کاپيتولاسيون و وطن فروشى پهلوى ها
نويسنده:عباس خسرواني
در تاريخ معاصر هرگاه سخن از کاپيتولاسيون به ميان مى‌آيد، اولين موضوعى که به ذهن تداعى مى‌شود، حکم تاريخى حضرت امام خميني(ره) مبنى بر لغو کاپيتولاسيون در سال 1343 هجرى شمسى است، اما بايد گفت کاپيتولاسيون سابقه‌اى طولانى‌تر از دوره محمد رضا شاه پهلوى دارد. مورخان معتقدند که منشا رژيم کاپيتولاسيونى در ايران معاهده ترکمنچاى مورخ 10 فوريه 1828 است در دوره قاجار و در پى شکست ايران در جنگ با روسيه قرارداد ننگين ترکمنچاى به ايران تحميل شد. در اين قرارداد و به موجب فصول 7 و 8 آن قانون مصونيت قضائى مستشاران روسى به ايران تحميل و پس از آن دول انگليس و فرانسه نيز کاپيتولاسيون را به ايران تحميل نمودند. به موجب قرارداد ترکمنچاى قسمت‌هاى مهمى از ايالات شمالى ايران به روسيه تزارى واگذار گرديد و حق قضاوت کنسولى براى اولين بار به صورت يک جانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. در فصول 7 و 8 اين معاهده به طور صريح به اين موضوع اشاره شد است. اين معاهده استعمارى با سقوط روسيه تزارى از سوى شوروى لغو شد.
اگرچه در سال 1921 م، يک روز قبل از کودتاى سيدضيا‌الدين، شوروى به طور يک جانبه کاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعمارى تزارها لغو کرد، اما معاهده کاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براى لغو اين امتياز درست در پايان دوره - -1927 صادر شد. لذا آنچه که توسط رضا خان به عنوان لغو کاپيتولاسيون اعلام شد هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعمار را در بر نداشت، بويژه آنکه در دوران فرزند وى گام‌هاى بلندترى با هدف احياى اين پديده شوم در ايران برداشته شد. با احياى رژيم کاپيتولاسيون که همه مفاخر ملى و حيثيت ايرانى - اسلامى را مورد اهانت قرارداد، انتظار مى‌رفت که همه گروه‌ها و سازمان‌هاى سياسى که ادعاى ايران دوستى و ميهن‌پرستى داشتند و وانمود مى‌کردند که حتى اسلام را براى ايران مى‌خواهند نه ايران را براى اسلام، در برابر اين وطن‌فروشى شاه به خيزش و خروش برنخاستند و از استقلال ايران و حيثيت شخصيت ايرانى دفاع نکردند. از آنجا که بيشتر احزاب و گروه‌هاى سياسى رسمى ايران دنباله‌رو سياست آمريکا بودند کوچکترين واکنشى در برابر احياى رژيم کاپيتولاسيون از خودشان بروز ندادند. نه صدا به اعتراض بلند کردند و نه اعلاميه‌اى بر ضد آن صادر کردند و نه موضع مخالفى گرفتند. در اين شرايط بود که روحانيت متعهد يک بار ديگر ثابت کرد که در دفاع از حيثيت دينى و ملى در صف اول قرار دارند و از هرگونه تلاش و جانفشانى براى مقابله با استعمار و استکباار کوتاهى نخواهند کرد. روحانيت زمان با موضع‌گيرى قاطع در برابر توهين بزرگ به ملت مسلمان ايران اثبات کرد که هنوز روحانيت شيعه زنده است و يک بار ديگر ياد و خاطره ميرزاى شيرازى‌ها را در اذهان تداعى کرد. موضع‌گيرى به موقع حضرت امام(ره) به قدرى اثرگذار بود که وزير مختار آمريکا در تهران در نامه‌اى به يکى از دوستان خود اين گونه مى‌نويسد: بالاخره ما توانستيم (با تبعيد) از سوءرفتار پيرمردى که با سخن خود چوب در ميان چرخ‌هاى ما مى‌گذاشت خلاص شويم.” آمريکا بر اين باور بود که با تبعيد امام از ايران از سوء رفتار پيرمردى که چوب لاى چرخ‌هايشان مى‌گذاشت رهايى يافته‌اند، غافل از آنکه تبعيد امام با سرنگونى نظام شاهنشاهى در ايران و پيروزى انقلاب اسلامى پايان مى‌يابد.
رژيم کاپيتولاسيون در کشورهاى مختلف جهان در اواخر قرن نوزدهم ميلادى و اوايل قرن بيستم به صورت‌هاى گوناگون از بين رفت. اولين کشورى که کاپيتولاسيون را در کشور خود منسوخ کرد ژاپن بود که در سال 1899 به اين مهم دست يافت. اين قانون در سال 1928 در ايران نيز ملغى شد. جنگ جهانى اول، تاسيس جامعه ملل، الغاى کاپيتولاسيون در ترکيه، انقلاب اکتبر 1917 در روسيه و الغاى عهدنامه ترکمنچاى صدور تصويب‌نامه صمصام‌السلطنه و کودتاى سوم اسفند 1299 ش، از عوامل مهمى بودند که نقش اصلى را در سرعت بخشيدن به الغاى قطعى و کامل کاپيتولاسيون در ايران داشتند. اما در دوران پهلوى دوم يک بار ديگر قانون ننگين کاپيتولاسيون در ايران به منصه ظهور رسيد و ضعف و سرسپردگى حکومت پهلوى را به اثبات رساند.
بانى اصلى باز شدن پاى آمريکاى‌ها به ايران پس از جنگ جهانى دوم و واگذارى امتيازات قضائى و امنيتى به آنان قوام‌السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاى نظامى آمريکا تحت عنوان ميسيون‌‌هاى نظامى اذر سال1321 يعنى دورن نخست‌وزيرى قوام‌السلطنه با مصونيت‌هاى قضائى وارد ايران شدند. در دوران حکومت سهيلى نيز قراردادهاى ديگرى در زمينه استخدام مستشاران آمريکايى به بهانه اصلاح سيستم ادارى ارتش به امضا رسيد که هريک از آنها در برگيرنده امتيازات خاصى براى خانواده‌ها و وابستگان نظاميان آمريکايى بود. اما نقطه اوج اين امتياز‌دهى به دوران نخست‌وزيرى حسنعلى منصور و اسدالله علم باز مى‌گردد.
پيشنهاد تصويب کاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوى سفارت آمريکا به دولت اسدالله علم داده شد.
لايحه مصونيت مستشاران نظامى آمريکا و خانواده‌هاى آنها، ابتدا در سال 1342 و در زمان نخست‌وزيرى اسدالله علم به تصويب رسيده بود و در سال 1343 و در زمان نخست‌وزيرى حسنعلى منصور دوباره در مجلس شوراى ملى و سنا به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه، مستشاران نظامى آمريکا و تکنسين‌هاى وابسته و اعضاى خانواده و خدمه آنها اعم از نظامى و شخصى از شمول قوانين قضائى ايران معاف شده و با آنها همانند ديپلمات‌ها و اعضاى سياسى سفارتخانه‌هاى خارجى رفتار مى‌شد. تصويب اين لايحه در مجالس ايران که به معنى قانونى شدن سند اسارت و بندگى دولت ايران به دست آمريکا بود مورد اعتراض شديد امام(ره) قرار گرفت.
در پى اين مصوبه بود که امام خميني(ره) در آبان سال 43 اقدام رژيم پهلوى مبنى بر تصويب لايحه کاپيتولاسيون را به شدت محکوم کرد. ايشان در چهارم آبان سال 43 به محض اطلاع از تصويب لايحه کاپيتولاسيون در مجلس ايران، سخنان کوبنده‌اى را ايراد کرد و رسوايى جديد رژيم شاه را براى مردم ايران تشريح کرد. در اين سخنرانى بود که حضرت امام(ره) نسبت به نفوذ و سلطه بيگانگان در کشور هشدار دادند و تمام گرفتارى‌هاى ملت ايران را ناشى از سياست‌هاى آمريکا و اسرائيل دانستند. يکى از بزرگترين خيانت‌هاى حکومت پهلوى پس از قيام 15 خرداد 42، که زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از کشور به شمار مى‌رود تصويب لايحه کاپيتولاسيون در مجلس شوراى ملى بود. به دنبال سخنرانى تند امام، اعلاميه‌اى نيز از سوى ايشان در تيراژ بالا و در سطح وسيعى پخش شد. امام در اين اعلاميه تصويب کاپيتولاسيون را نشانه مستعمره بودن ايران ناميد و راى مجالس ايران را خلاف اسلام و قرآن شمرد و آن را از اعتبار قانونى ساقط دانست. وى بيگانگان را تهديد کرد که اگر بخواهند از اين راى سوءاستفاده کنند، تکليف ملت ايران را در برابر آنها مشخص خواهد کرد. ايشان تاکيد کردند که تمام گرفتارى‌هاى مردم ايران و ساير ملت‌هاى جهانى بر اثر دخالت بيگانگان و بويژه آمريکا است و از ملت ايران خواستند که اجازه چنين کارى را در ايران ندهند. پيش از سخنرانى امام(ره) شاه براى بازداشتن ايشان از ايراد سخنرانى نماينده‌اى را به قم اعزام کرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يکى از مهمترين سخنرانى‌هاى خود را در حضور جمع کثيرى از روحانيون و مردم قم ايراد کردند. اين نطق به منزله محاکمه دخالت‌هاى غيرقانونى هيئت حاکمه آمريکا در ايران اسلامى بود. شاه که از نفوذ شگفت‌انگيز سخنان امام در توده‌هاى مختلف مردم به وحشت افتاده بود و وجود مبارک حضرت امام(ره) را سد بزرگى بر سر راه مقاصد ضد دينى خود مى‌دانست بار ديگر به فکر بازداشت و تبعيد امام(ره) افتاد. به همين منظور نيروهاى امنيتى شاه در شب سيزدهم آبان سال 43 به منزل معظم‌له هجوم برده و پس از دستگيرى شبانه، ايشان را به ترکيه تبعيد کردند. به دنبال دستگيرى و تبعيد امام(ره) موجى از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشور آغاز شد. همچنين سيلى از تلگراف‌ها، اعلاميه‌ها و تومارها از سوى مراجع تقليد و مردم ايران به سوى قم و ترکيه سرازير شد. اگرچه مبارزه با لايحه آمريکايى کاپيتولاسيون توسط حضرت امام(ره) و حمله شديد ايشان به شاه و آمريکا موجب عصبانيت آنها و تبعيد ايشان شد اما اثرى با شکوه در تاريخ ايران و جهان برجاى گذاشت و سرانجام زمينه‌هاى نهضت اسلامى را فراهم ساخت. موضع‌گيرى امام خميني(ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پى آن تبعيد ايشان، نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران مى‌باشد. تصويب کاپيتولاسيون در ايران يکى از مهمترين زمينه‌هاى شکل‌گيرى انقلاب اسلامى و پيدايش مقاومت سياسى عليه شاه بود و شايد بتوان گفت همه چيز از آنجا شروع شد. آمريکا حق نامشروع و نامالوفى را از ملت ايران گرفت که باعث شد چند سال بعد تمامى منافع و حقوق خود را در ايران از دست بدهد.
در بررسى شرايط اعطاى مصونيت در ايران، اعطاى چنين حقى به روسيه تا حدى از بقيه مستثنى مى‌شود، زيرا ايران در جنگ با روسيه شکست خورده بود و براى آنکه نواحى شمالى کشور را از دست ندهد خواهان صلح بود، لذا اگر دولت قاجاريه اين معاهده (ترکمنچاي) را نمى‌پذيرفت حتى احتمال از دست رفتن حکومت ايران وجود داشت. همچنين در حالى که شاه عباس اول براى تقويت بنيه نظامى و شاه سلطان حسين براى تصرف مسقط چنين حقى را به انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها واگذر نموده بود ، اما پهلوى دوم چه توجيهى براى پذيرفتن کاپيتولاسيون داشت؟ بايد گفت مفتضحانه‌ترين اقدام مجلس تصويب لايحه کاپيتولاسيون در زمان محمدرضا شاه رخ داد که در مجلس و آن هم در زمانى اعطا مى‌گردد که اکثر مردم بيدار شده بودند اما سردمداران مملکت يک قانون استعمارى و استکبارى لغو شده را دوباره احيا مى‌کنند و به ملت خود تحميل مى‌نمايند. اين موضوع نشان از وابستگى بى‌چون و چراى حکومت پهلوى به آمريکا دارد که حاضر است براى جلب حمايت آنان حقوق مسلم ملت خود را به تاراج بگذارد. اين قانون به قدرى مايه ننگ بود که شخصى مثل على امينى از پيگيرى آن طفره مى‌رود و خائنانى چون علم و منصور پياده‌سازى آن را به عهده مى‌گيرند.
حضرت امام(ره) با حمله مستقيم به قدرت‌هاى سلطه‌گر و در راس آنها آمريکا، هر نوع ملاحظه‌کارى سياسى را که در گذشته و بويژه در دوران نهضت مشروطه و ملى شدن صنعت نفت رايج بوده مطرود دانسته و شيوه‌اى کاملا نو در مبارزه انتخاب کرد. در دوران مشروطه، مشروطه‌خواهان با تحصن در سفارت انگليس سعى در جلب پشتيبانى دولت انگلستان داشتند و نتيجه آن حاکميت فراماسونرى و غربگرايان بر سرنوشت ملت ايران به نام مشروطيت شد. در دوران نهضت ملى شدن نفت نيز حاصل تلاش‌ها به سلطه آمريکا بر ايران منتهى شد. باتوجه به تجربيات تاريخى گذشته بود که حضرت امام(ره) با بيان اين جمله که “آمريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر و شوروى از هر دو بدتر و همه از هم پليدتر” بر تمام شيوه‌هاى غلط مبارزه خط بطلان کشيد و در نطق معروف خود در تاريخ 43/8/4 عليه قرارداد ذلت‌بار کاپيتولاسيون راه هرگونه نفوذ و اميد را بر وابستگان به سياست‌هاى خارجى براى شرکت در مبارزه و دزديدن ثمره مبارزات مردم و در عين حال براى به طمع افتادن قدرت‌هاى رقيب بستند و بدين‌ترتيب ضمن مبارزه با استکبار جهانى سياست موازنه منفى را به معنى واقعى کلمه به اجرا درآوردند. کاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزى انقلاب اسلامى در 23 ارديبهشت سال 1358 توسط نظام جمهورى اسلامى ايران لغو گرديد. در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده است: به پيشنهاد هيئت وزيران دولت موقت جمهورى اسلامى ايران و تصويب شوراى انقلاب اسلامي، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامى آمريکا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاى قرارداد کاپيتولاسيون از تاريخ 58/2/23 لغو شد.
اگرچه در سال 1921 م، يک روز قبل از کودتاى سيدضيا‌الدين، شوروى به طور يک جانبه کاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعمارى تزارها لغو کرد، اما معاهده کاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براى لغو اين امتياز درست در پايان دوره - -1927 صادر شد. لذا آنچه که توسط رضا خان به عنوان لغو کاپيتولاسيون اعلام شد هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعمار را در بر نداشت، بويژه آنکه در دوران فرزند وى گام‌هاى بلندترى با هدف احياى اين پديده شوم در ايران برداشته شد. با احياى رژيم کاپيتولاسيون که همه مفاخر ملى و حيثيت ايرانى - اسلامى را مورد اهانت قرارداد، انتظار مى‌رفت که همه گروه‌ها و سازمان‌هاى سياسى که ادعاى ايران دوستى و ميهن‌پرستى داشتند و وانمود مى‌کردند که حتى اسلام را براى ايران مى‌خواهند نه ايران را براى اسلام، در برابر اين وطن‌فروشى شاه به خيزش و خروش برنخاستند و از استقلال ايران و حيثيت شخصيت ايرانى دفاع نکردند. از آنجا که بيشتر احزاب و گروه‌هاى سياسى رسمى ايران دنباله‌رو سياست آمريکا بودند کوچکترين واکنشى در برابر احياى رژيم کاپيتولاسيون از خودشان بروز ندادند. نه صدا به اعتراض بلند کردند و نه اعلاميه‌اى بر ضد آن صادر کردند و نه موضع مخالفى گرفتند. در اين شرايط بود که روحانيت متعهد يک بار ديگر ثابت کرد که در دفاع از حيثيت دينى و ملى در صف اول قرار دارند و از هرگونه تلاش و جانفشانى براى مقابله با استعمار و استکباار کوتاهى نخواهند کرد. روحانيت زمان با موضع‌گيرى قاطع در برابر توهين بزرگ به ملت مسلمان ايران اثبات کرد که هنوز روحانيت شيعه زنده است و يک بار ديگر ياد و خاطره ميرزاى شيرازى‌ها را در اذهان تداعى کرد. موضع‌گيرى به موقع حضرت امام(ره) به قدرى اثرگذار بود که وزير مختار آمريکا در تهران در نامه‌اى به يکى از دوستان خود اين گونه مى‌نويسد: بالاخره ما توانستيم (با تبعيد) از سوءرفتار پيرمردى که با سخن خود چوب در ميان چرخ‌هاى ما مى‌گذاشت خلاص شويم.” آمريکا بر اين باور بود که با تبعيد امام از ايران از سوء رفتار پيرمردى که چوب لاى چرخ‌هايشان مى‌گذاشت رهايى يافته‌اند، غافل از آنکه تبعيد امام با سرنگونى نظام شاهنشاهى در ايران و پيروزى انقلاب اسلامى پايان مى‌يابد.
رژيم کاپيتولاسيون در کشورهاى مختلف جهان در اواخر قرن نوزدهم ميلادى و اوايل قرن بيستم به صورت‌هاى گوناگون از بين رفت. اولين کشورى که کاپيتولاسيون را در کشور خود منسوخ کرد ژاپن بود که در سال 1899 به اين مهم دست يافت. اين قانون در سال 1928 در ايران نيز ملغى شد. جنگ جهانى اول، تاسيس جامعه ملل، الغاى کاپيتولاسيون در ترکيه، انقلاب اکتبر 1917 در روسيه و الغاى عهدنامه ترکمنچاى صدور تصويب‌نامه صمصام‌السلطنه و کودتاى سوم اسفند 1299 ش، از عوامل مهمى بودند که نقش اصلى را در سرعت بخشيدن به الغاى قطعى و کامل کاپيتولاسيون در ايران داشتند. اما در دوران پهلوى دوم يک بار ديگر قانون ننگين کاپيتولاسيون در ايران به منصه ظهور رسيد و ضعف و سرسپردگى حکومت پهلوى را به اثبات رساند.
بانى اصلى باز شدن پاى آمريکاى‌ها به ايران پس از جنگ جهانى دوم و واگذارى امتيازات قضائى و امنيتى به آنان قوام‌السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاى نظامى آمريکا تحت عنوان ميسيون‌‌هاى نظامى اذر سال1321 يعنى دورن نخست‌وزيرى قوام‌السلطنه با مصونيت‌هاى قضائى وارد ايران شدند. در دوران حکومت سهيلى نيز قراردادهاى ديگرى در زمينه استخدام مستشاران آمريکايى به بهانه اصلاح سيستم ادارى ارتش به امضا رسيد که هريک از آنها در برگيرنده امتيازات خاصى براى خانواده‌ها و وابستگان نظاميان آمريکايى بود. اما نقطه اوج اين امتياز‌دهى به دوران نخست‌وزيرى حسنعلى منصور و اسدالله علم باز مى‌گردد.
پيشنهاد تصويب کاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوى سفارت آمريکا به دولت اسدالله علم داده شد.
لايحه مصونيت مستشاران نظامى آمريکا و خانواده‌هاى آنها، ابتدا در سال 1342 و در زمان نخست‌وزيرى اسدالله علم به تصويب رسيده بود و در سال 1343 و در زمان نخست‌وزيرى حسنعلى منصور دوباره در مجلس شوراى ملى و سنا به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه، مستشاران نظامى آمريکا و تکنسين‌هاى وابسته و اعضاى خانواده و خدمه آنها اعم از نظامى و شخصى از شمول قوانين قضائى ايران معاف شده و با آنها همانند ديپلمات‌ها و اعضاى سياسى سفارتخانه‌هاى خارجى رفتار مى‌شد. تصويب اين لايحه در مجالس ايران که به معنى قانونى شدن سند اسارت و بندگى دولت ايران به دست آمريکا بود مورد اعتراض شديد امام(ره) قرار گرفت.
در پى اين مصوبه بود که امام خميني(ره) در آبان سال 43 اقدام رژيم پهلوى مبنى بر تصويب لايحه کاپيتولاسيون را به شدت محکوم کرد. ايشان در چهارم آبان سال 43 به محض اطلاع از تصويب لايحه کاپيتولاسيون در مجلس ايران، سخنان کوبنده‌اى را ايراد کرد و رسوايى جديد رژيم شاه را براى مردم ايران تشريح کرد. در اين سخنرانى بود که حضرت امام(ره) نسبت به نفوذ و سلطه بيگانگان در کشور هشدار دادند و تمام گرفتارى‌هاى ملت ايران را ناشى از سياست‌هاى آمريکا و اسرائيل دانستند. يکى از بزرگترين خيانت‌هاى حکومت پهلوى پس از قيام 15 خرداد 42، که زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از کشور به شمار مى‌رود تصويب لايحه کاپيتولاسيون در مجلس شوراى ملى بود. به دنبال سخنرانى تند امام، اعلاميه‌اى نيز از سوى ايشان در تيراژ بالا و در سطح وسيعى پخش شد. امام در اين اعلاميه تصويب کاپيتولاسيون را نشانه مستعمره بودن ايران ناميد و راى مجالس ايران را خلاف اسلام و قرآن شمرد و آن را از اعتبار قانونى ساقط دانست. وى بيگانگان را تهديد کرد که اگر بخواهند از اين راى سوءاستفاده کنند، تکليف ملت ايران را در برابر آنها مشخص خواهد کرد. ايشان تاکيد کردند که تمام گرفتارى‌هاى مردم ايران و ساير ملت‌هاى جهانى بر اثر دخالت بيگانگان و بويژه آمريکا است و از ملت ايران خواستند که اجازه چنين کارى را در ايران ندهند. پيش از سخنرانى امام(ره) شاه براى بازداشتن ايشان از ايراد سخنرانى نماينده‌اى را به قم اعزام کرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يکى از مهمترين سخنرانى‌هاى خود را در حضور جمع کثيرى از روحانيون و مردم قم ايراد کردند. اين نطق به منزله محاکمه دخالت‌هاى غيرقانونى هيئت حاکمه آمريکا در ايران اسلامى بود. شاه که از نفوذ شگفت‌انگيز سخنان امام در توده‌هاى مختلف مردم به وحشت افتاده بود و وجود مبارک حضرت امام(ره) را سد بزرگى بر سر راه مقاصد ضد دينى خود مى‌دانست بار ديگر به فکر بازداشت و تبعيد امام(ره) افتاد. به همين منظور نيروهاى امنيتى شاه در شب سيزدهم آبان سال 43 به منزل معظم‌له هجوم برده و پس از دستگيرى شبانه، ايشان را به ترکيه تبعيد کردند. به دنبال دستگيرى و تبعيد امام(ره) موجى از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشور آغاز شد. همچنين سيلى از تلگراف‌ها، اعلاميه‌ها و تومارها از سوى مراجع تقليد و مردم ايران به سوى قم و ترکيه سرازير شد. اگرچه مبارزه با لايحه آمريکايى کاپيتولاسيون توسط حضرت امام(ره) و حمله شديد ايشان به شاه و آمريکا موجب عصبانيت آنها و تبعيد ايشان شد اما اثرى با شکوه در تاريخ ايران و جهان برجاى گذاشت و سرانجام زمينه‌هاى نهضت اسلامى را فراهم ساخت. موضع‌گيرى امام خميني(ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پى آن تبعيد ايشان، نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران مى‌باشد. تصويب کاپيتولاسيون در ايران يکى از مهمترين زمينه‌هاى شکل‌گيرى انقلاب اسلامى و پيدايش مقاومت سياسى عليه شاه بود و شايد بتوان گفت همه چيز از آنجا شروع شد. آمريکا حق نامشروع و نامالوفى را از ملت ايران گرفت که باعث شد چند سال بعد تمامى منافع و حقوق خود را در ايران از دست بدهد.
در بررسى شرايط اعطاى مصونيت در ايران، اعطاى چنين حقى به روسيه تا حدى از بقيه مستثنى مى‌شود، زيرا ايران در جنگ با روسيه شکست خورده بود و براى آنکه نواحى شمالى کشور را از دست ندهد خواهان صلح بود، لذا اگر دولت قاجاريه اين معاهده (ترکمنچاي) را نمى‌پذيرفت حتى احتمال از دست رفتن حکومت ايران وجود داشت. همچنين در حالى که شاه عباس اول براى تقويت بنيه نظامى و شاه سلطان حسين براى تصرف مسقط چنين حقى را به انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها واگذر نموده بود ، اما پهلوى دوم چه توجيهى براى پذيرفتن کاپيتولاسيون داشت؟ بايد گفت مفتضحانه‌ترين اقدام مجلس تصويب لايحه کاپيتولاسيون در زمان محمدرضا شاه رخ داد که در مجلس و آن هم در زمانى اعطا مى‌گردد که اکثر مردم بيدار شده بودند اما سردمداران مملکت يک قانون استعمارى و استکبارى لغو شده را دوباره احيا مى‌کنند و به ملت خود تحميل مى‌نمايند. اين موضوع نشان از وابستگى بى‌چون و چراى حکومت پهلوى به آمريکا دارد که حاضر است براى جلب حمايت آنان حقوق مسلم ملت خود را به تاراج بگذارد. اين قانون به قدرى مايه ننگ بود که شخصى مثل على امينى از پيگيرى آن طفره مى‌رود و خائنانى چون علم و منصور پياده‌سازى آن را به عهده مى‌گيرند.
حضرت امام(ره) با حمله مستقيم به قدرت‌هاى سلطه‌گر و در راس آنها آمريکا، هر نوع ملاحظه‌کارى سياسى را که در گذشته و بويژه در دوران نهضت مشروطه و ملى شدن صنعت نفت رايج بوده مطرود دانسته و شيوه‌اى کاملا نو در مبارزه انتخاب کرد. در دوران مشروطه، مشروطه‌خواهان با تحصن در سفارت انگليس سعى در جلب پشتيبانى دولت انگلستان داشتند و نتيجه آن حاکميت فراماسونرى و غربگرايان بر سرنوشت ملت ايران به نام مشروطيت شد. در دوران نهضت ملى شدن نفت نيز حاصل تلاش‌ها به سلطه آمريکا بر ايران منتهى شد. باتوجه به تجربيات تاريخى گذشته بود که حضرت امام(ره) با بيان اين جمله که “آمريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر و شوروى از هر دو بدتر و همه از هم پليدتر” بر تمام شيوه‌هاى غلط مبارزه خط بطلان کشيد و در نطق معروف خود در تاريخ 43/8/4 عليه قرارداد ذلت‌بار کاپيتولاسيون راه هرگونه نفوذ و اميد را بر وابستگان به سياست‌هاى خارجى براى شرکت در مبارزه و دزديدن ثمره مبارزات مردم و در عين حال براى به طمع افتادن قدرت‌هاى رقيب بستند و بدين‌ترتيب ضمن مبارزه با استکبار جهانى سياست موازنه منفى را به معنى واقعى کلمه به اجرا درآوردند. کاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزى انقلاب اسلامى در 23 ارديبهشت سال 1358 توسط نظام جمهورى اسلامى ايران لغو گرديد. در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده است: به پيشنهاد هيئت وزيران دولت موقت جمهورى اسلامى ايران و تصويب شوراى انقلاب اسلامي، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامى آمريکا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاى قرارداد کاپيتولاسيون از تاريخ 58/2/23 لغو شد.