وقف در ايران باستان
وقف در ايران باستان
وقف در ايران باستان

نويسنده: پرويز اذکائي

مقدمه

در ايران باستان موضوع وقف و هبه و هدايا هم به مانند دوران اسلامي از ابواب فقه و يا حقوق (داتستان) بوده است. در تمهيد از براي بيان مطلب، نويسنده ناگريز از اشاره و ارجاع به يک رساله‏ي خود در تاريخچه‏ي علم اصول، با عنوان «رابطه‏ي عقلي و نقلي در فقه» است، که چند سال پيش در کنگره‏ي بزرگداشت شيخ اعظم انصاري - رحمة الله عليه - ارائه نموده و تاکنون چندين بار به طبع رسيده؛ از جمله اين نکته بيان شده که اسلام شناسان اروپايي در مبادي رومي و يهودي مکاتب فقه اسلامي فحص بليغ کرده و داد سخن داده‏اند که گاه خالي از مبالغه يا شوائب اغراض نيست. آنان بر اين عقيده‏اند که اعراب بدوي صدر اسلام چون بلاد متمدن سوريه، روم و ميان رودان (بين النهرين) را فتح کردند، ناچار شدند در امور تشريعي هم، خود را با شرايط جوامع متمدن مغلوب تطبيق دهند. به عبارت ديگر، قوانين و شرايع تمدن‏هاي قديم ممالک مزبور بر امر شريعت گذاري آن مردم بدوي تأثير قوي و تعيين‏گر داشته؛ مطالعه‏ي تطبيقي فقه اسلامي با قوانين رومي و يهودي را مؤيد اين نظر دانسته‏اند. تصديق اعتباري اين نظر مبني بر اين واقعيت است که سرزمين‏هاي سوريه و شام قبل از فتوحات اسلامي جزو ممالک امپراتوري روم محسوب مي‏شد و طبيعي است که قوانين رومي در آن نواحي جاري و معمول باشد. بنابراين منطقي است که در خصوص سرزمين‏هاي شرقي خلافت اسلامي، با قياس به سرزمين‏هاي غربي آن (روم) و هم بنا بر امور واقع تاريخي نتيجه گرفت که برخي از اصول و فروع فقهي در اين نواحي نيز مشابه با قوانين ايراني و متأثر از شرايع مزديسنايي بوده باشد.
دانسته است که سرزمين ميان رودان بالتمام جزو امپراتوري ايران باستان بوده، فلذا مکتب فقهي «عراقي» در مبادي خود متضمن وجوه اختصاص برجسته به ايران
است. متأسفانه درباره‏ي سرچشمه‏هاي ايراني فقه اسلامي - که قسمت اعظم مبادي فقهي مذاهب بزرگ شيعي، حنفي و شافعي بدان انتماء مي‏يابد - تاکنون هيچ مطالعه‏ي تطبيقي صورت نگرفته است ما سبب قصور عملي محققان خودمان را در اين خصوص طي رسالة پيش گفته تا حدي بيان کرده‏ايم، هم اينکه تنها دانشمند ايراني استاد فقيد آيت الله مرتضي مطهري - رحمة الله عليه - در کتاب ناتمام خود خدمات متقابل اسلام و ايران اشارات چندي از جمله به مبادي ايراني فقه مذاهب اسلامي دارد. اما مهمترين منابع ايراني موجود براي مطالعات تطبيقي، خصوصا مظان فروع فقهي فرق شيعه تنها در متون پهلوي ديني باقي از عهد ساساني عبارتند از:
1. دينکرد، نوشته‏ي موبد آذرفرنبغ که علاوه بر احتوا بر مسائل فلسفي و کلامي، کتاب هشتم متضمن مباحث فقهي و حتي بعضي خلافات مربوط به کيش‏هاي مانوي و مسيحي است. بخش‏هاي داتيک (قوانين و احکام) شامل آيين‏ها و مقررات و قوانين زندگي در اين جهان است.
2. داتستان دينيک (آرا و فتاواي فقهي) نوشته‏ي منوش جيهر برادر موبد آذرفرنبع (نويسنده‏ي دينکرد) که يک کتاب قانون در عهد ساساني به شمار مي‏رود، از جمله شامل مباحث مربوط به ارث و قيمومت و توليت اموال و ساير مسائل حقوقي و شرعي است.
3. ماتيکان هزار داتستان (مجموعه‏ي آرا و فتاواي فقهي و حقوقي) که در واقع يک «شرايع الاحکام» مفصل و عمده‏ترين کتاب قوانين عهد ساساني، متضمن مسائل تشريعي، احکام قضائي، اجراي احکام و جز اينهاست، که جامع و مدون آن فرخ و مردوهرامان بوده است.
به طور کلي مي‏توان گفت که مجموعه‏هاي فقهي ايران باستان اولا با اصول منسجم و مباني موسع به مراتب کاملتر و جامع‏تر از مجموعه قوانين يا به اصطلاح «کد» هاي مشهور روم باستان و امپراتوري بيزانس مي‏باشد، ثانيا مجموعه قوانين ايراني (زردشتي - مغاني) علي التحقيق بر قوانين معروف «تلمودي» يهودان تأثير قوي و نافذ داشته است؛ حتي مي‏توان و بايد گفت که خود احبار يهود حين تحرير اسفار و کتب تورات در عهد هخامنشي، سخن از انسجام قوانين مادان و پارسان (يعني آراي فقهي و احکام شرعي مغان و موبدان آن زمان) رانده‏اند که قوانين ثابت و تغيير ناپذيري است. الحق که مجموع آراي فقهي و قوانين ايران باستان، يکي از مجموعه‏هاي جامع و جالب در جهان و از مواريث حقوقي گرانبار نوع بشر است، که محصول تمدن و حيات اجتماعي چند هزار ساله‏ي ملت کهنسال ايران مي‏باشد؛ ولي متأسفانه اين فقره در حوزه‏ي مطالعات ايران شناسي چندان محل عنايت و توجه محققان نبوده است. نويسنده کوشيده است (و خواهد کوشيد) تا در بخش حقوقي و مدنيات کتاب فهرست ما قبل الفهرست خود، حتي الامکان حق اين مطلب را ادا کند و تا حد ميسور جبران مافات نمايد.
اکنون که باب «وقف» را از کتاب ماتيکان هزار داتستان اشارت‏وار گزارش مي‏کند، مايل است که نکته‏اي در مورد اين مجموعه‏ي فقهي سترگ بيفزايد، اينکه متن پهلوي آن خوشبختانه يکجا چاپ شده و گويا قرار بود که زبان شناسان پهلوي‏دان آن را به فارسي ترجمه کنند، اما متن متداول اثر که بسيار هم ناياب است، ترجمه‏ي انگليسي دانشمند پارسي شادوران سهراب جمشيد جي بولسارا مي‏باشد، که به سال 1936 در بمبئي چاپ شده و همراه با يک حروف گرداني لاتيني منسوخ (طي صفحات مقابل هم) و نيز به نثري نارسا و دشوار است.
اين نويسنده حين بررسي آن لزوم ترجمه‏ي فوري کتاب را دريافت، پس به دوست دانشمند عزيزم آقاي الهي خراساني پيشنهاد کردم اين کار را در جزو انتشارات بنياد پژوهش‏هاي آستان قدس قرار دهد. ايشان کار ترجمه‏ي کتاب را بر خود اين جانب تکليف فرمود، که البته با همه‏ي علاقه‏مندي بدان اذعان دارد از عهده‏ي بنده برنمي‏آيد، يکي به سبب تعهدات قبلي در کارهاي بسيار و تأليفات جاري؛ و ديگر چون در حيطه‏ي تخصص اين جانب نمي‏باشد. صواب و مقتضي آن است که يکي از فضلاي (فقيه) حوزوي که انگليسي را نيک بداند، بدين کار بزرگ همت گمارد.
باري، تنها در حدود موضوع وقف در ايران باستان با بهري از مقدمه‏ي مرحوم بولسارا بر کتاب ماتيکان هزار داتستان، (MATIKAN E HAZAR DATASTAN translated by S.J. Bulsara Bombay 1937) که به معناي مجموعه‏ي هزار فتاواي فقهي و «هزار» به مفهوم عدد کثير مي‏باشد، فصل هيجدهم را در اين باب ملخصا همراه با بعضي فقرات در باب هدايا و هبه و برخي يادداشت‏هاي بولسا را گزارش مي‏نمايد:
وقف در ايران باستان، هم به گونه‏ي خاص بود و هم به گونه‏ي عام؛ و اما خاص چنان بود که مال براي مدتي محدود يا مدت حيات شخص و پس از آن جهت اولاد وقف مي‏شد. وقف عام براي خيريه يا مؤسسه‏ي مذهبي، ترحيم سالانه، خير اموات، اولد بيوه زنان و نگهداري از آنان و
مقاصدي شبيه بدان، خلاصه براي اجراي يک نيت خاص اوقاف برقرار مي‏باشد. بايد گفت که موقوفات در مورد زنان هم به مانند مردان بود، يعني زنان هم مثل مردان از وظيفه‏هاي اوقاف بهره‏مند مي‏شدند؛ و آنان نيز بايستي پيش از واگذاري رقبات، آيين سوگند براي امانت داري نسبت به وظايف خويش بجاي آرند؛ زن يا مرد نسبت به توديع رقبه حسب نوبت‏هاي مقرر و بر طبق شرايط عام شرعي مذکور در وقف‏نامه مکلف مي‏بود. مال موقوف کلا نبايد فروخته شود، مگر وقتي که خصوصا وقف از براي هزينه و کاربرد بر طبق حکم داير شده باشد. در مورد مصرف مال البته بنياد وقف مي‏تواند درآمد جاري را براي نيت واقف به کاربرد؛ استفاده‏ي بد از مال وقف، بنياد را ملزم به اصلاح هر گونه نقص و عيب نموده، که بادي متولي امر آن را صحيح و سالم به جانشين شرعي تحويل دهد.
اگر متولي موقوفه‏اي درگذشت يا توليت خود را به دليلي از دست داد، بنيان وقف به جانشين (نايب) شرعي او واگذار مي‏شود؛ و اگر اين جانشين موجب خسارت به مال وقف شود، بايد نسبت به جبران و رد عين به واقف اقدام کند[مقدمه، 80. P]. هر گاه موقوفه‏اي به فسخ رسيد، مي‏تواند به وقف ديگري حتي بدون وقف‏نامه تبديل شود، البته اگر تکليف خاص و معيني بر ذمه نداشته باشد. وقف مي‏تواند در غير آتشکده، يعني به صورت عرفي هم، جهت خيرات و ترحيم و شخص بوده باشد، و در مورد وقف خاص از جمله موقوف عليهم بزرگترين دختر زن قانوني شخص تواند بود، اموال صغار توسط پدر يا مراجع شرعي مادام که به سن قانوني نرسيده‏اند در حيطه‏ي ضبط مي‏باشد، سهم پسر توسط پدر تا ده سال و مال زن بيوه از براي فرزندان او؛ هم چنين اگر موقوف عليه زني شوي ناکرده باشد، بايد سهم خود را به واقف يا جانشين او جهت امر تزويج خود توديع نمايد.[ 754. P ]
اينک تلخيص کامل 13 بند فصل هيجدهم در باب خيرات و مبرات که در نهاد آتشکده ثبت شود و رقبات اوقاف از براي ترحيمات:
1. براي ترحيم اگر از عايدات شرعي باشد، و اگر از اين مقوله نباشد بايد مبلغ معتنابهي به مصرف هبات برسد.
2. شخص بايد براي خيرات و مبرات وقف‏نامه بنويسد، مراتب را اعلام نمايد و کسي را متولي سازد، که مال را به جهت همان نيات به مصرف رساند.
3. واقف بايد مال موقوفه را که خاص باشد يا عام رسما اعلام کند.
4. واقف بايد بنويسد که موقوفه‏ي خاص چقدر از عوايد کل وقف باشد و چقدر صرف ترحيمات شود.
5. واقف چون کسي را متولي موقوفه کرد، نمي‏تواند از او بخواهد که چيزي از عوايد موقوفه را به او دهد؛ حتي اگر عايداتي بيشتر از آنچه معين شده به حاصل آيد.
6. وقتي صيغه‏ي وقف جاري شد، واقف ديگر نمي‏تواند از آن نکول کند، زيرا براي نيت خير مال را وقف کرده است.
7. واقف مال از براي امر خير، بايد ذکر کند (بنويسد) که آن قابل انتقال است، يا اعتباري براي غير هم دارد يا نه.
8. اما اگر اعتباري از براي غير ندارد، شروط امر بايد قيد گردد.
9. واقف بايد اعلام کند که مال موقوفه‏اش را براي خيرات، شرعا نمي‏توان به فروش رساند يا از دست داد، هر چند که مي‏توان محصول آن را شرعا به فروش رساند؛ لذا اصل مال شرعا از دست نمي‏رود و البته مي‏توان آن را به جانشين شرعي‏اش رد کرد.
10. اگر متولي مرتکب جرمي شود که ادامه‏ي کارش ممکن نگردد، توليت امر منقضي نگردد و در اين مورد جانشين شرعي او نيابت يابد.
11. در اين گونه موارد بايد تمام وجوه شرعيه‏ي وقف بر خيرات و مبرات، بنا بر آيين‏هاي مزد يسنايي طي ايام و شهور معين و مقدس به مصارف منظور واقف برسد.
12. متولي مي‏تواند براي امور وقفيه يک تن را به نيابت از خود بگمارد.
13. هر گاه کسي روزي - معمولا هرمزدروز از هر ماه - را براي خير اموات قرار دهد، بايد همان روز براي آمرزش و رحمت وي آيين را برگزار نمايد.[ 214. P ]

موقوفات معين براي انجام خيرات يا امر مذهبي

پيداست که شخص متولي تعيين شده براي اجراي خيرات يا امر مذهبي در ترحيم کسي، بايد يک خويشاوندي نسبي يا سمت قايم مقامي شخص که وقف را معين نموده داشته باشد؛ پس توقع از وي چنان است که مال منقول در وقف را براي قصد و نيت موقوفه يا موقوفات به کار برد، بايد در اجراي امر خير با هدايا و سهميه‏ها اقدام کند. در بهر 26 (هدايا و هبات) گويد وقتي ممکن است اين امر فسخ شود، که غير شرعي بوده باشد يا اينکه هر از گاه تغيير يابد؛ ولي تمام هبات خاص در وقف معين خود مقبول مي‏باشد.
هدايا ممکن است به زن شخص و اولادش، به طور واقعي يا به صورت مجسم به پدر و مادر شخص، بردار و خواهر و ديگر منسوبان داده شود. نيز ممکن است به آشنايان و بيگانگان و به خيريه داده، يا در مقاصد مذهبي صرف شود. هديه يک بار داده مي‏شود و نبايد به طور ثابت آن را داد، نيز نمي‏توان آن را به استثناي موارد غير شرعي نقض کرد؛ و هم به استثناي وقتي که به زن و دختر داده شود، تغيير نکند و پس گرفته نشود، زيرا که در اين مورد راهي جز کسر کردن از جهيزيه‏ي دختر ندارد.

چگونه هدايا داده مي‏شود، هداياي غير شرعي و محدود

هديه بايد رسما اعلام شود، با يک هبه نامه يا يک وصيت‏نامه، که اعلام اين دو بدون صيغه است؛ اما اينها مي‏تواند با وصايا تغيير يافته يا با وصاياي بعدي فسخ شود. اگر هداياي غير مشروع به زن يا فرزندان شخص زن بر حسب ارث شرعي داده شود، بهاي آنها ذمه‏اي است که دعوي حقوقي بر طلبکار معتبر باشد. هدايا فقط بايد براي يک دوره‏ي معين يا تا مدتي که دهنده مايل است ادامه يايد؛ و شرايط هديه کننده اين است که تصرف وي برمال محرز شود، هر چند که در موارد عادي اين امر معمول نباشد؛ ديگر آنکه هويت مهدي اليه معلوم و خواهان دريافت آن باشد.[ 215. P ]
در خاتمه مناسب است که اشارتي هم به امر وقف در نزد مانويان برود، آنان چنان که دانسته است بر دو گروه بودند: يکي گزيدگان (صديقون) و ديگر نغوشاکان (سماعون) که هر دو گروه کار مي‏کردند؛ يعني، اهل حرفت و فني بودند؛ اما خيريه‏ي گزيدگان از براي نغوشاکان در زبان پهلوي «روانگان» نام داشته - يعني - آنچه ناظر بر امر روح مي‏باشد A Reader in Manichaean M.Boyce P.11 البته بايد عرض کنم که همين نهاد روانگان براي مزديسنان هم که يک مؤسسه‏ي مذهبي بوده (از جهت مرحومان يا در پهلوي «بهشت بهرگان»، که امروزه «جنت و رضوان آشيان» يا «رضوان الله عليهم»، تعبير مي‏شود) در عهد ساساني جنبه‏ي رسمي و دولتي هم داشته، داراي وزير و 1. مقامات ذي ربط مرکزي و محلي با ساختاري شبيه به سازمان اوقاف امروزين، که بهري از آيين‏ها و قوانين مربوطه هم پيشتر گذشت.
منبع: ميراث جاويدان


نسخه چاپی