دخالت بخش خصوصی و دولتی در صنایع فرهنگی ژاپن
دخالت بخش خصوصی و دولتی در صنایع فرهنگی ژاپن

 

نویسنده: شیی گئو او مینووا (1)
مترجم: مهرداد وحدتی





 

توصیف مفهوم صنایع فرهنگی آسان نیست. صنایع فرهنگی شامل نمونه‌های بارزی چون روزنامه، رادیو و تلویزیون و بخشهایی از صنایع سرگرم کننده مثل فیلم و تولید صفحات گرامافون می‌شود. تولید مجله و کتاب را می‌توان در جائی میان این دو بخش قرار داد. دخالت در بخشهائی که هدف آن سرگرمی است چنان غیرمحسوس صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت نسبت به بخشهای تولید فیلم و صفحات موسیقی که هدف آنها سرگرم ساختن مردم است بی‌تفاوت می‌باشد. بدین لحاظ هرگاه که دولت ژاپن در صنایع فرهنگی مداخله می‌کند هدفی دوگانه دارد. هدف فرهنگی در درجه‌ی اول خدمت به ملت از طریق گسترش صنایع فرهنگی به طور کلی است و در درجه‌ی دوم، دولت سعی می‌کند به هدف مهم و حیاتی خود یعنی حصول اطمینان از پخش اخبار به شکلی بی‌طرفانه و عاری از تعصب توسط رسانه‌های گروهی نایل آید.
در برخی از موارد که دولت در کار صنایع فرهنگی دخالت می‌کند هدف، حمایت و پرورش یک صنعت فرهنگی به طور کلی و در موارد دیگر، حمایت از یک شاخه‌ی خاصّ صنایع فرهنگی است. معاف ساختن انتشارات از مالیات مشاغل، نمونه‌ای از مداخله‌ی نوع اول و پرداخت یارانه به مجلات علمی و معاف ساختن صفحات ترانه‌های ویژه کودکان از مالیات مربوط به فروش کالا، نمونه‌ای از مورد دوم به شمار می‌رود.
از این گذشته، می‌توان اهداف دولت از مداخله را به دو دسته‌ی اهداف بلند مدت که در دوره‌های طولانی پیوسته تداوم می‌یابد، و دخالتهای موقتی که تنها در موارد خاص قابل اعمال است، تقسیم کرد.
دولت می‌تواند برای دستیابی به هر یک از این اهداف، یکی از روشهایی را که در شرایط مفروض مؤثرتر از همه است، انتخاب کند. روشهای مداخله‌ای که تاکنون توسط دولت ژاپن مورد استفاده قرار گرفته، به قرار زیر است:
الف) اداره‌ی مستقیم (گاهی به صورت مدیریت نیمه دولتی)؛
ب) صدور مجوز؛
ج) تنظیم فعالیتها؛
د) اعطای کمک؛
ه‍) اعطای امتیاز در زمینه‌ی اخذ مالیات و تعیین نرخ خدمات عمومی؛
و) صرف هزینه‌های عمومی به منظور خرید محصولات صنایع فرهنگی؛
ص) ترتیب دادن وضعیت حقوقی شامل قانون گذاری در مورد قیمت فروش مجدد، و وضع قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و پاسداری از آن؛ و
ی) پژوهش و مشاوره
در فهرست بالا شدت مداخله دولت به ترتیب از بالا به پایین سیر نزولی پیدا می‌کند. افزون بر موارد فوق در برخی از کشورها نظامهای گوناگون سهمیه بندی، ابزارهای قدرتمندی در خدمت دولتها قرار می‌دهد. در اینجا به مقایسه‌ی تأثیر هر یک از این ابزارها در رسیدن به هدف خواهیم پرداخت.

مدیریت مستقیم

دولت می‌تواند از طریق اداره‌ی مستقیم یا نیمه مستقیم یک صنعت فرهنگی و قرار دادن آن زیر کنترل مستقیم خود، انحصار کار را در دست بگیرد یا باعث ایجاد همزیستی با شرکتهای خصوصی‌ای که در همان جهت فعالیت می‌کنند، شود و در عین حال، به حفظ انگیزه‌ی رقابت میان آنها مبادرت کند. نمونه‌هایی از این دست، پخش رادیو تلویزیونی در ژاپن و چند کشور دیگر و روزنامه‌های کشورهای سوسیالیستی است. در هر حال، اشکال این نوع مداخله‌ی مستقیم دولت در پخش خبر توسط رسانه‌های گروهی، تنها فقط انتقاد شهروندان از تأثیر سوء احتمالی آن بر آزادی بیان و بی‌طرفی نیست، بلکه بیم آن می‌رود که در معرض بی‌کفایتی نظام اداری قرار گیرد و موجب بیزاری مردم شود. برای جلوگیری از بروز این کاستیها باید سازوکار مؤثری به طور منظم و نهادی ایجاد گردد.
در برخی موارد بهتر است کار با مدیریت مستقیم دولت آغاز شود تا این که به یک صنعت فرهنگی مفروض فرصت داده شود به اندازه‌ی کافی سابقه‌ی کار پیدا کند و افراد مردم به اندازه‌ی کافی مجرب گردند. یک نمونه از این دست در تاریخ ژاپن دیده می‌شود. در اوایل دوران میجی دولت عهده دار ترجمه کتابهای علمی غربی شد و ده سال بعد این کار را به کلی به ناشران بخش خصوصی واگذار کرد. انتشار خبرنامه توسط دانشگاه‌های ملی و مؤسسات تحقیقاتی و نشریات ادواری و کتابهای مرجع توسط مؤسسات دولتی را می‌توان دخالت مستقیم دولت در کار انتشارات شمرد (سالانه حدود سه میلیارد ین خرج این کار می‌شود). کتابهای مدارس ابتدایی بسیاری از کشورها توسط دولت منتشر می‌شود.

اعطای مجوّز (2)

این روش نیز یکی از راههای کنترل است که در مرحله‌ی پس از کنترل مستقیم قرار می‌گیرد. این کار در مورد پخش که متکی بر طول موجهای مشخص رادیویی است عملی و مجاز است، اما معمولاً با دیگر انواع صنایع فرهنگی جور در نمی‌آید. از آنجا که دولت، که اجازه دهنده است می‌تواند هر جا که اعطای مجوز عملی است نفوذ فراوان داشته باشد، صنعت فرهنگی نخواهد توانست مسئولیتهای خود در مورد رسانه‌های خبری را به نحو احسن اعمال کند مگر آن که نوعی کنترل خارجی بر امتیاز دهنده اعمال گردد. برخلاف آمریکا که روشهای حصول اطمینان از بی‌طرفی دولت از جمله افشای دلایل اعطای امتیاز به یک پخش کننده، کاملاً جا افتاده است، در ژاپن چنین سازوکاری وجود ندارد و نبود آن موجب بروز نارضایی شدید و سوءظن شهروندان می‌شود.

تنظیم فعالیتها

همانگونه که مشاهده شد، دولت اقدامات گوناگونی به منظور تنظیم فعالیتهایِ صنعت پخش به عمل آورده است. آنچه انجام این کار را میسر می‌سازد، نظام اعطای مجوز است و علت ضرورت آن (برای دولت) این است که پخش می‌تواند تأثیرگذار باشد و هرگونه تعصب و جانبداری در اطلاعات پخش شده، ممکن است پیشرفت سالم ملت را به مخاطره اندازد (البته این عقیده‌ی دولت است). همین نکته در مورد روزنامه‌ها و دیگر انتشارات نیز قابل ذکر است، اما اگر هم نیاز زیادی به دخالت دولت وجود داشته باشد امکان این مداخله کم است، زیرا نفوذ روزنامه‌ها به اندازه پخش نیست و به اندازه‌ی آن در معرض وسایل مؤثر نظام اعطای مجوز قرار ندارند.
مسلم است که تنظیم مقررات برای کنترل محتوای مطالب پخش شده یک شمشیر دو لبه است. به عنوان مثال گفته می‌شود که اخیراً کیفیت برنامه‌های تلویزیون ژاپن پایین آمده است، زیرا دخالت دولت در مورد محتوای برنامه‌ها و فشارهای مدیران بنگاه‌های پخش که در پی کسب سود هستند، موجب دلسردی و بی‌تفاوتی کارکنان قسمت تولید شده است. به طور قطع، «منطق سرمایه» بنگاه‌های پخش تجاری که آنها را به سمت بدست آوردن بیننده‌ی بیشتر و از این راه افزایش سود، و نیز تنظیم کردن خود به صورتی که مانع دخالت دولت شود، بر نیروهای مخالف طرفدار آزادی برنامه ریزی بر طبق «منطق روزنامه نگاری» یا «منطق فرهنگ» چربیده است.
نباید فراموش کرد که تنظیم فعالیتهای هریک از صنایع فرهنگی توسط دولت همواره متضمن چنین خطری خواهد بود.

پرداخت یارانه

پرداخت یارانه یکی از راههای مداخله است که دولت می‌تواند عمداً و در هر مورد که مایل باشد برای نیل به اهداف خاص، بدان متوسل شود. اگر مشکلی که باید بر آن فایق آمد صرفاً مالی باشد، البته پرداخت یارانه وسیله‌ی مؤثری خواهد بود. یک نمونه از این دست، انتشار کتابهای علمی است که تولید و فروش آنها هیچ مشکلی در فن آوری تولید و نظام فروش ندارد، اما مخارج خود را برنمی‌گرداند. دخالت به شکل پرداخت یارانه این امکان را به دولت می‌دهد که هرگاه شرایط ایجاب کننده برطرف شد اقدام به قطع آن کند و این کار بسیار سریع‌تر از دیگر اشکال مداخله، که قطع آنها نیازمند اصلاح یا لغو یک قانون است، صورت خواهد گرفت. در هر حال در یک جامعه‌ی نیمه مساوات طلب که همواره به سازمان توجه می‌شود، مثل جامعه‌ی ژاپن، تمایل به این خواهد بود که پرداخت یارانه به صورتی جامع و گسترده باشد و در بیشتر موارد یارانه نتیجه‌ی مطلوبی در پی نخواهد داشت. بدین لحاظ، موفقیت از طریق پرداخت یارانه به صورت متمرکز دشوار خواهد بود. انتشار کتابهای علمی یکی از مواردی است که در آن توسل به پرداخت یارانه موفقیت نسبی به همراه خواهد داشت. در جمهوری فدرال آلمان یارانه که به انتشار کتابهای علمی می‌شود جنبه‌ی کمک محض ندارد و پس از موفقیت و برگشت مقداری از سرمایه، بخشی از کمک پرداختی به طرح، به دولت برگردانده می‌شود. این نوع نظام انعطاف پذیر پرداخت یارانه دولت به صنایع فرهنگی این صنایع را فعال‌تر خواهد کرد، زیرا معمولاً موفقیت طرحهای فرهنگی قطعی نیست.

اعطای امتیاز در مالیات گیری و ارزیابی مالیاتی خدمات عمومی

گرفتن مالیات و ارزیابی مالیات خدمات عمومی برای صنایع فرهنگی فوق العاده مهم است. همان طور که هزینه‌ی پست و حمل کالا توسط راه آهن مستقیماً از جیب خواننده‌ی کتاب، روزنامه یا مجله می‌رود هرگونه کاهش این هزینه موجب کم شدن بار مالی خوانندگانی می‌شود که دسترسی آنها به این گونه انتشارات به همین نسبت، آسان خواهد شد. در هر حال، افزایش تورم و بیش از همه افزایش شدید دستمزدها در ژاپن طی سالهای اخیر موجب بالا رفتن شدید هزینه‌ی پست شده و همین امر بر صنایع فرهنگی تأثیر گذارده است.
هر چند معافیت مالیاتی (به عنوان مالیات اجناس) و تخفیف مالیات خدمات عمومی اصولاً مطلوب است، اما یکی از مشکلات حمایت از صنایع فرهنگی این است که اعطای این امتیازات به صورت گزینشی عملاً غیرممکن است و خوب و بد به یک نسبت از حمایت برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال، به کتابها و مجلات مبتذل و کتابهای خنده آور بسیار فراتر از شایستگی آنها کمک می‌شود و همین امر سبب می‌گردد کمک به انتشاراتی که واقعاً نیازمند آنند، به همین نسبت کاهش یابد. در هر حال، در صنایع فرهنگی که کثرت گرایی یکی از پیش شرطهای مهم قضیه است، انتخاب متکی بر ارزشیابی، دشوار و خطرناک است و بنابراین، احتمالاً اعطای امتیازات به صورت یکسان را باید به صورت یک شرط لازم پذیرفت. به همین ترتیب، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، مثل مالیات کسب و کار، هرگز نمی‌تواند برای پیشه‌ای که کسر بودجه دارد، کمکی به حساب آید؛ هرچند که آن فعالیت جنبه‌ی فرهنگی داشته و احتمالاً همین امر موجب کسر بودجه شده باشد. اما به آنهایی که لزوماً دست اندرکار فعالیتهای ارزشمند فرهنگی نیستند و سودهای کلان می‌برند، کمک اضافی خواهد شد.

خرید محصولات صنایع فرهنگی از محل بودجه‌ی عمومی

خریدهای دولتی گاه به جای پرداخت یارانه و گاه همراه با آن، به منظور تشویق طرحهای انفرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهتر است این نوع خریدها را کمکهای پنهانی تلقی کرد که از لحاظ تأثیر، تفاوتی با یارانه ندارند، جز به گونه‌ای متفاوت محاسبه می‌شوند. در هر حال ممکن است دولت، سوای این موارد، به حمایت کامل از یک برنامه‌ی رادیویی یا تلویزیونی بپردازد و از یک ناشر خصوصی بخواهد تا برای تبلیغ آن مجله‌ای منتشر کند. اینها چیزی جز هدیه‌ی مستقیم دولت در لباسی دیگر نخواهد بود. ممکن است دولت در موارد دیگر، اقدام به خرید انتشارات یا فیلم‌های موجود برای مقاصدی، غیر از تبلیغ، کند؛ اما تأثیر اقتصادی این اقدامات جزیی خواهد بود.
به طور کلی، دولت در خرید محصولات صنایع فرهنگی بیشتر منافع خود را در نظر دارد تا منافع تولید کنندگان، ولی خریدهای دولتی در حکم مشوق است.

ترتیب وضعیت حقوقی

یکی از وظایف عمده‌ی دولت آن است که آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت در آن را از نظر قانونی تضمین کند؛ و نیز از حمایت کافی از حقوق مؤلفان در مورد حاصل تلاش فکری‌شان مطمئن گردد و مقررات قانونی را به مورد اجرا گذارد تا حفظ نظام توزیعی که تا سرحد امکان در جهت اشاعه‌ی محصولات هر یک از صنایع فرهنگی به روشی متناسب با ویژگیهای آن باشد، تسهیل گردد. نبود هر یک از این ترتیبات مربوط به محیط مانعی در راه شکوفائی بالقوه‌ی صنایع فرهنگی ایجاد می‌کند. در هر حال، همه‌ی کشورها نمی‌توانند این وظایف را به یک شکل انجام دهند و علت تفاوتهای موجود و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنهاست، به عنوان مثال کشورهای سوسیالیست چاره‌ای جز انتخاب موضعی دیگر در مورد آزادی بیان ندارند و در اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی تا حدودی اختلاف منافع وجود دارد. برای مثال، هنوز در ژاپن کنترل چندانی بر تکثیر غیر مجاز با استفاده از ماشینهای فتوکپی یا دستگاه‌های ضبط صوت اعمال نمی‌شود. نبود مقررات مربوط به فتوکپی ناشی از فشار اندکی است که از سوی صنعت چاپ و نشر اعمال می‌گردد.
گرچه دولت موضوع را به یک شورای مشورتی ارجاع داد که در آن نمایندگان نویسندگان، ناشران، کتابخانه‌ها و متخصصان امر حقوق مؤلفان و مصنفان شرکت داشتند، پیشرفت چندانی به دست نیامد، زیرا صنعت چاپ و نشر که بزرگ‌ترین قربانی تکثیر غیرمجاز بود چندان اشتیاقی از خود نشان نداد. از آنجا که هیچ دولت آزادمنشی نمی‌تواند بدون اعتنا به افکار عمومی دست به وضع قانون بزند، این خطر وجود دارد که قوانین از نیازهایی که احساس می‌شود عقب بیفتد. در واقع نبود کنترل قانونی بر تکثیر غیرمجاز، خود مبانی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان را به مخاطره افکنده است.

پژوهش و مشاوره

دولت به عنوان نهاد اجرایی کشور در موقعیتی است که می‌تواند به هدایت و نظارت بر کار صنایع فرهنگی بپردازد. اولین گام در راه هدایت و نظارت، اطلاع از وضعیت امور است و همین امر انجام پژوهش توسط دولت را ضروری می‌سازد. نتایج این گونه پژوهشها توسط کارشناسان مستقل و دولتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و از طریق بحث با گروه‌های مشورتی به صورت سیاستهای مطلوب تدوین می‌گردد. اگر این سیاستها واقعاً مطلوب و عملی باشد، بر طبق آنها توصیه‌ها و نظرات مشورتیبه صنایع داده خواهد شد.
تا آنجا که به صنایع فرهنگی مربوط می‌شود، دولت ژاپن اقدامات نسبتاً کمی به عمل آورده است و این امر تا حدودی ناشی از بیزاری صنایع فرهنگی از دخالت دولت است. کلیه‌ی صنایع فرهنگی ژاپن به خاطر تجربه‌ی ناموفق خود طی جنگ جهانی دوم و پس از آن، موضعی سخت گیرانه در رد مداخله‌ی دولت اتخاذ کرده، بی‌نیازی خود را از پول دولت حفظ کرده‌اند. احتمالاً هیچ بخش دیگری از صنایع ژاپن به اندازه بخش فرهنگی مستقل از پول دولت نیست. صنایع فرهنگی ژاپن توانسته‌اند بدین شکل، ایمنی خود را در برابر مداخله‌ی دولت حفظ کنند و مصمم به ادامه‌ی این وضع در آتیه هستند. به همین علت است که مداخله‌ی دولت حتی از راههای غیر مزاحمی چون پژوهش و مشاوره نیز لزوماً مورد پذیرش صنایع فرهنگی قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، بسیاری از ناشران این سوءظن را دارند که منطقی ساختن توزیع فیزیکی که در بسیاری از بخشها تحت هدایت وزارت تجارت بین المللی و صنایع صورت می‌گیرد، تنها به نفع شرکتهای بزرگ تمام می‌شود و چندان پیشرفتی در صنایع فرهنگی نداشته است. در هر حال، شک نیست که پژوهش و مشاوره وسایل عملی و مؤثر مداخله‌ی دولت است.

کمک به صنایع فرهنگی در چارچوب توسعه‌ی فرهنگی و اقتصادی

مفهوم فرهنگ لزوماً در همه جای جهان یکی نیست. به همین ترتیب، دولتهای مختلف با سیاستهای فرهنگی خاص خود اهداف متفاوتی را در نظر می‌گیرند. در حالی که در بسیاری از کشورها برخی از هنرهای زیبا، از قبیل موسیقی و رقص، معمولاً در قلمرو فرهنگ قرار داده می‌شود تعداد زیادی از کشورها روزنامه، پخش رادیویی و دیگر رسانه‌های گروهی را نیز اجزاء متشکله فرهنگ می‌دانند. تعداد فزاینده‌ای از دولتهای ملی حفاظت ذخایر را به صورت یکی از اولویتهای سیاستهای فرهنگی خود درآورده‌اند و در برخی از کشورها این سیاستها شامل موزه‌ها، آرشیوها، کتابخانه‌ها، ادبیات و انتشارات نیز می‌شوند. فرهنگ احتمالاً در گسترده‌ترین مفهوم خود شامل ورزش، جهانگردی، سینما، حفاظت محیط طبیعی، آشپزی، بافتنی و فرهنگ عامه نیز می‌شود. در برخی موارد افراط گرایانه حتی تعلیم و تربیت نیز بخشی از فرهنگ دانسته می‌شود.
از آنجا که مفهوم فرهنگ می‌تواند چنین طیف وسیعی از فعالیتهای بشری را شامل شود، دولتها قادر به وضع یک سیاست فرهنگی واحد که شامل کلیه حوزه‌های فرهنگ بشود و به توصیف اصول کلی بپردازد نیستند. بنابراین ناچار خواهند شد که سیاستها و خط مشی‌های جداگانه‌ای برای هر یک از بخشهای فرهنگ تدوین کنند.
در ژاپن به جای یک وزارتخانه یا سازمان فرهنگی، که مسئولیت همه‌ی امور فرهنگی را داشته باشد، چندین وزارتخانه و سازمان دولتی در این بخشهای مختلف فرهنگی دارای صاحب صلاحیت هستند. البته آن نهاد دولتی‌ای که مهمترین نقش را در این مورد دارد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور فرهنگی وابسته به آن است، ولی مسئولیت میان ادارات و شعبه‌های متعدد آن تقسیم می‌گردد و همین امر مدیریت فرهنگی هماهنگ را دشوار می‌سازد.
وجود سازمان امور فرهنگی در ژاپن که نسبتاً مستقل از وزارت آموزش و پرورش است، ناشی از این نظر است که برخلاف آموزش و علم که اساساً آینده نگر هستند، مدیریت فرهنگی عمدتاً متوجه حفظ گذشته است و بدین لحاظ، با وزارت آموزش و پرورش فرق می‌کند. گرچه درباره‌ی درستی این نظریه در مورد فرهنگ جای بحث فراوان وجود دارد، این مؤسسه بازتابی از اندیشه‌ای است که موجب تأسیس آن شد و در واقع، مسئول اداره‌ی امور مربوط به زبان، هنرهای زیبا، حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، مذهب و حفاظت ذخایر فرهنگی شمرده می‌شود.
بدین شکل، مؤسسه‌ی امور فرهنگی کاری با رسانه‌های گروهی ندارد و دخالت آن در امور فرهنگی به منظور توسعه‌ی «صنایع» نیست. به عنوان مثال، این مؤسسه یارانه‌هایی در اختیار فیلم‌های سینمایی برتر قرار می‌دهد؛ اما این کمکهای اقتصادی که سالانه به بیش از چهارصد هزار دلار می‌رسد هیچ تأثیری در تخفیف بحران صنعت سینمای ژاپن ندارد. این کمکها می‌تواند به همان طریق که هنرهای سنتی و یادمانهای طبیعی حفاظت می‌شوند، به حفظ سنن درخشان فیلم سازی ژاپن کمک کند، ولی به هیچ وجه قادر به تسهیل تولید فیلم سینمایی به عنوان اثر فرهنگی و منبع سرگرمی (که اکنون به صورت یک صنعت درآمده است و حیات آن به هیچ صورت دیگری امکان ندارد) نیست. به عبارت دیگر، مؤسسه‌ی امور فرهنگی تنها می‌تواند به صورتی حاشیه‌ای در صنعت فیلم دخالت کند. احتمالاً حساب روی حمایت یا پرورش یک صنعت توسط سازمان امور فرهنگی اساساً به منظور حفاظت ذخائر فرهنگی بغرنج شامل هنرهای سنتی ایجاد شده بی‌مورد خواهد بود، ولی تولید فیلم سینمایی و انتشار کتاب یا صفحات موسیقی بخشی از فرهنگ است که به شکل صنعتی وجود دارد و حمایت واقعی و پرورش آنها نیازمند دخالت دولت در ابعاد صنعتی است. کمک به صنایع فرهنگی در این ابعاد ممکن است به عنوان ابزار سیاست فرهنگی، مهم و با معنی باشد، اما متأسفانه تاکنون چنین سیاستهای فرهنگی‌ای در تاریخ ژاپن وجود نداشته است.
شاید بهتر باشد بگوییم لازم است کمک به صنایع فرهنگی در چارچوب سیاست توسعه‌ی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. صنایع چاپ روزنامه، پخش و انتشار کتاب از آنجا که هر یک هزاران نفر را به استخدام خود در می‌آورند و بخش مهمی از درآمد ملی ما را تشکیل می‌دهند، به خودی خود نیروهای اقتصادی عمده‌ای محسوب می‌گردند. البته در این زمینه نیز صنایع فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده‌اند. درست است که این صنایع خود مایل به دوری از قدرت سیاسی بوده‌اند، ولی دنیای ناشران و دست اندرکاران پخش کمترین سروکار را با بودجه‌ی ملی داشته‌اند و همین امر نیز یکی از ویژگیهای آنهاست. امکان دخالت دولت در این بخشها در کمترین حد ممکن بوده است.
در این مورد، تلویزیون نقش جالب توجهی داشته است. چند رویداد از قبیل ازدواج ولیعهد و بازیهای المپیک توکیو برای گسترش سریع استفاده از دستگاه‌های تلویزیون در ژاپن، نقش تخته پرش را بازی کرد. امروزه جامعه شناسان این امور را نیمه رویداد (3) می‌نامند؛ زیرا وقوع آنها به طور عمد برنامه ریزی شده بود. این رویدادها از طریق حرکتی که در جهت افزایش تعداد دستگاه‌های تلویزیونی ایجاد می‌کنند، عموماً انگیزه فعالیتهای اقتصادی جامعه می‌شوند که نه تنها صنایع پخش و صنایع برقی، بلکه همه‌ی بخشهای مربوط به آنها را نیز شامل می‌شود. محافل اقتصادی و در پی آنها، دستگاه اداری و رهبران سیاسی ژاپن از این نقش برانگیزاننده کاملاً اطلاع دارند؛ تا جایی که این نیمه رویدادها صرفاً برای مقاصد تجاری طرح ریزی می‌گردد. بدین ترتیب، به جای آن که استفاده‌ی مستقیم صنایع فرهنگی از اجرای سیاستهای اقتصادی تسهیل گردد، سیاستهای اقتصادی و صنایع فرهنگی به شکلی یکپارچه تدوین می‌شود.
امروزه تلویزیون اجرای نقش قدرتمندترین ابزار توسعه‌ی بازار انبوه را از دست روزنامه‌ها و مجلات خارج کرده است. تشویق به مصرف انبوه از طریق تلویزیون، موجب افزایش فروش شرکتهای تجاری می‌گردد و آنها از این طریق می‌توانند امکان اشتغال و درآمد اشخاص را افزایش دهند و همین امر به نوبه‌ی خود موجب توسعه‌ی تقاضا خواهد شد. امروزه تلویزیون در این چرخه‌ی توسعه‌ی اقتصادی جایگاهی راهبردی دارد؛ هر چند که روزنامه‌ها و مجلات به ایفای نقش مشابه ادامه می‌دهند.

مقایسه‌ی کمکهای دولت به صنایع فرهنگی و کمکهایی که به بخشهای دیگر می‌شود

از بودجه 114 میلیارد دلاری دولت ژاپن برای سال مالی 1977 بودجه‌ی ویژه‌ی یارانه دولتی به رقم 38/4 میلیارد دلار، یعنی 33/6 درصد کل بودجه، بالغ گردید. در استفاده از سیاستهای اقتصادی فعلی حاکم بر آنچه یک جامعه‌ی تحت کنترل نامیده شده، کمکهای دولت نقش مهمی دارد و تمامی اقتصاد ملی تا حد قابل توجهی تحت تأثیر سیاستهای پرداخت کمکهای دولت قرار می‌گیرد. در حال حاضر، موفقیت بسیاری از صنایع بستگی شدید به سیاست مالی دولت دارد. در هر حال، صنایع فرهنگی کمتر از همه تحت تأثیر یارانه‌های دولت قرار گرفته‌اند و ظاهراً علت آن است که: اولاً، دست اندرکاران صنایع فرهنگی که برای بقای خود نیازی حیاتی به آزادی بیان دارند، روحیه‌ی شدیداً استقلال طلبانه داشته و دخالت خارجی را رد می‌کنند. آنها چنین تصور می‌کنند که تکیه بر یارانه‌های دولتی برای حفظ استقلال آنها از دولت خطرناک است؛ دست کم برای آن دسته که در پی آن نیستند که فعالانه درصدد کمک گرفتن از دولت برآیند. این گرایش به ویژه در میان ناشران کتاب و مجلات چشمگیرتر است.
ثانیاً، از نظر دولت معمولاً صنایع فرهنگی هیچ نیاز فوری‌ای به کمک ندارند. از آنجا که پیوسته از دولت خواسته می‌شود تا نیازهای حیاتی‌تری مثل امنیت، تدارک دائمی غذا و توسعه اقتصادی را تأمین کند جایگاه صنایع فرهنگی در سیاهه‌ی اولویتهای دولت تنزل است. حتی امروز هم که از (دولت ژاپن) خواسته می‌شود تا مبنای هویت ملی خود را به فرهنگ تبدیل کند و صنایع فرهنگی را به معنای وسیع کلمه اعتلا بخشد، این موضع تغییر اساسی نکرده است.
ثالثاً کمک دولتی به صنایع فرهنگی دربردارنده‌ی مشکلات فنی است. اعتلای این صنایع تنها جنبه‌ی کمّی ندارد، بلکه همواره قضاوت در مورد ارزش کیفی را نیز شامل می‌شود و این امر مسئله پیچیده‌ای را فراروی مدیران قرار می‌دهد. اعطای یارانه با بهره‌ی نازل برای کمک به کشتی سازی، شامل کنترل مفصل کیفیت کشتیهایی که به این طریق ساخته می‌شود می‌باشد؛ اما ارزشیابی این کیفیت‌ها به شکلی علمی امکان پذیر است، در حالی که اگر چنین کمکهایی به سیاهه‌ی انتشارات علمی ناشران بشود ارزیابی واقعی کیفیت کارهای آنان عملاً غیرممکن خواهد بود.

مشکلات مداخله‌ی دولت

مداخله‌ی دولت در صنایع فرهنگی به وضوح با محدودیتهایی مواجه خواهد شد. بدین لحاظ، مداخله‌ی دولت در صنایع فرهنگی در رویارویی با این محدودیتها، و نه در خلأ، صورت می‌گیرد. مشکلات کار را می‌توان از سه جنبه‌ی ذیل مورد بررسی قرار داد.

پذیرش عموم

انتقاد عمومی از جنبه‌ی مالی مداخله‌ی دولت در صنایع فرهنگی ژاپن معمولاً ضعیف بوده است. از دولت انتقاد شده است که در پرداخت کمک به اندازه‌ی کافی سخاوت نداشته است، ولی کسی دولت را به بی‌منطقی و بی‌عدالتی یا عدم رعایت تناسب در اعطای کمک نکرده است؛ زیرا یارانه دولت به صنایع فرهنگی بسیار جزئی بوده و هیچ گاه تأثیر روانی ملموسی بر توده‌ی مردم نداشته است. بدین جهت، جایی برای این که مردم فکر کنند بخش بزرگی از هزینه‌های دولتی، به ناحق و به زیان نیازهای فوری‌تر، صرف کمک به صنایع فرهنگی شده است وجود ندارد و دلیل این امر هم ناچیز بودن کمک دولت به صنایع فرهنگی است.
اما دخالت دولت در جنبه‌های غیرمالی معمولاً با مقاومت شدید توده‌ی مردم و صنایع فرهنگی رو به رو خواهد شد. بعنوان مثال، مردم حساسیت زیادی نسبت به اعطای اجازه نامه به بنگاه‌های پخش رادیو تلویزیونی و یا کنترل فعالیت‌های دارندگان اجازه نامه نشان می‌دهند. لازم است دولت اقداماتی به منظور پذیرش بهتر اقدامات خود توسط مردم به عمل آورد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند جلسه‌هایی علنی راجع به انتخاب کسانی که به آنها امتیاز نامه اعطا می‌شود تشکیل دهد و یا به تشکیل کمیته‌های انتخاب که در آن نظرات مردم قرائت می‌گردد، اقدام کند.
از طرف دیگر، در مواردی که اختلاف منافع عمده‌ای میان بخشهای مختلف جامعه وجود دارد (ناشران در برابر کتابخانه‌ها و امثال آنها) همچون قضیه‌ی تکثیر غیر مجاز یا صفحه‌ی، دولت در کسب حداکثر حمایت از حداکثر افراد جامعه دچار مشکل خواهد شد.

منابع مالی و سیاهه‌ی اولویتها

کمک مالی به صنایع فرهنگی به شکلی که گفته شد شامل اعطای یارانه و معافیت یا تخفیف بارهای مالی، چیزی بیش از یک دهم تا دو دهم درصد از کل هزینه‌های سالیانه دولت را تشکیل نمی‌دهد.
هزینه‌های دولتی در تعهدات فرهنگی جدای از صنایع فرهنگی حتی با احتساب تمامی هزینه‌ی مؤسسه‌ی فرهنگی، یک دهم درصد بودجه‌ی سالیانه‌ی 137/2 میلیارد دلاری ژاپن را تشکیل می‌دهد. همانگونه که قبلاً گفته شد، اداره کنندگان ژاپن که پس از شکست در جنگ جهانی دوم مجدّوار هویت یک ملت فرهنگی به خود داده است بدون این که سزاوار آن باشد، بخصوص از فرهنگ غافل شده‌اند. بنابراین از لحاظ نظری، با تغییری جزئی در سیاست تنظیم بودجه‌ی کشور می‌توان منابع مالی موجود برای کمک به فرهنگ را شدیداً افزایش داد؛ اما در عمل، دولت که با کسر بودجه‌ی شدید مواجه است قبل از هر چیز قلمرو فرهنگ را که در غیاب گروه‌های فشار بانفوذ، یک حیطه‌ی فرعی محسوب می‌شود، قربانی خواهد ساخت. به عنوان مثال، در برنامه‌ی پیشنهادی اخذ مالیات از مصرف کننده تخفیف مالیات بلیت ورودی سینما که در حال حاضر تأثیری معادل معافیت کامل مالیاتی دارد، لغو خواهد شد و به همین دلیل، صنعت فیلم شدیداً با این برنامه مخالفت می‌کند.

موافقت نامه‌های بین المللی

برخی موافقت نامه‌های بین المللی بناچار دخالت دولت در صنایع فرهنگی را محدود می‌کنند. به عنوان مثال، تخصیص کانال‌های رادیویی به شکل بین المللی عملاً اعطای امتیازنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی در کشور مفروض را محدود می‌کند. خوشبختانه در این مورد به ژاپن حقوق یک کشور پیشرفته داده شده است، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای نابرابر محدود شده‌اند و بدون شک، این امر مشکلاتی بزرگ‌تر برای مدیران پخش داخلی خواهد داشت. آزادی معاملات سرمایه‌ای، تأثیری آشکار بر صنعت تولید صفحات گرامافون خواهد گذارد. در ژاپن مانع زبان صنعت انتشار کشور را از تأثیر شدید رقابت خارجی که اغلب توسعه‌ی صنعت انتشار محلی در کشورهای در حال رشد را دچار وقفه می‌سازد، حفظ می‌کند. یک نمونه‌ی قابل توجه حمایت از ناشران محلی، قانون مصوب دولت ژاپن در مورد حفظ حقوق مترجم به مدت ده سال است.

اهداف و روشهای بشر دوستانه

تعداد زیاد صندوقها و بنیادهای بشر دوستانه که در ژاپن قبل از جنگ وجود داشت، در نتیجه‌ی تورمی که در پی جنگ جهانی دوم پیدا شد به صفر تنزل کرد. گرچه کشور بیش از آن گرفتار بازسازی اقتصادی بود که چنان بنیادهایی بتوانند در دو دهه‌ی اول پس از جنگ فرصت احیاء پیدا کنند، سرانجام طی تقریباً ده سال گذشته اقداماتی به منظور استقرار مجدد آنها به عمل آمده است. از آنجا که شرکتهای صنعتی که رشد عظیمی کرده‌اند به خاطر آلوده و نابود کردن محیط زیست مورد انتقاد توده‌ی مردم قرار گرفته‌اند به طرز فزاینده‌ای دست به تأسیس بنیادهای بشر دوستانه زده‌اند، که یکی از اهداف آن بهتر ساختن تصویر خود یا صنعتی که بدان تعلق دارند، در نزد مردم است. آنها بدین ترتیب، اقدام به بازگرداندن بخشی از سود خود به کل جامعه کرده‌اند. با این حال، هنوز هم روی هم رفته اقدامات بشر دوستانه توسعه‌ی چندانی در ژاپن پیدا نکرده و منابع مالی آن نسبت به دیگر کشورهای عمده‌ی پیشرفته، بسیار محدودتر است. این وضع ناشی از سیاست تمرکزگرایی دولت است که سعی دارد تا سرحد امکان، درآمدهای افراد و شرکتها را جذب کند و آن را از طریق نظام مالی دولتی بابت تعهداتی که دولت مفید می‌داند، هزینه کند.
گرچه فعالیتهای این بنیادهای خیریه شامل معدودی از حیطه‌ها از قبیل علوم، آموزش، فرهنگ، حفاظت و محیط طبیعی می‌شود، معمولاً هر بنیاد به منظور جلوگیری از پراکنده شدن سرمایه‌های خود و رسیدن به تأثیری متمرکز، فعالیت خود را در یک زمینه‌ی کاملاً مشخص یا چند موضوع راهبردی محدود می‌کند. نمونه‌ی بارز این خط مشی، تمرکز فعالیتهای بنیاد تویوتابر روی ایمنی ترافیک بعنوان یکی از ستونهای فعالیت آن شرکت است.
این بنیادها بیشتر از طریق اعطای یارانه فعالیت می‌کنند و ندرتاً در طرحهائی که خود مجری آن باشند دخالت می‌کنند. اگرچه بنیادهای زیادی وجود دارند که فعالیتهای تحقیقاتی انجام می‌دهند یا در طرحهای مربوط به خود شرکت می‌کنند، پژوهش حاضر صرفاً به بنیادهای خیریه می‌پردازد.
این سازمانهای بشردوستانه توسط کارشناسان اداره‌ی بنیادها اداره می‌شوند، اما فعالیت آنها به علت نبود این سنت در ژاپن، محدود است و به همین جهت امید می‌رود که تجربه‌ی آنها در آینده افزایش یابد و از تجربه‌هایی مشابه تجارب دیگر کشورهای پیشرفته استفاده کنند.
گرچه این بنیادها می‌توانند از طریق فعالیت خود، نفوذی مؤثر در این یا آن زمینه‌ی خاص داشته باشند، بنظر می‌رسد که تأثیر کلی آنها بر صنایع فرهنگی ژاپن بسیار اندک باشد. یکی از موارد قابل توجه، طرح «همسایه‌ی خود را بشناس» بنیاد تویوتاست که به موجب آن، به منظور انتشار کتابهایی که تاکنون در ژاپن ناشناخته مانده‌اند، به ترجمه‌ی آثار علمی و ادبی دیگر کشورهای آسیایی به زبان ژاپنی یارانه می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. رئیس خدمات داشنگاهی دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو
2. licensing.
3. pseudo-event

منبع مقاله :
صنايع فرهنگي مانعي بر سر راه آينده‌ي فرهنگ، (1380) گردآوری یونسکو، ترجمه مهرداد وحدتي، تهران: مؤسسه‌ي پژوهشي نگاه معاصر، چاپ دوم

 

نسخه چاپی