الف) تاریخچه حقوق بشر و سیر تدوین آن

هر چند تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پدیده ای نوین است، اما حقوق مذکور در آن ، قدمتی بس دراز دارد. در غالب نوشته های رایج پیرامون تاریخ علم و از جمله تاریخ حقوق و حقوق بشر، نویسندگان غربی و سپس نویسندگان متأثر از آنان، خاستگاه علم موضوع بحث را یونان باستان معرفی کرده و سپس از آن جا به رم رفته و اروپا را مهد گسترش و پیشرفت آن علم معرفی می کنند و به غفلت یا تغافل و با چشمی بسته از دوران سیاه قرون وسطای اروپا گذشته و کمترین اشاره ای به نقش اسلام و مسلمانان نمی نمایند (1)، در حالی که در خصوص موضوع بحث ما ، یعنی حقوق بشر، اگر نتوان نقش انبیاء الهی را در اندیشه های حکمای یونان باستان بروشنی اثبات نمود ، حداقل تأثیر شگرف و بنیادین اسلام را بر فلاسفه بزرگ قرون اخیر اروپا ، نظیر منتسکیو ، ژان ژاک روسو نمی توان انکار کرد . اندیشمندانی که اعلامیه حقوق بشر، مایه ی اولیه خود را از اندیشه ی آنان گرفته است .
اتفاقا به همین دلیل است که نقاط قوت اعلامیه در همان جا است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از شرایع الهی و اسلام بهره گرفته است ولی آن جا که تفریط ورزیده و از شرایع الهی عقب مانده و یا افراط نموده و از آن پیشی گرفته است ، دچار کاستی و یا اشکال شده است .
به هر حال مضامین موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر را ، با اختلافی کم و بیش می توان در اعلامیه حقوق انگلستان ( 1688 ) و سپس در قانون مصوب 1641 دادگاه ایالت ماسوچوست و پس از آن در قانون اساسی ویرجینیا که به دنبال اعلامیه استقلال آمریکا ( 4 ژوئیه 1776 ) به تصویب رسید مشاهده کرد . (2)
اما شاید کاملترین و نزدیکترین متن حقوقی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ( 26 اوت 1789 ) باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور در ضمن 17 ماده بیان شده است . در عین حال باید توجه داشت که همه این قوانین و اعلامیه ها جنبه ی داخلی و ملی داشته است و تنها در حوالی پایان جنگ جهانی اول است که مسئله حقوق بشر صبغه فراملی و بین المللی به خود می گیرد و برای اولین بار در میثاق جامعه ملل و سپس معاهدات ناشی از آن ، مورد بحث واقع می شود ( 1919 ). (3)
گام های بعدی را در منشور آتلانتیک ( اوت 1941 ) می توان یافت که در قسمت سوم آن ، به حق مردم برای خودمختاری و در قسمت ششم آن به تأکید بر آزادی اندیشه و مذهب و حق امنیت اقتصادی و اجتماعی پرداخته است .
پس از آن ، در بیانیه ی سازمان ملل متحد که در اول ژانویه 1942 توسط 26 کشور به امضا رسید دول امضا کننده ، بر حقوق بشر و حمایت ازآن تأکید ورزیدند . و بعد از آن ، در طرح دمبارتن اوکس (1944) و کنفرانس سانفرانسیکو نیز اهمیت موضوع حمایت از حقوق بشر عنوان شد و تصمیماتی راجع به آن اتخاذ گردید . در آخرین گامها ، در منشور سازمان ملل متحد نیز ، به عنوان سند نظم نوین بین المللی پس از جنگ دوم جهانی به حقوق بشر، اشاره های فراوان شده است . منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و در ماده ی 1 بند 3 و مواد 55 ، 56 ، 63 ( بندهای 1 و 2 ) ، حقوق بشر را مورد تأکید قرار داده است . همچنین مواد 68 و 76 نیز حاوی موادی در این ارتباط هستند . اختلاف در تفسیر مواد منشور موجب آن گشت که پس از تشکیل سازمان ملل متحد ، مجمع عمومی در اولین نشست خود ، از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا طرح ارائه شده توسط کوبا را که طرحی در خصوص « بیانیه حقوق اساسی افراد وحقوق و وظائف دولتها » بود که کمیسیون تازه تأسیس « حقوق بشر » ارجاع کند . به علاوه مجمع درخواست کرد که موضوع ، پس از بررسی در کمیسیون ، به نشست دوم مجمع اعاده گردد ... کمیسیون حقوق بشر نتیجه ی کار خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه داد و بیانیه و پیش نویس یک مقاوله نامه در مجمع عمومی در 26 اوت 1948 پذیرفته شد ... پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سومین نشست خود ( 10 دسامبر 1948 ) در پاریس ، پس از آن که کمیته سوم مجمع مفاد پیش نویس را طی 85 جلسه نشست خود مورد مداقه قرارداد با 48 رأی موافق و 8 رأی ممتنع ( و بدون رأی مخالف ) مورد پذیرش قرار داد و بدین ترتیب ، اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفت .
از آنچه گذشت ، دو نکته به خوبی استفاده می شود :
اول آن که ، پیدایش و تدوین حقوق بشر ، در سیر اروپایی آن ، همیشه جنبه ی انفعالی داشته و به موجب انقلابات و حرکتهای مردم علیه نظامهای استبدادی و ستمگر پدید آمده است . و در آخرین مرحله آن ، پس از فجایع دو جنگ جهانی اول و دوم است که در قلمرو بین المللی مسئله حقوق بشر ، مطرح می گردد . خصیصه ی انفعالی بودن اعلامیه های حقوق ، موجب آن شده است که تدوین کنندگان آن نتوانند فارغ از هر گونه افراط و تفریط و با نظری معتدلانه ، جامع نگر و حقیقت یاب به انسان و حقوق او توجه کنند ودر نتیجه همین عامل است که اعلامیه ها با کاستی ها و اشکالاتی مواجه است .
دوم آن که ، تبیین و تدوین حقوق بشر ، در جوامع اروپایی که برای انسان ، زن ، آزادی و کرامت ، چندان ارزش و حقی - حتی به لحاظ تئوریک - قائل نبودند ، گامی ارزشمند در جهت احیای انسان و انسانیت محسوب می شود ، اما نسبت به جوامع اسلامی و حداقل نسبت به فقه و حقوق اسلام ، که چهارده قرن قبل ، بیشترین ارزش را برای انسان ، زن ، خانواده ، آزادی ، کرامت ، تساوی و برابری ، حق مبارزه با ظلم و ... قائل بوده است پیشرفتی محسوب نمی گردد .

ب) محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شامل یک مقدمه و 30 ماده است که چون بدون ذکر عنوان و سر فصل به صورت پشت سر هم آمده است ، دسته بندی واحدی نسبت به آن وجود ندارد و شارحین آن ، هر یک بر حسب ذوق و سلیقه ی خود ، دسته بندی هایی را ارائه کرده اند . شاید بتوان ، مطالب اعلامیه را در شش بخش اصلی زیر ، خلاصه و طبقه بندی کرد .

بخش اول :

دیدگاهها ، اصول و مبانی . در مقدمه اعلامیه ، پس از آن که به علل تدوین اعلامیه و لزوم آن می پردازد دیدگاههای بنیادین تدوین کنندگان را نسبت به انسان مطرح ساخته و سپس در مواد یک و دو اعلامیه ، به بیان اصول حقوقی مبتنی بر این دیدگاهها می پردازد که شامل این موارد می شود :
1- وحدت خانواده بشری ؛
2- کرامت و ارزش ذاتی انسان ؛
3- حقوق بنیادین و غیر قابل انتقال مرد و زن ؛
4- آزادی ، برابری و برادری .

بخش دوم :

حقوق ، آزادی ها و مصونیتهای شخصی . اعلامیه در مواد 3 تا 11 به اهم حقوق و آزادی های شخصی ، نظیر حق حیات ، حق آزادی جسمانی و حقوقی ، حق داشتن امنیت ، اصل برائت ، مصونیتهای شخصی و منع توقیف ، حبس ، تبعید و شکنجه ، مصونیتهای قضایی و حق مراجعه برابر و مساوی به دادگاهها وحق رسیدگی علنی ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پرداخته است .

بخش سوم :

حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده ، سرزمین ، اشیاء و جهان خارج .
مواد 12 تا 17 اعلامیه شامل موارد فوق است و به مسائلی همچون تساوی حق ازدواج برای زن و مرد ، حق داشتن اقامتگاه ، مهاجرت ، آزادی رفت و آمد ، حق مالکیت و حق تابعیت پرداخته است .

بخش چهارم :

حقوق و آزادی‌های عمومی و سیاسی بنیادین .
اعلامیه در مواد 18 تا 21 به داشتن حق و آزادی اندیشه ، عقیده ، مذهب ، بیان ، تشکیل اجتماعات ، مشارکت در اداره عمومی کشور و اشتغال به مشاغل دولتی پرداخته است .

بخش پنجم :

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
در مواد 22 تا 27 اعلامیه به این موارد تصریح شده است : حق کار ، آزادی سندیکایی ، حق برخورداری از تأمین اجتماعی ، حق تفریح ، تعلیم و تربیت ، حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی و حق حمایت از ابداعات علمی و ادبی .

بخش ششم :

چگونگی ارتباط فرد و جامعه ، تکالیف فرد در برابر جامعه ، محدودیتهای حقوق و آزادی های فردی و روش تفسیر اعلامیه . مواد 28 تا 30 اعلامیه به این مسائل پرداخته است .

ج) نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقد و انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به معنای نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نیست ، چه همان طور که پیشتر اشاره شد مفاهیم عالی اخلاقی و انسانی مذکور در اعلامیه ، همچون تساوی و برابری و برادری انسانها ، کرامت ذاتی انسان ، وحدت خانواده بشری - که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برگرفته از ادیان الهی و توحیدی است - نمی تواند مورد انکار و نفی قرار گیرد . این اصول مذکور در اعلامیه ، اگر از ادیان الهی هم سرچشمه نگرفته باشند ، حداقل آن است که اصولی هستند که از قرنها قبل از تدوین اعلامیه مورد تأکید و سفارش ادیان بوده اند .
از سوی دیگر ، صرف اشتراک اعلامیه و ادیان الهی در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود ؛ زیرا اعلامیه در برخی اصول خود ، از ره آوردهای دینی عقب مانده و یا از آن پیشی گرفته و به همین جهت به کاستی یا اشکال مبتلا شده است . به هر حال در این نقد سریع و گذرا ، هم به جهات مثبت و هم به جهات منفی اشاره می شود .

اول : جهات مثبت :

شاید اصلی ترین جهت مثبت اعلامیه آن باشد که آرمانهای عالی انسانی و فطری را هر چند به صورتی کلی تدوین نموده و بر اجرای آن تأکید ورزیده است . آرمانهایی که گذشته از انسانی و فطری بودنشان ، نتیجه تلاشها و مبارزات مصلحان جامعه بشری در طول تاریخ ، اعم از پیامبران و حکیمان و ... بوده است . حداقل تأثیر مثبت این اعلامیه - حتی اگر در خارج هم عملا تحقق پیدا نکند - این است که بر بسیاری از مظالم ، تبعیضها ، ستمها ، محدودیتها و نابرابریها ، که سالها و قرنها با صورت و شکلی قانونی بر محرومین - بویژه در مغرب زمین - تحمیل می شد خط بطلان کشید و آنها را غیر قانونی اعلام کرد و در مقابل ، اصل را بر آزادی و برابری و برادری انسان نهاد .

دوم : جهات منفی :

غیر از انتقادی که به لحاظ محتوایی ممکن است نسبت به هر یک از مواد اعلامیه جدای از سایر مواد ، وجود داشته باشد ، چند انتقاد کلی به مجموعه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد است :
1- عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار ؛ در بحث از مکتب حقوقی اسلام گفتیم ، که انسان مستقل از خداوند و وحی ، فاقد صلاحیت کامل و لازم علمی ( انسان شناختی ) ، اخلاقی و معنوی ( دوری از خودخواهی و منفعت طلبی ) و عینی و واقعی ( دوری از خطا و نسیان ) برای قانونگذاری است . این واقعیت نسبت به تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صادق است . به همین سبب است که اعلامیه ، علاوه بر نقصها و نقضهای محتوایی ، فاقد مقبولیت عمومی و جهانی است ، چرا که علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختی ، تدوین کنندگان اعلامیه و یا حداقل سیاستگذاران اصلی و تصویب کنندگان ، نه تنها از صلاحیت کامل اخلاقی برخوردار نبوده ، بلکه بعضا متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیز بوده اند . به عنوان مثال ، تلقی خاصی که اعلامیه از خدا ، مذهب و انسان دارد ، مورد قبول بسیاری از دین باوران و یا حداقل مسلمانان ، که جمعیتی حدود یک پنجم جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند نیست .
2- فقدان شالوده های نظری ؛ در بحث از نظام حقوقی اسلام گفتیم که یکی از ویژگی های یک سیستم کارآمد ، انسجام و هماهنگی بین قواعد و اجزاء سیستم با زیر ساختهای آن است . از این جهت اعلامیه بنایی زیبا را می ماند که مبنایی سست دارد . توضیح آن که اعلامیه بر یک جهان بینی متقن و روشنی که قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نیست ، بلکه زیر بنای آن التقاطی از اندیشه های مختلفی است که نه تک تک و نه مجموعا قدرت اثبات اصولی چون کرامت ذاتی انسان ، آزادی و آزادگی او ، برابری و برادری انسانها را ندارند .
تدوین کنندگان اعلامیه ، اصول مذکور در آن را بسان میوه های شیرین و گوارایی از درخت اصلی آن ، - درخت دین و وحی و مکتب انبیاء ، - جدا کرده و به عاریت بر درخت مصنوعی خود نشانده اند که نه تنها هرگز چنین میوه ای از آن نروید ، بلکه توان حفظ و تحمل چنین میوه ای را نیز ندارد .
3- عدم هماهنگی و انسجام ؛ اعلامیه از دو ناهماهنگی برون سیستمی و درون سیستمی بشدت رنج می برد . از یک سو با نادیده انگاشتن اصیل ترین واقعیت هستی ، یعنی خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینی و تشریعی جهان و انسان ، و نیز نادیده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسانی ، فقط به تنظیم ناقص بخشی از واقعیات مربوط به زندگی انسان پرداخته است . تنظیمی که با واقعیتهای اعتقادی بسیاری از مردم جهان سازگار نبوده و اعلامیه را در عمل خنثی می سازد .
و از سوی دیگر ، در نتیجه همین بینش محدود و تنگ ، برخی از مواد اعلامیه نیز ، به عنوان اجزاء یک سیستم ، با یکدیگر تعارض دارد . به عنوان مثال می توان از تعارض موجود بین اعتقاد به کرامت ذاتی انسان و آزادی مطلق در اعلامیه و یا التزام به آزادی مذهبی و تساوی مطلق انسانها ، یاد کرد .
توضیح آن که از یک سو ، مواد 1 ، 2 و 7 اعلامیه بر تساوی حقوقی تمام افراد تأکید کرده است و در ماده 16 نیز صریحا نقش مذهب در ازدواج را نفی می کند و از سوی دیگر به موجب ماده 18 ، همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار مذهبی ، به طور مطلق برخوردارند . حال اگر در دین و آیینی در امر ازدواج محدودیتهای مذهبی وجود داشته باشد ، این محدودیت به موجب ماده 18 مشروع و مقبول است و به موجب مواد 1 ، 2 ، 7 و 16 نامشروع و غیر مقبول است . چرا که مخالف با اصل تساوی افراد در ازدواج است .
تعارض دیگر را بین ماده 18 فوق الذکر و ماده 3 مبنی بر حق حیات می توان یافت . چرا که یک هندو به موجب آیین خویش و به استناد ماده 18 حق قربانی ساختن فرزند خود را در برابر خداوند دارد در حالی که ماده 3 چنین اجازه ای را به او نمی دهد .
همچنین در ماده 29 اعلامیه اشکالاتی بر اصل آزادی وارد است ، که به مناسبت بحث از این اصل به آنها خواهیم پرداخت .
4- عدم توجه به تکالیف ؛ اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادی های افراد بسنده کرده و از تکالیف و وظائف آنان ، جز در یک ماده ، آنهم به صورت کلی و مبهم ، یاد نکرده است .
شاید علت این کاستی در اعلامیه را درجهان بینی پدید آورندگان و زیرساختهای اعلامیه بتوان ریشه یابی کرد : اندیشه هایی که از اثبات این گونه تکالیف عاجزند ، چرا که انسان را در حصار تنگ دنیا ، دنیایی فارغ از خدا ، زندانی کرده اند .

د) اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر ( موضوع ، نقاط اشتراک و افتراق )

اول : انسان ، موضوع حقوق بشر اسلامی

در نگاه نخست ، ممکن است برای برخی ، عنوان حقوق بشر اسلامی تناقض آلود جلوه کند . زیرا اگر یک نظام حقوقی ، بشری است ، دیگر نمی تواند وابسته به یک مکتب و از جمله اسلام باشد و اگر اسلامی است دیگر بشری نیست و همه بشریت را شامل نمی شود . در یک کلام و خلاصه ، حقوق بشر اسلامی ، حقوق انسان مسلمان است و شامل غیر مسلمانان نمی شود تا عنوان حقوق بشر بر آن صادق باشد . در پاسخ این اشکال به یک بیان نقضی و یک جواب حلی می توان اشاره کرد .
توضیح آن که : این اشکال نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صادق است ، چرا که این اعلامیه نیز توسط همه ابناء بشر ، و حتی توسط همه دولتها تنظیم نشده است . و حداقل در هنگام تولدش ، تنها تصویب 48 کشور را به همراه داشته است . بنابراین باید آن را حقوق بشر اروپایی دانست نه حقوق جهانی بشر.
صرف نظر از این پاسخ نقضی ، پاسخ حلی این است که جهانی یا غیر جهانی بودن یک نظام حقوقی ، به جهانی بودن واضع حقوق بستگی ندارد بلکه وابسته به جهانی بودن موضوع آن است . در خصوص موضوع مورد بحث ، هر گاه واضع قانون - هر کس و هر شخصیت حقیقی و حقوقی که باشد - انسان را به طور مطلق ، جدای از ویژگی های نژادی ، قومی ، ملی ، اقلیمی ، زبانی و ... در نظر بگیرد حقوق و تکالیف او را برشمرد ، این نظام حقوقی ، از ویژگی جهانی بودن برخوردار است ( اگرچه مورد قبول جهانیان هم واقع نشود ) و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم از این نگاه ، جهانی است وگرنه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان اولیه اش تمام کشورهای جهان نبوده اند . با این توضیح ، جهانی بودن حقوق بشر اسلامی و تناقض آلود نبودن این عنوان ، روشن می شود زیرا در نظام حقوق بشر اسلامی ، مطلق انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است نه فقط انسان مسلمان . خطابهای قرآنی « یا ایها الناس » ، « یا ایها الانسان» و « یا بنی آدم » ، که بشریت را ، جدای از هر ویژگی ، مخاطب قرار داده است ، مؤید این مدعی است .

دوم : انسان موضوع حقوق بشر اسلامی

انسان موضوع اعلامیه ، تنها یک حیوان متکامل است ، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه می شود و بنابراین حقوق وتکالیف او نیز در همین قلمرو محدود ، معین می گردد .
اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامی ، آفریده ای الهی است که از روح خداوندی در وجود او دمیده شده (4) است و به همین جهت نه تنها از جاودانگی برخوردار است ، که گوهر وجود او و انسانیت انسانی او ، نیز در گرو این انتساب است ، انسان خدافراموش ، انسان از خود بیگانه است (5) و بر این اساس ، حق و تکلیف داشتن مذهب و توحید ، بخوبی تحلیل پذیر و منطقی به نظر می رسد ، چرا که اولین حق از حقوق بشر ، حق انسان بودن و انسان ماندن است و این ویژگی بدون توحید امکان پذیر نیست .
خلاصه کلام آن که ، هرچند موضوع حقوق بشر در اعلامیه و در اسلام به لحاظ شمول و قلمرو یکی است ، یعنی موضوع در هر دو « مطلق انسان » است و از این جهت هر دو می توانند به وصف جهانی و یا بشری متصف گردند ، اما به لحاظ کیفی و انسان شناختی ، انسان موضوع اعلامیه با انسان موضوع حقوق بشر اسلامی ،متفاوت است و از همین جا است که بین نظام حقوق بشر اسلامی و اعلامیه ، اختلاف پدید می آید .
بر اساس آنچه گذشت اینک می توان نقاط اشتراک و افتراق دو نظام را بیان کرد و ویژگی های نظام حقوق بشر اسلامی را بر شمرد .

سوم : نقاط اشتراک و افتراق

همان طور که در تاریخچه اعلامیه گفته شد ، حقوق مذکور در اعلامیه ، زاده ی اندیشه انسان قرن بیستم نیست ؛ بلکه محصول و برآیند مبارزات انسانهای آزادیخواه ، کمال طلب و تعالیم فلاسفه و دانشمندان و مهمتر از همه پیامبران الهی است و بر این اساس کاملا طبیعی است که بسیاری از مبانی و اصول کلی اعلامیه ، و حقوق و آزادی های مندرج در آن ، نه تنها با اسلام ناسازگاری نداشته ، بلکه اسلام عزیز 14 قرن قبل به نحو کاملتری از آنها سخن گفته باشد . مبانی و اصولی همچون کرامت انسان ، اصل آزادی و برابری انسانها ، اصل برائت و سایر حقوق و مصونیتهای مذکور در اعلامیه ، در کلیت خود ، از مسلمات تعالیم اسلام است . اما علی رغم این نقطه اشتراک در عین حال بلحاظ دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و اسلام به جهان و انسان ، و توجه کامل اسلام به بعد روحانی ، جاوید و آخرتی انسان ، و جهالت ، غفلت و یا تغافل اعلامیه نویسان از این واقعیت ، چه بسا ممکن است این اصول ، مبانی و حقوق و مصونیتهای مشترک از دو نوع تعریف ، تفسیر و تحدید متفاوت برخوردار گردند . در فرازهای آینده ، این حقیقت بیشتر روشن خواهد شد .

پی نوشت ها:

1. برای اطلاع بیشتر از تأثیر گذاری اسلام و دانشمندان مسلمان بر دانش اروپایی ، مطالعه کتاب « دانش مسلمین » به قلم محمدرضا حکیمی ، سودمند است .
2. جالب توجه است که در اعلامیه استقلال آمریکا ، به دلیل وجود سیاهپوستان ، از اصل تساوی و برابری اجتماعی سخن به میان نیامده است و فقط به اصل آزادی و برابری سیاسی به جهت استدلال و استناد برای دستیابی به استقلال بسنده شده است .
3. اهم حقوقی که در این معاهدات مورد حمایت قرار گرفته بود عبارتند از : حمایت از جان ، آزادی ، و برگزاری آزادانه مناسک مذهبی بدون تبعیض در خصوص نژاد یا مذهب . همچنین برای اتباع کشورهایی که معاهدات را به امضا رسانیده بودند ، مساوات در برابر قانون با استعانت از حقوق مدنی و سیاسی و حق ایجاد سازمانهایی برای اهداف مذهبی یا آموزشی و ... از این نمونه مورد قبول واقع شده بود .
4. و نفخت فیه من روحی .
5. و لا تکونوا کالذین نسو الله فأنسیهم أنفسهم .

منبع: کتاب فلسفه ی حقوق
/خ