اشاره :

اگرچه امريکا رسما اعلام کرده که هدفش از حمله به افغانستان مبارزه با تروريسم و مقصودش از حمله به عراق ، خلع سلاح است اما حوادثي که در افغانستان پس از سقوط طالبان بوقوع پيوست ، نشان داد که امريکايي ها در آن کشور تنها به دنبال تاسيس پايگاه هاي نظامي و بسط نفوذ سياسي خود بودند و مبارزه با تروريسم که نماد آن را گروه القاعده معرفي مي کردند، چندان اهميتي نداشته و به همين دليل ديگر آن را دنبال نکردند. اين امر در مورد عراق نيز به وقوع پيوست به طوري که اينک با گذشت سه هفته از حمله به عراق ، نيروهاي امريکايي چندان درصدد کشف سلاحهاي کشتار جمعي نيستند و تنها به تاسيس دولتي دست نشانده خود در اين کشور مي انديشند. به نظر مي رسد حوادث افغانستان و عراق تنها 2مرحله از مراحل يک استراتژي کلان تر در سياست هاي بين المللي امريکا باشد. نويسنده مقاله حاضر که کارشناس وزارت امور خارجه در امور امريکاست ، بر آن است تا از طريق بررسي برخي شواهد ، اهداف و راهبردهاي اصلي سياست خارجي ايالات متحده را نشان داده و روشن سازد که نگاه اصلي اين کشور به ساختار روابط بين الملل در جهان معاصر چگونه است . اين مقاله بنا به ضرورت ادبيات روزنامه اي تا حدودي خلاصه شده است و اصل آن توسط دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ، به زودي منتشر خواهد شد.

يازدهم سپتامبر و تحول در نقش و کارکرد ايالات متحده

همچون سال 1914 که با قتل شاهزاده «فرديناند» در سارايوو ، عصر جديدي در تاريخ روابط بين الملل آغاز شد ، وقوع رويداد يازدهم سپتامبر 2001 هم سبب شد تا بسياري از مفاهيم دوره پس از فروپاشي اتحاد شوروي و سردرگمي در سياست خارجي بازيگران مختلف در مورد نقش و عملکرد آنها ، دستخوش تغيير و تحول شود. گرچه به نظر مي رسد هنوز براي ترسيم و تصويرسازي نظري آثار و نتايج اين رويداد زود باشد، اما خلا دوران يازده ساله (از فروپاشي ديوار برلين تا يازدهم سپتامبر) که به نوعي تداعي کننده موقعيت و نقش برتر ايالات متحده بود، در سرشت خود به نضج و تولد پديده اي انجاميد که حکايت از ناکافي بودن پايه هاي امنيت بين المللي براي مهار و تحت کنترل در آوردن روندهاي موجود در نظام بين المللي داشت . بر همين اساس ، مي توان فرض هايي را به عنوان شواهدي از بروز تغييرات احتمالي و برپايه تحولات يک دهه اخير در سياست خارجي امريکا مطرح ساخت . يکي از اين تحولات ، افزايش حمايت از خط مشي مداخله گرايانه ايالات متحده است به طوري که حمايت از سياست مداخله ، در داخل امريکا همچون دوره پس از جنگ دوم خليج فارس از افزايش عمده اي برخوردار شده است . در نظرسنجي که «استيون کول» مدير برنامه موسسه پيپا (برنامه برداشتهاي سياست بين المللي ) در دانشگاه مريلند در اين زمينه انجام داده است ، 81درصد امريکايي ها ترجيح داده اند که امريکا «نقش فعالي» در امور جهاني ايفا کند و 14درصد، خواستار دوري از چنين نقشي شده اند. اين آمار نشان دهنده آن است که چنين وضعيتي از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون بي سابقه بوده است . «آيين جورج بوش» رئيس جمهور امريکا در خصوص امنيت ملي امريکا، خود در زمينه تاثيرات اين رويداد بسيار گوياست . وي طي سخناني در تاريخ 20سپتامبر 2001 و حدود 10روز پس از حادثه تروريستي در امريکا در کنگره آن کشور اظهار داشت : «هر کشوري در هر منطقه اي اکنون بايد تصميم خود را بگيرد؛ يا با ما هستيد يا با تروريست ها؟ از امروز هر کشوري که به تروريسم پناه دهد و يا از آن حمايت کند از سوي امريکا به عنوان يک رژيم متخاصم شناخته خواهد شد.» جورج بوش بار ديگر در تاريخ يازدهم دسامبر 2001 (21آذر 80) در مراسم گراميداشت حادثه يازدهم سپتامبر در ستاد فرماندهي دانشکده نظامي چارلستون در کاروليناي جنوبي ، در مورد مرحله بعدي مبارزه با تروريسم در راهبرد سياست خارجي و دفاعي امريکا گفت : «جلوگيري از دستيابي و کاربرد سلاح هاي کشتار جمعي اولويت بعدي ما در جنگ عليه تروريسم است ، دولت هايي که اين اصول را نقض کنند به عنوان رژيمهاي متخاصم تلقي خواهند شد.» اين اظهارات جورج بوش را در حقيقت مي توان «دکترين امنيت ملي» بوش در دوره پس از يازدهم سپتامبر و آغازگر دور جديدي از نقش کارکردي ايالات متحده امريکا دانست . در واقع ، دولت جورج بوش به راحتي و از موضع يک بازيگر اصلي به ديگر واحدها و بازيگران سياسي دستور مي دهد و تعيين تکليف مي کند. در اين نظام دستوري ، براساس نظريه «کاپلان» ، واحدهاي سياسي از استقلال چنداني برخوردار نيستند و تلاش قدرت اصلي اين است که همه واحدها، نظم مبتني بر استيلاطلبي آن را بپذيرند و در اين راه از ابزارهاي مختلف استفاده مي کند. قدرت برتر به لحاظ نقش مثالي خود از توانايي و ابزارهاي لازم براي ايفاي چنين نقشي برخوردار است . در شرايط پس از يازدهم سپتامبر، ايالات متحده همچون شرايط پس از تجاوز عراق به کويت در سال 1991 ، اين هدف را در چارچوب ائتلاف بين المللي ضد تروريسم تحت رهبري آن کشور جستجو مي کند ؛ اين امر يعني توجه به نقش و کمک قدرتهاي بزرگ جهاني در مبارزه با تروريسم و يا توجه به «الگوي امنيت جمعي» که به نوعي با بروز نشانه هايي از همگرايي از سوي قدرتهاي عمده جهاني مواجه شده است ، خود ، شايسته توجه و دقت است زيرا به نظر مي رسد اين امر در داخل جامعه امريکا نيز از زمينه هايي برخوردار است و آن را چندان مطلوب نمي دانند که امريکا، «تنها ناظم» (رنجر) جهاني باشد. بررسي هاي اخير نشان داده است : «بيشتر امريکايي ها موافق اين امر هستند که به ديدگاههاي متحدان امريکا نيز از سوي اين کشور اهميت داده شود» و تا حد امکان به طور يکجانبه اقدامي صورت نگيرد. دگرگوني هاي اتفاق افتاده در نظام بين المللي به گونه اي اجتناب ناپذير بر سياست خارجي ايالت متحده که از قدرت ساختاري بالا و چند جانبه برخوردار است ، تاثير گذار بوده اند. يکي از تاثيرهاي مهم اين دگرگوني ها، تشديد مداخله جويي ساختاري آن کشور در مناطق مختلف در دوره جديد است . کاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي بوش اظهار مي دارد: «سياست خارجي ما به طور قطع يک سياست خارجي مداخله گراست ، اما اين بين الملل گرايي برخاسته از منافع ملي ماست و نه برخاسته از منافع جامعه موهوم بين المللي ... اين نقش ويژه امريکا در گذشته بوده است و بايد بار ديگر نيز همچنان که وارد قرن آينده مي شويم ، همچنان وجود داشته باشد. اگر کشوري بتواند سيطره بين المللي خود را تثبيت کند، مي تواند قواعد و نظم جديدي را در ساختار بين المللي ايجاد نمايد. پيروزي امريکا در مساله افغانستان ، اين کشور را به سوي عراق سوق داد و اين رفتار را بايد نشان قوي از انگيزه و اراده سياسي امريکا براي اعمال سلطه طلبانه رفتارهايي دانست که بايد در تعاملات دو و چند جانبه خود در نظام بين الملل به کار گيرد. در زمان برخورد با افغانستان ، «برژينسکي» تاکيد کرده بود که ابعاد گسترده مبارزه با تروريسم فراتر از افغانستان است : «منافع بسياري براي تروريسم وجود دارد. شبکه گسترده اي وجود دارد که براحتي در چندين منطقه از جهان که شايد مهمترين آن خاورميانه باشد... سازماندهي و عمل مي کند. بنابراين ما نبايد بيش از اندازه بر افغانستان تاکيد و تمرکز کنيم ... ما به عنوان يک جامعه بايد از لحاظ رواني آماده مقابله با انفجارات احتمالي در آينده باشيم و بايد درک کنيم که اين اقدامات بخشي از يک مبارزه دائمي است که مدت زمان زيادي به طول خواهد انجاميد. احتمالا، ساده ترين شکل پاسخ بلند مدت ما سازماندهي يک ائتلاف بين المللي است.» تاکيد جورج بوش ، رئيس جمهور ايالت متحده مبني بر اين که دولتها بايد ميان دو گزينه مورد نظر (کمک به امريکا و يا کمک به تروريسم ) تصميم بگيرند، خود مويد آن است که دولت امريکا از اراده لازم در اين زمينه برخوردار است . خروج يک جانبه امريکا از پيمان منع موشکهاي ضد پرتابي (بالستيک) يا همان «اي .بي .ام» ، پيشبرد طرح ملي دفاع موشکي و نيز گسترش ناتو (که البته زمزمه هاي آن پيش از يازدهم سپتامبر نيز شنيده مي شد) ، در واقع نشانه هاي روشني در اين زمينه هستند. به اين ترتيب ، شواهد موجود حاکي از آن است که هم اراده امريکا و هم شرايط فعلي ايجاد فضاي بين المللي ضد تروريسم ، زمينه لازم براي تحول در ساختار نظام بين المللي و تحول در نقش و کارکرد سياست خارجي امريکا را فراهم ساخته است . بر همين اساس ، «هنري کيسينجر» به دولت بوش توصيه مي کند که : «روابط با دشمنان پيشين مي تواند فراتر از نابودي بقاياي دوره جنگ سرد برود و نقش جديدي براي روسيه در مرحله پيش از امپراتوري و براي چين به عنوان قدرت بزرگ در حال ظهور و تکاپو داشته باشد. هند نيز به عنوان بازيگر مهم جهاني در حال ظهور است . نکته تناقض آميز اين است که تروريسم اين احساس را در جامعه جهاني دامن زده است که تصميم براي ايجاد نظم جهاني به لحاظ نظري پايان يافته است ... جنگ بر ضد تروريسم بالاتر از همه چيز ديگر، استفاده از فرصت فوق العاده براي ارزيابي نظام بين المللي موجود است.» اگر چه اين علايم ، حاکي از شکل گيري ساختار جديد قدرت در سياست بين المللي است اما هنوز برخي مقاومت هاي ساختاري نيز نسبت به نظام جديد مشاهده مي شود. اين که براي نخستين بار پس از جنگ سرد، روسيه به همراه چندين کشور عضو اتحاد شوروي سابق و چين با همکاري نظامي با امريکا و غرب موافقت کرده و حتي پايگاه نظامي در اختيار امريکا قرار داده اند، نشان از علايم همکاري گرايانه اي دارد که ديگر بازيگران ، نسبت به نقش جديد امريکا مي فرستند.

الگوي رفتار منطقه اي امريکا در خليج فارس

به اعتقاد لوئيس کانتوري و استيون اشپيگل ، «خرده نظامهاي منطقه اي متشکل از يک ، دو يا چند دولت مجاور و در حال تعامل اند که داراي برخي پيوندهاي مشترک قومي ، زباني ، فرهنگي ، اجتماعي و تاريخي هستند و احساس هويت آنها گاه به واسطه اقدامات و موضع گيري هاي دولت هاي خارج از نظام افزايش مي يابد.» اين نويسندگان هر خرده نظام را به چند بخش تقسيم مي کنند: نخست ، بخش هسته (Core Sector) يا کانون اصلي سياست بين الملل در داخل يک منطقه مشخص ؛ دوم ، بخش پيرامون (Peripheral Sector) شامل دولتهايي که در امور سياسي منطقه ايفاي نقش مي کنند ولي به واسطه عوامل اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، سازماني و ديگر عوامل ، از بخش هسته مجزا هستند؛ سوم ، يک نظام نفوذگذار(Intrusive System) که اشاره به آن دسته قدرتهاي برون منطقه اي دارد که داراي نقش مشارکتي مهمي در خرده نظام هستند. يکي از ويژگي هاي نظام تابع منطقه اي ، اثرات دگرگوني در نظام مسلط جهاني بر خرده نظام هاست که به طور معمول اين اثرات جهاني بر خرده نظام بيشتر از عکس آن است . «ويليام تامپسون» معتقد است که «به طور مشخص لزوما نبايد خرده نظام منطقه اي به خودي خود ، منطقه جغرافيايي باشد برعکس خرده نظام ها متشکل از تعاملات نخبگان ملي و نه موجوديت فيزيکي واحدهايي سياسي هستند که تعاملاتشان را کم و بيش در داخل مرزهاي آن منطقه شاهديم . ازاين رو، منطقه خليج فارس را هم به لحاظ نهادي و هم به لحاظ جغرافيايي مي توان يک خرده نظام منطقه اي دانست زيرا هم مي توان شوراي همکاري خليج فارس و بازيگران پيراموني را از نظر نهادي يک خرده نظام تلقي کرد و هم مي توان کل کشورهاي منطقه را به لحاظ جغرافيايي يک خرده نظام منطقه اي دانست . در صورت نخست ، شوراي همکاري بخش هسته و قدرتهاي ايران و عراق به عنوان بازيگران پيراموني اين نظام منطقه اي هستند. به لحاظ جغرافيايي تعاملات موازنه قدرت ميان کشورهاي منطقه را مي توان يک نظام «تابع منطقه اي» در نظر گرفت . در هر حال ، مهمترين بازيگر برون نظام اين منطقه ، ايالات متحده است و پس از آن انگلستان نيز يک بازيگر تاثيرگذار تلقي مي شود. مناطق و نواحي گوناگون بنا به اقتضاي شرايط، اوضاع ، احوال و نيز ساختار سياسي خاص خود، هر يک الگوي رفتاري و سياست ويژه اي را مي طلبند. ايالات متحده به عنوان قدرت برتر در اين نظام متحول مي بايست به اين امر توجه داشته باشد، زيرا در غير اين صورت گرفتار عواقب ناشي از ناسازگاري با محيط خواهد شد. «هنري کيسينجر» در مصاحبه اي با سي .ان .ان به اين نکته اشاره مي کند که : «ما عادت کرده ايم چنين بينديشيم که يک سياست خارجي وجود دارد که شما مي توانيد آن را به هر بخشي از جهان تعميم دهيد، در حالي که واقعيت جهاني که ما در آن زندگي مي کنيم اين است که مناطق متفاوت در وضعيت هاي متفاوتي از توسعه هستند که در برابر سياست خارجي ما قرار دارند.» در شرايط حاضر و پس از پيروزي نظامي امريکا در افغانستان ، به کارگيري نيروي نظامي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست مداخله امريکا، امري قابل پيش بيني بوده است (اين امر با حمله امريکا به عراق تحقق يافت). در دهه 1990 و پس از جنگ خليج فارس ، بکارگيري نيروي نظامي يکي از عمده ترين شاخص هاي استيلاجويي ايالات متحده را تشکيل مي داده است البته سرآغاز آن را مي توان در سال 1986 و در جريان جنگ نفتکش ها در خليج فارس دانست که کويت از امريکا تقاضاي مراقبت و همراهي کشتي هاي خود در اين آبراه را نمود. اين روند در 1992 در سومالي ، در 1994 در هاييتي و در 1996 در يوگسلاوي نيز تکرار شد. چگونگي کاربرد نيروي نظامي ايالات متحده براي مداخله جويي منطقه اي با نوع شاخصه هاي بحران در مناطق مختلف مرتبط است . در بحران هاي کم شدت ، مداخله محدود و حجم نيروهاي اعزامي نيز کمتر و دوره زماني آن هم کوتاه بوده است ، مثل مورد هاييتي در سال .1994 در حالي که در بحرانهاي پرشدت که مي توانند تاثيرهاي قابل ملاحظه اي بر قواعد ساختاري سياست و اقتصاد بين الملل بر جاي گذارند، حضور نيروها گسترده تر و دوره زماني نيز طولاني تر بوده است . در اين مورد، جنگ دوم خليج فارس گوياترين نمونه است زيرا حجم نيروهاي مستقر در منطقه از جنگ جهاني دوم به اين سمت بي سابقه بوده است . يکي ديگر از شاخصه هاي مهم سياست مداخله امريکا در مناطق بحراني ، انعقاد قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه نظامي با کشورهاي آن منطقه براي استفاده از پايگاه هاي نظامي يا فروش تسليحات يا حتي انجام مانورهاي مشترک نظامي است . اين الگو هم در منطقه خليج فارس و پس از بحران کويت و هم در حوزه خزر پس از بحران افغانستان به روشني به چشم مي خورد و انعقاد قراردادهاي نظامي با کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز از آن جمله است . يکي ديگر از شاخصه هاي سياست مداخله امريکا، اهميت منافع اقتصادي است که مورد توجه و پيگيري قرار مي گيرد. اگرچه منطقه خليج فارس داراي ويژگي هاي ژئواستراتژيک است اما اهميت اقتصادي و انرژي آن امري عيني و بديهي است و بخشي از اهداف نظامي امريکا در خليج فارس را تامين منافع اقتصادي آن شکل مي دهد. ساموئل هانتينگتون بر اين باور است که «اقتدار و حضور نظامي امريکا ، دسترسي فيزيکي به بازارها و منابع جهاني را مورد حمايت قرار مي دهد و به تثبيت محيط و شرايط منطقه اي کمک مي کند. اين امر لازمه جلوگيري از بحران هاي منطقه اي و يا تغييرات اقتصادي بحران آفرين است.» همانگونه که پيش از اين اشاره شد ، هدف ايالات متحده اين است که نظام بين الملل را از خصلت «بحران زا» در «ساختار نظام بين الملل سلسله مراتبي غيردستوري» به «نظام بحران زدا» در شرايط ساختاري جديد مبتني بر «نظام بين المللي سلسله مراتبي دستوري» تبديل کند. نظام تابع منطقه اي در خليج فارس نيز از اين قاعده مستثنا نيست ، زيرا در مرتبه نخست هر گونه تحول و تغيير در ساختار نظام بر نظام تابع نيز تاثير مي گذارد ، دوم اين که ، با تحول در ساختار نظام ، نقش قدرت برتر آن نيز در مناطق مختلف متحول مي شود.از اينرو ، تسلط بر منابع انرژي خليج فارس و درياي خزر نيازمند ايجاد ثبات است و به همين علت هم ايجاد ثبات در اين منطقه در سياست خارجي امريکا اهميت حياتي دارد. واقعيت اين است که گرايشهاي استيلاجويانه امريکا بشدت ولي با ظرافت بيشتر در دوره پس از يازده سپتامبر در منطقه خليج فارس ادامه يافته و خواهد يافت . جفري کمپ عضو شوراي امنيت ملي امريکا در دوره ريگان و رئيس برنامه هاي منطقه اي «مرکز نيکسون» که از متخصصين برجسته مسائل خاورميانه به شمار مي آيد ، در نوشتاري در روزنامه ديلي تلگراف در خصوص روابط خارجي امريکا با منطقه خاورميانه نوشت : «اگر جورج بوش ، رئيس جمهور امريکا هوشياري به خرج دهد و چشمان خود را بر روي اهداف راهبردي امريکا بگشايد، ميان دو خواسته ، مجازات اوليه تروريستها و تقاضا براي پاکسازي جهان از تهديدهاي بلندمدت ناشي از اسامه بن لادن و يارانش ، توازن ايجاد خواهد کرد.رئيس جمهور نبايد هرگونه عمليات نظامي از جمله نوعي پاسخ گسترده را در اين شرايط کنار بگذارد، اما بايد به پي جويي و بهره برداري از آنچه که مي تواند يک فرصت براي برقراري دوستي دوباره با دولتهاي شرور باشد نيز ادامه دهد. سياست امريکا در قبال پاکستان ، ايران ، سوريه ، لبنان و دولت خودگردان فلسطين بايد تغيير يابد. مي توانيم مطمئن باشيم که اين کشورها و ياسر عرفات (رهبر فلسطينيان) از اين فرصت بي نظير و مخاطرات و فرصتهايي که براي آنها ايجاد شده است ، بخوبي آگاهند.» شوراي همکاري خليج فارس به عنوان هسته نظام تابع منطقه اي خليج فارس به نظر مي رسد که صرف نظر از مشکلات و نارسايي هايي که با آن دست به گريبان است و برغم پيروي از سياستهاي کلان ايالات متحده ، به عنوان قدرت برون منطقه اي عمده ، در نقش يک نيروي چانه زني جمعي در قبال امريکا نيز عمل مي کند. اين نقش بيشتر براي امتيازگيري در روند صلح خاورميانه است و هيچ مخالفتي با رهبري امريکا و نقش اين کشور در ساختار جديد ندارد حتي مي توان گفت که شوراي همکاري نسبت به مداخله امريکا در عراق براي سرنگوني صدام حسين اختلاف نظر چنداني با امريکايي ها نداشته و تنها به ظاهر دست به چنين مقاومت هايي مي زند در حالي که بخشي از اين مقاومت ها داراي جهتگيري داخلي و منطقه اي است . در اين شرايط برخي نيروهاي تندرو دولت بوش علاوه بر عراق ، صحبت از حمله به کشورهاي سومالي و يمن را نيز به ميان آورده اند. بازيگر عمده ديگر خليج فارس ، ايران است که مي تواند چالشهايي را براي نقش امريکا در اين منطقه ايجاد کند. ايران در خصوص مفهوم تروريسم و مصاديق آن با امريکا اختلاف نظر اساسي دارد و يک قدرت منطقه اي است که داراي منافع مشروعي در منطقه خليج فارس است . اين امر با توجه به تفاوت هاي اساسي ايران با عراق و افغانستان ، چالش جدي تر و متفاوتي را ايجاد مي کند. از آنجا که امريکا به دليل نقش ساختاري خود براي تامين منافعش توانسته است از ابزارهاي گوناگون استفاده و از راه نهادهاي مشروعيت ساز بين المللي ايفاي نقش کند، مي تواند اصول و قواعد مورد نظر خود را نيز از اين راه تعميم داده و اجرا کند.

نتيجه گيري

براساس شواهد و قراين موجود، ساختار نظام بين الملل پس از يازده سپتامبر دستخوش تحول شده است . اين تحول را اظهارات ، اقدامات ، الگوي رفتاري ، قواعد و اصول جديد بازيگران و نيز پيشينه تاريخي تحولات ساختاري نظامهاي بين المللي گذشته تاييد مي کند. اگرچه رويداد يازدهم سپتامبر در نگاه نخست نوعي تحول داخلي به نظر مي رسد، اما از ديدگاه هاي مختلف و به ويژه از ديدگاه اجراکنندگان و ملتها، آثار و پيامدهاي آن را نمي توان يک پديده داخلي تلقي کرد زيرا مفهوم امنيت ، نقش بازيگران و اولويت هاي سياست خارجي و دفاعي آنها را تغيير داده است . بديهي است که تاثير آن بر هر يک از قدرتها به موازات توانايي هر يک از آنها، متفاوت بوده است . به همين دليل تحولات رفتاري قدرتهاي بزرگ بيش از همه نمايان و آشکار است و نشان دهنده آن است که از اين تحول تاثير پذيرفته اند. ايالات متحده امريکا با توجه به نقش گذشته خود از فرصت پيش آمده استفاده کرده و در جهت تثبيت نقش خود به عنوان رهبر نظام بين الملل کوشيده است . اين نظام جديد که مي توان آن را براساس نظريه مورتون کاپلان ، «نظام سلسله مراتبي غيردستوري» خواند و براساس نظريه چارلز مک کلند آن را نظام «بحران زدا» تعبير نمود، با ثبات تر و متعادل تر از نظامهاي عيني گذشته است . در پي اين تغيير و تحول ، سياست منطقه اي و الگوي رفتاري امريکا در خليج فارس به عنوان يک خرده نظام منطقه اي نيز متحول به نظر مي رسد. موفقيت الگوي رفتاري مداخله جويانه امريکا در منطقه نشانگر آن است که احتمال تعميم آن در برخي شرايط ديگر نيز وجود دارد و الگوي رفتاري امريکا در بحرانهاي دهه 90 حاکي از آن است که اين کشور ميل به تعميم رفتار موفق خود در يک منطقه به ساير مناطق دارد.