در سال ميلادى ،۲۰۰۴ چين و برخى كشورهاى شرق آسيا شاهد تحولاتى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و نظامى بودند؛ تحولاتى كه نوعاً اجتناب ناپذير مى نمود، اما باعث شد تا حكومت ها ـ حاكميت ها ـ به اقتضاى شرايط تعديل هايى در مواضع داخلى به عمل آورند و بر اساس همين تحولات، رفتار خارجى خود را تنظيم كنند. انتخابات رياست جمهورى و برگزارى همه پرسى براى استقلال در جزيره تايوان، محكوميت فروش تسليحات آمريكايى به اين جزيره، شرط چين براى كاهش موشك هاى بالستيك در سواحل نزديك تايوان، استعفاى «جيانگ زمين» از فرماندهى كل قواى چين، نشست مشترك چين و اتحاديه اروپا، انتخاب مجدد خانم «گلوريا آرويو» به عنوان رئيس جمهورى فيليپين و ارائه برنامه هاى او در زمينه هاى مختلف، كشتار مسلمانان جنوب تايلند، بازتاب بركنارى «خين نيونت» نخست وزير ميانمار از قدرت و بالاخره، سياست دفاعى جديد ژاپن از جمله تحولاتى بودند كه در كانون توجه محافل سياسى و مطبوعاتى قرار گرفتند.
تايوان
در بيستم ماه مارس ۲۰۰۴ ميلادى، رأى دهندگان تايوانى براى انتخاب رئيس جمهورى، به پاى صندوق هاى رأى رفتند تا يكى از دو نامزد رياست جمهورى را براى اين سمت برگزينند. «لين چان» نامزد حزب «كومين تانگ» ـ حزب ملى ـ رقابت سختى با «چن شويى بيان» نامزد حزب ترقيخواه استقلال طلب را آغاز كرد. زيرا وى مخالف سياست هاى رقيب خود در سياستگذارى هاى داخل و خارج جزيره تايوان در قبال چين كمونيست بوده است. گفتنى است در همان روز بيستم مارس همه پرسى براى استقلال جزيره تايوان از چين برگزار شد. اگر چه «چن شويى بيان» موفق شد با اختلاف ۳۰ هزار رأى، رقيب خود را شكست دهد و به مقام رياست جمهورى دست يابد، ولى همه پرسى با شكست مواجه شد. شكست همه پرسى براى استقلال تايوان نشان داد كه لزوماً مردمى كه به رئيس جمهور رأى داده اند، براى همه پرسى استقلال رأى نخواهند داد.موضع گيرى چين مثل هميشه در خصوص انتخابات رياست جمهورى تايوان جاى بحث دارد. زيرا انتخابات رياست جمهورى تايوان و مسأله استقلال اين جزيره از چين همواره يكى از اصلى ترين دغدغه هاى دولتمردان پكن محسوب مى شود. چين از به قدرت رسيدن چن شويى بيان كه از ديد پكن يك استقلال طلب به شمار مى رود، نگران است و پيروزى وى را تهديد جدى براى حاكميت ملى و استقلال ارضى خود قلمداد مى كند. به ويژه آنكه تايوان با ناديده گرفتن خطوط قرمز چين، اقدام به خريد تسليحات پيشرفته از آمريكا كرده است. فروش تسليحات آمريكايى به حكومت جزيره تايوان از ديد دولت چين به منزله نقض بيانيه مشترك آگوست سال ۱۹۸۲ ميلادى دو كشور در مورد كاهش تدريجى و مشروط فروش تسليحات آمريكا به تايوان است. به همين دليل، چين از آمريكا خواسته است تا از فرستادن علايم اشتباه و گمراه كننده براى تجزيه طلبان تايوانى امتناع كند و ازتخريب صلح و ثبات در دو سوى تنگه تايوان و خدشه دار شدن روابط دو كشور امتناع ورزد. چين به دولت آمريكا اطلاع داد اگر واشنگتن فروش تسليحات به تايوان را متوقف كند؛ پكن نيز از شمار موشك هاى خود در مقابل سواحل تايوان خواهد كاست. گفتنى است چين با استقرار ۵۰۰ موشك بالستيك در سواحل نزديك به تايوان، خود را براى وقوع يك جنگ احتمالى در آينده آماده كرده است. دولت آمريكا اگر چه با تايوان داراى روابط غيررسمى است، اما با فروش تسليحات به اين جزيره، عملاً نشان داده است كه پايبند بيانيه آگوست ۱۹۸۲ نيست. دقيقاً به همين دليل، پكن كاهش تعداد موشك هاى بالستيك مستقر در سواحل تايوان را به توقف فروش تسليحا ت آمريكا به اين جزيره مشروط كرده است.
چين
در جريان چهارمين نشست شانزدهمين كميته مركزى حزب كمونيست چين، جيانگ زمين از سمت فرماندهى كل قوا استعفا داد. جيانگ در فاصله روزهاى هشتم تا ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى كه شانزدهمين كنگره حزب كمونيست تشكيل شده بود، به ترتيب از مقام دبير كلى حزب كمونيست و سپس از سمت رياست جمهورى كناره گيرى كرد. اين در حالى است كه جيانگ همچنان رياست كميسيون مركزى نظامى را بر عهده داشت و معتقد بود كه با تثبيت موقعيت «هوجين تائو» در مقام رياست جمهورى و دبير كلى حزب، وى بايد در سمت رياست كميسيون مركزى نظامى (فرماندهى كل قوا) انجام وظيفه كند. از ديد جيانگ زمين، ممكن بود درگيرى هايى در هيأت رهبرى بر سر كسب قدرت، همچنان كه در مورد «هوگوفنگ» جانشين «مائو» ديده شد؛ به بركنارى هوجين تائو منجر شود. به همين دليل، جيانگ به اقتضاى شرايط تا اواسط ماه سپتامبر ۲۰۰۴ ميلادى، فرماندهى كل قوا را بر عهده داشت. با استعفاى جيانگ از فرماندهى كل قوا، هر سه مقام در اختيار هو قرار گرفت و البته اين رسم معهود و سياست برنامه ريزى شده حزب كمونيست است. قدر مسلم، توجه به ارتش چين از حيث تسليحات و نفرات و رساندن آن به سطح استانداردهاى جهانى با محوريت هوجين تائو،در دستور كار رهبران نسل چهارم چين قرار گرفته است. زيرا ارتش چين در دوران پس از تائو، در بركنارى گروه افراطى چهارنفره و بازگرداندن «دنگ شيائوپينگ» به عنوان «معمار اصلاحات اقتصادى» به قدرت، فرو نشاندن تحركات فرقه «فالون گونگ» با بيش از يكصد ميليون پيرو و سركوبى جنبش دموكراسى ـ دانشجويى در ميدان ـ «تيان آن من» ـ پكن در سال ۱۹۸۹ ميلادى نقش اساسى داشته و در عين حال، ضامن تداوم رهبرى حزب كمونيست بوده است. آنچه مسلم است آنكه هوجين تائو با در اختيار گرفتن سمت فرماندهى كل قوا، سياست رهبران گذشته را ادامه خواهد داد تا از اين طريق، ضمن فايق آمدن بر مشكلات داخلى به پيشبرد سياست خارجى چين كمك كند. هوجين تائو به عنوان رئيس جمهورى، دبير كل حزب كمونيست و رئيس كميسيون مركزى چين از نوامبر ۲۰۰۲ تا نوامبر ۲۰۰۴ اقدامات چشمگيرى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، نظامى و دفاعى انجام داد كه در ميان اين اقدامات، همگرايى اقتصادى چين با اتحاديه «آ.سه.آن» و اتحاديه اروپا بسيار برجسته بود و در كانون توجه محافل سياسى و اقتصادى جهان قرار گرفت. توافق چين و آ.سه. آن براى ايجاد منطقه آزاد تجارى در سال ۲۰۱۰ ميلادى، ضمن آنكه فرصت مناسبى براى اعضاى اين سازمان جهت استفاده مطلوب از امكانات و ظرفيت هاى چين فراهم آورد، در عين حال، امتياز بسيار بزرگى براى چين محسوب مى شود تا از اين طريق، بيش از پيش، موقعيت و جايگاه جهانى خود را در بعد اقتصادى تثبيت كند. در همين حال، اتحاديه اروپا و چين در جريان هفتمين اجلاس سالانه خود كه در شهر «لاهه» هلند برگزار شد، چندين توافقنامه و سند همكارى در زمينه هاى مختلف امضا كردند. گفتنى است در ۹ ماهه نخست سال جارى ميلادى ( ۲۰۰۴)، حجم مبادلات تجارى چين با جهان به ۸۲۸ ميليارد و ۵۵۰ ميليون دلار رسيد كه در اين ميان، سهم مبادلات تجارى چين و اتحاديه اروپا ۱۲۸ ميليارد و ۲۰ ميليون دلار بود و به اين ترتيب، اتحاديه اروپا در مقام نخستين شريك تجارى چين قرار گرفت. آمريكا با ۱۲۲ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار در مقام دوم و ژاپن با ۱۲۱ ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار در مقام سومين شريك تجارى چين قرار دارند. «ون جيابائو» نخست وزير چين در اجلاس «لاهه» از اين فرصت براى لغو تحريمهاى تسليحاتى ۱۵ ساله اروپا عليه چين استفاده كرد و با اين استدلال كه تحريمهاى تسليحاتى زاييده دوران جنگ سرد است و با همكارى راهبردى چين و اتحاديه اروپا مغايرت دارد، خواستار لغو آن شد. اگر چه پارلمان اروپا، لغو تحريمها را منوط به رعايت حقوق بشر در چين دانست، اما دولتمردان پكن معتقدند در قلمرو حقوق بشر به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يافته اند و لذا اتحاديه اروپا نبايد فروش سلاح به چين را با مسائل ديگر مرتبط بدانند. در عين حال، تمايل رهبران آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا به برقرارى روابط گسترده تر با چين را مى توان نوعى اميد دادن به چين در خصوص لغو تحريمهاى ۱۵ ساله ارزيابى كرد. بويژه آنكه، رهبران نسل چهارم چين با بهره گيرى از آموزه هاى رهبران گذشته ياد گرفته اند كه همچنان با ديپلماسى برد بارانه مى توان به هدف رسيد.
فيليپين
انتخاب مجدد فيليپين خانم آرويو به عنوان رئيس جمهورى فيليپين، ضمن آنكه امتياز مثبتى در كارنامه اش به ثبت رسيد، وظايف دشوارى را هم در پيش پاى وى قرار داد. خانم آرويو در مراسم تحليف خود تصريح كرد: توان تصدى يك دوره شش ساله ديگر براى سامان بخشيدن اوضاع كشور را دارد. واقعيت اين است كه خانم آرويو در دور اول رياست جمهورى، نتوانست به وعده هاى خود مبنى بر بهبود بخشيدن اوضاع اقتصادى فيليپين، برقرارى امنيت و حل مشكلات جنوب با جبهه آزاديبخش اسلامى مورو و كمونيست ها عمل كند. شايد بتوان ناكامى هاى خانم آرويو را با توجه به مدت زمان كمى كه وى در دور اول رياست جمهورى در اختيار داشت، توجيه كرد، اما واقعيت اين است كه آرويو با اتخاذ سياست همكارى و همگرايى با آمريكا و رويكرد سركوبگرانه در جنوب، از روند اصلاحات اقتصادى، اجتماعى و سياسى در فيليپين فاصله گرفت. بدون ترديد، خانم آرويو روزهاى سختى در پيش دارد: زيرا هنوز مشكل مسلمانان جنوب و اوضاع نابسامان اقتصادى به قوت خود باقى است و علاوه بر اين، نارضايتى در ميان مسيحيان اين كشور نيز به دليل سوء مديريت گسترش يافته است. اما به نظر مى رسد با رأى بالايى كه مردم فيليپين به خانم آرويو داده اند، طبعاً اراده دولت مانيل معطوف به سازندگى، ايجاد وحدت و حفظ منافع ملى خواهد بود. از بعد روابط خارجى بويژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ اين كشور به عنوان متحد آمريكا به همكارى با اين كشور در آنچه كه مبارزه با تروريسم خوانده مى شود، روى آورده است. همين مسأله به ميزان قابل توجهى باعث شد كه مخالفان خانم آرويو هم در ميان اقشار مختلف ملت و هم در ميان مقامهاى دولتى سياست هاى وى را به زير سؤال ببرند. در چنين شرايطى، آيا خانم آرويو قادر خواهد بود سازندگى، ايجاد وفاق ملى، قومى و حفظ منافع ملى را در چارچوب سياست هاى خود در دوره شش ساله آينده محقق كند، هنوز جاى بحث دارد.
تايلند
اعتراض ۲۵۰۰ نفر مسلمان تايلندى به دستگيرى و بازداشت شمارى از رهبران مسلمان، در نهايت، منجر به درگيرى مسلمانان تايلندى با پليس اين كشور شد كه حاصل اين درگيريها، قتل ۸۴ مسلمان بوده است. پليس تايلند در توجيه اين اقدام خود گفت: بيشتر كشته شدگان براثر خفگى جان خود را از دست دادند و تنها شش نفر با اصابت گلوله پليس جان باختند. توجيه پليس تايلند هرچه كه باشد، واقعيت اين است كه كشتار مسلمانان جنوب تايلند بويژه در استانهاى «ناراتيوات» ، «يالانى» و «پاتانى» ، هم مرز با مالزى، ريشه در نابسامانى هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دارد. چرا كه تبعيض هاى اعمال شده در اختصاص بودجه اين مناطق توسط دولت مركزى و عدم توجه دولتمردان بانكوك به نيازهاى اجتماعى، فرهنگى و آموزش مسلمانان، در واقع، بسترساز شورش در اين مناطق بوده است. «تاكسين شيناواترا» نخست وزير ثروتمند از حزب «تاى راك تاى» -حزب حاكم - اذعان كرد كه به توسعه مناطق جنوبى تايلند توجه نداشته است. نخست وزير تايلند با حضور در مناطق آشوب زده جنوب وعده داد نسبت به پيگيرى حقوق مسلمانان اقدام خواهد كرد. وى ظاهراً به تعويض چند وزير دولت براى تغيير وضعيت مناطق جنوب اقدام كرد، اما اين اقدام، راهكار مناسبى براى فرو نشاندن بحران و آشوب در جنوب نبوده است. پيش از اين، دولت تايلند در يك اقدام حساب شده، مسلمانان را به همكارى و فروش اسلحه به شورشيان جنوب متهم كرد و پس از طرح اين اتهام دستور اقدام به دستگيرى آنان را صادر كرد. اما بازتاب حادثه كشتار مسلمانان جنوب تايلند توسط پليس اين كشور باعث شد تا نخست وزير دستور تحقيقات ويژه در خصوص مرگ نزديك به دهها مسلمان را به پارلمان اين كشور بدهد. اقدام شيناواترا، هرچند در محافل مطبوعاتى و سياسى اقدامى ديپلماتيك تلقى شد، اما كشتار مسلمانان تايلندى و بازتاب هاى آن در منطقه مى تواند موقعيت نخست وزير را تضعيف كند. شيناواترا در يك اقدام غير منتظره، البته پس از تأثير كشتار مسلمانان در منطقه، ناآرامى هاى مناطق مسلمان نشين جنوب را معلول بى توجهى دولت بانكوك دانست. در واقع، اعتراف نخست وزير تايلند حكايت از ناامنى ريشه دار، فقر كشنده و احتمال نفوذ عناصر تروريسم در منطقه دارد و به همين دليل هم وى از هر اقدامى كه بتواند تنش ها را در جنوب كاهش دهد و به فرونشاندن بحران كمك كند، دريغ نخواهد كرد. در اين خصوص، شيناواترا برگزارى انتخابات زودهنگام پارلمان را خواستار شد تا به زعم وى چاره اى براى حل مسأله جنوب باشد. ترديد نبايد داشت كه هر گونه تعلل، قصور و مسامحه دولت بانكوك در خصوص رفع تنش هاى در استانها مسلمان نشين جنوب مى تواند عواقب ناگوارى براى دولت و حزب هاى شيناواترا به همراه داشته باشد. خاصه آنكه حزب اسلامى پاس مالزى تحت تأثير كشتار مسلمانان جنوب تايلند اعلام كرد: اگر بانكوك و كوالالامپور اقدام جدى در اين باره به عمل نياورند، با واكنش سخت رهبران و طرفداران اين حزب مواجه خواهند شد.
ميانمار
آن سو تر، در كشور نيمه منزوى ميانمار تحولى رخ داد كه انگشت اتهام به سوى ژنرال «تان شوه» حاكم نظامى اين كشور نشانه رفت. در اواسط ماه نوامبر، ژنرال تان شو، ژنرال «خين نيونت» نخست وزير را تنها به بهانه اختلافات مالى از كار بركنار كرد. اين در حالى بود كه رسانه هاى ميانمار، اوضاع اين كشور را پس از بركنارى ژنرال خين نيونت از قدرت، عادى گزارش كردند. اما پاره اى تحولات و رويدادها، خلاف آن را ثابت كرد. از آنجا كه خين نيونت درافكار عمومى ميانمار به فردى اصلاح طلب مشهور بود، همين مسأله نگرانى ژنرال تان شوه را تشديد مى كرد. خين نيونت به هنگام تصدى سمت نخست وزيرى ، برنامه هفت مرحله اى را تحت عنوان «نقشه راه» براى تقويت دموكراسى واصلاح بهبود اقتصادى دركشور ارائه كرد. اين برنامه شامل احياى مجدد كنوانسيون ملى قانون اساسى بود كه از ۱۹۹۶ ميلادى متوقف شده بود. ضمن آنكه برگزارى همه پرسى پيش نويس قانون اساسى، برگزارى انتخابات عمومى وتشكيل دولت جديد با مشاركت همه گروههاى قومى، نژادى وسياسى از ديگر موارد ومفاد برنامه هفت مرحله اى يا همان «نقشه راه» خين نيونت بود. اين برداشت وجود داشت كه تحقق برنامه هاى نخست وزير بركنار شده، مى توانست زمينه آزادى «خانم» دونگ سال رهبر جنبش ملى براى دموكراسى ميانمار را از حبس خانگى فراهم كند ودرعين حال، روند مذاكرات صلح دولت ميانمار با ديگر گروههاى قومى نظير «كارن» ها را استمرار بخشد، اما در پى بركنارى خين نيونت ازسمت نخست وزيرى، مذاكرات صلح ميان اتحاديه ملى كارن ودولت را نگون اندكى پس از شروع قطع شد. لغو مذاكرات صلح اگرچه اولين پيامد بركنارى نخست وزير ميانمار از قدرت بود، اما با توجه به شرايط حاكم بر ميانمار، تحولات و رويدادهاى ديگر دور از انتظار نبود. به گونه اى كه اتحاديه اروپا و آمريكا وحتى اتحاديه آ سه آن اعلام كردند : چنانچه ژنرالهاى حاكم بر ميانمار همچنان به سياست هاى سركوبگرانه خود ادامه دهند، فشارهاى مضاعفى را بر اين كشور اعمال خواهند كرد. دراين ميان، آمريكا تحريمهاى اقتصادى عليه ميانمار را تمديد كرد واتحاديه اروپا نيز هشدار داد كه ازحضور ميانمار دراجلاس هاى منطقه اى جلوگيرى مى كند و ژاپن نيز اعلام كرد از اعطاى كمكهاى اقتصادى به ميانمار صرف نظر خواهد كرد. درهمين حال، قرار گرفتن «سوى وين» از مخالفان سرسخت مذاكره با خانم سوپى درسمت نخست وزيرى ، عملاً فرايند توسعه ومردم سالارى را درميانمار به تأخير خواهد انداخت . ميانمار قرار است رياست دوره اى آ. سه. آن را درسال ۲۰۰۶ برعهده گيرد ولذا اين گونه تحولات اوضاع اين كشور را پيچيده تر خواهد كرد واحتمال اينكه ميانمار از آ. سه . آن كنار گذاشته شود، زياد است. اگرچه ژنرال تان شوه حاكم نظامى ميانمار براى فرار از مشكلات و يا به عبارت ديگر، براى كاهش تنش ها اقدام به آزادى حدود پنج هزار زندانى كرده است تا ازاين طريق وجه ملى براى خود كسب كند، اما آگاهان سياسى معتقدند اين اقدام ژنرال فقط براى فريب افكار عمومى صورت گرفته است. سوپى وديگر رهبران مخالف دولت رانگون مدعى هستند ازميان زندانيان آزاد شده تنها اندكى از هواداران آنها به چشم مى خورد واين مسأله ديدگاه ناظران سياسى را تأييد مى كند.
ژاپن
دولت ژاپن دربرنامه جديد دفاع ملى كه اخيراً آن را به تصويب رسانده ، از چين به عنوان يك تهديد جدى نام برده است. توكيو دراستراتژى دفاعى جديد خود به استفاده از زور و مشاركت درمسؤوليت پذيرى بيشتر نيروهاى نظامى خود درامور بين المللى تأكيد كرد. طبعاً ژاپن قصد دارد جايگاه بين المللى اين كشور را درزمينه نظامى ارتقا دهد. شايد بتوان گفت كه حضو ر اخير يك كشتى تحقيقاتى چين در هزارو هفتصد كيلومترى جنوب «توكيو» و ورود يك زيردريايى اين كشور تا محدوده آبهاى جزيره «اوكيناوا» محل استقرار ۴۱ هزار نيروى نظامى آمريكا بهانه مناسبى باشد . تا ژاپن تدوين وطراحى استراتژى دفاعى جديد خود را توجيه كند. اما اين تنها بخشى از هدف توكيو براى رسيدن به اهداف نظامى گرايانه است. واقعيت اين است كه هم چين و هم ژاپن درسالهاى دهه ۹۰ ميلادى، با رويكرد نظامى و دريك سياست برنامه ريزى شده ، اقدام به تجهيز و تقويت ساختارهاى نظامى خود كرده اند. ژاپن درحال پايان دادن به انزواى خود درزمينه نظامى است وطبعاً سعى مى كند به عنوان متحد آمريكا درشرق آسيا، خود را همگرا با سياست هاى واشنگتن نشان دهد.تمديد مأموريت يكساله نيروهاى نظامى ژاپن درعراق تا حدودى مؤيد اين ديدگاه است. درهمين حال، به نظر مى رسد تحركات اخير دولت چين به معناى پررنگ نشان دادن حضور نظامى اين كشور درگستره شرق آسيا باشد. درتبيين اين رويكرد نظامى دفاعى چين مى توان گفت كه پكن اساساً نگران توسعه طلبى آمريكا درشرق آسيا است، زيرا آمريكا مدت هاست ازمتحدان خود مثل ژاپن، كره جنوبى وتايوان دفاع مى كند و براى اثبات اين ادعاى خود، به تقويت نيروهاى نظامى خود درچارچوب طرح «تى ام دى» اقدام كرده است. چين نه تنها از طرح تى ام دى محافظت نيروهاى نظامى آمريكا در آسيا نگران است، بلكه عمده نگرانى چين از طرح ان ام دى دفاع ملى موشكى آمريكا است، زيرا در صورت استقرار اين طرح ، دولت آمريكا، تايوان را كه بخشى از خاك چين به شمار مى رود، درپوشش آن قرار مى دهد. درنقطه مقابل، ژاپن در پى بازيابى اقتدار خود از طريق تقويت ساختارهاى نظامى است چرا كه اين كشور پس از جنگ جهانى دوم از حضور درعرصه هاى نظامى منع شده بود. چين درواكنش به تدوين استراتژى دفاعى جديد ژاپن هشدار داد . به دلايل تاريخى، تمامى تحركات ژاپن در زمينه نظامى مى تواند مشكل ساز باشد. به همين دليل هم از توكيو مى خواهد به جاى احياى تفكرات دوران جنگ سرد به نگرانى همسايگان آسيايى خود پايان دهد. چين هر تغيير در راهبرد سياست نظامى ژاپن و تأثيرات آن را خطرناك مى داند و معتقداست اگر نسل جديد سياستمداران ژاپنى از تاريخ درس عبرت نگيرند، توكيو قطعاً درمحاسبات خود به اشتباه خواهد افتاد ودراين ميان ، مردم منطقه شرق آسيا زيان خواهند ديد.
