نهاد وقف و مسالهي تجدد در ايران
نويسنده: برنارد هورکاد
مقدمه
مرقد (مطهر) امام رضا (ع)، (که به سال 817 ميلادي در مشهد رحلت کردهاند) يا آستان قدس رضوي، 2( از عصر سلطنت پادشاهان صفوي به صورت بزرگترين زيارتگاه ايران درآمده است. طي قرنها، صدها هزار مسلمان با اخلاص از سر تا سر ايران، و نيز از ميان شيعيان هند ، پاکستان و عراق کنوني، طبق سنن مرسوم، بخشي از ثروت خود را براي نگهدري مرقد مطهر و انجام اعمال خير مربوط به ان به ارث گذاشتهاند. به اين ترتيب موقوفات 3( امام رضا (ع) اگر نگوييم بزرگترين موقوفهي جهان، دست کم بزرگترين موقوفهي ايران شده است. ثروت اين مؤسسه از نظر اموال غير منقولي که طي قرنها افزايش يافته با پولهايي که زائران در هر دفعه زيارت به حرم تقديم ميکنند تکميل ميشود.
به اين ترتيب آستان قدس 58 درصد (7000 هکتار) از زمينهاي شهر مشهد (فضايي که تا سال 1974 خانه سازي شده) و 43 درصد (13000 هکتار) از فضاي پيش بيني شده براي نقشهي شهر را که امروز نزديک به يک ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت دارد در تملک دارد. تنها در استان خراسان 400000 هکتار زمين که به حدود 438 واحد ملکي تقسيم شده به حرم تعلق دارد (به نقشه مراجعه شود.) بزرگترين آنها املاک سرخس است که بيش از 60000 هکتار وسعت دارد.. در زماني که دفتر مطالعات فرانسه - ايران در سال 1972 مأمور تهيهي فهرستي از املاک آستان قدس به منظور پيشنهاد سياستي در جهت استفادهي هر چه بيشتر از اين سرمايهي هنگفت شد، سرمايهاي که آستان قدس را به صورت يکي از بزرگترين مالکان زمين در جهان درآورده، هيچ کس واقعا اطلاعي از مساحت، وضعيت و حتي محل دقيق اين املاک نداشت. بديهي است که اصلاحات ارضي شاه شامل اين گسترههاي وسيع زمينهاي وقف نيز شد، اما همه در اين معنا که آستانه صدمهاي از اين تدابير نديد متفق القولند. آستانه براي پاسخگويي به قانون مذکور با فروش اقساطي 99 ساله پيشبيني شده در قانون به دهقاناني که به طريقهي سنتي زمينهاي اطراف روستاها را کشت ميکردند موافقت کرد. برآورد دقيقي از اين انتقال حق بهرهبرداري از زمينها به طريق نظامدار انجام نشده و بويژه اين انتقالات هرگز به صورت قانوني به ثبت نرسيده است. امروزه اين خلأ قضايي معضلات سياسي و اجتماعي مهمي مطرح کرده است، زيرا پيروزي جمهوري اسلامي آستان قدس را قادر کرده مشروعيت فروش زمينهاي »وقف« به دهقانان را از نظر قوانين شرعي مورد ترديد قرار دهد و به اقداماتي در جهت استرداد تمام املاک موقوفه - که بتفصيل گفته خواهد شد - دست زند.
از سويي از اين ميراث پهناور متعلق به آستان قدس، آن گونه که بايد بهرهبرداري نميشد و در سال 1973 تنها 60 ميليون ريال درآمد داشت. در اين هنگام دفتر مطالعات S.C.E.T ايران برآورد کرده بود که با سرمايهگذاري 2/4 ميليارد ريال ميتوان درآمد سالانه را به 1/7 ميليارد ريال رساند... در حقيقت در رژيم گذشته اداره کنندگان حرم زمينها را به دوستان و نزديکان خود در مقابل مال الاجارهاي ناچيز اجاره ميدادند (باغي با 21 هکتار وسعت در چناران به سالانه سه هزار ريال اجاره داده شده بود.) بخشي از املاک عملا توسط متوليهاي مستقل که تقريبا چيزي به آستانه نميدادند اداره ميشد و بسياري از مردم به اين نهاد به چشم وسيلهاي راحت براي ثروتمند شدن مينگريستند.
1 - املاک اصلي برگزيده براي بهرهبرداري (SCET ايران، 1353/1974) 2- مؤسسات کشاورزي مورد مطالعهي اين مقاله 3 - نواحي کوهستاني 4 - نقاط گود - کوير 5 - جاده 6 - راه آهن 7 - مؤسسات کشاورزي:
1 - سرخس 2 - طرق 3 - کنه بيست 4 - تربت حيدريه
از آن جا که سرپرستي اين موقوفات حيثيت و ثروت به ارمغان ميآورد، رضا شاه خود را متولي آستان قدس رضوي اعلام کرد. او با استفاده از بخشي از درآمدهاي آستانه در راه آمايش شهر مشهد (احداث خيابانهاي بزرگ، کانال آب) و ساختمان بيمارستاني براي زائران نحوهي استفاده از درآمدها را تغيير داد. پسرش محمدرضا پس از انقلاب سفيد سال 1962 همين رويه را ادامه داد. در چهارچوب سياست تجدد طلب آن زمان هدف اين بود که درآمد سرمايههاي موقوفات را افزايش دهند و از پولهاي قابل توجهي که زائران اهدا ميکنند استفاده برند اين مدرنيزاسيون ضمن آن که انجام تعميرات و توسعهي حرم را امکانپذير ميکرد - اقداماتي که با در نظر گرفتن همهي جوانب امر آستان قدس را به صورت رقيبي براي مکه درميآورد - در خدمت ناسيوناليسم ايراني نيز بکار گرفته شد. سرمايههاي آستانه تأمين هزينهي مخارجي را نيز که رابطهي چنداني با اهداف وقف نداشت، امکان پذير کرد.
اين سياست جديد در حقيقت پس از سال 1965 بويژه از سوي آقاي وليان که به سمت استانداري خراسان و توليت آستان قدس منصوب شد و به اجرا درآمد. وليان به مدد اين قدرتهاي چشمگير که در حد يک نايب السلطنه است به توسعهي توليدات زراعي (ايجاد مزرعهي نمونهي طرق در شرق مشهد و آغاز آبياري دشت سرخس)، برپايي کارخانههاي توليدات مواد غذايي (کارخانههاي قند، آرد، نان رضوي) و بويژه تغيير شکل شهر مشهد همت گماشت. او با تخريب کامل بازار، بويژه اطراف حرم را وسعت بخشيد (آستان قدس 1975). خود حرم نيز براي تسهيل پذيرايي از حدود دو ميليون زائري که هر ساله به مشهد روي ميآورند مرمت شد و توسعه يافت در شهري که شديدا مذهبي است اين سياست غالبا خشن در جهت توسعه عجيب مينمود و گاه با مخالفتهايي روبرو ميشد، اما علي رغن آن که بعضي از پروژهها به پايان نرسيد، پويايي و تحولي در جهت انجام تغييرات به وجود آورد.
بنابراين آستان قدس به هنگام پيروزي انقلاب اسلامي يک حاکم نشين مستقل مذهبي بود که بدون هيچ قيد و شرطي رودرروي مدرنيزاسيوني بموقع قرار گرفته بود. براي رژيم جديد اسلامي که بخلاف انتظار عموم بر آن بود تا اسلام و نوگرايي را با هم آشتي دهد، اين موقوفات استثنايي وسيلهاي قابل توجه و امکاني نمادين بود. پس از آن که حکومت، سازمان اوقاف را تثبيت کرد و قدرت بخشيد - سازماني که بعد از اين در حکم يک وزارتخانه است - متولي جديدي در رأس آستان قدس منصوب کرد: آية الله طبسي. از اين زمان ادارهي حرم از استانداري استان خراسان منفک شد و گردانندگان آستان قدس از ميان روحانيان و بازاريان انتخاب شدند. در ظرف مدت کمي مسؤولان جديد موفق شدند با حداکثر استفاده از امکانات موقوفات و نگهداري غالب کادرهاي فني اقتدار خود را برقرار سازند.
جاه طلبانهترين پروژههاي سابق بازنگري و به مورد اجرا گذاشته شد: تکميل بناهاي وابسته به حرم (صحنهاي مقدس) و اطراف آن (بلوار مدور زيرزميني)، توسعهي کتابخانه که هم اکنون نيزکتابخانهي بسيار غني و بزرگي است، براي آن که بتواند گنجايش يک ميليون جلد کتاب داشته باشد، ايجاد مراکز فرهنگي دانشگاهي و علمي، ساختمانهاي خدماتي براي زائران و مردم مشهد، کمک به پناهندگان جنگي و بازسازي شهر هويزه (آستان قدس 1986). اين سرمايه گذاريها به سبب ادارهي بهتر درآمدهاي حرم و افزايش بازدهي سرمايههاي آستانه در بخش صنايع و بويژه کشاورزي امکان پذير شده است. مقامات مسؤول حرم از طريق سياست جديدي مبني بر سرمايهگذاري انبوه در اين دو بخش (کشاورزي و صنعت) برآنند تا قدرت و خود مختاري مالي خود را تحکيم بخشند. براي دستيابي به اين مهم آستان قدس ديگر از سرمايهي خود به شکل منبع درآمد استفاده نميکند، بل همچون شرکتهاي بزرگ کاپيتاليست عمل ميکند، از سويي در حال و هواي رژيم جديد جمهوري اسلامي ايران، عملکرد اين موقوفهي پر آوازه در زمينهي سياست اجتماعي و اقتصادي داراي بار سياسي داست و به مثابهي ويتريني است که ليبراليسم اقتصادي اسلامي را به نمايش گذاشته است. بنابراين طي تنها چند سال، قدرت آستان قدس به نحو چشمگيري تحکيم يافته است، و امام خميني دربارهي آن گفته: »آستان قدس مرکز ايران است،« جملهاي که مرتبا از سوي مسؤولان حرم تکرار ميشود و به عنوان سرلوحه در غالب اسناد قيد شده است. بنابراين نمونهي آستان قدس رضوي نمونهاي بسيار جالب توجه است زيرا از روي آن ميتوان در عمل به سياست و نظرات سياسي يا اجتماعي رژيم جديد اسلامي پيبرد. از آن جا که پيوندهاي ميان اسلام و تجدد طلبي غالبا مغشوش و پر از مطالب ضد و نقيض است، نحوهي ادارهي حرم امام رضا (ع) همچون لابراتواري است در مقياس بزرگ که عناصر لازم براي پاسخگويي را به همراه ميآورد.
- اوقاف که در گذشته يا از سوي زعماي محافظه کاري اداره ميشد که بيشتر در فکر تأمين درآمدي براي خود بودند و يا در دست اطرافيان حکومت سلطنتي که در فکر قدرت و مقام، اکنون با روشي پويا مورد توجه واقع شده است، گويي در اقتصاد جديد اسلامي وظيفهاي اختصاصي بر دوش دارد.
- مديريت تازه که سنت را با تکنولوژي تلفيق کرده، گردانندگان جديدي را به خدمت گرفته که در گذشته توجهي به آنها نميشد يا با آنها مبارزه ميشد.
- آيا راهحلهايي که براي مسائل آستان قدس در جهت بالا بردن بازدهي سرمايه پيدا شده قابل اعمال در کشوري مدرن با 50 ميليون نفر جمعيت ميباشد؟
تحقيقات حاضر اين امکان را فراهم ميکند تا از نزديک شاهد سياست توسعهي زراعي آستان قدس از خلال چهار مؤسسهي نمونهي کشاورزي اين نهاد که در ماه مه سال 1986 مورد تحليل واقع شده باشيم. در اين راستا بر سه جنبه تأکيد ميکنيم:
1 - برعملکرد و روشهاي کشاورزي کنوني که غالبا در گذشته مورد نکوهش واقع ميشد (دومون، برن، 1977)، اما در وضع حاضر موفقيتي است تکنيکي براي بالابردن توليد ملي کشور که وضع بسيار نامساعدي دارد و دچار کمبود است.
2 - بر رابطهي ميان اين مؤسسات بزرگ کشاورزي و جامعهي روستايي اطراف آن اين امر مسألهي وضعيت قانوني دهقانان و سياست ارضي دولت جمهوري اسلامي را مطرح ميکند و نيز احتمالا مسألهي اصلاحات ارضي سال 1962 و تعارضات آن با سياست تقسيم زمينهاي باير به دهقانان خرده پا را که به کمک تکنيکي جهاد .
سازندگي در پيش گرفته شده و در مقابل علامت سؤال قرار ميدهد.
3 - برعملکرد و محدوديتهاي اين مؤسسهي بزرگ اسلامي، نحوهي ادارهي آن، فلسفه و قصد غايي آن از توسعه و پيشرفت و رابطهي آن با بقيهي اقتصاد کشور.
اولويت توليدات زراعي
مزرعهي نمونهي غرق
مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما مؤسسهاي است که از لحاظ حقوقي و مالي مستقل است، با هيأت مديرهاي متشکل از نمايندگان توليت آستان قدس، ادارهي کشاورزي و مالکان 4( محلي. از سال 1979 با مديريت يک مهندس کشاورزي تحصيلکرده در بلژيک که سابقا معاون مديريت مؤسسه بوده، سياست جديدي در پيش گرفته شده است: مجموعهي زمينهاي موجود بتدريج براي کشت وزرع آماده ميشود، گاوداري شيري بشدت توسعه يافته، قراردادهاي دراز مدت اجاره منسوخ و زمينها مستقيما از سوي مزرعهي نمونه اداره ميشود. همهي پرسنل مزرعه ازلحاظ مالي از اضافه بازدهي که در آغاز پيشبيني شده سود ميبرند. حق تقدمي که براي سرمايه گذاري در جهت توليد قائل شدهاند موجب شده ساختمانهاي غير ضروري نظير محلهاي پذيرايي و با استخر مورد بيتوجهي واقع و مخروبه شوند، گرچه در نظر است در آينده مرمت شوند.
سازماندهي توليد با نوع کشت تغيير ميکند، اما به طور کلي مزرعه از نزديک بر کارها نظارت دارد و ابزار نوين کشاورزي را تهيه ميکند، اما اين امر مانع از آن نيست که نوع کشت هر سال تغيير کند و نيمي از زمينها به حال آيش رها شود. کشت غلات (گندم، جو) چغندر قند و علوفه بمراتب بيش از ديگر انواع.
محصولات است (جدول شماره 2) و مستقيما از سوي کارگران حقوق بگير مزرعه صورت ميگيرد محصولي که برداشت ميشود به کارخانه آرد و بيسکويت پزي (نان رضوي) آستان قدس فروخته ميشود. علوفه در محل به مصرف بزرگترين واحد گاوداري شيري ميرسد. اين گاوداري در سال 1981 با خريد گاوهاي هلشتاين از آلمان احداث شده است. تعداد اين گاوها در سال 1986 پانصد رأس بود اما هدف اين است که به 5000 رأس افزايش يابد، چرا که ايران در زمينهي توليد شير، کشور فقيري است
از سال 1979 به بعد مهمترين تغييري که روي داده تجديد نظر در قراردادهاي اجارهي زمينها بوده است. قبل از انقلاب افراد صاحب نفوذ نزديک به دستگاه مديريت آستان قدس توانستند زمينهاي گاه بسيار وسيع (بيش از هزار هکتار در مورد يکي از آنها) را با مال الاجارهي بسيار ناچيز براي مدتهاي طولاني اجاره کنند. در موارد بسيار اين پيمارنکارها، زمينها را به زارعين خرده پا (زارع نشين) که به صورت رعيت در آنها کشاورزي ميکردند به صورت دست دوم اجاره ميدادند. (30 تا 50 درصد محصول به حسب نوع زراعت به مالک تعلق داشت.). پس از پيروزي انقلاب تقريبا تمامي اين قراردادها از طريق مصادرهي ملک، سازش يا مراجعهي به دادگاه لغو و مزرعهي طرق در صورت لزوم خسارتي که پيمانکار متحمل شده بود پرداخت کرد (في المثل 2000 ريال براي هر درخت در يک باغ ميوهي کم ارزش). در بعضي موارد وضعيت غير قابل حل مينمود زيرا پيمانکارها تا آنجا پيش رفته بودند. که زمينهايي را که به خودشان تعلق نداشت و ملک موقوفه بود به دهقاناني فروخته بودند که امکان اخراج آنها وجود نداشت. حتي اين پيمانکاران زمينهايي نزديک مشهد را به طور غيرقانوني به قطعات کوچک تقسيم کرده و به فروش رساندهاند. در سال 1985 مزرعهي طرق مجبور شد ديوار بتوني عظيمي در طول محلهي پناهندگان افغاني که مرتبا به زمينهاي زراعي تجاوز ميکردند احداث کند. مزرعهي طرق پس از آن که زمينهايش را مسترد داشت کار بهرهبرادري از آنها را مستقيما به دست گرفت. قراردادهاي اجارهي کوتاه مدت فقط در مورد بعضي محصولات که جمعآوري و يا عرضهي آنها به بازار مشکلاتي را به همراه دارد (مثل گوجهفرنگي و خربزه) اجازه داده ميشود. اين پيمانکاران جديد در واقع همان رعاياي (زارع نشينهاي) سابقند. در حقيقت تقسيم محصول بعد ازاين بر اساس روش سنتي يعني تقسيم به 5 سهم انجام ميشود: زمين، آب، شخم، بذر و کار. مزرعهي طرق که زمين و آب را ميدهد. کار شخم را به عهده دارد و نيز نيمي از کود لازم را در اختيار زارع ميگذارد، 40 درصد محصول را دريافت ميکند، حال آن که کشاورزان که نيروي کار، بذر و نيمي از کود را به عهده دارند %60 توليدات را سهم ميبرند. اين قرادادها که طبق عرف
معمول به نصفه کاري شهرت دارند براي هر دو طرف قرارداد سودآور است اما مستلزم مراقبت و کنترل ميزان محصول (از سوي آستان قدس) است و بويژه در موقع عقد قرارداد با کشاورزان منطقه دشواريهايي پديد ميآيد، چرا که هر ساله هزاران نفر براي به دست آوردن زمين در روزي که قرار است زمينها تقسيم شود به ادارات مربوطه هجوم ميآورند. اين عدم امنيت براي کشاورزاني که عموما زمين ندارند يا زمين کوچکي دارند قابل تحمل نيست. بنابراين آستانه قراردادهاي با مدت زمان متوسط (5 سال) را مورد توجه قرار داده است. در سال 1984 (1363)، شمار رعاياي پيمانکار براي 570 هکتار زمين زير کشت گوجه فرنگي - که الزاما بايد به کارخانههاي آستان قدس بفروشند - سيصد نفر، و براي 540 هکتار زمين زير کشت خربزه صد نفر بود. موارد متعددي مشاهده شده که افرادي براي عقد قراردادهاي جديد پيمانکاري ثبت نام کردهاند.
اما نظام سنتي کشاورزان قرادادي در مورد باغات ميوه متروک نشده است.
جمع آوري محصول ميوه (که عمدة سيب است) در 250 هکتار باغ ميوهي داراي محصول، در قطعات چندين هکتاري هر ساله در ماه ژوئن به مزايده گذاشته ميشود. پيمانکاران - که عموما تجار ميوه و سبزيجات هستند - فقط ميوه چيني و عرضهي آن به بازار را سازماندهي ميکنند. کارخانههاي کنسرو آستان قدس عملا اين ميوهها را که ارسال آنها به تهران و شهرهاي جنوب کشور مستلزم هزينهي بسياري است درانحصار خود دارند.
بنابراين اهتمام آستان قدس در افزايش هر چه بيشتر بازدهي سرمايههايش موجب شده از پيمانکاران خلع يد کند، و کنترل تمامي زمينههاي مزرعهاش را به دست گيرد ؛ دستاورد اين اقدام اين بوده که نظام سنتي زراع نشين (رعيتي) که اصلاحات ارضي سال 1962 سعي در انحلال آن داشت از نو برقرار شود. بنابراين مزرعهي طرق برعملکرد خود به عنوان يک مالک بزرگ (ارباب) تأکيد دارد، اما در شرايطي کاملا جديد، زيرا به همهي تعهدات خود عمل ميکند، بر توليد نظارت دارد و به بازدهي بالايي دست يافته که مايهي تشويق کشتکاران شده است. کشاورزان روستاهاي اطراف که زمينهاي واگذار شده از سوي اصلاحات ارضي را - که زمينهاي نامرغوبي هستند - کشت ميکنند اگر بتنهايي يا به هيأت اجتماع نتوانند قرار داد کشت خربزه يا گوجهفرنگي بر زمينهاي مکانيزهي آستانه منعقد کنند، قادر به تأمين مخارج خود نخواهند بود.
درآمد مزرعهي نمونهي طرق ميان 150 و 200 ميليون ريال در سال در نوسان است. که البته درآمد پس از کسر استهلاک سرمايه در نظر گرفته شده است. علي هذا اين مؤسسهي نمونه که در کنار بزرگترين شهر خراسان واقع شده، قبل از هر چيز شبيه يک کارخانهي توليدي شده است که هيچ تنگناي اجتماعي مهمي پيش رو ندارد و مايل نيست از سوي کشاورزان اطراف مورد تقليد قرار گيرد. درمقابل، اعضا و تکنيسينهاي ردهي بالا که ميتوانند ارزش اين نوع کشاورزي سرمايهداري را درک کنند در صورت داشتن سرمايه لازم غالبا ميکوشند به حساب خود زميني اجاره کنند.
عمران زراعي، تربت حيدريه
در سال 1986 در سومين مرحله از اقدامات انجام شده در جهت باروري زمينها 1200 هکتار به زير کشت برده شد که 900 هکتار آن به کمک 15 چاه عميق (65 تا 120 متر عمق) آبياري ميشد. پنج تکنيسين کشاورزي - که تعطيلات آخر هفته به خانههاي خود در مشهد بازميگردند - و چندين کارگر در محل، در ساختمانهاي کوچکي که اطراف آنها با درختهايي آراسته شده که با مراقبت بسيار آبياري ميشود ،سکونت دارند. کادرها ومحيط اين مزرعه نقطهي مقابل مزرعهي طرق است: اين جا که از هر روستايي فاصله دارد احساس تازگي و »پيشرو« بودن حاکم است. هفتاد کارگر دائمي که بيشتر آنها اهل تربت حيدريه هستند و نه از روستاهاي اطراف، کارهاي مؤسسه را انجام ميدهند. مهمترين اين کارگران نگهبانهاي چاههاي عميق هستد که در ساختماني دو اتاقه در مجاورت موتور آب با خانودهي خود برايگان سکونت دارند. حقوق ماهانه آنها 38000 ريال است به اضافهي 130 ساعت اضافهکاري شبانه که جمعا 45000 ريال ميشود. بعلاوه، آنها از تأمين اجتماعي، بازنشستگي و دستمزدي که براي کارهاي کوچک جنبي ميگيرند استفاده ميکنند . آنها قطعه زميني براي کشت سبزيجات نيز در اختيار دارند. بنابراين در اين منطقهي فقير، شغل آنها داوطلبان بسياري دارد.
مقامات مسؤول مزرعه دائما به فکر داير کردن زمينهاي جديد، حفر چاههاي عميق، جنگلکاري به منظور تثبيت خاک و جلوگيري از فرسايش زميناند. اين اقدامات که در جهت داير کردن زمينهاي تازه انجام ميشود از طريق کشت گندم، جو، چغندر و يونجه که مستقيما توسط مزد بگيران دائمي صورت ميگيرد، تحقق مييابد. بيشتر زمينها را آنها آباد ميکنند. براي صيفي کاري، مديريت مزرعه کارها را به پيمانکاران ميسپارد و بعکس سياستي که در طرق اعمال ميکند در اينجا قراردادهاي مزارعهي بلند مدت (15 سال) به 5 پيمانکار که هر يک 50 هکتار زمين را هندوانه کشت ميکنند منعقد کرده است. کشت اين محصول درآمد زيادي دارد به طوري که آستانه آمادهسازي زمين و تهيهي آب را خود به عهده ميگيرد. با اين پيمانکاران به صورت مسالمت آميز رفتار ميشود، زيرا هدف اين است که کارها بسرعت به پيش رود. آنها از کارگران روزمزد و بندرت از زراعين نصفهکار استفاده ميکنند. اين سياست، مسؤولان را از استخدام پرسنل متعدد و مشکلات اجتماعي پيامد اين استخدامها معاف ميکند. از ديگر سو، در آن محدوده دهقاناني که امکان توليد، جمعآوري و عرضهي اين مقدار عظيم خربزه و هندوانه به بازار - بويژه تهران - را داشته باشند وجود نداشته است. بعلاوه، روابط ميان اين مزرعهي مدرن و روستاييان اطراف چندان حسنه نبوده است. در واقع برنامهي جديد توسعه و پيشرفت کشت غلات ديم چراگاههاي گوسفندان کشاورزان و اميد تقسيم زمينهاي باير را در چهارچوب طرحهاي اصلاحات ارضي اسلامي ميان آنها مبدل به يأس ميکند، در خاتمه و بويژه آن که آستان قدس درصدد است تمامي زمينهايي را که مستقيما از سوي دهقانان کشت ميشود مسترد دارد و با آنها قراردادهاي مزارعهي جديد در چهارچوب قوانين سال 1984 - که قوانين و اقدامات زمان رژيم شاهنشاهي را در مورد موقوفات منسوخ اعلام داشته - منعقد کند.
پس از سه سال فعاليت روابط ميان اين دون نوع کشاورزي و جامعه تحول يافته است، چرا که آستان قدس سياست دستيابي به توليد هر چه بيشتر و آباد کردن مستقيم را پيگيري ميکند، اما به هيچ وجه خواهان درگيري با ساکنان روستاها نيست. گردانندگان مزرعهي مدرن معقتدند که بازده و درآمدهايي که از سوي مؤسسهي جديد پيشنهاد ميشود بهترين مدافع آنهاست. آنها حتي با اعضاي جهاد.سازندگي که بعکس از کشاورزي سنتي دهقانان حمايت ميکنند، همکاري کردهاند. اين نهاد انقلابي در تمام خراسان به فعاليت مشغول است، و به دليل اتخاذ سياست حمايت از توسعهي روستاها از طريق روشهاي مبتني بر تعاون، با آستان قدس در تعارض است. به مدد بودجه و اقدامات جهاد، همه روستاهاي اطراف مزرعهي تربت حيدريه از نعمت برق و آب لولهکشي برخوردار شدهاند. و تقريبا همهي خانهها از برنامههاي تلويزيوني استفاده ميکنند: دستگاه تلويزيون با فروش يک يا دو گاو ماده و حتي فروش تقريبا تمامي دامهاي هر دهقان، خريداري شده است. اين شرايط بهتر زندگي موجب شده که بعضي از خانوادههايي که به شهر مهاجرت کرده بودند در سال 1986 »منزل دومي« در مدخل روستا بسازند. اين تحول در واقع به نفع آستان قدس که کارگر محلي ندارد و مايل نيست در کارهاي غير انتفاعي سرمايه گذاري کند تمام شده، جرا که اين مؤسسه خود را به عنوان تنها مؤسسهاي شناسانده که قادر است درآمد لازم را براي زندگي روزمرهي جديد روستاييان منطقه و بويژه آنها که به روستا بازگشتهاند - تأمين کند.
انزواي اين مزرعه و ويژگي اخير، آن را به صورت جزيرهاي درآورده که هيچ رابطهي واقعي با جامعهي روستايي اطراف ندارد، بل جبههاي است پيشتاز که مسألهي اصلي آن داشتن بازدهي، سود، طرح براي سرمايهگذاري و استهلاک هزينههاست. براي چهار سال آينده حدود يک ميليارد ريال سرمايهگذاري پيش ببني شده بود و سودي که در سال 1986 از زمينهايي که از دو سال پيش زير کشت رفته حاصل شده براي هر چاه، يعني حدود 50 هکتار زمين آبياري شده 2 ميليون ريال بوده است.
سرخس؛ ايالت خود مختار
با اين همه هنگامي که انقلاب اسلامي برپا شد اين منطقه، در پس ظاهر يک منطقهي نمونه و پيشتاز، دچار بحران بود. کانال آبرساني انباشته از گل ولاي شده بود، شرکت زراعي خوب فعاليت نميکرد، زيرا کشاورزان احساس ميکردند. زمينهاي خود را از دست دادهاند و ازسرمايه گذاريها در جهت توليد استفاده نميشد. درخصوص منابع گاز، اين نيرو ترقي صنعت را به دنبال نياورد، بلکه مستقيما به سوي مشهد و مازنداران فرستاده شد. از نظر مديريت جديد آستان قدس، دشت سرخس ميبايست سمبول سياست زراعي جديد شود و براي آنها اهميت داشت که در جايي که شاه کاملا توفيق نيافته بود آنها بتوانند شاهد موفقيتهاي درخشان باشند. شش سال بعد موفقيت قطعي حاصل شد.
مؤسسهي کشاورزي آستان قدس رضوي درسرخس مؤسسهاي است خودمختار که مدير آن مسؤوليت تمام تصميماتي که اتخاذ ميکند بر عهده دارد. پرسنلي که با او همکاري ميکنند محدود است، و شامل يک حسابدار، يک مهندس کشاورزي، يک دامپزشک و حدود 250 کارگر حقوق بگير دائمي است.
علاوه بر اين افراد، مؤسسه 700 نفر را در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد به خدمت ميگيرد که مزد آنها روزانه 1200 ريال براي مردها و 900 تا 1000 ريال براي هر زن است.
اولين کاري که بايد به انجام ميرسيد ترميم کانال مظفري بود، اما در سال 1980 سيلابي استثنايي همه چيز را تخريب و کانال قديمي را به شکل غير قابل ترميمي پر کرد. از اين رو، کانال جديدي به طول سه کيلومتر تا دولت آباد ساخته شد، و سپس در سال 1982 به ساختن کانالي به نام کانال انقلاب که ميبايست تمام دشت را به طول 30 کيلومتر بپيمايد روي آورند. آبدهي اين کانال حداکثر 9 متر مکعب در ثانيه است. دو کانال کوتاهتر ديگر دربالاي سرخس و در مجاورت جنگل جهانباني و در شمال دشت سرخس حفر شده است. به اين ترتيب با الهام از طرحهاي سابق 40 کيلومتر کانال با سرعت قابل توجهي احداث شد. کانال اصلي که در سال 1986 به تمام منطقهي شمالي رسيده بود ميبايست ادامه يابد و به رودخانهي (هريرود) وصل شود و به اين ترتيب مسير رود را به خاک ايران برگرداند. طبق قراردادي که با شوروي به امضاء رسيد 30 درصد آب رودتجن (هريرود ) به ايران اختصاص يافت. طرح ساختمان يک سد بزرگ ايران - شوروي در نزديکي مرز افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. اين طرح براي پيشرفت منطقه بسيار مفيد است اما اجراي آن در حال حاضر چندان مورد توجه نيست. انحراف رودتجن به سوي دشت مشهد نيز پيشنهاد شده، اما اين پروژه بسيار پيشرفته با سرمايه گذاريهايي که در سرخس شده منافات دارد.
براي ايجاد زمينهاي تازه کارهاي بزرگي در جهت تسطيح خاک صورت گرفته و دنبال ميشود: پس ازآن که تپههاي شني را تسطيح کردند آبهاي گل آلودي که توسط کانال آورده ميشد بر مزارع تسطيح شده هدايت و با ايجاد پشتههايي (سد خاکي)مهار شدند. سال اول مزارع جديد با کود سبز بذر پاشي شدند. 1(
سپس دوباره به زير آب برده شده و براي پايان سال دوم آمادهي کشت شدند. در سال 1986، از بيست هزار هکتار زميني که آمادهي کشت شده بود پانزده هزار هکتار توسط آستان قدس کشت و با جديت آبياري شد، به قسمي که منظرهي دو سوي کانال انقلاب کاملا متضاد هم شد. زمينهاي واقع در بالاي کانال به کمک چاههاي عميق داراي موتور مشروب ميشوند: تعداد اين چاهها در تمام دشت سرخس 160 حلقه است. که 111 حلقهي آن به آستانه تعلق دارد. محصولات مؤسسه بسيار متنوعند و در توليد آنها بايد مسألهي بازاريابي و انزواي منطقه مورد توجه قرار گيرد. گندم، جو علوفه، محصولات پايه را تشکيل ميدهند. ديگر توليدات نظير ذرت ، چغندرقند و يا پنبه به دلايل مربوط به فلاحت و يا فقدان بازدهي مفيد در درجه دوم اهميت قرار دارند. سرانجام آن که دوري راه و کمبود نيروي کار مانع توليد سبزيجات و ترهبار که پرحجم و فاسد شدني (ميوهجات ) هستند ميشود.
در اين دشت که زمستانها آب و هواي ملايمي دارد و منطقهي قشلاقي محسوب ميشود دامداري نيز از اهميت والايي برخوردار است. چهارده گلهي 500 رأسي از گوسفندان گوشتي و قرهکل (براي پوست آن) در آغلهاي مدرن واقع در خارج زمينهاي مزروعي و در کوهپايهها پرورش داده ميشود. از سال 1983 به بعد در قسمت مردابي نزديک رودخانه که کاملا در پايين دشت واقع شده، حوضچههايي براي پرروش بسيار سودآور ماهي و مرغابي حفر شده است. در خاتمه آن که به فعاليتهاي تجربي بسياري بويژه براي کشت درختان ميوه و يا پرروش کرم ابريشم روي آوردهاند.
اين تراز نامهي درخشان آن هم طي چند سال، زندگي منطقه را زيرو رو کرده است و مسائلي که در آينده مطرح خواهند شد هر چه که باشد يک چنين زحماتي به هدر نخواهد رفت. از سويي اقدامات آستان قدس در اين ناحيهي الگويي است از سياست زراعي و پيوندهاي آن با دنياي روستا.
مثل همه جاي ديگر مسألهي مالکيت زمين از پيچيدگي و حساسيت فوق العادهاي برخوردار است، اما آستان قدس آن را به روشي قاطع حل کرده است.
از سال 1979، آستان قدس تعداد 1082 نفر از زراعين صاحب نسق را که به هنگام اجراي قانون اصلاحات ارضي صاحب قطعهاي زمين و عضو شرکت سهامي زراعي شده بودند، يعني آنها که زمينهايشان در قلب زمينهاي آبياري شده ودر پنج يا ده کيلومتري روستاهاي محل سکونتشان قرار داشت، به زمينهاي مجاور محل سکونت روستاييان منتقل کرد. آستان قدس با توجه به خطرات احتمالي که اين اقدام از لحاظ سياسي و اجتماعي دربرداشت و براي آن که ثابت کند هدفش بردن مال غير نيست، بلکه خواهان عدالت چه در مورد حقوق موقوفه و چه براي زارعين است، به هر کشاورز با عقد قرارداد مزارعه حق کشت 6 هکتار (جمعا 6492 هکتار) زمين در منتهي اليه روستاها، اعطا کرد به اين ترتيب کشاورزان سه برابر زمينهايي که از طريق شرکت تعاوني در اختيار داشتند به دست آوردند، اما اين زمينها در منطقهي کم آب قرار داشت. از اين رو آستان قدس تعداد 18 حلقه چاه خود را در اختيار کشاورزان گذاشت در حالي که کشاورزان خود 20 حلقه چاه داشتند که بيشتر براي مصارف خانگي استفاده ميشد. اين قدرت نمايي دشواريهاي وخيمي دربرنداشت، زيرا شرکت سهامي زراعي خوب عمل نميکرد و تقريبا زمين کشاورزان را از اختيار آنها خارج کرده بود. از سوي ديگر زمينهاي آبي زار که به اين ترتيب به دامن موقوفه بازگشته بود به دهقانان بدون زمين (که در اين منطقه به آنها آفتاب نشين ميگويند نه خوش نشين) که غالب آنها از بستگان کشاورزان قبلي هستند، به صورت نصفه کاري واگذار شد. به اين ترتيب 7500 هکتار از زمينها ا سوي آفتابنشينهاي منطقه (1800 نفر) که در گذشته بيکار بودند به حساب مؤسسه به زير کشت رفت. در قرارداد مزارعه پيش بيني شده که کار روي زمين همچنين تهيهي نيمي از کود و بذر به عهدهي زارع است و در عوض 60 درصد محصول - که از سوي آستانه خريداري ميشود - به او تعلق دارد. اين قرادادها که مدت متوسطي دارند قابل تجديد است. ضمنا زمينهاي جديدي که داير ميشوند پس از دو سال يعني هنگامي که بخش اعظم آماده سازي زمين و اصلاح خاک انجام شد عموما به زارعين واگذار ميشود.
در نهايت هدف آن است که تمام منطقه از طريق نظام مزارعه که قبل از اصلاحات ارضي سال 1962 بر بخش کشاورزي ايران حاکم بود به زير کشت رود. در گذشته غالب مالکان در محل ملک خود حضور نداشتند و توجه چنداني به اقتصاد کشاورزي نميکردند، حال آن که آستان قدس نقشي واقعي و مستقيم در کار توليد ايفا نمي کند . دهقانان به صورت کارگران کشاورزي حقوق بگيري درآمدهاند که ميزان حقوق آنها به ميزان توليد بستگي دارد و به صورت پورسانتاژ است. آنها استقلال عمل سابق خود را از دست دادهاند اما وضع اقتصادي بهتري پيدا کردهاند. اقدامات جهاد سازندگي در اين منطقه در مقايسهي با امکانات آستان قدس - که غالبا با دادن وسايل تعمير شدهي خود به آن کمک ميکند - بسيار کم فروغ مينمايد.
همان گونه که در مورد مزرعهي تربت حيدريه ديديم، آستان قدس به سياست خود مبني بر عدم دخالت و خودداري از سرمايهگذاري مستقيم در زندگي يا اصلاح وضع روستاها وفادار مانده و مايل است به صورت يک مؤسسهي خصوصي (و نه دولتي) باقي بماند. با اين همه آستانه سيادت خود را عملا بر تمام فعاليتهاي منطقه گسترده است: همهي زمينهاي حاصلخيز و از جمله شهر سرخس در تملک دارد و امکانات مالياش هيچ وجه اشتراکي با امکاناتي که دولت ميتواند در اين ناحيهي دور افتاده سرمايهگذاري کند ندارد. همهي کارهاي بزرگي که از دولت در اين منطقه سر ميزند. از سوي مؤسسه - که تنها نهادي است که قدرت سياسي کافي دارد - برنامهريزي شده است، به عنوان مثال اسفالت جادهاي که به مشهد ميرود. اختلافاتي که در زمينهي اساس مالکيت زمين وجود دارد و عدم اعتماد کشاورزاني که سالهاي متمادي از سوي دستگاهي با امکانات مالي اعجاب انگيز کنار گذاشته شده بودند موجب شده که هنوز همکاري واقعي ميان کشاورزي مدرن آستان قدس و اقتصاد محلي برقرار نشده است، مضافا که درآمدزا شدن کشاورزي پديدهاي است بسيار تازه. با اين همه، مسلم است که دستاوردهاي اقتصادي وابسته به اين وسيعترين و پوياترين مؤسسات کشاورزي ايران از هم اکنون پديدار شده ، بويژه در روستاهايي که ساکنان آنها شرايط آستان قدس را پذيرفتهاند و قراردادهاي مزارعه را امضا کردهاند و اجازه ندادهاند که کسان ديگري از شهرهاي ديگر »داوطلب« شوند. روستاها و شهر سرخس فقيرند، اما خانههاي حقير کاهگلي و گنبدي در اين دشتي که آستان قدس در آن نوعي حاکميت برون مزري دارد بتدريج ناپدپد ميشوند.
کنه بيست؛ کوششي در راستاي توسعهي همه جانبه
اين زمينهاي جديد تقريبا به صورت کامل در جنوب (بالاي) روستا قرار گرفته و در شرق آن چند هکتار زمين به کمک کانال کوچکي وصل به يک قنات آبياري ميشود. همچنان که در تربت حيدريه ديديم آستان قدس مايل است زمينهايش را که به هنگام اصلاحات ارضي به دهقانان داده شده، مسترد دارد و از اين رو قراردادهاي جديد نصفه کاري به کشاورزاني که ابراز تمايل کردند پيشنهاد کرد.سهم آنها 60 درصد محصول در نظر گرفته شد و ارباب (آستان قدس) بخش اعظم کارها را برعهده گرفت و بويژه نظام آبياري جديدي پياده کرد که بازده زمين را ده برابر افزايش داد. تقريبا همگي زارعين صاحب نسق پيشنهادات آستان قدس را پذيرفتهاند و به خانوادههاي بدون زمين نيز قراردادهايي پيشنهاد شده است. اصيلترين کاري که در اين عمليات صورت گرفته پذيرش نظام سنتي کار اشتراکي يعني بنه (رک: صفي نژاد 1974) است. مؤسسه که تنها 30 کارمند دائمي دارد هر چاه عميق (با 100 هکتار زمين) را به سي زارع که در پنج بنه شش نفري سازماندهي شدهاند سپرده است. تنها سربنه است که با مؤسسه - همان گونه که در گذشته با ارباب - رابطه دارد. اين ساختار که هنوز به صورت رسمي در نيامده، بمراتب پايدارتر از قراردادهاي مزارعهي کوتاه مدت در مزرعهي نمونهي طرق است.
خانوادههايي که ملک خود را (که مورد ادعاي آستان قدس است) نگه داشتند و حاضر نشدند به آستان قدس مسترد کنند با زحمت زياد به کشت و زرع زمين خود ادامه ميدهند. اينها غالبا افراد مسني هستند که فرزندانشان در مشهد کار ميکنند. و تصميم ندارند زمين کوچک خود را که سالها در آروزي مالکيت آن بودهاند از دست بدهند. قراردادهاي مزارعه شامل توليد خربزه نميشود. در اين جا نيز مثل طرق اين محصول از سوي پيمانکارهايي که قراردادهايشان يک ساله است کشت، و سهم آنها از محصول به صورت پورسانتاژ پرداخت ميشود.
از سال 1980 به بعد فعاليت اين مؤسسهي مدرن زراعي رشد سريع درآمدهاي دهقانان را به دنبال داشته است: تضادي که ميان خانههاي قديمي کاه گلي گنبدي با پنجرههاي کوچک و درهاي کوتاه متعلق به افرادي که زمينهاي خود را حفظ کردهاند و خانههاي »مدرن« آجري با پنجرههاي وسيع، حياط موزائيک فرش و در بزرگ ماشين رو متعلق به آنان که قراردادهاي جديد را پذيرفتهاند و از حقوقي که قانون اصلاحات ارضي سال 1962 به آنها بخشيده صرف نظر کردهاند، مشاهده ميشود، شاهد اين ادعاست. براي آن که تصور نشود آستانه به زور متوسل شده، به همه خانهها برق داده و به هزينهي خود ساختمانهاي عام المنفعه ساخته است.
املاک کنه بيست به دليل نزديکي به مشهد، به شکل يک مزرعهي نمونه و يک کارگاه روشهاي پيشرفت همه جانبهي اسلامي درآمده که در آن تمايل به کسب درآمد، مانع از برپايي ساختارهاي اجتماعي جديد و با ثبات بر اساس الگوهاي سنتي نشده است.، الگوهايي که کارايي خود را به اثبات رساندهاند. استقرار مؤسسات صنعتي در کنار روستا، به ايجاد مشاغل گوناگون و دادوستدهاي بيشتر با اقتصاد شهري ياري داده است. و شهرکي جديد با چند خانهي کوچک براي جلب ساکنان مشهد به منطقه احداث شده است. در سال 1982 آستان قدس در کنه بيست به ساختن کارگاههاي بسيار وسيع قاليبافي براي تأمين فرشهاي حرم - که احتياج بسياري دارد - دست زده است و از سال 1985 به بعد حدود صد قاليباف در آن به کار مشغول شدهاند. يک کارخانهي کاشي سازي و يک کارخانهي آجر در سال 1984 ساخته شد، در حالي که يک مؤسسهي خصوصي نيز در حاشيهي روستا يک کارخانهي فيوز سازي برپا داشته است. اين شهرک نوپا که کشاورزي و صنعت را با هم تلفيق کرده در حال حاضر پيشرفتهترين الگويي است که آستان قدس احداث کرده است. اين مؤسسه شرکتهاي کشت و صنعت زمان شاه را که با شکست مواجه شدند تداعي ميکند. روستاي کنهبيست با فروتني و بدون تبليغات و سروصدا ثابت کرده که تجدد و مدرنيزاسيون ميتواند بر اساسس سنت (نظام بنه) استوار شود، و سياستي که اکنون در پيش گرفته شده چنانچه خوب هدايت شود ميتواند در جايي که نظام شاهنشاهي ناکام مانده، شاهد موفقيت را در آغوش کشد.
فن سالاري، توسعه و چگونگي مديريت اسلامي اصول توليت آستان قدس
اولويت بعدي توجه به درآمدزا کردن برنامههاست تا بتوان اموالي را که مؤمنين براي خدمت به آرمان اسلام تقديم بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) کردهاند به نحو احسن اداره کرد.
سومين اولويت دفاع از خود آستان قدس است که بايد به صورت »مرکز واقعي ايران« درآيد. بنابراين، از ديدگاهي سياسي يا جامع الاطراف روشن است که دولت نبايد در پاسخ به پيشنهادات يا توقعات اين موقوفهي بينظير سهل انگاري کند.
مديريت سطح بالاي آستان قدس در دست مذهبيون و نيز شخصيتهاي غير روحاني است، افرادي بسيار متدين، با گذشتهاي مشحون از مبارزات انقلابي به طرفداري از اسلام و غالبا وابسته به قشر بازاري. اين مديران کل و اين سرپرستان به نوعي، اعقاب همان کساني هستند که بخشي از اموال خود را وقف حرم کردهاند. آنان که از نظر رفتار و خلق و خوي بسيار ساده و بدون تکلف مينمايند شديدا و پيوسته در غم آنند که مفيد واقع شوند. قدرت اخلاقي آنها به درجهاي است که بدون خودنمايي، تشريفات اداري را کنار گذاشته، ترجيح ميدهند شخصا و مستقيما به کارها رسيدگي کنند. اين حاجيها و بازاريها که مظهر فرهنگ و رفتار اسلامياند و با طرز فکري که معمولا از مديريت مدرن در اذهان [ما اروپاييها] وجود دارد، بيگانهاند.
براي تأمين مديريت اسلامي امور اجرائي برنامههاي گوناگون آستان قدس يا سرپرستي کارخانهها و مزارع ،تکنسينهاي جواني با تحصيلات عاليه استخدام شدهاند که براي تحقيق اهداف خود استقلال بسيار دارند. اين مديران عامل الزاما از کساني نيستند که سخت به سنن اسلامي پايبند باشند، و تنها وظيفهي آنها موفقيت در کاري است که به آنان محول شده. برنحوهي عمل اين فن سالاران که مسؤوليتهاي سنگيني بر دوش دارند بندرت نظارت ميشود مگر زماني که مرحلهاي از پروژهي محوله به پايان رسيده باشد و در اين هنگام است که آنان بايد طبق قرارداد عمل کرده باشند. توليت جديد اسلامي براي هر يک از بخشها بودجهاي خاص آن بخش اختصاص داده است، حال آن که در زمان شاه ادارهي بودجه يکپارچه بود و هيچ بخشي از فعاليتها خود مختاري واقعي نداشت. در خصوص مؤسسات کشاورزي، سرمايهگذاريها، کوتاه مدت است و بايد ظرف 5 سال مستهلک شود و درآمدهاي بعدي، مستقيما در خود مؤسسه دوباره سرمايهگذاري و يا به صندوق صاحب واقعي مؤسسه يعني آستان قدس واريز ميشود. اين استقلال مالي قدرت ابتکار مديران عامل را افزايش ميدهد و براي کادرهاي مؤسسات، آزادي عمل سازندهاي به ارمغان ميآورد، مضافا که آنها ازتمام ماشين اداري حرم، اقتدار اخلاقي، مذهبي و سياسي آستان قدس و همکاري ساير مؤسسات اين نهاد بزرگ استفاده ميکنند.
اما اين وضعيت چيزي از اقتدار مديران کل - که راهنماييهاي آنها قاطع، اما به صورت شخصي و بندرت اتفاق ميافتد- کم نميکند. اقتدار و پويايي مديران و ارادهي آنها براي رسيدن به موفقيت يکي از رموز اين نظام توليت است که به سطوح پايين وحذف وجود واسطهها رجحان ميدهد.
کوشش در جهت توليد بيشتر و دستيابي به سود يکي از اهداف اوليهي مؤسسات مختلف توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي است، زيرا هزينههاي موقوفه بسيار چشمگير است: نگهداري از حرم و بيوتات، امور مذهبي، انتشارات، تعليمات ومدارس، فعاليتهاي فرهنگي، بيمارستانها و به طور کلي توسعه و پيشرفت اسلام. بنابراين بايد موثرترين روشها را در پيش گرفت و از ظواهر لوکس و فريبنده که هدر دادن پول است احتراز کرد. دراين زمينه مديران عامل آزادي کامل دارند و ميتوانند همکاران مورد نياز خود را- حتي از ميان خارجيها - از هر کجا که بخواهند به همکاري دعوت کنند. همچنين سودآور بودن ايجاب ميکند که اين مؤسسات تعداد حقوق بگيران خود را به حداقل ممکن برسانند. بنابراين غالب کساني که استخدام ميشوند قراردادي هستند يا حقوق بگير ادارات ديگرند (پيمانکاران، مزرعه داران و يا زراعين در مورد بخش کشاورزي). از سويي اين نظام در طرح قانون کار که در پارلمان تحت مطالعه است مورد توجه قرار گرفته:قراردادهاي انفرادي و با مدت محدود بر پيمانهاي اشتراکي رجحان داده شده است. سياست اجتماعي آستانه بندرت از خود سخاوت نشان ميدهد و نمونهي کارگاه قاليبافي کنهبيست که در آن کارمندان از محل مسکوني و خدمات ديگر (کانتين، درمانگاه، سرويسهاي حمل و نقل، کتابخانه، مراقبتهاي رايگان...) استفاده ميکنند امري نادر است و يا تنها به کارمندان رسمي حرم تعلق دارد.
علي رغم آنچه گفته شد منطق محافظه کارانهي سياست توسعه و پيشرفت آستانه مدعي است که سياستي نمونه در پيش گرفته است. گردانندگان نهاد برآنند تا ثابت کنند اگر قواعد اسلامي دقيقا مرعي شوند، موفقيت اجتماعي و اقتصادي به ضرس قاطع حاصل خواهد شد. از نظر اولياي اين بزرگترين موقوفهي جهان، نکتهي اساسي همانا دفاع از ويژگي غير قابل انتقال بودن (حبس عين - م) اموالي است که به آنها سپرده شده. بنابراين آستان قدس به استرداد کليهي سرمايهي ملکي خود دست زده است، گرچه اصلاحات ارضي شاهنشاهي صدمهي زيادي به اين املاک نرسانده. از همان اوان پيرورزي انقلاب اسلامي افشا کردن قرادادهاي منعقده با وابستگان غالبا فراري رژيم شاهنشاهي که در آنها حقوق موقوفه پايمل شده بود،کار بسيار سهلي بود. و بعکس خلع يد از دهقاناني که از اصلاحات ارضي شاه استفاده کرده بودند و مالک زميني شده و سالها اقساط آن راپرداخت کرده بودند کار دشواري بود. نمونههايي که قبلا تحليل کرديم نشان دادند که راه حل اين معضل از ديدگاه آستانه عبارت است از همکاري هماهنگ ميان مدرنيزه کردن کشاورزي از لحاظ تکنيکي و استرداد زمينهاي غير قابل انتقال موقوفه. بديهي است که اهميت اين مسأله فراتر از مورد اموال آستان قدس است، زيرا پاي سياست اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي در ميان است و سالها بر سر طرحهاي اصلاحات ارضي در مجلس بحث و مشاوره شده است.
ترديدي نيست که طرح مجدد قانون اصلاحات ارضي سال 1962 مهمترين نکته از سياست ملکي آستان قدس از پيروزي انقلاب به بعد است. در ماه مه سال 1979، شوراي انقلاب اعلام داشت که مالکيت دهقاناني که زمينهاي [موقوفه] به مدت 99 سال به آنها »فروخته« شده از نظر شرعي مردود است، زيرا اين اموال غيرقابل انتقالند. در اين زمان شمار دهقاناني که اين گونه املاک را متصرف بودند. بسيار زياد بود و اين تصميم بجز در مواردي مثل سرخس تأثير زيادي بر جاي نگذاشت.
در بحثها و مجادلات طولاني و دشواري که پيرامون اصلاحات ارضي اسلامي درگرفت و ايران را حتي قبل از سقوط رژيم شاه تکان داد، آستان قدس در محافل سياسي و مذهبي به نبردي شديد براي استرداد اموال موقوفه به متوليهاي سابق دست زد. ماده 52 قانوني که در 1982 به تصويب رسيد به اين درخواست جامهي عمل پوشاند ،اما مخالفت شوراي نگهبان قانوني اساسي و جلوگيري از انتشار اين قانون که در آن تقسيم املاک بزرگ پيش بيني شده بود حالتي از عدم اطمينان به وجود آورد.
با اين همه براي تصويب قوانين جزئي در جهت برآوردن نظرات آستان قدس نبردي حقوقي درگرفت. روز پنجم فوريهي 1983 نمايندهي امام خميني در سازمان حج و اوقاف اعلام داشت که اسناد فروش 99 ساله که در واقع »سند مالکيت« شمرده ميشد (در مورد املاک موقوفه) بايد به صورت قراردادهاي مزارعه درآيد. روز هفدهم آوريل 1984 سرانجام در مجلس قانوني به تصويب رسيد که در آن تمام معاملات انجام شده بر املاک موقوفه باطل اعلام شد. با اين همه به دهقانان حق داده شد که به صورت کشاورز در محدودهي زمينهايي که اصلاحات ارضي سابق به آنها واگذار کرده بود پس از توافق با موقوفه باقي بمانند. در تمام ايران بيش از 22000ملک موقوفه شامل اين قانون - که بلافاصله شوراي نگهبان آن را مطابق با شرع دانست - شدند (نگاه کنيد به گزارش مذاکرات مجلس).
بنابراين آستانه به هدف خود دست يافت و بلافاصله مذاکرهي با دهقانان و پيمانکاران را به منظور استرداد تمامي املاک خود آغاز کرد. همان گونه که در خلال چهار نمونهي ياد شده ديديم، آستان قدس در اجراي اين مهم با دشواريهاي چنداني مواجه نشد، زيرا دهقانان جز قطعه زمينهاي کوچک چيزي مالک نشده بودند و يساست توسعهي کشاورزي آستان قدس منافع سرشاري براي دهقانان به همراه آورد و همين امر مانع از بروز درگيري در املاک حرم امام رضا (ع) شد.دشوارترين معضلات بويژه در شهر مشهد روي داد، زيرا آستان قدس بر آن شد که بتدريج در قراردادهاي اجارهي هزاران قطعه زمين شهري داراي اعياني تجديد نظر کند. در بقيهي نقاط ايران اين قانون مثل تمام قوانيني که تاکنون در مورد اصلاحات ارضي به تصويب رسيده بلااجرا ماند، چرا که وضعيت سياسي کشور اجازهي خطر کردن و بروز نارضايي در روستاها را نميدهد، تنها آستان قدس بود که امکانات لازم براي به کرسي نشاندن اصول قواعد مربوط به املاک موقوفه را در اختيار داشت.
آنگاه که اساس مالکيت زمين روشن شد، سياست زراعي آستانه که بر اساس داير کردن زمينهاي باير و مدرنيزاسيون تکنيکي نهاده شده، توانست رضايت روستاييان جوان بسياري را که فاقد زمين بودند فراهم سازد. اين موفقيت پاسخي است به طرح اصلاحات ارضي اسلامي که هدفش ياري رساندن به توليدات زراعي با روشهاي طرفداري از توده و تقسيم املاک بزرگ به قطعات کوچک است. در اين زمينه آستان قدس با جهاد سازندگي و کميسيون هفت نفرهي مأمور اجراي - ناکامل - قانون جديد اصلاحات ارضي مخالف است. بعلاوه، آستانه که هزاران هکتار از زمينهايش باير مانده مستقيما مشمول قانون جديد ميشد که در واقع مالکان را ملزوم ساخته در يک مهلت دو ساله به کشت زمينهاي خود اقدام کنند و گرنه املاکشان ضبط و به دهقانان منطقه واگذار خواهد شد. بنابراين اتخاذ سياست توسعهي زراعي براي حفاظت از املاک وسيع موقوفه و جلوگيري از تقسيم آنها - که در نهايت اجتناب ناپذير مينمود - امري ضروري بود.
اين تعارض که در جهاد سازندگي و آستان قدس تجسم يافته، حاکي از وجود دو سياست متضاد است که در جمهوري اسلامي ايران هر يک طرفداران خود را دارد. جهاد سازندگي مبلغ توسعهي روستاها براساس شرکتهاي زراعي و تعاونيهاست که به کشاورز نقش اول را اعطا ميکند، و براي فعاليتهاي کوچک به منظور توسعه در مقياس محلي اولويت قائل است. در اين سيستم، کشاورز بايد مالک زمين خود باشد، و در صورت لزوم ملک مالکي را که به وظايف اسلامي خود عمل نميکند و از کشت زمين خود امتناع ميورزد بايد ضبط کرد [و به کسي داد که واقعا زارع باشد]. جهاد معتقد است که واحدهاي کوچک زراعي قابليت تکامل دارند و وجود آنها از نظر اجتماعي ضروري است و از سوي ديگر تنها اين واحدهاي کوچک هستند که قادرند بعضي از زمينهايي را که کشاورزي در آنها دشوار است آباد کنند.
آنها در مقايسهي با ميزان سرمايهگذاري مورد احتياج از بازدهي بيشتري برخوردارند. و سرانجام آن که بهترين راه حل براي رويارويي با مسائل عقبماندگي ايران هستند. اين تحليل روستاگرايانه مخالفتي با ايجاد مزارع بزرگ مکانيزه ندارد.
از ديدگاه آستان قدس سياست توجه به دهقانان خرده پا، راه به جايي نميبرد، دليل آن شکست اصلاحات ارضي شاه است که با دادن قطعه زمينهاي کوچک به دهقانان بيسواد، ساختار روستاهاي ايران را بکلي نابود کرد و رکود توليدات کشاورزي را به دنبال آورد. براي تأمين افزايش توليدات زراعي و اعطاي يک سطح زندگي خوب به کشتکاران، آستانه پيشنهاد ميکند که اين قطعه زمينهاي کوچک درهم ادغام شوند و آن را به دست کسي دهند که قدرت و امکانات مالي و تکنيکي براي حصول موفقيت در اختيار دارد. ثمر بخش بودن يک چنيني مؤسسهاي ضامن پيشرفت جامعهي روستايي اطراف آن خواهد بود. بعضي از مسؤولان معتقدند که بايد به زارعين اصلاحات ارضي اجازه داده شود زمينهاي خود را به مالکان بزرگ جديد بفروشند، تا آنها بتوانند به کمک دولت و بانکها مزارع بزرگ 100 تا 200 هکتاري ايجاد کنند. سرانجام آن که بايد از هدر رفتن پولهاي هنگفتي که در جهت حمايت از »دهقاناني که کم و بد توليد ميکنند« خرج ميشود جلوگيري کرد. آنها از اين مسأله انتقاد ميکنند.
بنابراين هدف، بازگشت به نظام سابق ارباب و رعيتي نيست که در آن مالکان بزرگ در محل حضور نداشتند، بل ايجاد يک ساختار جديد زراعي مترقي مدنظر است که در آن املاک کوچک کنوني را در يک مجتمع فراهم ميآورد. به نظر آستان قدس اين که يک مؤسسهي اسلامي در جهت اعتلاي اقتصاد دست به کارهايي زند که در آمريکا به آنها فعاليتهاي ترقيخواهانه ميگويند هيچ تضادي با اسلام ندارد.
الگوي ترقي خواه يا انزواي واپسگرا؟
در قلمرو مسائل مالي، براي به دست آوردن ارز لازم جهت خريد کالاهاي وارداتي ضروري براي يک اقتصاد مدرن، در ايران نرخهاي متفاوتي براي ارزهاي خارجي وجود دارد. قيمتها به طور رسمي و به حسب آن که محصولاتي که
ميخواهند از خارج خريداري کنند جزء اولويتهاست يا نه و به حسب شخصيت متقاضي از يکي تا ده برابر در نوسان است. در اين زمينه، حتي اگر آستان قدس هميشه امتيازاتي نداشته باشد، ترديدي نيست که با آن بهتر از ديگر مؤسسات رفتار ميشود في المثل چاههاي عميق آستان قدس با بهترين پمپهاي خارجي - که به صورت قانوني از موجودي انبارها خريداري شده - مجهزند.
در خاتمه بايد خاطر نشان سازيم که در ايران، کشاورزي به دليل کمبودهاي ناشي از جنگ و وجود قيمتهاي دولتي و بويژه امکان فروش محصولات آن در »بازار آزاد« به قيمتي پنج تا ده برابر سقفي که دولت تعيين کرده ، از وضعيت کاملا خاصي برخوردار است. في المثل مزارع آستان قدس براي هر تن چغندر قند توليدي 2300 ريال دريافت ميکنند. که هزار ريال از آن را بايد براي هزينهي حمل و نقل کم کرد، اما علاوه بر آن در ازاي هر تن چغندر يک کيلو شکر رايگان و دو کيلو به قيمت رسمي دريافت ميدارد. قيمت اين سه کيلو شکر در بازار »آزاد« بتنهايي برابر با قيمت يک تن چغندر است. همهي توليد کنندگان چغندر راز چنين امتيازاتي بهرمندند، اما همين نکته ثابت ميکند که وضعيتهاي موجود مناسب ارزيابي صحيح يک روش اقتصادي نيست.
مع هذا موفقيتهاي آستان قدس مسائل مهمتري را نيز مطرح ميکند. در ايران درگير جنگ که وقوع حوادث تأثر بار در آن به صورت دائمي درآمده، گونهي جديدي از مديريت اقتصادي در چهار چوب ضوابط اسلامي پديدار شده است ؛ اما اين بدان معنا نيست که اين اقتصاد، »اسلامي« باشد. حتي اگر راهي که آستانه در پيش گرفته راهي مجزا و اختصاصي باشد، اين نمونه مثبت اين معناست که در ايران، در چهارچوبي کاملا اسلامي، جستجو و تجربهي مدرنيسمي اصيل و غير وابسته آغاز شده که سنت و تکنولوژي را با هم تلفيق کرده است و بر آن است تا خودمختاري و استقلال ملي را ياري دهد. از اين لحاظ اين موقوفه با سازمان اوقاف کشور عربستان سعودي که در آن سنت و تجدد در کنار هم قرار گرفته و تأثيري برهم نميگذارند.، هيچ وجه تشابهي ندارد.
ميتوان پيرامون سياست ملکي آستان قدس که دست پروردهي مالکان و بازاريهاست به بحث نشست. اما بايد تصديق کرد که تجربهي هفت سال پيشرفتي که بر اساس اقدامات گذشته نهاده شده، از يک موقوفهي کهنه و فرسوده که خوب اداره نميشد، مقتدرترين و متنوعترين مؤسسهي خاورميانه را به وجود آورده است. آنگاه که صحبت از اسلام و تجدد به ميان ميآيد »امارت خودمختار« آستان قدس رضوي مشهد به صورت شاهد مثال بينظيري به ميدان ميآيد.
پی نوشت:
1-ظاهرا مراد کشت محصولاتي نظير سويا است که براي حاصلخيزي خاک از برداشت آن خودداري و آن را »چپه« ميکنند.
2-از نظر لغوي به معناي درگاه مقدس (مرقد مطهر) امام رضا (ع) است. آستانهي امام رضا و يا به طور خلاصه آستانه نيز گفته ميشود
3-وقف به معناي حبس عين و تسبيل منفعت، نهادي است مذهبي براي استفادهي از درآمد اموال موقوفه در راهي که واقف تعيين کرده است - م
4-ظاهرا بايد مستأجران باشند