چکیده
جایگاه وقف در امور اجتماعی و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی امروزه بیش از پیش روشن شده است. بهره برداری مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغییر و تبدیل آن در زمانی که با کاهش ارزش مواجه می شود لازمه فعالیت اقتصادی است.
راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است.
در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد.
البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد.
شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.
در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند.
در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است.
علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (1).
امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است.
این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟
در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود.
بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد.
البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد.(2)
اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد.
به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (3) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد.
برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.
شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که براساس نیاز و ضرورت پیدا شده و همراه با تحول نیازها تحول یافته است. مثلا در طول تاریخ علاوه بر فرد که مالکیت آن مورد تأیید بوده گاه خانواده، قبیله، روستا، مالک زمین، خانه، باغ و غیر آن بوده است.
افراد خانواده و قبیله و روستا گاه چند برابر می شده و یا کاهش می یافته ولی مالکیت تغییر نمی کرد. در واقع آنچه افراد خانواده مالک در زمان نیستند، بلکه عنوان خانواده مد نظر بوده و بر حسب شرایط، افراد آن کم یا زیاد می شد.
همچنین از برخی زمینهای مجاور روستا که به روستا تعلق دارد همه افراد آن می توانند از آن بهره برداری کنند. عنوان «روستا» یا «مردم روستا»، «خانواده» یا «افراد خانواده» مالک اشیاء هستند و هر فردی که مشمول عنوان مذکور شود می تواند از آن مال استفاده کند و البته وظایفی هم مثل حفظ مال بر عهده دارد.
در طول زمان با تحول نیازها به تدریج عناوین جدید دارای ملکیت شدند. معابد، پرستگاه ها، مساجد، کنیسه ها، کلیساها از مهمترین این عناوین هستند.
هدایایی که به معابد داده می شد به ملکیت آن درمی آمد و استفاده و تصرف در آن براساس مقررات خاص بود. با شکل گیری مناطق مسکونی گسترده مثل شهر، کشور و ایالت برخی اموال و دارایی ها به این عناوین تعلق یافت. مراد از این عناوین متفاوت از افراد انسان مشمول عنوان بود.(4)
در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در میان علمای حقوق بحث می شود که آیا وجود دارد یا خیر، گروهی منکر آن هستند ولی با شناسایی آن توسط قانون این نظر عملا طرد شده است. کسانی که وجود آن را پذیرفته اند دو دسته اند:
1- نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی، بر طبق آن شخص حقوقی واقعیت داشته و اجتماع مالکین اراده بخصوص دارد، شخص حقوقی دارای زندگی مستقل و موجود حقیقی و زنده است و ثبت قانونی فقط به منزله ثبت شناسنامه برای متولدین است و اثری در وجود او ندارد.
2- نظریه وجود فرضی، بر طبق آن قانون وجود مستقل برای شرکت فرض می کند و برای آن مکان دارایی و تابعیت مستقل جدا از افراد و شرکا قایل است. تفاوت اصلی دو دیدگاه در قبل از ثبت قانونی است.
در هر صورت شخص حقوقی موجودی است که از نظر علم حقوق صلاحیت و قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را دارد.(5).
برای تحقق شخصیت حقوقی یک سری عوامل مشترک و یک سری عوامل اختصاصی مربوط به نوع خاص شخصیت حقوقی باید تحقق یابد.
1ـ وجود موضوع که عنوان شخصیت حقوقی بر آن بار می شود مثل جمعیت، انجمن، حاکم، موقوفه، 2ـ هدف مشروع، 3- اراده معتبر جامعه یا قانون یا شارع. البته در قوانین شرایط جزیی برای هر نوع نیز ذکر شده است. (6)
در فقه اسلامی نیز عناوینی هست که آثار شخص حقوقی مانند مالکیت، بدهکاری، طلبکار بودن را داراست. تعدادی از آن عبارتند از:
1- کعبه مقدسه از زمان بنا بتدریج اموالی به آن اهداء می شد. این اموال به ملکیت کعبه در می آمد و در امور خاص قابل استفاده بود. هر ساله پوششی برای آن در نظر گرفته می شد و پس از تهیه بر روی آن قرار می گرفت.
2ـ منصب رسالت، امامت و خلافت: انفال در اختیار منصب رسالت و امامت قرار گرفت. این اموال به شخص نبی یا امام به گونه ای که پس از ارتحال او به فرزندانش ارث برسد تعلق نداشت؛ بلکه در اختیار هر فردی بود که منصب را دارا می شد. پس منصب رسالت یا امامت یا دولت مالک بود.
3ـ امت اسلامی: زمینهای آباد مفتوح العنوه به ملکیت تمام مسلمانان در طول تاریخ درآمد. البته از برخی تعابیر استفاده می شود که خلیفه دوم پس از مشورت با صحابه زمینهای مفتوح العنوه عراق را به عنوان وقف درآورد.
اما از آنجا که وقف محتاج قصد خاص است و پس از عراق دیگر زمینهای فتح شده هم به مسلمانان تعلق پیدا کرد همه مسلمانان این را به عنوان حکم دینی پذیرفته بودند.
از دیدگاه مکتب امامیه هم این مسأله مسلم است که اراضی آباد حین الفتح به ملکیت مسلمانان در طول تاریخ در می آید و قابل خرید و فروش نیست و یا حداقل کسی مالک آن نیست و باید به مصارف عمومی مسلمین اختصاص یابد.(7)
3ـ موقوفات که ریشه در قبل از اسلام هم دارد از مواردی است که شخصیت حقوقی پیدا کرده است. اموالی موقوفه ممکن است مال موقوفه طلبکار، بدهکار، و مالک شوند، قرض بدهند و یا قرض بگیرند. (8)
4ـ جهات عامه مثل فقراء، مساکین، ابن السبیل، فی سبیل الله، یتامی، ذی القربی، مولفه قلوبهم، غارمین، عاملین، رقاب، بنابر آنکه جهات عامه را مالک اموال اختصاص یافته به آن بدانیم. در مباحث مربوط به زکات، خمس، فی و انفال در این مورد بحث می شود.
5ـ بیت المال و خزانه دولت که مالیاتها و دیگر اموال عمومی در آن قرار می گیرد. از بیت المال می توان قرض گرفت و به آن بدهکار شد.
بر اساس وجود چنین عناوینی در فقه برخی از محققان از اهل سنت مثل مصطفی الزرقا وجود شخصیت حقوقی را مطابق با مبانی فقه اسلامی دانسته و آن را تأیید می کنند.
ولی برخی از فقهاء مانند استاد سید کاظم حسینی حایری اثبات شخصیت حقوقی را براساس وجود عناوین مذکور در شرع ناتمام دانسته و برای اثبات شخصیت حقوقی سه راه مطرح می کنند.
تمسک به ارتکاز عقلایی، تمسک به اطلاقات ادله عقود و تمسک بولایه الفقیه، و بیان می کنند که بوسیله هیچ یک از راهها نمی توان شخصیت حقوقی که در حقوق غربی تبیین شده را اثبات کرد.
تنها راه اثبات را اعمال ولایت نسبت به آثار شخصیت حقوقی دانسته به این صورت که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند، بدون وجود شخصیت حقوقی، آثار آن را مورد ملاحظه قرار داده و حکم به وجود آن آثار نمایند.(9)
فقهاء متعددی وجود شخصیت حقوقی را پذیرفته اند و معاملات شرکتها، تأسیس آنها و دیگر امور مربوط به آن را تصحیح نموده اند. تفاوتی میان شرکتهای خصوصی و دولتی، بانک داخلی و خارجی دولتی و نیمه دولتی و خصوصی قائل نیستند.
معاملات شرکتهای بیمه را صحیح می دانند با اینکه یک طرف قرار داد بیمه شرکت است که براساس قوانین شرکت عمل می کند. (10)
نکته ای که باید اضافه کرد اینکه از نظر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد و این امر اختصاص به موقوفه عام ندارد.
طبق این قانون هر وقف شخصیت حقوقی دارد و وجود شخصیت حقوقی مترتب بر وقف است. از اینرو طبق قوانین کشور وجود شخصیت حقوقی امر پذیرفته شده ایست.
بنابر این وجود شخصیت حقوقی از نظر فقه و قانون اشکالی ندارد و می توان بر این اساس بحث کرد که آیا وقف آن صحیح است؟ آیا شراط وقف را دارد؟
در این قسمت متذکر آنچه برای بحث شخص حقوقی لازم است خواهیم شد و از طرح دیگر مباحث و مواردی که مقبول همه است خودداری می کنیم. فرض می کنیم مخاطب مقاله با مباحث کتاب وقف آشنایی کامل دارد.
1ـ در کتابهای فقهی به تبع احادیث وقف را حبس الاصل و تسبیل الثمره او المنفعه معنا کرده اند. بر آن اساس موقوفه باید اصل و اساسی داشته باشد و منافعی نیز بر آن تصور شود تا اصل محبوس شود و از نقل و انتقالات آن جلوگیری شود و منافع آن به غرض معین اختصاص یابد.(12)
2ـ لازم است در وقف قصد خاص وجود داشته باشد تا امر اعتباری تحقق یابد. انشاء این قصد با فعل یا صیغه امکان دارد.
3ـ واقف باید موقوفه را در اختیار موقوف علیهم قرار دهد تا وقف به کمال برسد. اگر موقوف علیهم جهات عامه باشد در این شرط اختلاف شده ولی با در اختیار دادن موقوفه به حاکم شرعی یا متولی وقف حتما وقف صحیح است. چرا که حاکم شرعی و متولی مسوول شرعی آن هستند.
4ـ در وقف شرط دوام اعتبار دارد.
5ـ وقف باید به صورت منجر و قطعی انشاء شود.
6ـ در وقف خاص واقف نباید جزو موقوف علیهم قرار گیرد.
7ـ موقوف باید عین باشد و وقف منافع و دین و کلی فی الذمه صحیح نیست.
8ـ موقوف باید مملوک باشد.
9ـ موقوف باید امکان انتفاع از آن با بقاء آن را داشته باشد.
10ـ امکان اقباض موقوف باید وجود داشته باشد.
11ـ لازم است مدت بقاء موقوف قابل اعتنا باشد.
12ـ منفعت حاصل از آن حلال باشد.
13ـ متعلق حق غیر نباشد.
14ـ واقف باید شرایط عمومی بلوغ، عقل، اختیار، حریت و عدم حجر را دارا باشد.
15ـ موقوف علیهم باید موجود و دارای اهلیت تملک و معین بوده، و از موارد عدم صرف در معصیت و کمک به معصیت باشد.
در میان شرایط کلی مذکور آنچه ممکن است میان شخص حقوقی و حقیقی تفاوت ایجاد کند شرط 1 و 7 و 8 است چرا که باقی شرایط در شخص حقوقی نیز قابل احراز است. در ادامه این سه شرط را مورد بررسی قرار می دهیم.
اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود؟ در وقف باید اصل و منفعت وجود داشته باشد. اصل آن حبس شود و منفعت آن تسبیل گردد.
به نظر می آید آنچه در وقف اهمیت اساسی دارد این که موقوف دارای منفعت باشد تا بتوان از آن منافع برای هدف معین بهره گرفت. مراد از حبس اصل عدم انتقال آن از طریق فروش یا غیر آن است.
شخص حقوقی نیز اصل و منفعت دارد اصل آن در طول زمان باقی است و منفعت آن قابل واگذاری به غیر است. مثلا بانک به عنوان نهاد مالی حقوقی منافع زیادی پیدا می کند.
سود، شیوه اختصاص تسهیلات به افراد و اهداف خاص، کمک به راه اندازی برخی پروژه ها، گشایش اعتبار جهت واردات و صادرات و انواع مختلف خدمات بانکی می تواند منافع آن باشد که بر حسب نوع پروژه و اهداف خیریه بانک می تواند به آن کمک کند.
نکته مهم این است که شخص حقوقی مثل مال نیست که قابل تملیک و انتقال باشد. در واقع شخص حقوقی ذاتا قابل انتقال نیست و بنابراین حبس اصل در آن ذاتا وجود دارد.
ولی باید دانست گرچه اصل شخص حقوقی قابل تملیک و انتقال نیست ولی مهم آن است که منافع به چه کسانی می رساند.
اگر شرط حبس اصل موضوعیت داشته و شرط حقیقی باشد شخص حقوقی آن را ذاتا دارد و به هنگام وقف، وقف و انشاء شخص حقوقی همزمان رخ می دهد و شخص حقوقی به صورت موقوف ایجاد می شود.
علاوه بر آنکه این تعریف در موردی است که امکان حبس با اراده واقف هست و به هیچ وجه قید نیست که اگر چیزی قابلیت انتقال را ندارد وقف آن صحیح نیست. این عبارت در برخی احادیث آمده و فقهاء از آن در تعریف وقف استفاده کرده اند.(13)
دوم: شرط دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد شرط عین بودن مال موقوف است. باید در نظر داشت که عین معانی مختلفی دارد و بر حسب مقابل آن معنای آن به درستی معلوم می شود.
گاه عین در مقابل منفعت است. مثلا در عقد اجاره گفته می شود اجاره عین صحیح است نه منفعت و گاه در مقابل دین است. در بحث وقف گفته می شود که وقف عین صحیح است نه دین (14)
و گاه در مقابل کلی است. در وقف گفته می شود که وقف کلی غیر معین صحیح نیست(همان) مرحوم صاحب جواهر در مقام بیان مطلب فرموده که عین در این جا در مقابل منفعت و دین و کلی است و وقف هیچ یک جایز نیست .
چون ظاهر از حدیث نبوی حبس الاصل و سبل الثمره اعتبار فعلیت قابلیت منفعت در اصل است و این امر برای کلی صادق نیست و در وقف منفعت هم چون نمی توان آن را حبس کرد وقف آن صحیح نیست.
و ظاهر اقوال هم بر همین دلالت دارد، و با شک در شمول ادله نسبت به کلی و دین و منفعت نمی توان وقف آنها را تصحیح کرد. و در آخر می فرماید، ضابطه وقف آن است هر چه که می توان از آن منفعت حلال استفاده کرد و عین آن باقی باشد وقف آن صحیح است (15)
از گفتار فوق برمی آید که عین در مقابل امر اعتباری نیست و ملاک و معیار در مساله امکان بقاء عین و انتفاع حلال از آن است و این امر در مورد شخص حقوقی هم صادق است.
چرا که شخص حقوقی چه به عنوان موجود حقیقی و یا فرضی پس از ثبت قانونی بقاء آن محرز است و انتفاع از آن هم کاملا صحیح است. شخص حقوقی را نمی توان به عنوان کلی در نظر گرفت چرا که شخص حقوقی گر چه شی مادی نیست.
ولی هر چیزی که مادی نباشد امر کلی نیست چرا که امر اعتباری مثل دولت شی مادی نیست ولی به هیچ وجه امر کلی نیست بلکه معین خارجی است. بنابراین شخص حقوقی دارای این شرط هست.
سوم: از شرایط موقوف این است که باید مملوک باشد مرحوم صاحب عروه می فرماید: «الشرط الثانی أن یکون مملوکا، فلا یصح وقف ما لا یملکه المسلم کالخنزیر سواء وقفه علی مسلم أو کافر. نعم یصح للکافر وقفه علی الکافر وکذا لا یصح وقف کلب الهراش وکذا لا یصح وقف الحر وان کان برضاه وکان مالکا لمنافعه ابدا وکذا لا یصح وقف مال الغیر ومع اجازته فیه قولان» (16)
مقصود از این شرط خروج اموری است که یا در ملک مسلمان وارد نمی شود و یا اجازه تصرف در آن را ندارد. در واقع امری که شخص واقف نمی تواند در آن تصرف کند متعلق وقف قرار نمی گیرد.
در حالی که در شخص حقوقی اجازه چنین تصرفی در ابتدای وقف وجود دارد، بنابر این می توان آن را وقف کرد.تنها مسأله ای که می ماند اینکه در شرط مذکور آمده است که شخص «حرّ» و آزاد که مملوک نیست را نمی توان وقف کرد.
شاید کسی بگوید که شخص حقوقی هم از نظر قانون وجود حرّ و آزاد است و بنابراین وقف آن صحیح نیست. در جواب می توان گفت قیاس این دو مع الفارق است. گرچه برخی از آثار شخص حقوقی و حقیقی مشابه است.
ولی به علت برخی مشابهت ها نمی توان تمامی احکام یکی را به دیگری منتقل کرد کما اینکه اموال شخص حرّ پس از فوت به وارث می رسد ولی شخص حقوقی وارث ندارد و فوت او با انحلال است.
شخص حرّ مکلف به برخی واجبات مالی مثل خمس و زکات است؛ ولی طبق نظر فقهاء بر شخص حقوقی خمس و زکات واجب نیست.
علاه بر اینکه در عدم صحت وقف حرّ دلیل خاصی وارد نشده است اگر فرد حر خود را وقف برای کار خیر نماید به گونه ای که منافع او برای هدف خاصی قرار گیرد این وقف با قواعد کلی سازگار است.
کما اینکه در مورد حضرت مریم وارد شده که مادر او نذر کرد که او برای خدا آزاد باشد و او در مدت کودکی تا بلوغ باید در مسجد به خدمت و عبادت مشغول باشد.
همانطور که اگر کسی منافع مدت عمر خود را با عقد اجاره به دیگری منتقل کند، به گونه ای که مستلزم ابهام و غرر نباشد عقد اجاره صحیح است.
اگر گفته شود که در وقف عام یا جهات، ملکیت مال به خداوند می رسد وقف حرّ مشکلی ایجاد نمی کند. و اگر گفته شود در وقف عام و جهت کسی مالک نیست و وقف فک ملک است و عین برای جریان منفعت به موقوف علیهم از انتقال متوقف می شود.
وقف حر از این جهت مشکلی نخواهد داشت. البته اگر به ملکیت موقوف علیهم قائل باشیم وقف حر برای عناوین خاص منجر به برده شدن حرّ می شود و این باطل است.
در هر صورت اگر این تقریب ها پذیرفته نشود قیاس شخص حقوقی به فرد زنده در همه جهات صحیح نیست. شخص حقوقی وجود اعتباری دارد و بر حسب اعتبار شکل می گیرد و وقف آن متنافی و متناقض با امور ثابت حقوقی و فقهی نیست.
نکته آخر: آنچه از مجموع مباحث فقهی در بحث وقف بدست می آید این است که شریعت مقدسه به وقف ترغیب و تشویق بسیار نموده و ضوابط بسیار کلی برای آن در نظر گرفته است. و اراده افراد را در شکل گیری و کیفیت وقف دخیل دانسته و با جمله «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»(17) .
بیان داشته که اراده و قصد واقف در این امر دخالت تام دارد. از سویی آنچه که باید وقف شود باید دارای ثمرات و منافعی باشد تا وقف آن ثمره و ارزش داشته باشد و گرنه لغو است. در زندگی اجتماعی هم مصادیق جدیدی برای اشیاء منفعت دار اعم از اشیاء مادی یا اعتباری به وجود می آید.
چون در روایات و ادله نشانی از تأسیسی بودن وقف وجود ندارد تا در شمول ادله نسبت به مورد جدید شک کنیم بلکه شریعت مقدسه اوقاف مردم را تصحیح و تأیید کرده است.
البته در هدف گذاری بیان داشته که باید اهداف، طیب و حلال باشد. اگر از نظر عرف وقف این امور صحیح باشد با پذیرش عرفی چنین وقفی امضاء شارع را می توان احراز کرد.
با جواز وقف شخص حقوقی، فرد یا افرادی می توانند با انجام مقدمات قانونی شخص حقوقی را به صورت موقوفه ایجاد و انشاء کنند.
در این صورت اموال و دارایی ها تماما در ملک شخص حقوقی است و مدیر عامل شرکت می تواند براساس شرایط اقتصادی و مصلحت شرکت فعالیت کند و نگرانی از تغییر و تبدیل سبد دارایی شرکت نخواهد داشت.
مسأله حائر اهمیت رابطه سهام شرکتهای سهامی عام و خاص با شخص حقوقی است. از نظر حقوقی و فقهی باید این رابطه دقیقا مشخص شود. آیا دارنده سهام به نسبت سهام از شرکت طلبکار است .
و سهام به منزله برگه اعتباری دال بر طلب شخص از شرکت است. آیا سهام نشانگر سهمی از دارایی شرکت است. آیا سهام بنفسه ارزش مالی دارد یا آیا دارنده سهام به نسبت سهام دارنده شرکت است .
و یا سهام سند معتبر مالی است که میزان مشارکت صاحب سهام و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است؟ وقف سهام در صورتی صحیح است که آن دارایی مورد تغییر و تبدیل قرار نگیرد.
اگر سهام نشانگر سهم مشاع از شرکت باشد همچون مال مشترک که در این مورد مال مشترک خود شرکت است. چون شرکت وجود خارجی هر چند اعتباری دارد وقف سهم صحیح است.
و تا حدی به وقف شخص حقوقی برگشت پیدا می کند. در هر صورت سهام نباید طلب نقدی از شرکت باشد تا وقف آن به وقف نقد یا دین بر گردد.
2ـ شخص حقوقی گرچه خود مالک است نه مملوک ولی آنچه مهم در وقف است اینکه عین دارای منافع در طول زمان باشد و مملوک بودن به این علت شرط شده که اموال دیگران و یا اموری که شرعا نباید در بازار از آن استفاده کرد وقف شود.
3ـ تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود.
4ـ در وقف شرایطی که ذکر شده نشان نمی دهد که وقف امر تأسیسی است. فقط قیودی که در دیگر امور شرعی مطرح شده مثل داشتن هدف حلال و مطلوب شرعی در وقف نیز آمده است. از این رو وقف شخص حقوقی اگر عرف آن را بپذیرد و با اصول کلی شریعت مخالف نباشد مورد امضاء شرع قرار می گیرد.
5ـ در وقف سهم باید ارتباط آن را با شخص حقوقی معنا کرد. آیا دلالت بر بدهی شرکت دارد یا بر سهیم شدن در دارایی شرکت یا داشتن جزیی از شرکت. با معلوم شدن آن در مورد صحت وقف آن می توان بحث کرد.
پی نوشت:
1.الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384
2.رضایی، 1384، ص145
3.همان، ص144 ـ 146
4.صفار، 1373، ص26 ـ 40
5.رک به صفار، 1373، بخش اول، فصل اول و دوم
6.رک به : ستوده تهرانی 1346، ج 1، ص 173-186؛ حسنی 1380 ص 705-713؛ اسکینی 1378، ج2 ص 13-20؛ عرفانی 1367 ج2 ص 24-30؛ السنهوری 1998 ج5 ص 290- 300
7.الامام الخمینی،1379 ش، ج3، ص61 ـ 68
8.الطباطبایی الیزدی، ج 2، ص 268 و 269
9.فقه العقود، ج1، ص82 ـ 105
10.برای مثال رک به:امام خمینی، 1376، ج2، ص253 و 254، الموسوی الاردبیلی،1414، ص94.
11.رک به: النجفی، ج28، ص14 ـ 88، البحرانی، 1405، ج22، ص134 ـ 190
12.البجنوردی، 1382 ش، ج4، ص231.
13.الطباطبایی الیزدی، ج2، ص184
14.البحرانی، ج22، ص176 و النجفی، ج 28، ص14.
15.النجفی، ج 28، ص14ـ 16
16.الطباطبایی الیزدی، ج 2، ص 205 و 206.
17.الحر العاملی 1412، ج19، ص175
منابع:
نویسنده: رضایی
* این مقاله در تاریخ 1402/1/19 بروز رسانی شده است
راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است.
در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد.
البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد.
شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.
مقدمه:
وقف از مهمترین نهادهای بشری است که به هدایت ادیان سامان یافته است. انگیزه معنوی و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصی به عمومی شکل می گیرد.در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند.
در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است.
علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (1).
امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است.
این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟
در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود.
بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد.
البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد.(2)
اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد.
به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (3) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد.
برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.
شخص حقوقی در حقوق و فقه
شخص موجودِ دارای حق و تکلیف است. شخص حقیقی مثل انسان حقوق و تکالیف متعددی مثل حق مالکیت، ابوت، بنوت دارد.در مباحث حقوقی شخص دیگری مطرح هست – به نام شخص حقوقی که برخی از حقوق و تکالیف را می تواند داشته باشد.شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که براساس نیاز و ضرورت پیدا شده و همراه با تحول نیازها تحول یافته است. مثلا در طول تاریخ علاوه بر فرد که مالکیت آن مورد تأیید بوده گاه خانواده، قبیله، روستا، مالک زمین، خانه، باغ و غیر آن بوده است.
افراد خانواده و قبیله و روستا گاه چند برابر می شده و یا کاهش می یافته ولی مالکیت تغییر نمی کرد. در واقع آنچه افراد خانواده مالک در زمان نیستند، بلکه عنوان خانواده مد نظر بوده و بر حسب شرایط، افراد آن کم یا زیاد می شد.
همچنین از برخی زمینهای مجاور روستا که به روستا تعلق دارد همه افراد آن می توانند از آن بهره برداری کنند. عنوان «روستا» یا «مردم روستا»، «خانواده» یا «افراد خانواده» مالک اشیاء هستند و هر فردی که مشمول عنوان مذکور شود می تواند از آن مال استفاده کند و البته وظایفی هم مثل حفظ مال بر عهده دارد.
در طول زمان با تحول نیازها به تدریج عناوین جدید دارای ملکیت شدند. معابد، پرستگاه ها، مساجد، کنیسه ها، کلیساها از مهمترین این عناوین هستند.
هدایایی که به معابد داده می شد به ملکیت آن درمی آمد و استفاده و تصرف در آن براساس مقررات خاص بود. با شکل گیری مناطق مسکونی گسترده مثل شهر، کشور و ایالت برخی اموال و دارایی ها به این عناوین تعلق یافت. مراد از این عناوین متفاوت از افراد انسان مشمول عنوان بود.(4)
در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در میان علمای حقوق بحث می شود که آیا وجود دارد یا خیر، گروهی منکر آن هستند ولی با شناسایی آن توسط قانون این نظر عملا طرد شده است. کسانی که وجود آن را پذیرفته اند دو دسته اند:
1- نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی، بر طبق آن شخص حقوقی واقعیت داشته و اجتماع مالکین اراده بخصوص دارد، شخص حقوقی دارای زندگی مستقل و موجود حقیقی و زنده است و ثبت قانونی فقط به منزله ثبت شناسنامه برای متولدین است و اثری در وجود او ندارد.
2- نظریه وجود فرضی، بر طبق آن قانون وجود مستقل برای شرکت فرض می کند و برای آن مکان دارایی و تابعیت مستقل جدا از افراد و شرکا قایل است. تفاوت اصلی دو دیدگاه در قبل از ثبت قانونی است.
در هر صورت شخص حقوقی موجودی است که از نظر علم حقوق صلاحیت و قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را دارد.(5).
برای تحقق شخصیت حقوقی یک سری عوامل مشترک و یک سری عوامل اختصاصی مربوط به نوع خاص شخصیت حقوقی باید تحقق یابد.
1ـ وجود موضوع که عنوان شخصیت حقوقی بر آن بار می شود مثل جمعیت، انجمن، حاکم، موقوفه، 2ـ هدف مشروع، 3- اراده معتبر جامعه یا قانون یا شارع. البته در قوانین شرایط جزیی برای هر نوع نیز ذکر شده است. (6)
در فقه اسلامی نیز عناوینی هست که آثار شخص حقوقی مانند مالکیت، بدهکاری، طلبکار بودن را داراست. تعدادی از آن عبارتند از:
1- کعبه مقدسه از زمان بنا بتدریج اموالی به آن اهداء می شد. این اموال به ملکیت کعبه در می آمد و در امور خاص قابل استفاده بود. هر ساله پوششی برای آن در نظر گرفته می شد و پس از تهیه بر روی آن قرار می گرفت.
2ـ منصب رسالت، امامت و خلافت: انفال در اختیار منصب رسالت و امامت قرار گرفت. این اموال به شخص نبی یا امام به گونه ای که پس از ارتحال او به فرزندانش ارث برسد تعلق نداشت؛ بلکه در اختیار هر فردی بود که منصب را دارا می شد. پس منصب رسالت یا امامت یا دولت مالک بود.
3ـ امت اسلامی: زمینهای آباد مفتوح العنوه به ملکیت تمام مسلمانان در طول تاریخ درآمد. البته از برخی تعابیر استفاده می شود که خلیفه دوم پس از مشورت با صحابه زمینهای مفتوح العنوه عراق را به عنوان وقف درآورد.
اما از آنجا که وقف محتاج قصد خاص است و پس از عراق دیگر زمینهای فتح شده هم به مسلمانان تعلق پیدا کرد همه مسلمانان این را به عنوان حکم دینی پذیرفته بودند.
از دیدگاه مکتب امامیه هم این مسأله مسلم است که اراضی آباد حین الفتح به ملکیت مسلمانان در طول تاریخ در می آید و قابل خرید و فروش نیست و یا حداقل کسی مالک آن نیست و باید به مصارف عمومی مسلمین اختصاص یابد.(7)
3ـ موقوفات که ریشه در قبل از اسلام هم دارد از مواردی است که شخصیت حقوقی پیدا کرده است. اموالی موقوفه ممکن است مال موقوفه طلبکار، بدهکار، و مالک شوند، قرض بدهند و یا قرض بگیرند. (8)
4ـ جهات عامه مثل فقراء، مساکین، ابن السبیل، فی سبیل الله، یتامی، ذی القربی، مولفه قلوبهم، غارمین، عاملین، رقاب، بنابر آنکه جهات عامه را مالک اموال اختصاص یافته به آن بدانیم. در مباحث مربوط به زکات، خمس، فی و انفال در این مورد بحث می شود.
5ـ بیت المال و خزانه دولت که مالیاتها و دیگر اموال عمومی در آن قرار می گیرد. از بیت المال می توان قرض گرفت و به آن بدهکار شد.
بر اساس وجود چنین عناوینی در فقه برخی از محققان از اهل سنت مثل مصطفی الزرقا وجود شخصیت حقوقی را مطابق با مبانی فقه اسلامی دانسته و آن را تأیید می کنند.
ولی برخی از فقهاء مانند استاد سید کاظم حسینی حایری اثبات شخصیت حقوقی را براساس وجود عناوین مذکور در شرع ناتمام دانسته و برای اثبات شخصیت حقوقی سه راه مطرح می کنند.
تمسک به ارتکاز عقلایی، تمسک به اطلاقات ادله عقود و تمسک بولایه الفقیه، و بیان می کنند که بوسیله هیچ یک از راهها نمی توان شخصیت حقوقی که در حقوق غربی تبیین شده را اثبات کرد.
تنها راه اثبات را اعمال ولایت نسبت به آثار شخصیت حقوقی دانسته به این صورت که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند، بدون وجود شخصیت حقوقی، آثار آن را مورد ملاحظه قرار داده و حکم به وجود آن آثار نمایند.(9)
فقهاء متعددی وجود شخصیت حقوقی را پذیرفته اند و معاملات شرکتها، تأسیس آنها و دیگر امور مربوط به آن را تصحیح نموده اند. تفاوتی میان شرکتهای خصوصی و دولتی، بانک داخلی و خارجی دولتی و نیمه دولتی و خصوصی قائل نیستند.
معاملات شرکتهای بیمه را صحیح می دانند با اینکه یک طرف قرار داد بیمه شرکت است که براساس قوانین شرکت عمل می کند. (10)
نکته ای که باید اضافه کرد اینکه از نظر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد و این امر اختصاص به موقوفه عام ندارد.
طبق این قانون هر وقف شخصیت حقوقی دارد و وجود شخصیت حقوقی مترتب بر وقف است. از اینرو طبق قوانین کشور وجود شخصیت حقوقی امر پذیرفته شده ایست.
بنابر این وجود شخصیت حقوقی از نظر فقه و قانون اشکالی ندارد و می توان بر این اساس بحث کرد که آیا وقف آن صحیح است؟ آیا شراط وقف را دارد؟
تعریف و شرایط وقف
در کتاب وقف شرائط مربوط به وقف، موقوف، موقوف علیهم و واقف ذکر شده است. (11).در این قسمت متذکر آنچه برای بحث شخص حقوقی لازم است خواهیم شد و از طرح دیگر مباحث و مواردی که مقبول همه است خودداری می کنیم. فرض می کنیم مخاطب مقاله با مباحث کتاب وقف آشنایی کامل دارد.
1ـ در کتابهای فقهی به تبع احادیث وقف را حبس الاصل و تسبیل الثمره او المنفعه معنا کرده اند. بر آن اساس موقوفه باید اصل و اساسی داشته باشد و منافعی نیز بر آن تصور شود تا اصل محبوس شود و از نقل و انتقالات آن جلوگیری شود و منافع آن به غرض معین اختصاص یابد.(12)
2ـ لازم است در وقف قصد خاص وجود داشته باشد تا امر اعتباری تحقق یابد. انشاء این قصد با فعل یا صیغه امکان دارد.
3ـ واقف باید موقوفه را در اختیار موقوف علیهم قرار دهد تا وقف به کمال برسد. اگر موقوف علیهم جهات عامه باشد در این شرط اختلاف شده ولی با در اختیار دادن موقوفه به حاکم شرعی یا متولی وقف حتما وقف صحیح است. چرا که حاکم شرعی و متولی مسوول شرعی آن هستند.
4ـ در وقف شرط دوام اعتبار دارد.
5ـ وقف باید به صورت منجر و قطعی انشاء شود.
6ـ در وقف خاص واقف نباید جزو موقوف علیهم قرار گیرد.
7ـ موقوف باید عین باشد و وقف منافع و دین و کلی فی الذمه صحیح نیست.
8ـ موقوف باید مملوک باشد.
9ـ موقوف باید امکان انتفاع از آن با بقاء آن را داشته باشد.
10ـ امکان اقباض موقوف باید وجود داشته باشد.
11ـ لازم است مدت بقاء موقوف قابل اعتنا باشد.
12ـ منفعت حاصل از آن حلال باشد.
13ـ متعلق حق غیر نباشد.
14ـ واقف باید شرایط عمومی بلوغ، عقل، اختیار، حریت و عدم حجر را دارا باشد.
15ـ موقوف علیهم باید موجود و دارای اهلیت تملک و معین بوده، و از موارد عدم صرف در معصیت و کمک به معصیت باشد.
در میان شرایط کلی مذکور آنچه ممکن است میان شخص حقوقی و حقیقی تفاوت ایجاد کند شرط 1 و 7 و 8 است چرا که باقی شرایط در شخص حقوقی نیز قابل احراز است. در ادامه این سه شرط را مورد بررسی قرار می دهیم.
اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود؟ در وقف باید اصل و منفعت وجود داشته باشد. اصل آن حبس شود و منفعت آن تسبیل گردد.
به نظر می آید آنچه در وقف اهمیت اساسی دارد این که موقوف دارای منفعت باشد تا بتوان از آن منافع برای هدف معین بهره گرفت. مراد از حبس اصل عدم انتقال آن از طریق فروش یا غیر آن است.
شخص حقوقی نیز اصل و منفعت دارد اصل آن در طول زمان باقی است و منفعت آن قابل واگذاری به غیر است. مثلا بانک به عنوان نهاد مالی حقوقی منافع زیادی پیدا می کند.
سود، شیوه اختصاص تسهیلات به افراد و اهداف خاص، کمک به راه اندازی برخی پروژه ها، گشایش اعتبار جهت واردات و صادرات و انواع مختلف خدمات بانکی می تواند منافع آن باشد که بر حسب نوع پروژه و اهداف خیریه بانک می تواند به آن کمک کند.
نکته مهم این است که شخص حقوقی مثل مال نیست که قابل تملیک و انتقال باشد. در واقع شخص حقوقی ذاتا قابل انتقال نیست و بنابراین حبس اصل در آن ذاتا وجود دارد.
ولی باید دانست گرچه اصل شخص حقوقی قابل تملیک و انتقال نیست ولی مهم آن است که منافع به چه کسانی می رساند.
اگر شرط حبس اصل موضوعیت داشته و شرط حقیقی باشد شخص حقوقی آن را ذاتا دارد و به هنگام وقف، وقف و انشاء شخص حقوقی همزمان رخ می دهد و شخص حقوقی به صورت موقوف ایجاد می شود.
علاوه بر آنکه این تعریف در موردی است که امکان حبس با اراده واقف هست و به هیچ وجه قید نیست که اگر چیزی قابلیت انتقال را ندارد وقف آن صحیح نیست. این عبارت در برخی احادیث آمده و فقهاء از آن در تعریف وقف استفاده کرده اند.(13)
دوم: شرط دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد شرط عین بودن مال موقوف است. باید در نظر داشت که عین معانی مختلفی دارد و بر حسب مقابل آن معنای آن به درستی معلوم می شود.
گاه عین در مقابل منفعت است. مثلا در عقد اجاره گفته می شود اجاره عین صحیح است نه منفعت و گاه در مقابل دین است. در بحث وقف گفته می شود که وقف عین صحیح است نه دین (14)
و گاه در مقابل کلی است. در وقف گفته می شود که وقف کلی غیر معین صحیح نیست(همان) مرحوم صاحب جواهر در مقام بیان مطلب فرموده که عین در این جا در مقابل منفعت و دین و کلی است و وقف هیچ یک جایز نیست .
چون ظاهر از حدیث نبوی حبس الاصل و سبل الثمره اعتبار فعلیت قابلیت منفعت در اصل است و این امر برای کلی صادق نیست و در وقف منفعت هم چون نمی توان آن را حبس کرد وقف آن صحیح نیست.
و ظاهر اقوال هم بر همین دلالت دارد، و با شک در شمول ادله نسبت به کلی و دین و منفعت نمی توان وقف آنها را تصحیح کرد. و در آخر می فرماید، ضابطه وقف آن است هر چه که می توان از آن منفعت حلال استفاده کرد و عین آن باقی باشد وقف آن صحیح است (15)
از گفتار فوق برمی آید که عین در مقابل امر اعتباری نیست و ملاک و معیار در مساله امکان بقاء عین و انتفاع حلال از آن است و این امر در مورد شخص حقوقی هم صادق است.
چرا که شخص حقوقی چه به عنوان موجود حقیقی و یا فرضی پس از ثبت قانونی بقاء آن محرز است و انتفاع از آن هم کاملا صحیح است. شخص حقوقی را نمی توان به عنوان کلی در نظر گرفت چرا که شخص حقوقی گر چه شی مادی نیست.
ولی هر چیزی که مادی نباشد امر کلی نیست چرا که امر اعتباری مثل دولت شی مادی نیست ولی به هیچ وجه امر کلی نیست بلکه معین خارجی است. بنابراین شخص حقوقی دارای این شرط هست.
سوم: از شرایط موقوف این است که باید مملوک باشد مرحوم صاحب عروه می فرماید: «الشرط الثانی أن یکون مملوکا، فلا یصح وقف ما لا یملکه المسلم کالخنزیر سواء وقفه علی مسلم أو کافر. نعم یصح للکافر وقفه علی الکافر وکذا لا یصح وقف کلب الهراش وکذا لا یصح وقف الحر وان کان برضاه وکان مالکا لمنافعه ابدا وکذا لا یصح وقف مال الغیر ومع اجازته فیه قولان» (16)
مقصود از این شرط خروج اموری است که یا در ملک مسلمان وارد نمی شود و یا اجازه تصرف در آن را ندارد. در واقع امری که شخص واقف نمی تواند در آن تصرف کند متعلق وقف قرار نمی گیرد.
در حالی که در شخص حقوقی اجازه چنین تصرفی در ابتدای وقف وجود دارد، بنابر این می توان آن را وقف کرد.تنها مسأله ای که می ماند اینکه در شرط مذکور آمده است که شخص «حرّ» و آزاد که مملوک نیست را نمی توان وقف کرد.
شاید کسی بگوید که شخص حقوقی هم از نظر قانون وجود حرّ و آزاد است و بنابراین وقف آن صحیح نیست. در جواب می توان گفت قیاس این دو مع الفارق است. گرچه برخی از آثار شخص حقوقی و حقیقی مشابه است.
ولی به علت برخی مشابهت ها نمی توان تمامی احکام یکی را به دیگری منتقل کرد کما اینکه اموال شخص حرّ پس از فوت به وارث می رسد ولی شخص حقوقی وارث ندارد و فوت او با انحلال است.
شخص حرّ مکلف به برخی واجبات مالی مثل خمس و زکات است؛ ولی طبق نظر فقهاء بر شخص حقوقی خمس و زکات واجب نیست.
علاه بر اینکه در عدم صحت وقف حرّ دلیل خاصی وارد نشده است اگر فرد حر خود را وقف برای کار خیر نماید به گونه ای که منافع او برای هدف خاصی قرار گیرد این وقف با قواعد کلی سازگار است.
کما اینکه در مورد حضرت مریم وارد شده که مادر او نذر کرد که او برای خدا آزاد باشد و او در مدت کودکی تا بلوغ باید در مسجد به خدمت و عبادت مشغول باشد.
همانطور که اگر کسی منافع مدت عمر خود را با عقد اجاره به دیگری منتقل کند، به گونه ای که مستلزم ابهام و غرر نباشد عقد اجاره صحیح است.
اگر گفته شود که در وقف عام یا جهات، ملکیت مال به خداوند می رسد وقف حرّ مشکلی ایجاد نمی کند. و اگر گفته شود در وقف عام و جهت کسی مالک نیست و وقف فک ملک است و عین برای جریان منفعت به موقوف علیهم از انتقال متوقف می شود.
وقف حر از این جهت مشکلی نخواهد داشت. البته اگر به ملکیت موقوف علیهم قائل باشیم وقف حر برای عناوین خاص منجر به برده شدن حرّ می شود و این باطل است.
در هر صورت اگر این تقریب ها پذیرفته نشود قیاس شخص حقوقی به فرد زنده در همه جهات صحیح نیست. شخص حقوقی وجود اعتباری دارد و بر حسب اعتبار شکل می گیرد و وقف آن متنافی و متناقض با امور ثابت حقوقی و فقهی نیست.
نکته آخر: آنچه از مجموع مباحث فقهی در بحث وقف بدست می آید این است که شریعت مقدسه به وقف ترغیب و تشویق بسیار نموده و ضوابط بسیار کلی برای آن در نظر گرفته است. و اراده افراد را در شکل گیری و کیفیت وقف دخیل دانسته و با جمله «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»(17) .
بیان داشته که اراده و قصد واقف در این امر دخالت تام دارد. از سویی آنچه که باید وقف شود باید دارای ثمرات و منافعی باشد تا وقف آن ثمره و ارزش داشته باشد و گرنه لغو است. در زندگی اجتماعی هم مصادیق جدیدی برای اشیاء منفعت دار اعم از اشیاء مادی یا اعتباری به وجود می آید.
چون در روایات و ادله نشانی از تأسیسی بودن وقف وجود ندارد تا در شمول ادله نسبت به مورد جدید شک کنیم بلکه شریعت مقدسه اوقاف مردم را تصحیح و تأیید کرده است.
البته در هدف گذاری بیان داشته که باید اهداف، طیب و حلال باشد. اگر از نظر عرف وقف این امور صحیح باشد با پذیرش عرفی چنین وقفی امضاء شارع را می توان احراز کرد.
با جواز وقف شخص حقوقی، فرد یا افرادی می توانند با انجام مقدمات قانونی شخص حقوقی را به صورت موقوفه ایجاد و انشاء کنند.
در این صورت اموال و دارایی ها تماما در ملک شخص حقوقی است و مدیر عامل شرکت می تواند براساس شرایط اقتصادی و مصلحت شرکت فعالیت کند و نگرانی از تغییر و تبدیل سبد دارایی شرکت نخواهد داشت.
مسأله حائر اهمیت رابطه سهام شرکتهای سهامی عام و خاص با شخص حقوقی است. از نظر حقوقی و فقهی باید این رابطه دقیقا مشخص شود. آیا دارنده سهام به نسبت سهام از شرکت طلبکار است .
و سهام به منزله برگه اعتباری دال بر طلب شخص از شرکت است. آیا سهام نشانگر سهمی از دارایی شرکت است. آیا سهام بنفسه ارزش مالی دارد یا آیا دارنده سهام به نسبت سهام دارنده شرکت است .
و یا سهام سند معتبر مالی است که میزان مشارکت صاحب سهام و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است؟ وقف سهام در صورتی صحیح است که آن دارایی مورد تغییر و تبدیل قرار نگیرد.
اگر سهام نشانگر سهم مشاع از شرکت باشد همچون مال مشترک که در این مورد مال مشترک خود شرکت است. چون شرکت وجود خارجی هر چند اعتباری دارد وقف سهم صحیح است.
و تا حدی به وقف شخص حقوقی برگشت پیدا می کند. در هر صورت سهام نباید طلب نقدی از شرکت باشد تا وقف آن به وقف نقد یا دین بر گردد.
نتیجه گیری
1ـ شخص حقوقی شرط عین بودن را دارا می باشد چرا که عین در مقابل منفعت، دین و کلی مطرح است نه در مقابل امر اعتباری.2ـ شخص حقوقی گرچه خود مالک است نه مملوک ولی آنچه مهم در وقف است اینکه عین دارای منافع در طول زمان باشد و مملوک بودن به این علت شرط شده که اموال دیگران و یا اموری که شرعا نباید در بازار از آن استفاده کرد وقف شود.
3ـ تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود.
4ـ در وقف شرایطی که ذکر شده نشان نمی دهد که وقف امر تأسیسی است. فقط قیودی که در دیگر امور شرعی مطرح شده مثل داشتن هدف حلال و مطلوب شرعی در وقف نیز آمده است. از این رو وقف شخص حقوقی اگر عرف آن را بپذیرد و با اصول کلی شریعت مخالف نباشد مورد امضاء شرع قرار می گیرد.
5ـ در وقف سهم باید ارتباط آن را با شخص حقوقی معنا کرد. آیا دلالت بر بدهی شرکت دارد یا بر سهیم شدن در دارایی شرکت یا داشتن جزیی از شرکت. با معلوم شدن آن در مورد صحت وقف آن می توان بحث کرد.
پی نوشت:
1.الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384
2.رضایی، 1384، ص145
3.همان، ص144 ـ 146
4.صفار، 1373، ص26 ـ 40
5.رک به صفار، 1373، بخش اول، فصل اول و دوم
6.رک به : ستوده تهرانی 1346، ج 1، ص 173-186؛ حسنی 1380 ص 705-713؛ اسکینی 1378، ج2 ص 13-20؛ عرفانی 1367 ج2 ص 24-30؛ السنهوری 1998 ج5 ص 290- 300
7.الامام الخمینی،1379 ش، ج3، ص61 ـ 68
8.الطباطبایی الیزدی، ج 2، ص 268 و 269
9.فقه العقود، ج1، ص82 ـ 105
10.برای مثال رک به:امام خمینی، 1376، ج2، ص253 و 254، الموسوی الاردبیلی،1414، ص94.
11.رک به: النجفی، ج28، ص14 ـ 88، البحرانی، 1405، ج22، ص134 ـ 190
12.البجنوردی، 1382 ش، ج4، ص231.
13.الطباطبایی الیزدی، ج2، ص184
14.البحرانی، ج22، ص176 و النجفی، ج 28، ص14.
15.النجفی، ج 28، ص14ـ 16
16.الطباطبایی الیزدی، ج 2، ص 205 و 206.
17.الحر العاملی 1412، ج19، ص175
منابع:
نویسنده: رضایی
* این مقاله در تاریخ 1402/1/19 بروز رسانی شده است