تاریخچه حسابداری در ایران
تاريخ حسابداري از جمله موضوعاتي است كه جايگاه آن در ادبيات اين علم بسيار محدود بوده و نسبت به آن كم‌توجهي و يا بي‌توجهي شده است. اين موضوع حتي در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌هاي اخير كه پيشرفت‌هاي شگرفي در كليه ابعاد علم حسابداري به وقوع پيوسته نيز به وضوح قابل مشاهده است. به طوري كه تاكنون نوشته‌اي جامع در خصوص جزئيات زمينه‌هاي پيدايش افكار متنوع و تشريح ابعاد فني اين ديدگاه‌ها در دسترس نيست.
در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان به‌ويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از ده‌ها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرح‌هاي اقتصادي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجه‌ريزي و حسابرسي استفاده مي‌شد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سالهاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سالهاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايت‌گونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشي‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌اي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسله‌اي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفاده‌كنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و به‌خصوص كارگران كه در دبيرخانه‌ها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاه‌هاي تبديل مواد و كارگاه‌هاي پرسپوليس كار مي‌كنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيره‌هاي غذايي به افراد و گروه‌هايي كه از نقطه‌اي به نقطه ديگر امپراتوري سفر مي‌كنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامه‌ها، يادداشت‌هاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واريز جيره به صنعت‌كاراني كه در كارگاه‌هاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار مي‌كرده‌اند، ثبت شده است و مشخص مي‌كند كه از سالهاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيره‌هاي سفر (در سري Q مشخص شده‌اند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا ني‌ريز در جنوب شرقي محدود مي‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتي‌اند كه در پرسپوليس روي داده‌اند. از طرفي، تقسيم‌بندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سالهاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد مي‌رسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجه‌گيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر مي‌رسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگانيهاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيده‌اند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كرده‌اند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام مي‌برند كه بر پارشمن (پوست‌هاي حيوانات) مي‌نوشته‌اند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشاره‌اي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردب‌م» كه بر لوحهاي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحه‌هاي چوبي موم‌‌اندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوري‌ها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگانيهاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوان‌هاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانه‌اي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور دارايي‌هايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاح‌ها يا البسه بوده‌اند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كرده‌اند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدان‌ها و غيره) نام مي‌برد.
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامه‌اي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي‌كند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينه‌ها بر روي گل ثبت مي‌شد.
نويسنده كلوچه‌هايي از گل برمي‌داشت و آن را به شكل لوح در مي‌آورد. در اغلب موارد اثر اين دست‌هاي بر گل فشرده شده ديده مي‌شود.
در برخي از اين لوح‌ها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده مي‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را مي‌فشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد مي‌كند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم مي‌فشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت مي‌كردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد مي‌كرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت مي‌كرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن مي‌آويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده مي‌شد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه مي‌شد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخه‌اي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده مي‌شد.
به همين دليل از هر لوح، نمونه‌اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان مي‌رود كه اين لوح‌ها را براساس مكان و سال طبقه‌بندي كرده، در سبد مي‌ريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار مي‌دادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسب‌ها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد مي‌شد.
طبقه‌بندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفته‌تر از امروز به نظر مي‌آيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مي‌شد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان مي‌پختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كمتر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايين‌ترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق مي‌گيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ مي‌آمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده مي‌شد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرستاده مي‌شدند. بابلي‌ها را «نگهبان جو» مي‌ناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيه‌اي‌ها را به دامپروري و سوري‌ها را به حفاظت از چوب‌هاي سدر مي‌گماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخ‌ريس‌ها، چوب كارها، نجارها، ظريف‌كارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌هاي پارسي كه از نبشته‌ها، رونبشته تهيه مي‌كردند، پايين‌ترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يكبار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا چشم‌گير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل مي‌دانيم كه «فرنكه» كه سال‌ها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزه‌دار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت مي‌كرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت مي‌كرد. از ديگر سهميه‌هاي او چيزي در دست نيست. قائم‌مقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سالهاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت مي‌كرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك‌اندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوحهاي تخت‌جمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي مي‌دهد. پرداخت نقدي به‌طور قطع مورد استقبال كارگران قرار مي‌گرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب مي‌رسيد و نارضايتي به وجود مي‌آمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران مي‌كردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان مي‌شد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقه‌بندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مي‌كرد. كوشش مي‌شد تا به عناوين مختلف، دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداخت‌هايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بين‌النهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمك‌هاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني مي‌شد كه شرايط كاري فوق‌العاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان مي‌توانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمه‌وقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي‌شد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزش‌هاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.
در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارق‌العاده‌اي از خود نشان داده و اوزان و مقياس‌ها كه مربوط به دوره‌هاي مختلف محل‌هاي متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشكل شده است.
همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عده‌اي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني مي‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونه‌اي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مي‌نويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را مي‌دادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گله‌داري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراج‌گذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مي‌نويسد: درآمد‌هاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا مي‌كرده است.
عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجه‌بندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياس‌ها و محصول را ذكر مي‌كند و در حقيقت اين نسبت‌ها نه در محدوده تك‌تك مناطق، بلكه از منطقه‌اي به منطقه ديگر تغيير مي‌كرد.
«طبري» مبناي اين درجه‌بندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر مي‌كند. از اين جمله تنها مي‌توان استنباط كرد كه به زمين‌هاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمين‌هاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق مي‌گرفت. بدين‌سان، نحوه ماليات‌گيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايه‌گذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه ماليات‌گيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كوره‌هاي وابسته به شهر‌ها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسرو‌پرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالوده‌اي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهي انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و ساير وسايل آبياري قدم‌هاي وسيعي برداشت.
براي سندهاي متفرق نمونه‌اي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي يك سال در يك جا جمع‌بندي شده است. بالطبع لوحهاي گزارش‌هاي دو ماهه يا سالانه از اندازه بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامه‌ها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده مي‌شود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام مي‌شود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده مي‌شود.
در اينجا عنوان، هم به عيلامي مي‌آيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدني‌دار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوه‌دار يا ميوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغ‌هاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آبادي‌هاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتش‌ريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيين‌هاي دولتي تعيين مي‌شد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل مي‌كرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده مي‌گرفت. اين كه به روحاني‌ها هم وظيفه‌اي ديواني سپرده شود در بين‌النهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا مي‌كرده‌اند.
مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
در كنار اينها يك حسابرس ويژه نيز وجود داشت. اين حساب‌رس‌ها مسووليت همه حساب‌هاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل مي‌كردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماه‌هاي نخستين سال بعد انجام مي‌شد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌هاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سالهاي بيشتري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي مي‌پرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پايين ترازنامه‌هاي سالانه به نام اين حساب‌رسان اشاره مي‌شود. به عنوان مثال اين حسابرسي را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسي‌هاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده مي‌شود.اما همين حسابرسي تخصصي نيز بار ديگر كنترل مي‌شد. مثلا در تسويه‌حساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه كنترل كرده است.» پانبشته‌ها و يادداشت‌هايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترل‌كننده، مسوول رسيدگي به تمامي آبادي‌هاي يك حوزه اداري بوده‌اند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برمي‌خوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامه‌هاي بزرگ را كنترل مي‌كند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است. حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط مي‌شده است. در اين باره نامه‌اي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايه‌اي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مي‌نويسد كه قصد داشته همكاري را به بخش‌هايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مي‌نويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار مي‌دهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتني‌ها از فرآورده‌هاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكش‌هايي نيز با كارمندان سهل‌انگار داشته كه ناگزير مي‌شد براي اينكه سرانجام صورت‌حسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه با نظام ديواني فوق‌العاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت مي‌شد و سندها را از هفت‌خوان كنترل مي‌گذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
همان‌گونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازه‌واردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبت‌ها به سال‌ها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يك محصول و ره‌آورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است.
منبع:http://www.maghaleh.net
/س
در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان به‌ويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از ده‌ها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرح‌هاي اقتصادي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجه‌ريزي و حسابرسي استفاده مي‌شد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود.
بايگاني اسناد مالي
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سالهاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سالهاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايت‌گونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشي‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌اي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسله‌اي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفاده‌كنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و به‌خصوص كارگران كه در دبيرخانه‌ها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاه‌هاي تبديل مواد و كارگاه‌هاي پرسپوليس كار مي‌كنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيره‌هاي غذايي به افراد و گروه‌هايي كه از نقطه‌اي به نقطه ديگر امپراتوري سفر مي‌كنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامه‌ها، يادداشت‌هاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واريز جيره به صنعت‌كاراني كه در كارگاه‌هاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار مي‌كرده‌اند، ثبت شده است و مشخص مي‌كند كه از سالهاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيره‌هاي سفر (در سري Q مشخص شده‌اند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا ني‌ريز در جنوب شرقي محدود مي‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتي‌اند كه در پرسپوليس روي داده‌اند. از طرفي، تقسيم‌بندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سالهاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد مي‌رسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجه‌گيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر مي‌رسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگانيهاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيده‌اند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كرده‌اند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام مي‌برند كه بر پارشمن (پوست‌هاي حيوانات) مي‌نوشته‌اند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشاره‌اي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردب‌م» كه بر لوحهاي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحه‌هاي چوبي موم‌‌اندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوري‌ها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگانيهاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوان‌هاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانه‌اي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور دارايي‌هايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاح‌ها يا البسه بوده‌اند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كرده‌اند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدان‌ها و غيره) نام مي‌برد.
سيستم انبارداري
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامه‌اي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي‌كند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينه‌ها بر روي گل ثبت مي‌شد.
نويسنده كلوچه‌هايي از گل برمي‌داشت و آن را به شكل لوح در مي‌آورد. در اغلب موارد اثر اين دست‌هاي بر گل فشرده شده ديده مي‌شود.
در برخي از اين لوح‌ها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده مي‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را مي‌فشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد مي‌كند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم مي‌فشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت مي‌كردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد مي‌كرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت مي‌كرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن مي‌آويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده مي‌شد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه مي‌شد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخه‌اي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده مي‌شد.
به همين دليل از هر لوح، نمونه‌اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان مي‌رود كه اين لوح‌ها را براساس مكان و سال طبقه‌بندي كرده، در سبد مي‌ريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار مي‌دادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسب‌ها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد مي‌شد.
سيستم حقوق و دستمزد
طبقه‌بندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفته‌تر از امروز به نظر مي‌آيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مي‌شد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان مي‌پختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كمتر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايين‌ترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق مي‌گيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ مي‌آمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده مي‌شد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرستاده مي‌شدند. بابلي‌ها را «نگهبان جو» مي‌ناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيه‌اي‌ها را به دامپروري و سوري‌ها را به حفاظت از چوب‌هاي سدر مي‌گماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخ‌ريس‌ها، چوب كارها، نجارها، ظريف‌كارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌هاي پارسي كه از نبشته‌ها، رونبشته تهيه مي‌كردند، پايين‌ترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يكبار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا چشم‌گير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل مي‌دانيم كه «فرنكه» كه سال‌ها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزه‌دار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت مي‌كرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت مي‌كرد. از ديگر سهميه‌هاي او چيزي در دست نيست. قائم‌مقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سالهاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت مي‌كرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك‌اندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوحهاي تخت‌جمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي مي‌دهد. پرداخت نقدي به‌طور قطع مورد استقبال كارگران قرار مي‌گرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب مي‌رسيد و نارضايتي به وجود مي‌آمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران مي‌كردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان مي‌شد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقه‌بندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مي‌كرد. كوشش مي‌شد تا به عناوين مختلف، دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداخت‌هايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بين‌النهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمك‌هاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني مي‌شد كه شرايط كاري فوق‌العاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان مي‌توانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمه‌وقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي‌شد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.
سيستم پولي
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزش‌هاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.
اوزان و مقياس‌ها
در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارق‌العاده‌اي از خود نشان داده و اوزان و مقياس‌ها كه مربوط به دوره‌هاي مختلف محل‌هاي متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشكل شده است.
همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عده‌اي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني مي‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.
بودجه‌ريزي
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونه‌اي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مي‌نويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را مي‌دادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گله‌داري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراج‌گذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مي‌نويسد: درآمد‌هاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا مي‌كرده است.
عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجه‌بندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياس‌ها و محصول را ذكر مي‌كند و در حقيقت اين نسبت‌ها نه در محدوده تك‌تك مناطق، بلكه از منطقه‌اي به منطقه ديگر تغيير مي‌كرد.
«طبري» مبناي اين درجه‌بندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر مي‌كند. از اين جمله تنها مي‌توان استنباط كرد كه به زمين‌هاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمين‌هاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق مي‌گرفت. بدين‌سان، نحوه ماليات‌گيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايه‌گذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه ماليات‌گيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كوره‌هاي وابسته به شهر‌ها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسرو‌پرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالوده‌اي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهي انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و ساير وسايل آبياري قدم‌هاي وسيعي برداشت.
شيوه‌هاي حسابرسي
براي سندهاي متفرق نمونه‌اي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي يك سال در يك جا جمع‌بندي شده است. بالطبع لوحهاي گزارش‌هاي دو ماهه يا سالانه از اندازه بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامه‌ها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده مي‌شود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام مي‌شود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده مي‌شود.
در اينجا عنوان، هم به عيلامي مي‌آيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدني‌دار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوه‌دار يا ميوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغ‌هاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آبادي‌هاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتش‌ريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيين‌هاي دولتي تعيين مي‌شد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل مي‌كرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده مي‌گرفت. اين كه به روحاني‌ها هم وظيفه‌اي ديواني سپرده شود در بين‌النهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا مي‌كرده‌اند.
مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
در كنار اينها يك حسابرس ويژه نيز وجود داشت. اين حساب‌رس‌ها مسووليت همه حساب‌هاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل مي‌كردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماه‌هاي نخستين سال بعد انجام مي‌شد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌هاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سالهاي بيشتري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي مي‌پرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پايين ترازنامه‌هاي سالانه به نام اين حساب‌رسان اشاره مي‌شود. به عنوان مثال اين حسابرسي را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسي‌هاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده مي‌شود.اما همين حسابرسي تخصصي نيز بار ديگر كنترل مي‌شد. مثلا در تسويه‌حساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه كنترل كرده است.» پانبشته‌ها و يادداشت‌هايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترل‌كننده، مسوول رسيدگي به تمامي آبادي‌هاي يك حوزه اداري بوده‌اند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برمي‌خوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامه‌هاي بزرگ را كنترل مي‌كند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است. حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط مي‌شده است. در اين باره نامه‌اي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايه‌اي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مي‌نويسد كه قصد داشته همكاري را به بخش‌هايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مي‌نويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار مي‌دهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتني‌ها از فرآورده‌هاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكش‌هايي نيز با كارمندان سهل‌انگار داشته كه ناگزير مي‌شد براي اينكه سرانجام صورت‌حسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه با نظام ديواني فوق‌العاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت مي‌شد و سندها را از هفت‌خوان كنترل مي‌گذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
همان‌گونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازه‌واردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبت‌ها به سال‌ها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يك محصول و ره‌آورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است.
منبع:http://www.maghaleh.net
/س