ياغيان اجنبي در اين باغ چه مي کنند؟
نويسنده: علي اکبر عالميان
انگلستان با وسعت 786 ،244 کيلومتر مربع در نيمکره ي شمالي، در غرب اروپا قرار گرفته و توسط درياي مانش از قاره اروپا جدا گرديده است. اين کشور به ظاهر کوچک، نقش بسيار مؤثري در نهادينه کردن پديده ي شومي به نام «استثمار» در جهان ايفا کرده است.
پرچم ملي انگلستان - يونيون جک - در سراسر خاک انگلستان و ايرلند شمالي و همچنين در شبه جزيره جبل الطارق در کنار درياي مديترانه، در مجاور تنگه ي جبل الطارق و در جنوب شبه جزيره ي ايبري و اسپانيا، در 12/5 کيلومتري سواحل آفريقا برافراشته است! همچنين در قاره ي آسيا در هنگ کنگ، جنوب چين و در کنار درياي چين جنوبي و نيز جزاير فاکلند در کنار آرژانتين در حال اهتزاز بوده است. اين پرچم در عصر طلايي بريتانياي کبير، در مناطقي چون کانادا، هندوستان، استراليا و نيوزيلند هم در اهتزاز بوده است. اکنون نيز حاکم بسياري از کشورها را ملکه ي انگلستان منصوب مي کند! گستردگي امپراتوري بريتانيا به اندازه اي بود که در ميان ملل و اقوام ديگر کشورها زبانزد بود که : «آفتاب هرگز در امپراتوري بريتانيا غروب نمي کند!»
دولت بريتانيا، سال ها با اتخاذ تدابيري مکارانه، سيطره ي خود را بر برخي کشورهاي دنيا ادامه مي دهد. عمده ترين شيوه ي موفقيت دولتمردان اين کشور، تبعيت و اجراي نظريه ي «موازنه قدرت» بوده است. قرون شانزدهم، هفدهم و هجدهم ادوار طلايي موازنه ي قدرت و قوا در اروپا هستند. در قرن شانزدهم رقابت عمده ميان امپراتوري هاپسبورگ (Hapsbourg - اتريش و اسپانيا) و فرانسه بود و انگلستان وظيفه ي موازنه دهنده را برعهده داشت؛ به گونه اي که هانري هشتم اين وظيفه را بر دوش خود احساس مي کرد و مي گفت: «به هر طرف بپيوندم پيروزي از آن وي خواهد بود.» اليزابت اول، دختر وي، همين سياست را دنبال کرد. بدين معنا که چون قدرت اسپانيا افزون گشته بود، رشته ي اتحاد خود را با اسپانيا گسيخته و به کفه فرانسه متمايل گشت. در اواخر قرن نوزدهم بر اثر ترقي سريع آلمان، موازنه هاي متعددي که وجود داشت، تبديل به يک موازنه گشت. اتحاد مثلث آلمان و اتريش و مجارستان و ايتاليا با اتحاد فرانسه و روس به حال موازنه درآمد و باز انگلستان وظيفه ي دولت موازنه دهنده را بر عهده گرفت. انگلستان در قرن بيستم هم به وظيفه دولت موازنه دهنده ادامه داد؛ به اين معنا که ابتدا با فرانسه در مقابل آلمان، هنگامي که آلمان قدرتي بزرگ به هم زده بود، متحد گشت؛ ولي وقتي هر دو دولت فرانسه و آلمان شکست خوردند، دوباره به تقويت آلمان پرداخت. اتخاذ اين سياست هاي رندانه در کنار استثمار کشورهاي عقب مانده ي جهان، موجب نام آوري و يکه تازي دولت بريتانيا در جهان سياست و استثمارگري شد و نام دولتمردان اين جزيره ي کوچک را در شمار قدرتمندان جهان قرار داد.
تاريخ حضور غير موجه و مستکبرانه ي انگلستان در ايران، سرشار از تلخکامي ها، جنايت ها و نقض حقوق ابتدايي انسان هاست. موقعيت سوق الجيشي و استراتژيک ايران در جهان ، طمع روباه را براي دستيابي به اين لقمه ي چرب، بيش از پيش ساخته بود. منابع غني و فراوان و نقاط حساس جغرافيايي در تحريض دولتمردان بريتانيا نسبت به خاک ايران و قيموميت بر آن مؤثر واقع مي شد. اين مهم در بخش هايي از نامه ي لرد جرج کرزن، نايب السلطنه هند، در سال 1899 به وزارت مستعمرات بريتانيا ديده مي شد: «رکن اصلي سياست دولت عليا حضرت ملکه ي انگلستان بايد اين باشد که اجازه ندهد هيچ قدرت اروپايي و به ويژه روسيه بر آسياي ميانه و جنوب ايران چيره شود و بدين وسيله به خليج فارس دست يابد يا اينکه حتي بدون ارتباط ارضي در خليج فارس تسهيلات دريايي ايجاد نمايد.»
به طور کلي سياست انگلستان در نيمه ي نخست قرن بيستم بر پايه ي تحت سلطه و نفوذ قرار دادن سراسر خاک ايران قرار داشت. ولي هنگامي که موفق به اين کار نمي شد و حريف نيرومندش قدم به ميدان مي گذاشت، ابايي نداشت از اينکه به جنوب ايران بسنده نموده و منافع خود را با حريف تقسيم نمايد. با امضاي قرارداد 1907 نوعي رژيم کندومي نيوم (اراده ي مشترک) در ايران مستقر گرديد که به مدت ده سال - تا انقلاب روسيه - ادامه داشت. در اين دوره امور داخلي ايران به وسيله ي سفارتخانه هاي روس و انگليس و با کمک بريگاد قزاق و پليس جنوب و قواي اشغالگر ولتين اداره مي شد. اتحاد با روسيه و حفظ اتفاق مثلث براي دولت بريتانيا جنبه حياتي داشت و مي کوشيد با هر وسيله اي با سياست هاي مزورانه ي خود، زمينه هاي حضور استثماري و استعماري خود را در خاک ايران دوام بخشيدند و با پي ريزي برخي عهدنامه هاي ننگين و کودتاهاي حساب شده - مانند کودتاي 1299 - به نيات شوم شيطاني خود رسيدند تا آنجا که حتي در عزل و نصب پادشاهان و توسيع سلطه بر اقتصاد ايران، نقش اصلي را ايفا مي کردند و ناجوانمردانه، قهرمانان ملي و فرزندان رشيد اين ملت از قبيل اميرکبير، رئيس علي دلواري و همه ي آناني که نداي آزاديخواهي ملت ايران از بند شياطين زمان را سر مي دهند، به شهادت مي رساندند.
باغ قلهک مکاني ييلاقي بود که از زمان محمد شاه قاجار، انگلستان آن را براي استراحت و تفرج اجاره مي کرد در آن دوران سفارت انگلستان داراي مکان کوچکي بود در حوالي دروازه ي حضرت عبدالعظيم حسني (عليه السلام) بوده است. در سال 1286 ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه ي تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين کشور زميني به مساحت پانزده جريب را به عنوان سفارت در اختيار مي گيرد که امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است. پيش از انتقال تشکيلات سفارت انگليس در سال 1278 ق به محل جديد، ناصرالدين شاه قاجار طي نامه اي به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستان ها آن را اجاره مي کردند به آنان واگذار کرد، که طبق اسناد، اين واگذاري از نوع سکني جايز بوده و مدت انقضاي قرارداد آن هم تا زمان مرگ طرفين - شاه و سفير انگليس - بوده است.
وجهات يا عدم وجاهت شرعي تصرف: در نامه ي هشتم رمضان 1278 ق دربار ايران به سفارت انگلستان سه نکته ي قابل تأمل وجود دارد:
1. تملک دولت ايران بر باغ قلهک: در يکي از فرازهاي نامه ي دربار ايران چنين آمده است : «باغ قلهک واقع در قريه قلهک و اراضي متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکا تعلق به دولت عليه دارد.» اين امر بيانگر اين مسئله است که ملکيت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ايران بوده است.
2. صدور مجوز انتفاع از باغ: مستفاد از جمله «به جهت نشيمن ييلاقي سفارت دولت بهيه انگليس» ذکر شده در نامه ي دربار شاه ايران، استفاده ي تامه ي سفارت انگليس از باغ نبوده، بلکه اجاره ي انتفاع از باغي را که معمولا تابستان ها اجاره مي کردند به آن ها داده است.
3. هبه يا سکني: فراز ديگري که ممکن است شبهه ي «هبه نمودن باغ» از سوي شاه را در اذهان تداعي نمايد، جمله ي «واگذار فرمودند.» در مرقومه ي دربار شاه است. اما با توجه به وسعت معنايي واگذار کردن و قرار گرفتن آن پس از جمله ي «جهت نشيمن ييلاقي»، حتي شبهه هبه بودن باغ را زائل مي کند. اگر چه طبق فتاواي موجود، شاه حق هبه انفال مسلمين را نداشته و مرور زمان نيز مشروعيتي بر تملک و تصرف آنها ايجاد نمي کند. آنچه از نامه ي دربار ايران به دست مي آيد، اين است که ناصرالدين شاه باغ قلهک را با قنات آن به صورت سکناي مطلق به انگلستان واگذار نموده و با توجه به نظر فقيهان شيعه و به ويژه حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله، ج 3، ص 332، اين نوع عقد با توجه به جايز بودن آن هر زمان که مالک بخواهد، مي تواند رجوع کند. ضمن آنکه با فوت يکي از متعاقدين، عقد باطل مي شود. مقوم آن نيز اين است که خود انگليسي ها مي دانسته اند اين واگذاري شاه از نوع سکني بوده، به همين دليل سفارت انگليس هنگام تنظيم اظهارنامه در ثبت در سال 1309 ش هيچ اشاره اي به وجود اين نامه نکرده اند و تنها دليل مالکيت را تصرف و استشهاديه ذکر کرده اند؛ در حالي که مي توانستند با قدرت تمام اعلام کنند که شاه ملک را به آنها بخشيده و ثبت را مکلف به صدور سند کنند. از اين گذشته طبق مواد کنوانسيون 1961 وين و در بند «ط» ماده اول اماکن مأموريت ، اين گونه تعريف شده است: «ابنيه و يا قسمت هايي از ابنيه و زمين متصل به آن، که مالک آن هر که باشد براي انجام مأموريت از جمله محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار گيرد.» طبق اين تعريف، مکان مأموريت شامل: سفارتخانه، کنسولگري، منزل سفير، و يا نهايتا رزيدانس رئيس مأموريت مي باشد در حالي که باغ قلهک از مصاديق هيچکدام از اماکن فوق نيست.
منبع: ماهنامه ي امتداد
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
پرچم ملي انگلستان - يونيون جک - در سراسر خاک انگلستان و ايرلند شمالي و همچنين در شبه جزيره جبل الطارق در کنار درياي مديترانه، در مجاور تنگه ي جبل الطارق و در جنوب شبه جزيره ي ايبري و اسپانيا، در 12/5 کيلومتري سواحل آفريقا برافراشته است! همچنين در قاره ي آسيا در هنگ کنگ، جنوب چين و در کنار درياي چين جنوبي و نيز جزاير فاکلند در کنار آرژانتين در حال اهتزاز بوده است. اين پرچم در عصر طلايي بريتانياي کبير، در مناطقي چون کانادا، هندوستان، استراليا و نيوزيلند هم در اهتزاز بوده است. اکنون نيز حاکم بسياري از کشورها را ملکه ي انگلستان منصوب مي کند! گستردگي امپراتوري بريتانيا به اندازه اي بود که در ميان ملل و اقوام ديگر کشورها زبانزد بود که : «آفتاب هرگز در امپراتوري بريتانيا غروب نمي کند!»
دولت بريتانيا، سال ها با اتخاذ تدابيري مکارانه، سيطره ي خود را بر برخي کشورهاي دنيا ادامه مي دهد. عمده ترين شيوه ي موفقيت دولتمردان اين کشور، تبعيت و اجراي نظريه ي «موازنه قدرت» بوده است. قرون شانزدهم، هفدهم و هجدهم ادوار طلايي موازنه ي قدرت و قوا در اروپا هستند. در قرن شانزدهم رقابت عمده ميان امپراتوري هاپسبورگ (Hapsbourg - اتريش و اسپانيا) و فرانسه بود و انگلستان وظيفه ي موازنه دهنده را برعهده داشت؛ به گونه اي که هانري هشتم اين وظيفه را بر دوش خود احساس مي کرد و مي گفت: «به هر طرف بپيوندم پيروزي از آن وي خواهد بود.» اليزابت اول، دختر وي، همين سياست را دنبال کرد. بدين معنا که چون قدرت اسپانيا افزون گشته بود، رشته ي اتحاد خود را با اسپانيا گسيخته و به کفه فرانسه متمايل گشت. در اواخر قرن نوزدهم بر اثر ترقي سريع آلمان، موازنه هاي متعددي که وجود داشت، تبديل به يک موازنه گشت. اتحاد مثلث آلمان و اتريش و مجارستان و ايتاليا با اتحاد فرانسه و روس به حال موازنه درآمد و باز انگلستان وظيفه ي دولت موازنه دهنده را بر عهده گرفت. انگلستان در قرن بيستم هم به وظيفه دولت موازنه دهنده ادامه داد؛ به اين معنا که ابتدا با فرانسه در مقابل آلمان، هنگامي که آلمان قدرتي بزرگ به هم زده بود، متحد گشت؛ ولي وقتي هر دو دولت فرانسه و آلمان شکست خوردند، دوباره به تقويت آلمان پرداخت. اتخاذ اين سياست هاي رندانه در کنار استثمار کشورهاي عقب مانده ي جهان، موجب نام آوري و يکه تازي دولت بريتانيا در جهان سياست و استثمارگري شد و نام دولتمردان اين جزيره ي کوچک را در شمار قدرتمندان جهان قرار داد.
تاريخ حضور غير موجه و مستکبرانه ي انگلستان در ايران، سرشار از تلخکامي ها، جنايت ها و نقض حقوق ابتدايي انسان هاست. موقعيت سوق الجيشي و استراتژيک ايران در جهان ، طمع روباه را براي دستيابي به اين لقمه ي چرب، بيش از پيش ساخته بود. منابع غني و فراوان و نقاط حساس جغرافيايي در تحريض دولتمردان بريتانيا نسبت به خاک ايران و قيموميت بر آن مؤثر واقع مي شد. اين مهم در بخش هايي از نامه ي لرد جرج کرزن، نايب السلطنه هند، در سال 1899 به وزارت مستعمرات بريتانيا ديده مي شد: «رکن اصلي سياست دولت عليا حضرت ملکه ي انگلستان بايد اين باشد که اجازه ندهد هيچ قدرت اروپايي و به ويژه روسيه بر آسياي ميانه و جنوب ايران چيره شود و بدين وسيله به خليج فارس دست يابد يا اينکه حتي بدون ارتباط ارضي در خليج فارس تسهيلات دريايي ايجاد نمايد.»
به طور کلي سياست انگلستان در نيمه ي نخست قرن بيستم بر پايه ي تحت سلطه و نفوذ قرار دادن سراسر خاک ايران قرار داشت. ولي هنگامي که موفق به اين کار نمي شد و حريف نيرومندش قدم به ميدان مي گذاشت، ابايي نداشت از اينکه به جنوب ايران بسنده نموده و منافع خود را با حريف تقسيم نمايد. با امضاي قرارداد 1907 نوعي رژيم کندومي نيوم (اراده ي مشترک) در ايران مستقر گرديد که به مدت ده سال - تا انقلاب روسيه - ادامه داشت. در اين دوره امور داخلي ايران به وسيله ي سفارتخانه هاي روس و انگليس و با کمک بريگاد قزاق و پليس جنوب و قواي اشغالگر ولتين اداره مي شد. اتحاد با روسيه و حفظ اتفاق مثلث براي دولت بريتانيا جنبه حياتي داشت و مي کوشيد با هر وسيله اي با سياست هاي مزورانه ي خود، زمينه هاي حضور استثماري و استعماري خود را در خاک ايران دوام بخشيدند و با پي ريزي برخي عهدنامه هاي ننگين و کودتاهاي حساب شده - مانند کودتاي 1299 - به نيات شوم شيطاني خود رسيدند تا آنجا که حتي در عزل و نصب پادشاهان و توسيع سلطه بر اقتصاد ايران، نقش اصلي را ايفا مي کردند و ناجوانمردانه، قهرمانان ملي و فرزندان رشيد اين ملت از قبيل اميرکبير، رئيس علي دلواري و همه ي آناني که نداي آزاديخواهي ملت ايران از بند شياطين زمان را سر مي دهند، به شهادت مي رساندند.
باغ قلهک
باغ قلهک مکاني ييلاقي بود که از زمان محمد شاه قاجار، انگلستان آن را براي استراحت و تفرج اجاره مي کرد در آن دوران سفارت انگلستان داراي مکان کوچکي بود در حوالي دروازه ي حضرت عبدالعظيم حسني (عليه السلام) بوده است. در سال 1286 ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه ي تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين کشور زميني به مساحت پانزده جريب را به عنوان سفارت در اختيار مي گيرد که امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است. پيش از انتقال تشکيلات سفارت انگليس در سال 1278 ق به محل جديد، ناصرالدين شاه قاجار طي نامه اي به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستان ها آن را اجاره مي کردند به آنان واگذار کرد، که طبق اسناد، اين واگذاري از نوع سکني جايز بوده و مدت انقضاي قرارداد آن هم تا زمان مرگ طرفين - شاه و سفير انگليس - بوده است.
وجهات يا عدم وجاهت شرعي تصرف: در نامه ي هشتم رمضان 1278 ق دربار ايران به سفارت انگلستان سه نکته ي قابل تأمل وجود دارد:
1. تملک دولت ايران بر باغ قلهک: در يکي از فرازهاي نامه ي دربار ايران چنين آمده است : «باغ قلهک واقع در قريه قلهک و اراضي متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکا تعلق به دولت عليه دارد.» اين امر بيانگر اين مسئله است که ملکيت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ايران بوده است.
2. صدور مجوز انتفاع از باغ: مستفاد از جمله «به جهت نشيمن ييلاقي سفارت دولت بهيه انگليس» ذکر شده در نامه ي دربار شاه ايران، استفاده ي تامه ي سفارت انگليس از باغ نبوده، بلکه اجاره ي انتفاع از باغي را که معمولا تابستان ها اجاره مي کردند به آن ها داده است.
3. هبه يا سکني: فراز ديگري که ممکن است شبهه ي «هبه نمودن باغ» از سوي شاه را در اذهان تداعي نمايد، جمله ي «واگذار فرمودند.» در مرقومه ي دربار شاه است. اما با توجه به وسعت معنايي واگذار کردن و قرار گرفتن آن پس از جمله ي «جهت نشيمن ييلاقي»، حتي شبهه هبه بودن باغ را زائل مي کند. اگر چه طبق فتاواي موجود، شاه حق هبه انفال مسلمين را نداشته و مرور زمان نيز مشروعيتي بر تملک و تصرف آنها ايجاد نمي کند. آنچه از نامه ي دربار ايران به دست مي آيد، اين است که ناصرالدين شاه باغ قلهک را با قنات آن به صورت سکناي مطلق به انگلستان واگذار نموده و با توجه به نظر فقيهان شيعه و به ويژه حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله، ج 3، ص 332، اين نوع عقد با توجه به جايز بودن آن هر زمان که مالک بخواهد، مي تواند رجوع کند. ضمن آنکه با فوت يکي از متعاقدين، عقد باطل مي شود. مقوم آن نيز اين است که خود انگليسي ها مي دانسته اند اين واگذاري شاه از نوع سکني بوده، به همين دليل سفارت انگليس هنگام تنظيم اظهارنامه در ثبت در سال 1309 ش هيچ اشاره اي به وجود اين نامه نکرده اند و تنها دليل مالکيت را تصرف و استشهاديه ذکر کرده اند؛ در حالي که مي توانستند با قدرت تمام اعلام کنند که شاه ملک را به آنها بخشيده و ثبت را مکلف به صدور سند کنند. از اين گذشته طبق مواد کنوانسيون 1961 وين و در بند «ط» ماده اول اماکن مأموريت ، اين گونه تعريف شده است: «ابنيه و يا قسمت هايي از ابنيه و زمين متصل به آن، که مالک آن هر که باشد براي انجام مأموريت از جمله محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار گيرد.» طبق اين تعريف، مکان مأموريت شامل: سفارتخانه، کنسولگري، منزل سفير، و يا نهايتا رزيدانس رئيس مأموريت مي باشد در حالي که باغ قلهک از مصاديق هيچکدام از اماکن فوق نيست.
اينجا جمهوري اسلامي است.
منبع: ماهنامه ي امتداد
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله