حكومت و گزينه هاي شيعه در عصر غيبت
منبع: روزنامه كيهان
يكي از مباحث مهم فقها در عصر غيبت كبري، چگونگي استمرار حكومت اسلامي و اجراي احكام و مقررات مربوطه مي باشد. در اين راستا ديدگاه هاي گوناگوني مطرح شده كه هركدام مبتني بر ادله خاص خود بوده و طرفداراني را نيز به همراه داشته است. به طور كلي غالب فقها و علماي شيعه مخالفتي با استمرار حكومت اسلامي عصر غيبت كبري نداشته ولي در خصوص حاكم اسلامي و حدود اختيارات وي ديدگاه هاي متفاوت و اختلافي وجود دارد. اينكه حاكم اسلامي لزوماً بايد معصوم باشد و يا اينكه غيرمعصوم هم مي تواند حكومت اسلامي تشكيل دهد و در حدود اختيارات امام معصوم عمل نمايد و يا گزينه هاي ديگر موضوع اين مقاله است كه نگارنده در مقام تبيين آن برآمده و با توجه به منابع عقلي و نقلي به سنجش و ارزش گذاري هر يك از آنها پرداخته است. با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
از اين رو در عصر غيبت به اسقاط تكليف ايجاد حكومت قايل نيستند بلكه به تكليف اسقاط حكومت باطل معتقدند و مي كوشند تا هيچ حكومتي شكل نگيرد. پيروان اين نظريه باتوجه به ادله امر به معروف و نهي از منكر مي پذيرند كه نمي توان در برابر حكومت باطل سكوت كرد از آن كناره گرفت، بلكه وظيفه شرعي خود مي دانند تا اسقاط حكومت پيش روند و اين را شيوه و روشي مي دانند كه امام حسين(ع) به آنان آموخته است. به اين معنا كه حوزه امر به معروف و نهي از منكر تا عمل سياسي دامن گستر است و نمي توان به گفتار و ارشاد بياني و پند و اندرز زباني بسنده كرد.اما اين كه پس از اسقاط حكومت باطل، وظيفه شيعيان چيست؟ و آيا موظف به برپايي حكومت هستند؟ پاسخي كه مي توان به طور طبيعي از پيروان اين نظريه داشت اين است كه نيازي به حكومت نيست و مردم خود بايد به طور مشترك امور را كنترل واداره كنند و كسي را بركسي ولايت حكومت و اطاعت نيست. در اين زمان شوراي شيعيان است كه به طور دست جمعي اداره امور حكومتي را به عهده مي گيرد و در مسايل مربوطه دخالت مي كند و براي هركسي رأي است بدون ترجيحي براي شخص و صنف و يا گروهي. اين نظريه را مي توان به جهاتي بسيار همان نظريه خوارج دانست.
در اين صورت حكومت شيعي عادل نيز جابر دانسته مي شود و حكومت وي حكومت جاير مؤمن ناميده مي شود. مانند تعبير شيخ انصاري.
پاسخ آنان به اين پرسش كه در برابر حكومت باطل غيرحق چه واكنشي بايد داشته باشند؟ اين است كه از آن جايي كه فقدان حكومت موجب عسر و حرج است و به هرحال نياز به حكومت باطل و يا حق است، در برابر حكومت باطل بر شيعيان است كه همدلي و همراهي نكنند و پيروي از باب ضرورت و درحد آن جايز و در فراتر از آن گناه است. در برابر اين پرسش كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر چه مي شود؟ پاسخ مي دهند كه اين وظيفه درحد بيان با حفظ شرايط به ويژه عرض و مال و جان واجب است. به نظر اين گروه از آن جايي اسقاط تكليف را در ايجاد مي دانند و از سويي وجود حكومت حتي باطل و ظالم و جابر را لازم مي دانند بايد با حكومت عادل ديني پديد آمده كنار بيايند و در شرايطي چون عمل به عدالت با آن همراهي و از دستورهاي آن پيروي كنند ولي به جهت اعتقاد به بطلان هر حكومت غيرمعصومي حقانيت آن را نپذيرفته و با آن همدلي نكنند. در اين صورت به نظر ايشان حكومت عادل ديني نامشروع ديني است. اما پرسش اين است كه آيا از مشروعيت قانوني نيز برخوردار نيست؟ هر دو گزينه و واكنش را مي توان در پيروان اين نظريه يافت. برخي حكومت ديني عادل موجود را نامشروع ازجهت ديني و سياسي وقانوني مي دانند و برخي ديگر تنها ازنظر ديني نامشروع دانسته و حقانيت آن رانمي پذيرند. بنابراين با آن همدل نخواهند شد.
به سخن ديگر اين نظريه بر اين باور است كه هر حكومت غيرمعصومي باطل است و از حقانيت برخوردار نمي شود. بنابراين حكومت هاي موجود يا باطل عادل هستند و يا باطل جاير. با حكومت باطل جاير كه از هيچ يك از مشروعيت هاي ديني، سياسي و قانوني برخوردار نيست، كنار مي آيند ولي نه با آن همدلند و نه همراه بلكه تنها در حد ضرورت و جلوگيري ازهرج و مرج از قوانين آن اطاعت مي كنند كه از باب تقيه و اضطرار مي باشد.
اما با حكومت باطل عادل تنها همراهي در مواردي كه عدالت را به كار مي بندد همراهي و از قوانين آن پيروي مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر زباني و گفتاري را از باب معذره الي ربكم (اعراف، 164) و عذر داشتن انجام مي دهند. با اين همه با چنين حكومتي همدل نيستند و آن را ناحق و نامشروع ديني مي دانند.
اين نظريه فقدان مشروعيت ديني (عدم حقانيت حكومت) را از اين رو برمي تابد كه در هر حال، جامعه به حكومت نياز دارد و پذيرش وجود حكومت از باب اضطرار است و اين اضطرار حقانيتي براي حكومت پديد نمي آورد. بنابراين هرچند بر پايه قاعده فقهي الضرورات تبيح المحذورات است ولي قاعده فقهي ديگري مي گويد: الضرورات تقدر بقدرها؛ در ضرورات نيز بايد به اندازه ضرورت بسنده و از آن تجاوز و گذر نكرد. از اين رو، ضرورت وجوب وجود حكومت موجب نمي شود تا حكومت حقانيت پيدا كند و خود به دنبال آن باشيم. پس بايد با اين واقعيت كه نياز به حكومت است كنار آمد و در همين حد آن را پذيرفت.
اين نظريه در حقيقت مي گويد امر به معروف و نهي از منكر موجب نمي شود تا حكومت عادل را هرچند باطل است اسقاط كرد. عمل امام حسين(ع) كه به حكم امر به معروف و نهي از منكر انجام شده است نيز نمي تواند دليل و شاهدي بر جواز اسقاط حكومت باطل باشد، زيرا نخست آن كه حضرت امام حسين(ع) امامي معصوم بود و اين از اختيارات اختصاصي امامان(ع) است كه اقدام عملي براي اسقاط حكومت ها كنند و از سوي ديگر حكومتي كه آن حضرت با آن درگير شد حكومتي جائر بوده است؛ در حالي كه فرض آن است كه حكومت باطل عادل است.
شيعياني كه به اين نظريه گرايش يافته اند، از اين رو با حكومت باطل عادل كنار مي آيند كه اين دولت باطل دست كم فارغ از ظلم به حق الله و حق مردم است، ولي در همان حال كه اغتصاب مقام مقدس امامت است، هم چنان دولت باطل و نامشروع ديني و ناحق است. پس اگر دولت عادلي در عصر غيبت ايجاد شود تنها آلودگي ظاهري آن به عدالت شسته مي شود ولي سياهي باطني و غصبيت آن هم چنان باقي و برقرار است. پذيرش حكومت عادل ناحق از باب ضرورت و اكل ميته و خوردن مردار است. (ناييني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله ، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378، صص75 و 76)
در زمان غيبت نيز آنان به نصب عام دارندگان ويژگي هايي را نصب و آنان را به حكومت و داوري و حكم محق دانسته اند. بنابراين نه تنها اسقاط حكومت باطل جاير در عصر غيبت واجب و فرض است بلكه ايجاد حكومت باطل عادل كه از مشروعيت همه جانبه برخوردار است لازم و ضروري است. نظريه ولايت فقيه بر پايه اين نظريه شكل گرفته و به مورد اجرا گذاشته شده است.
1- در اين حالت از آن جايي كه همه حكومت ها از حقانيت و مشروعيت ديني برخوردارند، تنها نياز به مشروعيت و مقبوليت سياسي از سوي مردم دارند.
البته اين در صورتي است كه دخالت دين درامور دنيا به ويژه حكومت را بپذيريم وگرنه بنابر اين كه دين درباره حكومت و نحوه استقرار و جريان قدرت ساكت است، ديگر سخني از مشروعيت ديني و حقانيت نخواهد بود؛ در اين صورت گزينه هاي حكومت، عقلاني و مشروعيت آن نيز قانوني و سياسي خواهد بود و هم چنين اطاعت از حاكم و حكومت نيز از لزوم عقلي و نه ديني برخوردار خواهد بود. بايد گفت ديدگاه سكولار و عرفي كردن حوزه هاي ويژه حاكميت و نفوذ عقل و عقلانيت، اين ديدگاه را تقويت و تأييد مي كنند. آنان براين باورند كه حوزه نفوذ دين مواردي است كه عقل دسترسي ندارد و بيرون از دايره نفوذ و درك و فهم اوست. اما در حوزه هايي كه عقل به آن موارد دسترسي دارد هم دخالت دين نامعقول و نادرست است و هم انتظار ورود دين به اين عرصه ها انتظاري بيهوده است. از آن جايي كه حوزه سياست و دولت از امور عقلاني و يا عقلايي است نبايد از دين انتظار دخالت را داشت، چنان كه ورود دين در اين عرصه ها نيز خطرزا و آسيب زننده است و نبايد دين نيز در اين حوزه ها وارد شود و يا دخالت كند. در حقيقت مرجعيت دين در زندگي سياسي انكار مي شود بدون اين كه چنين نگرشي ملازم با دين ستيزي و يا نفي دين در حوزه هاي ديگر باشد. هر پديده اي چون پديده دين يك كار ويژه اختصاصي دارد كه بايد در آن بخش حضور و نقش و كاركرد خود را به خوبي نشان دهد. كار ويژه دين بيان چگونگي ارتباط انسان و خداست و نقش و كاركردي بيش از آن را نبايد از دين انتظار داشت. پاي بندي به اين اصل، استقلال بخشيدن به عقل آدمي در شناخت مصالح سياسي بشر است، بدون آن كه نيازي به وحي و قوانين و آموزه هاي فرابشري داشته باشد.
ديدگاه عرفي كردن دولت به طور طبيعي نمي تواند مورد پذيرش شيعيان قرار گيرد؛ زيرا انديشه مهدويت و حكومت جهاني مبتني بر اين باور پايه است كه حكومت و دولت براساس داده هاي وحياني شكل مي گيرد. از اين رو، باور به وجود چنين مباحث و مسايلي در وحي و تبيين ديدگاه دين درامور چگونگي استقرار و جريان قدرت و دولت، دور از انتظار نخواهد بود. شيعيان نمي توانند به حكومت ديني مهدوي و استقرار آن ايمان داشته باشند و در همان حال براين باور باشند كه دين درباره حكومت و مسايل آن ساكت بوده و بيان آن را به عقل واگذار كرده باشد.
2- نسبت دين و دولت مي تواند به اشكال ديگري نيز مورد بررسي قرار گيرد و در نتيجه بازتاب آن در گرايش شيعيان نيز متفاوت خواهد شد. مهم ترين ديدگاه درباره نسبت دين و دولت آن است كه نظريه سكولاريسم بيان كرده است. در اين ديدگاه دين نه در محتوا و نه در شكل و نه ويژگي هاي حاكمان و نه چگونگي جريان قدرت و استقرار دولت طرح، برنامه و آموزه اي ندارد.
ديدگاه ديگر آن است كه دين در محتوا و اهداف آموزه هايي را طرح كرده است كه بايد از آن پيروي كرد. در اين ديدگاه شكل حكومت و مباحث ديگر درباره مرزها، دامنه، عناصر، شبكه، جريان و مركز قدرت به عقل و عقلاء واگذار شده است و دين با دولت جز درباره اهداف و غايات حكومت نظري ندارد. بنابراين حكومت و دولت بايد در اهداف به نظريات ديني توجه كند و آن را مد نظر قرار دهد.
3- سومين ديدگاه و نگرش معتقد است كه دين درباره شكل حكومت و ويژگي ها حاكمان نظر و طرح دارد ولي به چگونگي استقرار آن كاري ندارد.
4- و آخرين نظريه در اين باره آن است كه حكومت حتي به شكل استقرار و جريان حكومت نيز نظر داشته و طرح و برنامه و آموزه هايي را بيان داشته است.
بنابر هريك از اين ديدگاه نحوه و شيوه برخورد شيعيان با مسئله دولت متفاوت خواهد بود. هريك از ديدگاه پيروان و باورمنداني دارند. پذيرش و وازنش هريك از آن نحوه و شيوه برخورد شيعيان با دولت و حتي استقرار و جريان قدرت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
به نظر مي رسد كه نمي توان از ديد شيعيان ديدگاه هاي نخست و دوم را مورد تأييد قرار داد.نكته آخر آن كه مي توان بلكه بايد تحليلي مقايسه اي ميان نسبت هايي چون تقيه و حكومت، وجوب نماز جمعه و حكومت و حكومت مهدوي و حكومت در عصر غيبت و نيز دين و دولت انجام شود تا مشخص شود كه بينش و نگرش فقيهان ما درباره آن چگونه است؛ زيرا ميان هريك از آنها با چگونگي پذيرش و يا وازنش حكومت در عصر غيبت يك رابطه معناداري وجود دارد. به طور طبيعي بايد فقيهاني كه وجوب نماز جمعه را پذيرفته اند و يا معتقد به حرمت تقيه در جايي هستند كه قدرت در اختيار شيعيان است و يا قايل به حكومت جهاني مهدوي بر پايه دين و آموزه هاي وحياني اند و يا از حضور اكثري دين در همه حوزه ها حتي حوزه هاي نفوذ و حكومت عقل قايل هستند، بايد ديدگاه خود را درباره حكومت و مسايل آن بيان كنند، زيرا ميان مسائل اسلامي رابطه اي چون رابطه شبكه اي و پازلي وجود دارد كه تنها مسائل و مباحث دين در آن حالت معنا و مفهوم حقيقي و واقعي خود را مي يابد. هرچند كه برخي از فقيهان در بيان فتاوا به روابط و پيامدهاي آن توجه ندارند ولي بايد هر مجتهد صاحب فتوايي به اين نكته توجه داشته باشد كه نمي توان فتوايي را بدون در نظر گرفتن پيامدهاي قابل پيش بيني و آثار و بسامدهاي آن در حوزه هاي ديگر ارائه داد.
گزينه هاي انتخابي
شيعيان در عصر غيبت امام عصر(عج) به طور طبيعي مي توانند يكي از گمانه هاي زير را درباره حكومت اختيار كنند. در اين نوشتار تلاش بر آن است تا گذرا گمانه ها را بررسي كرده و با توجه به منابع عقلي و نقلي به سنجش و ارزش گذاري هريك از آنها بپردازيم.به نظر مي رسد كه شيعيان مي توانند يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنند:الف) آنارشيسم
آنارشيسم به معناي فقدان حكومت و دولت نه به معناي هرج و مرج و شورش مي تواند نخستين گزينه براي شيعيان در عصر غيبت امام حقي باشد كه به جهاتي در حاكميت قرار ندارد. دلايلي كه مي توان براي اين نظريه آورد آن است كه در زماني كه امام و حاكم واقعي در جاي خود مستقر نيست، حكومت هر كسي به عنوان غصب حاكميت و حكومت تلقي مي شود و از مشروعيت ديني و قانوني (سياسي) برخوردار نمي باشد. روايات بسياري هر حكومت غيرمعصوم و امام به حق را حكومت غاصب و باطل دانسته و همراهي و همدلي و همسويي و پيروي از آن را گناه و جرم برشمرده است.در اين نظريه ملاك مشروعيت ديني و قانوني حكومت ها حقانيت دانسته شده است و از آن جايي كه تنها حكومت معصوم و امام(ع) از حقانيت برخوردار است، ديگر حكومت ها باطل، نامشروع و غيرقانوني تلقي مي شود. هر چند به نظر مي رسد كه اين نظريه با مسأله حكومت برخورد انفعالي دارد ولي به جهت واكنش منفي نسبت به آن مي توان گفت در شمار نظرياتي است كه برخوردي فعال نسبت به حكومت و حاكميت در پيش گرفته است؛ زيرا پيروان اين نظريه نه تنها نسبت به حكومت غير امام واكنشي منفعلانه نشان نمي دهند، بلكه به شدت به مقابله با آن مي پردازند و مي كوشند به روش هاي مختلفي آن را اسقاط كنند.از اين رو در عصر غيبت به اسقاط تكليف ايجاد حكومت قايل نيستند بلكه به تكليف اسقاط حكومت باطل معتقدند و مي كوشند تا هيچ حكومتي شكل نگيرد. پيروان اين نظريه باتوجه به ادله امر به معروف و نهي از منكر مي پذيرند كه نمي توان در برابر حكومت باطل سكوت كرد از آن كناره گرفت، بلكه وظيفه شرعي خود مي دانند تا اسقاط حكومت پيش روند و اين را شيوه و روشي مي دانند كه امام حسين(ع) به آنان آموخته است. به اين معنا كه حوزه امر به معروف و نهي از منكر تا عمل سياسي دامن گستر است و نمي توان به گفتار و ارشاد بياني و پند و اندرز زباني بسنده كرد.اما اين كه پس از اسقاط حكومت باطل، وظيفه شيعيان چيست؟ و آيا موظف به برپايي حكومت هستند؟ پاسخي كه مي توان به طور طبيعي از پيروان اين نظريه داشت اين است كه نيازي به حكومت نيست و مردم خود بايد به طور مشترك امور را كنترل واداره كنند و كسي را بركسي ولايت حكومت و اطاعت نيست. در اين زمان شوراي شيعيان است كه به طور دست جمعي اداره امور حكومتي را به عهده مي گيرد و در مسايل مربوطه دخالت مي كند و براي هركسي رأي است بدون ترجيحي براي شخص و صنف و يا گروهي. اين نظريه را مي توان به جهاتي بسيار همان نظريه خوارج دانست.
ب) اسقاط تكليف ايجاد حكومت ديني
نظريه اسقاط تكليف ايجاد حكومت ديني مي تواند گزينه ديگر شيعيان در عصر غيبت باشد. به اين معنا كه در عصر غيبت، شيعيان هيچ تكليفي نسبت به ايجاد حكومت و اسقاط حكومت باطل ندارند؛ زيرا اصولاً زمان غيبت زمانه تقيه است و حتي اگر مورد تقيه نباشد به جهت حاكميت قاعده زمانه تقيه بايد آن را اصل قرارداد و از تلاش در ايجاد و تأسيس هر نظام سياسي و اجراي احكام اجتماعي اسلام پرهيز كرد و به فقه و احكام فردي بسنده كرد. شيعيان در اين دوره بايد به زندگي تقيه آميز در حكومت باطل بسنده كنند. (نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه ، 1367، ج22، 165) منظور از حكومت باطل نيز همه حكومت هايي است كه بي اجازه امام معصوم و با تكيه بر قدرت نظامي به قدرت رسيده اند. گاه از حكومت باطل به حكومت جابر نيز ياد مي كنند كه اين گونه بيان در حقيقت تنها براي اظهار بطلان حكومت و عدم حقانيت و مشروعيت ديني آن است؛ زيرا در يك تعبير هر حكومت غيرمعصومي طاغوت و رجوع به آن جور دانسته شده است؛ بنابراين جور در اين جا در برابر عدل وحق نهاده شده است و چنين حكومت هايي فاقد مشروعيت و حقانيت و درنتيجه جاير و ظالم و طاغوت دانسته شده اند.در اين صورت حكومت شيعي عادل نيز جابر دانسته مي شود و حكومت وي حكومت جاير مؤمن ناميده مي شود. مانند تعبير شيخ انصاري.
پاسخ آنان به اين پرسش كه در برابر حكومت باطل غيرحق چه واكنشي بايد داشته باشند؟ اين است كه از آن جايي كه فقدان حكومت موجب عسر و حرج است و به هرحال نياز به حكومت باطل و يا حق است، در برابر حكومت باطل بر شيعيان است كه همدلي و همراهي نكنند و پيروي از باب ضرورت و درحد آن جايز و در فراتر از آن گناه است. در برابر اين پرسش كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر چه مي شود؟ پاسخ مي دهند كه اين وظيفه درحد بيان با حفظ شرايط به ويژه عرض و مال و جان واجب است. به نظر اين گروه از آن جايي اسقاط تكليف را در ايجاد مي دانند و از سويي وجود حكومت حتي باطل و ظالم و جابر را لازم مي دانند بايد با حكومت عادل ديني پديد آمده كنار بيايند و در شرايطي چون عمل به عدالت با آن همراهي و از دستورهاي آن پيروي كنند ولي به جهت اعتقاد به بطلان هر حكومت غيرمعصومي حقانيت آن را نپذيرفته و با آن همدلي نكنند. در اين صورت به نظر ايشان حكومت عادل ديني نامشروع ديني است. اما پرسش اين است كه آيا از مشروعيت قانوني نيز برخوردار نيست؟ هر دو گزينه و واكنش را مي توان در پيروان اين نظريه يافت. برخي حكومت ديني عادل موجود را نامشروع ازجهت ديني و سياسي وقانوني مي دانند و برخي ديگر تنها ازنظر ديني نامشروع دانسته و حقانيت آن رانمي پذيرند. بنابراين با آن همدل نخواهند شد.
به سخن ديگر اين نظريه بر اين باور است كه هر حكومت غيرمعصومي باطل است و از حقانيت برخوردار نمي شود. بنابراين حكومت هاي موجود يا باطل عادل هستند و يا باطل جاير. با حكومت باطل جاير كه از هيچ يك از مشروعيت هاي ديني، سياسي و قانوني برخوردار نيست، كنار مي آيند ولي نه با آن همدلند و نه همراه بلكه تنها در حد ضرورت و جلوگيري ازهرج و مرج از قوانين آن اطاعت مي كنند كه از باب تقيه و اضطرار مي باشد.
اما با حكومت باطل عادل تنها همراهي در مواردي كه عدالت را به كار مي بندد همراهي و از قوانين آن پيروي مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر زباني و گفتاري را از باب معذره الي ربكم (اعراف، 164) و عذر داشتن انجام مي دهند. با اين همه با چنين حكومتي همدل نيستند و آن را ناحق و نامشروع ديني مي دانند.
ج) وجوب اسقاط حكومت باطل جائر
نظريه وجوب اسقاط حكومت باطل جائر از ديگر گزينه هاي پيش رو شيعيان در عصر غيبت است. به اين معنا كه بر شيعيان است تا بنابراين وظيفه ديني امر به معروف و نهي از منكر حكومت ها باطل و جائر را سرنگون سازند؛ زيرا به سنت امامان(ع) به ويژه امام حسين(ع) اسقاط حكومت باطل جائر به حكم امر به معروف و نهي از منكر در حوزه عمل سياسي و اجتماعي لازم و ضروري است. بنابراين بر شيعيان است تا چنين حكومت هايي را اسقاط كنند. اما اين نظريه درباره پس از اسقاط حكومت باطل جائر ساكت است. از سوي اسقاط حكومت باطل جائر را وظيفه خود مي داند و از سوي ديگر ايجاد حكومت در عصر غيبت را باطل مي شمارد؛ زيرا هر حكومتي در عصر غيبت از صفت بطلان رنج مي برد و نمي توان آن را حكومتي مشروع ديني و برخوردار از صفت حقانيت دانست. در حقيقت اين نظريه به جايگزين اعتقادي ندارد. از اين رو، پس از اسقاط حكومت جائر، خود اقدام برپايي حكومت نمي كند و اجازه مي دهد تا هر كسي حكومت باطل عادلي را ايجاد كند و در ادامه بر پايه امر به معروف و نهي از منكر با آن برخورد مي كند؛ زيرا به نظر پيروان اين نظريه، همه اقشار مختلف مردم به طور مساوي حق دارند و حكومت ارث كسي نيست.اين نظريه فقدان مشروعيت ديني (عدم حقانيت حكومت) را از اين رو برمي تابد كه در هر حال، جامعه به حكومت نياز دارد و پذيرش وجود حكومت از باب اضطرار است و اين اضطرار حقانيتي براي حكومت پديد نمي آورد. بنابراين هرچند بر پايه قاعده فقهي الضرورات تبيح المحذورات است ولي قاعده فقهي ديگري مي گويد: الضرورات تقدر بقدرها؛ در ضرورات نيز بايد به اندازه ضرورت بسنده و از آن تجاوز و گذر نكرد. از اين رو، ضرورت وجوب وجود حكومت موجب نمي شود تا حكومت حقانيت پيدا كند و خود به دنبال آن باشيم. پس بايد با اين واقعيت كه نياز به حكومت است كنار آمد و در همين حد آن را پذيرفت.
اين نظريه در حقيقت مي گويد امر به معروف و نهي از منكر موجب نمي شود تا حكومت عادل را هرچند باطل است اسقاط كرد. عمل امام حسين(ع) كه به حكم امر به معروف و نهي از منكر انجام شده است نيز نمي تواند دليل و شاهدي بر جواز اسقاط حكومت باطل باشد، زيرا نخست آن كه حضرت امام حسين(ع) امامي معصوم بود و اين از اختيارات اختصاصي امامان(ع) است كه اقدام عملي براي اسقاط حكومت ها كنند و از سوي ديگر حكومتي كه آن حضرت با آن درگير شد حكومتي جائر بوده است؛ در حالي كه فرض آن است كه حكومت باطل عادل است.
شيعياني كه به اين نظريه گرايش يافته اند، از اين رو با حكومت باطل عادل كنار مي آيند كه اين دولت باطل دست كم فارغ از ظلم به حق الله و حق مردم است، ولي در همان حال كه اغتصاب مقام مقدس امامت است، هم چنان دولت باطل و نامشروع ديني و ناحق است. پس اگر دولت عادلي در عصر غيبت ايجاد شود تنها آلودگي ظاهري آن به عدالت شسته مي شود ولي سياهي باطني و غصبيت آن هم چنان باقي و برقرار است. پذيرش حكومت عادل ناحق از باب ضرورت و اكل ميته و خوردن مردار است. (ناييني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله ، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378، صص75 و 76)
د) وجوب اسقاط حكومت باطل جائر و ايجاد جايگزين
نظريه وجوب اسقاط حكومت باطل جاير و ايجاد جايگزين، به اين معنا كه به حكم امر به معروف و نهي از منكر حكومت باطل جائر بايد اسقاط شود و از آن جايي كه جامعه بدون حكومت برقرار نمي باشد بر شيعيان است تا حكومتي عادل را ايجاد كنند ولي اين حكومت تنها از مشروعيت سياسي و قانوني برخوردار خواهدبود. از اين رو چنين حكومتي هنوز هم از فقدان حقانيت و مشروعيت ديني رنج مي برد؛ زيرا هر حكومت غيرمعصومي فاقد حقانيت و مشروعيت ديني است.هـ) نظريه وجوب اسقاط حكومت باطل جاير و ايجاد حكومتي عادل كه برخوردار از حقانيت و مشروعيت ديني است
نظريات پيش گفته در يك مسئله با مشكل جدي روبه رو بوده اند؛ يعني تا اين جا همه حكومت ها در عصر غيبت از فقدان مشروعيت ديني و حقانيت رنج مي بردند؛ هرچند كه برخي از نظريه ها، حقانيت قانوني و مشروعيت سياسي را پذيرفته بودند و اطاعت از حكومت عادل در عصر غيبت را لازم و واجب قانوني برمي شمردند، ولي به جهت فقدان مشروعيت ديني و حقانيت، از اطاعت مشروعي برخوردار نبوده و از همدلي شيعيان بهره اي نمي جستند. اما برپايه اين نظريه، حكومت از ويژگي هاي لازم و حمايت هاي موردنياز يك حكومت و حاكميت كامل و بي نقص برخوردار است.اين نظريه براين باور است كه حكومت هاي جاير باطل به حكم امر به معروف و نهي از منكر بايد اسقاط شوند و از سوي ديگر براين باور پاي مي فشارد كه امامان معصوم(ع) نه تنها در عصر غيبت حكومت گروهي از شيعيان را مشروع و اطاعت از آنان را واجب و لازم و همدلي با آن را فرض دانسته اند بلكه در عصر حضور نيز آن را پذيرفته و بدان عمل كرده بودند. به نظر اين گروه انتخاب واليان از سوي امامان(ع) به دو شكل نصب خاص و عام انجام مي گيرد. آنان در عصر حضوردر هنگامي كه قدرت در اختيار بوده است به نصب خاص والياني را نصب مي كردند كه از همه انواع مشروعيت و قدرت و اطاعت برخوردار بودند و در زماني نيز كه قدرت نداشتند به نصب عام برخي از اشخاص داراي ويژگي هايي را به عنوان واليان نصب و اطاعت از ايشان را لازم دانسته اند. اين افراد در زمان حضور در شهرهاي دور به داوري و قضاوت و اجراي احكام درباره شيعيان مي پرداختند و از مشروعيت همه جانبه برخوردار بودند.در زمان غيبت نيز آنان به نصب عام دارندگان ويژگي هايي را نصب و آنان را به حكومت و داوري و حكم محق دانسته اند. بنابراين نه تنها اسقاط حكومت باطل جاير در عصر غيبت واجب و فرض است بلكه ايجاد حكومت باطل عادل كه از مشروعيت همه جانبه برخوردار است لازم و ضروري است. نظريه ولايت فقيه بر پايه اين نظريه شكل گرفته و به مورد اجرا گذاشته شده است.
نسبت دين و دولت
در پايان تذكر اين نكته لازم و ضروري است كه همه اين گزينه ها بر پايه اين نظريه مقبول عامه در ميان شيعيان است كه از اختيارات پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) ايجاد حكومت است. ما بنابر قول كساني كه حكومت را بيرون از اختيارات پيامبر(ص) يا امامان(ع) دانسته اند، مي توان گزينه هاي ديگري داشت.1- در اين حالت از آن جايي كه همه حكومت ها از حقانيت و مشروعيت ديني برخوردارند، تنها نياز به مشروعيت و مقبوليت سياسي از سوي مردم دارند.
البته اين در صورتي است كه دخالت دين درامور دنيا به ويژه حكومت را بپذيريم وگرنه بنابر اين كه دين درباره حكومت و نحوه استقرار و جريان قدرت ساكت است، ديگر سخني از مشروعيت ديني و حقانيت نخواهد بود؛ در اين صورت گزينه هاي حكومت، عقلاني و مشروعيت آن نيز قانوني و سياسي خواهد بود و هم چنين اطاعت از حاكم و حكومت نيز از لزوم عقلي و نه ديني برخوردار خواهد بود. بايد گفت ديدگاه سكولار و عرفي كردن حوزه هاي ويژه حاكميت و نفوذ عقل و عقلانيت، اين ديدگاه را تقويت و تأييد مي كنند. آنان براين باورند كه حوزه نفوذ دين مواردي است كه عقل دسترسي ندارد و بيرون از دايره نفوذ و درك و فهم اوست. اما در حوزه هايي كه عقل به آن موارد دسترسي دارد هم دخالت دين نامعقول و نادرست است و هم انتظار ورود دين به اين عرصه ها انتظاري بيهوده است. از آن جايي كه حوزه سياست و دولت از امور عقلاني و يا عقلايي است نبايد از دين انتظار دخالت را داشت، چنان كه ورود دين در اين عرصه ها نيز خطرزا و آسيب زننده است و نبايد دين نيز در اين حوزه ها وارد شود و يا دخالت كند. در حقيقت مرجعيت دين در زندگي سياسي انكار مي شود بدون اين كه چنين نگرشي ملازم با دين ستيزي و يا نفي دين در حوزه هاي ديگر باشد. هر پديده اي چون پديده دين يك كار ويژه اختصاصي دارد كه بايد در آن بخش حضور و نقش و كاركرد خود را به خوبي نشان دهد. كار ويژه دين بيان چگونگي ارتباط انسان و خداست و نقش و كاركردي بيش از آن را نبايد از دين انتظار داشت. پاي بندي به اين اصل، استقلال بخشيدن به عقل آدمي در شناخت مصالح سياسي بشر است، بدون آن كه نيازي به وحي و قوانين و آموزه هاي فرابشري داشته باشد.
ديدگاه عرفي كردن دولت به طور طبيعي نمي تواند مورد پذيرش شيعيان قرار گيرد؛ زيرا انديشه مهدويت و حكومت جهاني مبتني بر اين باور پايه است كه حكومت و دولت براساس داده هاي وحياني شكل مي گيرد. از اين رو، باور به وجود چنين مباحث و مسايلي در وحي و تبيين ديدگاه دين درامور چگونگي استقرار و جريان قدرت و دولت، دور از انتظار نخواهد بود. شيعيان نمي توانند به حكومت ديني مهدوي و استقرار آن ايمان داشته باشند و در همان حال براين باور باشند كه دين درباره حكومت و مسايل آن ساكت بوده و بيان آن را به عقل واگذار كرده باشد.
2- نسبت دين و دولت مي تواند به اشكال ديگري نيز مورد بررسي قرار گيرد و در نتيجه بازتاب آن در گرايش شيعيان نيز متفاوت خواهد شد. مهم ترين ديدگاه درباره نسبت دين و دولت آن است كه نظريه سكولاريسم بيان كرده است. در اين ديدگاه دين نه در محتوا و نه در شكل و نه ويژگي هاي حاكمان و نه چگونگي جريان قدرت و استقرار دولت طرح، برنامه و آموزه اي ندارد.
ديدگاه ديگر آن است كه دين در محتوا و اهداف آموزه هايي را طرح كرده است كه بايد از آن پيروي كرد. در اين ديدگاه شكل حكومت و مباحث ديگر درباره مرزها، دامنه، عناصر، شبكه، جريان و مركز قدرت به عقل و عقلاء واگذار شده است و دين با دولت جز درباره اهداف و غايات حكومت نظري ندارد. بنابراين حكومت و دولت بايد در اهداف به نظريات ديني توجه كند و آن را مد نظر قرار دهد.
3- سومين ديدگاه و نگرش معتقد است كه دين درباره شكل حكومت و ويژگي ها حاكمان نظر و طرح دارد ولي به چگونگي استقرار آن كاري ندارد.
4- و آخرين نظريه در اين باره آن است كه حكومت حتي به شكل استقرار و جريان حكومت نيز نظر داشته و طرح و برنامه و آموزه هايي را بيان داشته است.
بنابر هريك از اين ديدگاه نحوه و شيوه برخورد شيعيان با مسئله دولت متفاوت خواهد بود. هريك از ديدگاه پيروان و باورمنداني دارند. پذيرش و وازنش هريك از آن نحوه و شيوه برخورد شيعيان با دولت و حتي استقرار و جريان قدرت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
به نظر مي رسد كه نمي توان از ديد شيعيان ديدگاه هاي نخست و دوم را مورد تأييد قرار داد.نكته آخر آن كه مي توان بلكه بايد تحليلي مقايسه اي ميان نسبت هايي چون تقيه و حكومت، وجوب نماز جمعه و حكومت و حكومت مهدوي و حكومت در عصر غيبت و نيز دين و دولت انجام شود تا مشخص شود كه بينش و نگرش فقيهان ما درباره آن چگونه است؛ زيرا ميان هريك از آنها با چگونگي پذيرش و يا وازنش حكومت در عصر غيبت يك رابطه معناداري وجود دارد. به طور طبيعي بايد فقيهاني كه وجوب نماز جمعه را پذيرفته اند و يا معتقد به حرمت تقيه در جايي هستند كه قدرت در اختيار شيعيان است و يا قايل به حكومت جهاني مهدوي بر پايه دين و آموزه هاي وحياني اند و يا از حضور اكثري دين در همه حوزه ها حتي حوزه هاي نفوذ و حكومت عقل قايل هستند، بايد ديدگاه خود را درباره حكومت و مسايل آن بيان كنند، زيرا ميان مسائل اسلامي رابطه اي چون رابطه شبكه اي و پازلي وجود دارد كه تنها مسائل و مباحث دين در آن حالت معنا و مفهوم حقيقي و واقعي خود را مي يابد. هرچند كه برخي از فقيهان در بيان فتاوا به روابط و پيامدهاي آن توجه ندارند ولي بايد هر مجتهد صاحب فتوايي به اين نكته توجه داشته باشد كه نمي توان فتوايي را بدون در نظر گرفتن پيامدهاي قابل پيش بيني و آثار و بسامدهاي آن در حوزه هاي ديگر ارائه داد.