سير پيدايش انديشهي شخصيت حقوقي وقف در فقه اسلام
نويسنده: ناصر کاتوزيان
نهادهاي حقوقي نيز مانند موجودهاي زنده يکباره به طور کامل خلق نميشوند. نيازهاي اجتماعي در آغاز، فکر حقوقدان را مشغول ميدارد که چگونه بايد خرق عادت کرد، سنتها را شکست و نياز تازه را برآورد.
نخستين گامها با تمهيدهاي زيرکانه برداشته ميشود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد؛ ولي همين که انديشهي اصلي پخته و ذهنها آماده شد، آهنگ حرکت نيز تغيير مييابد و نظريههاي نو پا به ميدان مينهد. دوران انتقالي نيز به تناسب دلبستگي جامعه به وضع پيشين، کم و بيش به درازا ميکشد تا سرانجام نهادي تازه متولد شود و خود نيز در معرض تحولها و تغييرها قرار گيرد.
سادهانديشان و کوتهنظران، اين سير تاريخي را نميبينند و زير نامهاي «تجددخواهي» و «نوآوري» مايلند سازمانهاي اجتماعي را چنانکه هم اکنون هست در نظر آورند و پيوند آن را با گذشته قطع کنند، غافل از اينکه جهان، کهنهسرايي است که در آن کون و فساد دايمي جريان دارد. هيچ نيرويي نميتواند آن را از حرکت باز دارد يا مسير تاريخي موجودهاي کنوني را به دست فراموشي سپارد. نگاهي تيزبين، همه چيز را در حال حرکت ميبيند و دل به صحنهاي ساکن از اين کاروان خوش نميدارد. کمال در اين است که گذشته و آينده هر دو در نظر باشد و انسان بداند که وضع کنوني او مقطعي از دو جريان تاريخي است که يکي را پشت سر و ديگري را پيش رو دارد، پس توجه به هيچ سو نبايد او را چنان فريفته سازد که از سوي ديگر غافل بماند، چرا که نيمي از حقيقت را نديده ميگيرد.
بنيادهاي خيريه نيز از اين قانون مستثني نيستند. نهاد وقف را نياز به جاودانه ماندن و گرايش مالکيتهاي خصوصي و فردي به سوي مالکيتهاي جمعي و عمومي به وجود آورد. رفته رفته نظرها بر اين جلب شد که به مجموعهاي از اموال، شخصيت حقوقي داده شود تا رسيدن به هدفهاي واقف آسانتر گردد و ناپايداري عمر انسان نتواند به اين هدفها زيان برساند.
مسألهي تعيين سرنوشت حق مالکيت، يکي از دشوارترين مباحثي است که در وقف با آن روبهرو هستيم. شايد امروز، به دليل آشنايي کافي حقوقدانان ما با مفهوم «شخصيت حقوقي» از دشواري مبحث کاسته شده باشد؛ ليکن از نظر مطالعهي تاريخي در فقه، اين اشکال باقي است که با وجود ناشناخته بودن شخصيتي که بتواند مستقل از انسان باشد، چگونه ميتوانستند ادارهي وقف را به عنوان سازماني جداي از دارايي واقف يا موقوف عليه توجيه کنند؟
نکتهي جالبي که نبايد از نظرها دور بماند اين است که فقهاء از راه تمهيد نظريهي کلي دربارهي مالکيت اموال وقف شده، به راهحلهاي عملي ادارهي وقف دست نيافتهاند؛ بلکه با توجه به زمينههاي اجتماعي و نيازهاي عاطفي مردم و استفادهي از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آوردهاند: يعني از طبيعيترين راه، نهاد اجتماعي وقف و نياز و گرايش به مالکيت جمعي را به يک سازمان حقوقي تبديل کردهاند، آنگاه بدين فکر افتادهاند که چگونه اين سازمان پيش ساخته را در قالب نظريههاي حقوقي، توجيه کنند. بدين ترتيب، جستجوي مالک عين موقوفه اهميت عملي شاياني براي آنان نداشت، چندان که مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که با کمال دقت و ظرافت، بنيان يکي از مهمترين نظريههاي حقوق جديد (شخصيت حقوقي) را بررسي ميکند، از اين بحث تنگ حوصله ميشود و آن را بيفايده يا از لحاظ عملي کمفايده ميبيند.
در هر حال، با قبول ادارهي وقف به شکل سازمان حقوقي و قطع اختيار واقف در اين بخش از دارايي خود، با اين پرسش منطقي (روبرو شدهاند که مالک عين موقوفه کيست؟ آيا همچنان واقف، مالک است و عين موقوفه در دارايي او حبس شده است؟ آيا موقوف عليهم، مالک است و حقوق اين مالکيت را براي باقي نگاهداشتن بنيان مؤسسات خيريه محدود کرده است؟ آيا اين گونه اموال، خود اصالت و شخصيت پيدا ميکند و از دايرهي تعلق به آدميان بيرون ميرود؟ و در اين مباحث است که مايههاي فکري اعتقاد به وجود شخصيت حقوقي را ميتوان آشکارا ديد:
اين سؤالها ناشي از وجود اصولي است سنتي که در حقوق بيشتر کشورها مورد احترام است و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر ميسازد: از جمله اينکه هيچ ملکي بدون مالک تصور نميشود، پس بايد ديد مالک عين موقوفه کيست؛ ملک بايد به شخص تعلق يابد تا او صاحب حق و ملک موضوع حق قرار گيرد؛ ساليان دراز، حقوقدانان، تنها انسان را به عنوان شخص طبيعي ميشناختند، سپس به ياري فرضهاي حقوقي و بعدها به عنوان موجودي حقيقي به وجود شخص حقوقي پي بردند؛ ولي هنوز هم در اينکه مجموعهاي از اموال بتواند چنين شخصيتي يابد به شدت ترديد دارند و تنها پارهاي از قوانين جديد، وجود اموالي را که اختصاص به هدف و مصرف خاص داده شده است، به عنوان شخص حقيقي، شناختهاند. بدين ترتيب، اهميت و ضرورت پاسخ به پرسشهاي مطرح شده روشن ميگردد و بايد ديد قوانين و حقوقدانان ما چه وضعي را در برابر اين دشواريها برگزيدهاند:
1- معدودي از فقهاي اماميه و بعض از عامه (1)اعتقاد دارند که عين موقوفه حبس و در ملک واقف باقي ميماند، زيرا ظاهر از لزوم حبس عين (2)با انتقال آن به ديگري منافات دارد؛ پس تنها ثمرهي مال است که به موقوف عليهم ميرسد.
بر اين نظر انتقاد شده است که لزوم حبس عين با انتقال آن به ديگري يا خروج از ملکيت واقف منافات ندارد؛ زيرا ميتوان عين را در ملکيت موقوف عليهم نيز حبس کرد.(3). وانگهي، وقتي شخص نتواند عين يا منفعت مالي را بفروشد يا ببخشد و مال از او به ميراث نرسد، چگونه ميتوان ادعا کرد که او مالک است؟ در اثر وقف، رابطهي مالک با عين موقوفه قطع ميشود: عين از ملکيت او بيرون ميرود و ديگر به او بازنميگردد. از مفاد مادهي 61 قانون مدني نيز همين معني استفاده ميشود؛ زيرا به موجب آن: «وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد، متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند».
با وجود اين، فقيهاني که وقف منقطع (مانند وقف بر کساني که منقرض ميشوند) را درست و از اقسام وقف ميدانند و همچينن وقف دربارهي بعض از منافع را نافذ ميشمرند، در اين دو مورد عين حبس شده را ملک واقف ميبينند (4)ولي، چنانکه گفته شد، منقطع بودن وقف نيز با لزوم فک ملک واقف منافات ندارد. از ظاهر مادهي 55 قانون مدني نيز برميآيد که براي تحقق وقف بايد تمام منافع تسبيل شود، و بر فرض هم که چنين وقفي درست باشد، تنها در مورد بعضي از منافع که براي واقف باقي مانده ملکيت او از بين نميرود(5).
2- بين فقهاي اماميه، مشهور است که مال وقف به موقوف عليهم تمليک ميشود(6)مبناي استدلال اين گروه بر دو اصل استوار است: اول اينکه در اثر وقف، رابطهي حقوقي بين مالک و عين قطع ميشود. دوم اينکه تصور ملک بدون مالک امکان ندارد. بر اين مبنا، اعتقاد دارند که ناچار بايد موقوف عليه را مالک شمرد. اينان، در برابر ايراد کساني که ميگويند، چگونه موقوف عليه را ميتوان (مالک شمرد، در حالي که نه حق فروش آن را دارد و نه از او به ميراث ميماند، پاسخ ميدهند که عدم امکان فروش مال، مالکيت را محدود ميسازد؛ ولي ميان تهي نميکند، به ويژه که در پارهاي موارد نيز بيع وقف تجويز شده است. رابطهي حقوقي موقوف عليه با مال وقف، نشانههاي اصلي مالکيت را دارا است؛ زيرا، منافع ملک را موقوف عليه ميبرد و اگر کسي مال وقف را تلف کند در برابر او ضامن مثل يا قيمت است.
اين گروه، حتي در مورد موقوفات عام (مانند فقراء) و بر جهات (مانند پل و مدرسه و مسجد)، اعتقاد دارند که موقوف عليهم مالکند؛ جز اينکه در چنين مواردي موقوف عليه کلي است و هيچ مانعي ندارد که ملکيتي به کلي نسبت داده شود، مانند وصايا و نذور و اموال عمومي.
ايراد مهمي که بر اين استدلالها ميشود کرد در اين نکته خلاصه ميشود که، اگر موقوف عليهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند، هم منافع از آن ايشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود ميآيد. پس، اين نشانهها را نبايد دليل مالکيت شمرد. آنچه در اين ميان اهميت شايان دارد و در حقوق ما به روشني انجام شده، تميز ميان مالکيت «عين» و «منافع» و پرهيز از اختلاط اين دو است. موقوف عليهم بر عين حبس شده حق انتفاع دارند؛ ولي اين امتياز دليل نميشود که مالک عين باشند، آن هم مالکيتي که هيچ نشانهاي از سلطهي اختصاصي و دائم، يعني جوهر اين حق، را دارا نيست.
درست است که پس از وقف، مالک نسبت به آن بيگانه است؛ ولي اين واقعيت نيز دليل تمليک مال به موقوف عليه نيست؛ زيرا ميتواند همچون مال بدون مالک (مانند ملکي که از آن اغراض شده و هنوز تمليک نگرديده است) تلقي شود. وانگهي، چه مانع عقلي وجود دارد که اين اموال به دليل اختصاص يافتن به جهت معين و به دليل حبس قانوني آنها، خود، اصالت يابد و همچون شخصيتي اعتباري و حقوقي در اجتماع زندگي ويژهي خود را داشته باشد. به ويژه، در مورد اوقاف عام، پذيرش چنين موجودي به مراتب آسانتر از اين است که تمليک به سود کساني قبول شد که وجود خارجي ندارند (مانند تمليک بر دانشجويان مدرسهاي که هنوز تأسيس نشده است) يا به سود جهتي که تنها نشانهي مصرف وقف است؛ بدون اينکه مالک آن معلوم باشد (مانند وقف بر مساجد و پلها و مدرسهها)(7).
2 - جمعي از محققان، که موقوف عليه را مالک وقف ميدانند، در مورد اوقاف عام، مال موقوف را از آن خدا ميپندارند. اشکال در اين است که در وقف برجهت پا بر غير محصور، همه در برابر انتفاع از عين، وضعي برابر دارند و نميتوان عين موقوفه را ملک همه شمرد؛ مصرف وقف در مرحلهي نخست اهميت دارد که خدمت به مردم و در راه خدا است، پس براي اشکال بهترين تمهيد اين است که وقف، ملک خدا دانسته شود و اشخاص منتفع از اين خوان نعمت بهرهمند گردند(8).
در نظر اينان، سه نوع وقف وجود دارد: تمليک در وقف خاص، فک در مساجد و جهات، خروج ملک از ميان مردم و تعلق آن به خدا، در موفات عام (9)بدين ترتيب، نخستين نشانههاي اعتقاد به وجود شخصيت و اصالت وقف، در سايهي منسوب کردن آن به خداوند ديده ميشود. در واقع، اين تعبير نوع مجاز و فرض حقوقي است که براي نماياندن اصالت مالکيت وقف به کار رفته تا عين حبس
شده از هر گونه تعلقي برهد و به منبعي بالاتر از خاکيان وابسته شود، وگرنه همهي محققان اسلامي بر اين باورند که خدا، قادر و مالک همه چيز است و هنگامي که سخن از مالکيت ميرود مقصود اين است که در روابط اجتماعي، ملک به چه شخصي اختصاص داده شده است. پس منسوب کردن مال به مالک نخستين جهان، رفع اشکال در روابط آدميان نميکند، جز اينکه به ملک اصالتي بيرون از تعلقهاي متعارف ميبخشد. به هر حال، بعض از فقهاء اين فکر را در مورد همهي اقسام وقف به کار بردهاند.
4- مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که هيچ مانعي نميبيند که حتي در وقف دائم نيز مال در ملکيت واقف باشد، تعبيراتي دارد که زمينهي فکري و مربوط به قبول شخصيت حقوقي وقف را آشکارا نشان ميدهد. اين محقق، مالکيت موقوف عليهم و خداوند را مردود ميداند و اعتقاد دارد که خروج مال از ملک واقف، ملازمه با تمليک آن به ديگري ندارد؛ زيرا آنچه نامعقول به نظر ميرسد ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک (مانند مال مورد اعراض). وقف مانند مالي بيمالک است و ضرورتي ندارد که در جستجوي مالک آن باشيم؛ مالي که به طور مستقل اداره ميشود و به مصرف ميرسد، بدون اينکه تعلق به شخص داشته باشد(10).
در مورد اوقاف عام ميافزايد، هيچ ضرورتي ندارد که مالک آن موجود باشد؛ زيرا مالکيت، رابطهاي است بين مالک و مملوک و از حيث لزوم وجود، هيچ تفاوتي بين اين دو پايهي «ملکيت» نيست. پس، همان گونه که مملوک ميتواند معدوم باشد (مانند کلي در ذمه و منافع و ثمرهي درخت پيش از بروز آن) مالک نيز ميتواند کلي و معدوم باشد. پس، چرا بايد در مالکيت «فقراء» يا «دانشجويان» به دليل اينکه مفهوم کلي است و وجود خارجي ندارد ترديد کرد؟ (11).
به اضافه، ملکيت از امور اعتباري است و لزومي ندارد که مانند سپيدي و سياهي داراي محل خارجي باشد و کافي است داراي محلي اعتباري باشد و حتي ميتوان گفت، وجود ملکيت با اعتبار عقلايي يکي است (مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اينها). پس لزومي ندارد که وجود ملکيت، فرع بر وجود محل خارجي آن شود، چنانکه حرمت زنا نيز پيش از وقوع آن وجود دارد(12).
بدين ترتيب، اين فقيه روشنبين ميکوشد، خود را از قيود سنتي مالکيت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. اين گونه تلاشها که شايد ناخواسته يا مبني بر تصوري کنگ از وجود شخصيت حقوقي براي جمع اموال باشد، زمينهي فکري و نهاد وجود يک سازمان حقوقي مستقل را براي وقف نشان ميدهد. بويژه که از نظر آثار اداره، وقف چيزي از يک سازمان يا شخصيت حقوقي کم ندارد، جز اينکه وجود آن مبتني بر «حبس عين موقوفه» و بقاي آن است.
به هر حال، چنانکه گفته شد، قانون اوقاف، وقف عام را داراي شخصيت حقوقي ميداند (مادهي 3). اين حکم، خود نوعي پيشرفت حقوقي بود، ولي اين سؤال را به وجود ميآورد که چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام، شخصيتي در حقوق عمومي باشد، آيا نبايد وقف خاص نيز شخصيتي در حقوق خصوصي به حساب آيد؟ به نظر ميآيد که مادهي 3 متأثر از نظر فقهايي است که بين وقف عام و خاص در تعيين اثر وقف تفاوت گذاردهاند، در حالي که واقعيت جز اين است(13).
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
نخستين گامها با تمهيدهاي زيرکانه برداشته ميشود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد؛ ولي همين که انديشهي اصلي پخته و ذهنها آماده شد، آهنگ حرکت نيز تغيير مييابد و نظريههاي نو پا به ميدان مينهد. دوران انتقالي نيز به تناسب دلبستگي جامعه به وضع پيشين، کم و بيش به درازا ميکشد تا سرانجام نهادي تازه متولد شود و خود نيز در معرض تحولها و تغييرها قرار گيرد.
سادهانديشان و کوتهنظران، اين سير تاريخي را نميبينند و زير نامهاي «تجددخواهي» و «نوآوري» مايلند سازمانهاي اجتماعي را چنانکه هم اکنون هست در نظر آورند و پيوند آن را با گذشته قطع کنند، غافل از اينکه جهان، کهنهسرايي است که در آن کون و فساد دايمي جريان دارد. هيچ نيرويي نميتواند آن را از حرکت باز دارد يا مسير تاريخي موجودهاي کنوني را به دست فراموشي سپارد. نگاهي تيزبين، همه چيز را در حال حرکت ميبيند و دل به صحنهاي ساکن از اين کاروان خوش نميدارد. کمال در اين است که گذشته و آينده هر دو در نظر باشد و انسان بداند که وضع کنوني او مقطعي از دو جريان تاريخي است که يکي را پشت سر و ديگري را پيش رو دارد، پس توجه به هيچ سو نبايد او را چنان فريفته سازد که از سوي ديگر غافل بماند، چرا که نيمي از حقيقت را نديده ميگيرد.
بنيادهاي خيريه نيز از اين قانون مستثني نيستند. نهاد وقف را نياز به جاودانه ماندن و گرايش مالکيتهاي خصوصي و فردي به سوي مالکيتهاي جمعي و عمومي به وجود آورد. رفته رفته نظرها بر اين جلب شد که به مجموعهاي از اموال، شخصيت حقوقي داده شود تا رسيدن به هدفهاي واقف آسانتر گردد و ناپايداري عمر انسان نتواند به اين هدفها زيان برساند.
مسألهي تعيين سرنوشت حق مالکيت، يکي از دشوارترين مباحثي است که در وقف با آن روبهرو هستيم. شايد امروز، به دليل آشنايي کافي حقوقدانان ما با مفهوم «شخصيت حقوقي» از دشواري مبحث کاسته شده باشد؛ ليکن از نظر مطالعهي تاريخي در فقه، اين اشکال باقي است که با وجود ناشناخته بودن شخصيتي که بتواند مستقل از انسان باشد، چگونه ميتوانستند ادارهي وقف را به عنوان سازماني جداي از دارايي واقف يا موقوف عليه توجيه کنند؟
نکتهي جالبي که نبايد از نظرها دور بماند اين است که فقهاء از راه تمهيد نظريهي کلي دربارهي مالکيت اموال وقف شده، به راهحلهاي عملي ادارهي وقف دست نيافتهاند؛ بلکه با توجه به زمينههاي اجتماعي و نيازهاي عاطفي مردم و استفادهي از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آوردهاند: يعني از طبيعيترين راه، نهاد اجتماعي وقف و نياز و گرايش به مالکيت جمعي را به يک سازمان حقوقي تبديل کردهاند، آنگاه بدين فکر افتادهاند که چگونه اين سازمان پيش ساخته را در قالب نظريههاي حقوقي، توجيه کنند. بدين ترتيب، جستجوي مالک عين موقوفه اهميت عملي شاياني براي آنان نداشت، چندان که مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که با کمال دقت و ظرافت، بنيان يکي از مهمترين نظريههاي حقوق جديد (شخصيت حقوقي) را بررسي ميکند، از اين بحث تنگ حوصله ميشود و آن را بيفايده يا از لحاظ عملي کمفايده ميبيند.
در هر حال، با قبول ادارهي وقف به شکل سازمان حقوقي و قطع اختيار واقف در اين بخش از دارايي خود، با اين پرسش منطقي (روبرو شدهاند که مالک عين موقوفه کيست؟ آيا همچنان واقف، مالک است و عين موقوفه در دارايي او حبس شده است؟ آيا موقوف عليهم، مالک است و حقوق اين مالکيت را براي باقي نگاهداشتن بنيان مؤسسات خيريه محدود کرده است؟ آيا اين گونه اموال، خود اصالت و شخصيت پيدا ميکند و از دايرهي تعلق به آدميان بيرون ميرود؟ و در اين مباحث است که مايههاي فکري اعتقاد به وجود شخصيت حقوقي را ميتوان آشکارا ديد:
اين سؤالها ناشي از وجود اصولي است سنتي که در حقوق بيشتر کشورها مورد احترام است و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر ميسازد: از جمله اينکه هيچ ملکي بدون مالک تصور نميشود، پس بايد ديد مالک عين موقوفه کيست؛ ملک بايد به شخص تعلق يابد تا او صاحب حق و ملک موضوع حق قرار گيرد؛ ساليان دراز، حقوقدانان، تنها انسان را به عنوان شخص طبيعي ميشناختند، سپس به ياري فرضهاي حقوقي و بعدها به عنوان موجودي حقيقي به وجود شخص حقوقي پي بردند؛ ولي هنوز هم در اينکه مجموعهاي از اموال بتواند چنين شخصيتي يابد به شدت ترديد دارند و تنها پارهاي از قوانين جديد، وجود اموالي را که اختصاص به هدف و مصرف خاص داده شده است، به عنوان شخص حقيقي، شناختهاند. بدين ترتيب، اهميت و ضرورت پاسخ به پرسشهاي مطرح شده روشن ميگردد و بايد ديد قوانين و حقوقدانان ما چه وضعي را در برابر اين دشواريها برگزيدهاند:
1- معدودي از فقهاي اماميه و بعض از عامه (1)اعتقاد دارند که عين موقوفه حبس و در ملک واقف باقي ميماند، زيرا ظاهر از لزوم حبس عين (2)با انتقال آن به ديگري منافات دارد؛ پس تنها ثمرهي مال است که به موقوف عليهم ميرسد.
بر اين نظر انتقاد شده است که لزوم حبس عين با انتقال آن به ديگري يا خروج از ملکيت واقف منافات ندارد؛ زيرا ميتوان عين را در ملکيت موقوف عليهم نيز حبس کرد.(3). وانگهي، وقتي شخص نتواند عين يا منفعت مالي را بفروشد يا ببخشد و مال از او به ميراث نرسد، چگونه ميتوان ادعا کرد که او مالک است؟ در اثر وقف، رابطهي مالک با عين موقوفه قطع ميشود: عين از ملکيت او بيرون ميرود و ديگر به او بازنميگردد. از مفاد مادهي 61 قانون مدني نيز همين معني استفاده ميشود؛ زيرا به موجب آن: «وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد، متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند».
با وجود اين، فقيهاني که وقف منقطع (مانند وقف بر کساني که منقرض ميشوند) را درست و از اقسام وقف ميدانند و همچينن وقف دربارهي بعض از منافع را نافذ ميشمرند، در اين دو مورد عين حبس شده را ملک واقف ميبينند (4)ولي، چنانکه گفته شد، منقطع بودن وقف نيز با لزوم فک ملک واقف منافات ندارد. از ظاهر مادهي 55 قانون مدني نيز برميآيد که براي تحقق وقف بايد تمام منافع تسبيل شود، و بر فرض هم که چنين وقفي درست باشد، تنها در مورد بعضي از منافع که براي واقف باقي مانده ملکيت او از بين نميرود(5).
2- بين فقهاي اماميه، مشهور است که مال وقف به موقوف عليهم تمليک ميشود(6)مبناي استدلال اين گروه بر دو اصل استوار است: اول اينکه در اثر وقف، رابطهي حقوقي بين مالک و عين قطع ميشود. دوم اينکه تصور ملک بدون مالک امکان ندارد. بر اين مبنا، اعتقاد دارند که ناچار بايد موقوف عليه را مالک شمرد. اينان، در برابر ايراد کساني که ميگويند، چگونه موقوف عليه را ميتوان (مالک شمرد، در حالي که نه حق فروش آن را دارد و نه از او به ميراث ميماند، پاسخ ميدهند که عدم امکان فروش مال، مالکيت را محدود ميسازد؛ ولي ميان تهي نميکند، به ويژه که در پارهاي موارد نيز بيع وقف تجويز شده است. رابطهي حقوقي موقوف عليه با مال وقف، نشانههاي اصلي مالکيت را دارا است؛ زيرا، منافع ملک را موقوف عليه ميبرد و اگر کسي مال وقف را تلف کند در برابر او ضامن مثل يا قيمت است.
اين گروه، حتي در مورد موقوفات عام (مانند فقراء) و بر جهات (مانند پل و مدرسه و مسجد)، اعتقاد دارند که موقوف عليهم مالکند؛ جز اينکه در چنين مواردي موقوف عليه کلي است و هيچ مانعي ندارد که ملکيتي به کلي نسبت داده شود، مانند وصايا و نذور و اموال عمومي.
ايراد مهمي که بر اين استدلالها ميشود کرد در اين نکته خلاصه ميشود که، اگر موقوف عليهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند، هم منافع از آن ايشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود ميآيد. پس، اين نشانهها را نبايد دليل مالکيت شمرد. آنچه در اين ميان اهميت شايان دارد و در حقوق ما به روشني انجام شده، تميز ميان مالکيت «عين» و «منافع» و پرهيز از اختلاط اين دو است. موقوف عليهم بر عين حبس شده حق انتفاع دارند؛ ولي اين امتياز دليل نميشود که مالک عين باشند، آن هم مالکيتي که هيچ نشانهاي از سلطهي اختصاصي و دائم، يعني جوهر اين حق، را دارا نيست.
درست است که پس از وقف، مالک نسبت به آن بيگانه است؛ ولي اين واقعيت نيز دليل تمليک مال به موقوف عليه نيست؛ زيرا ميتواند همچون مال بدون مالک (مانند ملکي که از آن اغراض شده و هنوز تمليک نگرديده است) تلقي شود. وانگهي، چه مانع عقلي وجود دارد که اين اموال به دليل اختصاص يافتن به جهت معين و به دليل حبس قانوني آنها، خود، اصالت يابد و همچون شخصيتي اعتباري و حقوقي در اجتماع زندگي ويژهي خود را داشته باشد. به ويژه، در مورد اوقاف عام، پذيرش چنين موجودي به مراتب آسانتر از اين است که تمليک به سود کساني قبول شد که وجود خارجي ندارند (مانند تمليک بر دانشجويان مدرسهاي که هنوز تأسيس نشده است) يا به سود جهتي که تنها نشانهي مصرف وقف است؛ بدون اينکه مالک آن معلوم باشد (مانند وقف بر مساجد و پلها و مدرسهها)(7).
2 - جمعي از محققان، که موقوف عليه را مالک وقف ميدانند، در مورد اوقاف عام، مال موقوف را از آن خدا ميپندارند. اشکال در اين است که در وقف برجهت پا بر غير محصور، همه در برابر انتفاع از عين، وضعي برابر دارند و نميتوان عين موقوفه را ملک همه شمرد؛ مصرف وقف در مرحلهي نخست اهميت دارد که خدمت به مردم و در راه خدا است، پس براي اشکال بهترين تمهيد اين است که وقف، ملک خدا دانسته شود و اشخاص منتفع از اين خوان نعمت بهرهمند گردند(8).
در نظر اينان، سه نوع وقف وجود دارد: تمليک در وقف خاص، فک در مساجد و جهات، خروج ملک از ميان مردم و تعلق آن به خدا، در موفات عام (9)بدين ترتيب، نخستين نشانههاي اعتقاد به وجود شخصيت و اصالت وقف، در سايهي منسوب کردن آن به خداوند ديده ميشود. در واقع، اين تعبير نوع مجاز و فرض حقوقي است که براي نماياندن اصالت مالکيت وقف به کار رفته تا عين حبس
شده از هر گونه تعلقي برهد و به منبعي بالاتر از خاکيان وابسته شود، وگرنه همهي محققان اسلامي بر اين باورند که خدا، قادر و مالک همه چيز است و هنگامي که سخن از مالکيت ميرود مقصود اين است که در روابط اجتماعي، ملک به چه شخصي اختصاص داده شده است. پس منسوب کردن مال به مالک نخستين جهان، رفع اشکال در روابط آدميان نميکند، جز اينکه به ملک اصالتي بيرون از تعلقهاي متعارف ميبخشد. به هر حال، بعض از فقهاء اين فکر را در مورد همهي اقسام وقف به کار بردهاند.
4- مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که هيچ مانعي نميبيند که حتي در وقف دائم نيز مال در ملکيت واقف باشد، تعبيراتي دارد که زمينهي فکري و مربوط به قبول شخصيت حقوقي وقف را آشکارا نشان ميدهد. اين محقق، مالکيت موقوف عليهم و خداوند را مردود ميداند و اعتقاد دارد که خروج مال از ملک واقف، ملازمه با تمليک آن به ديگري ندارد؛ زيرا آنچه نامعقول به نظر ميرسد ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک (مانند مال مورد اعراض). وقف مانند مالي بيمالک است و ضرورتي ندارد که در جستجوي مالک آن باشيم؛ مالي که به طور مستقل اداره ميشود و به مصرف ميرسد، بدون اينکه تعلق به شخص داشته باشد(10).
در مورد اوقاف عام ميافزايد، هيچ ضرورتي ندارد که مالک آن موجود باشد؛ زيرا مالکيت، رابطهاي است بين مالک و مملوک و از حيث لزوم وجود، هيچ تفاوتي بين اين دو پايهي «ملکيت» نيست. پس، همان گونه که مملوک ميتواند معدوم باشد (مانند کلي در ذمه و منافع و ثمرهي درخت پيش از بروز آن) مالک نيز ميتواند کلي و معدوم باشد. پس، چرا بايد در مالکيت «فقراء» يا «دانشجويان» به دليل اينکه مفهوم کلي است و وجود خارجي ندارد ترديد کرد؟ (11).
به اضافه، ملکيت از امور اعتباري است و لزومي ندارد که مانند سپيدي و سياهي داراي محل خارجي باشد و کافي است داراي محلي اعتباري باشد و حتي ميتوان گفت، وجود ملکيت با اعتبار عقلايي يکي است (مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اينها). پس لزومي ندارد که وجود ملکيت، فرع بر وجود محل خارجي آن شود، چنانکه حرمت زنا نيز پيش از وقوع آن وجود دارد(12).
بدين ترتيب، اين فقيه روشنبين ميکوشد، خود را از قيود سنتي مالکيت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. اين گونه تلاشها که شايد ناخواسته يا مبني بر تصوري کنگ از وجود شخصيت حقوقي براي جمع اموال باشد، زمينهي فکري و نهاد وجود يک سازمان حقوقي مستقل را براي وقف نشان ميدهد. بويژه که از نظر آثار اداره، وقف چيزي از يک سازمان يا شخصيت حقوقي کم ندارد، جز اينکه وجود آن مبتني بر «حبس عين موقوفه» و بقاي آن است.
به هر حال، چنانکه گفته شد، قانون اوقاف، وقف عام را داراي شخصيت حقوقي ميداند (مادهي 3). اين حکم، خود نوعي پيشرفت حقوقي بود، ولي اين سؤال را به وجود ميآورد که چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام، شخصيتي در حقوق عمومي باشد، آيا نبايد وقف خاص نيز شخصيتي در حقوق خصوصي به حساب آيد؟ به نظر ميآيد که مادهي 3 متأثر از نظر فقهايي است که بين وقف عام و خاص در تعيين اثر وقف تفاوت گذاردهاند، در حالي که واقعيت جز اين است(13).
پی نوشت:
1- ابوالصلاح، فقيه امامي در کافي (نقل از: جوهر، ج 28، شمارهي 88) و متأخران، شيخ محمد حسين کاشف الغطاء تحرير المجلة، ج 5 ص 71. و فقهاي عامه، مالک و اقليت و از شافعي (ابنقدامه، المغني، ج 6، ص 4).
2- حديث نبوي: «حبس الاصل سبل الثمرة».
3- شيخ محمد حسن نجفي، همين کتاب - شهيد ثاني، مسالک، ج 1، ص 356 - بعضي در مورد زوال ملک از واقف دعوي اجماع کردهاند: سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الکرامة ج 9، ص 88.
4- سيد محمد کاظم طباطبايي ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 232.
5- سيد محمد کاظم طباطبايي، همين کتاب، ص 233 - علاوه بر آنچه گفته شد، اين نويسنده خبري از معصوم نقل ميکند که قطع رابطهي ملکيت با واقف ميرساند. متن خبر اين است که «بتلا بتا» و سيد محمد کاظم در معني مينويسد: «اي منقطعة عن صاحب الاول و مبانة عنه، فان البت و البته بمعني القع (ص 232).
6- محقق، شرايع، کتاب وقف علامهي حلي، قواعد، وقف - محقق ثاني جامع المقاصد، ج 1، ص 52 - محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، 28، ص 88 به بعد - مامقاني، منافي المتقين، ص 325 - و از فقهاي عام ابنقدامه، المغني، ص 7.
7- مانند اين ايرادها بر کساني هم که وصيت برجهات را در زمرهي وصاياي تمليکي آوردهاند وارد است. شگفتي در اين است که صاحب جواهر که بيش از همه بر اثبات مالکيت موقوف عليهم در اوقاف عمومي اصرار دارد (ج 28، ص 91)، در وصيت، متوجه اين اشکالها هست و به همين دليل وصيت بر جهات عمومي را در شمار وصاياي عهدي آورده است (ناصر کاتوزيان، وصيت، شمارهي 11).
8- علامهي حلي، قواعد، کتاب وقف، به اين عبارت: «ثم ان کان مسجدا، فهو فلک ملک کالتحرير و ان کان علي معين، فالاقرب انه يملکه و ان کان علي جهة عامه، فالاقرب ان الملک لله تعالي» - شهيد ثاني، مالک، ج 1، ص 356 و 357 - شيخ يوسف بحراني، حدائق، ج 5، ص 484 و 485.
9- تفکيک بين وقف بر مسجد (فک ملک) و وقف عام (ملک خدا) مستفاداز نظر علامه در قواعد است، ولي در مسالک هر دو را در شمار ملک خدا و در يک تقسيم آورده است و از بعض فقهاء نقل شده است که همهي موقوفات را، اعم از عام و خاص، بيرون از مالکيت واقف و موقوف عليه و ملک خدا ميدانند (نقل از سيد محمد کاظم طباطبائي، همان کتاب، ص 232) - شمس الدين محمد رملي، نهاية المحتاج، ج 5، ص 385 - ابنقدامة، المغني، ج 6، ص 6) در مورد حنبليها).
10- ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 232 و 233.
11- اين تعبير در جواهر (ج 28، ص 91) نيز ديده ميشود که مرحوم طباطبايي اقتباس و تکميل کرده است.
12- همان کتاب، ص 209 و 210.
13- مادهي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 1363 اين نقص را برطرف کرد و با اعلام اين حکم که: «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد، نمايندهي آن ميباشد». شخصيت حقوقي وقف را، خواه عام باشد يا خاص، شناخت.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله