نویسنده: آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی
برخی از بزرگان مانند علامه‌ی طباطبایی می‌فرمایند: عرض ذاتی با موضوع خود بایستی نسبت تساوی داشته باشد، به گونه‌ای که با وضع موضوع، وضع شود و با رفع آن، مرتفع گردد. امّا این سخن در مواردی قابل نقض است زیرا مثلاً تساوی با دو قائمه که از عوارض ذاتی مثلث است، اعم از آن است و در زوایای خارج از متوازیین هم صادق است. طبق فرمایش علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) بایستی این محمول در مسائل هندسه نیاید و حال آنکه جای دیگری برای طرح آن نیست و در هندسه از آن بحث می‌کنند. علاوه بر این‌ها، همه‌ی علماء منطق گفته‌اند ذاتی برهان، اعم از ذاتیِ باب ایساغوجی است و شامل آن هم می‌شود. پس جنس و فصل هم ذاتی باب برهان محسوب می‌شوند و می‌دانیم که جنس نسبت به نوع اعم است، پس لازم نیست ذاتیِ باب برهان، مساوی موضوع باشد.
از طرف دیگر گفته‌اند که ذاتی نباید اخص از موضوع باشد. اگر مراد این است که نباید اخص از موضوع مسئله باشد، موجّه است و امّا اگر مراد این باشد که اخص از موضوع علم نباشد، در این صورت بسیاری از محمولات قضایای علوم بایستی از دایره‌ی ذاتیاتِ آن موضوع خارج شود. مثلاً در فلسفه احکامی که برای واجب اثبات می‌شود، برای ممکنات ثابت نیست، و بنابراین نمی‌توانیم بگوییم محمول، مساوی با موضوع علم یعنی موجود بما هو موجود است.(1)
البته برخی برای تفصّی از اشکال فوق، با تکلفاتی سعی کرده‌اند مسئله را جواب دهند و گفته‌اند در جایی که محمول اعم از موضوع است، حصّه‌ای ازمحمول اختصاص به موضوع دارد و برای آن ذاتی است، نظیر مفهوم مساوات که ابن‌سینا به آن مثال زد و گفت: آنچه در هندسه مطرح می‌شود مساواتِ مقداری است و آنچه در حساب مطرح می‌شود، مساواتِ عددی است. و اما در مورد محمولات اخص از موضوع، گفته‌اند: این‌گونه محمولات با مقابلاتشان مساویِ موضوع هستند. مثلاً واجب و ممکن هر دو با هم، مساویِ موجود بما هو موجود- که موضوع فلسفه است- می‌شوند.
به نظر ما همه‌ی این‌ها درعین حال که تکلّف‌آمیز است ریشه‌ی اشکال را بر نمی‌کند، مثلاً اقسام چهارگانه‌ی علّت (مادی، صوری، فاعلی و غایی) را چگونه می‌توان با مقابلاتشان مساوی موضوع فلسفه قرار داد؟ به نظر ما باید دید این قیودی که برای عرض ذاتی گفته‌اند روی چه ملاکی است؟ و اصلاً باید دید چرا در برهان بایستی محمول، ذاتیِ موضوع باشد؟ این بحث در باب مقدماتِ برهان مطرح شده و نشان می‌دهد که اگر برهان بخواهد برهان حقیقی باشد، باید محمولات مقدمات آن برای موضوع ذاتی باشد. یعنی اوسط برای اصغر و اکبر برای اوسط بایستی ذاتی باشد، امّا اینکه اکبر برای اصغر هم ذاتی باشد، لزومی ندارد. ولی می‌بینیم منطق‌دانان این را به نتیجه‌ی برهان نیز توسعه داده‌اند و گفته‌اند اکبر برای اصغر هم باید ذاتی باشد. نتیجه‌ی برهان همان است که در علوم از آن استفاده می‌شود. یعنی گفته‌اند مسائلِ یک علم باید قضایایی باشند که محمولش برای موضوعش ضروری باشد. سپس یک توسعه‌ی دیگر هم داده‌اند و گفته‌اند در علوم، بایستی محمولِ مسئله، علاوه بر اینکه ذاتیِ موضوع مسئله است، ذاتیِ موضوع علم هم باشد. زیرا هر علمی باید از اعراض ذاتیِ موضوع خود بحث کند یعنی از محمولاتی که مناسب موضوع‌اند. این نشان می‌دهد که علماء منطق از بحثِ مقدمات برهان به بحث موضوعاتِ علوم رسیده‌اند. یعنی برای اینکه محمولاتِ مسائل علوم را برای موضوعاتِ علوم ذاتی کنند، این توسعه‌ها را در مفهوم ذاتی داده‌اند.
و امّا دلیل اینکه در قضایای برهانی، محمول بایستی ذاتیِ موضوع باشد چیست؟ ابن‌سینا می‌فرماید: اگر محمولاتِ مقدمات، ذاتی نباشند نمی‌توانند علت برای نتیجه شوند. امّا ایشان توضیحی نداده است که مراد از علیّت چیست؟ شاید ابتدا به نظر رسد که آنچه علیت دارد، اوسط است که علتِ ثبوت اکبر در اصغر می‌شود و این، فقط در برهان لمّی صادق است. امّا ابن‌سینا تصریح می‌کند که لزوم ذاتی بودن محمول برای موضوع در مقدماتِ برهان، اختصاص به برهان لمّی ندارد بلکه در برهان انّی هم لازم است. پس معلوم می‌شود مراد از علیّت، علیّت برای تصدیق و علم به نتیجه است. یعنی مقدمات برهان باید به گونه‌ای باشد که علیّت برای علم به نتیجه داشته باشد. باید دید که چگونه این علیّت تحقّق می‌یابد. این علیّت اعم از علیت در اجزاء ماهیت است. اگر یک امری دو تا لازم داشته باشد، این لوازم هیچ‌یک جزء ذات موضوع نیستند امّا اگر یکی از لوازم بیّنِ موضوع باشد و دیگری غیر بیّن باشد، می‌توانیم از یکی از این دو لازم بر دیگری استدلال کنیم مثلاً فرض می‌کنیم ضاحک برای انسان بیّن است، امّا متعجبٌ بیّن نیست، ولی متعجبٌ برای ضاحک بیّن است، در اینجا می‌توانیم بگوییم: انسان ضاحک است و هر ضاحکی متعجب است، و نتیجه بگیریم که هر انسانی متعجب است.
پس آنچه که مشترک بین برهان انّ و لمّ است این است که باید در مقدمات آن‌ها، محمول برای موضوعش بیّن باشد. یعنی در هر برهانی باید موضوع مقدمه طوری باشد که ذاتاً محمول را به دنبال داشته باشد و هرگاه ما آن موضوع را درک می‌کنیم، آن محمول را هم به صورت بیّن درک کنیم. با این تحلیل معنای علیّت، به بیّن بودن برمی‌گردد و معنای محمول ذاتی این است که معلولِ موضوع باشد و امّا در نتیجه‌ی برهان، لازم نیست که محمول یعنی اکبر برای موضوع یعنی اصغر، بیّن باشد، بلکه به واسطه‌ی برهان، بیّن می‌شود. لذا این قید که در برهان باید محمولِ نتیجه نیز برای موضوعش ذاتی باشد، با تحلیل ابن‌سینا ثابت نمی‌شود. یعنی دلیل ابن‌سینا اقتضا ندارد که محمول نتیجه نیز همانند محمول مقدمات، برای موضوع، ذاتی باشد. آنچه در برهان ضرورت دارد این است که مقدمات یقینی باشند و از ترکیب آن‌ها، علم به نتیجه حاصل گردد و این همان است که می‌گوییم اوسط بایستی علتِ تصدیق به نتیجه شود. و اما شرط ذاتی بودن، اماره و نشانه‌ای است که برای اینکه ببینیم برهان درست است یا نه، یعنی آیا محمولات مقدمات بیّن هستند یا نه. سپس این مطلب، با مطلب دیگری خلط شده و گفته‌اند در علوم، بایستی محمولات از اعراضِ ذاتی موضوع مسئله و موضوع علم باشند. در حالی که این مسئله ربطی به مقدمات برهان ندارد. در اینجا باید دید داعی بر این مطلب در باب علوم چه بوده است؟ علماء ابتدا آمده‌اند علوم را تقسیم کرده و تباین علوم را به موضوعاتشان گرفته‌اند و گفته‌اند هر علمی باید از محمولاتی که مناسب با آن علم و با موضوع آن علم است بحث کند. و اگر از محمولی بحث کنیم که اعم از یک علم است، با طرحِ تقسیم علوم، منافات پیدا می‌کند. خود ابن‌سینا فرمود: اگر مثلاً در علمی که موضوعش انسان است از حرکتِ انسان صحبت کنیم، نامناسب است، چرا که حرکت اختصاصی به انسان ندارد و در اشیاء دیگر هم یافت می‌شود. پس معلوم می‌شود اینکه علماء گفته‌اند در علوم بایستی محمولاتِ مسائل نسبت به موضوع مسئله و موضوع علم ذاتی باشد، برای این است که آن قراردادی که در طبقه‌بندی و تقسیم علوم کرده‌اند به هم نخورد و هر علمی، محدوده‌ی خودش را داشته باشد. نتیجه اینکه در خود کتاب برهان هم، ذاتی به دو معناست: یکی اینکه می‌گوییم محمولاتِ مقدمات بایستی برای موضوعاتشان ذاتی باشد که این به همان معنای بیّن بودن است. دیگر اینکه می‌گوییم محمولاتِ مسائل بایستی نسبت به موضوع علم ذاتی باشند. این معنای دوّم اصلاً ربطی به کتاب برهان ندارد، بلکه این مطلبی است که از بحث تقسیم علوم ناشی شده و طبق قرارداد است. یعنی برای اینکه هرج و مرجی در بین علوم پیش نیاید، مصلحت تعلیم و تعلّم اقتضاء کرده است که این قید در محمولاتِ مسائل علوم لحاظ شود.
-حاصل سخن:
علماء برای اینکه یک محور واحد برای همه‌ی مسائل یک علم درست کنند گفته‌اند: هر علمی باید یک موضوع عام و فراگیر داشته باشد و همه‌ی موضوعاتِ مسائل آن علم را به نحوی پوشش دهد. حال، این موضوع نسبت به موضوعاتِ مسائل، یا باید نسبتِ کلی به جزئی داشته باشد مثل موضوع فلسفه که موجود بماهو موجود است، و یا باید نسبت کل به اجزاء داشته باشد مثل بدن انسان که موضوع طب است. این مطلب، یک امر قراردادی است، نه برهانی. همین‌طور وقتی می‌گویند محمولات مسائل علوم باید ذاتی باشند و اختصاص به موضوع همان علم داشته باشند، یک امر قراردادی است و بهترین دلیل و نشانه‌ی آن این است که می‌گویند وقتی جنسِ موضوع در تعریف محمول اخذ می‌شود، نباید این جنس از موضوع علم فراتر رود. و معلوم است که این یک قرارداد است و الّا در برهان و شرایط آن، چنین قیودی نداریم. خود ابن‌سینا در بسیاری از جاها می‌فرماید اگر محمولی فراتر از موضوع علم برود، ذاتی نخواهد بود و مربوط به آن علم نیست. امّا آیا می‌توانیم بگوییم اگر محمول فراتر از موضوع علم شد، دیگر اصلاً به درد برهان نمی‌خورد؟! خیر. چون بالاخره آن محمول، مربوط به علم دیگری می‌شود و ممکن است کسی در آن علم، از راه همین محمول، یقین پیدا کند. پس این شرط را نمی‌توان از شرایط برهان قرار داد که محمول باید ذاتیِ موضوع علم باشد و اگر محمولی این چنین نبود بگوییم پس قیاس مرکب از آن مقدمات و محمولات، برهان نیست! البته ممکن است بگوییم در محدوده‌ی این علم خاص، برهان نیست ولی در جای خود و در علم مربوط برهان است. ولی به هر حال، حقیقت برهان یک امر نسبی نیست، و نیز عقلاً ضرورتی ندارد که در محدوده‌ی یک علم خاص مطرح شود. برهان آن است که مقدماتش مفید یقین به نتیجه باشند، حال این محمولات و مقدمات، از هر علمی باشند، در ماهیّت برهان تأثیری نخواهد داشت.پی‌نوشت:
1- مگر اینکه الهیات بالمعنی الاخص را علم علیحده‌ای حساب کنیم و موضوع آن را واجب الوجود بدانیم (غ).
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمدتقی، (1384)، شرح برهان شفا (جلد اول و دوم)، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه‌الله)، چاپ اول