پرسشها و پاسخهای حقوقی وقف
هزینه دادرسی و دعاوی موقوفه
پرسش: آیا موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟ سازمان اوقاف و امور خیریه چطور؟
پاسخ: در تبصره ماده 9 قانون سازمان اوقاف، مصوب سال 63، اشاره شده ست که تنها موقوفات عام و سازمان اوقاف و امور خیریه، در حدودی که ماده مزبور بیان کرده، از پرداخت هزینههای دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف هستند.
این ماده خاص است و هیچ عام مؤخر یا مقدمی نمیتواند ناسخ آن باشد. با تصویب قانون آیین دادرسی، مصوب در سال 79، ناظر بر قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 بعضی را عقیده بر این است که موقوفات دیگر از هزینه دادرسی معاف نیستند.
این نظر مبنای قانونی و حقوقی ندارد و ظاهرا ناشی از آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی 79، برخلاف قوانین مقدم، معافیت مربوط به موقوفات عام، که تولیت یا وکالت در تولیت آنها با سازمان اوقاف است، متفاوت است.
جالب است که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در بیست و یکم فروردین 1379 مجلس در طی یکماده واحده در تاریخ بیست و هشتم 1379 معافیت آستان قدس رضوی را از پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ موقوفه بودن اعلام کرده است.
ضمنا رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ بیست و هشتم فروردین 1380 صرفا مبین معاف نبودن دولت از پرداخت هزینه دادرسی است ؛ بنابراین ازآنجا که این رأی وحدت رو به تصریح به الغای موارد خاص معافیتها ندارد، نمیتواند موجبی برای لغو معافیت موضوع ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 باشد.
تمدید اجارههای مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 56 در زمان شمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 76
پرسش: سازمان اوقاف در بخش نامه شماره 2387 / 410 مورخ 11 / 8 / 71، با استناد به نظریه مشورتی ادارهی کل حقوقی وزارت دادگستری، به ادارات تابع دستور داده که در تجدید اسناد اجاره مفاد نظریه فوق را که حکایتی به این شرح دارد رعایت کنند:
«اگر با مستأجری، که محل کسب یا پیشه یا تجارت خود را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 56 در تصرف دارد، اجارهنامه جدیدی مطابق قانون الحاقی سال 65 تنظیم شود، روابط طرفین اجاره مزبور مشمول مقررات قانون اخیر خواهد بود، نه قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 «؟
پاسخ: این نظریه با منطقی که مقنن در آییننامهی قانون موجر و مستأجری مصوب در سال 76 اتخاذ کرده مغایراست و بعید است که محاکم در چنین مواردی نظریه فوق را بپذیرند. میدانیم که نظریههای مشورتی، همان طور که از نامشان پیداست، صرفا مشورتی هستند.
و برای محاکم و اشخاص لازمالاتباع نیستند. اگر چه تمدید در زمان حاکمیت قانون موجر و مستأجر76 باشد، قراردادهای مزبور را از شمول قانون موجر و مستأجر 56 خارج نمیکند.
پاسخ: در این مورد باید به فتوای مقام معظم رهبری توجه کرد: «اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودهاند، دو نفر مرد عادل وجود داشته باشند که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود.
و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد و یا مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد، وقفیت آن شرعا ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند».
به نظر میرسد که ادارات اوقاف به عنوان متولی و به قصد حفظ و صیانت از حقوق موقوفه بدوا باید، بدون آن که معارضی وجود داشته باشد، شهادت شهود وشیاع را که حکایت از وقفیت موقوفه میکند تأمین دلیل نمایند،.
پس از آن به منظور تسجیل و تثبیت حقوقی موقوفه، طرح دعوی و اثبات وقفیت کنند. ترجیحا باید عملیات ثبتی را شروع و دنبال نمود و از تعقیب قضایی دعوی اثبات وقفیت دست برداشت ؛ چرا که تعقیب قضایی موقعی صورت میگیرد که معارضی وجود داشته باشد.
ضمنا اگر بخواهیم دعوی اثبات وقفیت در دادگاه مطرح شود، خوانده دعوی، در صورتی که معارض وجود نداشته باشد، حاکم یعنی رییس حوزه قضایی یا دادستان خواهد بود.
پاسخ: با توجه به ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب سال 63، به نظر میرسد دلایل امر باید جهت بررسی و اظهارنظر به شعبه تحقیق ارسال شود. اگر نظر شعبه تحقیق، حسب مورد،
دایر بر عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن باشد، اعلام میشود. سپس اداره اوقاف مربوط باید این اظهارنظر را، که در حکم یک نظریه کارشناسی موثق است، ضمیمه دادخواست کند
و آن را، حسب مورد، به خواسته عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن تقدیم دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی متولی موردنظر نماید. ماده 7 بر ضمانت اجرای ماده 79 قانون مدنی افزوده است.
ضم امین به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی، که البته بیشتر شخص حقیقی است، به همراه متولی مشترکا به اداره موقوفه میپردازند. از سوی دیگر هر متولی معزول، ممنوع المداخله در تولیت است، اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معنای معزول بودن او نیست.
شریک دیگر سهم خود را میفروشد. زمین هم قابل تقسیم است، اما اگر یک پارچه باشد در نهایت سود بیشتری برای موقوفه ایجاد میشود. آیا اداره اوقاف میتواند با توجه به درآمدهای همین موقوفه یا با مشارکت دیگر موقوفات، سهم شریک دیگری را با اخذ به شفعه تملک نماید؟
پاسخ: ماده 811 قانون مدنی ظاهرا تکلیف را معلوم کرده است: اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی موقوف علیهم حق شفعه ندارد. اما میدانیم که قانون مدنی این ماده را براساس نظر برخی از فقها اختیار نموده است.
فقیهانی که اخذ به شفعه را حکم استثنایی میدانند و از تسری دامنه این حکم، که برخلاف اصل است، به سایر موارد مشابه امتناع میکنند. اما دکتر کاتوزیان تقریبا قائل به نسخ ضمنی این ماده شده است ؛ چرا که اخذ به شفعه یک حق است.
و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نیز به حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 دارای شخصیت حقوقیاند، و اشخاص حقوقی، همچنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقی هستند که اشخاص حقیقی از آن برخوردارند،
مگر حقوق و تکالیفی که اشخاص حقوقی بنا به طبیعتشان نمیتوانند از آنها برخوردار یا مکلف به آنها باشند. براساس نظر اخیر متولی میتواند اخذ به شفعه نماید.
پاسخ: به طور کلی در این که بعد از انقطاع و انتفای هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف موقوفه چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او بازمیگردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم میرسد یا نه،
یا این که باید همچنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهولالمصرف یا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد، اتفاقنظر وجود ندارد و قانون مدنی هم ساکت است.
اما با توجه به ماده 91 قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 5 قانون وظایف کلی اوقاف مصوب 1328 ق و بند 5 ماده قانون اداره معارف و اوقاف مصوب سال 1328 ق و ماده 8 قانون اوقاف مصوب سال 1363 ش و ماده 1 آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1365 ش، هم عقیده با دکتر حسن امامی، باید قایل به این نظر بود.
که در صور مذکور منافع مال وقف باید همچنان در امور خیریه صرف شود. امور خیریه نیز در ماده 91 قانون مدنی آمده است، ولی ماده 8 مصادیق آن را در راه معارف اسلامی و عمران موقوفات تجویز نموده است. به نظر میرسد که این امر نزدیکترین وسیله برای اجرای قصد واقف است ؛
به علاوه، چون عین موقوفه از ملکیت او (واقف) خارج شده است، امکان برگشت نیست. از سوی دیگر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و ترتیب اداره آن در قانون مدنی و قانون اوقاف، مصوب سال 1363 ش، و نیز در فقه آمده است.
پاسخ: قانون مدنی در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون این که معلوم کند منظور از حاکم چه کسی است. در فقه امامیه حاکم شرع، شخص دارای اختیارات قضایی و سیاسی و اداری وسیع است که امروزه فقط با مقام ولایت امر قابل انطباق است.
برای یافتن منظور از «حاکم» در هر ماده باید به ماهیت امر توجه کرد و بر این مبنا مقام صالح را تشخیص داد ؛ بنابراین ظاهرا منظور از حاکمی که قبول وقف عام میکند یا آن را در صورت فقدان متولی قبض مینماید ؛ شخصی است که جهت وقف متوجه اوست.
بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است میتواند حاکم تلقی شود. دکتر کاتوزیان اولین استاد حقوق مدنی است که این نظریه را در حقوق مدنی ایران ارائه نموده است ؛ مثلا اگر در حال حاضر مکانی وقف ایستگاه راه آهن شود .
از آن جا که امر راه آهن متوجه وزارت راه و ترابری است، بنابراین قبول و قبض، حسب مورد، با این وزارتخانه است.
اما باید توجه داشت که در چنین مواردی تولیت یا با متولی منصوص است یا اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، با متولی شرعی و قانونی است که طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خیریه است.
منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: نادر پورارشد(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد)
این مقاله در تاریخ 1402/11/30 بروز رسانی شده است.
پاسخ: در تبصره ماده 9 قانون سازمان اوقاف، مصوب سال 63، اشاره شده ست که تنها موقوفات عام و سازمان اوقاف و امور خیریه، در حدودی که ماده مزبور بیان کرده، از پرداخت هزینههای دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف هستند.
این ماده خاص است و هیچ عام مؤخر یا مقدمی نمیتواند ناسخ آن باشد. با تصویب قانون آیین دادرسی، مصوب در سال 79، ناظر بر قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 بعضی را عقیده بر این است که موقوفات دیگر از هزینه دادرسی معاف نیستند.
این نظر مبنای قانونی و حقوقی ندارد و ظاهرا ناشی از آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی 79، برخلاف قوانین مقدم، معافیت مربوط به موقوفات عام، که تولیت یا وکالت در تولیت آنها با سازمان اوقاف است، متفاوت است.
جالب است که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در بیست و یکم فروردین 1379 مجلس در طی یکماده واحده در تاریخ بیست و هشتم 1379 معافیت آستان قدس رضوی را از پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ موقوفه بودن اعلام کرده است.
ضمنا رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ بیست و هشتم فروردین 1380 صرفا مبین معاف نبودن دولت از پرداخت هزینه دادرسی است ؛ بنابراین ازآنجا که این رأی وحدت رو به تصریح به الغای موارد خاص معافیتها ندارد، نمیتواند موجبی برای لغو معافیت موضوع ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 باشد.
تمدید اجارههای مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 56 در زمان شمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 76
پرسش: سازمان اوقاف در بخش نامه شماره 2387 / 410 مورخ 11 / 8 / 71، با استناد به نظریه مشورتی ادارهی کل حقوقی وزارت دادگستری، به ادارات تابع دستور داده که در تجدید اسناد اجاره مفاد نظریه فوق را که حکایتی به این شرح دارد رعایت کنند:
«اگر با مستأجری، که محل کسب یا پیشه یا تجارت خود را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 56 در تصرف دارد، اجارهنامه جدیدی مطابق قانون الحاقی سال 65 تنظیم شود، روابط طرفین اجاره مزبور مشمول مقررات قانون اخیر خواهد بود، نه قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 «؟
پاسخ: این نظریه با منطقی که مقنن در آییننامهی قانون موجر و مستأجری مصوب در سال 76 اتخاذ کرده مغایراست و بعید است که محاکم در چنین مواردی نظریه فوق را بپذیرند. میدانیم که نظریههای مشورتی، همان طور که از نامشان پیداست، صرفا مشورتی هستند.
و برای محاکم و اشخاص لازمالاتباع نیستند. اگر چه تمدید در زمان حاکمیت قانون موجر و مستأجر76 باشد، قراردادهای مزبور را از شمول قانون موجر و مستأجر 56 خارج نمیکند.
اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت
پرسش: عدهای بر موقوفه بودن یک قطعه زمین گواهی دادهاند و گواهی آنها مسجل شده است. آیا این گواهی برای موقوفه دانستن قطعه زمین مزبور کافی است؟پاسخ: در این مورد باید به فتوای مقام معظم رهبری توجه کرد: «اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودهاند، دو نفر مرد عادل وجود داشته باشند که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود.
و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد و یا مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد، وقفیت آن شرعا ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند».
به نظر میرسد که ادارات اوقاف به عنوان متولی و به قصد حفظ و صیانت از حقوق موقوفه بدوا باید، بدون آن که معارضی وجود داشته باشد، شهادت شهود وشیاع را که حکایت از وقفیت موقوفه میکند تأمین دلیل نمایند،.
پس از آن به منظور تسجیل و تثبیت حقوقی موقوفه، طرح دعوی و اثبات وقفیت کنند. ترجیحا باید عملیات ثبتی را شروع و دنبال نمود و از تعقیب قضایی دعوی اثبات وقفیت دست برداشت ؛ چرا که تعقیب قضایی موقعی صورت میگیرد که معارضی وجود داشته باشد.
ضمنا اگر بخواهیم دعوی اثبات وقفیت در دادگاه مطرح شود، خوانده دعوی، در صورتی که معارض وجود نداشته باشد، حاکم یعنی رییس حوزه قضایی یا دادستان خواهد بود.
نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی منصوص
پرسش: نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی منصوص چگونه است؟پاسخ: با توجه به ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب سال 63، به نظر میرسد دلایل امر باید جهت بررسی و اظهارنظر به شعبه تحقیق ارسال شود. اگر نظر شعبه تحقیق، حسب مورد،
دایر بر عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن باشد، اعلام میشود. سپس اداره اوقاف مربوط باید این اظهارنظر را، که در حکم یک نظریه کارشناسی موثق است، ضمیمه دادخواست کند
و آن را، حسب مورد، به خواسته عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن تقدیم دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی متولی موردنظر نماید. ماده 7 بر ضمانت اجرای ماده 79 قانون مدنی افزوده است.
ضم امین به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی، که البته بیشتر شخص حقیقی است، به همراه متولی مشترکا به اداره موقوفه میپردازند. از سوی دیگر هر متولی معزول، ممنوع المداخله در تولیت است، اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معنای معزول بودن او نیست.
حق اخذ شفعه برای موقوفه
پرسش: شخصی با شخص دیگر در یک قطعه زمین مزروعی شریک هستند. یکی از این دو شریک سهم خود را وقف عام میکند و برای آن تولیت قرار نمیدهد. ادارهی اوقاف محل در مقام تولیت زراعت را با شریک دیگر اداره میکند و حاصل را میفروشد، و بهای آن را در مقصدی که واقف معین کرده به مصرف میرساند.شریک دیگر سهم خود را میفروشد. زمین هم قابل تقسیم است، اما اگر یک پارچه باشد در نهایت سود بیشتری برای موقوفه ایجاد میشود. آیا اداره اوقاف میتواند با توجه به درآمدهای همین موقوفه یا با مشارکت دیگر موقوفات، سهم شریک دیگری را با اخذ به شفعه تملک نماید؟
پاسخ: ماده 811 قانون مدنی ظاهرا تکلیف را معلوم کرده است: اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی موقوف علیهم حق شفعه ندارد. اما میدانیم که قانون مدنی این ماده را براساس نظر برخی از فقها اختیار نموده است.
فقیهانی که اخذ به شفعه را حکم استثنایی میدانند و از تسری دامنه این حکم، که برخلاف اصل است، به سایر موارد مشابه امتناع میکنند. اما دکتر کاتوزیان تقریبا قائل به نسخ ضمنی این ماده شده است ؛ چرا که اخذ به شفعه یک حق است.
و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نیز به حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 دارای شخصیت حقوقیاند، و اشخاص حقوقی، همچنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقی هستند که اشخاص حقیقی از آن برخوردارند،
مگر حقوق و تکالیفی که اشخاص حقوقی بنا به طبیعتشان نمیتوانند از آنها برخوردار یا مکلف به آنها باشند. براساس نظر اخیر متولی میتواند اخذ به شفعه نماید.
حکم موقوفه به هنگام انتفای هدف یا موقوف علیهم
پرسش: شخصی یکی از املاک مهمش را بر اولاد خود وقف کرده است و سالها به وقف عمل شده است. در حادثه زلزله همه موقوف علیهم از بین میروند، مال موقوفه و خود واقف باقی هستند. آیا مال موقوفه از وقفیت خارج میشود؟پاسخ: به طور کلی در این که بعد از انقطاع و انتفای هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف موقوفه چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او بازمیگردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم میرسد یا نه،
یا این که باید همچنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهولالمصرف یا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد، اتفاقنظر وجود ندارد و قانون مدنی هم ساکت است.
اما با توجه به ماده 91 قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 5 قانون وظایف کلی اوقاف مصوب 1328 ق و بند 5 ماده قانون اداره معارف و اوقاف مصوب سال 1328 ق و ماده 8 قانون اوقاف مصوب سال 1363 ش و ماده 1 آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1365 ش، هم عقیده با دکتر حسن امامی، باید قایل به این نظر بود.
که در صور مذکور منافع مال وقف باید همچنان در امور خیریه صرف شود. امور خیریه نیز در ماده 91 قانون مدنی آمده است، ولی ماده 8 مصادیق آن را در راه معارف اسلامی و عمران موقوفات تجویز نموده است. به نظر میرسد که این امر نزدیکترین وسیله برای اجرای قصد واقف است ؛
به علاوه، چون عین موقوفه از ملکیت او (واقف) خارج شده است، امکان برگشت نیست. از سوی دیگر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و ترتیب اداره آن در قانون مدنی و قانون اوقاف، مصوب سال 1363 ش، و نیز در فقه آمده است.
منظور از حاکم در قبول یا قبض موقوفه عام
پرسش: در قانون مدنی آمده است در وقف عام، حاکم قبول میکند یا حاکم مال موقوفه را قبض میکند، منظور از حاکم کیست؟پاسخ: قانون مدنی در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون این که معلوم کند منظور از حاکم چه کسی است. در فقه امامیه حاکم شرع، شخص دارای اختیارات قضایی و سیاسی و اداری وسیع است که امروزه فقط با مقام ولایت امر قابل انطباق است.
برای یافتن منظور از «حاکم» در هر ماده باید به ماهیت امر توجه کرد و بر این مبنا مقام صالح را تشخیص داد ؛ بنابراین ظاهرا منظور از حاکمی که قبول وقف عام میکند یا آن را در صورت فقدان متولی قبض مینماید ؛ شخصی است که جهت وقف متوجه اوست.
بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است میتواند حاکم تلقی شود. دکتر کاتوزیان اولین استاد حقوق مدنی است که این نظریه را در حقوق مدنی ایران ارائه نموده است ؛ مثلا اگر در حال حاضر مکانی وقف ایستگاه راه آهن شود .
از آن جا که امر راه آهن متوجه وزارت راه و ترابری است، بنابراین قبول و قبض، حسب مورد، با این وزارتخانه است.
اما باید توجه داشت که در چنین مواردی تولیت یا با متولی منصوص است یا اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، با متولی شرعی و قانونی است که طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خیریه است.
منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: نادر پورارشد(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد)
این مقاله در تاریخ 1402/11/30 بروز رسانی شده است.