مقدمه

ملکم جزء نادر نظريه‌پردازاني است که در تاريخ معاصر ايران مورد مدح و قدح و نقد و بررسي بسيار قرار گرفته است. قطب‌بنديهاي تحليلي که پيرامون انديشه و شخصيت وي به وجود آمده است يا او را با عنوان مهم‌ترين نظريه‌پرداز مدرنيته در ايران معرفي مي‌کنند و انديشه او را از لحاظ در برگرفتي مشخصه‌ها، روابط و عناصر مدرن و توجيه نظري درست آن کم‌نظير به شمار مي‌آورند و يا اينکه از وي شخصيتي نابکار و دغل‌گو که دغدغه ديانت داشت و نه به سرنوشت ايران علاقممند و تنها صرفه مال و جيب خود را مي‌پاييد، (2) ترسيم مي‌کنند. سخن ما در اين ميان، با اين دو گروه متفاوت است. از يکسو، سويه فردي شخصيت ملکم، دين و بي‌ديني، پول‌دوستي و دغل‌کاري او را در بررسي‌هاي تاريخي واجد اهميت نمي‌دانيم. به ويژه از منظر ضرورت‌هاي امروزين خود که مقتضي يادگيري از خطا و صواب گذشتگان و چيستي، چرايي و چگونگي بروز آن است. از سوي ديگر رويکرد ما در اين مقاله سنجش اين انديشه‌ها از منظر ميزان آگاهي آنان از مباني مدرنيته و تجدد سياسي است.

شرح حال

1. زندگي

ميرزا ملکم خان ملقب به ناظم‌الدوله در سال 1249 ق در محله جلفاي اصفهان چشم به دنيا گشود. اين محله يادآور کوچ ارمنياني است که به دستور شاه عباس اول صفوي به واسطه تبحر در توليد ابريشم و ابريشم‌بافي از شهر جلفاي آذربايجان به اصفهان فراخوانده شدند. محيط خانوادگي ملکم از چند لحاظ نشان‌دهنده‌ي مساعد بودن آن براي رشد و نمو علمي و ارتقاء سطح آگاهي اوست. پدرش ميرزا يعقوب مترجم سفارت روس بود. آشنايي او با زبان‌هاي روسي و فرانسه و نيز از مجراي اين اشتغال آشنايي و ارتباط مستقيم و غير مستقيم با مسائل و مباحث سياسي موجب ارتقاء بينش عمومي فرزندان خانواده نيز مي‌شد. گو اينکه رساله‌هاي ميرزا يعقوب در زمينه مشکلات اقتصادي سياسي کشور نشان مي‌دهد که وي فراتر از مترجمي، اهل تفکر و تأمل هم بوده است. فرستادن فرزند 10 ساله‌اش ملکم براي ادامه تحصيل به فرانسه از فراست و فراخي نگرش او در ظرف زماني‌اش حکايت مي‌کند. ملکم با باليدن در اين محيط خانوادگي در ده سالگي وارد دوره پلي تکنيک مدرسه ارامنه شد. اما شخصاً به واسطه علاقه شخصي به مطالعه اقتصاد و سياست روي آورد.
ملکم هفت سال بعد با اتمام تحصيلات (3) و مراجعه به ايران عهده‌دار مشاغل مختلفي چون مترجمي وزارت خارجه، تدريس و ترجمه در دارالفنون شد. ايشان همچنين مأموريت‌هاي مختلف سياسي به ويژه در هيئت مذاکرات صلح پاريس و مأموريت مذاکره در برلين در زمينه نواحي اشتغال شده‌ي قطور توسط عثماني را بر عهده گرفت و با موفقيت در اين مأموريت، بالاخره به مقام مشاورت صدارت عظمي از سوي ميرزا حسين‌خان سپهسالار منصوب شد. وي در سال 1278 به دليل تشکيل فراموشخانه به همراه پدر تبعيد گرديد. «فراموشخانه به مثابه يک تشکيلات، از افرادي فراهم شده بود که حامل انديشه سياسي اصلاحي جديدي بودند که با سازماندهي ملکم در راستاي اشاعه اين افکار گرد هم آمده بودند. در تبعيد به پايمردي مشيرالدوله وزير مختار ايران به ابواب جمعي سفارت پيوست. به دنبال رسوايي لاتاري و نقش وقيحانه ملکم در اخذ اين امتياز، از تمام مناصب دولتي برکنار و از عناوين رسمي محروم گرديد. در اين مرحله دوره جديدي از حيات سياسي او با انتشار روزنامه قانون آغاز مي‌شود که طي آن با درگيري روياروي با دستگاه حاکمه به ويژه صدر اعظم ميرزا علي اصغر‌خان اتابک، رويکرد او در امر اصلاحات در مقايسه با گذشته راديکال‌تر مي‌گردد. هر چند نوک عمده حملات وي متوجه صدراعظم است اما بي‌شک آراء وي براي کليت ساخت قدرت پيامد داشت. پس از روي کار آمدن مظفرالدين شاه بين ملکم و دولت مصالحه ايجاد و لذا روزنامه قانون نيز تعطيل شد. وي به منصب سفارت ايتاليا انتخاب تا آخر عمر در همين مقام خدمت کرد.

2. آثار

ملکم‌خان از نويسندگان پرکار روزگار خويش بود که آثار فراواني از خود در قالب کتابچه و رساله‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي به جاي گذاشته است. در يک تقسيم‌بندي کلي مي‌توان آثار وي را به شش حوزه ذيل تقسيم کرد:
1. رساله‌هاي مربوط به نظامات قانوني و سازمان حکومتي: دفتر تنظيمات (کتابچه‌ي غيبي)، رفيق و وزير، مجلس تنظيمات، دستگاه ديوان، دفتر قانون، صراط‌المستقيم، نداي عدالت، اشتهارنامه‌ي اولياي آدميت، مدنيت ايراني.
2. رساله‌هاي مربوط به اقتصاد: اصول ترقي، مذاکره درباره تشکيل بانک، امتياز فوايد عامه، خزانه ماليه دولت عثماني.
3. رساله‌هاي مربوط به سياست: پلتيکاي دولتي، مرور ترکمان، ترجمه وصيت‌نامه فواد پاشا، پولتيک روس و انگليس در ايران.
4. رساله‌هاي مربوط به اجتماع: در نتيجه نگارش اوراق و نوم و يقظه، اصول مذهب ديوانيان، گفتار در رفع ظلم، تقريرات در مسائل مختلف.
5. رساله‌هاي مربوط به فراموشخانه و مجمع آدميت: فراموشخانه، اصول آدميت، حجت، مفتاح، توفيق امانت.
6. رساله‌هاي مربوط به الفباي جديد: شيخ و وزير، نمونه‌ي خطوط آدميت، روشنايي.

انديشه سياسي

مباني فکري

1. چارچوب آگاهي ملکم

سخن از تأثير شکست در جنگ‌هاي دوگانه با روس آشناي هر کوي و برزني است. اين شکست‌ها براي نخستين بار پرسش «وجودي» يا «اگزيستانسيال» چه بايد کرد؟ را فراروي ذهن و ضمير جامعه ايراني قرارداد. پرسشي که به تدريج هم بر گسترده اجتماعي آن و هم ژرفاي نفوذ آن در روح و روان و ذهن انسان ايراني افزوده مي‌شد. «وجودي» از آن رو که تماميت هويت ايراني در اين مصاف و شکستِ متعاقب آن و قراردادهايي که از مفاد آن رنگ و بانگ خفت و تحقير مي باريد، به چالش گرفته شده بود. ايراني از اين به بعد با طرح «پرسش چه بايد کرد؟» خود را ولو به طور ضمني در بافتي (4)، مرکب از مؤلفه‌هاي قديم خود و جديد آمده از غرب مي‌يافت که از يکسو بر غموض و صعويت پرسش مي‌افزود و از سوي ديگر، يافتن پاسخ را منوط به تجهيز به زرادخانه‌اي از مفاهيم، تصورات و تصديقات جديدي کرده بود که موانستي با آن نداشت و توان انکار آن را هم نه.
اين وضعيت متضمن دو پيامد بود: يکي تکوين چارچوب آگاهي‌اي که به هر تقدير مصبوغ به فهم و درکي مجمل يا بسيط از غرب و تحولات آن بود و ديگري تأصل رويکرد مقايسه‌اي در نزد روشنفکران و متفکران آن عصر در جريان بررسي و تحليل مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهايشان براي معضلات مذکور بود. اما از چشم‌انداز نياز و ضرورت امروز، پرسش مهم ما از يکسو نوع و ميزان درک اين روشنفکران از دنياي مدرن و مؤلفه‌هاي فرهنگي، سياسي و فلسفي آن و ماهيت آنچه که تحت عنوان عناصر جديد براي پيشبرد اصلاح و نوسازي (سياسي) از طريق آثار خود به فضاي فکري کشور منتقل ساختند، مي‌باشد. و از سوي ديگر، سنجش اين مفاهيم و مؤلفه‌ها با جغرافياي ذهني اين روشنفکران براي تبيين نسبت آن مقولات با اين ذهنيت‌هاست.
همانند ساير روشنفکران اين دوره نقطه آغاز انديشه ملکم و دغدغه اصلي او ضعف ايران و قوت غرب بود. به گونه‌اي مي‌توان به طرح اين نکته تصريح کرد که چارچوب آگاهي ملکم يکي محصول آشنايي نزديک او با مظاهر و تجليات غرب مدرن و ديگري در سطحي کلان‌تر مواجه ايران و غرب در سطح پارادايميک است. در واقع اين سطح دوم است که موجب عطف آگاهي به نواقص خود و تلاش براي واکاوي علل و نتايج اين نواقص در کنار وقوف به توانمندي غرب مي‌گردد. يادآوري اين سخن در همين جا، براي تبيين هدفگذاري ملکم در ترسيم برنامه‌هاي نوسازي‌اش ضروري است که الگوي او در کارسازي اين برنامه، دولت مدرن غربي است. (5) براساس، اصل «دولت‌انديشي» مي‌توان او را در رديف بروکرات‌هايي چون قائم مقام اول و دوم - اميرکبير، مجدالملک سينکي و ميرزا حسين‌خان سپهسالار - گنجانيد که وجهه همت‌شان در وهله نخست بازسازي بروکراسي دولت براي تسهيل جريان قدرن در تمام ارکان جامعه حکومت بود. تأکيد بر دولت بدين ترتيب از يک سو، معلول شخصيت بروکرات ملکم است. اما از سوي ديگر و مبتني بر تجربه ديرپاي تاريخي جامعه ايراني محصول مرکزيت و محوريت دولت در ذهن و عين زندگي ايرانيان است. از اين رو، مجموعه تلاش‌هاي نظري و عملي اين گروه به واسطه تمرکز بر ساخت دولت ذيل اصل اصلاحات از بالا قرار مي گيرد.
چنانچه گفته شد ضعف دولت ايران در مقابل قوت دولت غربي مي‌تواند، موضوع محوري و نقطه عزيمت انديشه سياسي ملکم به شمار آيد. در جابجايي آثار وي اين دغدغه به چشم مي‌خورد. براي نمونه خطاب به ميرزا حسين‌خان سپهسالار مي‌نويسد:
«دولت ايران بلاشک ناخوش خطرناک است و خستگي مثل شما طبيب، دليل بر نهايت خطر است بزرگان دولت بغضي به واسطه عدم لازمه شعور بر خطر حالت دولت ملتفت نيستند. بعضي هم به واسطه نقص دولتخواهي جرأت اظهار آن را ندارند و غالباً در رفع امراض دولت غير کافي بل به غايت ناقابل هستند». (6)
اين ضعف و ناخوشي علت دروني و بيروني دارد علت بيرون از «جوش قدرت فرنگستان» نشئت مي‌گيرد و علت دروني ناشي از بي‌کفايتي برخي بزرگان و عمال حکومتي در شناخت، فهم و چاره درد است و گروه ديگري که واجد اين فهمند، فاقد جرئت طرح آن و مآلاً عاري از قابليت حل آنند. ملکم در فقراتي ديگر نيز به بي‌مبالاتي و سودجويي شخصي مقامات ايراني به عنوان يکي از عوامل فلاکت و ادبار دولت و جامعه ايراني توجه نشان مي‌دهد:
«چيزي که رفع اين خرابي‌ها و نجات ايران را در نظرها محال ساخته، غفلت و بي‌قيدي اولياي اين دولت است. چنان آسوده و مطمئن نشسته‌اند که گويي راه تشويش را تا هزار سال ديگر بر ايران مسدود ساخته‌اند. وزراي ايران، قدمت تاريخ ايران را سد جميع بلاها مي‌دانند. هر چه فرياد مي‌کني سيل رسيد، مي‌گويند سه هزار سال است همين طور بوده‌ايم و بعد از اين هم خواهيم بود». (7)
وي در جايي ديگر علت فقر و فلاکت ايران را فقدان عدالت قانوني مي‌داند و علت بي‌عدالتي را غفلت وزرا از تأثير علم در ترقي دولت و امور. (8) در رساله رفيق و وزير در توصيف رويکرد وزراي ايران به قانون را استنکافشان از تلاش در راستاي قانونمند کردن رويه و رفتار خود در حوزه امور وزارتي از قول وزير مي‌آورد:
«کدام قانون‌نامه، قانون‌نامه کجا، قانون‌نامه چه چيز است؟ يک حرف بي‌معني به ميان انداختيم و چند روزي هم شاه را به اين حرف‌ها مشغول کرديم». (9)
در فقراتي ديگر در بيان ضعف دولت در برابر هجوم بيگانه مي‌نويسد:
«امروز دولت ايران منکوب دول اطراف و گرفتار انواع ذلت است. صد و پنجاه هزار رعيت ايران در مهيب‌ترين اسيري مي‌نالند». (10)
و در وصف مهابت قدرت غربي مي‌گويد:
«تاريخ اين صد سال گذشته را باز نماييد و روش اين دو سيل هايل را که از کلکته و پطرزبوغ رو به ايران افتاده است درست تحقيق نماييد و ببينيد که اين دو سيل که که در اول محسوس نبوده‌اند در اندک مدت چه قدر بزرگ شده‌اند؟» (11)
در فرازي ديگر در رساله اصول ترقي در وصف اوضاع دولت ايران و آشفتگي آن مي‌نويسد:
«بايد به جرأت دولت‌خواهي اعتراف نماييم که چرخ حکمراني دولت ايران بي‌اندازه معيوب و بي‌نهايت مغشوش است وزارت‌ها نه تنها با همديگر هيچ ربط ندارند بلکه وضعاً و اصلاً نقيض و مدعي همديگر هستند. عدد ترتيب عمال به هيچ وجه معلوم نيست، مناصب دولت همه توي درهم، حقوق و وظايف همه با هم مخلوط، معاملات ديوان مجمع غوامض دنيا، گردش چرخ دولت گرفتار منتهاي اشکال، از هزار حکم يکي به درستي مجري نمي‌شود. عقيده اولياي ما بر ترتيب حاليه دولت ايران هرچه باشد اين فقره مسلم است که نه در عهود سابق نه در اين ايام، نه در ايران و نه در هيچ گوشه دنيا هرگز هيچ دستگاه نبود، که دستگاه حاليه ما را بتوان با آن تشبيه کرد». (12)

2. سير تحول انديشه ملکم

همان‌گونه که در فراز قبل در ترسيم پيشروي گام به گام ملکم به دغدغه مرکزي‌اش در زمينه اصلاح و نوسازي گفته شد، در طرح اهميت دولت نيز ملکم مجدداً موضوع بررسي خود به عنوان گلوگاه اصلاحات و نوسازي را به دولت محدود مي‌سازد. به عبارت ديگر سير تحول فکر وي در مسئله‌شناسي اصلاح، به ترتيب عبارت است از:
1. ابتدا تأکيد، تمرکز و توجه به مظاهر سخت‌افزاري قدرت و پيشرفت غرب.
2. در گام بعد تفکيک دست‌مايه و مبناي قدرت غرب به دو مقوله کارخانجات صنعتي و کارخانجات انساني.
3. در مرحله سوم تفکيک کارخانجات انساني به اصلي و فرعي و تأکيد و تمرکز بر دولت به عنوان کارخانه اصلي که سرمنشأ تمام ترقيات غرب است.
بدين ترتيب انديشه ملکم حول کانون دولت و تنظيم يا ساماندهي آن بسط مي‌يابد. ملکم در رساله دفتر قانون در اهميت دولت به عنوان مهم‌ترين اقدام اصلاحي به صراحت مي‌نويسد:
«نظم ايران را از هيچ جا نمي‌توان ابتدا کرد مگر از نظم دستگاه ديوان». (13)
ملک در راستاي تأکيدي که بر نقش دولت در ساماندهي ترقي و انتظام اجتماعي مي‌ورزد، به ترسيم اغتشاش در دولت به عنوان منشأ ادبارهاي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازد. وي با طرح مثال سنتوري که سيم‌هاي آن بريده، تخته‌هاي آن شکسته و پرده‌هاي آن افتاده مي‌نويسد:
«حالت دولت ايران به عينه مثل سنتور ماست، در وسط پايتخت نشسته‌ايم و متصل حکم مي‌کنيم که مرو را بگيريد چاپارخانه را نظم بدهيد، فلان کارخانه را بسازيد، فلان معدن را در بياوريد، فلان تجارت را رواج بدهيد. من مي‌گويم: اين همه صحيح اما بي‌جهت فرياد نکنيد، بي‌جهت خود را معطل نسازيد، محال عقل است که هيچ يک از اين آرزوهاي شما به عمل بيايد. چرا؟ به علت اينکه دستگاهي که بايد مصدر و اسباب اجراي اين آرزوها شود به حدي مغشوش و پريشان است که از چنين دستگاه ابداً چنان مقصودي حاصل نخواهد شد.» (14)

چاره جويي ملکمي:

براي پيشبرد تنظيمات يا سازماندهي دولت چه بايد کرد؟ ملکم در پاسخ به اين سؤال مجموعه‌اي از ايده‌ها و تدابير را مطرح مي‌سازد از طرح فلسفه دولت و حکومت تا شناسايي قواعد تنظيم و بالاخره چگونگي ساماندهي ارکان دولت. ملکم فرآيد تنظيم را قاعده‌مند مي‌داند:
«علم تنظيم دول مثل علم هندسه بر قواعد معين ترتيب يافته است هرگاه رشته قواعد آن علم را به هر قراري که ترتيب يافته است بگيريد و پيش برويد دولت را نظم داده‌ايد». (15)
رشته قواعدي که مبناي علم تنظيم را تشکيل مي‌دهند عبارتند از: مجلس تنظيمات، مجلس وزرا، ترتيب وزارتخانه، ترتيب عدالت و قوانين ماليات، اين قواعد در برگيرنده فونکسيون و ساختار دولت هر دو مي‌باشد. به عبارت ديگر ملکم با تأکيد بر فرآيند دولت‌سازي و اهميت آن به اصلي و فرعي کردن اقدامات مرتبط با آن پرداخته و صرف اهتمام به اصول و قواعد تنظيمات را اصل مي‌شمارد. قواعد مطروحه ناظر به سازماندهي ساحات مختلف دولت از جمله سازمانها و ساختارهايي است که عناصر سازنده آن را شکل مي‌دهد. نکته مهم ايجاد ساختارها و ترسيم فرآيندهايي است که با مقتضيات، ضرورت‌ها و شرايط، تناسب و همخواني داشته باشند.

مقايسه دولت غربي و ايراني

1. اولياي دولت

اما اين وصف ضعف دولت ايران در متن ترسيم قدرت غرب است که معناي محصل خود را براي تنبه دادن دولتيان و جامعه ايراني مي‌يابد. وي در فقراني به مقايسه مستقيم نحوه نگرش دولتمردان ايراني به مسائل مهم حاکميتي و وضعيت عملي و واقعي جواع غربي مي‌پردازد:
«هزار بار فرياد بکنيد که در دو سال ماليات مازندران را مي‌توان با کمال انساني به دو کرور رسانيد باز خواهند گفت: در عهد و ايام انوشيروان چنين چيزي نبوده است!
بلي در ايام انوشيروان لفظ انگليس وجود نداشت. حالا چند نفر تاجر انگليسي در خانه خود مي‌نشينند و همان تدابيري که شما منکر هستيد در پنج هزار فرسخي وطن خود به قدر ده مقابل دولت انوشيروان را مطيع و مملوک خود مي‌کنند». (16)
در رساله اصول مذهب ديوانيان در توصيف اولياي دولت ايران، وضع مقابل قدرت تاجران انگليسي مذکور در فقره بالا را به رشته ترسيم مي‌کشد. وي با طرح اين سخنان تلخ که خاک و اهل ايران دست‌مايه لعب و لهو و خوشگذراني «چند نفر الواط بي‌دين» شده است مي‌افزايد:
«اسم مبارک اين الواط چيست؟ اولياي دولت عليه ايران. اين اولياي شريف به چه هنر صاحب چنان امتياز شده‌اند؟ به هنر اينکه ايران را فقيرتر و ذليل‌تر و خراب‌تر از هر نقطه روي زمين ساخته‌اند». (17)

2. صنعت

از ديگر مظاهر قدرتي که ملکم براي دولت غربي بر مي‌شمرد، کالسکه‌هاي آتشي و کشتي‌ها و ابزار و ادوات جنگي و صنايع گوناگوني است که حامل قدرت جوامع غربي بر جوامع غير غربي است. (18) در مجموع ويژگي‌هايي که بيانگر گوشه و حصه‌اي از اوضاع ايران در آن عصر است از نگاه ملکم فهرست‌وار عبارتند از: گرسنگي و فقر مردمي، تعدي و جور حکام، ذلت رعيت، هرج و مرج دستگاه ديوان، تقصان عيار و وزن مسکوکات، افتضاح و خطرات خارجي. (19)
ملکم به دنبال طرح مصاديق ضعف و قوت متقابل ايران و غرب که در وهله نخست معطوف به اسباب وادواتي چون ابزار رزم و ... است، گامي فراتر آمده و در راستاي ديدگاه دولت‌محور خود که متضمن پيگيري طرح اصلاحات از مجراي کارآمدسازي دولت است به طرح مفهوم يا اصل آيين ترقي يا تمدن مي‌پردازد. اهميت اين ديدگاه در مجموعه انديشه ملکم به گونه‌اي است که مي‌توان گفت سياست و اجزاء آن در نزد ملکم ذيل اين اصل موضوعيت و بسط مي‌يابد. وي مي‌گويد:
«ما خيال مي‌کنيم که درجه ترقي آنها همانقدر است که در صنايع ايشان مي‌بينيم حال آنکه اصل ترقي ايشان، در آئين تمدن بروز کرده است». (20)
و بدين ترتيب به زعم خويش مي‌کوشيد با انصراف توجه و ذهن مخاطب از مظاهر بارز تمدن غربي به تعميق نگاه او از مجراي التفات به مسائل بنيادي‌تر بپردازد. متناسب با منظري که در ابتداي مقاله در خصوص سنجش فهم مبادي نظري مدرنيته ارائه گرديد، مي‌توان در اين فراز به طرح اين داوري پرداخت که سخن يا رويکرد ملکم اگر چه گامي است به پيش، اما در عين حال به واسطه عدم التفات به مباني معرفت‌شناختي و جهان‌شناختي‌اي که در ساختارهاي تمدني و ابراز و ادوات تعين يا تبلور مي‌يابد، گامي است معلق.

نيروي انساني

ملکم در توضيح تفکيکي که ميان صنايع و آيين ترقي قائل شده است، مي‌افزايد:
«کارخانجات يوروپ بر دو نوع است: يک نوع آن را از اجسام و فلزات ساخته‌اند و نوع ديگر از افراد بني آدم ترتيب داده‌اند ... از بني آمدم يک کارخانه ساخته‌اند که از يک طرف اطفال بي‌شعور مي‌ريزند و از سمت ديگر مهندس و حکماي کامل بيرون مي‌آورند. محصول کارخانجات فلز هم کم و بيش در ايران معروف است مثل ساعت و تفنگ و تلگراف و کشتي بخار از وضع و ترتيب اين قسم کارخانجات في‌الجمله اطلاع داريم. اما از تدابير و هنري که فرنگي‌ها در کارخانجات انساني به کار برده‌اند اصلاً اطلاع نداريم». (21)
ملکم با توجه به همين نقيصه‌اي که در ساحت آگاهي جامعه ايراني در مواجعه با غرب سراغ دارد، تلاش خود را معطوف به جبران آن مي‌سازد و بدين ترتيب مي‌توان گفت منظومه انديشه سياسي ملکم معطوف به تبيين کارخانجات انساني غرب و اجزا و مؤلفه‌هاي آن به عنوان آيين تمدن يا بنياد موجوديت غرب است. ملکم مصاديق کارخانجات انساني غرب را به دو دسته تقسيم مي‌کند: اصلي و فرعي. مصاديق فرعي آن عبارتند از: کارخانه ماليات، لشکر، عدالت، علم، امنيت و انتظام و مصداق اصلي آن ديوان يا دولت است.
«در فرنگ ميان اين کارخانجات انساني يک کارخانه‌اي دارند که در مرکز دولت واقع شده است. و محرک جميع ساير کارخانجات مي‌باشد. اين دستگاه برزگ را دستگاه ديوان مي‌نامند. هر کس بخواهد بفهمد عقل انساني قابل چه معجزات مي‌باشد بايد اين دستگاه ديوان را تحقيق بکند. نظم و آسايش و آبادي و بزرگي و جميع ترقيات يوروپ از حسن ترتيب اين دستگاه است». (22)
کارخانجات انساني در انديشه ملکم ناظر به بروکراسي و کارکردهاي آن است که در رأس و يا کانون آن دولت با مجموعه فرآيندها و ساخت‌ها و مکانيزم‌هاي تصميم‌گيري و تدبير‌سازي آن قرار مي‌گيرد. در فقره فوق ساماندهي دولت غربي در ديد ملکم از چنان اهميتي برخوردار است که از آن به عنوان مصداق اعجاز عقلانيت غربي ياد مي‌کند.

دولت

1. فلسفه وجودي دولت

ملکم با طرح فلسفه دولت به ارائه معياري براي تشخيص تناسب يا عدم تناسب ساختارها و فرآيندها مي‌پردازد. وي ضن اشاره به سوءفهم از کارويژه يا فلسفه وجودي دولت به ويژه در ميان نجباي ايراني مي‌نويسد:
«در کل ايران پنج نفر نداريم که مقصود استقرار ديوان را فهميده باشند نجباي ما خيال مي‌کنند چون دايره نون را خوب گرد مي‌کشند بايد دولت آنها را در جميع جهالت مستغني دارند». (23)
در کشاکش و تعارض اين دو ديدگاه يا انتظار از دولت، تعريف کارکرد دولت و فرآيند اجراي اين کارکرد کاملاً سليقه‌اي و دلبخواهي خواهد شد و چون در ساحت سليقه‌ورزي در شرايط فقدان معيار توافق شده، قدرت تعيين کننده يعني دولت و شخص حاکم، به مرجع نهايي تشخيص و تعيين چيستي کار ويژه خود تبديل مي‌شود. اين وضعيتي است که در تاريخ ايران موجب فاصله و شکاف عظيم ميان دولت و جامعه شده است و نشانه آن آمادگي و استعداد جامعه براي هرج و مرج‌ورزي در شرايط حساس و تصور ضعيف شدن قدرت مستقر است. در تأثير با مدخليت فلسفه وجودي دولت در ايجاد ساختارهاي متناسب با آن، اشاره به واقعيات تلخي چون رسم مداخل، فروش ماليات مناطق، سيورغات و ... کافي است. زيرا همه اين ساختارها و روندها که صبغه تاراج دارند با فلسفه وجودي عملي دولت استبدادي و خودکامه که ماهيتاً مبتني بر حرامي‌گري است، سنخيت دارد.

2. وظايف دولت

ملکم تکليف يا وظيفه عمومي دولت را سه چيز مي‌داند:
«اول، حفظ استقلال، دويم، حفظ حقوق جاني. سيم، حفظ حقوق مالي. خارج از اين سه عمل هيچ تکليفي بر دولت وارد نيست». (24)
اين احصا که اقتباسي است ترجمه‌اي از وظايف دولت در گفتمان ليبراليسم کلاسيک، با آنچه که ملکم بر عهده دولت در ايران مي‌گذرد، فاصله و شکاف زيادي دارد. براي مثال ايده تأسيس بانک، ايجاد راه‌آهن، راه‌سازي، سامان‌دهي به تجارت و امر آموزش همگاني، افزايش توليد که همگي بر عهده دولت گذارده مي‌شود از اصول و اهداف سه‌گانه فوق بسيار فراتر است. به نظر مي‌رسد بتوان ديدگاه ملکم را اين گونه توجيه کرد که اصول مذکور در شمار وظايف هميشگي و دائم و تعطيل نشدني دولت به طور عام به شمار مي‌آيند. در حالي که وظايف اختصاصي با زماني مکاني هر دولتي نيز به رسميت شناخته مي‌گردد. اين وظايف به نحو اقتضايي براي دولت تعريف و از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود. به هر تقدير وظايف سه‌گانه فوق به عنوان فلسفه دولت، زمينه اصلي پيشبرد تنظيمات و اجزا يا قواعد آن را فراهم مي‌سازد. به عبارت ديگر تنظيمات با هدف تأمين مقاصدي صورت‌بندي مي‌شود که اين مقاصد همان اصول فلسفه وجودي دولت هستند. قبل از بررسي يکايک قواعد تنظيم، ذکر يک جهت‌گيري کليدي ملکم در اين باره ضروري است و آن اينکه وي کارخانجات انساني را محصول مشارکت عقل جمعي بشري به شمار مي‌آورد:
«... اختراعات صنايع (فرنگ) اغلب حاصل عقل يک نفر يا نتيجه اجتهاد چند نفر از ارباب صنايع بوده است و حال آنکه اين کارخانجات انساني حاصل عقول و اجتهاد کلي حکماي روي زمين است. ... هزار سال است که در انگليس و فرانسه سالي هزار نفر از عقلا و حکماي ملت جمع مي‌شوند و در تکميل کارخانجات انساني مباحث و اختراعات تازه مي‌نمايند». (25)
تنبه و توجه به مشارکت عقل جمعي بشري در تکوين و تأسيسات انساني، امر مهمي است که البته ملکم به واسطه رها کردن آن در پرده اجمال و ابهام نتوانسته است به تنسيق يا حداقل معرفي پشتوانه‌هاي فکري فلسفي دولت مدرن غربي در ساحت انديشه غرب بپردازد و غفلت از طرح اين پشتوانه‌هاي تئوريک به نظر مي‌رسد مجموعه تلاش‌هاي نظري و عملي ملکم زمينه دولت‌سازي را بي‌رمق و نارسا و محدود به اصلاحات فرماليستي کرده است. اين غفلت از بنيادها و مضمون نظري مفاهيم و مقولات و مباحث در فرازهاي مختلف رسائل سياسي ملکم و به هنگام بحث در مورد مقدمات و شرايط ضروري تنظيمات و نيز قواعد آن به چشم مي‌خورد. براي مثال، ملکم آزادي را شرط توفيق در تنظيمات به عنوان مصداق کارخانه انساني مي‌داند:
«... چون روح تنظيمات عالم بسته به حل اين مسئله است به اميد تصديق ارباب دانش عرض مي‌کنيم که سرچشمه جميع ترقيات بني‌آدم در ايران حق ازلي است که هر آدم، مختار باشد افکار و عقايد خود را به آزادي بيان کند». (26)
در فقراتي مشابه، درباره آزادي آن را مبناي آبادي دنيا، (27) تدبير مقدسي که دول فرنگ خرابه‌هاي هندوستان و ترکستان را به يمن آن آباد مي‌سازند، (28) و نيز مبنا و شرط روح کار انساني مي‌داند. (29) اما شرط تحقق و تأمين آزادي را از يکسو اساساً منوط به تکاپوي خود انسان‌ها مي‌داند. (30) و از سوي ديگر منوط به اقدامات ساختاري مانند استقرار ديوان‌خانه‌هاي منظم، تشکيل پليس قوي و ايجاد مجلس قوانين مي‌داند. توجه به وجه ساختاري شرايط تحقق آزادي و انصراف نظر از اتکا به صفات مشخص فرمانروايان، نکته مهم ديگري است که مورد تأکيد ملکم قرار گرفته است:
«وقت آن نيست که مثل ايام جهالت‌هاي سابق اميد خود را به تغيير اشخاص بدهيم. تاريخ ايران شاهد است که از تغيير اشخاص هيچ فايده نيست وقت آن است که ما همگي اعتراف نماييم که بعد از اين انصاف و درستکاري اوليا را بايد بر حسن ترتيبات عملي قرار بدهيم نه بر توقعات صفات شخصي». (31)
اما علي‌رغم تأکيد ملکم بر آزادي و امنيت ملازم با آن، به غير از توجه اشاره‌وار به تحديد آزادي فرد و آزادي و امنيت ديگران، هيچ توضيح و توجيه مستدل و مبسوطي درباره آزادي، ماهيت، دلالت‌ها و پيامدهاي آن براي مخاطباني که ذهن‌شان نسبت به اين مفاهيم يا ارزش‌ها کاملاً بکر و بيگانه است ارائه نمي‌دهد و طبعاً بيش از هر گروه ديگري سزاوار اقناع‌اند. به نظر مي‌رسد خود ملکم نيز فاقد درکي روشن از ماهيت مباني نظري مفاهيم و ارزش‌هايي چون آزادي و اهميت آگاهي با اين مباني در روند پيگيري تحقق آنها در جامعه ايراني است.
ملکم به کرات و در مواقع مختلف با تأکيد بر عقب‌ماندگي ايران از غرب به ويژه در زمينه دستگاه ديوان يا دولت و دولت‌سازي به زمينه‌سازي طرح راه جبران اين عقب‌افتادگي مي‌پردازد:
«در اختراعات صنايع هر قدر که از ملل فرنگ عقب افتاده‌ايم. در اين فقره ترتيب دستگاه ديوان، صد مرتبه بيشتر غافل و دور مانده‌ايم زيرا که ما در اين دو سه هزار سال در عوالم صنايع في‌الجمله ترقي کرده‌ايم - ولي در علم ترتيب دستگاه ديوان اصلاً ترقي نکرده‌ايم - بنابراين ملاحظات احياي دولت ايران موقوف يک نکته واحد است و آن اين است که اولياي اي دولت اين حقيقت واضح را اعتراف نمايند که دستگاه ديوان در ايران سه هزار سال عقب مانده است». (32)
اما راه رفع اين عقب‌افتادگي چيست؟ پاسخ ملکم به اين پرسش، علي‌رغم تأکيدي که بر اهميت امر ديوان و عقل‌سوزي طولاني مدت بشر در تنسيق اصول، قواعد و ضوابط آن مي‌ورزد، بسيار ساده‌انگارانه و آسان‌گيرانه است.
«... به ذات ذوالجلال خداوند عالم ... که دولت ايران را در سه ماه مي‌توان به قدر سه هزار سال ترقي داد ... راه ترقي و اصول نظم را در اين دو سه هزار سال مثل اصول تلغرات پيدا کرده‌اند ... همان‌طوري که تلغرات را مي توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد به همان‌طور نيز مي‌توان اصول نظم ايشان را اخذ کرد و بدون معطلي در ايران برقرار ساخت». (33)
بدين ترتيب ملکم در مقام تحقق کارخانجات انساني و نظم ديواني به عنوان مهم‌ترين مؤلفه آن، تفاوت و تکفکيکي را در مقام معرفي و توضيح مقايسه‌اي آنها ارائه داده بود، به طاق نسيان و غفلت مي‌سپارد. صرف نظر از اينکه زمينه‌هاي فرهنگي در تکوين صنايع نيز واجد مدخليت بالايند؛ اين سخن درباره صنعت يا کارخانجات انساني از صدق افزون‌تري برخوردار است. حال در غياب زمينه‌هاي فرهنگي مساعد با کارخانجات انساني و فقدان شرايط زمينه‌اي در ايران چگونه مي‌توان به صرف اقتباس صوري آنها به مرحله استقرار نظم ديواني و الگوي دولت مدرن دست يافت؟

حکومت و اقسام آن

ملکم تاکنون در راستاي زمينه‌سازي طرح تنظيمات يا سازماندهي از يک طرف به تبيين فلسفه وجودي حکومت پرداخته و از طرف ديگر به شرايط عملي پيشبرد و تنظيمات که در آزادي و امنيت جاني و مالي تبلور مي‌يابد. گام سوم ملکم که اينک به آن مي‌پردازيم تعريف حکومت و انواع آن و مآلاً صورت‌بندي قواعد تنظيمات در چارچوب حکومت خاص است که به عنوان نمونه مطلوب براي ايران معرفي مي‌نمايد. تعريف حکومت در انديشه ملکم کارکردي است:
«حکومت عبارتست از دستگاه منشأ امر و نهي در ميان يک ملت مستقل» (34) يا «به اعتقاد حکماي فرنگ حکمراني يعني تحقق اوضاع آينده» (35) تعريف دوم مصبوغ به رويکردي آينده‌نگرانه در زمينه صورت‌بندي کارکردهاي دولت است. کارکردي که در متن وظايف فزاينده دولت‌ها و پيچيدگي روز افزون شرايط و متقضيات اجتماعي معاني محصل خود را يافته و امر و نهي حکومت مي‌بايست با هدف بهبود شاخص‌هاي حيات اقتصادي اجتماعي و سياسي جامعه در افق آينده تنظيم گردد. انواع حکومت از نظر ملکم عبارتند از: سلطنت و جمهوري. سلطنت آن نوع حکومتي است که قدرت در دست يک نفر متمرکز و صورت موروثي دارد. جمهوري نيز حکومتي است که به نوبت به اشخاص مختلف انتقال مي‌يابد. مؤلفه‌هاي يک حکومت عبارتند از: ساختارها و اختيارات که بسته به نوع حکومت ترکيب يا صورت‌بندي آنها متفاوت خواهد بود. اختيارات حکومت بر دو نوع است: وضع و اجراي قانون. قانون نيز از نظر ملکم عبارتست از:
«هر حکومتي که از حکومت صادر شود و مبني بر صلاح عامه طايفه باشد و اطاعت آن ... بر افراد طايفه لازم بيايد» (36) در تعريف ديگري که بعداً ملکم در روزنامه قانون ارائه مي‌دهد قانون را «اجتماع قواي آحاد يک جماعت به جهت حفظ حقوق عامه» (37) مي‌داند.
ترتيب سلطنت در انديشه سياسي ملکم بر دو قسم است: مطلقه معتدل. در سلطنت مطلقه اختيار وضع اجراي قانون همزمان در دست حاکم قرار دارد و چون مانند کشورهايي نظير روسيه، عثماني و ايران. در سلطنت معتدل وضع قانون با مردم و اجراي آن با پادشاه است مانند انگلستان و فرانسه. انواع سلطنت مطلقه نيز عبارتند از: مطلقه منظم و غير منظم. در سلطنت مطلقه منظم هر دو اختيار وضع و اجراي قانون در دست پادشاه است اما،
«از جهت نظم دولت و حفظ قدرت مشخص خود اين دو اختيار را هرگز مخلوط هم استعمال نمي‌کنند.» (38)
اما در سلطنت مطلقه غير منظم هر دوي اين اختيارات توامان استعمال مي‌گردد.

انواع حکومت	انواع سلطنت	انواع سلطنت مطلقه	معیار طبقه بندی
سلطنت جمهوری	مطلقه معتدل	سلطنت مطلقه منظم (تمرکز اختیارات در دست شاه و تفکیک عملی آن) سلطنت مطلقه غیر منظم (خلط اختیارات)	تفکیک یا خلط دو اختیار وضع و اجرای قانون

ملکم ضمن تأکيد بر اينکه نظم و پيشرفت حکومت منوط به تفکيک اين دو نوع اختيارات است معتقد است:
«اوضاع سلطنت‌هاي معتدل به حالت ايران اصلاً مناسبتي ندارد چيزي که براي ما لازم است تحقيق اوضاع سلطنت‌هاي مطلق است». (39)
بدين ترتيب ملکم در راستاي تبديل حکومت مطلقه غير منظم ايران به مطلقه منظم به طرح قواعد تنظيمات خود که در قالب ساختارهايي چون قانون، مجلس تنظيمات و ... تبلور مي‌يابد، مي‌پردازد. پس از بررسي انديشه و طرح ملکم در زمينه قواعد تنظيمات، اشاره به برخي نقطه نظرات وي در زمينه اهميت اصول نظم و عيب کار اولياي دولت ايران در فرايند نوسازي ضروري است. ملکم در بيان اهميت تفکيک اختيارات مي‌نويسد:
«وقتي که چهار فوج انگليس تمام يک دولت را به تزلزل مي‌آورد، خيال مي‌کنيد که پيشرفت نظم آنها بسته به فلان سرهنگ و موقوف به فلان حرکت است و هيچ نمي‌توانيد گمان بکنيد که مايه قدرت آن افواج بسته به تقسيم دو نوع اختيارات است اين عجز شما در درک اصول نظم ذلت ايران شده است». (40)
ملکم با تأکيد بر اصل بودن تنظيمات در فرايند نوسازي دولت و عبث بودن هر اقدام ديگري، علت ناکامي برنامه‌هاي نوسازي ايران براي حصول «ترقيات حقيقي» را علي‌رغم اهتمام و هزينه‌هاي بسيار اين مي‌داند که:
«وقتي اولياي آن دولت در صدد اخذ تنظيمات فرنگ برآمدند اصول نظم را به هيچ وجه نديد. حواس خود را منحصر به تقليد فروعات کرده هر چه در اخذ فروعات بيشتر اهتمام نمودند از اصول نظم دورتر افتادند». (41)
و در تقابل با کساني که اخذ اصول نظم را دشوار و خلاف طبع جامعه ايراني دانسته‌اند و حرکت از جزئيات را توصيه مي‌نمايند. ضمن تأکيد بر ضرورت حرکت و اقدام تدريجي معتقد است:
«ابتدا از جزئيات گرفتن کمال خبط است اين را نفهيده‌اند که اشکال اجراي فروعات هزار مرتبه بيشتر از اشکال اجراي اصول است». (42)
ضرورت تأکيد بر اصول تنظيمات از آن روست که ملکم دانش سازماندهي هر دولت را مسبوق به مصبوغ به قواعد معيني مي‌داند که پيگيري رشته اين قواعد به ترتيب درست آن مي‌تواند به نتيجه مشخص يعني انتظام دولت بينجامد. در غير اين صورت کار عبث و باطل خواهد بود.
«اگر مثل سابق به دلخواه خود از فروعات متفرقه ابتدا کنيد همان نتيجه را خواهد داشت که در آن پنجاه سال برداشته‌ايد. يعني معطلي زياد، زحمت بي‌حاصل، تأسف گذشته». (43)
چنانچه گفته شد مصداق رشته قواعد يا اصول تنظيمات از ديدگاه ملکم عبارتند از: مجلس تنظيمات، مجلس وزرا، ترتيب وزارتخانه، ترتيب عدالت، قوانين ماليات و ... که در ادامه موارد مذکور در آثار ملکم مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

مجلس تنظيمات

ملکم با يک مقدمه‌چيني مفصل به معرفي مجلس تنظيمات، ماهيت، کارويژه، و جايگاه آن را سامانه کلي دولت مي‌پردازد. نظر به اهميت رويکرد ملکم در اين زمينه به توضيح اجمالي آن مي‌پردازيم. قاعده کلي سامانه هر دولت از ديدگاه ملکم انتظام هماهنگ اجزاي امور يا نگرش سيستماتيک به موضوع تنظيم بروکراسي و نوسازي دولت است. فقره زير علي‌رغم طولاني بودن متضمن همين نگرش اوست:
«وقتي که قدرت روس دولت ايران را به تفوق نظم عساکر فرنگ ملتفت ساخت وزراي ما في‌الفور بناي ترتيب افواج نظامي گذاشتند و هيچ نپرسيدند که اين يک جزء دستگاه فرنگ چه نوع اجزاي ديگر لازم دارد؟ در حالتي که هنوز ترکيب دستگاه ديوان و کل مراسم حکمراني را از آيين جمشيد و از بربرهاي سلاطين تاتار اخذ مي‌کردند متوقع بودند که لشکر ايران را به پايه عساکر فرنگ برسانند و... » (44)
مي‌توان با اغماض براي درک منظور ملکم از توجه به منظومه به هم پيوسته امور به ويژه در برنامه‌هاي نوسازي، آن را ذيل مفهوم توتاليته اجتماعي بررسي نمود. مفهوم توتاليته اجتماعي را مي‌توان از ادبيات سياسي و اقتصادي مختلفي که به ويژه حول تفکيک زيربنا و روبنا به طرح اصالت يا تقدم يکي بر ديگري مي‌پردازند، استنباط نمود. براي مثال، مارکس در توجيه چيستي کارکرد دولت در منظومه نظام سرمايه‌داري، به عنوان يک روبنا، کار ويژه سرکوب‌گري آن را در ترابط، تناسب (يا تبعيت کامل) آن با زيربنا که عبارت از شيوه و روابط توليد سرمايه‌داري است، مي‌داند. بدين ترتيب طبق برخي تفاسير، روبناي دولت و زيربناي روابط و شيوه توليد بر روي هم يک توتاليته سياسي را تشکيل مي‌دهند. نگارنده ضمن اذعان به اهميت اين رويکرد معتقد است که الگوي مارکس را نمي‌توان مصداق توتاليته اجتماعي به شمار آورد. (45) زيرا تماميت امر سياسي يا اجتماعي به واسطه اصالتي که به زيربنا داده مي‌شد، به همان فرو کاسته خواهد شد. درک درست توتاليته اجتماعي به ويژه با توجه به عطف و ارجاع آن به امر اجتماعي به معناي عام آن متضمن تنبه و توجه به سطوح و مراتب مولفه‌هاي مختلف مؤثر در تکوين يک پديده اجتماعي و تأثير و رابطه متقابل اين مؤلفه‌ها با و بر يکديگر است که از مبادي متافيزيکال يا تصور و ادراک آغاز و به فرهنگ و سپس به ساختار به عنوان تبلور عيني يا تعيين بيروني آن ختم مي‌گردد و به نوبه خود تأثير متقابل هر سه را نيز لحاظ مي‌کنند. سخن ملکم فارغ از سطح يا نحوه‌ي درک يا توجه وي به مراتب مولفه‌هاي مذکور از اين رو ذيل توتاليته اجتماعي قرار مي‌گيرد و وي نوسازي در حوزه‌هاي مختلف را به واسطه تأثير متقابل بر همديگر در کليت واحدي جمع مي‌کند و در واقع از امر تنظيم، موضوع يگانه‌اي مي‌سازد تا از يکسونگري و يک بعدي شدن برنامه اصلاحي دولت جلوگيري به عمل آورد. گو اينکه منطق عمل نيز حداقل ترابط پاره‌هاي زيادي از نوسازي اداري را تأييد مي‌نمايد، براي مثال داشتن نيروي نظامي کارآمد در شرايط غفلت از تأمين نيازهاي مالي آن ممکن نخواهد بود و ... .
ملکم سپس با اشاره به «نقص ترکيب دولتِ» ايران به عنوان مانع اصلي ترقي که متضمن عدم ترابط و ناهمخواني اجزاء آن است و انتساب «جميع ذلت‌ها و خرابي‌ها و انقلابات ايران بلاحرف» به معايبِ اين دستگاه، براي تبيين معايب بروکراسي ايران به تشريح انواع مديريت مي‌پردازد:
«فرنگي‌ها در اطراف حکمراني دو قسم اداره تشخيص داده‌اند: يکي را اداره اختياري و ديگري را قانوني مي‌گويند. اداره اختياري آن است که عمال ديوان در طريقه اجراي حکم دولت مختار هستند و اداره قانوني آن است که عمال ديوان در طريقه اجراي حکم دولت اصلاً اختيار ندارند». (46)
و بنيان حکمراني در ايران را مبتني بر اداره اختياري مي‌داند که در آن «عمال ديوان مختار هستند که حکم پادشاه را به هر قسمي که خود مي‌خواهند مجري بدارند». (47)
اهميت قانون در انديشه ملکم از اينجا روشن مي‌شود که در وصف نحوه مديريت و کارکرد بروکراسي غربي با طرح مثال ساعت مي‌نويسد:
«حکمراني دول فرنگ بر اداره‌ي قانونيست يعني تکليف عمال به حکم قوانين صريح به نوعي محدود و عين است که در اجراي حکم دولت به هيچ طريق نمي‌توانند به قدر ذره‌اي دخل و تصرف نمايند. عمال اداره‌ي قانوني در حقيقت حکم چرخ را دارند وقتي فنر ساعت مي‌گردد بايد جميع چرخ‌هاي ساعت هر بگردد. در اداره قانوني هم وقتي رئيس دولت حکم مي‌کند جميع عمال ديوان مثل چرخ‌هاي ساعت طبق حکم دولت بي‌اختيار حرکت مي‌کنند». (48)
به نظر مي‌رسد از اين فقره بتوان به تشخيص دغدغه‌هاي صرفاً بروکراتيک ملکم پي برد که براساس آن وي در چند و چون و چرايي مطلقيت قدرت پادشاه ترديد نمي‌ورزد بلکه ضمن وصف نظم بروکراتيک غربي که به فرمانروا اين اطمينان را مي‌بخشد که «حکمش تا نقطه آخر مجري مي‌گردد» بر ضعف بروکراسي آسيايي و ايراني تأکيد مي‌کند که:
«در ممالک آسيا با اينکه سلاطين نهايت اختيار را دارند احکام ايشان در کليه امور هرگز بيش از ثلث معني مجري نمي‌شود. بلکه اغلب اوقات اجراي حکم به واسطه اختيار عمال به طوري تغيير مي‌يابد که از معني اصلي حکم هيچ چيزي باقي نمي‌ماند» (49) يا اينکه «... حاکم فرنگ هر حکم که مي‌کند از اجراي آن مطمئن مي‌خوابد و شاهنشاه ايران با اينکه هيچ ذي نفس در روي زمين به قدر ايشان قدرت اختيار ندارد روزي صد حکم صادر مي‌فرمايند که هيچ کدامش در معني به عمل نمي‌آيد». (50)
در واقع اختيار مطروحه در اين فقرات، نتيجه طبيعي فقدان انتظام و انظباط اداري در نظارت و پيگيري امور است نه اينکه افراد براي خود خطي از قدرت براي ناديده گرفتن دستورات قائل باشند. آن هم در نظامي که براي هيچ کس جز شخص پادشاه، شخصيتِ ذاتي قائل نيست. راه‌حل ملکم براي رفع اين عدم انضباط و انسجام بروکراتيک «تبديل اداره اختياري به اداره قانوني است» (51) و راه حصول اين نيز ترتيب و تأسيس مجلس تنظيمات است. در ادامه اين بحث ملکم به طرح نظام‌نامه مجلس تنظيمات و شرح وظايف آن مي‌پردازد. ملکم وظيفه انحصاري اين مجلس را تدوين قانون و نظارت بر اجراي آن مي‌داند. اما مصوبات اين مجلس به شرطي تبديل به قانون خواهد شد که به تصويب شاه برسد. ملکم در حاشيه‌اي که بر اين فقره افزوده، مجلس را تا سر حد ابزار اجراي منويات شاه پايين مي‌آورد او مي‌نويسد:
«وزراي ما اغلب چنان تصور مي‌کنند که آنچه مجلس تنظيمات قرارداد، بايد همان‌طور بشود. نخير چنين نيست، مجلس تنظيمات از پيش خود نه رأي مي‌تواند داشته باشد نه حکم. کار اين مجلس فقط در اين است که هر چه پادشاه مي‌خواهد، اسباب اجراي آن را فراهم بياورد و مواظب اجراي حکم پادشاه باشد». (52)
ملکم در ادامه اين حاشيه بين مجلس تنظيمات و پارلمان يا مجلس ملي تفاوت مي‌گذارد.
«بنابراين مجلس تنظيمات براي مزيد قدرت پادشاه است نه به جهت تجديد تسلط سلطنت. آنچه وزراي ما تصور مي‌کنند غير از اين مجلس است. (اين مجلس ديگري است) که آن را مجلس (وکلا)، پارلمنت و مجلس ملي مي‌گويند و هيچ مناسبتي به مجلس تنظيمات ندارد». (53)
بدين ترتيب مأموريت و کار ويژه اصلي اين مجلس طبق ديدگاه ملکم تمهيدساز و کارهاي مناسب براي اجراي منويات پادشاه است.
ملکم بر خلاف ساير نوشته‌هاي خود که بر صلاحيت علمي و عملي وزرا، کارگزاران حکومتي و ... تأکيد بليغي مي‌ورزد در فقره مجلسِ تنظيمات، آسان‌گيرانه‌تر برخورد مي‌کند:
«کساني که بتوان داخل اجزاي تنظيمات کرد زياد داريم. لازم نکرده است که اجزاي اين مجلس کلا لورد پالمرستون باشند. هرگاه يک نفر ايشان قابل و عالم باشد به اقتضاي ترتيب مجلس، قابليت و علم آن يک نفر کل اجزا ديگر را هم قابل و عالم خواهد ساخت ... حسن اين دستگاه در قابليت اجزاء نيست هر چه هست در ترتيب آن است». (54)
اهميت اين دستگاه در نزد ملکم فوريت تشکيل آن در نزد وي را دو چندان مي‌کند، به گونه‌اي که تنها کار فوري و لازم را کارسازي همين دستگاه مي‌داند، دستگاهي که هزار فايده دارد که «اداره قانوني، تحديد اختيار عمال، مزيد تسلط پادشاه، انتظام کل ديوان، ازدياد ماليات و قدرت عسکريه، جميع آن خيالات بزرگ که سابقاً عرض کرده‌ام» بخشي از فوايد بي‌شمار آن است.

دستگاه ديوان

نظام اداري چنانچه گفته شد در انديشه ملکم در شمار يکي از قواعد تنظيمات و نوسازي دولت محسوب مي‌گردد. ملکم خود در تفکيکي که ميان کارخانجات صنعتي و انساني غرب قائل شده است، دستگاه ديوان را مصداق کارخانجات آدم‌سازي غرب مي‌داند که اهميت آن به مراتب از صنايع بيشتر است. مصداق نظم ديواني مطروحه در آرا و آثار ملکم عبارتند از:
1. تعيين و تدوين قوانين مربوط به تحصيل مناصب اداري:
«اهل ايران با وجود نهايت استعداد فطري الان از جميع ملل روي زميني بي‌کارتر و بي‌هنرتر هستند اصلاح اين عيب بزرگ به ساختن دارالفنون نمي‌شود. شرايط تحصيل مناصب را مشلخ کنيد يعني قانون بگذاريد که هيچ کس به فلان منصب نخواهد رسد مگر به شرط فلان علم و به تحصيل فلان استحقاق». (55)
به نظر مي‌رسد در اين فقره ملکم در صدد طرح احاله مناصب و مشاغل دولتي و اداري به عنوان يک امر عمومي بر اساس ويژگي‌هاي اکتسابي و نه اسنادي يا اتصافي است. البته تحقق اين مطلب به تغيير ديدگاه رايج در آن زمان به امر سياست و حکومت بستگي داشت. ديدگاه رايج و شايع به ويژه در ميان صاحبان قدرت ناظر بر شخصي بودن قدرت و سياست و به تبع آن تبديل کل سرزمين و ساکنان آن به ملک و دارايي شخص پادشاه و حکومت بود. در بروکراسي مسبوق به اين ديدگاه افراد بر اساس جايگاه تعريف شده خويش در جغرافياي خانواده کلان حکومتي مي‌توانستند به مناصب دست يابند. اما کسي مثل ميرزا رضاي مهندس در کمال سواد و قابليت به علت فقدان چنين جايگاهي به شغل ساده راهداري يا تصدي تلگراف‌خانه گمارده مي‌شد.
2. تطابق منصب و شغل:
«از خبط‌هاي حکمراني ايران يکي هم اين است که منصب را به يکي مي‌دهند و شغل را به ديگري. اگر صاحب منصب قابل است شغل را به خود او بدهيم و اگر قابل نيست پس چرا منصب ديگري را به او مي‌دهيد». (56)
3. توسعه وزارت خارجه:
«در ايران ممد سيل فرنگ وزارت خارجه است ... حال که بقاي ايران موقوف به اخذ ترقيات فرنگستان شده بايد به قدر امکان قوه وزارت را وسعت بدهيم». (57)
4. ساماندهي فنون ماليه براي افزايش جمع‌آوري ماليات و پر کردن خزانه.
5. ساماندهي نيروي نظامي: پرداخت به موقع مواجب سرباز و افسر، اعطاء مناصب بر اساس شايستگي و علم افراد و ...
گذشته از اين موارد مصاديق ديگر نظم ديواني يا انتظام يروکراتيک در انديشه ملکم عبارتند از: ضمانت حقوق، پيشرفت پلتيک يا سياست خارجي، رونق تجارت، تسخير سرزمين‌هاي ديگر، تحصيل منافع دولت و ... که البته متعرض توضيح آنها نشده است. البته دستگاه ديوان در انديشه ملکم از تشبيه آن به چرخ بخار در کليت يک ماشين معلوم مي‌گردد. «دستگاه ديوان در وسط دولت به منزله چرخ بخار است تا اين چرخ اصلي درست نشود آن نتايج بزرگ - (ابداً) حاصل نخواهد شد - بدون نظم دستگاه ديوان هر تدبيري که بکنيد و هر قدر که بکوشيد باز يقين بدانيد که استيلاي خارجه نه از شما و نه از ايران آثاري نخواهد داشت». (58)

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار علوم سياسي، دانشگاه آزاد، تهران جنوب.
2. براي نمونه، ر.ک.، حجت‌الله اصيل، ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظريه‌پردازي مدرنيته ايراني، تهران: نشر ني، 1384؛ حامدالگار، ميرزا ملکم‌خان، مرتضي عظيمي، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1369؛ ماشاءالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، تهران: اختران، 1382؛ فرشته نورايي، تحقيق در افکار ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، تهران: شرکت سهامي کتابهاي جيبي، 1352.
3. اسماعيل، رائيه، ميراز ملکم خان، تهران: صفي علي شاه، 1353.
4. Context.
5. ر.ک.، حسن قاضي مرادي، ملکم‌خان، نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در عصر مشروطه، تهران: اختران، 1387.
6. ميرزا ملکم خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، گردآوري: حجت‌الله اصيل، تهران: نشر ني، 1381، ص 23.
7. همان، دفتر تنظيمات، صص 36-27.
8. همان، نداي عدالت، ص 149.
9. همان، رفيق و وزير، ص 60.
10. همان، دفتر تنظيمات، ص 25.
11. همان، ص 27.
12. همان، اصول ترقي، صص 205-204.
13. همان، دفتر قانون، ص 128.
14. همان، ص 121.
15. همان، رفيق و وزير، ص 70.
16. همان، دفتر تنظيمات، ص 28.
17. همان.
18. همان، اصول مذهب ديوانيان، ص301.
19. همان، دفتر تنظيمات.
20. همان، ص 28، تکرار همين مضمون در ص 373 رساله شيخ و وزير.
21. همان، ص 28.
22. همان، ص 29.
23. همان، دفتر قانون، ص 114.
24. همان.
25. همان، دفتر تنظيمات، ص 29.
26. همان، نداي عدالت، ص 145.
27. همان، ص 141.
28. همان، اصول ترقي، ص 184.
29. همان، ص 185.
30. همان، نداي عدالت، ص 151.
31. همان، ص 152.
32. همان، دفتر تنظيمات، صص 30-29.
33. همان، ص 30.
34. همان، پلتيکاي دولتي، ص 253.
35. همان، دفتر تنظيمات، ص 31.
36. روزنامه قانون، شماره 2.
37. ميرزا ملکم‌خان، رساله‌هاي سياسي ميرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله (دفتر تنظيمات)، پيشين، ص 32.
38. همان، ص 32.
39. همان، رفيق و وزير، ص 68.
40. همان، ص 69.
41. همان، ص 70.
42. همان، ص 71.
43. همان.
44. همان، مجلس تنظيمات، ص 72.
45. در خصوص مباحث مارکسي و مارکسيستي براي نمونه بنگريد:
حسين بشيريه، تاريخ انديشه‌ي سياسي: انديشه‌هاي مارکسيم، تهران: نشر ني، 1387.
بابک احمدي، مارکس و سياست مدرن، تهران: مرکز، 1385.
هال دريپر، نظريه انقلاب مارکس، حسن شمس‌آوري، تهران: مرکز، 1382.
46. ميرزا ملکم خان، رساله‌هاي سياسي ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (مجلس تنظيمات)، پيشين، ص 77.
47. همان.
48. همان.
49. همان، ص 78.
50. همان.
51. همان، ص 79.
52. همان، ص 82.
53. همان.
54. همان، ص 84.
55. همان، دستگاه ديوان، ص 88.
56. همان، ص 94.
57. همان.
58. همان، ص 100.

منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.