چکيده

از مسائل ضروري جامعه، داشتن حکومت و قانون است که در فقه سياسي اسلام جايگاه ويژه دارد. از ميان قوانين، قانون اساسي به مثابه ي قانون مادر مي باشد که مسائل استراتژيک و مهم نظام هاي سياسي، يعني چگونگي روابط قواي سه گانه و شکل گيري نظام سياسي يا پارلماني در همان قانون مطرح است.
اين مقاله در صدد است ضمن اشاره به گونه هاي روابط قواي سه گانه (مجريه، قضائيه و مقننه)، کيفيت روابط قواي مزبور را از منظر قانون اساسي افغانستان مورد بازيابي قرار داده و روشن سازد که نظام سياسي اين کشور، نظام مختلط است که هم مزاياي نظام رياستي را دارد و هم از ويژگي هاي نظام پارلماني برخوردار مي باشد. از اين رو، مي توان آن را نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني خواند.
کليدواژه ها: نظام سياسي، قانون اساسي، افغانستان، تعامل قوا، پارلماني، رياستي.

مقدمه

انسان موجودي اجتماعي است که رشد و تکامل او در جامعه تأمين مي گردد. آدميان ناگزيز از داشتن روابط جمعي هستند. براي تنظيم اين روابط به گونه اي که سود عموم تأمين شود، به قانون نياز است. تنها وجود قانون کافي نيست، براي حفظ حقوق افراد جامعه، حکومت لازم است.
بحث «ضرورت حکومت» در فقه سياسي اسلام جايگاهي ويژه دارد. مولاي متقيان علي عليه السلام وجود چنين نهادي را براي حفظ وحدت و امنيت جامعه ضروري دانسته، مي فرمايد: «حکومت مانند ريسماني است که مهره ها را در نظام کشيده، سامان مي بخشد و اگر ريسمان پاره شود مهره ها از يکديگر مي پاشند.» (1)
امکان دارد حکومت با در دست داشتن قدرت، به سوي استبداد روي آورد. در نتيجه، به آزادي افراد صدمه وارد نمايد. بشر براي رفع اين دغدغه، به فکر راه حل هاي حقوقي و تعيين حدود وظايف نهادهاي حکومتي و نحوه ي روابط آنها افتاد، تا ملت و حکومت وظايف خود را بشناسند و از حدود خويش تجاوز ننمايند. (2)
قانون اساسي هر کشوري به مثابه ي مهم ترين ميثاق ملي و چارچوب تنظيم تعاملات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روابط متقابل ملت با دولت است.
کيفيت روابط قواي سه گانه از مسائل استراتژيک و مهم نظام هاي سياسي است که قرن ها توجه نظريه پردازان دانش حقوق را به خود جلب کرده.
در اين نوشتار، هدف اصلي، پاسخ به اين پرسش است که نظام سياسي افغانستان و روابط قواي سه گانه ي اين کشور از منظر قانون اساسي مصوب 6 بهمن 1382 ش چگونه است؟ با ارزيابي موادي از قانون مزبور، پاسخ روشن خواهد شد، ولي پيش از آن، به طور کلي پيشينه ي تاريخي روابط قوا بازگو مي شود.

سابقه ي تاريخي روابط قوا

انديشه ي تقسيم بندي ارکان حکومت از قدمت تاريخي برخوردار است و از دوران ارسطو و افلاطون، مورد توجه دانشمندان سياست و حقوق بوده؛ ولي در عمل، به طور غالب، تصميم گيري هاي حکومت از سوي يک نفر صورت مي گرفته و درحقيقت، حکومت به صورت تک قوه اي اعمال حاکميت و قدرت مي نموده است. (3)
ارسطو درباره ي تقسيم قدرت يا تفکيک قوا مي گويد: «هر حکومت داراي سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يک از اين سه قدرت را بازشناسد و... : نخستين اين سه قدرت، هيأتي است که کارش بحث و مشورت درباره ي مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه ي انتخاب آنان مربوط مي شود. سومين قدرت، کارهاي دادرسي را دربر مي گيرد.» (4)
از عبارت مزبور، روشن مي شود که سازوکار تفکيک قوا براي پيش گيري از استبداد، از همان ايام باستان، مورد نظر بوده است تا با ايجاد تقسيم قدرت، هيچ يک از قواي حاکم از حدود خويش تجاوز ننمايند. بنابراين، خطوط کلي سازوکار سه قوه ي مقننه، مجريه و قضائيه همان است که بعدتر در قرن هجدهم توسط منتسکيو در قالب جديدتري عنوان گرديد.
امروزه تفکيک قوا در قانون اساسي بسياري از کشورها گنجانده مي شود و هدف از آن پيش بيني نظارت سه قوه بر يکديگر و ايجاد تعادل ميان آنهاست.
منشأ نظريه ي «تفکيک» را بايد در مفهوم حکومت هاي مختلط و مرکب يافت که نخستين بار در انديشه ي حقوقي يونانيان باستان مطرح شد، به ويژه پوليب، تاريخ نويس يوناني، بر آن بود که مي توان از طريق تفکيک قوا، حکومتي معتدل، غير استبدادي و باثبات ايجاد کرد.(5)
متفکران ليبرالي بر آن بودند که از جمله لوازم دست يابي به حکومت به پاس داري از حقوق طبيعي و بنيادي مردم، تفکيک قواي حکومتي است. جان لاک بر آن بود که بايد ميان سه قواي قانون گذاري اجرايي (فدراتيو) تفکيک ايجاد کرد. (6) جيمز ماديسون عقيده داشت که تفکيک قوا نبايد مطلق باشد، بلکه بايد ابزارهاي نظارتي ايجاد کرد که موجب تلفيق نسبي قوا گردد؛ مثلا، قوه ي مجريه طبعا نبايد قانون گذاري را در دست گيرد، اما بهتر است در قالب حق «وتو»، (7) سهمي در آن داشته باشد تا بتواند کنگره را کنترل کند. به نظر ماديسون، بهترين راه تفکيک قوا آن بود که هر يک از سه قوه داراي ابزارهاي قانوني باشد تا يک قدرت در مقابل قدرت ديگر قوا، صف آرايي نمايد و تمرکز قدرت پيش نيايد.

تفکيک قوا در انديشه ي منتسکيو

در حقيقت، تفکيک قواي حاکم به معناي امروزين، که مورد قبول حقوق دانان واقع شده و به عنوان پايه ي حقوق کلاسيک مشروعيت يافته، دستاورد متفکر قرن هجدهم، منتسکيو، است. او در کتاب روح القوانين، نظريه خود را طوري پرورانده که از قرن هجدهم به بعد، تأثير انکارناپذيري در انديشه ي تدوين کنندگان قوانين اساسي بر جاي گذاشته است. اين نظريه بر محور «آزادي سياسي» دور مي زند. با توجه به اينکه نظريه ي مزبور بر محوريت آزادي سياسي مبتني است، همان گونه که حقوق دانان گفته اند: اين امکان وجود دارد که با تفکيک قواي سه گانه آزادي افراد تأمين و حقوق اشخاص از گزند خودکامگي ها مصون بماند. (8) در حالي که امروزه بسياري از کشورها تفکيک قواي سه گانه را دارند، ولي از آزادي سياسي افراد و تأمين حقوق اشخاص هم خبري نيست.
منتسکيو مي نويسد: هنگامي که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت تقنين با قدرت اجرايي جمع گردد، ديگر از آزادي خبري نيست؛ زيرا بيم آن هست که قوانين خودکامه اي وضع گردد و با خودکامگي اجرا شود. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گذاري و اجرايي جدا نباشد، باز هم از آزادي نشاني نخواهد بود. و اگر يک فرد مجموعه ي هر سه قوا را در اختيار بگيرد، همه چيز از دست خواهد رفت. (9) پس براي اينکه نتوان از قدرت حاکميت سوءاستفاده کرد، بايد دستگاه ها طوري تنظيم شود که قدرت، قدرت را کنترل و متوقف کند.(10)
ژان ژاک روسو نيز در کتاب معروف قرارداد اجتماعي به تفکيک قوا انديشيده و آن را بهترين راه کنترل قدرت و جلوگيري از استبداد مطلق معرفي نموده است.
در هر صورت، انديشمنداني مانند روسو، جان لاک و کانت هر يک به گونه اي بر طبقه بندي قوا صحه گذاشته و آن را براي اصلاح حکومت ها و بقاي ارزش هاي اجتماعي لازم و ضروري مي دانند.(11)

هدف از تفکيک قوا

همان گونه که اشاره شد، هدف از تفکيک قوا، نظارت نهادهاي سه گانه حکومت بر يکديگر است که به عنوان بهترين شيوه، در تشکيلات نظام هاي سياسي معاصر پذيرفته شده و در رديف مهم ترين مباني حکومت دموکراسي، تلقي گرديده است و بسياري از انديشمندان علم حقوق و سياست بر ضرورت آن اصرار ورزيده اند، تا جايي که در فلسفه ي حقوق و حقوق اساسي، از اصول مهم شمرده مي شود. بدين روي، به قانون اساسي کشورها راه يافته و به دلايل ذيل در نظر گرفته شده است: (12)
الف. تقسيم کارها و وظايف هيأت حاکم به منظور انجام سريع و دقيق آنها؛
ب. جلوگيري از تمرکز قدرت در دست عده اي معدود و يا يک شخص معين؛
ج. پيش گيري از سوءاستفاده هايي که ممکن است در صورت تمرکز قدرت انجام بگيرد.
با توجه به اين قبيل مسائل بنيادين و مهم، در قانون اساسي جديد افغانستان نيز تفکيک قوا لحاظ گرديده است.
با بروز تحولات اجتماعي - سياسي در طول زمان، مراکز قدرت از حالت تک محوري به سوي عدم تمرکز پيش رفته تا آنکه سرانجام، در ماده ي 16 اعلاميه حقوق بشر، خطاب به ملت ها چنين آورده شده است: «هر جامعه اي که در آن حقوق افراد تضمين و تفکيک قوا برقرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست.»

انواع روابط قوا

بجاست در اينجا به نظريه هاي چگونگي روابط قوا اشاره گردد تا بتوان روابط قواي سه گانه را در قانون اساسي افغانستان بر مبناي سازوکار علمي و حقوقي مورد ارزيابي قرار داد و نيز روشن گردد که بر مبناي اين نظريه ها، چه نوع رژيم سياسي در اين کشور شکل مي گيرد. در زمينه ي روابط قواي حکومت، نظريه هاي ذيل وجود دارد:

الف. اختلاط قوا

روش اختلاط قوا در رژيم هاي استبدادي و اقتدارگرا برقرار است. در اين نوع حکومت ها، قوه ي مقننه، مجريه و قضائيه از همديگر قابل تفکيک نيستند. دارنده ي قدرت مي تواند هم واضع قانون و هم مجري آن و هم دادرس واقع شود. به گفته ي منتسکيو، در اين نوع حکومت ها، قدرت بي بند و باري حاکم مي شود که در برابر خود، حد و مرزي نمي شناسد و بازخواست کننده اي در کار نيست تا سوء استفاده از قدرت يا اشتباه کاري زمامدار را گوشزد کند و از آن ممانعت به عمل آورد. (13) در حال حاضر، مشروعيت اين قبيل نظام ها در افکار عمومي و انديشه هاي حقوقي، مقبوليت ندارد.
حکومت هايي مانند حکومت ناپلئون در فرانسه و يا حکومت موسوليني در ايتاليا و ناسيونال سوسياليسم در آلمان هيتلري، نمونه هاي بارز اختلاط قوا يا حاکميت قوه مجريه بودند. از نمونه هاي بارز اين قبيل رژيم ها، همچنين مي توان از حکومت کشورهاي سوئيس و شوروي (سابق) نام برد که در اولي، «مجلس فدرال» و در دومي، «شوراي عالي» داراي اختيارات برتر و فرمان روايي بيشتري بوده است. (14)

ب. تفکيک کامل قوا

در صورتي که قواي سه گانه ي حکومت از حيث اندامي و کار ويژه اي از يکديگر جدا باشند در اين صورت، تفکيک کامل يا انعطاف ناپذير خواهد بود. (15) تفکيک کامل قوا به گونه اي است که هر يک از سه قوه به طور مستقل از ديگري به وجود آمده و برمبناي اين نظام، هيچ يک از نهادهاي سه گانه حق انحلال قواي ديگر را نخواهد داشت.
امروزه برخي از کشورها در قانون اساسي خود، تفکيک مطلق قوا را يادآور شده اند. طبق قانون اساسي 1787 آمريکا، اين کشور داراي يک قوه مقننه به نام «کنگره» است که مرکب از دو مجلس «نمايندگان» و «سنا» است و اعضاي آن از طرف مردم انتخاب مي شوند. رياست قوه ي مجريه را رئيس جمهور عهده دار است که او نيز توسط مردم انتخاب مي شود. وزرا در برابر مجلس هيچ گونه مسئوليتي ندارند و نيز رئيس جمهور حق انحلال هيچ يک از مجالس را ندارد، ولي مي تواند مصوبات آن را به صورت تعليقي مسکوت بگذارد. (16)
در کشورهايي همچون آمريکا، چون رئيس جمهور بر مجلس نوعي تفوق دارد، به همين دليل به اين گونه رژيم ها، رژيم «رياستي» نيز گفته مي شود. «محصول اين طرز فکر (تفکيک کامل) نظام رياستي است که مولود تفکيک قوا و شيوه ي عملکرد و متداول بين آنهاست؛ يعني تفکيک کامل قوا موقعي تحقق مي پذيرد که قواي سه گانه در سطح مساوي با هم قرار گيرند و فرض بر آن باشد که هيچ کدام از ديگري برتر و والاتر نيست.»(17)
در هر صورت، تفکيک کامل قوا به خاطر پيامدهاي منفي آن، که سبب از هم گسيختگي نهادهاي حکومت مي گردد، در حال حاضر، چندان مورد توجه حقوق دانان نبوده، و امر نامعقولي تلقي مي گردد.

ج. تفکيک نسبي قوا

در تفکيک نسبي قوا، وظايف نهادهاي حکومت از هم متمايز است، اما نهادها در انجام امور مربوط به خود، کاملا تخصصي نيستند، بلکه دواير عملکرد آنها در مواردي يکديگر را قطع مي کنند. افزون بر آن، هر يک از قوا وسايل متقابل براي تأثيرگذاري بر ديگري را دارد.(18)
در تفکيک نسبي، اراده ي عموم به تدريج ظاهر مي شود و در نهادها مستقر مي گردد. نتيجه ي تفکيک نسبي، رژيم «پارلماني» است. در اين رژيم، تکيه بر مجلس است. حاکميت از راه انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس مقننه سپرده مي شود و از آن طريق، در ساير تأسيسات و نهادها جريان مي يابد. (19)
مطابق اين نظريه، تفکيک مطلق قوا نه به مصلحت جامعه بوده و نه شدني است؛ زيرا قواي سه گانه ي حکومت، تجلي حاکميت ملي و به مثابه ي يک واقعيت اند. بدين لحاظ، امکان ندارد بتوان بين کارهايشان حد و مرز معيني قايل شد. از اين رو، هر يک از نهادهاي ويژه ي سه گانه، جز در مسير تکميل کار ديگري نمي تواند گام بردارد و مصلحت نيز ايجاب نمي کند که رشته هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهادها قطع کنيم. (20)
به لحاظ مصلحت هاي فراواني که در تفکيک نسبي قوا وجود دارد، اکنون در بسياري از کشورها، بنابر تداخل و همکاري قوا نهاده شده است و امور به گونه اي تنظيم گرديده که برخي از نهادها در عمل، با يکديگر تلاقي مي کنند. (21)

شاخصه هاي تفکيک نسبي قوا

در تفکيک نسبي، با اينکه وظايف هر يک از قواي مقننه، مجريه و قضائيه معين گرديده است، ولي مي توان شاخصه هاي ذيل را براي آن برشمرد:
- مجلس نمايندگان حق متهم کردن وزرا را دارد و مي تواند هر يک از وزرا را استيضاح نمايد.
- قضات از سوي قوه مجريه انتخاب مي شوند.
- قضات از طريق مجلس نيز انتخاب مي شوند.
- نمايندگان مردم، محاکمه ي وزراي خطاکار را بر عهده دارند.
- رئيس قوه ي مجريه حق عفو و تخفيف مجازات محکومان را دارد.
- مجلس يا مجالس نمايندگان نيز حق عفو مجرمان را دارند.
- قراردادهاي مهم منعقد شده با ديگر کشورها با تصويب نمايندگان نياز دارد.
- اعلان جنگ و عقد صلح نيز بايد به تصويب مجلس برسد.
- رئيس قوه ي مجريه حق انحلال مجلس و يا مجلسين را دارد و مي تواند از امضا و ابلاغ قوانين خودداري کند و يا آن قوانين را براي تجديدنظر به قوه ي مقننه بازگرداند.
- حق تهيه لايحه به قوه ي مجريه داده شده است و نيز قوه ي قضائيه مي تواند لوايح قضائي را تهيه کند.
- رئيس جمهور و وزرا مي توانند در مجلس يا مجلسين حضور يابند و توضيح دهند.
- نمايندگان مجلس در عين نمايندگي، مي توانند تصدي وزارت خانه هايي را هم به عهده بگيرند. (22)
به طور کلي، در تفکيک نسبي، بين قواي حاکم همکاري وجود دارد و قوه ي مجريه از دو بخش رئيس کشور و کابينه ي وزيران تشکيل مي شود و مهم اين است که هيأت وزيران بايد در برابر مجلس قانون گذاري پاسخگوي کارهاي خويش باشد. در حال حاضر، جامعه ي جهاني به سمت پذيرش اصل «تفکيک نسبي قوا» پيش مي رود و اين شيوه از ديگر شيوه ها بيشتر مورد توجه حقوق دانان و قانون گذاران قرار گرفته است.

پيدايش نظام هاي سياسي

پس از منتسکيو، در رابطه با نظريه ي او، دو برداشت از تفکيک قوا انجام گرفت. عده اي با تلاش در تقسيم متساوي حاکميت، به سوي تفکيک مطلق قوا روي آوردند تا هيچ يک از قوه ها نتواند در کارهاي ديگران مداخله کند و آزادي و امنيت شهروندان و حکومت مردم سالار شکل گيرد.(23)
دسته ي ديگر گمان مي کردند تفکيک مطلق نه عملي است و نه به مصلحت؛ چون هر سه قوه از يک واقعيت يگانه، که همان اعمال «حاکميت ملي» است، حکايت دارند و بدين دليل، تفکيک نسبي را پذيرفتند.
هر يک اين برداشت ها سبب پيدايش نظام سياسي ويژه اي مي شود که در چگونگي اداره ي حکومت و تعيين وظايف، و با همديگر تفاوتي آشکار دارد. بدين روي، هر يک از دو شيوه در زمينه هاي سياسي و پيامدهاي حقوقي و حکومتي، دگرگوني هاي متفاوتي را به دنبال دارد؛ زيرا برمبناي هر يک از اين دو رويکرد، رژيم سياسي ويژه اي شکل مي گيرد. در ذيل، دو گونه نظام متفاوت را، که نمودار محسوس اين دو طرز انديشه است ملاحظه خواهيم کرد:

الف. رياستي

اين نظام محصول مستقيم انديشه ي «تفکيک کامل قواي سه گانه» است و ويژگي هاي ذيل را دارد:
1. وظايف هر يک از دستگاه ها تخصصي است و هيچ يک از دستگاه ها قدرت دخالت در کار ديگري را ندارد.
2. رئيس جمهور، که به موجب قانون اساسي، رياست قوه ي مجريه را عهده دار است، مانند اعضاي نمايندگان مجلس، توسط انتخابات و با رأي همگاني و مستقيم برگزيده مي شود.
3. اعضاي دولت و هيأت وزيران برگزيده ي رئيس جمهورند، نه مجلس نمايندگان. قانون تنها به وسيله ي مجالس قانون گذاري وضع و تصويب مي شود و قوه ي مجريه يا به اجراي قانون مي پردازد و يا در فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي، دست به وضع مقرراتي داراي محتواي اختصاصي تر (تصويب نامه، آيين نامه، بخش نامه) مي زند.
4. مجلس نمايندگان بر قوه ي مجريه و کابينه ي دولت نظارت ندارد. از اين رو، ايشان نزد قوه ي مقننه هيچ گونه مسئوليت سياسي و يا پاسخ گويي ندارند.
5. برخلاف نظام پارلماني، در نظام رياستي، رئيس جمهور نمي تواند مجلس کشور را منحل نمايد.
6. سرانجام، هر کدام از قواي کشور کاملا از يکديگر مستقلند. نهادها در کار هم مداخله ندارند و هيچ کدام را بر ديگري برتري نيست، بلکه هر يک از قواي کشور به صورت تخصصي و انحصاري، به کار خود مي پردازد.
حقيقت آن است که عدم مداخله ي نهادها در کار همديگر در مقام نظريه و نظريه پردازي است، ولي در مقام عمل، مطلب به گونه اي ديگر است؛ زيرا در اين نظام نيز نهادهاي حاکم ناگزيرند براي همسويي سياست هاي کلان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، با همديگر به همکاري و تعامل بپردازند و راه کارهاي سياسي و حقوقي ضروري را فراهم نمايند. به دليل پيامدهاي منفي سازوکار نظام رياستي، که موجب جدايي و از هم پاشيدگي نهادهاي حکومت مي گردد، امروزه اين نظام چندان مورد توجه نيست و نامعقول تلقي مي شود.
در حال حاضر، گروه زيادي از حقوق دانان از به کار بردن واژه ي «تفکيک مطلق قوا» خودداري مي ورزند، چرا که آن را عملي نمي دانند و ترجيح مي دهند به جاي «مطلق» از واژه ي «انعطاف ناپذير» يا «کم انعطاف» استفاده کنند. (24)
با توجه به اينکه گاه حاکمان سياسي و نخبگان اجرايي کشور حقوق ملت را در دايره ي رفتار خودسرانه ي حاکميت خويش، تعريف و توجيه مي کنند و از سوي ديگر، توده ي مردم در بعضي کشورها به خاطر ناآگاهي و يا داشتن روحيه ي استبدادزدگي و فرهنگ تملق، با نگاهي از پايين به بالا و رفتار رعيت گونه همراه با اطاعت بي چون و چرا، زمينه ي سوءاستفاده از قدرت را فراهم مي آورند، نظام رياستي در جوامع استبدادزده، مانند افغانستان، به خاطر اختيارات گسترده ي رئيس جمهور، زمينه هاي چرخش به سمت اقتدارگرايي و استبداد به ظاهر قانوني را فراهم مي نمايد. از اين رو، اگر تفکيک نسبي يا سازوکار کنترل قدرت يک قوه توسط قواي ديگر انجام نپذيرد، خطر روي کار آمدن استبداد با شکل و قيافه ي به ظاهر دموکراتيک، دو چندان خواهد شد و جامعه به جاي رشد و بالندگي، سير نزولي درپيش خواهد گرفت. بنابراين، خط مشي نظام رياستي در کشوري مانند افغانستان، نمي تواند الگوي خوبي باشد.

ب. پارلماني

نظام سياسي پارلماني در اثر پذيرش تفکيک نسبي و انعطاف پذيري نهادهاي سه گانه پديد مي آيد که در آن، قدرت سياسي در نهاد مجلس و يا مجالس قانون گذاري متمرکز مي شود. در اين نظام، مجلس قانون گذاري، نماد و مظهر حاکميت ملي است؛ زيرا تنها نمايندگان مجلس با شرکت مردم در انتخابات، به صورت مستقيم برگزيده مي شوند. اراده و حاکميت ملي فقط در عرصه ي انتخاب نمايندگان مجلس تجلي مي يابد و عامل اصلي در موجوديت نظام پارلماني مسئوليت وزرا در برابر مجلس يا نمايندگان مردم است. بر اين اساس، با رژيم رياستي تفاوت اساسي دارد.
در نظام پارلماني، قوه ي قانون گذاري محور تمام تحولات سياسي و قانوني است و حاکميت از سوي مجلس به ديگر نهادهاي فرمانروا جريان مي يابد. ارگان هاي ويژه سه گانه در مسير تکميل کار ديگري گام برمي دارند و نوعي همکاري قوا وجود دارد.
در نظام پارلماني، رئيس کشور، اعم از پادشاه يا رئيس جمهور عنصري غيرمسئول و صرفا داراي مقام نمادين و تشريفاتي است و هيأت وزيران، که مسئوليت سياسي دارند، امور قوه ي مجريه را با هم تقسيم کرده اند. هر وزير بايد رأي اعتماد مجلس را داشته باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد؛ هر چند که آن وزير از سوي رئيس مملکت معرفي شده باشد. آقاي موريس دوورژه ويژگي هاي نظام پارلماني را چنين خلاصه مي کند: «تمايز قوا، همکاري در وظايف، وابستگي اندامي.» (25)
بر اين اساس، شاخص ترين ويژگي هاي آن عبارت است از:
الف. قوه ي مجريه دو رکني است؛ يعني در رأس آن، اول رئيس مملکت، اعم از پادشاه يا رئيس جمهور قرار دارد که نوعا غير مسئول است و ديگري نخست وزير است که همراه با هيأت دولت، مسئوليت هاي سياسي را برعهده دارند.
ب. نمايندگان مجلس از سوي ملت انتخاب مي شوند و حق دارند تمام اقدامات دولت را زيرنظر بگيرند و با سؤال و استيضاح و نيز ايجاد کميسيون تحقيقاتي، قوه ي مجريه را کنترل نمايند.
ج. مجلس مي تواند با صدور رأي عدم اعتماد، دولت را ساقط کند و وزراي جديدي را موافق با رأي اکثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند.
د. در مقابل، وزرا مي توانند از طريق تصويب نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي و ماهوي در قانون گذاري مشارکت نمايند.
هـ. همچنين وزرا براي تأثيرگذاري بر قوه ي مقننه، مي توانند لوايح قانوني را تنظيم نموده، به مجلس نمايندگان پيشنهاد دهند و يا در مجلس شرکت نموده، از نظريات، لوايح و سياست هاي خود دفاع نمايند.
و. انحلال مجلس توسط قوه ي مجريه امکان دارد؛ بدين معنا که اگر ميان قوه ي مجريه و مقننه اختلاف ايجاد شد نخست وزير و وزرا مي توانند (در صورت پشتيباني افکار عمومي) از رئيس مملکت انحلال مجلس را بخواهند و سرنوشت کار را به انتخابات جديد و رأي مردم ارجاع دهند. (26)
تفاوت نظريه با عمل: کشورهايي که داراي نظام پارلماني هستند نيز همانند نظام رياستي ، هميشه در نظر و عمل هماهنگ نبوده اند و چنين نبوده که همواره مجلس قدرت انحلال دولت را داشته باشد. از اين رو، بعضي از اين کشورها، در مقام عمل، راه ديگري در پيش گرفته اند. براي مثال، کشور انگلستان به خاطر نظام دو حزبي، زماني که يکي از دو حزب «کارگر» يا «محافظه کار» در انتخابات مجلس، اکثريت کرسي ها را تصاحب نمود، ملکه، دبيرکل همان حزب را به رياست وزرا برمي گزيند. چنين نخست وزيري بيشتر هيأت دولت را از اعضاي حزب خويش برمي گزيند و بدون دغدغه، رأي پارلمان را نيز به دست مي آورد و تا زماني که حزب او در مجلس عوام اکثريت دارد خطر سقوط، وي را تهديد نمي کند و قانون پيش از آنکه در مجلس به تصويب برسد، از نظر اعضاي حزب پذيرفته شده است. بدين روي، مسئوليت سياسي دولت در برابر مجلس، جاي پايي ندارد و قدرت واقعي در دست هيأت دولت و نخست وزير است. بنابراين، رئيس حزب، که نخست وزيري را به عهده دارد، در عملکردهايش با مشکلي برخورد نمي کند.
ولي در مورد نظام هاي چند حزبي و ائتلاف اکثريت در مجلس و تشکيل هيأت دولت بر مبناي آن، احتمال به وجود آمدن چالش بين دولت و مجلس زياد است و نخست وزير بايد بر ائتلاف مجلس تکيه کند. در اين صورت، هنگامي که ائتلاف از بين رفت، دولت ساقط مي شود. تنها در اين صورت است که کابينه در معرض سقوط قرار دارد و از سازوکار مسئوليت هيأت دولت استفاده مي شود، تا جايي که حيات قوه ي اجرايي در گرو نوسانات مجلس است و قدرت عملا به نفع مجلس جريان دارد. امروزه رژيم پارلماني در بسياري از کشورهاي جهان، با اشکال گوناگون، جريان دارد. رژيم پارلماني، هم با نظام سلطنتي سازگار است و هم با نظام جمهوري. (27)

پيشينه ي نظام سياسي افغانستان

اولين قانون اساسي افغانستان در بيستم فروردين 1301 با عنوان نظام نامه ي اساسي دولت عليه افغانستان مشتمل بر 73 ماده به تصويب رسيد و نخستين بار قدرت شاهي قانونمند گرديد و حقوق اساسي شهروندان تا حدي تضمين شد.(28)
دومين قانون اساسي مصوب 1310 مرکب از 110 ماده، در ظاهر يک نظام مشروطه و پارلماني را به سبک ايران و ترکيه (آن زمان) در افغانستان ارائه کرد، اما در عمل، جرگه سالاري سلطنتي ادامه يافت. (29)
قانون اساسي سوم در سال 1343 به تصويب رسيد. هرچند در آن، زمينه ي حکومت شاهي مبتني بر قواي مجريه، مقننه و قضائيه را فراهم کرد، اما پادشاه همچنان مظهر قدرت به شمار مي رفت. در اين قانون، دو مجلس پيش بيني گرديد. (30)
سرانجام، در سال 1352 با کودتاي محمد داوود، حکومت شاهي منقرض گرديد و حکومت جمهوري روي کار آمد. اين حکومت در سال 1355 قانون اساسي جديدي تصويب کرد و مطابق آن نظام تک حزبي در کشور رسميت يافت.(31)
در سال 1357 توسط کمونيست ها، حکومت «جمهوري دموکراتيک خلق افغانستان» روي کار آمد. اين رژيم با الغاي قانون اساسي قبلي، قانون جديدي را در 25 فروردين 1359 به تصويب رساند که براساس آن، نظام حکومت «تک حزبي» به رسميت شناخته شد. (32)
ششمين قانون اساسي کشور در زمان حکومت نجيب الله در سيزده فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد. (33)
هفتمين قانون اساسي توسط «لويه جرگه» (34) تاريخي در سال 1382 در شهر کابل در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء تصويب گرديد که نسبت به قوانين اساسي پيشين، واقع بينانه تر به نظر مي رسد و براي اولين بار، حقوق مدني شيعيان رسميت يافت. در ادامه، بعضي مواد اين قانون مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظام سياسي جديد افغانستان

با نگاه اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، به اين نتيجه مي رسيم که نظام سياسي حکومت جديد افغانستان از نوع نظام رياستي است؛ زيرا طبق ماده ي 60 و 61 قانون اساسي، رئيس جمهور به عنوان شاخص ترين مقام حکومتي و به عنوان رئيس دولت با انتخاب آزاد و سري از سوي ملت، انتخاب مي شود. افزون بر آن، وي رياست قوه ي مجريه را نيز عهده دار است. در ماده ي 60 قانون اساسي، چنين آمده است: «رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احکام اين قانون اساسي اعمال مي کند.» (35) در ماده ي 61 اين قانون چنين آمده است: «رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از 50 درصد آراء رأي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.» نيز در ماده ي 71 آمده است: «حکومت متشکل از وزراء که تحت رياست رئيس جمهور، اجراي وظيفه مي نمايند.» با توجه به مواد مزبور، رئيس جمهور افزون بر داشتن بالاترين مقام رسمي، رياست نهاد اجرايي را نيز عهده دار است.
همچنين طبق مواد ديگري از همين قانون، نمايندگان «ولسي جرگه»، که مقتدرترين مجلس شوراي ملي است، از راه انتخابات عمومي، سري و مستقيم برگزيده مي شوند. ماده ي 81 مي گويد: « شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنييني، مظهر اراده ي مردم آن است و از قاطبه ي ملت نمايندگي مي کند.» در ماده ي 83 هم آمده است: «اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.» در ماده ي 82 نيز آمده است: «شوراي ملي متشکل از دو مجلس (ولسي جرگه يا مجلس شوراي ملي و مشرانو جرگه (36) يا مجلس سنا) مي باشد.» (37) بدين سان، شوراي ملي، که متشکل از دو مجلس «ولسي جرگه» و «مشرانو جرگه» است، عالي ترين مقام قانون گذاري و به عنوان نمايندگان برگزيده ملت افغانستان است.
با نظرداشت به مواد مزبور، اراده ي عمومي ملت در دو مرحله تجلي پيدا مي کند: يکي در انتخاب رئيس حکومت که رياست نهاد مجريه را داراست و ديگري در برگزيدن نمايندگان ولسي جرگه.
بدين روي، در ظاهر، نظام رياستي در اين سرزمين شکل مي گيرد؛ زيرا - همان گونه که ذکر شد - مطابق موادي از قانون اساسي، رئيس جمهور منتخب مردم بوده و رئيس قوه ي مجريه نيز هست.
اما سخن در اين است که شاخص هاي اصلي اين نظام «رياستي»، تفکيک کامل قواي سه گانه است که هيچ کدام از سه نهاد در برابر همديگر مسئوليت پاسخگويي ندارند؛ مثلا، مجلس نمي تواند اعضاي هيأت دولت را زير سؤال ببرد يا استيضاح نمايد. حقوق دانان نظام رياستي را چنين تعريف کرده اند: «نظام رياستي نظام سياسي است که در آن تفکيک قوا به طور مطلق، در قانون اساسي اعلام شده است و قوه ي مجريه در دست رئيس جمهور، که مستقيم از سوي ملت انتخاب مي شود، متمرکز است و شخص رئيس جمهور و وزيران در برابر قوه ي مقننه يا پارلمان مسئوليت ندارد.» (38)
بنابراين، شاخص ترين نشانه ي نظام «رياستي» آن است که قانون اساسي اين گونه نظام ها تفکيک مطلق قوا را در نظر مي دارد، و حال آنکه قانون اساسي افغانستان در عين اينکه نظام «رياستي» را پذيرفته است، ولي از تفکيک کامل قوا پيروي نمي کند، بلکه از تفکيک نسبي يا همکاري قوا حکايت دارد.

روابط قواي سه گانه

نظام رياستي يا تفکيک کامل قوا موجب پيدايش نهادهاي تخصصي حاکم مي گردد که هر نهاد به انجام وظيفه ي خاص خود مشغول است و هيچ يک از قوا حق انجام وظيفه ي قواي ديگر را ندارد. در اين نظام، شخصيت قواي حاکم اقتضا دارد که هر يک از قوا، بدون برتري و دخالت در قلمرو اختيارات ديگري، کار خود را انجام دهد و هيچ يک از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يکديگر را نداشته باشند. چنين استقلالي را «تفکيک مطلق قوا» گويند که از دل نظام «رياستي» برمي خيزد. بر اين اساس، نمي توان نظام سياسي افغانستان را «رياستي» به شمار آورد.
به نظر مي رسد قانون اساسي افغانستان راه نسبتا جديدي را پذيرفته و آن اين است که در عين پذيرش نظام رياستي، از تفکيک کامل قوا پيروي ننموده، بلکه در مجموع، به سوي همکاري، همسويي و تعامل قوا گام برداشته و در واقع، نظام و سازوکار «تفکيک نسبي» را پذيرا گرديده است؛ زيرا در نظام «رياستي»، نمايندگان مجلس حق دخالت در حيطه ي کاري قوه ي مجريه را نداشته، وزرا هيچ گونه مسئوليت پاسخ گويي در برابر مجلس را ندارند، و حال اينکه به عکس اين ويژگي، در موادي از قانون اساسي افغانستان چنين آمده است: بند يک ماده 91 قانون اساسي درباره ي صلاحيت نمايندگان «ولسي جرگه» مي گويد: «اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يکي از وزرا، مطابق به حکم ماده ي 92 اين قانون اساسي مي باشد.» ماده ي 92 هم مي گويد: «ولسي جرگه به پيشنهاد 20 درصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع رأي عدم اعتماد را بررسي مي کند. رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأي به اکثريت آراء کل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد.» همچنين ماده 93 قانون اساسي مي گويد: «هر يک از کميسيون هاي هر دو مجلس شوراي ملي، مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايد. شخصي که از او سؤال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.»
با نگاهي به مواد مزبور، تفکيک نسبي قوا، يا موجوديت نظام پارلماني در افغانستان، به ذهن تداعي مي شود؛ زيرا قوانين اساسي نظام هاي پارلماني، اصل را بر سودمند بودن پيوندهاي رسمي ميان قوا قرار داده اند و نه جدايي کامل و مطلق آنها. مسئول بودن اعضاي کابينه در برابر مجلس قانون گذاري با دادن رأي اعتماد مجلس به اعضاي دولت نمايان مي شود. اگر اعضاي کابينه يا دولت نتوانند آراء اکثريت اعضاي قوه ي مقننه، پيش بيني شده در قانون اساسي را به سود خود جذب کنند و اکثريت نمايندگان به دولت يا هر يک از وزيران رأي موافق ندهند، در اين صورت اعضاي کابينه نمي توانند به کار خود ادامه دهند.(39)
در هر صورت، روابط قوا، به ويژه قوه ي مقننه و قوه ي مجريه در قانون اساسي افغانستان به گونه اي تنظيم شده که در نهايت، بيانگر همکاري قوا و تفکيک نسبي آنهاست. قوه ي مقننه و مجريه در اين قانون، همانند نظام هاي سياسي پارلماني، درهم تنيدگي و پيوند دارند، به گونه اي که شبکه ي وسيعي از تعامل ميان آن دو به چشم مي خورد.
صرف نظر از قوه ي مجريه، که حتي در نظام هاي پارلماني نيز از استقلال بسياري برخوردار است و مجلس يا مجالس نمايندگان چندان در آن نقش ندارند، از مجموع مواد قانون اساسي افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بين قوه ي مجريه و مقننه، به اين نتيجه مي رسيم که نظام سياسي پذيرفته شده در آن، در عين تفکيک وظايف قوا و علي رغم پذيرش ظاهر رياستي آن، نظريه ي همکاري و سازوکار تفکيک نسبي قوا نيز در مواد متعددي از اين قانون وجود دارد، به گونه اي که با تفکيک کامل قوا، که لازمه ي نظام «رياستي» است، به هيچ عنوان سازگاري ندارد. از جمله ي مهم ترين مواردي که اين قانون مورد توجه قرار داده، مسئوليت سياسي حکومت نزد «ولسي جرگه» و حتي مشروعيت آن پس از برگزاري نخستين جلسه ي شوراي ملي است. بند دوم ماده 161 قانون اساسي در اين رابطه مي گويد: «بعد از داير شدن اولين جلسه ي شوراي ملي، در خلال مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه (40) مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.»
در رابطه با تعامل و روابط قوا، قانون اساسي افغانستان برخي امتيازات و برتري ها به مجلس شورا اعطا نموده است، هر چند در برابر، دولت ياقوه ي مجريه نيز امتيازات فراواني داده است؛ از جمله امتيازات مجلس طبق قانون اساسي، موارد ذيل است:
الف. ضرورت تأييد ولسي جرگه نسبت به تعيين وزرا و ساير مقامات بلندپايه ي کشور؛ در بند 11 و 12 و ماده ي 64 آمده است: «تعيين وزرا و لوي سارنوال (رئيس دادستان)، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت، به تأييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها، تعيين رئيس و اعضاي ستره محکمه به تأييد ولسي جرگه.»
همچنين ماده ي 91 درباره ي صلاحيت «ولسي جرگه» مي گويد: «... اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرام هاي انکشافي و بودجه ي دولتي، تأييد يا رد مقرري ها مطابق به احکام قانون اساسي»؛ همان گونه که در ماده ي 117 براي انتخاب اعضاي «ستره محکمه»، با تعيين رئيس جمهور و تأييد «ولسي جرگه» اشاره شده است.
ب. ضرورت تأييد «ولسي جرگه» در خصوص تعيين خط مشي اساسي سياسي کشور، اعزام نيرو به خارج از افغانستان، اعلان جنگ يا صلح و اعلام حالت اضطراري؛ در زمينه ي موارد مزبور، در بندهايي از ماده ي 64 آمده است: «... تعيين خطوط اساسي سياست کشور و اعلان حرب و متارکه به تأييد شواري ملي و نيز فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان و اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.»
ماده ي 143 نيز اعلان حالت اضطراري از سوي رئيس جمهور را با تأييد شوراي ملي در حالت جنگ، اغتشاش و آفات طبيعي براي حفظ استقلال مطرح نموده است.
ج. مسئوليت داشتن وزرا در رابطه با وظايفشان نزد «ولسي جرگه»؛ ماده ي 77 مي گويد: «وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري ... اجرا مي نمايند. وزرا از وظايف مشخصه ي خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.»
د. دولت در پايان هر سال، وظيفه دارد گزارش مالي سال گذشته و ارائه ي برنامه امور مالي سال جديد را به شوراي ملي تقديم کند. بند 6 ماده ي 75 مي گويد: «ارائه ي گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره ي امور انجام شده و پروگرام هاي عمده ي سال مالي جديد.»
هـ. اعضاي ولسي جرگه مي توانند کميسيون را براي تحقيق درباره ي کارهاي حکومت تشکيل دهند. ماده ي 89 مي گويد: «ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعه ي اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.»
مطابق ماده ي 93 هر يک از کميسيون هاي «تحقيق» هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايد.
و. از همه مهم تر، طبق ماده 91 و 92، اعضاي مجلس مي توانند هر يک از وزرا را استيضاح کنند، که در نتيجه، ممکن است با رأي عدم اعتماد، عزل وزير را در پي داشته باشد.
ز. رسيدگي به خيانت ملي، جرايم ضد بشري و جنايت رئيس جمهور از سوي «ولسي جرگه» صورت مي گيرد. ماده ي 69 مي گويد: «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه... مسئول مي باشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت... هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراء کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه ي خاص محول مي گردد.»
با نگاهي به اين قبيل مواد از قانون اساسي، ملاحظه مي شود که قوه ي مقننه از امتيازات فراواني برخوردار است که با نظام رياستي يا تفکيک کامل قوا سر سازش ندارد.
البته قانون اساسي در برابر امتيازات مزبور که به مجالس شوراي ملي اعطا نموده، براي حکومت يا قوه ي مجريه نيز امتيازاتي را در نظر گرفته است تا شيوه ي همکاري و تعامل قوا مسير طبيعي خود را طي نمايد؛ از جمله:
در ايام تعطيلي «ولسي جرگه»، در صورت ضرورت عاجل، حکومت مي تواند فرمان هاي تقنيني وضع و به اجرا درآورد؛ چنان که ماده ي 79 مي گويد: «حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه، در صورت ضرورت عاجل - به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي - فرامين تقنيني را ترتيب کند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مي شود... .»
افزون بر خط مشي معمول در روابط قواي مجريه و مقننه در نظام رياستي، امتيازات ديگري نيز براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است؛ از قبيل: تشکيل جلسه هاي فوق العاده ي مجلس در ايام تعطيلي. بند سوم ماده ي 107 مي گويد: « جلسات فوق العاده ي شورا در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير مي شود، و يا پيشنهاد تصويب قوانين ويژه از طرف رئيس جمهور در هنگام بازگشايي سالانه ي مجلس شورا مطابق فقره ي نهم ماده ي 64.»
رئيس جمهور نسبت به برخي قوانين و مصوبه هاي مجلس شورا، حق وتوي تعليقي دارد؛ چنان که قسمت دوم ماده ي 94 مي گويد: «در صورتي که رئيس جمهور با مصوبه ي شوراي ملي موافقت نداشته باشد، مي تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم، با ذکر دلايل، به ولسي جرگه مسترد نمايد.»
دولت همچنين مي تواند مقرراتي را در زمينه ي تطبيق سياست کشور، تنظيم و اجرا نمايد. ماده ي 76 مي گويد: «حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود، مقررات وضع و تصويب مي کند... .»
بنابراين، با ارزيابي مواد قانون اساسي افغانستان درباره ي روابط قواي مجريه و مقننه، به اين نتيجه مي رسيم که اين قانون در عين پذيرش نظام «رياستي» در ظاهر، و نظر به تفکيک وظايف هر کدام از قوا، نظريه ي «تفکيک نسبي» و سازوکار همکاري قواي حکومت را نيز در نظر گرفته است. از اين رو، شايد بتوان گفت: نظام سياسي افغانستان از يک سو، رياستي و از سوي ديگر، پارلماني است و يا به ديگر سخن، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است که اين طرح و ابتکار نسبتا نوين به شمار مي آيد.

قوه ي قضائيه در نظام سياسي افغانستان

قوه ي قضائيه، که مأموريت اصلي اش امر قضا، حل و فصل خصومت و رسيدگي به شکايت ها و تظلمات است، در تمام نظام هاي سياسي، اعم از «رياستي»، «پارلماني» و يا «مختلط»، از ديگر قوا مستقل است. استقلال قاضي و قوه ي قضا و نيز عدم تسلط و دخالت ديگران در آرائي که قضات دادگاه ها صادر مي کنند، از اصول مهم حقوقي است که ضامن امنيت و حفظ حقوق فردي و اجتماعي است. بدين روي، حتي در نظام هاي پارلماني مانند انگلستان و کشورهاي ديگر نيز قوه ي قضائيه از استقلال فراواني برخوردار است و اين مهم در قانون اساسي افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته.
قوه ي قضائيه از منظر قانون اساسي افغانستان، از جمله نهادهاي مستقل حکومت شناخته شده است. ماده 116 مي گويد: «قوه ي قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد...» برابر ماده ي 119 اين قوه صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده در محاکم را داراست، اعم از اينکه دعاوي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي مطرح شده باشد. ماده ي 120 مي گويد: «صلاحيت قوه ي قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي (حقوقي) به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. صلاحيت اين ارکان قابل نقل و انتقال به نهادهاي ديگري حکومت نمي باشد.» در ماده 122 آمده است: «هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه اي را از دايره ي صلاحيت قوه ي قضائيه... خارج سازد و به مقام ديگر تفويض کند.»
بنابراين، قوه ي قضائيه از نظر ماهوي، در ديدگاه قانون اساسي افغانستان، يک رکن مستقل حکومت است و هيچ نهادي صلاحيت دخالت در قلمرو کاري آن را ندارد، هر چند از نظر شکلي، انتصاب رئيس و اعضاي «ستره محکمه» با عنوان بالاترين مقام قضا از سوي رئيس جمهور با تأييد «ولسي جرگه» باشد. ماده ي 117 مي گويد: «ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور و تأييد ولسي جرگه... تعيين مي گردند... .» همچنين بند 12 از ماده ي 64 قانون اساسي تعيين رئيس و اعضاي ستره محکمه را منوط به تأييد ولسي جرگه دانسته است.
مطابق قانون اساسي در صورتي که اعضاي عالي ستره محکمه (اعضاي ديوان عالي قضائي) مرتکب جرم و جنايتي در حيطه ي کار و وظيفه ي خود گردند، نمايندگان ولسي جرگه مي توانند خواستار محاکمه ي آنان گردند. ماده ي 127 مي گويد: «هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه محاکمه ي رئيس يا عضو ستره محکمه را براساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه ي خاص محول مي گردد... .»
بنابراين، قطع نظر از مسائل شکلي، قوه ي قضائيه نهاد مستقل شناخته شده و داراي استقلال و صلاحيت ويژه در حدود وظايف خويش، در چارچوب قانون است، هر چند راه هاي ايجاد رابطه و تعامل ميان قوه ي قضائيه و اجرائيه ي کشور در باب بودجه ي نهاد قضا و يا مطابقت فرامين تقنيني و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي نيز وجود دارد که زمينه هاي ايجاد ارتباط و همکاري قوا را طبق چارچوب قانون فراهم مي سازد. ماده ي 125 مي گويد: «بودجه ي قوه ي قضائيه به مشوره ي حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده و به حيث جزء بودجه هاي دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم شود.» با توجه به ماده ي 121 اين قانون، «بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي، و تفسير آنها براساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.»

سخن آخر

با توجه به مواد و چارچوب قانون اساسي افغانستان و روابطي که ميان قواي سه گانه درنظر گرفته شده است، مي توان چنين برآورد کرد که نظام جديد سياسي افغانستان نه نظام رياستي کامل است و نه نظام پارلماني کامل، بلکه نظامي است که هم از برخي شاخصه هاي رياستي برخوردار است و هم از برخي مزاياي پارلماني. از لحاظ سپردن زمام امور با اختيارات وسيع به دست رئيس جمهور در مقام رئيس دولت، توان قوه ي اجرائيه را بالا برده است. از سوي ديگر، با دادن امتيازات فراوان به مجالس قانون گذاري و نظارت آن بر کار اعضاي هيأت دولت، قوه نظارتي نيرومندي را درنظر داشته است. بدين روي، نظام سياسي افغانستان نظامي «نيمه رياستي» و «نيمه پارلماني» است و شايد بتوان نام آن را نظام «مختلط» از نوع جديد ناميد که تا حدي مزاياي هر دو نظام را به همراه دارد.
در اين نظام، به جاي تفکيک کامل قوا، تفکيک نسبي و همکاري قوا وجود دارد. بنابراين، نظام رياستي کامل نيست. همچنين در آن، مقام نخست وزيري برداشته شده و جاي آن را رئيس جمهور تصاحب نموده است. نيز دولت حق انحلال قوه ي مقننه را ندارد. از اين رو، نظام پارلماني کامل هم نيست. از اين رو، مي توان نام آن را نظام «مختلط نوين» ناميد.
اکنون که تا حدي قانون اساسي افغانستان تدوين گرديده و براي اولين بار در تاريخ سياسي افغانستان، حقوق مدني و احوال شخصي شيعيان مظلوم اين سرزمين نيز به رسميت شناخته شده است و مردم و دولت افغانستان به سوي ملت سازي حرکت مي کنند، زمان آن فرارسيده است که تمام اقوام و مليت ها با آگاهي کامل و اراده ي پولادين، آستين همت را براي آباداني افغانستان نوين و انتخاب مديران لايق و کارا بالا بزنند تا با اتحاد و هماهنگي کامل بتوانند از آرمان هاي يک ميليون شهيد راه آزادي و اسلام حمايت نمايند و از حقوق جامعه و مردم خويش دفاع کنند و با انتخاب افراد خبير و دانا در رأس هرم کارهاي اجرايي و نيز با به وجود آمدن مجلس شوراي ملي قدرتمند، سعي کنند، هم از يکه تازي و استبداد قوه ي مجريه جلوگيري نمايند و هم خطوط کلي قوانين ديگر را توسط مجلس شورا با توجه به مبناي شريعت مبين اسلام، مطابق روح قانون اساسي تعيين کنند. بادا که چنين شود، ان شاءالله.

پى‏نوشت‏ها:

1- نهج البلاغه، خ 146.
2- محمدجواد صفار، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي، چ جهارم، تهران، مرکز آموزش مديريت دولتي، 1372، ص 3.
3- قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حکومت، چ چهارم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 66.
4- ارسطو، سياست، ترجمه ي حميد عنايت، تهران، شرکت سهامي، 1350، ص 74.
5- حسين بشيريه، درس هاي دموکراسي، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، 1382، ص 114.
6- همان.
7-Right of veto.
8- ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه، 1380، ص 334.
9- منتسکيو، روح القوانين، کتاب يازدهم، فصل ششم، ترجمه ي علي اکبر مهتدي، چ هفتم، تهران، اميرکبير، 1349، ص 296-297.
10- همان، ص 297.
11- قاسم شعباني، پيشين، ص 66.
12- جمعي از نويسندگان، درآمدي بر حقوق اساسي، تهران، سمت، 1377، ص 124.
13- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 335.
14- قاسم شعباني، پيشين، ص 68.
15- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 378.
16- قاسم شعباني، پيشين، ص 71.
17- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 378-379.
18- همان، ص 380.
19- شمس الدين عالمي، حقوق اساسي، تهران، شکوه، 1374، ص 72.
20- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 454.
21- قاسم شعباني، پيشين، ص 73.
22- جلال الدين مدني، کليات حقوق اساسي، پايدار، 1376، ص 129-130.
23- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 353.
24- همان، ص 356.
25- همان، ص 184.
26- قاسم شعباني، پيشين، ص 73 / ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 357-358.
27- ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 384.
28- عبدالحکيم سليمي، «ضرورت بازسازي نظم حقوقي»، مجله علمي - پژوهشي حقوق در افغانستان، ش 1 (1385)، ص 14.
29- همان، ص 14-15.
30- قانون اساسي افغانستان، مصوب 1343، قم، مرکز فرهنگي نويسندگان افغانستان، 1374، مواد 42، 43 و 44.
31- عبدالحکيم سليمي، پيشين، ص 15.
32- قانون اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان، ماده سوم و چهارم.
33- عبدالحکيم سليمي، پيشين، ص 15.
34- مجلسي است که از سران اقوام و قبايل و نمايندگان دولت براي تصميم گيري هاي مهم و اضطراري تشکيل مي شود و از سال ها پيش در افغانستان اين مجلس رواج يافته است.
35- قانون اساسي افغانستان، مصوب 1382، ماده ي 60 و 61.
36- منظور از مشرانو جرگه مجلس سنا است که در افغانستان وجود دارد و به اعضاي اين مجلس سناتور مي گويند.
37- همان، ماده 81 و 82.
38- عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، چ هفتم، تهران، توس، 1376، ص 199.
39- همان، ص 203-204.
40- منظور از ستره محکمه شوراي عالي قضايي مي باشد که اعضاي اصلي آن نه نفر مي باشند، يک نفر از شيعه ها و بقيه از اهل سنت است.

منبع: مجله معرفت

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله