عدالت قاضی مبنای اخلاق حرفه‌ای قضاء

قضاوت به عنوان یک نهاد مهم حقوقی عامل مؤثر در تأمین امنیت جامعه در ابعاد مختلف آن است. نهاد قضاء متشکّل از قاضی، مدّعی و منکر است و هر کدام از آنها نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی‌اند. رعایت حقوق دیگران و
عدالت قاضی مبنای اخلاق حرفه‌ای قضاء
عدالت قاضی مبنای اخلاق حرفه‌ای قضاء

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد (1)

 

چکیده

قضاوت به عنوان یک نهاد مهم حقوقی عامل مؤثر در تأمین امنیت جامعه در ابعاد مختلف آن است. نهاد قضاء متشکّل از قاضی، مدّعی و منکر است و هر کدام از آنها نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی‌اند. رعایت حقوق دیگران و احساس تکلیف در برابر آنان که وظیفه اصلی هر یک از افراد نسبت به یکدیگر است، مبنای اخلاق حرفه‌ای قضاء را تشکیل می‌دهد. مقاله حاضر پیرامون یکی از مبانی اخلاق حرفه‌ای قضاء، یعنی عدالت قاضی در صدور و اجرای احکام است. عادل بودن قاضی و اجرای عدالت قضایی توسط او، گامی بسیار مهم در تحقق اصل «شما حق دارید و من تکلیف» است. به همین جهت عدالت به عنوان یکی از شرایط احراز منصب قضاوت و عدالت قضایی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام است. عدالت قاضی، اجتهاد، تسویه بین طرفین دعوا، انتخاب محل مناسب برای قضاوت، مشورت با متخصّصین و اهل خبره، قضاوت در حال سلامت نفسانی، قاطعیّت در قضاوت همراه با عفو خاطیان، عدم دخالت در شهادت شهود و ارتزاق از بیت المال را می‌توان از مهم‌ترین موارد تحقق عدالت قضایی و زمینه ساز اخلاقی حرفه‌ای قضاء دانست.

مقدمه

طرح مسأله:

اخلاق حرفه‌ای قضا بر اصل «شما حق دارید و من تکلیف» استوار است. در این تفکر قاضی همواره خود را در برابر مدعی (شاکی) و منکر (متشاکی) مسئول می‌داند و در برابر حقوق آنان احساس مسئولیت می‌کند و خود را ملزم به رعایت آن می‌داند. رعایت عدالت قضایی در امر قضاوت که در اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته، زمینه ساز تحقق محاکمه عادلانه، رعایت حقوق طرفین دعوا و احقاق حق می‌گردد.
خداوند می‌فرماید: «إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل»؛ (نساء/ 85) خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری کنید، به عدالت حکم نمایید. علّامه طباطبایی در ذیل آیه «َأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» (شوری/15). گوید: «منظور از عدالت این است که همه را به یک چشم ببیند، قوی را بر ضعیف و غنی را بر فقیر و کبیر را بر صغیر مقدم ندارد. سفید را بر سیاه، عرب را بر غیر عرب، ‌هاشمی و یا قریشی را بر غیر آنان برتری ندهد». (2)
رعایت عدالت در قضاوت از اهمیت بالایی برخوردار است که خداوند در خطاب به داوود (علیه السلام) از او می‌خواهد به عدالت قضایی پای بند باشد می‌دانیم داوود (علیه السلام) که از نخستین پیامبرانی است که به تشکیل حکومت پرداخت، عدالت یعنی عدم متابعت از هواهای نفسانی و وسواس شیطانی، به عنوان یک موضوع اساسی در اهداف حکومت انبیاء است. «یا داوود انّا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین النّاس و لا تتّبع الهوی»، (ص، 26). ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم، پس در میان مردم به حق داوری نما و از هوی و هوس پیروی نکن. بر اساس تعالیم الهی، اسلام دادخواهی همراه با عدالت را حق انسانها می‌داند. از این رو قاضی علاوه بر عادل بودن، مکلّف است تا در قضاوت عدالت را رعایت نماید. عدالت در قضاوت که در اصول 32 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، مبتنی است بر رعایت عدل و انصاف نسبت به حقوق دیگران و احساس تکلیف در برابر آن؛ یعنی حاکمیت اصل «شما حق دارید و من تکلیف» که نقطه مقابل فرهنگ استبدادیِ رفتار ارتباطی با تلقّی «من حق دارم و دیگران وظیفه» می‌باشد. بحث از تحقق اخلاق حرفه‌ای مسایل فراوانی را به میان می‌آورد: هویت اخلاقی دستگاه قضایی و ارکان آن به عنوان اخلاق سازمانی و شخصیت اخلاقی قضات و مدیران نظام قضایی. در بحث از شخصیت اخلاقی قاضی مسأله عدالت نقش محوری دارد. عدالت قاضی، به عنوان مبنای اخلاق حرفه‌ای قضاء که زمینه ساز «عدالت قضایی» می‌گردد، از دو منظر قابل بحث است: یکی شرط عدالت در قاضی، و دوم عدالت قاضی در انجام قضاوت. بدون شک قاضی عادل می‌تواند مجری عدالت در قضاوت باشد و در حقیقت تحقق عدالت در قاضی زمینه ساز تحقق عدالت در قضاء می‌شود. به همین جهت است قوانینی که در رابطه با استخدام قضات به تصویب رسیده، همگی عدالت را به عنوان شرط تصدّی امر قضاء معرفی کرده‌اند.

تحلیل مفهوم عدالت

عدالت در لغت به معنای «استواء» و «استقامت» است. (3) ابن منظور هر آنچه را مایه اعتدال، توازن و استقامت می‌شود، عدالت نامند. حضرت علی (علیه السلام) در تعریف عدالت (یا عدل) می‌فرماید: «العدل یضع الامور مواضعها»، (4) عدالت هر چیز را به جای خودش می‌گذارد؛ به این معنا که حق هر کس و هر چیز به وی داده شود.

عدل چه بود وضع شیء در موضعش *** ظلم چه بود وضع در ناموقعش

برخی از مکاتب فلسفه‌ی اخلاق، عدالت را ملاک نهایی اخلاق می‌دانند. (5) و عده‌ای آن را نه ملاک نهایی بلکه از اصول راهبردی اخلاق حرفه‌ای می‌انگارند. (6) از نظر فقهاء عدالت عبارت است از کیفیت و حالت نفسانیّه‌ای که موجب التزام به تقوی و مروّت می‌شود، به طوری که مرتکب گناهان کبیره نشود و اصرار بر گناهان صغیره نورزد. (7) برخی دیگر عدالت را به معنای اسلام، عدم ظهور فسق و حسن ظاهر آورده‌اند. (8) شیخ طوسی گوید: «عدالت در عرف اهل لغت به این معنا است که انسان متعادل الاحوال و مساوی باشد ولی در عرف اهل شرع عبارت است از این که فرد در دین و مروت و احکام الهی عادل باشد. پس عادل در دین این است که فرد مسلمان بوده و فسقی از او سر نزده باشد و از اموری که مروتش را ساقط کند، اجتناب نماید». (9) با مروت یعنی کسی که دارای شرم و حیاء، عفاف و محاسن اخلاقی بوده و بی مبالات در دین نباشد. (10)
با توجه به تعاریف متعدد اندیشمندان مسلمان از عدالت، آن را می‌توان دارای مفهومی گسترده و عمیق دانست که در حوزه‌های مختلف انسانی، اجتماعی و حقوقی تأثیر بسزایی دارد. دقت در این تعاریف ما را به اهمیّت موضوع عدالت و نقش مبنایی آن در ابعاد مختلف زندگی به ویژه در بُعد قضاوت رهنمون می‌سازد: 1- عدالت، خصیصه ماهوی نظم الهی حاکم در کائنات. 2- عدالت به معنای دادن حق به میزان استحقاق‌ها. 3- عدالت به معنای اعتدال گرایی و میانه روی، 4- عدالت به معنای تعادل سه قوه ادراک، غضب و شهوت در نفس و مدینه. 5- عدالت به معنای راستی و راست کرداری و راست کردن. 6- عدالت به معنای تناسب و تساوی جرم با مجازات در حوزه قضاء. 7- عدالت به معنای تأمین مصلحت عمومی به بهترین وجه ممکن. 8- عدالت به معنای حُسن در مجموع و کمال فضایل. 9- عدالت به معنای تقوای فردی و اجتماعی و همسازی با نظم الهی حاکم بر طبیعت. 10- عدالت به معنای انصاف. 11- عدالت به معنای عقد و قرارداد اجتماعی افراد جهت تقسیم کار در حیات مدنی. 12- عدالت به معنای مفهومی همسان با عقل و خرد عملی. 13- عدالت به معنای استقامت در عمل به شریعت. 14- عدالت به معنای ملکه راسخه‌ای که باعث ملازمت بر تقوا می شود. (11)

شرط عدالت در قاضی

با توجه به اهمیت بحث قضاء و جایگاه آن در حل و فصل مناقشات، و اجرای احکام و تأمین امنیّت در جامعه، (12) به نظر فقهاء عدالت به عنوان یکی از شرایط قاضی است. شهید اول گوید: «عدالت عبارت است از کیفیّت نفسانی که در شخص رسوخ کرده و باعث ملازمت بر تقوی و مروّت باشد، به طوری که مرتکب گناهان کبیره نشود و اصرار بر گناهان صغیره نداشته باشد». (13) بر اساس این تعریف قاضی باید دارای عدالت نفسانی باشد و عدالت فعلی کافی نیست. عدالت نفسانی به این معنا است که عدم ارتکاب معصیت باید ناشی از ملکه درونی باشد نه از باب عدم ابتلاء. به بیان دیگر صرف ترک گناه عدالت نیست، بلکه عدم صدور گناه و معصیت ناشی از حالت پایدار (ملکه)، عدالت است.
برخی از فقهاء (14) از آنجایی که حصول ملکه عدالت نفسانی و احراز آن نسبت به کلّ معاصی را بسیار پیچیده و نادر الوقوع می‌دانند، قایل به عدالت فعلی شده‌اند، و آن عبارت است از این که فردِ متّصف به آن در جامعه به درستکاری، راستگویی، امانت داری و عدم ظهور فسق معروف بوده و دارای حُسن ظاهر باشد. اما این نظریه قابل نقد است زیرا اوصاف مزبور که حکایت از ظاهر الصّلاحی فرد می‌کند ممکن است راهی برای شناخت عدالت باشد نه این که فی حدّ نفسه خود عدالت باشد. وانگهی در تعریف فوق به درونی بودن و از مقوله کیف بودن عدالت توجّهی نشده است. به نظر می‌رسد در جمع بین دو نظریه فوق می‌توان نظریه‌ی عدالت نفسانی حداقلی در قاضی را طرح کرد. ملاک اعتبار این ملکه نفسانی حال متعارف اوست نه حالت کمال وی؛ به این معنا که فرد در اثر تعهد دینی عادتاً به انجام گناه تمایلی نداشته و از آن پرهیز نماید.

عدالت در قضا

بر اساس تعالیم الهی، اسلام دادخواهی همراه با عدالت را حق انسانها می‌داند. از این رو قاضی علاوه بر عادل بودن، مکلّف است تا در قضاوت عدالت را رعایت نماید. عدالت در قضاوت که در اصول 32 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، مبتنی است بر رعایت عدل و انصاف نسبت به حقوق دیگران و احساس تکلیف در برابر آن؛ یعنی حاکمیت اصل «شما حق دارید و من تکلیف» که نقطه مقابل فرهنگ استبدادیِ رفتار ارتباطی با تلقّی «من حق دارم و دیگران وظیفه» می‌باشد. بر اساس اصل مزبور که مبنای اخلاق حرفه‌ای است، (15) اولاً کسی که بر مسند قضاوت می‌نشیند، برای دیگران حق قایل است، ثانیاً در برابر حقوق دیگران احساس مسئولیت کرده و خود را ملزم به رعایت آن می‌داند. با مراجعه به کتب فقهی و نیز روایات مهم‌ترین عوامل مؤثّر در تحقق عدالت قضایی به قرار ذیل است:

عوامل تحقق عدالت قضایی

1) اجتهاد:

یکی از شرایط مهم در قاضی علاوه بر عدالت، مجتهد بودن- یعنی تخصص و کارآمدی- اوست. (16) هر چند که برخی در قضاوت مقلّد در حالات اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد، قایل به جواز شده‌اند. (17) اما این امر در شبهات موضوعیه پذیرفتنی است، مانند دعوا بر روی ملکیّت خانه معیّن، ولی در شبهات حکمیّه مانند ثبوت حق شفعه در بیشتر از دو نفر، قابل قبول نیست. (18) در روایات آمده که اگر کسی بدون علم به احکام شرعی و صرفاً بر اساس رأی خود فتوا دهد، موجب هلاکت جامعه می‌شود. (19) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «قضّاة بر چهار گروهند؛ سه گروه در جهنّم‌اند و آنها کسانی‌اند، در حالی که می‌دانند، قضاوت به باطل می‌نمایند، یا کسانی که نمی‌دانند ولی قضاوت به باطل می‌کنند و یا کسانی که ندانسته قضاوت به حق دارند، اما کسی که حق را می‌داند و بر اساس آن قضاوت می‌کند، پس او در بهشت است». (20)
اجتهاد در عرف فقهاء به کارگرفتن تمام کوشش برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از دلیل‌های شرعی و عقلی آن است. (21) از این رو تحقق اجتهاد در یک شخص مستلزم تلاش‌های فراوان او در راه کسب علم و دانش، آگاهی به مبانی فقهی، خودسازی و تهذیب نفس است. چنین کسی در مقام قضاوت نهایت دقت و عدالت را در احقاق حق می‌نماید. نمونه بارز و عالی در این مورد قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام) است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب از «اصبغ بن نباته» روایت کرده که پنج نفر را نزد خلیفه دوم آوردند که مرتکب زنا شده‌اند. خلیفه دوم امر کرد که بر آنها حدّ شرعی زنا را بزنند. امیرالمومنین علی (علیه السلام) حاضر بود و فرمود: ای عمر، حکم خداوند درباره اینها یکسان نیست. خلیفه دوم گفت: شما درباره اینها حکم کن و حدّ آنان را خود جاری ساز. آنگاه حضرت یکی را پیش آورد و گردن زد، و یکی را رَجم کرد، و به یکی حدّ تمام (صد تازیانه) زد، و به یکی نصف حدّ (پنجاه تازیانه) جاری کرد، و یکی را تعزیر و تأدیب نمود.
مردم و خلیفه دوم در شگفت ماندند. خلیفه دوم پرسید: یا ابا الحسن پنج نفر یک جنایت را انجام دادند، چرا شما پنج حکم مخالف با یکدیگر بر آنها اجراء کرده‌ای؟ حضرت فرمود: آری، اما اولی مردی بود ذمّی و از ذمّه خود بیرون آمد (و به زن مسلمانی تجاوز کرد)، او را حدّی جز شمشیر نبود. دوّمی مردی زن دار بود که زنا کرد، او را رجم کردیم، سوّمی زن نداشت و زنا کرد، او را حدّ تمام زدیم. چهارمی برده بوده و زنا کرد، او را نصف حدّ تمام زدیم. پنجمی مردی دیوانه بود که ناچار او را تعزیر کردیم. (22)

2) تسویه بین طرفین دعوا:

«تسویه» به معنای رعایت مساوات بین طرفین دعوا و هر دو را به دیده تساوی نگریستن است. به نظر برخی از فقهاء قاضی موظّف است در چهار امر تسویه را رعایت کند: سخن گفتن، سلام کردن یا جواب سلام را دادن، نگاه کردن و گوش دادن به سخنان آن دو. (23) امام خمینی (رحمه الله) گوید: «بر قاضی واجب است در برابر اصحاب دعوا ولو این که از نظر موقعیت اجتماعی با هم متفاوت باشند، تساوی و عدالت را رعایت نماید؛ در سلام کردن و پاسخ دادن به سلام، نشاندن در جایگاه، نگاه کردن، سخن گفتن، سکوت، گشاده رویی و سایر آداب و انواع گرامی داشتن‌ها». (24)
در دوران حکومت خلیفه دوم، شخصی علیه حضرت علی (علیه السلام) ادّعایی مطرح کرد و کارشان به محکمه کشیده شد. وقتی طرفین دعوا حاضر شدند، خلیفه دوم خطاب به امام علی (علیه السلام) گفت: یا ابالحسن در کنار مدّعی قرار گیر تا قضاوت کنم. حضرت ناراحت شد. خلیفه دوم پرسید: از این که شما را در کنار مدّعی قرار دادم، ناراحت شدید؟ حضرت پاسخ داد: از آن جهت ناراحت شدم که عدالت را بین ما رعایت نکردی، او را با نام خواندی و مرا با احترام و با کنیه «ابوالحسن» صدا کردی. شاید مدّعی من ناراحت شده باشد. (25)
هر چند فقهاء تسویه در میلی قلبی را واجب نمی‌دانند اما معتقدند حتّی الامکان مستحب است قاضی در این امر نیز رعایت مساوات را بنماید. (26) در قلب خود نسبت به متخاصمین ترجیحی قایل نباشد، توجّهش به یکی بیشتر یا کمتر از دیگری معطوف نشود، بلکه باید تلاش کند نظرش در واقع نسبت به همه یکسان بوده و موضع بی طرفی را اتّخاذ نماید. حتّی از هرگونه رفتاری که ممکن است میلی قلبی او را نسبت به یکی از طرفین دعوا بیشتر کند بپرهیزد. چنانکه امیرالمومنین (علیه السلام) کسی را که به عنوان مهمان بر او وارد شد، هنگامی که فهمید فردا جهت محاکمه نزد او می‌آید، توجّهی ننمود و از پذیرایی او سر باز زد. (27)
رعایت عدالت نسبت به طرفین دعوا منحصر به مورد «تسویه» نمی‌گردد، بلکه شامل موارد دیگر نیز می‌شود؛ به عنوان نمونه هرگاه یکی از متخاصمین در طرح دعوای خود بر دیگری پیشی گرفت، قاضی باید به کلامش گوش دهد، و اگر هر دو با هم شروع به صحبت و بیان مدّعای خود نموده‌اند، بر قاضی لازم است به کلام آن که در طرف راست رفیقش قرار گرفته، توجه کند. (28) اگر دو طرف دعوا که نزد قاضی آمده‌اند، سکوت کنند، قاضی نباید یکی را بر دیگری ترجیح دهد، بلکه مستحب است قاضی به ایشان بگوید: دعاوی خودتان را مطرح کنید، و مکروه است که یکی از آنان را اختصاصاً مورد خطاب قرار داده و به او امر به تکلّم نماید. (29)

3) محلّ قضاوت:

قاضی موظّف است مکان دادگاه را در جایی قرار دهد که مردم به طور مساوی به آن دسترسی داشته باشند. از این رو توصیه شده که مکان دادرسی در وسط شهر باشد تا طرفین دعوا در رسیدن به آنجا در شرایط مساوی قرار گیرند. (30) همچنین قاضی باید در جایی وسیع مستقر گردد تا مردم در دسترسی به او به عسر و حرج نیافتند. (31) در روایات آمده که حضرت علی (علیه السلام) شریح را از نشستن در خانه جهت قضاوت کردن نهی فرموده است. (32) شاید یکی از علت‌هایی که توصیه شده محل قضاوت در مسجد باشد، ( 33) به خاطر وسیع بودن و امکان دسترسی مردم بدان است.
نکته دیگر این که مستحب است قاضی در هنگام قضاوت پشت به قبله بنشیند تا طرفین دعوا رو به قبله باشند. این امر سبب می‌شود که آنها در طرح دعاوی خود از کذب و سخن باطل به دور باشند. در روایات نیز آمده است که بهترین مجالس، آن است که رو به قبله باشد. (34) هرچند شیخ طوسی و ابن براج به دلیل اطلاق حدیث مزبور معتقدند که بهتر است قاضی رو به قبله باشد. (35)

4) مشورت با متخصص:

بدون شک مشورت در هر کاری سبب رشد و انجام نیکوی امور می‌شود. مشورت بهترین پشتیبان، هدایت کننده انسان به سوی رشد و تعالی و سبب نورانیّت عقل می‌گردد. (36) قضاوت نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین کارها که نقش اساسی در سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کند، از این امر مستثنی نیست. در قضاوت هرگاه قاضی در حکمی از احکام شرعی شک کند، باید از فقهاء بپرسد و یا در منابع و متون فقهی جستجو نماید، اما اگر بخواهد در موضوعی جدید حکمی صادر کند، در صورت شک باید با متخصّصان مربوط مشورت نماید. شهید اول در بیان یکی از آداب قضاء گوید: «مستحب است قاضی در محضر علماء به قضاوت بپردازد تا در یادآوری منابع و مآخذ حکم و نیز رفع اشتباهات به قاضی کمک کنند، نه این که قاضی بخواهد از آنان تقلید نماید». (37)
اگر در برخی روایات توصیه به عدم مشورت در قضا، (38) دیده می‌شود منظور از عدم جواز مشورت در فرضی است که حکم روشن است، در حالی که جواز مشورت قبل از ظهور حکم و یا شک در موضوعات است. در حقیقت مشورت قاضی با اهل خبره کمک به او در تشخیص حکم و اجرای صحیح آن است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگامی که علی (علیه السلام) را به سوی یمن به عنوان حاکم می‌فرستاد، یکی از سفارشات او توصیه به حضرت در جهت مشورت با دیگران بود. (39) حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کردم: هرگاه در امر قضاوت با مسئله‌ای برخورد کردم که حکم آن نه در کتاب خدا بود و نه در سنّت رسول، چه کنم؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: جلسه مشورتی با حضور فقهاء و مؤمنین منعقد نما و با کمک آنها به حلّ مشکل اقدام کن. (40)

5) قضا در حال سلامت نفسانی:

یکی از توصیه‌های مهم در امر قضاوت این است که قاضی در حال غضب نباید قضاوت کند. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غضبان». (41) کسی که در امر قضاوت مشغول است نباید در حال غضب حکم کند. بدیهی است که انسان غضبناک هم پریشان فکر است و هم گرفتار کینه‌ای که به واسطه آن به این حالت دچار شده است و در هر دو صورت نمی‌تواند قضاوت درست نماید. همچنین توصیه شده که قاضی نباید در حال گرسنگی، تشنگی، خواب آلودگی، کم حوصلگی، غم و اندوه و مانند آن قضاوت کند، زیرا این امور قاضی را از حالت طبیعی و عادی خارج کرده و فرصت درست اندیشیدن و قضاوت صحیح را از او می‌گیرد. (42)
در روایات نکات دیگری نیز آمده است: قاضی در حال داوری باید خود را از طمع دور کند، با هوای نفس مخالفت نماید، صبر و تحمّل در کار داشته باشد، انسانی صالح باشد، از ملالت و خستگی دوری جوید، مراجعه فراوان مردم او را به ستوه نیاورد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، در شُبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، اهل مزاح نباشد، وقار داشته باشد و از قبول هدیه از طرفین دعوا بپرهیزد. (43)
اشعث بن قیس با مردی دعوا داشت و فردا می‌بایست در محکمه علی (علیه السلام) حاضر شده و محاکمه گردد. شب حلوایی آماده کرده برای حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) برد تا از این راه امتیازی برای محاکمه فردا به دست آورد. امام علی (علیه السلام) در را گشود و نگاهی به حلوا کرد و فرمود: «و از این حادثه شگفت آورتر این که شب هنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت. معجونی در آن ظرف بود که از آن تنفّر داشتم، گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده‌ی آن مخلوط کرده‌اند. به او گفتم هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حرام است. گفت: نه، نه زکات است و نه صدقه، بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند، آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شده‌ای؟ یا هذیان می‌گویی؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جُوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد. همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست‌تر است. علی را با نعمتهای فناپذیر و لذّت‌های ناپایدار چه کار؟! به خدا پناه می‌بریم از خفتن عقل و زشتی لغزشها و از او یاری می‌جوییم. (44)

6) قاطعیت در قضاوت همراه با عفو خاطیان:

یکی از آفات مهم در قضاوت، عدم قاطعیّت در صدور و اجرای حکم به واسطه باند بازی، ارتباطات فامیلی یا دوستی و مانند آن است. حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر سفارش می‌کند از میان مردم کسی را برای قضاوت انتخاب کن که پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد. (45)
نجّاشیِ شاعر- قیس بن عمرو- یکی از دوستان امام علی (علیه السلام) بود که در جنگ صفّین حضور فعّال داشته و برای تقویت روحیه سربازان امام اشعار حماسی می‌خواند. روز اول ماه رمضان در حالی که از کنار خانه «ابی سمّال» می‌گذشت، آن شخص وی را دعوت به کباب و شراب نمود و نجاشی نیز پذیرفت. در اواخر روز شراب اثر خود را گذاشت و صدایشان به عربده بلند شد. همسایه‌ها به حضرت علی (علیه السلام) جریان را گزارش داده‌اند و مأموران فوراً خانه ابی سمّال را محاصره کرده‌اند. او چون راه‌های فرار را می‌دانست، گریخت ولی نجاشی دستگیر شد. حضرت دستور داد تا 80 ضربه شلّاق بر او زدند، سپس 20 ضربه دیگر نیز اضافه شد. نجاشی گفت: یا امیرالمومنین، حدّ شراب را می‌دانستم ولی بیست ضربه اضافی برای چیست؟ حضرت فرمود: برای آن که جرأت کردی تا حرمت ماه رمضان را بشکنی. (46)
قاطعیت امام علی (علیه السلام) در قضاوت به حدّی بود که وقتی به او خبر داده‌اند دخترش با اجازه کلیددار بیت المال گلوبندی را تنها برای روز عید فطر به عاریت گرفت، بر سر کلیددار بیت المال فریاد کشید و گلوبند را به بیت المال بازگرداند. آنگاه خطاب به دخترش فرمود: اگر اجازه نمی‌گرفتی، دست تو اوّلین دستی بود که در بنی‌هاشم قطع می‌گردید. (47)

بیشتر بخوانید: عدالت در عرصه‌ی قضایی


از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) رعایت عدالت قضایی صرفاً منحصر در قاطعیّت صدور و اجرای احکام نیست، بلکه در مواردی باید تلاش کرد تا انسانهای بزهکار بازسازی شوند، توبه کرده و به فطرت سالم خویش بازگردند، زیرا اجرای حدود الهی نیز برای سالم سازی محیط زندگی است. یکی از اهداف مهم در مجازات‌ها، اصلاح مجرم است نه این که هدف فقط اجرای خشونت مانند زندان، شلّاق و ... باشد. چه بسا کسانی که یک مرتبه مرتکب جرمی شده و مجازات می‌شوند، قبح و زشتی جرم از نظرشان رخت برمی‌بندد و نگرانی اولین مرتبه ارتکاب جرم در آنها دیده نمی‌شود. بنابراین توبه که همانا بازگشت مجرم به خویشتن و تصمیم بر عدم ارتکاب آن در آینده می‌باشد، و نیز عفو نامبرده می‌تواند تأثیر بیشتری از اجرای مجازات‌ها داشته باشد. البته این امر بر عهده قاضی و به تشخیص اوست مبنی بر این که با توبه یا عفو، مرتکب به دنبال جرم نمی‌رود.
روزی جوانی خدمت حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) رسید و به عمل زشت لواط اعتراف کرد. امام علی (علیه السلام) اقرار او را نادیده گرفت و فرمود: شاید ناراحت یا عصبانی شده‌ای. تا سه بار دیگر جوان اعتراف کرد. حضرت فرمود: سه نوع مجازات وجود دارد: گردن زدن با شمشیر، پرت کردن از جای بلند و سوخته شدن در آتش، کدامیک را انتخاب می‌کنی؟ جوان گفت: آتش را تا از آتش قیامت در امان بمانم. آنگاه هیزم آورده و آتش افروختند. وقتی شعله‌ها بالا رفت و جوان آماده شد تا با دیدگان گریان وارد آتش شود، با خدای خود به مناجات پرداخت و از او طلب عفو و بخشش گناهان و آزادی از آتش جهنم را می‌نمود. امام علی (علیه السلام) به گریه افتاد و اصحاب نیز گریه کردند. امیرالمومنین (علیه السلام) خطاب به آن جوان فرمود: برخیز که فرشتگان آسمان را به گریه انداختی، و بدین وسیله او را عفو فرمود. (48) امروزه قاطعیت به منزله‌ی یکی از چهار الگوی رفتار ارتباطی مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. رفتار قاطعانه از چهار مؤلفه ترکیب می‌شود. صداقت، صراحت، احترام اصیل متقابل و استقلال (49) برخی از این الگوی رفتاری به عنوان اقتدار توأم با صمیمیت یاد می‌کنند. (50) و آن را الگوی اخلاقی در حرفه می‌دانند.

7) عدم دخالت در شهادت شهود:

قاضی موظّف است از «تعنیت» و «تعتعه» شاهدان بپرهیزد. مراد از «تعنیت»، به زحمت انداختن شهود به واسطه تفریقشان بدون دلیل و توضیح اضافی از آنها خواستن است، و منظور از «تعتعه»، دخالت در شهادت شهود در جهت تردید آنان یا کمک به آنان می‌باشد. (51) قاضی باید شهود را در اداء شهادت آزاد گذارد و حق ندارد به دنبال شهادت آنان سخنی بگوید که اگر آن را اظهار نمی‌کرد، شاهد در ارائه آن به تردید می‌افتاد. (52) در موارد مزبور دخالت قاضی موجب قضاوت غیرعادلانه و ابطال حق می‌گردد. البته قاضی می‌تواند به طور پنهانی از عدالت شهود تحقیق نماید تا اطمینان بیشتری نسبت به آنان پیدا کند. (53) همچنین اگر قاضی نسبت به شهود مشکوک باشد یا بداند با شهادتشان در صورت انفراد، حقایق بیشتری معلوم می‌گردد، در این صورت می‌توان به تفریق آنان اقدام کرد. (54)
امام صادق (علیه السلام) نقل فرمود که در زمان خلیفه دوم دختر یتیمی را تهمت زدند که وی زنا کرده است. جریان او چنین بود که تاجری در مدینه برای کسب و کارش بیشتر به مسافرت می‌رفت، و برای این که همسرش تنها نماند دختر یتیمی را به خانه‌اش آورده و در کنار همسرش قرار می‌داد. چون آن دختر بزرگ شده و به کمال و جمال رسید، همسر آن تاجر از عاقبت کار ترسید و نگران شد که شوهرش سرانجام با آن دختر ازدواج کند. برای جلوگیری از این کار، روزی در غیاب شوهرش به آن دختر شراب خورانید و در حالت مستی بکارت او را زایل کرد. هنگامی که تاجر از سفر بازگشت، به او گفت: دختر زنا داده است! سرانجام شکایت نزد خلیفه دوم بردند، و زنان همسایه نیز شهادت دادند که با چشم خود دیده‌اند که آن دختر بیچاره زنا داده است! ولی دختر از خودش دفاع کرده و گفت: من با کسی خلاف نکرده‌ام.
خلیفه دوم که از قضاوت عاجز ماند، برای حلّ این موضوع به علی بن ابیطالب (علیه السلام) مراجعه کرد. حضرت از آن زن پرسید: آیا شما بیّنه دارید که این دختر زنا داده است؟ آن زن همسایه‌های خود را معرفی کرد و گفت: اینها دیده‌اند که این دختر کار خلاف کرده است. امام علی (علیه السلام) شمشیرش را از غلاف در آورد و بر روی زانوهایش قرار داد، و سپس فرمود: زنان همسایه را جداگانه در جاهایی نگهدارند. آنگاه خطاب به زن کرد و فرمود: حقیقت را بگو، اما زن بر دروغ خود اصرار می‌ورزید. حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) سپس یکی از زنان شهود را حاضر کرد و به او فرمود: مرا می‌شناسی؟ من علی بن ابیطالب هستم و این هم شمشیر من است. زن قبلی ماجرا را گفته است و من به او امان داده‌ام، اگر راست نگویی، با شمشیرم تو را ادب خواهم کرد. زن گفت: یا امیرالمومنین! این دختر زنا نکرده است، بلکه چون زنِ تاجر نگران جمال و کمال آن دختر بود، و می‌ترسید که شوهرش با وی ازدواج کند، از این جهت او را مست کرد و بکارت وی را پاره کرد. حضرت تکبیر گفت و فرمود: من اوّلین کسی هستم که در میان شهود فاصله انداخته و از این راه حقیقت را فاش کردم و کسی جز «دانیال» پیامبر چنین کاری نکرده است. آنگاه زنِ تاجر به سزای عمل خود رسید. (55)
آنچه آمد در حق النّاس است اما در حق الله قاضی می‌تواند کاری کند تا شخص از اقرار به جرم منصرف شود؛ چنانچه در داستان ماعزبن مالک، هنگامی که خواست اقرار به زنا کند، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تلاش می‌کرد تا با تشکیکاتی او را از این کار باز دارد. (56) همچنین در مواردی که با سوگند از جانب مدّعی یا منکر بخواهد دعوایی ثابت یا رد شود، حاکم می‌تواند قبل از سوگند دادن، سوگند خورنده را موعظه کرده و او را بر ترک قسم به خاطر عظمت و اجلال الهی یا ترسی از عقاب خداوند در صورت دروغ بودن آن، ترغیب کند. (57)

8) ارتزاق از بیت المال:

بر اساس روایات اسلامی قاضی نمی‌تواند جهت تأمین معیشت خود از اصحاب دعوی اجرت دریافت کند، بلکه ارتزاق او فقط از طریق بیت المال است. (58) در نامه حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر نیز آمده که برای قاضی از بیت المال باید سهمی مشخص در نظر گرفته شود. (59) هرچند که به نظر بعضی از فقهاء در صورتی که قاضی نیازمند نباشد، بهتر این است که حتی از بیت المال ارتزاق نکند. (60) بنابراین قاضی نمی‌تواند تحت هیچ عنوان از دیگران در ازاء کاری که انجام می‌دهد، پولی را دریافت کند، زیرا اولاً قضاوت از جمله عبادات محسوب می‌گردد و گرفتن اجرت از مردم در قبال آن صحیح نیست. ثانیاً اخذ اجرت از مردم نوعی رشوه بوده و حرام است. در روایات آمده: سُحت دارای انواع متعددی است که یکی از آنها مزدی است که قضاه از دیگران می‌گیرند. (61) به نظر فقهاء روایات دالّ بر حرمت رشوه دلیل بر حرمت اخذ اجرت است. به این معنا که هر چیزی به عنوان عوض در برابر حکم دریافت شود، حرام است، چه رشوه باشد یا هدیه یا جُعل یا اجرت. (62)
مورد دیگر قبول هدیه است. بدون شک هدیه سبب ایجاد انس و الفت و دوستی افراد نسبت به یکدیگر می‌شود که در دو نوع آن یعنی هدیه مکافاة و هدیه برای خداوند تحقق می‌یابد. (63) هدیه مکافاة، هدیه‌ای است که انسان‌ها برای ایجاد مهر و محبت یا برای ابراز علاقه مندی و یا جبران محبت به دیگری می‌پردازند. هدیه برای خداوند که از جمله عبادات به حساب می‌آید، عبارت است از‌ هَدی و قربانی که در روز عید قربان و در مراسم حج برای خدا قربانی می‌کنند. (64) اما نوع سوم، هدیه مصانعه است، (65) و آن عبارت است از سازش و تبانی طرفین برای حصول امری که منع قانونی دارد. در حقیقت این نوع هدیه به قصد رسیدن به امر باطل و ابطال حق انجام می‌پذیرد که به علت مشتمل بودن بر قصد حرام مورد نهی شدید شارع مقدس قرار گرفته است. روایاتی که در نهی از هدیه وارد شده و آن را متّصف به صفت غلول و سُحت می‌کنند، همگی ناظر به این نوع هستند. (66)
از امام رضا (علیه السلام) روایت شده که حضرت علی (علیه السلام) در مورد آیه شریفه «اکّالون للسُّحت» فرمودند: «هو الّذی یقضى لاخیه الحاجة ثم یقبل هدّیته» (67) خورندگان سحت کسانی‌اند که حاجت برادران خود را برآورده می‌سازند، سپس از آنها هدیه می‌گیرند. در آیه 42 سوره مائده «سمّاعون للکذب و اکّالون للسحت» از کلمه «سُحت» تعبیر به رشوه شده است. (68) فاضل مقداد در توضیح آن گوید: «برای این که کارهای زشت و ناپسند فراوانی در رشوه وجود دارد که به خاطر آن تعبیر به سُحت شده، از جمله کذب به خداوند و پیامبرش (صلی الله علیه و آله و سلم)، شهادت به دروغ، گرفتن مال از دست مستحق و دادن آن به غیر مستحق، شنیدن شهادت دروغ، خیانت به خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، بی مروّتی و مخالفت با حسن ظنّ کسانی که برایشان حکم می‌شود». (69)
نوع دیگر از رشوه، معامله محاباتی است و شیخ انصاری آن را از اقسام رشوه و یا ملحق به آن دانسته است. (70) محابات در فقه به معاملاتی گفته می‌شود که عوض نداشته و یا ارزش آن کمتر از ثمن المثل یا بیشتر از آن باشد. (71) معامله محاباتی، معامله‌ای جایز است اما اگر به قصد رشوه انجام پذیرد، مثل عقود دیگر- مانند هبه و اجاره- به علت ترتّب اثر حرام بر آن، حرام و باطل است. (72) به عنوان مثال کسی که مدّعی چیزی از دیگری است، به قصد این که قاضی به نفع او حکم دهد، متاعی را به کمتر از قیمت واقعی به او بفروشد، یا جنسی را به بیشتر از قیمت اصلی از او خریداری کند، چنین معامله‌ای هم باطل و هم حرام است و حکمی که صادر می‌شود منشأ اثر نیست.
به همین جهت است که در روایات تأکید شده قاضی نباید اهل تجارت باشد و یا خود مستقیماً در صورتی که مورد شناسایی قرار گرفته، با دیگران معامله کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «ما عدل والٍ اتّجر فی رعیّته». (73) هرگاه کسی که حاکم بر مردم است، بخواهد به تجارت بپردازد، نمی‌تواند عدالت را مراعات کند. ابو مطر گوید: روزی حضرت علی (علیه السلام) وارد بازار شد و جهت خرید به مغازه‌ای رفت و خطاب به فروشنده فرمود: یا شیخ پیراهن نیکویی که قیمت آن سه درهم باشد، به من بفروش، اما هنگامی که متوجه شد فروشنده او را شناخته، با او معامله نکرد. آنگاه نزد فروشنده دیگر رفت، او نیز به دلیل این که حضرت را شناخت، طرف معامله قرار نگرفت. در نهایت حضرت علی (علیه السلام) غلام جوانش را فرستاد و آن پیراهن را به سه درهم خریداری کرد. (74)

نتیجه و پیشنهاد

عدالت قاضی هم به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی او و هم به عنوان عامل مؤثر در اجرای قضاوت عادلانه، امری روشن است. تحقق عوامل عدالت قضایی، که در مقاله بدان اشاره شده، ارتباط تنگاتنگی با عدالت قاضی دارد. عدالت قاضی علاوه بر آثار فراوان دیگر، می‌تواند زمینه ساز اخلاق حرفه‌ای در قضاوت شود. بر این اساس او همواره در برابر طرفین دعوا احساس تکلیف کرده و خود را موظّف به رعایت حقوق دیگران می‌داند. هیچگاه در برابر دیگران برای خود حق تقدّم قایل نبوده و قضاوت را به عنوان وظیفه شرعی و انسانی و در جهت احقاق حق قلمداد می‌کند.
پیشنهاد می‌شود اولاً در آیین دادرسی اسلام آیین نامه «منشور اخلاقی قضاء» تدوین و در قالب بخشنامه اداری لازم الاجراء به مراجع قضایی ابلاغ گردد. ثانیاً در این آیین نامه به اخلاق حرفه‌ای قضاء در سه مورد: یعنی قاضی، مدعی و منکر در ارتباط با یکدیگر توجه شود. ثالثاً نظارت مستمر بر اجرای دقیق مفاد منشور فوق الذکر در محاکم و دادگستری‌ها صورت پذیرد. رابعاً اصل پاسخگویی قوه قضائیه که ارتباط تنگاتنگی با پذیرش مسئولیت نسبت به حقوق دیگران دارد، در قالب گسترش مراکز مشاوره و معاضدت قضایی مورد توجه جدّی قرار گیرد. (75)

نمایش پی نوشت ها:
1. دارای دانشنامه‌ی دکترای فقه و مبانی حقوقی اسلامی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه مازندران.
2. طباطبایی، علامه سید محمد حسین، المیزان فی‌تفسیر القرآن، (بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، 1391 ق)، 33/18.
3. ابن منظور، محمد بن مکرّم، لسان العرب، (بیروت، دار احیاء التّراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی، 1418ق) 84/9-85.
4. رضی، سید شریف، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، (قم، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ چهاردهم، 1380ش)، خطبه 437.
5. راولز، 1972.
6. فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای، (تهران، مجنون، چاپ سوم، 1385)، ص374-377.
7. علّامه حلّی، قواعد الاحکام، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 445/11؛ شهید اول، محمد بن جمال الدین مکّی عاملی، القواعد و الفواید، ترجمه دکتر مهدی صانعی، (مشهد، دانشگاه فردوسی، 1372ش)، 250/2؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، (قم، مؤسسه دارالتّفسیر، 1416 ق)، 332/7.
8. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد، الخلاف، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 49/33؛ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی ‌شرح شرایع الاسلام، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1365ش)، 280/13و 281.
9. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد، المبسوط فی ‌فقه الامامیّه، (تهران، المکتبه المرتضویّه لاحیاء الاثار الجعفریّه، 1387ق)، 217/8.
10. نجفی، شیخ محمد حسن، 304/13؛ شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، (بیروت، مؤسسه النّعمان، 1410ق)، 159/3.
11. اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام، (قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382ش)ص352-353.
12. واژه قضاء در لغت به معنای حکم، امر، اراده، فعلی محکم، ادای واجب، تقدیر، اتمام و انجام دادن آمده (ابن منظور، 209/11- 210؛ شرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد، (قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، بی‌تا)، 1010/2- 1011) و در اصطلاح شرعی عبارت است از حکم کردن در میان مردم جهت رفع تنازع در بین آنها. (امام خمینی، روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه العلمیّه الاسلامیه، بی‌تا. 535/2) نیزگفته‌اند: قضاء ولایت شرعی از جانب امام (علیه السلام) است بر حکم کردن میان مردم در جهت مصالح عامّه. (شهید اول، محمد بن جمال الدّین مکّی عاملی، الدّروس الشّرعیّه فی فقه الامامیّه، مروارید سلسله الینابع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 377/33)
13. شهید اول، همان، 422/33.
14. سیوری فاضل مقداد، شیخ جمال الدّین، کنز العرفان فی ‌فقه القرآن، (تهران، المکتبه المرتضویّه، 1384ق)، 53/2.
15. تفصیل سخن پیرامون اخلاقی حرفه‌ای؛ رک: فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای.
16. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه (الروضه البهیه فی ‌شرح اللمعمه الدمشقیه)، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا)، 62/3.
17. شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، (بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم، 1409ق)، 25/84- 26.
18. آشتیانی، میرزا محمد حسن، کتاب القضاء، (قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1404ق)، 16-17.
19. حرّ عاملى، شیح محمد بن حسن، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، (بیروت، دار احیاء التّرات العربی، 1403 ق)، 10/18.
20. همان،11.
21. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش)، ص172.
22. کلینی رازی، ابوجعفر محمد، الفروع من الکافی، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش)، 265/7.
23. عقید، شیخ ابوعبدالله محمد، المقنعه فی الاصول و الفروع، 21/11؛ حلّی، محقق ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (نجف اشرف، الآداب، 1969 م)، 870/3-4؛ حلّی، علامه ابن ادریس، تبصره المتعلمین فی احکام دین، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 318/33؛ حلی، علامه یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ( بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 399/11؛ شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی عاملی، الله دروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 385/33؛ نجفی، شیخ محمد حسن، 139/40- 142.
24. کلینی رازی، ابوجعفر محمد، 540/2.
25. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، (بی جا، دار احیاء الکتب العربیه، 1963م)، 65/17.
26. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، 73/3؛ حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، (بیروت، دارالتراث، 1418ق)، 54/20.
27. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، 157/18.
28. ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 237/11؛ شهید ثانی، شرح لمعه، 73/3-74.
29. حلّی، علامه یوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 327/33؛ محقق حلّی، 870/3-4؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، (بیروت، دارالتراث و الدار الاسلامیه، چاپ اول، 1410ق)، 89.
30. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 87/8؛ نجفی، شیخ محمد حسن، 73/40.
31. حلّی، علامه یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، (بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق)، 397/11.
32. محدث نوری، میرزا محمد حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، (تهران، چاپ سنگی، رحلی (3جلدی)، بی‌تا)، 197/3.
33. به نظر برخی از فقهاء قضاوت در مسجد جایز است. (مفید، شیخ ابوعبدالله محمد، 20/11، سلّار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، (مروارید)، 99/11؛ طوسی، شیخ ابوجعفر محمد، المبسوط فی ‌فقه الامامیه، 87/8؛ ابن ادریس، ابومنصور محمد، 236/11) اما بعضی دیگر به دلیل این که مسجد برای ذکر خدا و عبادت است و نیز حدیث نبوی که فرمود: «از مساجد، کودکان، دیوانگان، خصومات، منازعات و بلند کردن آواز را دور کنید» قایل به کراهت شده‌اند. (محقق حلّی، 866/3-4؛ حسینی عاملی، سید محمدجواد 50/20) شاید علت کراهت، صرف طرح خصومات باشد نه حل و فصل آن توسط قاضی، که در این صورت به نظر می‌رسد اشکالی ندارد.
34. حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، 457/8.
35. شیرازی، سید محمد حسینی، 112/84.
36. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، (بیروت، الدار الاسلامیه، چاپ اول، 1405ق)، 210/5-211.
37. شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 384/33.
38. محدث نوری، میرزا محمد حسین، 195/3.
39. محمدی ری شهری، محمد، 210/5.
40. هندی، علاء الدین علی المتقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال بر الافعال، (بیروت، مؤسسه الرساله، 1409ق)، 812/5.
41. حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، 156/18.
42. همان، 155؛ شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه، 76/3.
43. رضی، سید شریف، نامه 53؛ محدث نوری، میرزا محمد حسین، 195/3.
44. رضی، سید شریف، خ 224.
45. همان، نامه 53.
46. ابی شهرآشوب، ابوجعفر محمد، مناقب آل ابی طالب، (بیروت، دارالا ضواء، 1405ق)، 147/2.
47. حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، 521/18.
48. کلینی رازی، ابوجعفر محمد، 201/7.
49. قربانی، نیما، سبکها و مهارتهای ارتباطی، (تهران، تبلور، 1384)، ص57.
50. فرامرز قراملکی، احد، سازمانهای اخلاقی کسب و کار، تهران، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، چاپ اول، 1385.
51. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه، 91/3.
52. همان.
53. نجفی، شیخ محمد حسن، 115/40.
54. شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیّه، 384/33؛ شیرازی، سید محمد حسین، 193/84.
55. کلینی رازی، ابو جعفر محمد، 425/7.
56. شوکانی، محمد بن على، نیل الأوطار من أحادیث سیّد الاخبار، (بیروت، دار القلم، بی‌تا)، 99/7.
57. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه، 95/3-96.
58. حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، 162/18-163.
59. رضی، سیدشریف، نامه 53.
60. امام خمینی، 537/2.
61. حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، 64/12.
62. اردبیلی، محقق احمد، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1414ق)، 49/12؛ کرکی، محقق علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، (بیروت، مؤسسه ال البیت، چاپ اول، 1411ق)، 36/4؛ نجفی، شیخ محمد حسن، 122/22-123؛ انصاری، شیخ مرتضی، 88/1.
63. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، 212/12.
64. یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی، (نجف، مطبعه حیدریه، بی‌تا)، 24/3.
65. حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، 212/12.
66. نجفی، شیخ محمد حسن، 47/22؛ هندی، علاءالدین علی المتقی، 112/3.
67. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، 64/12.
68. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا)، 196/4-3.
69. مقداد، شیخ جمال الدین، 12/2.
70. انصاری، شیخ مرتضی، 88/1.
71. فیض، علیرضا، 342.
72. انصاری، شیخ مرتضی، 98/1؛ نجفی، شیخ محمد حسن، 149/12.
73. شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، (قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، رحلی (2جلدی)، بی‌تا)، 289/2.
74. شیرازی، سید محمد حسین، 126/84.
75. بر این پیشنهادها باید تدوین سند اخلاقی دستگاه قضایی را با هدف نهادینه کردن اخلاق در همه‌ی ارکان این دستگاه را نیز افزود. (ویراستار)

نمایش منبع ها:
قرآن مجید.
آشتیانی، میرزا محمد حسن، کتاب القضاء، قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1404ق.
ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بی جا، دار احیاء الکتب العربیه، 1963م.
ابن ادریس، ابومنصور محمد، السّرائر الحاوی التحریر الفتاوی، مروارید سلسله الینابیع الفقهّیه، علی اصغر مرواید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق.
ابن شهر آشوب، ابوجعفر محمد، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دارالاضواء، 1405ق.
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التّراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی، 1418ق.
اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382ش.
اردبیلی، محقق احمد، مجمع الفایده و البرهان فی ‌شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النّشر الاسلامی، چاپ اول، 1414ق.
امام خمینی، روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه العلمیّه الاسلامیّه، بی تا.
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسه النّعمان، 1410ق.
حرّ عاملی، شیح محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، بیروت، دار احیاء التّراث العربی، 1403ق.
حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، بیروت، دارالتّراث، 1418ق.
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، قم، مؤسسه دارالتّفسیر، 1416ق.
حلّی، علامه حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علیا صغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق.
حلی، محقق ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرابیع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413 ق.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد دهم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377 ش.
رضی، سید شریف، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ چهاردهم، 1380ش.
ری شهری، محمد محمدی، میزان الحکمه، بیروت، الدّار الاسلامیّه، چاپ اول، 1405ق.
سلّار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویّه، مروارید.
سیوری فاضل مقداد، شیخ جمال الدّین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، المکتبه المرتضویّه، 1384 ق.
شرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، بی‌تا.
شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار من احادیث سیّد الاخبار، بیروت، دارالقلم، بی‌تا.
شهید اول، محمد بن جمال الدین مکّی عاملی، الدّروس الشّرعیّه فی فقه الامامیّه، چاپ در مروارید سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، 1413ق.
شهید اول، محمد بن جمال الدین مکّی عاملی، القواعد و الفواید، ترجمه دکتر مهدی صانعی، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1372ش.
شهید اول، محمد بن جمال الدین مکّی عاملی، الّلمعه الله مشقیه فی فقه الامامیّه، بیروت، دارالتّراث و الدّار الاسلامیّه، چاپ اول، 1410ق.
شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه (الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدّمشقیه)، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.
شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، دارالهدی للطّباعه و النّشر، چاپ سنگی، رحلی (2جلدی)، بی تا.
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، بیروت، دار العلوم، چاپ دوم، 1409ق.
طباطبایی، علامه سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، 1391 ق.
طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، مکتبه العلمیّه الاسلامیّه، بی‌تا.
طوسی، شیخ ابوجعفر محمد، الخلاف، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیّه.
طوسی، شیخ ابوجعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویّه لاحیاء الاثار الجعفریّه، 1387ق.
فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای، تهران، نشر مجنون، چاپ سوم، 1385ش.
فرامرز قراملکی، احد، سازمانهای اخلاقی کسب و کار، تهران، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، 1385.
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوینِ جهانگیر منصور، تهران، نشر دوران، 1381ش.
قربانی، نیما، سبکها و مهارتهای رفتاری، تهران، تبلور، 13.
کرکی، محقق علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت، مؤسسه ال البیت، چاپ اول، 1411ق.
کلینی رازی، ابوجعفر محمد، الفروع من الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیّه، 1362ش.
محدّث نوری، میرزا محمد حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، تهران، چاپ سنگی، رحلی (3 جلدی)، بی‌تا.
مروارید، علی اصغر، الینا بیع الفقیه، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1413ق.
مفید، شیخ ابوعبدالله محمد، المقنعه فی الاصول و الفروع، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیّه.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، چاپ دوم، 1365ش.
هندی، علاء الدّین علی المتّقی، کنار العمال فى سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرّساله، 1409ق.
یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، نجف، مطبعه حیدریّه، بی‌تا.

منبع مقاله :
فرامرز قراملکی و همکاران، احد؛ (1388)، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.
 
نسخه چاپی