میراث فرهنگی و توسعه(2)
نويسنده:اردشیر اروجی
با این حرکت استفاده از مزیت های تاریخی فرهنگی کشورها در پیشرفت و توسعه پایدار به یک میثاق بین المللی تبدیل خواهد شد و کلیه آحاد جوامع از طریق سازمان های اجتماعی مناسب به مشارکت فعال در این زمینه مشغول خواهند گردید.
بدیهی است ایجاد نهادهای مدنی متناسب با مخاطبین مختلف در موضوعات میراث فرهنگی در سطح کشور برای پژوهش در مزیت های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف و معرفی و بهره برداری از آنها در رشد و توسه پایدار کشور نیازمند یک عزم ملی می باشد چون که موضوعات میراث فرهنگی اساسا از امور حاکمیتی هستند که توجه به آنها سبب ارتقا هویت فرهنگی جوامع و تحکیم وحدت ملی آنها خواهد بود و رشد خلاقیت ها و ارتقا توان معنوی نیروی انسانی جوامع را به دنبال خواهد داشت.
لذا چنان چه خواهان حضور شهروندان در عرصه ایجاد تحول بزرگ در سرنوشت جوامع و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و استعدادهای فراوان تاریخی، فرهنگی سرزمین ها با حفظ تنوع فرهنگی هستیم که اولا هر یک از مناطق حداقل در یکی از آنها در سطح ملی ممتاز هستند و توجه به آن مزیت تاریخی، فرهنگی مشارکت فعال شهروندان آن کشور را نیز به دنبال خواهد داشت و ثانیا اگر روی آوردن به اقتصاد جهانی را لازمه شکوفایی و رشد استعدادها و توسعه پایدار می دانیم.
ضرورتا باید با ایجاد عزم ملی نسبت به تشکیل نهادهای مدنی برای تحقیق در شناخت و بهره برداری از مزیت های تاریخی، فرهنگی اقوام و مناطق مختلف کشور با توجه به مخاطبین خود اقدام نمود تا با مشارکت فعال مخاطبین مختلف و استفاده از رهیافت های آنها به عنوان سرمایه هایی در توسعه پایدار کشور بتوانیم از کلیه استعدادها و ظرفیت های نهفته تاریخی، فرهنگی جوامع استفاده مطلوب نمود و بهره وری جوامع را در توسعه پایدار افزایش داد. در خاتمه بر نکات ذیل تاکید می گردد:
۱) تنوع فرهنگی بیانگر تنوع خلاقیت های بشری است و پژوهش در این زمینه دستیابی به ابتکارات، ابداعات، خلاقیت های بشری، مزیت های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف را فراهم می نماید.
۲) توجه محققان دانشگاهی به پژوهش در زمینه تنوع فرهنگی اقوام مختلف رمز تطابق پیروزمند زندگی مستمر انسان ها را در محیط های متفاوت روشن می کند.
۳) توجه به تنوع فرهنگی و استفاده از مزیت های تاریخی، فرهنگی کشور در پیشرفت و توسعه پایدار باید به یک میثاق ملی تبدیل شود و کلیه آحاد جوامع از طریق نهادهای مدنی به مشارکت فعال در این زمینه بپردازند.
۴) تدوین خط مشی های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در سطح ملی می بایستی به قدری کلان باشد تا مسئولین منطقه ای و محلی نیز بتوانند در قالب آن، خط مشی های منطبق با ویژگی های خود را تنظیم نمایند و از جایگاه مزیت های تاریخی، فرهنگی منطقه خود در توسعه سهم داشته باشند.
۵) پذیرش تنوع فرهنگی و قومی و گشودن چشم انداز مطمئن برای گروه های مختلف مردم و نخبگان فرهنگی مشارکت نهادینه جامعه خصوصا جوانان و بانوان را طلب می کند.
۶) کالاهای فرهنگی مربوط به اقوام مختلف مهم ترین منابع فرهنگی هستند که اقوام را با یکدیگر آشنا می کنند لذا در حفاظت و ترویج آنها باید کوشید.
۷) کلیه جوامع باید به سهولت به منابع فرهنگی دیگر جوامع دسترسی داشته باشند و هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر برتری ندارد و مقبولیت هر فرهنگی بستگی به پذیرش آن توسط آحاد دیگر جوامع دارد.
۸) نقش گسترده فرهنگ در پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نباید نادیده گرفته شود و نهادهای مدنی مربوط به فرهنگ های متنوع بدون سد کردن دیگر فرهنگ ها باید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی
بدیهی است ایجاد نهادهای مدنی متناسب با مخاطبین مختلف در موضوعات میراث فرهنگی در سطح کشور برای پژوهش در مزیت های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف و معرفی و بهره برداری از آنها در رشد و توسه پایدار کشور نیازمند یک عزم ملی می باشد چون که موضوعات میراث فرهنگی اساسا از امور حاکمیتی هستند که توجه به آنها سبب ارتقا هویت فرهنگی جوامع و تحکیم وحدت ملی آنها خواهد بود و رشد خلاقیت ها و ارتقا توان معنوی نیروی انسانی جوامع را به دنبال خواهد داشت.
لذا چنان چه خواهان حضور شهروندان در عرصه ایجاد تحول بزرگ در سرنوشت جوامع و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و استعدادهای فراوان تاریخی، فرهنگی سرزمین ها با حفظ تنوع فرهنگی هستیم که اولا هر یک از مناطق حداقل در یکی از آنها در سطح ملی ممتاز هستند و توجه به آن مزیت تاریخی، فرهنگی مشارکت فعال شهروندان آن کشور را نیز به دنبال خواهد داشت و ثانیا اگر روی آوردن به اقتصاد جهانی را لازمه شکوفایی و رشد استعدادها و توسعه پایدار می دانیم.
ضرورتا باید با ایجاد عزم ملی نسبت به تشکیل نهادهای مدنی برای تحقیق در شناخت و بهره برداری از مزیت های تاریخی، فرهنگی اقوام و مناطق مختلف کشور با توجه به مخاطبین خود اقدام نمود تا با مشارکت فعال مخاطبین مختلف و استفاده از رهیافت های آنها به عنوان سرمایه هایی در توسعه پایدار کشور بتوانیم از کلیه استعدادها و ظرفیت های نهفته تاریخی، فرهنگی جوامع استفاده مطلوب نمود و بهره وری جوامع را در توسعه پایدار افزایش داد. در خاتمه بر نکات ذیل تاکید می گردد:
۱) تنوع فرهنگی بیانگر تنوع خلاقیت های بشری است و پژوهش در این زمینه دستیابی به ابتکارات، ابداعات، خلاقیت های بشری، مزیت های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف را فراهم می نماید.
۲) توجه محققان دانشگاهی به پژوهش در زمینه تنوع فرهنگی اقوام مختلف رمز تطابق پیروزمند زندگی مستمر انسان ها را در محیط های متفاوت روشن می کند.
۳) توجه به تنوع فرهنگی و استفاده از مزیت های تاریخی، فرهنگی کشور در پیشرفت و توسعه پایدار باید به یک میثاق ملی تبدیل شود و کلیه آحاد جوامع از طریق نهادهای مدنی به مشارکت فعال در این زمینه بپردازند.
۴) تدوین خط مشی های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در سطح ملی می بایستی به قدری کلان باشد تا مسئولین منطقه ای و محلی نیز بتوانند در قالب آن، خط مشی های منطبق با ویژگی های خود را تنظیم نمایند و از جایگاه مزیت های تاریخی، فرهنگی منطقه خود در توسعه سهم داشته باشند.
۵) پذیرش تنوع فرهنگی و قومی و گشودن چشم انداز مطمئن برای گروه های مختلف مردم و نخبگان فرهنگی مشارکت نهادینه جامعه خصوصا جوانان و بانوان را طلب می کند.
۶) کالاهای فرهنگی مربوط به اقوام مختلف مهم ترین منابع فرهنگی هستند که اقوام را با یکدیگر آشنا می کنند لذا در حفاظت و ترویج آنها باید کوشید.
۷) کلیه جوامع باید به سهولت به منابع فرهنگی دیگر جوامع دسترسی داشته باشند و هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر برتری ندارد و مقبولیت هر فرهنگی بستگی به پذیرش آن توسط آحاد دیگر جوامع دارد.
۸) نقش گسترده فرهنگ در پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نباید نادیده گرفته شود و نهادهای مدنی مربوط به فرهنگ های متنوع بدون سد کردن دیگر فرهنگ ها باید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی