نهاد وقف و مساله‏ي تجدد در ايران
نهاد وقف و مساله‏ي تجدد در ايران
نهاد وقف و مساله‏ي تجدد در ايران

نويسنده: برنارد هورکاد

مقدمه

اين مطالعات که در ماه مه سال 1986 به انجام رسيده به ياري بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس و بويژه کمکهاي آقاي محمد حسين پاپلي يزدي مدير گروه جغرافياي اين بنياد امکان پذير شده است.
مرقد (مطهر) امام رضا (ع)، (که به سال 817 ميلادي در مشهد رحلت کرده‏اند) يا آستان قدس رضوي، 2( از عصر سلطنت پادشاهان صفوي به صورت بزرگترين زيارتگاه ايران درآمده است. طي قرنها، صدها هزار مسلمان با اخلاص از سر تا سر ايران، و نيز از ميان شيعيان هند ، پاکستان و عراق کنوني، طبق سنن مرسوم، بخشي از ثروت خود را براي نگهدري مرقد مطهر و انجام اعمال خير مربوط به ان به ارث گذاشته‏اند. به اين ترتيب موقوفات 3( امام رضا (ع) اگر نگوييم بزرگترين موقوفه‏ي جهان، دست کم بزرگترين موقوفه‏ي ايران شده است. ثروت اين مؤسسه از نظر اموال غير منقولي که طي قرنها افزايش يافته با پولهايي که زائران در هر دفعه زيارت به حرم تقديم مي‏کنند تکميل مي‏شود.
به اين ترتيب آستان قدس 58 درصد (7000 هکتار) از زمينهاي شهر مشهد (فضايي که تا سال 1974 خانه سازي شده) و 43 درصد (13000 هکتار) از فضاي پيش بيني شده براي نقشه‏ي شهر را که امروز نزديک به يک ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت دارد در تملک دارد. تنها در استان خراسان 400000 هکتار زمين که به حدود 438 واحد ملکي تقسيم شده به حرم تعلق دارد (به نقشه مراجعه شود.) بزرگترين آنها املاک سرخس است که بيش از 60000 هکتار وسعت دارد.. در زماني که دفتر مطالعات فرانسه - ايران در سال 1972 مأمور تهيه‏ي فهرستي از املاک آستان قدس به منظور پيشنهاد سياستي در جهت استفاده‏ي هر چه بيشتر از اين سرمايه‏ي هنگفت شد، سرمايه‏اي که آستان قدس را به صورت يکي از بزرگترين مالکان زمين در جهان درآورده، هيچ کس واقعا اطلاعي از مساحت، وضعيت و حتي محل دقيق اين املاک نداشت. بديهي است که اصلاحات ارضي شاه شامل اين گستره‏هاي وسيع زمينهاي وقف نيز شد، اما همه در اين معنا که آستانه صدمه‏اي از اين تدابير نديد متفق القولند. آستانه براي پاسخگويي به قانون مذکور با فروش اقساطي 99 ساله پيش‏بيني شده در قانون به دهقاناني که به طريقه‏ي سنتي زمينهاي اطراف روستاها را کشت مي‏کردند موافقت کرد. برآورد دقيقي از اين انتقال حق بهره‏برداري از زمينها به طريق نظامدار انجام نشده و بويژه اين انتقالات هرگز به صورت قانوني به ثبت نرسيده است. امروزه اين خلأ قضايي معضلات سياسي و اجتماعي مهمي مطرح کرده است، زيرا پيروزي جمهوري اسلامي آستان قدس را قادر کرده مشروعيت فروش زمينهاي »وقف« به دهقانان را از نظر قوانين شرعي مورد ترديد قرار دهد و به اقداماتي در جهت استرداد تمام املاک موقوفه - که بتفصيل گفته خواهد شد - دست زند.
از سويي از اين ميراث پهناور متعلق به آستان قدس، آن گونه که بايد بهره‏برداري نمي‏شد و در سال 1973 تنها 60 ميليون ريال درآمد داشت. در اين هنگام دفتر مطالعات S.C.E.T ايران برآورد کرده بود که با سرمايه‏گذاري 2/4 ميليارد ريال مي‏توان درآمد سالانه را به 1/7 ميليارد ريال رساند... در حقيقت در رژيم گذشته اداره کنندگان حرم زمينها را به دوستان و نزديکان خود در مقابل مال الاجاره‏اي ناچيز اجاره مي‏دادند (باغي با 21 هکتار وسعت در چناران به سالانه سه هزار ريال اجاره داده شده بود.) بخشي از املاک عملا توسط متوليهاي مستقل که تقريبا چيزي به آستانه نمي‏دادند اداره مي‏شد و بسياري از مردم به اين نهاد به چشم وسيله‏اي راحت براي ثروتمند شدن مي‏نگريستند.
1 - املاک اصلي برگزيده براي بهره‏برداري (SCET ايران، 1353/1974) 2- مؤسسات کشاورزي مورد مطالعه‏ي اين مقاله 3 - نواحي کوهستاني 4 - نقاط گود - کوير 5 - جاده 6 - راه آهن 7 - مؤسسات کشاورزي:
1 - سرخس 2 - طرق 3 - کنه بيست 4 - تربت حيدريه
از آن جا که سرپرستي اين موقوفات حيثيت و ثروت به ارمغان مي‏آورد، رضا شاه خود را متولي آستان قدس رضوي اعلام کرد. او با استفاده از بخشي از درآمدهاي آستانه در راه آمايش شهر مشهد (احداث خيابانهاي بزرگ، کانال آب) و ساختمان بيمارستاني براي زائران نحوه‏ي استفاده از درآمدها را تغيير داد. پسرش محمدرضا پس از انقلاب سفيد سال 1962 همين رويه را ادامه داد. در چهارچوب سياست تجدد طلب آن زمان هدف اين بود که درآمد سرمايه‏هاي موقوفات را افزايش دهند و از پولهاي قابل توجهي که زائران اهدا مي‏کنند استفاده برند اين مدرنيزاسيون ضمن آن که انجام تعميرات و توسعه‏ي حرم را امکان‏پذير مي‏کرد - اقداماتي که با در نظر گرفتن همه‏ي جوانب امر آستان قدس را به صورت رقيبي براي مکه درمي‏آورد - در خدمت ناسيوناليسم ايراني نيز بکار گرفته شد. سرمايه‏هاي آستانه تأمين هزينه‏ي مخارجي را نيز که رابطه‏ي چنداني با اهداف وقف نداشت، امکان پذير کرد.
اين سياست جديد در حقيقت پس از سال 1965 بويژه از سوي آقاي وليان که به سمت استانداري خراسان و توليت آستان قدس منصوب شد و به اجرا درآمد. وليان به مدد اين قدرتهاي چشمگير که در حد يک نايب السلطنه است به توسعه‏ي توليدات زراعي (ايجاد مزرعه‏ي نمونه‏ي طرق در شرق مشهد و آغاز آبياري دشت سرخس)، برپايي کارخانه‏هاي توليدات مواد غذايي (کارخانه‏هاي قند، آرد، نان رضوي) و بويژه تغيير شکل شهر مشهد همت گماشت. او با تخريب کامل بازار، بويژه اطراف حرم را وسعت بخشيد (آستان قدس 1975). خود حرم نيز براي تسهيل پذيرايي از حدود دو ميليون زائري که هر ساله به مشهد روي مي‏آورند مرمت شد و توسعه يافت در شهري که شديدا مذهبي است اين سياست غالبا خشن در جهت توسعه عجيب مي‏نمود و گاه با مخالفتهايي روبرو مي‏شد، اما علي رغن آن که بعضي از پروژه‏ها به پايان نرسيد، پويايي و تحولي در جهت انجام تغييرات به وجود آورد.
بنابراين آستان قدس به هنگام پيروزي انقلاب اسلامي يک حاکم نشين مستقل مذهبي بود که بدون هيچ قيد و شرطي رودرروي مدرنيزاسيوني بموقع قرار گرفته بود. براي رژيم جديد اسلامي که بخلاف انتظار عموم بر آن بود تا اسلام و نوگرايي را با هم آشتي دهد، اين موقوفات استثنايي وسيله‏اي قابل توجه و امکاني نمادين بود. پس از آن که حکومت، سازمان اوقاف را تثبيت کرد و قدرت بخشيد - سازماني که بعد از اين در حکم يک وزارتخانه است - متولي جديدي در رأس آستان قدس منصوب کرد: آية الله طبسي. از اين زمان اداره‏ي حرم از استانداري استان خراسان منفک شد و گردانندگان آستان قدس از ميان روحانيان و بازاريان انتخاب شدند. در ظرف مدت کمي مسؤولان جديد موفق شدند با حداکثر استفاده از امکانات موقوفات و نگهداري غالب کادرهاي فني اقتدار خود را برقرار سازند.
جاه طلبانه‏ترين پروژه‏هاي سابق بازنگري و به مورد اجرا گذاشته شد: تکميل بناهاي وابسته به حرم (صحنهاي مقدس) و اطراف آن (بلوار مدور زيرزميني)، توسعه‏ي کتابخانه که هم اکنون نيزکتابخانه‏ي بسيار غني و بزرگي است، براي آن که بتواند گنجايش يک ميليون جلد کتاب داشته باشد، ايجاد مراکز فرهنگي دانشگاهي و علمي، ساختمانهاي خدماتي براي زائران و مردم مشهد، کمک به پناهندگان جنگي و بازسازي شهر هويزه (آستان قدس 1986). اين سرمايه گذاريها به سبب اداره‏ي بهتر درآمدهاي حرم و افزايش بازدهي سرمايه‏هاي آستانه در بخش صنايع و بويژه کشاورزي امکان پذير شده است. مقامات مسؤول حرم از طريق سياست جديدي مبني بر سرمايه‏گذاري انبوه در اين دو بخش (کشاورزي و صنعت) برآنند تا قدرت و خود مختاري مالي خود را تحکيم بخشند. براي دستيابي به اين مهم آستان قدس ديگر از سرمايه‏ي خود به شکل منبع درآمد استفاده نمي‏کند، بل همچون شرکتهاي بزرگ کاپيتاليست عمل مي‏کند، از سويي در حال و هواي رژيم جديد جمهوري اسلامي ايران، عملکرد اين موقوفه‏ي پر آوازه در زمينه‏ي سياست اجتماعي و اقتصادي داراي بار سياسي داست و به مثابه‏ي ويتريني است که ليبراليسم اقتصادي اسلامي را به نمايش گذاشته است. بنابراين طي تنها چند سال، قدرت آستان قدس به نحو چشمگيري تحکيم يافته است، و امام خميني درباره‏ي آن گفته: »آستان قدس مرکز ايران است،« جمله‏اي که مرتبا از سوي مسؤولان حرم تکرار مي‏شود و به عنوان سرلوحه در غالب اسناد قيد شده است. بنابراين نمونه‏ي آستان قدس رضوي نمونه‏اي بسيار جالب توجه است زيرا از روي آن مي‏توان در عمل به سياست و نظرات سياسي يا اجتماعي رژيم جديد اسلامي پي‏برد. از آن جا که پيوندهاي ميان اسلام و تجدد طلبي غالبا مغشوش و پر از مطالب ضد و نقيض است، نحوه‏ي اداره‏ي حرم امام رضا (ع) همچون لابراتواري است در مقياس بزرگ که عناصر لازم براي پاسخگويي را به همراه مي‏آورد.
- اوقاف که در گذشته يا از سوي زعماي محافظه کاري اداره مي‏شد که بيشتر در فکر تأمين درآمدي براي خود بودند و يا در دست اطرافيان حکومت سلطنتي که در فکر قدرت و مقام، اکنون با روشي پويا مورد توجه واقع شده است، گويي در اقتصاد جديد اسلامي وظيفه‏اي اختصاصي بر دوش دارد.
- مديريت تازه که سنت را با تکنولوژي تلفيق کرده، گردانندگان جديدي را به خدمت گرفته که در گذشته توجهي به آنها نمي‏شد يا با آنها مبارزه مي‏شد.
- آيا راه‏حلهايي که براي مسائل آستان قدس در جهت بالا بردن بازدهي سرمايه پيدا شده قابل اعمال در کشوري مدرن با 50 ميليون نفر جمعيت مي‏باشد؟
تحقيقات حاضر اين امکان را فراهم مي‏کند تا از نزديک شاهد سياست توسعه‏ي زراعي آستان قدس از خلال چهار مؤسسه‏ي نمونه‏ي کشاورزي اين نهاد که در ماه مه سال 1986 مورد تحليل واقع شده باشيم. در اين راستا بر سه جنبه تأکيد مي‏کنيم:
1 - برعملکرد و روشهاي کشاورزي کنوني که غالبا در گذشته مورد نکوهش واقع مي‏شد (دومون، برن، 1977)، اما در وضع حاضر موفقيتي است تکنيکي براي بالابردن توليد ملي کشور که وضع بسيار نامساعدي دارد و دچار کمبود است.
2 - بر رابطه‏ي ميان اين مؤسسات بزرگ کشاورزي و جامعه‏ي روستايي اطراف آن اين امر مسأله‏ي وضعيت قانوني دهقانان و سياست ارضي دولت جمهوري اسلامي را مطرح مي‏کند و نيز احتمالا مسأله‏ي اصلاحات ارضي سال 1962 و تعارضات آن با سياست تقسيم زمينهاي باير به دهقانان خرده پا را که به کمک تکنيکي جهاد .
سازندگي در پيش گرفته شده و در مقابل علامت سؤال قرار مي‏دهد.
3 - برعملکرد و محدوديتهاي اين مؤسسه‏ي بزرگ اسلامي، نحوه‏ي اداره‏ي آن، فلسفه و قصد غايي آن از توسعه و پيشرفت و رابطه‏ي آن با بقيه‏ي اقتصاد کشور.

اولويت توليدات زراعي

هر يک از چهار نمونه‏اي که ذيلا بررسي خواهيم کرد وجه متفاوتي از عملکرد آستان قدس را در زمينه‏ي توسعه‏ي زراعي به نمايش مي‏گذارد: مزرعه‏ي نمونه‏ي طرق واقع در نزديکي مشهد، عمران زمينهاي بکر تربت حيدريه، نمونه‏ي بسيار عالي جبهه‏ي پيشاهنگ دشت سرخس و سرانجام کوشش در جهت توسعه‏ي محلي همه جانبه‏و متمرکز در کنه بيست.

مزرعه‏ي نمونه‏ي غرق

اين مزرعه‏ي نمونه که در حد شرقي شهر مشهد، در فراسوي فرودگاه و در زميني به مساحت 7000 هکتار واقع شده، در سال 1344 (1965) احداث شده و در حال حاضر براي 3000 هکتار زميني که هر ساله زير کشت مي‏رود داراي 85 حلقه چاه آب است. تأثير آن به عنوان يک مزرعه‏ي آزمايشي (تجربه‏ي کشت انواع جديد محصولات، توليد بذر) در چهارچوب قراردادهايي که با وزارت کشاورزي منعقد کرده بسيار مهم است ااما هيچ توجهي به تربيت و آموزش دهقانان اطراف که به همان روشهاي سنتي کشاورزي ادامه مي‏دهند - حتي آنها که براي آستان قدس کار مي‏کنند - ندارد. ايفاي اين نقش نمايشي مستلزوم وجود تعداد زيادي کارمند دائمي (بيش از 500 نفر). است و اين سواي سه تا هفت هزار کارگر فصلي است که به هنگام برداشت محصول به خدمت گرفته مي‏شوند. تعداد تکنيسينها و مهندسان دائمي بسيار محدود است و پرسنل متخصص در صورت نياز با قراردادهاي موقتي اتسخدام مي‏شوند. در اطراف چند ساختمان اداري و فني اولين مجموعه‏ي زمينهايي که از قديم کشت مي‏شده گسترده است. اين زمينها به قطعات تقريبا يک هکتاري تقسيم و اطراف آنها درختکاري شده است. اين امر نمايي سنتي و کمي قديمي به اين مزرعه - که قبل از انقلاب تنها از حدود 800 هکتار آن بهره‏برداري مي‏شد مي‏بخشد..
مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما مؤسسه‏اي است که از لحاظ حقوقي و مالي مستقل است، با هيأت مديره‏اي متشکل از نمايندگان توليت آستان قدس، اداره‏ي کشاورزي و مالکان 4( محلي. از سال 1979 با مديريت يک مهندس کشاورزي تحصيلکرده در بلژيک که سابقا معاون مديريت مؤسسه بوده، سياست جديدي در پيش گرفته شده است: مجموعه‏ي زمينهاي موجود بتدريج براي کشت وزرع آماده مي‏شود، گاوداري شيري بشدت توسعه يافته، قراردادهاي دراز مدت اجاره منسوخ و زمينها مستقيما از سوي مزرعه‏ي نمونه اداره مي‏شود. همه‏ي پرسنل مزرعه ازلحاظ مالي از اضافه بازدهي که در آغاز پيش‏بيني شده سود مي‏برند. حق تقدمي که براي سرمايه گذاري در جهت توليد قائل شده‏اند موجب شده ساختمانهاي غير ضروري نظير محلهاي پذيرايي و با استخر مورد بي‏توجهي واقع و مخروبه شوند، گرچه در نظر است در آينده مرمت شوند.
سازماندهي توليد با نوع کشت تغيير مي‏کند، اما به طور کلي مزرعه از نزديک بر کارها نظارت دارد و ابزار نوين کشاورزي را تهيه مي‏کند، اما اين امر مانع از آن نيست که نوع کشت هر سال تغيير کند و نيمي از زمينها به حال آيش رها شود. کشت غلات (گندم، جو) چغندر قند و علوفه بمراتب بيش از ديگر انواع.
محصولات است (جدول شماره 2) و مستقيما از سوي کارگران حقوق بگير مزرعه صورت مي‏گيرد محصولي که برداشت مي‏شود به کارخانه آرد و بيسکويت پزي (نان رضوي) آستان قدس فروخته مي‏شود. علوفه در محل به مصرف بزرگترين واحد گاوداري شيري مي‏رسد. اين گاوداري در سال 1981 با خريد گاوهاي هلشتاين از آلمان احداث شده است. تعداد اين گاوها در سال 1986 پانصد رأس بود اما هدف اين است که به 5000 رأس افزايش يابد، چرا که ايران در زمينه‏ي توليد شير، کشور فقيري است
از سال 1979 به بعد مهمترين تغييري که روي داده تجديد نظر در قراردادهاي اجاره‏ي زمينها بوده است. قبل از انقلاب افراد صاحب نفوذ نزديک به دستگاه مديريت آستان قدس توانستند زمينهاي گاه بسيار وسيع (بيش از هزار هکتار در مورد يکي از آنها) را با مال الاجاره‏ي بسيار ناچيز براي مدتهاي طولاني اجاره کنند. در موارد بسيار اين پيمارنکارها، زمينها را به زارعين خرده پا (زارع نشين) که به صورت رعيت در آنها کشاورزي مي‏کردند به صورت دست دوم اجاره مي‏دادند. (30 تا 50 درصد محصول به حسب نوع زراعت به مالک تعلق داشت.). پس از پيروزي انقلاب تقريبا تمامي اين قراردادها از طريق مصادره‏ي ملک، سازش يا مراجعه‏ي به دادگاه لغو و مزرعه‏ي طرق در صورت لزوم خسارتي که پيمانکار متحمل شده بود پرداخت کرد (في المثل 2000 ريال براي هر درخت در يک باغ ميوه‏ي کم ارزش). در بعضي موارد وضعيت غير قابل حل مي‏نمود زيرا پيمانکارها تا آنجا پيش رفته بودند. که زمينهايي را که به خودشان تعلق نداشت و ملک موقوفه بود به دهقاناني فروخته بودند که امکان اخراج آنها وجود نداشت. حتي اين پيمانکاران زمينهايي نزديک مشهد را به طور غيرقانوني به قطعات کوچک تقسيم کرده و به فروش رسانده‏اند. در سال 1985 مزرعه‏ي طرق مجبور شد ديوار بتوني عظيمي در طول محله‏ي پناهندگان افغاني که مرتبا به زمينهاي زراعي تجاوز مي‏کردند احداث کند. مزرعه‏ي طرق پس از آن که زمينهايش را مسترد داشت کار بهره‏برادري از آنها را مستقيما به دست گرفت. قراردادهاي اجاره‏ي کوتاه مدت فقط در مورد بعضي محصولات که جمع‏آوري و يا عرضه‏ي آنها به بازار مشکلاتي را به همراه دارد (مثل گوجه‏فرنگي و خربزه) اجازه داده مي‏شود. اين پيمانکاران جديد در واقع همان رعاياي (زارع نشينهاي) سابقند. در حقيقت تقسيم محصول بعد ازاين بر اساس روش سنتي يعني تقسيم به 5 سهم انجام مي‏شود: زمين، آب، شخم، بذر و کار. مزرعه‏ي طرق که زمين و آب را مي‏دهد. کار شخم را به عهده دارد و نيز نيمي از کود لازم را در اختيار زارع مي‏گذارد، 40 درصد محصول را دريافت مي‏کند، حال آن که کشاورزان که نيروي کار، بذر و نيمي از کود را به عهده دارند %60 توليدات را سهم مي‏برند. اين قرادادها که طبق عرف
معمول به نصفه کاري شهرت دارند براي هر دو طرف قرارداد سودآور است اما مستلزم مراقبت و کنترل ميزان محصول (از سوي آستان قدس) است و بويژه در موقع عقد قرارداد با کشاورزان منطقه دشواريهايي پديد مي‏آيد، چرا که هر ساله هزاران نفر براي به دست آوردن زمين در روزي که قرار است زمينها تقسيم شود به ادارات مربوطه هجوم مي‏آورند. اين عدم امنيت براي کشاورزاني که عموما زمين ندارند يا زمين کوچکي دارند قابل تحمل نيست. بنابراين آستانه قراردادهاي با مدت زمان متوسط (5 سال) را مورد توجه قرار داده است. در سال 1984 (1363)، شمار رعاياي پيمانکار براي 570 هکتار زمين زير کشت گوجه فرنگي - که الزاما بايد به کارخانه‏هاي آستان قدس بفروشند - سيصد نفر، و براي 540 هکتار زمين زير کشت خربزه صد نفر بود. موارد متعددي مشاهده شده که افرادي براي عقد قراردادهاي جديد پيمانکاري ثبت نام کرده‏اند.
اما نظام سنتي کشاورزان قرادادي در مورد باغات ميوه متروک نشده است.
جمع آوري محصول ميوه (که عمدة سيب است) در 250 هکتار باغ ميوه‏ي داراي محصول، در قطعات چندين هکتاري هر ساله در ماه ژوئن به مزايده گذاشته مي‏شود. پيمانکاران - که عموما تجار ميوه و سبزيجات هستند - فقط ميوه چيني و عرضه‏ي آن به بازار را سازماندهي مي‏کنند. کارخانه‏هاي کنسرو آستان قدس عملا اين ميوه‏ها را که ارسال آنها به تهران و شهرهاي جنوب کشور مستلزم هزينه‏ي بسياري است درانحصار خود دارند.
بنابراين اهتمام آستان قدس در افزايش هر چه بيشتر بازدهي سرمايه‏هايش موجب شده از پيمانکاران خلع يد کند، و کنترل تمامي زمينه‏هاي مزرعه‏اش را به دست گيرد ؛ دستاورد اين اقدام اين بوده که نظام سنتي زراع نشين (رعيتي) که اصلاحات ارضي سال 1962 سعي در انحلال آن داشت از نو برقرار شود. بنابراين مزرعه‏ي طرق برعملکرد خود به عنوان يک مالک بزرگ (ارباب) تأکيد دارد، اما در شرايطي کاملا جديد، زيرا به همه‏ي تعهدات خود عمل مي‏کند، بر توليد نظارت دارد و به بازدهي بالايي دست يافته که مايه‏ي تشويق کشتکاران شده است. کشاورزان روستاهاي اطراف که زمينهاي واگذار شده از سوي اصلاحات ارضي را - که زمينهاي نامرغوبي هستند - کشت مي‏کنند اگر بتنهايي يا به هيأت اجتماع نتوانند قرار داد کشت خربزه يا گوجه‏فرنگي بر زمينهاي مکانيزه‏ي آستانه منعقد کنند، قادر به تأمين مخارج خود نخواهند بود.
درآمد مزرعه‏ي نمونه‏ي طرق ميان 150 و 200 ميليون ريال در سال در نوسان است. که البته درآمد پس از کسر استهلاک سرمايه در نظر گرفته شده است. علي هذا اين مؤسسه‏ي نمونه که در کنار بزرگترين شهر خراسان واقع شده، قبل از هر چيز شبيه يک کارخانه‏ي توليدي شده است که هيچ تنگناي اجتماعي مهمي پيش رو ندارد و مايل نيست از سوي کشاورزان اطراف مورد تقليد قرار گيرد. درمقابل، اعضا و تکنيسينهاي رده‏ي بالا که مي‏توانند ارزش اين نوع کشاورزي سرمايه‏داري را درک کنند در صورت داشتن سرمايه لازم غالبا مي‏کوشند به حساب خود زميني اجاره کنند.

عمران زراعي، تربت حيدريه

اين مزرعه‏ي 6000 هکتاري که تقريبا 4000 هکتار آن قابل کشت و زرع است، در حدود بيست کيلومتري تربت حيدريه و در کنار جاده خواف واقع شده و کاملا از نوع ديگري است، گرچه زير نظر همان سرپرستي قرار دارد که مزرعه‏ي نمونه‏ي طرق را اداره مي‏کند. بهره‏برداري از اين دشت که اطراف آن را تپه‏هاي استپي فراگرفته در سال 1983 زماني که تقريبا هيچ فعاليتي در آن مشاهده نمي‏شد، آغاز شد. متولي محلي سابق، اربابي بود که منزل مسکوني‏اش در حال حاضر در روستاي مجاور به نام محمود آباد تقريبا متروک افتاده است. اصلاحات ارضي چندين هکتار از زمينهاي مجاور روستا را که با آب مختصر قنات آن آبياري مي‏شد به دهقانان روستا واگذار کرد.
در سال 1986 در سومين مرحله از اقدامات انجام شده در جهت باروري زمينها 1200 هکتار به زير کشت برده شد که 900 هکتار آن به کمک 15 چاه عميق (65 تا 120 متر عمق) آبياري مي‏شد. پنج تکنيسين کشاورزي - که تعطيلات آخر هفته به خانه‏هاي خود در مشهد بازمي‏گردند - و چندين کارگر در محل، در ساختمانهاي کوچکي که اطراف آنها با درختهايي آراسته شده که با مراقبت بسيار آبياري مي‏شود ،سکونت دارند. کادرها ومحيط اين مزرعه نقطه‏ي مقابل مزرعه‏ي طرق است: اين جا که از هر روستايي فاصله دارد احساس تازگي و »پيشرو« بودن حاکم است. هفتاد کارگر دائمي که بيشتر آنها اهل تربت حيدريه هستند و نه از روستاهاي اطراف، کارهاي مؤسسه را انجام مي‏دهند. مهمترين اين کارگران نگهبانهاي چاههاي عميق هستد که در ساختماني دو اتاقه در مجاورت موتور آب با خانوده‏ي خود برايگان سکونت دارند. حقوق ماهانه آنها 38000 ريال است به اضافه‏ي 130 ساعت اضافه‏کاري شبانه که جمعا 45000 ريال مي‏شود. بعلاوه، آنها از تأمين اجتماعي، بازنشستگي و دستمزدي که براي کارهاي کوچک جنبي مي‏گيرند استفاده مي‏کنند . آنها قطعه زميني براي کشت سبزيجات نيز در اختيار دارند. بنابراين در اين منطقه‏ي فقير، شغل آنها داوطلبان بسياري دارد.
مقامات مسؤول مزرعه دائما به فکر داير کردن زمينهاي جديد، حفر چاههاي عميق، جنگلکاري به منظور تثبيت خاک و جلوگيري از فرسايش زمين‏اند. اين اقدامات که در جهت داير کردن زمينهاي تازه انجام مي‏شود از طريق کشت گندم، جو، چغندر و يونجه که مستقيما توسط مزد بگيران دائمي صورت مي‏گيرد، تحقق مي‏يابد. بيشتر زمينها را آنها آباد مي‏کنند. براي صيفي کاري، مديريت مزرعه کارها را به پيمانکاران مي‏سپارد و بعکس سياستي که در طرق اعمال مي‏کند در اينجا قراردادهاي مزارعه‏ي بلند مدت (15 سال) به 5 پيمانکار که هر يک 50 هکتار زمين را هندوانه کشت مي‏کنند منعقد کرده است. کشت اين محصول درآمد زيادي دارد به طوري که آستانه آماده‏سازي زمين و تهيه‏ي آب را خود به عهده مي‏گيرد. با اين پيمانکاران به صورت مسالمت آميز رفتار مي‏شود، زيرا هدف اين است که کارها بسرعت به پيش رود. آنها از کارگران روزمزد و بندرت از زراعين نصفه‏کار استفاده مي‏کنند. اين سياست، مسؤولان را از استخدام پرسنل متعدد و مشکلات اجتماعي پيامد اين استخدامها معاف مي‏کند. از ديگر سو، در آن محدوده دهقاناني که امکان توليد، جمع‏آوري و عرضه‏ي اين مقدار عظيم خربزه و هندوانه به بازار - بويژه تهران - را داشته باشند وجود نداشته است. بعلاوه، روابط ميان اين مزرعه‏ي مدرن و روستاييان اطراف چندان حسنه نبوده است. در واقع برنامه‏ي جديد توسعه و پيشرفت کشت غلات ديم چراگاههاي گوسفندان کشاورزان و اميد تقسيم زمينهاي باير را در چهارچوب طرحهاي اصلاحات ارضي اسلامي ميان آنها مبدل به يأس مي‏کند، در خاتمه و بويژه آن که آستان قدس درصدد است تمامي زمينهايي را که مستقيما از سوي دهقانان کشت مي‏شود مسترد دارد و با آنها قراردادهاي مزارعه‏ي جديد در چهارچوب قوانين سال 1984 - که قوانين و اقدامات زمان رژيم شاهنشاهي را در مورد موقوفات منسوخ اعلام داشته - منعقد کند.
پس از سه سال فعاليت روابط ميان اين دون نوع کشاورزي و جامعه تحول يافته است، چرا که آستان قدس سياست دستيابي به توليد هر چه بيشتر و آباد کردن مستقيم را پيگيري مي‏کند، اما به هيچ وجه خواهان درگيري با ساکنان روستاها نيست. گردانندگان مزرعه‏ي مدرن معقتدند که بازده و درآمدهايي که از سوي مؤسسه‏ي جديد پيشنهاد مي‏شود بهترين مدافع آنهاست. آنها حتي با اعضاي جهاد.سازندگي که بعکس از کشاورزي سنتي دهقانان حمايت مي‏کنند، همکاري کرده‏اند. اين نهاد انقلابي در تمام خراسان به فعاليت مشغول است، و به دليل اتخاذ سياست حمايت از توسعه‏ي روستاها از طريق روشهاي مبتني بر تعاون، با آستان قدس در تعارض است. به مدد بودجه و اقدامات جهاد، همه روستاهاي اطراف مزرعه‏ي تربت حيدريه از نعمت برق و آب لوله‏کشي برخوردار شده‏اند. و تقريبا همه‏ي خانه‏ها از برنامه‏هاي تلويزيوني استفاده مي‏کنند: دستگاه تلويزيون با فروش يک يا دو گاو ماده و حتي فروش تقريبا تمامي دامهاي هر دهقان، خريداري شده است. اين شرايط بهتر زندگي موجب شده که بعضي از خانواده‏هايي که به شهر مهاجرت کرده بودند در سال 1986 »منزل دومي« در مدخل روستا بسازند. اين تحول در واقع به نفع آستان قدس که کارگر محلي ندارد و مايل نيست در کارهاي غير انتفاعي سرمايه گذاري کند تمام شده، جرا که اين مؤسسه خود را به عنوان تنها مؤسسه‏اي شناسانده که قادر است درآمد لازم را براي زندگي روزمره‏ي جديد روستاييان منطقه و بويژه آنها که به روستا بازگشته‏اند - تأمين کند.
انزواي اين مزرعه و ويژگي اخير، آن را به صورت جزيره‏اي درآورده که هيچ رابطه‏ي واقعي با جامعه‏ي روستايي اطراف ندارد، بل جبهه‏اي است پيشتاز که مسأله‏ي اصلي آن داشتن بازدهي، سود، طرح براي سرمايه‏گذاري و استهلاک هزينه‏هاست. براي چهار سال آينده حدود يک ميليارد ريال سرمايه‏گذاري پيش ببني شده بود و سودي که در سال 1986 از زمينهايي که از دو سال پيش زير کشت رفته حاصل شده براي هر چاه، يعني حدود 50 هکتار زمين آبياري شده 2 ميليون ريال بوده است.

سرخس؛ ايالت خود مختار

در فراسوي فلات ايران و بر دامنه‏هاي جنوبي دشت ترکستان، دشت کم ارتفاع سرخس که گويي آخر دنياست، گسترده است. اين دشت که جمعيتي ناهمگون (ر ک: پلانول 1979) دارد به کمک رود تجن (هريرود) که از کوههاي افغانستان سرچشمه مي‏گيرد، و مرز ايران و روس را تشکيل مي‏دهد مشروب مي‏شود. 90 درصد اين ناحيه‏ي نيمه خشک (با 200 ميلي‏ليتر باران سالانه) که 30 کيلومتر طول دارد (60000 هکتار) ملک آستان قدس است ؛ گرچه بخشي از آن در حقيقت جزء زمينهاي دولتي (خالصه) است، اما آستان قدس در عوض زمينهاي ديگري، آن جا را متصرف شده است. وانگهي، موقعيت استراتژيکي اين منطقه آن را به صورت منطقه‏اي نمونه درآورده، و همين امر موجب شده که از توجه پادشاهان سلسله‏ي پهلوي بهره گيرد. از همين رو از ابتداي سال 1965 محمد رضا شاه برنامه‏اي جاه‏طلبانه براي توسعه‏ي کشاورزي در اين منطقه‏ي پوشيده از تپه‏هاي شني قديمي پياده کرد. در اين زمان بود که کانال مظفري حفر شد. زمينهاي اطراف شهر کوچک سرخس درختکاري و آبياري شد، ساختمانهاي ادارات و مهمانخانه‏ي زيبايي براي اقامت شاه برپا گرديد. به اين ترتيب، دشت سرخس از يک انقلاب اقتصادي واقعي بهره‏مند شد (ر ک: سعيدي 1975). مضافا که کشف منابع عظيمي از گاز طبيعي کارگران بسياري را به منطقه کشاند و به ايجاد شهري جديد انجاميد. آباداني منطقه از سويي به کمک آستان قدس و از ديگر سو به ياري دهقاناني که عضو شرکت سهامي زراعي بودند تأمين مي‏شد. اين شرکت همه‏ي کشاورزاني را که به هنگام اصلاحات ارضي سال 1963 صاحب زمين شدند گردآوري و آنها را مجبور کرد در اين املاک جديد مدرنيزه که در بالاي شهر واقع شده به کشت و زرع بپردازند. بنابراين کشاورزي در دشت سرخس و دراين ناحيه‏ي نمونه از نظر گردانندگان جديد آستان قدس همچنان حايز اهميت است.
با اين همه هنگامي که انقلاب اسلامي برپا شد اين منطقه، در پس ظاهر يک منطقه‏ي نمونه و پيشتاز، دچار بحران بود. کانال آبرساني انباشته از گل ولاي شده بود، شرکت زراعي خوب فعاليت نمي‏کرد، زيرا کشاورزان احساس مي‏کردند. زمينهاي خود را از دست داده‏اند و ازسرمايه گذاريها در جهت توليد استفاده نمي‏شد. درخصوص منابع گاز، اين نيرو ترقي صنعت را به دنبال نياورد، بلکه مستقيما به سوي مشهد و مازنداران فرستاده شد. از نظر مديريت جديد آستان قدس، دشت سرخس مي‏بايست سمبول سياست زراعي جديد شود و براي آنها اهميت داشت که در جايي که شاه کاملا توفيق نيافته بود آنها بتوانند شاهد موفقيتهاي درخشان باشند. شش سال بعد موفقيت قطعي حاصل شد.
مؤسسه‏ي کشاورزي آستان قدس رضوي درسرخس مؤسسه‏اي است خودمختار که مدير آن مسؤوليت تمام تصميماتي که اتخاذ مي‏کند بر عهده دارد. پرسنلي که با او همکاري مي‏کنند محدود است، و شامل يک حسابدار، يک مهندس کشاورزي، يک دامپزشک و حدود 250 کارگر حقوق بگير دائمي است.
علاوه بر اين افراد، مؤسسه 700 نفر را در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد به خدمت مي‏گيرد که مزد آنها روزانه 1200 ريال براي مردها و 900 تا 1000 ريال براي هر زن است.
اولين کاري که بايد به انجام مي‏رسيد ترميم کانال مظفري بود، اما در سال 1980 سيلابي استثنايي همه چيز را تخريب و کانال قديمي را به شکل غير قابل ترميمي پر کرد. از اين رو، کانال جديدي به طول سه کيلومتر تا دولت آباد ساخته شد، و سپس در سال 1982 به ساختن کانالي به نام کانال انقلاب که مي‏بايست تمام دشت را به طول 30 کيلومتر بپيمايد روي آورند. آبدهي اين کانال حداکثر 9 متر مکعب در ثانيه است. دو کانال کوتاهتر ديگر دربالاي سرخس و در مجاورت جنگل جهانباني و در شمال دشت سرخس حفر شده است. به اين ترتيب با الهام از طرحهاي سابق 40 کيلومتر کانال با سرعت قابل توجهي احداث شد. کانال اصلي که در سال 1986 به تمام منطقه‏ي شمالي رسيده بود مي‏بايست ادامه يابد و به رودخانه‏ي (هريرود) وصل شود و به اين ترتيب مسير رود را به خاک ايران برگرداند. طبق قراردادي که با شوروي به امضاء رسيد 30 درصد آب رودتجن (هريرود ) به ايران اختصاص يافت. طرح ساختمان يک سد بزرگ ايران - شوروي در نزديکي مرز افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. اين طرح براي پيشرفت منطقه بسيار مفيد است اما اجراي آن در حال حاضر چندان مورد توجه نيست. انحراف رودتجن به سوي دشت مشهد نيز پيشنهاد شده، اما اين پروژه بسيار پيشرفته با سرمايه گذاريهايي که در سرخس شده منافات دارد.
براي ايجاد زمينهاي تازه کارهاي بزرگي در جهت تسطيح خاک صورت گرفته و دنبال مي‏شود: پس ازآن که تپه‏هاي شني را تسطيح کردند آبهاي گل آلودي که توسط کانال آورده مي‏شد بر مزارع تسطيح شده هدايت و با ايجاد پشته‏هايي (سد خاکي)مهار شدند. سال اول مزارع جديد با کود سبز بذر پاشي شدند. 1(
سپس دوباره به زير آب برده شده و براي پايان سال دوم آماده‏ي کشت شدند. در سال 1986، از بيست هزار هکتار زميني که آماده‏ي کشت شده بود پانزده هزار هکتار توسط آستان قدس کشت و با جديت آبياري شد، به قسمي که منظره‏ي دو سوي کانال انقلاب کاملا متضاد هم شد. زمينهاي واقع در بالاي کانال به کمک چاههاي عميق داراي موتور مشروب مي‏شوند: تعداد اين چاهها در تمام دشت سرخس 160 حلقه است. که 111 حلقه‏ي آن به آستانه تعلق دارد. محصولات مؤسسه بسيار متنوعند و در توليد آنها بايد مسأله‏ي بازاريابي و انزواي منطقه مورد توجه قرار گيرد. گندم، جو علوفه، محصولات پايه را تشکيل مي‏دهند. ديگر توليدات نظير ذرت ، چغندرقند و يا پنبه به دلايل مربوط به فلاحت و يا فقدان بازدهي مفيد در درجه دوم اهميت قرار دارند. سرانجام آن که دوري راه و کمبود نيروي کار مانع توليد سبزيجات و تره‏بار که پرحجم و فاسد شدني (ميوه‏جات ) هستند مي‏شود.
در اين دشت که زمستانها آب و هواي ملايمي دارد و منطقه‏ي قشلاقي محسوب مي‏شود دامداري نيز از اهميت والايي برخوردار است. چهارده گله‏ي 500 رأسي از گوسفندان گوشتي و قره‏کل (براي پوست آن) در آغلهاي مدرن واقع در خارج زمينهاي مزروعي و در کوهپايه‏ها پرورش داده مي‏شود. از سال 1983 به بعد در قسمت مردابي نزديک رودخانه که کاملا در پايين دشت واقع شده، حوضچه‏هايي براي پرروش بسيار سودآور ماهي و مرغابي حفر شده است. در خاتمه آن که به فعاليتهاي تجربي بسياري بويژه براي کشت درختان ميوه و يا پرروش کرم ابريشم روي آورده‏اند.
اين تراز نامه‏ي درخشان آن هم طي چند سال، زندگي منطقه را زيرو رو کرده است و مسائلي که در آينده مطرح خواهند شد هر چه که باشد يک چنين زحماتي به هدر نخواهد رفت. از سويي اقدامات آستان قدس در اين ناحيه‏ي الگويي است از سياست زراعي و پيوندهاي آن با دنياي روستا.
مثل همه جاي ديگر مسأله‏ي مالکيت زمين از پيچيدگي و حساسيت فوق العاده‏اي برخوردار است، اما آستان قدس آن را به روشي قاطع حل کرده است.
از سال 1979، آستان قدس تعداد 1082 نفر از زراعين صاحب نسق را که به هنگام اجراي قانون اصلاحات ارضي صاحب قطعه‏اي زمين و عضو شرکت سهامي زراعي شده بودند، يعني آنها که زمينهايشان در قلب زمينهاي آبياري شده ودر پنج يا ده کيلومتري روستاهاي محل سکونتشان قرار داشت، به زمينهاي مجاور محل سکونت روستاييان منتقل کرد. آستان قدس با توجه به خطرات احتمالي که اين اقدام از لحاظ سياسي و اجتماعي دربرداشت و براي آن که ثابت کند هدفش بردن مال غير نيست، بلکه خواهان عدالت چه در مورد حقوق موقوفه و چه براي زارعين است، به هر کشاورز با عقد قرارداد مزارعه حق کشت 6 هکتار (جمعا 6492 هکتار) زمين در منتهي اليه روستاها، اعطا کرد به اين ترتيب کشاورزان سه برابر زمينهايي که از طريق شرکت تعاوني در اختيار داشتند به دست آوردند، اما اين زمينها در منطقه‏ي کم آب قرار داشت. از اين رو آستان قدس تعداد 18 حلقه چاه خود را در اختيار کشاورزان گذاشت در حالي که کشاورزان خود 20 حلقه چاه داشتند که بيشتر براي مصارف خانگي استفاده مي‏شد. اين قدرت نمايي دشواريهاي وخيمي دربرنداشت، زيرا شرکت سهامي زراعي خوب عمل نمي‏کرد و تقريبا زمين کشاورزان را از اختيار آنها خارج کرده بود. از سوي ديگر زمينهاي آبي زار که به اين ترتيب به دامن موقوفه بازگشته بود به دهقانان بدون زمين (که در اين منطقه به آنها آفتاب نشين مي‏گويند نه خوش نشين) که غالب آنها از بستگان کشاورزان قبلي هستند، به صورت نصفه کاري واگذار شد. به اين ترتيب 7500 هکتار از زمينها ا سوي آفتاب‏نشينهاي منطقه (1800 نفر) که در گذشته بيکار بودند به حساب مؤسسه به زير کشت رفت. در قرارداد مزارعه پيش بيني شده که کار روي زمين همچنين تهيه‏ي نيمي از کود و بذر به عهده‏ي زارع است و در عوض 60 درصد محصول - که از سوي آستانه خريداري مي‏شود - به او تعلق دارد. اين قرادادها که مدت متوسطي دارند قابل تجديد است. ضمنا زمينهاي جديدي که داير مي‏شوند پس از دو سال يعني هنگامي که بخش اعظم آماده سازي زمين و اصلاح خاک انجام شد عموما به زارعين واگذار مي‏شود.
در نهايت هدف آن است که تمام منطقه از طريق نظام مزارعه که قبل از اصلاحات ارضي سال 1962 بر بخش کشاورزي ايران حاکم بود به زير کشت رود. در گذشته غالب مالکان در محل ملک خود حضور نداشتند و توجه چنداني به اقتصاد کشاورزي نمي‏کردند، حال آن که آستان قدس نقشي واقعي و مستقيم در کار توليد ايفا نمي کند . دهقانان به صورت کارگران کشاورزي حقوق بگيري درآمده‏اند که ميزان حقوق آنها به ميزان توليد بستگي دارد و به صورت پورسانتاژ است. آنها استقلال عمل سابق خود را از دست داده‏اند اما وضع اقتصادي بهتري پيدا کرده‏اند. اقدامات جهاد سازندگي در اين منطقه در مقايسه‏ي با امکانات آستان قدس - که غالبا با دادن وسايل تعمير شده‏ي خود به آن کمک مي‏کند - بسيار کم فروغ مي‏نمايد.
همان گونه که در مورد مزرعه‏ي تربت حيدريه ديديم، آستان قدس به سياست خود مبني بر عدم دخالت و خودداري از سرمايه‏گذاري مستقيم در زندگي يا اصلاح وضع روستاها وفادار مانده و مايل است به صورت يک مؤسسه‏ي خصوصي (و نه دولتي) باقي بماند. با اين همه آستانه سيادت خود را عملا بر تمام فعاليتهاي منطقه گسترده است: همه‏ي زمينهاي حاصلخيز و از جمله شهر سرخس در تملک دارد و امکانات مالي‏اش هيچ وجه اشتراکي با امکاناتي که دولت مي‏تواند در اين ناحيه‏ي دور افتاده سرمايه‏گذاري کند ندارد. همه‏ي کارهاي بزرگي که از دولت در اين منطقه سر مي‏زند. از سوي مؤسسه - که تنها نهادي است که قدرت سياسي کافي دارد - برنامه‏ريزي شده است، به عنوان مثال اسفالت جاده‏اي که به مشهد مي‏رود. اختلافاتي که در زمينه‏ي اساس مالکيت زمين وجود دارد و عدم اعتماد کشاورزاني که سالهاي متمادي از سوي دستگاهي با امکانات مالي اعجاب انگيز کنار گذاشته شده بودند موجب شده که هنوز همکاري واقعي ميان کشاورزي مدرن آستان قدس و اقتصاد محلي برقرار نشده است، مضافا که درآمدزا شدن کشاورزي پديده‏اي است بسيار تازه. با اين همه، مسلم است که دستاوردهاي اقتصادي وابسته به اين وسيعترين و پوياترين مؤسسات کشاورزي ايران از هم اکنون پديدار شده ، بويژه در روستاهايي که ساکنان آنها شرايط آستان قدس را پذيرفته‏اند و قراردادهاي مزارعه را امضا کرده‏اند و اجازه نداده‏اند که کسان ديگري از شهرهاي ديگر »داوطلب« شوند. روستاها و شهر سرخس فقيرند، اما خانه‏هاي حقير کاه‏گلي و گنبدي در اين دشتي که آستان قدس در آن نوعي حاکميت برون مزري دارد بتدريج ناپدپد مي‏شوند.

کنه بيست؛ کوششي در راستاي توسعه‏ي همه جانبه

اجراي سياست توسعه و پيشرفت در اين ملک 7000 هکتاري آستان قدس که در 25 کيلومتري شمالي شرقي مشهد واقع شده و روستاي کنه بيست را احاطه کرده، در پي برنامه‏هايي که از سوي SCET ايران طرح شده، آغاز شده است. پس از گذشت چند سال جز احداث چند ساختمان اداري و غرس تعدادي نهال کار ديگري انجام نشده بود. مدير جديدي که در سال 1979 منصوب شد يک حاجي است، يک مبارز اسلامي در رژيم گذشته که سالها در تبعيد به سر برده است. او مثل ساير همکارانش بيشتر به فکر پيشرفت تکنيکي مؤسسه‏اي است که مديريت آن را برعهده دارد، اما به اصول اخلاقي و سياست همه جانبه‏ي »پيشرفت اسلامي« نيز که هدف غايي آستان قدس است سخت پايبند است. بنابراين ملک کنه بيست نمونه‏ي پيجيده و مترقي يک جامعه‏ي روستايي مدرن و الگوي آن چيزي است که آستان قدس در نظر دارد. وانگهي، پروژه‏ي پيشرفت - و نه تنها صرف افزايش توليدات زراعي از نام اين مؤسسه مشهود است: مؤسسه‏ي کشاورزي و عمران کنه بيست. در سال 1979 اولين چاه حفر، و 14 کيلومتر جاده‏ي مدرن، براي ارتباط روستا با مشهد (جاده‏ي سرخس) احداث شد.در سال 1986، هزار هکتار زمين به کمک 16 حلقه چاه و يک رشته قنات که در حال لايروبي بود) و به ياري وسايلي بسيار پيشرفته زير کشت گندم، جو، خربزه و بويژه چغندر قند رفت که از آن ميان 300 هکتار مستقيما از سوي مؤسسه و بقيه توسط زارعين کشت شد.
اين زمينهاي جديد تقريبا به صورت کامل در جنوب (بالاي) روستا قرار گرفته و در شرق آن چند هکتار زمين به کمک کانال کوچکي وصل به يک قنات آبياري مي‏شود. همچنان که در تربت حيدريه ديديم آستان قدس مايل است زمينهايش را که به هنگام اصلاحات ارضي به دهقانان داده شده، مسترد دارد و از اين رو قراردادهاي جديد نصفه کاري به کشاورزاني که ابراز تمايل کردند پيشنهاد کرد.سهم آنها 60 درصد محصول در نظر گرفته شد و ارباب (آستان قدس) بخش اعظم کارها را برعهده گرفت و بويژه نظام آبياري جديدي پياده کرد که بازده زمين را ده برابر افزايش داد. تقريبا همگي زارعين صاحب نسق پيشنهادات آستان قدس را پذيرفته‏اند و به خانواده‏هاي بدون زمين نيز قراردادهايي پيشنهاد شده است. اصيل‏ترين کاري که در اين عمليات صورت گرفته پذيرش نظام سنتي کار اشتراکي يعني بنه (رک: صفي نژاد 1974) است. مؤسسه که تنها 30 کارمند دائمي دارد هر چاه عميق (با 100 هکتار زمين) را به سي زارع که در پنج بنه شش نفري سازماندهي شده‏اند سپرده است. تنها سربنه است که با مؤسسه - همان گونه که در گذشته با ارباب - رابطه دارد. اين ساختار که هنوز به صورت رسمي در نيامده، بمراتب پايدارتر از قراردادهاي مزارعه‏ي کوتاه مدت در مزرعه‏ي نمونه‏ي طرق است.
خانواده‏هايي که ملک خود را (که مورد ادعاي آستان قدس است) نگه داشتند و حاضر نشدند به آستان قدس مسترد کنند با زحمت زياد به کشت و زرع زمين خود ادامه مي‏دهند. اينها غالبا افراد مسني هستند که فرزندانشان در مشهد کار مي‏کنند. و تصميم ندارند زمين کوچک خود را که سالها در آروزي مالکيت آن بوده‏اند از دست بدهند. قراردادهاي مزارعه شامل توليد خربزه نمي‏شود. در اين جا نيز مثل طرق اين محصول از سوي پيمانکارهايي که قراردادهايشان يک ساله است کشت، و سهم آنها از محصول به صورت پورسانتاژ پرداخت مي‏شود.
از سال 1980 به بعد فعاليت اين مؤسسه‏ي مدرن زراعي رشد سريع درآمدهاي دهقانان را به دنبال داشته است: تضادي که ميان خانه‏هاي قديمي کاه گلي گنبدي با پنجره‏هاي کوچک و درهاي کوتاه متعلق به افرادي که زمينهاي خود را حفظ کرده‏اند و خانه‏هاي »مدرن« آجري با پنجره‏هاي وسيع، حياط موزائيک فرش و در بزرگ ماشين رو متعلق به آنان که قراردادهاي جديد را پذيرفته‏اند و از حقوقي که قانون اصلاحات ارضي سال 1962 به آنها بخشيده صرف نظر کرده‏اند، مشاهده مي‏شود، شاهد اين ادعاست. براي آن که تصور نشود آستانه به زور متوسل شده، به همه خانه‏ها برق داده و به هزينه‏ي خود ساختمانهاي عام المنفعه ساخته است.
املاک کنه بيست به دليل نزديکي به مشهد، به شکل يک مزرعه‏ي نمونه و يک کارگاه روشهاي پيشرفت همه جانبه‏ي اسلامي درآمده که در آن تمايل به کسب درآمد، مانع از برپايي ساختارهاي اجتماعي جديد و با ثبات بر اساس الگوهاي سنتي نشده است.، الگوهايي که کارايي خود را به اثبات رسانده‏اند. استقرار مؤسسات صنعتي در کنار روستا، به ايجاد مشاغل گوناگون و دادوستدهاي بيشتر با اقتصاد شهري ياري داده است. و شهرکي جديد با چند خانه‏ي کوچک براي جلب ساکنان مشهد به منطقه احداث شده است. در سال 1982 آستان قدس در کنه بيست به ساختن کارگاههاي بسيار وسيع قاليبافي براي تأمين فرشهاي حرم - که احتياج بسياري دارد - دست زده است و از سال 1985 به بعد حدود صد قاليباف در آن به کار مشغول شده‏اند. يک کارخانه‏ي کاشي سازي و يک کارخانه‏ي آجر در سال 1984 ساخته شد، در حالي که يک مؤسسه‏ي خصوصي نيز در حاشيه‏ي روستا يک کارخانه‏ي فيوز سازي برپا داشته است. اين شهرک نوپا که کشاورزي و صنعت را با هم تلفيق کرده در حال حاضر پيشرفته‏ترين الگويي است که آستان قدس احداث کرده است. اين مؤسسه شرکتهاي کشت و صنعت زمان شاه را که با شکست مواجه شدند تداعي مي‏کند. روستاي کنه‏بيست با فروتني و بدون تبليغات و سروصدا ثابت کرده که تجدد و مدرنيزاسيون مي‏تواند بر اساسس سنت (نظام بنه) استوار شود، و سياستي که اکنون در پيش گرفته شده چنانچه خوب هدايت شود مي‏تواند در جايي که نظام شاهنشاهي ناکام مانده، شاهد موفقيت را در آغوش کشد.

فن سالاري، توسعه و چگونگي مديريت اسلامي اصول توليت آستان قدس

نخستين هدفي که دائما از سوي مسؤولان آستان قدس دنبال مي‏شود، ياري رساندن به عدم وابستگي ايران بويژه در زمينه‏ي مواد غذايي است، و نيز بازسازي يک محيط روستايي متعادل از طريق بازگرداندن روستايياني که به شهرها مراجعت کرده‏اند.
اولويت بعدي توجه به درآمدزا کردن برنامه‏هاست تا بتوان اموالي را که مؤمنين براي خدمت به آرمان اسلام تقديم بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) کرده‏اند به نحو احسن اداره کرد.
سومين اولويت دفاع از خود آستان قدس است که بايد به صورت »مرکز واقعي ايران« درآيد. بنابراين، از ديدگاهي سياسي يا جامع الاطراف روشن است که دولت نبايد در پاسخ به پيشنهادات يا توقعات اين موقوفه‏ي بي‏نظير سهل انگاري کند.
مديريت سطح بالاي آستان قدس در دست مذهبيون و نيز شخصيتهاي غير روحاني است، افرادي بسيار متدين، با گذشته‏اي مشحون از مبارزات انقلابي به طرفداري از اسلام و غالبا وابسته به قشر بازاري. اين مديران کل و اين سرپرستان به نوعي، اعقاب همان کساني هستند که بخشي از اموال خود را وقف حرم کرده‏اند. آنان که از نظر رفتار و خلق و خوي بسيار ساده و بدون تکلف مي‏نمايند شديدا و پيوسته در غم آنند که مفيد واقع شوند. قدرت اخلاقي آنها به درجه‏اي است که بدون خودنمايي، تشريفات اداري را کنار گذاشته، ترجيح مي‏دهند شخصا و مستقيما به کارها رسيدگي کنند. اين حاجيها و بازاريها که مظهر فرهنگ و رفتار اسلامي‏اند و با طرز فکري که معمولا از مديريت مدرن در اذهان [ما اروپاييها] وجود دارد، بيگانه‏اند.
براي تأمين مديريت اسلامي امور اجرائي برنامه‏هاي گوناگون آستان قدس يا سرپرستي کارخانه‏ها و مزارع ،تکنسينهاي جواني با تحصيلات عاليه استخدام شده‏اند که براي تحقيق اهداف خود استقلال بسيار دارند. اين مديران عامل الزاما از کساني نيستند که سخت به سنن اسلامي پايبند باشند، و تنها وظيفه‏ي آنها موفقيت در کاري است که به آنان محول شده. برنحوه‏ي عمل اين فن سالاران که مسؤوليتهاي سنگيني بر دوش دارند بندرت نظارت مي‏شود مگر زماني که مرحله‏اي از پروژه‏ي محوله به پايان رسيده باشد و در اين هنگام است که آنان بايد طبق قرارداد عمل کرده باشند. توليت جديد اسلامي براي هر يک از بخشها بودجه‏اي خاص آن بخش اختصاص داده است، حال آن که در زمان شاه اداره‏ي بودجه يکپارچه بود و هيچ بخشي از فعاليتها خود مختاري واقعي نداشت. در خصوص مؤسسات کشاورزي، سرمايه‏گذاريها، کوتاه مدت است و بايد ظرف 5 سال مستهلک شود و درآمدهاي بعدي، مستقيما در خود مؤسسه دوباره سرمايه‏گذاري و يا به صندوق صاحب واقعي مؤسسه يعني آستان قدس واريز مي‏شود. اين استقلال مالي قدرت ابتکار مديران عامل را افزايش مي‏دهد و براي کادرهاي مؤسسات، آزادي عمل سازنده‏اي به ارمغان مي‏آورد، مضافا که آنها ازتمام ماشين اداري حرم، اقتدار اخلاقي، مذهبي و سياسي آستان قدس و همکاري ساير مؤسسات اين نهاد بزرگ استفاده مي‏کنند.
اما اين وضعيت چيزي از اقتدار مديران کل - که راهنماييهاي آنها قاطع، اما به صورت شخصي و بندرت اتفاق مي‏افتد- کم نمي‏کند. اقتدار و پويايي مديران و اراده‏ي آنها براي رسيدن به موفقيت يکي از رموز اين نظام توليت است که به سطوح پايين وحذف وجود واسطه‏ها رجحان مي‏دهد.
کوشش در جهت توليد بيشتر و دستيابي به سود يکي از اهداف اوليه‏ي مؤسسات مختلف توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي است، زيرا هزينه‏هاي موقوفه بسيار چشمگير است: نگهداري از حرم و بيوتات، امور مذهبي، انتشارات، تعليمات ومدارس، فعاليتهاي فرهنگي، بيمارستانها و به طور کلي توسعه و پيشرفت اسلام. بنابراين بايد موثرترين روشها را در پيش گرفت و از ظواهر لوکس و فريبنده که هدر دادن پول است احتراز کرد. دراين زمينه مديران عامل آزادي کامل دارند و مي‏توانند همکاران مورد نياز خود را- حتي از ميان خارجيها - از هر کجا که بخواهند به همکاري دعوت کنند. همچنين سودآور بودن ايجاب مي‏کند که اين مؤسسات تعداد حقوق بگيران خود را به حداقل ممکن برسانند. بنابراين غالب کساني که استخدام مي‏شوند قراردادي هستند يا حقوق بگير ادارات ديگرند (پيمانکاران، مزرعه داران و يا زراعين در مورد بخش کشاورزي). از سويي اين نظام در طرح قانون کار که در پارلمان تحت مطالعه است مورد توجه قرار گرفته:قراردادهاي انفرادي و با مدت محدود بر پيمانهاي اشتراکي رجحان داده شده است. سياست اجتماعي آستانه بندرت از خود سخاوت نشان مي‏دهد و نمونه‏ي کارگاه قاليبافي کنه‏بيست که در آن کارمندان از محل مسکوني و خدمات ديگر (کانتين، درمانگاه، سرويسهاي حمل و نقل، کتابخانه، مراقبتهاي رايگان...) استفاده مي‏کنند امري نادر است و يا تنها به کارمندان رسمي حرم تعلق دارد.
علي رغم آنچه گفته شد منطق محافظه کارانه‏ي سياست توسعه و پيشرفت آستانه مدعي است که سياستي نمونه در پيش گرفته است. گردانندگان نهاد برآنند تا ثابت کنند اگر قواعد اسلامي دقيقا مرعي شوند، موفقيت اجتماعي و اقتصادي به ضرس قاطع حاصل خواهد شد. از نظر اولياي اين بزرگترين موقوفه‏ي جهان، نکته‏ي اساسي همانا دفاع از ويژگي غير قابل انتقال بودن (حبس عين - م) اموالي است که به آنها سپرده شده. بنابراين آستان قدس به استرداد کليه‏ي سرمايه‏ي ملکي خود دست زده است، گرچه اصلاحات ارضي شاهنشاهي صدمه‏ي زيادي به اين املاک نرسانده. از همان اوان پيرورزي انقلاب اسلامي افشا کردن قرادادهاي منعقده با وابستگان غالبا فراري رژيم شاهنشاهي که در آنها حقوق موقوفه پايمل شده بود،کار بسيار سهلي بود. و بعکس خلع يد از دهقاناني که از اصلاحات ارضي شاه استفاده کرده بودند و مالک زميني شده و سالها اقساط آن راپرداخت کرده بودند کار دشواري بود. نمونه‏هايي که قبلا تحليل کرديم نشان دادند که راه حل اين معضل از ديدگاه آستانه عبارت است از همکاري هماهنگ ميان مدرنيزه کردن کشاورزي از لحاظ تکنيکي و استرداد زمينهاي غير قابل انتقال موقوفه. بديهي است که اهميت اين مسأله فراتر از مورد اموال آستان قدس است، زيرا پاي سياست اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي در ميان است و سالها بر سر طرحهاي اصلاحات ارضي در مجلس بحث و مشاوره شده است.
ترديدي نيست که طرح مجدد قانون اصلاحات ارضي سال 1962 مهمترين نکته از سياست ملکي آستان قدس از پيروزي انقلاب به بعد است. در ماه مه سال 1979، شوراي انقلاب اعلام داشت که مالکيت دهقاناني که زمينهاي [موقوفه] به مدت 99 سال به آنها »فروخته« شده از نظر شرعي مردود است، زيرا اين اموال غيرقابل انتقالند. در اين زمان شمار دهقاناني که اين گونه املاک را متصرف بودند. بسيار زياد بود و اين تصميم بجز در مواردي مثل سرخس تأثير زيادي بر جاي نگذاشت.
در بحثها و مجادلات طولاني و دشواري که پيرامون اصلاحات ارضي اسلامي درگرفت و ايران را حتي قبل از سقوط رژيم شاه تکان داد، آستان قدس در محافل سياسي و مذهبي به نبردي شديد براي استرداد اموال موقوفه به متوليهاي سابق دست زد. ماده 52 قانوني که در 1982 به تصويب رسيد به اين درخواست جامه‏ي عمل پوشاند ،اما مخالفت شوراي نگهبان قانوني اساسي و جلوگيري از انتشار اين قانون که در آن تقسيم املاک بزرگ پيش بيني شده بود حالتي از عدم اطمينان به وجود آورد.
با اين همه براي تصويب قوانين جزئي در جهت برآوردن نظرات آستان قدس نبردي حقوقي درگرفت. روز پنجم فوريه‏ي 1983 نماينده‏ي امام خميني در سازمان حج و اوقاف اعلام داشت که اسناد فروش 99 ساله که در واقع »سند مالکيت« شمرده مي‏شد (در مورد املاک موقوفه) بايد به صورت قراردادهاي مزارعه درآيد. روز هفدهم آوريل 1984 سرانجام در مجلس قانوني به تصويب رسيد که در آن تمام معاملات انجام شده بر املاک موقوفه باطل اعلام شد. با اين همه به دهقانان حق داده شد که به صورت کشاورز در محدوده‏ي زمينهايي که اصلاحات ارضي سابق به آنها واگذار کرده بود پس از توافق با موقوفه باقي بمانند. در تمام ايران بيش از 22000ملک موقوفه شامل اين قانون - که بلافاصله شوراي نگهبان آن را مطابق با شرع دانست - شدند (نگاه کنيد به گزارش مذاکرات مجلس).
بنابراين آستانه به هدف خود دست يافت و بلافاصله مذاکره‏ي با دهقانان و پيمانکاران را به منظور استرداد تمامي املاک خود آغاز کرد. همان گونه که در خلال چهار نمونه‏ي ياد شده ديديم، آستان قدس در اجراي اين مهم با دشواريهاي چنداني مواجه نشد، زيرا دهقانان جز قطعه زمينهاي کوچک چيزي مالک نشده بودند و يساست توسعه‏ي کشاورزي آستان قدس منافع سرشاري براي دهقانان به همراه آورد و همين امر مانع از بروز درگيري در املاک حرم امام رضا (ع) شد.دشوارترين معضلات بويژه در شهر مشهد روي داد، زيرا آستان قدس بر آن شد که بتدريج در قراردادهاي اجاره‏ي هزاران قطعه زمين شهري داراي اعياني تجديد نظر کند. در بقيه‏ي نقاط ايران اين قانون مثل تمام قوانيني که تاکنون در مورد اصلاحات ارضي به تصويب رسيده بلااجرا ماند، چرا که وضعيت سياسي کشور اجازه‏ي خطر کردن و بروز نارضايي در روستاها را نمي‏دهد، تنها آستان قدس بود که امکانات لازم براي به کرسي نشاندن اصول قواعد مربوط به املاک موقوفه را در اختيار داشت.
آنگاه که اساس مالکيت زمين روشن شد، سياست زراعي آستانه که بر اساس داير کردن زمينهاي باير و مدرنيزاسيون تکنيکي نهاده شده، توانست رضايت روستاييان جوان بسياري را که فاقد زمين بودند فراهم سازد. اين موفقيت پاسخي است به طرح اصلاحات ارضي اسلامي که هدفش ياري رساندن به توليدات زراعي با روشهاي طرفداري از توده و تقسيم املاک بزرگ به قطعات کوچک است. در اين زمينه آستان قدس با جهاد سازندگي و کميسيون هفت نفره‏ي مأمور اجراي - ناکامل - قانون جديد اصلاحات ارضي مخالف است. بعلاوه، آستانه که هزاران هکتار از زمينهايش باير مانده مستقيما مشمول قانون جديد مي‏شد که در واقع مالکان را ملزوم ساخته در يک مهلت دو ساله به کشت زمينهاي خود اقدام کنند و گرنه املاکشان ضبط و به دهقانان منطقه واگذار خواهد شد. بنابراين اتخاذ سياست توسعه‏ي زراعي براي حفاظت از املاک وسيع موقوفه و جلوگيري از تقسيم آنها - که در نهايت اجتناب ناپذير مي‏نمود - امري ضروري بود.
اين تعارض که در جهاد سازندگي و آستان قدس تجسم يافته، حاکي از وجود دو سياست متضاد است که در جمهوري اسلامي ايران هر يک طرفداران خود را دارد. جهاد سازندگي مبلغ توسعه‏ي روستاها براساس شرکتهاي زراعي و تعاونيهاست که به کشاورز نقش اول را اعطا مي‏کند، و براي فعاليتهاي کوچک به منظور توسعه در مقياس محلي اولويت قائل است. در اين سيستم، کشاورز بايد مالک زمين خود باشد، و در صورت لزوم ملک مالکي را که به وظايف اسلامي خود عمل نمي‏کند و از کشت زمين خود امتناع مي‏ورزد بايد ضبط کرد [و به کسي داد که واقعا زارع باشد]. جهاد معتقد است که واحدهاي کوچک زراعي قابليت تکامل دارند و وجود آنها از نظر اجتماعي ضروري است و از سوي ديگر تنها اين واحدهاي کوچک هستند که قادرند بعضي از زمينهايي را که کشاورزي در آنها دشوار است آباد کنند.
آنها در مقايسه‏ي با ميزان سرمايه‏گذاري مورد احتياج از بازدهي بيشتري برخوردارند. و سرانجام آن که بهترين راه حل براي رويارويي با مسائل عقب‏ماندگي ايران هستند. اين تحليل روستاگرايانه مخالفتي با ايجاد مزارع بزرگ مکانيزه ندارد.
از ديدگاه آستان قدس سياست توجه به دهقانان خرده پا، راه به جايي نمي‏برد، دليل آن شکست اصلاحات ارضي شاه است که با دادن قطعه زمينهاي کوچک به دهقانان بيسواد، ساختار روستاهاي ايران را بکلي نابود کرد و رکود توليدات کشاورزي را به دنبال آورد. براي تأمين افزايش توليدات زراعي و اعطاي يک سطح زندگي خوب به کشتکاران، آستانه پيشنهاد مي‏کند که اين قطعه زمينهاي کوچک درهم ادغام شوند و آن را به دست کسي دهند که قدرت و امکانات مالي و تکنيکي براي حصول موفقيت در اختيار دارد. ثمر بخش بودن يک چنيني مؤسسه‏اي ضامن پيشرفت جامعه‏ي روستايي اطراف آن خواهد بود. بعضي از مسؤولان معتقدند که بايد به زارعين اصلاحات ارضي اجازه داده شود زمينهاي خود را به مالکان بزرگ جديد بفروشند، تا آنها بتوانند به کمک دولت و بانکها مزارع بزرگ 100 تا 200 هکتاري ايجاد کنند. سرانجام آن که بايد از هدر رفتن پولهاي هنگفتي که در جهت حمايت از »دهقاناني که کم و بد توليد مي‏کنند« خرج مي‏شود جلوگيري کرد. آنها از اين مسأله انتقاد مي‏کنند.
بنابراين هدف، بازگشت به نظام سابق ارباب و رعيتي نيست که در آن مالکان بزرگ در محل حضور نداشتند، بل ايجاد يک ساختار جديد زراعي مترقي مدنظر است که در آن املاک کوچک کنوني را در يک مجتمع فراهم مي‏آورد. به نظر آستان قدس اين که يک مؤسسه‏ي اسلامي در جهت اعتلاي اقتصاد دست به کارهايي زند که در آمريکا به آنها فعاليتهاي ترقيخواهانه مي‏گويند هيچ تضادي با اسلام ندارد.

الگوي ترقي خواه يا انزواي واپسگرا؟

موفقيت تکنيکي چهار مؤسسه‏ي کشاورزي نمونه‏اي که معرفي شد حقيقتي انکارناپذير است اما بايد توجه داشت که اين موفقيت بعضا بستگي به امتيازاتي دارد که آستان قدس از آن بهره‏مند است، زيرا نهادي است بسيار مورد احترام، بسيار مقتدر و کاملا جدا (از نهادهاي دولتي)، ازاين رو نمي‏توان آن را به عنوان يک الگو مورد توجه قرار داد. استقلالي که قوانين براي املاک موقوفه قائل شده‏اند مزايايي - بويژه از لحاظ مالي دربردارد که ديگر مؤسسات از آن محرومند. روابط شخصي و سياسي موجود ميان مسؤولان رده‏ي بالاي آستان قدس و حکومت، فاکتوري است اساسي که آستانه را قادر مي‏سازد آنچه را که گردانندگان ديگر مؤسسات براي به دست آوردنش بايد ماهها - بويژه به دليل جنگ و تنگناهاي اقتصادي ناشي از آن - در انتظار بمانند، بسرعت به دست آورد.
در قلمرو مسائل مالي، براي به دست آوردن ارز لازم جهت خريد کالاهاي وارداتي ضروري براي يک اقتصاد مدرن، در ايران نرخهاي متفاوتي براي ارزهاي خارجي وجود دارد. قيمتها به طور رسمي و به حسب آن که محصولاتي که
مي‏خواهند از خارج خريداري کنند جزء اولويتهاست يا نه و به حسب شخصيت متقاضي از يکي تا ده برابر در نوسان است. در اين زمينه، حتي اگر آستان قدس هميشه امتيازاتي نداشته باشد، ترديدي نيست که با آن بهتر از ديگر مؤسسات رفتار مي‏شود في المثل چاههاي عميق آستان قدس با بهترين پمپهاي خارجي - که به صورت قانوني از موجودي انبارها خريداري شده - مجهزند.
در خاتمه بايد خاطر نشان سازيم که در ايران، کشاورزي به دليل کمبودهاي ناشي از جنگ و وجود قيمتهاي دولتي و بويژه امکان فروش محصولات آن در »بازار آزاد« به قيمتي پنج تا ده برابر سقفي که دولت تعيين کرده ، از وضعيت کاملا خاصي برخوردار است. في المثل مزارع آستان قدس براي هر تن چغندر قند توليدي 2300 ريال دريافت مي‏کنند. که هزار ريال از آن را بايد براي هزينه‏ي حمل و نقل کم کرد، اما علاوه بر آن در ازاي هر تن چغندر يک کيلو شکر رايگان و دو کيلو به قيمت رسمي دريافت مي‏دارد. قيمت اين سه کيلو شکر در بازار »آزاد« بتنهايي برابر با قيمت يک تن چغندر است. همه‏ي توليد کنندگان چغندر راز چنين امتيازاتي بهرمندند، اما همين نکته ثابت مي‏کند که وضعيتهاي موجود مناسب ارزيابي صحيح يک روش اقتصادي نيست.
مع هذا موفقيتهاي آستان قدس مسائل مهمتري را نيز مطرح مي‏کند. در ايران درگير جنگ که وقوع حوادث تأثر بار در آن به صورت دائمي درآمده، گونه‏ي جديدي از مديريت اقتصادي در چهار چوب ضوابط اسلامي پديدار شده است ؛ اما اين بدان معنا نيست که اين اقتصاد، »اسلامي« باشد. حتي اگر راهي که آستانه در پيش گرفته راهي مجزا و اختصاصي باشد، اين نمونه مثبت اين معناست که در ايران، در چهارچوبي کاملا اسلامي، جستجو و تجربه‏ي مدرنيسمي اصيل و غير وابسته آغاز شده که سنت و تکنولوژي را با هم تلفيق کرده است و بر آن است تا خودمختاري و استقلال ملي را ياري دهد. از اين لحاظ اين موقوفه با سازمان اوقاف کشور عربستان سعودي که در آن سنت و تجدد در کنار هم قرار گرفته و تأثيري برهم نمي‏گذارند.، هيچ وجه تشابهي ندارد.
مي‏توان پيرامون سياست ملکي آستان قدس که دست پرورده‏ي مالکان و بازاريهاست به بحث نشست. اما بايد تصديق کرد که تجربه‏ي هفت سال پيشرفتي که بر اساس اقدامات گذشته نهاده شده، از يک موقوفه‏ي کهنه و فرسوده که خوب اداره نمي‏شد، مقتدرترين و متنوع‏ترين مؤسسه‏ي خاورميانه را به وجود آورده است. آنگاه که صحبت از اسلام و تجدد به ميان مي‏آيد »امارت خودمختار« آستان قدس رضوي مشهد به صورت شاهد مثال بي‏نظيري به ميدان مي‏آيد.

پی نوشت:

1-ظاهرا مراد کشت محصولاتي نظير سويا است که براي حاصلخيزي خاک از برداشت آن خودداري و آن را »چپه« مي‏کنند.
2-از نظر لغوي به معناي درگاه مقدس (مرقد مطهر) امام رضا (ع) است. آستانه‏ي امام رضا و يا به طور خلاصه آستانه نيز گفته مي‏شود
3-وقف به معناي حبس عين و تسبيل منفعت، نهادي است مذهبي براي استفاده‏ي از درآمد اموال موقوفه در راهي که واقف تعيين کرده است - م
4-ظاهرا بايد مستأجران باشند

منبع: ميراث جاويدان


نسخه چاپی