مفهوم و گونه های عدالت اجتماعی ،نظریه های جامعه شناسی(2)
نويسنده: آمنه صدیقیان
پس از اشاره به تشتت ها و ابهامات موجود دیدگاهی، به بررسی مفهوم عدالت در اندیشه برخی متفكران اجتماعی از الگوها و مكاتب گوناگون می پردازیم. مفهوم عدالت اجتماعی به معنایی متفاوت با معنای آن در دوران باستان در اوایل قرن ۱۹ مطرح شد، به این خاطر عدالت امری اجتماعی است كه با كیفرها و مجازات حقوقی سر و كار ندارد بلكه بیشتر به سعادت و رفاه اجتماعی می پردازد. هوفه معتقد است عدالت اجتماعی در معنایی از آن، با مشكلاتی ربط پیدا می كند كه در قرن های ۱۸ و ۱۹ مطرح شدند و یا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند كه از نمونه آن می توان به بیكاری، درماندگی در دوران بیماری و سالخوردگی، محرومیت از آموزش حرفه ای و حتی فقر و تنگدستی را نام برد. در این میان توجه اصلی به قشرهای محروم و كارگران معطوف بود اما همراه با گسترش شهرها به بخش هایی از روستائیان نیز توجه شد. (هوفه، ۱۳۸۳ : ۵-۸۴). چنانكه بشیریه توضیح می دهد تمایز چندان روشنی بین عدالت و عدالت اجتماعی نیست. چرا كه «از دیدگاه فلسفه سیاسی، عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه صفت انسان و اعمال او. منظور از عادلانه بودن نهاد اجتماعی این است كه حقوق و مسئولیت ها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصتهای وابسته به خود را عادلانه توزیع كند (بشیریه ، ۱۳۷۹ : ۱۱۵) صفت نزدیك عدالت، تساوی است در برابر شرایط از قبل تعیین شده و استحقاق در كسب آنچه به اراده افراد باز می گردد كه ممكن است او را از دیگران برتر، یا فرو نشاند. مناقشات در عدالت اجتماعی نیز همانند مناقشات در عدالت است، چنانكه میلر عدالت اجتماعی را ذاتاً نسبی و جنجالی می داند. با توجه به این مقدمه به تعریف عدالت و عدالت اجتماعی از نظر صاحبنظران دیدگاه های گوناگون می پردازیم.
به طور سنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر كرده اند- دیدگاه مبتنی بر تناسب (Proportionality) كه به طور سنتی به ارسطو در كتاب اخلاق وی نسبت داده شده است. - دیدگاه برابری خواه (Egalitarianism) كه افلاطون در رساله گرگیاس (Gorgias) آن را تدوین كرده است.اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به كار می رود مانند اینكه یك موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است كه برون داد افراد با درون داد آنها تناسب داشته باشد. این رویكرد مبتنی بر تناسب شامل دو مؤلفه اقتصادی و انصاف است. روی كرد برابری خواه شامل دو مؤلفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ ها از نظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود دارد. فرهنگ های جمع گرا مثل چین بر برابری خواهی و فرهنگ های فردگرا مثل آمریكا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه های مبتنی بر تناسب تأكید می كنند. اندیشه های افلاطون و ارسطو سرآغاز و جهت دهنده بسیاری از اندیشه ها و تئوریهای دیگر است،افلاطون عدل را موضوع اصلی فلسفه می داند و به اعتبار اهمیت این امر عنوان فرعی كتاب اصلی خویش جمهور را گفتگویی درباره عدالت می نامد (بشیریه ، ۱۳۷۴ : ۶) افلاطون بحث عدالت را با بحث از ماهیت دولت آغاز می کند.
چنانکه گفته شد وی عدالت را هماهنگی و همكاری اجزاء روح معرفی می كند و با دیدی كاركردگرایانه و در یك تطبیق اندام واره، صحبت از قرار گرفتن هرچیز و هركس در جای خود میكند. وی به عدالت طبیعی معتقد است و هركس باید در همان جایی كه طبیعت او را قرار داده، قرار گیرد. ارسطو در كتاب «اخلاق نیكوماخوس» عدالت را به دو بخش تقسیم میكند: «عدالت توزیعی» (Distributive justice) و «عدالت تادیبی یا كیفری» (Retributive justice). عدالت توزیعی به مسأله توزیع و تقسیم دارایی ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی در بین افراد جامعه مربوط می شود، عدالت تادیبی بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ می دهد كه مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد، بنابراین عدالت تادیبی به عمل خطا و قانون شكنی مربوط است. به نظر می رسد این تقسیم بندی ارسطویی جامع همه جوانب نیست، برای مثال تلقی توماس هابز از عدالت كه آن را به «رعایت قراردادها و پیمان ها» تعریف می كند، در هیچ كدام از این دو قسم عدالت نمی گنجد. از این رو برخی از متفكران قسم سومی به آن افزوده اند. عدالت تعویضی یا مبادله ای (Commutative justice) به عنوان شق سوم به توصیف احكام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها می پردازد. عدالت فردی و اخلاقی به معنای ایجاد توازن و تعادل میان قوای نفس نیز از تقسیم بندی دوگانه ارسطو خارج است. اما ارسطو در تقسیم بندی دیگری، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم می كند.
تقسیم دوگانه فوق در حیطه عدالت خاص است كه به معنی آن است كه در جامعه چنان عمل شود كه هركس حق و سهم خود را دریافت كند و ضمن رعایت تناسب ها و ویژگی ها با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعی و تادیبی در محدوده عدالت خاص است كه اقسام دیگری از عدالت هستند كه به همراه عدالت خاص همگی در زمره مصادیق عدالت عام قرار می گیرند. عدالت عام همان است كه ارسطو آن را به «حاصل جمع همه فضایل» یاد می كند (واعظی، ۱۳۸۴ : ۸۷). سنت ارسطویی به مفهوم سازی در یك جامعه عادلانه براساس یك نظریه جامع درباب «خیر» نوع بشر می پردازد و در عین حال نظریه او نظریه ای اشرافی است (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). رافایل عدالت را مختص انسان می داند و معتقد است عدالت و بی عدالتی از طرز عمل ما به عنوان انسان ناشی می شود.
اما هیوم نظری متفاوت از رافایل دارد و معتقد است : «عدالت تدبیری قراردادی است برای حفظ نظم اجتماعی از درگیری های محیطی بین افرادی كه دارای خواسته های ناسازگار نسبتاً زیادی درباره منابع محدودی هستند» (campbell, ۱۹۹۰ : ۱۲). این تعریف هیوم به توزیع مزایا و منابع به ویژه منابع كمیاب اشاره دارد. ماركس كه وامدار تأكید ارسطویی بر ویژگی اجتماعی بودن است، علیه ایدئولوژی نظم رو به رشد بورژوایی و فردگرایی آن و برداشت جزء نگرانه و تجزیه گرای آن از طبیعت انسان موضع می گیرد. از نظر وی افراد به عنوان مخلوقات اجتماعی تحت شرایط مناسب می توانند به تقویت ویژگی اجتماعی حیات خویش بپردازند.
علاوه بر این، یك نظم اجتماعی پا به عرصه وجود می گذارد كه به جای فردگرایی خود – محور افراطی جهان بورژوایی كه اقدام به قشربندی ]جامعه[ در گروه های متخاصم می كند، یك نظم اجتماعی مساوات طلب را می نشاند كه این نظم به گونه ای كه از عهده یك جامعه قشربندی شده برنمی آید هم تكامل انسانی و هم خودمختاری تمامی انسانها را تقویت می كند (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۶۵). ماركس معتقد بود بعد از گذر از كمون اولیه و در جوامعی كه برده داری – فئودالیسم و یا كاپیتالیسم حاكم است، هیچگونه عدالتی نمی تواند وجود داشته باشد. ماركس در تمام این جوامع دو گروه حاكم و محكوم را ترسیم می نمود و مبارزه آنها برای رسیدن به عدالت را منوط به ایجاد جامعه سوسیالیستی و كمون ثانویه (كمونیسم) می دانست. لذا می توان گفت از نظر ماركس نمی توان در جوامع فعلی عدالت واقعی را حاكم نمود، اما در جامعه كمونیستی كه هركس به اندازه توانش كار می كند و هركس به اندازه نیازش برداشت می كند، می توان شاهد اجرای عدالت بود. بنابراین حذف مالكیت خصوصی، دولت و تقسیم كار از شروط اساسی دستیابی به عدالت است. در اندیشه و نگرش سوسیالیستی نیز، با آنكه مفهوم اجتماعی عدالت از بنیادها و اصول اساسی تلقی می گردد، ولی در اصل به معنای عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع محصولات، امكانات و فرآورده ه است … به عبارت دقیق تر مسئله عدالت در این نگرش جنبه اقتصادی صرف می یابد و صرفاً با اقتصاد عقلائی حل می گردد.
عدالت در این نگاه تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت – ولی مبتنی بر نیاز – است. كه نفی مالكیت خصوصی را به شكل مطلق نیز مورد توجه قرار می دهد و بدینسان آزادی انسانها را تحت الشعاع قرار میدهد و باید دید که آیا در عمل توانسته به تحقق و اجرای عدالت اجتماعی بپردازد.در مكتب سوسیالیسم وجود تشكیلات مقتدر و تمركز یافته بهترین وسیله پیشگیری از اجحافات و بی عدالتی های جامعه است (قدیری اصل، ۱۳۶۴ : ۱۱۴) به گونه ای كه سیسموندی معتقد است «تعادل الزاماً و به خودی خود بین تولید و نیازها به وجود نمی آید … این امر دخالت دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی ضروری می سازد (همان، ۴-۱۲۳).لیپرالیسم كلاسیك ساختار فراگیر و حكومت قانون را در نظر دارد تا در درون آن افراد بتوانند برای تحقق منافع فردی خود گام بردارند و طبعاً حكومت و قانون برای دخالت در فعالیتها و اقدامات خاص انسان نیست بلكه وجود قانون برای ایجاد وضعیتی است كه انسانها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی سازند. عدالت به نتایج ترجیحات مربوط نمی شود. فقر و نابرابری اجتماعی یا بیكاری، خود به خود موضوع عدالت نیستند (بشیریه، ۱۳۷۸ : ۶۷). در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر نیز عدالت ناظر به حفظ و صیانت حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد. این عدالت بیشتر به نوعی نگرش منفعت طلبانه می انجامد.
بنابراین شاید بتوان در این نگرش، صفت عادلانه و صفت امانیستی را مترادف دانست.راولز به سنت سوسیال دموكراتیك لیبرال تعلق دارد. وی عدالت را در اصل عبارت از حذف امتیازات بی وجه (ناموجه) و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها، در ساختار یك نهاد «اجتماعی» می داند. وی معتقد است عدالت را نباید تصوری حاكی از جمیع اوصاف یك جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط یك جزو از این تصور و مفهوم است (راولز، ۱۳۷۶ : ۸۲). چنانكه دیده شد راولز عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه می داند. نیلسن اشاره می كند در نظریاتی كه عمدتاً عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه دانسته اند، دو نوع تأكید متفاوت یافت می شود. دسته اول كه افرادی مانند راولز و باری از آن جمله اند : تأكید دارند كه كاركرد عدالت فراهم نمودن بنیادی عقلانی برای توافق میان مردمی است كه «منافع همگان» را در نظر دارند.
دسته دیگر همچون دیویدگانیر و ژان ناروسن كاركرد عدالت را ایجاد ابزارهای اجتماعی می دانند كه مردمی كه اصولاً در پی نفع خود هستند را قادر می سازد روابط بهتری با هم داشته باشند. گروه اول عدالت را به مثابه بی طرفی و گروه دوم به مثابه منفعت متقابل تلقی می كنند. به لحاظ تاریخی سنت نخست ریشه در عقاید كانت و سنت دوم ریشه در عقاید هابز دارد (نیلسن، ۱۳۸۲ ۳۷۱-۳۷۰).سنت لاك و نوزیك در مقابل سنت سوسیال دموكراتیك لیبرال افرادی مثل راولز و باری و سنت ارسطویی قرار دارد و به مسائل مربوط به عدالت فردی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق افراد تأكید دارد. عدالت از این دیدگاه اصولاً شامل حمایت از حقوق مسلم افراد است: یعنی از قلمرو تمامی افراد در برابر مرز گذاری هایی كه نامشروع هستند، محافظت نماید. افراد این سنت خود بسنده تلقی می شوند.
هدف اصلی عدالت و مفهوم دقیق یك جامعه نیك سامان چیزی جز محافظت از مالكیت فردی نباید باشد (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰).هایك از راستگرایان لیبرال عدالت را نوعی طفره روی، تلاش عامدانه حكومت برای افزایش كنترل حكومتی و دخالت در امور زندگی مردم می داند و واژه ای كه عامدانه قصد گمراه كردن مردم را دارد. چنان که دیده شد دامنه تطور و تحول این مفهوم بسیار وسیع و دامنه دار است و کاملا وابسته به مبانی دیدگاهی اندیشمندان تاثیر گذار. طبقه بندی هایی از مفهوم عدالتاز آغاز پیدایش ایده عدالت همواره این مفهوم در دسته بندی ها و طبقه بندی های گوناگون و مقابل هم قرار گرفته است. در حالتی مانند طبقه بندی عدالت به وضعی و طبیعی ، این دو طبقه در مقابل هم قرار دارند ولی در طبقه بندی صوری و محتوایی در بحث عدالت حقوقی در واقع دو جنبه مختلف از امر هستند که در کنار یکدیگر تکمیل کننده و سامان بخش ساختار هستند. در تفکیک عدالت به مراوده ای، رویه ای، توزیعی در سازمان نیز این امر دیده می شود، که هر بخش نظم دهنده بخشی از امور است. با توجه به مقدمه مذکور برخی از دسته بندی های مطرح تر اشاره می گردند. عدالت «طبیعی» و « وضعی»در تفكیكی عدالت به طبیعی و وضعی تفكیك می شود. عدالت طبیعی قدیم ترین نوع تقسیم و نامگذاری می باشد و دارای قدمت بیشتری نسبت به عدالت وضعی است.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
به طور سنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر كرده اند- دیدگاه مبتنی بر تناسب (Proportionality) كه به طور سنتی به ارسطو در كتاب اخلاق وی نسبت داده شده است. - دیدگاه برابری خواه (Egalitarianism) كه افلاطون در رساله گرگیاس (Gorgias) آن را تدوین كرده است.اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به كار می رود مانند اینكه یك موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است كه برون داد افراد با درون داد آنها تناسب داشته باشد. این رویكرد مبتنی بر تناسب شامل دو مؤلفه اقتصادی و انصاف است. روی كرد برابری خواه شامل دو مؤلفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ ها از نظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود دارد. فرهنگ های جمع گرا مثل چین بر برابری خواهی و فرهنگ های فردگرا مثل آمریكا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه های مبتنی بر تناسب تأكید می كنند. اندیشه های افلاطون و ارسطو سرآغاز و جهت دهنده بسیاری از اندیشه ها و تئوریهای دیگر است،افلاطون عدل را موضوع اصلی فلسفه می داند و به اعتبار اهمیت این امر عنوان فرعی كتاب اصلی خویش جمهور را گفتگویی درباره عدالت می نامد (بشیریه ، ۱۳۷۴ : ۶) افلاطون بحث عدالت را با بحث از ماهیت دولت آغاز می کند.
چنانکه گفته شد وی عدالت را هماهنگی و همكاری اجزاء روح معرفی می كند و با دیدی كاركردگرایانه و در یك تطبیق اندام واره، صحبت از قرار گرفتن هرچیز و هركس در جای خود میكند. وی به عدالت طبیعی معتقد است و هركس باید در همان جایی كه طبیعت او را قرار داده، قرار گیرد. ارسطو در كتاب «اخلاق نیكوماخوس» عدالت را به دو بخش تقسیم میكند: «عدالت توزیعی» (Distributive justice) و «عدالت تادیبی یا كیفری» (Retributive justice). عدالت توزیعی به مسأله توزیع و تقسیم دارایی ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی در بین افراد جامعه مربوط می شود، عدالت تادیبی بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ می دهد كه مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد، بنابراین عدالت تادیبی به عمل خطا و قانون شكنی مربوط است. به نظر می رسد این تقسیم بندی ارسطویی جامع همه جوانب نیست، برای مثال تلقی توماس هابز از عدالت كه آن را به «رعایت قراردادها و پیمان ها» تعریف می كند، در هیچ كدام از این دو قسم عدالت نمی گنجد. از این رو برخی از متفكران قسم سومی به آن افزوده اند. عدالت تعویضی یا مبادله ای (Commutative justice) به عنوان شق سوم به توصیف احكام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها می پردازد. عدالت فردی و اخلاقی به معنای ایجاد توازن و تعادل میان قوای نفس نیز از تقسیم بندی دوگانه ارسطو خارج است. اما ارسطو در تقسیم بندی دیگری، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم می كند.
تقسیم دوگانه فوق در حیطه عدالت خاص است كه به معنی آن است كه در جامعه چنان عمل شود كه هركس حق و سهم خود را دریافت كند و ضمن رعایت تناسب ها و ویژگی ها با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعی و تادیبی در محدوده عدالت خاص است كه اقسام دیگری از عدالت هستند كه به همراه عدالت خاص همگی در زمره مصادیق عدالت عام قرار می گیرند. عدالت عام همان است كه ارسطو آن را به «حاصل جمع همه فضایل» یاد می كند (واعظی، ۱۳۸۴ : ۸۷). سنت ارسطویی به مفهوم سازی در یك جامعه عادلانه براساس یك نظریه جامع درباب «خیر» نوع بشر می پردازد و در عین حال نظریه او نظریه ای اشرافی است (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). رافایل عدالت را مختص انسان می داند و معتقد است عدالت و بی عدالتی از طرز عمل ما به عنوان انسان ناشی می شود.
اما هیوم نظری متفاوت از رافایل دارد و معتقد است : «عدالت تدبیری قراردادی است برای حفظ نظم اجتماعی از درگیری های محیطی بین افرادی كه دارای خواسته های ناسازگار نسبتاً زیادی درباره منابع محدودی هستند» (campbell, ۱۹۹۰ : ۱۲). این تعریف هیوم به توزیع مزایا و منابع به ویژه منابع كمیاب اشاره دارد. ماركس كه وامدار تأكید ارسطویی بر ویژگی اجتماعی بودن است، علیه ایدئولوژی نظم رو به رشد بورژوایی و فردگرایی آن و برداشت جزء نگرانه و تجزیه گرای آن از طبیعت انسان موضع می گیرد. از نظر وی افراد به عنوان مخلوقات اجتماعی تحت شرایط مناسب می توانند به تقویت ویژگی اجتماعی حیات خویش بپردازند.
علاوه بر این، یك نظم اجتماعی پا به عرصه وجود می گذارد كه به جای فردگرایی خود – محور افراطی جهان بورژوایی كه اقدام به قشربندی ]جامعه[ در گروه های متخاصم می كند، یك نظم اجتماعی مساوات طلب را می نشاند كه این نظم به گونه ای كه از عهده یك جامعه قشربندی شده برنمی آید هم تكامل انسانی و هم خودمختاری تمامی انسانها را تقویت می كند (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۶۵). ماركس معتقد بود بعد از گذر از كمون اولیه و در جوامعی كه برده داری – فئودالیسم و یا كاپیتالیسم حاكم است، هیچگونه عدالتی نمی تواند وجود داشته باشد. ماركس در تمام این جوامع دو گروه حاكم و محكوم را ترسیم می نمود و مبارزه آنها برای رسیدن به عدالت را منوط به ایجاد جامعه سوسیالیستی و كمون ثانویه (كمونیسم) می دانست. لذا می توان گفت از نظر ماركس نمی توان در جوامع فعلی عدالت واقعی را حاكم نمود، اما در جامعه كمونیستی كه هركس به اندازه توانش كار می كند و هركس به اندازه نیازش برداشت می كند، می توان شاهد اجرای عدالت بود. بنابراین حذف مالكیت خصوصی، دولت و تقسیم كار از شروط اساسی دستیابی به عدالت است. در اندیشه و نگرش سوسیالیستی نیز، با آنكه مفهوم اجتماعی عدالت از بنیادها و اصول اساسی تلقی می گردد، ولی در اصل به معنای عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع محصولات، امكانات و فرآورده ه است … به عبارت دقیق تر مسئله عدالت در این نگرش جنبه اقتصادی صرف می یابد و صرفاً با اقتصاد عقلائی حل می گردد.
عدالت در این نگاه تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت – ولی مبتنی بر نیاز – است. كه نفی مالكیت خصوصی را به شكل مطلق نیز مورد توجه قرار می دهد و بدینسان آزادی انسانها را تحت الشعاع قرار میدهد و باید دید که آیا در عمل توانسته به تحقق و اجرای عدالت اجتماعی بپردازد.در مكتب سوسیالیسم وجود تشكیلات مقتدر و تمركز یافته بهترین وسیله پیشگیری از اجحافات و بی عدالتی های جامعه است (قدیری اصل، ۱۳۶۴ : ۱۱۴) به گونه ای كه سیسموندی معتقد است «تعادل الزاماً و به خودی خود بین تولید و نیازها به وجود نمی آید … این امر دخالت دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی ضروری می سازد (همان، ۴-۱۲۳).لیپرالیسم كلاسیك ساختار فراگیر و حكومت قانون را در نظر دارد تا در درون آن افراد بتوانند برای تحقق منافع فردی خود گام بردارند و طبعاً حكومت و قانون برای دخالت در فعالیتها و اقدامات خاص انسان نیست بلكه وجود قانون برای ایجاد وضعیتی است كه انسانها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی سازند. عدالت به نتایج ترجیحات مربوط نمی شود. فقر و نابرابری اجتماعی یا بیكاری، خود به خود موضوع عدالت نیستند (بشیریه، ۱۳۷۸ : ۶۷). در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر نیز عدالت ناظر به حفظ و صیانت حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد. این عدالت بیشتر به نوعی نگرش منفعت طلبانه می انجامد.
بنابراین شاید بتوان در این نگرش، صفت عادلانه و صفت امانیستی را مترادف دانست.راولز به سنت سوسیال دموكراتیك لیبرال تعلق دارد. وی عدالت را در اصل عبارت از حذف امتیازات بی وجه (ناموجه) و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها، در ساختار یك نهاد «اجتماعی» می داند. وی معتقد است عدالت را نباید تصوری حاكی از جمیع اوصاف یك جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط یك جزو از این تصور و مفهوم است (راولز، ۱۳۷۶ : ۸۲). چنانكه دیده شد راولز عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه می داند. نیلسن اشاره می كند در نظریاتی كه عمدتاً عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه دانسته اند، دو نوع تأكید متفاوت یافت می شود. دسته اول كه افرادی مانند راولز و باری از آن جمله اند : تأكید دارند كه كاركرد عدالت فراهم نمودن بنیادی عقلانی برای توافق میان مردمی است كه «منافع همگان» را در نظر دارند.
دسته دیگر همچون دیویدگانیر و ژان ناروسن كاركرد عدالت را ایجاد ابزارهای اجتماعی می دانند كه مردمی كه اصولاً در پی نفع خود هستند را قادر می سازد روابط بهتری با هم داشته باشند. گروه اول عدالت را به مثابه بی طرفی و گروه دوم به مثابه منفعت متقابل تلقی می كنند. به لحاظ تاریخی سنت نخست ریشه در عقاید كانت و سنت دوم ریشه در عقاید هابز دارد (نیلسن، ۱۳۸۲ ۳۷۱-۳۷۰).سنت لاك و نوزیك در مقابل سنت سوسیال دموكراتیك لیبرال افرادی مثل راولز و باری و سنت ارسطویی قرار دارد و به مسائل مربوط به عدالت فردی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق افراد تأكید دارد. عدالت از این دیدگاه اصولاً شامل حمایت از حقوق مسلم افراد است: یعنی از قلمرو تمامی افراد در برابر مرز گذاری هایی كه نامشروع هستند، محافظت نماید. افراد این سنت خود بسنده تلقی می شوند.
هدف اصلی عدالت و مفهوم دقیق یك جامعه نیك سامان چیزی جز محافظت از مالكیت فردی نباید باشد (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰).هایك از راستگرایان لیبرال عدالت را نوعی طفره روی، تلاش عامدانه حكومت برای افزایش كنترل حكومتی و دخالت در امور زندگی مردم می داند و واژه ای كه عامدانه قصد گمراه كردن مردم را دارد. چنان که دیده شد دامنه تطور و تحول این مفهوم بسیار وسیع و دامنه دار است و کاملا وابسته به مبانی دیدگاهی اندیشمندان تاثیر گذار. طبقه بندی هایی از مفهوم عدالتاز آغاز پیدایش ایده عدالت همواره این مفهوم در دسته بندی ها و طبقه بندی های گوناگون و مقابل هم قرار گرفته است. در حالتی مانند طبقه بندی عدالت به وضعی و طبیعی ، این دو طبقه در مقابل هم قرار دارند ولی در طبقه بندی صوری و محتوایی در بحث عدالت حقوقی در واقع دو جنبه مختلف از امر هستند که در کنار یکدیگر تکمیل کننده و سامان بخش ساختار هستند. در تفکیک عدالت به مراوده ای، رویه ای، توزیعی در سازمان نیز این امر دیده می شود، که هر بخش نظم دهنده بخشی از امور است. با توجه به مقدمه مذکور برخی از دسته بندی های مطرح تر اشاره می گردند. عدالت «طبیعی» و « وضعی»در تفكیكی عدالت به طبیعی و وضعی تفكیك می شود. عدالت طبیعی قدیم ترین نوع تقسیم و نامگذاری می باشد و دارای قدمت بیشتری نسبت به عدالت وضعی است.
منابع:
-اخوان كاظمی بهرام (۱۳۷۹)، عدالت در اندیشه سیاسی غرب، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۱۵۴-۱۵۳.
-اشتراوس، لوی (۱۳۷۳)، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه : فرهنگ رجایی. تهران: نشر علمی و فرهنگی چاپ اول.
-آشوری، داریوش (۱۳۷۳)، دانش نامه سیاسی، تهران : نشر مروارید، چاپ سوم.
-افلاطون، (۱۳۶۷)، جمهوری، ترجمه : محمدحسن لطفی، تهران: نشر خوارزمی.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۶)، اقتراح در باب عدالت با موسی غنی نژاد و حسین بشیریه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۹)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن ۲۰، جلد دوم، ، تهران: نشر نی.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی، تهران: نشر علوم نوین .
-پوپر، كارل (۱۳۶۹)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه : عزت الله فولادوند، تهران : نشرخوارزمی.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۲)، ترمینولوژی حقوق، تهران : نشر احمدی، چاپ ششم.
-راولز،جان (۱۳۷۶)، عدالت و انصاف و تصمیم گیری عقلانی، ترجمه : مصطفی ملیكان، نقد و نظر، سال سوم، شماره ۲ و ۳.
-صلیبا،جمیل (۱۳۷۰)، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمه : كاظم برگ نیسی/ صادق سجادی، تهران : شركت سهامی انتشار.
-قدیری اصل، باقر (۱۳۶۴)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران : نشر دانشگاه تهران
-كاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران : شركت سهامی انتشار، جلد اول.
-مك لین،ایان (۱۳۸۱)، فرهنگ علوم سیاسی آكسفورد، ترجمه: حمید احمدی، تهران : نشر میزان
-نیلسن، كای (۱۳۸۲)، واكاوی مفهوم عدالت، ترجمه، علیرضا كاهه، راهبرد، شماره ۳۰، زمستان.
-واعظی،احمد (۱۳۸۴)، عدالت صوری، عدالت محتوایی، فصل نامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره ۲۹.
-هوفه،اتفرید (۱۳۸۳)، درباره عدالت: برداشت های فلسفی، ترجمه : امیر طبری، تهران : نشر اختران.
-Campbell Tom, (۱۹۹۰), Justice, Alantic Highlands, Humanities Press International.
Heywood, A (۱۹۹۶), political ideas and - conceps, London, mac millan
-Greanberg jerald & report a.baron (۲۰۰۰), behavior in organizations : understanding and managing the human side of work, seventh edition : prentice hall inc.
-Kreitner robert & angelo kinicki (۲۰۰۱), organizational behavior, fifth edition : irwin/ mc graw-hill.
-Laura j.krag & e allan lind, (۲۰۰۲), the injustice of others : social reports and the integration of others experiences in organizational justice judgements, vol ۸۹, issue ۱.
-Orlando c.richard(۲۰۰۲), procedural voice and distrubtive justice, jornal of business research,, vol ۵۵, issue ۹.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله