نویسنده: علیرضا خیراللهی کوهانستانی
1- اهمیت و ضرورت قواعد فقهی در روند اجتهاد
قواعد فقهی از مهمترین مسائلی است که شناخت آنها بر فقه پژوه و مجتهد لازم است. همچنین شناخت موارد و شرائط آن و موارد استثناء شده از آن به تبع این موضوع، اهمیت پیدا می‌کند زیرا کشف مسائل فقهی بر پایه قواعد فقهی قرار دارد و قطع و یقین به حکم فقهی بدون در نظر گرفتن قواعد فقهی غیرممکن است.علم قواعد فقه علم جداگانه‌ای است که لازم است جدای از مسائل اصول فقه و مسائل فقه، مورد تفصیل قرار گیرد زیرا غیرممکن است فقیهی در بسیاری از مسائل فقه که شامل ابواب عبادات و معاملات می‌گردد بحث کند در حالی که احاطه‌ای بر موارد جریان قاعده لاحرج، اصالة الصحه، ضمان، لاضرر، عدم ضمان أمین، قاعده سبق و الزام و غیره نداشته باشد و فرق بین موارد آن و جایگاه آن را نسبت به سایر ادله و اصول مورد توجه قرار ندهد.
2- تعریف قواعد فقهی
در کتب قواعد فقه تعاریف تقریباً یکسانی در مورد قاعده فقهی ارائه شده است که برای تقریب به ذهن به نمونه‌ای از آن اشاره می‌کنیم و با ذکر مثال توضیح می‌دهیم.«قواعد فقه عبارتند از: آنچه شامل حکم فقهی عامی می‌گردد که به باب معینی از فقه اختصاص ندارد، بلکه شامل همه ابواب فقه یا تعدادی از آنها می‌گردد یا بیشتر مسائل آن در ابواب متعدد فقهی بحث شده یا مسائل زیادی از یک باب (1)»
لازم به توضیح است که منظور از کتب متعدد فقهی، همان ابواب متعدد فقه می‌باشد که شامل کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الصوم و غیره می‌گردد.
می توان برای مورد اول یعنی قاعده فقهی که شامل همه ابواب فقه شود قاعده حجیت بینه یا خبر واحد در موضوعات را مثال زد که این قاعده به دلیل عمومیت موضوعش در همه ابواب فقه جریان دارد.
حجیت در این‌جا مانند: حجیت در ادله اربعه که از طریق استنباط به دست می‌آید نیست بلکه حجیت آن، به خودی خود حکم فقهی است زیرا به یک موضوع آن‌گونه که مسائل فقه تعلق دارد، متعلق نیست، مثلاً: هنگامی که بینه بر طهارت یک چیزی یا رؤیت هلال یا غیر آن خبر داد معنایش جواز استعمال این خبر در نماز یا وجوب روزه یا افطار است پس مشتمل بر حکم عامی است که متعلق به اثبات موضوعات در همه کتب فقهی می‌باشد (2).
برای مورد دوم یعنی موردی که بیشتر مسائل یک قاعده فقهی در کتب متعدد فقه مطرح است می‌توان قاعده اصالة اللزوم در معاملات یا قاعده ضمان ید را مثال زد که فقط در بعضی ابواب معاملات جریان دارد.
همچنین برای مورد سوم که یک قاعده فقهی فقط در یک کتاب مطح است می‌توان قاعده طهارت یا قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر [بر عهده مدعی است که در هنگام قضاء بینه بیاورد و بر عهده شخص منکر است که قسم بخورد و با قسم انکار کند] که قاعده اول در کتاب الطهارة و کتاب الصلاة و قاعده دوم در کتاب القضاء فقط جریان دارد اما به باب خاصی از این سه کتاب اختصاص ندارد.
به طور خلاصه قواعد فقهی شامل دو چیز می‌گردد:
الف: اثبات یا نفی یک حکم شرعی فرعی تکلیفی عام یا یک حکم وضعی عام
ب: تعمیم و سرایت آن در همه ابواب فقه یا ابواب متعدی از کتب فقهی مختلف یا یک کتاب مثل قضاء
3- تفاوت قاعده فقهی با مسائل اصولی و مسائل فقهی
قاعده فقهی از مسائل اصولی متفاوت است به این دلیل که مسائل اصولی شامل حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی نمی‌گردد، بلکه در طریق استنباط احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که قواعد فقهی شامل احکام کلی عامی می‌گردد که حکمی را اثبات یا نفی می‌کنند مانند قاعده‌های لاحرج و لاضرر (3).آیت الله بجنوردی نیز در این باره بیان می‌دارد: «فرق مسائل اصولی و قواعد فقهی در این است که قواعد فقهی مانند مسائل اصولی کبری قیاس استنباط قرار نمی‌گیرد بلکه قواعد فقهی به خودی خود حکم کلی فرعی است که بر موارد جزئی بسیاری در ابواب مختلف فقه انطباق پیدا می‌کند مانند نفوذ اقرار در خرید و فروش و هبه و صلح و عاریه و اجاره و ازدواج و طلاق و عتق و سایر عقود و ایقاعات و معاملات؛ پس حال این قاعده، حال سایر قواعد فقهی است که بعد از این‌که فقیه به مضمون آن فتوا می‌دهد؛ مجتهد و مقلد در مقام تطبیق آن قاعده [بر مصادیق] یکسان می‌شوند پس حال آن مانند قاعده فراغ و تجاوز و اصالةالصحة و بسیاری از قواعد فقهی دیگر می‌شود (4)».
همچنین قواعد فقهی با مسائل فقهی که شامل احکام جزئی مانند: طهارت آب چاه یا نجاست خون یا جواز عقد معاطاتی یا حرمت شراب می‌باشد نیز متفاوت است، چون بیان کردیم که قواعد فقهی احکام فقهی کلی است که به سراسر فقه یا بخش‌هائی از آن تعمیم داده می‌شود ولی در جزئیات وارد نمی‌شود.
به عبارت دیگر فرقی که بین قواعد فقهی و مسائل فقهی وجود دارد این‌که موضوع قاعده فقهی وسیع‌تر از موضوع مسئله فقهی است به صورتی که مسائل فقهی زیادی تحت این قاعده فقهی مندرج می‌گردد (5).
پی‌نوشت‌ها:
1. المکارم الشیرازی 1410 ق، ج 11:2.
2. المکارم الشیرازی 1410 ق، ج 11:2.
3. المکارم الشیرازی 1410 ق، ج 12:2.
4. البجنوردی 1419 ق، 1377 ش، ج 1:5.
5. البجنوردی 1419 ق، 1377 ش، ج 1:6.
خیراللهی کوهانستانی، علیرضا؛ (1391)، فقه قرآنی با نفس رحمانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول