چکیده
کشورهای مسئول در قبال انرژی هسته ای صلح آمیز، موظفند ضمن استفاده از این صنعت جهانی که در حال حاضر در کنترل چین و روسیه می باشد، برای حفظ ایمنی و امنیت تلاش کرده و به قانون منع تولید سلاح اتمی پایبند باشند.

تعداد کلمات 1388 / تخمین زمان طالعه : 6 دقیقه

۶ سال گذشته، سالهایی پر فراز و نشیب برای صنعت هسته ای جهان بوده است. تقاضای کلی برای نیروگاه های هسته ای بویژه در کشورهایی که برای چنین پروژه های عظیمی از سرمایه کافی برخوردار نیستند، در بهترین حالت، متوسط بوده است. اقتصاد هسته ای نیز در شرایط رضایتمندانه ای نبوده است البته این امر تنها به دلیل هزینه های هنگفت و آشکار ساخت و ساز و ایجاد پروژه های نیروگاه های هسته ای نیست بلکه بدلیل هزینه های پایین جایگزین های گازی و انرژی های تجدید پذیر است. این رویه ها مشکلات مالی را تشدید کرده و دو فروشنده غربی اصلی انرژی هسته ای یعنی وستینگ هاوس و آروا را به انحلال و ورشکستگی کشانده است.  در این میان، اغلب کشور های اروپایی هم کم کم استفاده از انرژی هسته ای را متوقف کردند. ژاپن نیز پس از فاجعه اتمی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ هنوز در شوک به سر می برد. در ژوئن ۲۰۱۷، رئیس جمهور جدید کره جنوبی، مون جی این، رسماً ساخت نیروگاه های جدید اتمی را ممنوع اعلام کرد و کشوری که تا به حال صنعت هسته ای در کنار الکترونیک و ماشین سازی، صنعت اصلی آن به شمار می رفت، کم کم شروع به کناره گرفتن از آن کرد. فرانسه نیز که در طول ۴۰ سال گذشته، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی وابسته به انرژی هسته ای بوده است، اکنون توسط دولتی اداره می شود که قصد دارد انرژی های تجدید پذیر را جایگزین انرژی هسته ای کند. این امر سبب شده است که تنها دو فروشنده اصلی در این میدان باقی بمانند: روسیه و چین. صنعت هر دوی آنها، دارای برنامه های بنیادین تولید داخلی و خطوط عظیم تولید در نیروگاه های هسته ای بوده و از حمایت دولت در صادرات این تکنولوژی ارزشمند بهره مند هستند.

پیامدها
چین و روسیه هر دو از این وضعیت نفع می برند و چنانچه تجارت انرژی هسته ای در جهان رونق یابد نیز این دو کشور سهم مهمی در این صنعت ایفا خواهند کرد. هیچ یک از آنها نمی خواهند که تکنولوژی آنان توسط کشورهای خریدار مورد سوء استفاده یا استفاده غلط مانند حوادث هسته ای، کشتار و ساخت سلاح قرار گیرد. اما هنوز هم تردید وجود دارد که آیا این دو کشور به اندازه کافی به حفظ امنیت و ایمنی کشورهای خریدار اهمیت می دهند یا خیر. روسیه طی ده ها سال شراکت با آمریکا، همواره طراح اصلی چهارچوب تأسیسات هسته ای، معاهدات و مسئول تمام هماهنگی های مرتبط با همکاری و تجارت تکنولوژی هسته ای بوده است. با این وجود در سالهای اخیر، همزمان با بروز اختلافات روسیه با غرب، این کشور درصدد انتقاد به برخی اصول رژیم برآمد. در برخی موارد، روسیه به مخالفت با فعالیت هایی پرداخت که خود او بنیان گذار آن بود. مانند ایده نظارت امنیتی آژانس بین المللی اتمی ((IAEA  در سطح کشوری. روسیه همچنین از شرکت در اجلاس هسته ای سال ۲۰۱۶ خود داری کرد. این در حالیست که صادرات نیروگاه هسته ای روسیه در سطح جهان، استراتژیک شناخته می شود و این کشور در پی افزایش روابط بیشتر یا ایجاد همکاری با کشورهایی مانند مصر و ترکیه است. هرچند که این پروژه های عظیم برای روسیه منافع کلان مالی را به همراه خواهد داشت اما همواره فشارهایی مبنی بر کاهش استاندارد ها وجود داشته است. روسیه در کار خود در کشورهای تازه کار هسته ای به عنوان یک تأمین کننده،  ضمن استفاده از اصول IAEA  ، از نفوذ خود برای تقویت استانداردها و فعالیت ها نیز استفاده کرد.

در این حین، برنامه اتمی چین نیز پیشرفت های چشمگیری کرد و توانست سرمایه های کلانی را جذب کند اما همین سوال برای این کشور نیز مطرح است که آیا چین نیز به عنوان یک تأمین کننده، متعهد به حفظ استاندارد ها هست یا خیر؟ زمانی، این کشور قوانین بین المللی اتمی را مورد انتقاد قرار می داد و آن را سبب تبعیض میان کشورهای فقیر و ثروتمند می خواند اما امروزه این کشور از شرایط فعلی دفاع میکند. چین در بازار تجارت هسته ای، آینده روشنی را در کشوری مانند کنیا برای خود متصور است چراکه چین در این کشور از نفوذ سیاسی و اقتصادی چشمگیری برخوردار می باشد. چین در اجرا و ساخت تأسیسات استخراجی در آن سوی آبها سوابق درخشانی دارد اما ساخت نیروگاه های هسته ای در کشور های جهان سوم، حتی در صورت لحاظ کردن سخت گیرانه ترین مسائل امنیتی و بالاترین استاندارد ها، امری کاملاً متفاوت است . بنابراین این کشور، در رقابت تجارت اتمی خود با روسیه، می بایست ریسک ساخت رآکتور در کشور های تازه کار را بپذیرد. حال دو نگرانی عمده وجود دارد:
 

 اول اینکه اولویت روابط استراتژیک و کاهش فشارها به معنای آن است که روسیه و چین اهمیت کافی برای ایمنی، امنیت، مسئولیت پذیری، محیط زیست و احتمالاً عدم ساخت سلاح های هسته ای، قائل نیستند. این مسأله زمانی مشخص تر می شود که بدانیم کشورهای تازه کار تجربه زیادی در رابطه با رآکتورهای اتمی نداشته و اغلب کشورها از منابع کافی برای مقابله با حوادث اتمی برخوردار نیستند. حتی کشورهایی مانند روسیه، ژاپن و آمریکا نیز که تجربه و منابع بیشتری در این زمینه دارند، سالهاست که در تلاش برای مقابله با تبعات عظیم فجایع اتمی گذشته هستند. حال، این مشکلات و تبعات در کشوری که چنین تجارب و امکاناتی را در اختیار نداشته باشد، بسیار وخیم تر خواهد بود اما مسأله مهمتر این است که این مشکلات قطعاً فراتر از مرزهای همان کشور پیش خواهد رفت.

دوماً، رشد تجارت اتمی روسیه و چین در کنار کاهش تدریجی این صنعت در داخل سایر کشورهای دارنده تکنولوژی اتمی، به معنای کاهش نفوذ سیاسی سایر کشورها در امر مدیریت جهانی انرژی هسته ایست. هرچه صنعت اتمی این دو کشور، بیشتر  صادرات محور باشد، وضع استانداردهای سختگیرانه برای ایمنی و امنیت بیشتر و همچنین جلوگیری از ساخت سلاح اتمی، دشوارتر خواهد بود. به عنوان مثال زمانی آمریکا برای رقابت در بازار جهانی، ناچار به تسهیل قوانین شد. فروشندگان تازه کار نیز برای ورود به بازار جهانی شروع به صادرات رآکتورهای کوچک کردند که مسأله ایمنی در این امر نیز مطرح است.

مسئولیت هسته ای
کشورهای مسئول در قبال انرژی هسته ای، می بایست رقابتی سالم با حفظ و افزایش استانداردها داشته باشند و همواره در پی ایجاد خواست جهانی برای ایمنی، امنیت و عدم ساخت سلاح اتمی بوده و به اصول اولیه آن پای بند باشند. تجزیه ، تحلیل و اجرای چنین اصولی در میان کشورها و در آژانس بین المللی انرژی اتمی، انجمن جهانی انرژی هسته ای، انجمن گردانندگان هسته ای جهان، و سایر سازمان های مرتبط، منجر به استفاده قابل اطمینان انرژی هسته ای در قالب استانداردهای جهانی و پروسه اجرایی هماهنگ در جهان خواهد شد.  

به طور کلی، ۶ کنوانسیون و توافق نامه بر اصول رفتاری کشورها تأثیر می گذارند که همه آنها در ارتباط با برنامه صلح آمیز هسته ای می باشند:چین و روسیه هر دو از این وضعیت نفع می برند و چنانچه تجارت انرژی هسته ای در جهان رونق یابد نیز این دو کشور سهم مهمی در این صنعت ایفا خواهند کرد. هیچ یک از آنها نمی خواهند که تکنولوژی آنان توسط کشورهای خریدار مورد سوء استفاده یا استفاده غلط مانند حوادث هسته ای، کشتار و ساخت سلاح قرار گیرد. اما هنوز هم تردید وجود دارد که آیا این دو کشور به اندازه کافی به حفظ امنیت و ایمنی کشورهای خریدار اهمیت می دهند یا خیر. روسیه طی ده ها سال شراکت با آمریکا، همواره طراح اصلی چهارچوب تأسیسات هسته ای، معاهدات و مسئول تمام هماهنگی های مرتبط با همکاری و تجارت تکنولوژی هسته ای بوده است. با این وجود در سالهای اخیر، همزمان با بروز اختلافات روسیه با غرب، این کشور درصدد انتقاد به برخی اصول رژیم برآمد.
۱. کنوانسیون امنیت و ایمنی هسته ای که مورد اصلاح قرار گرفت.
2. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای که مورد اصلاح قرار گرفت.
3. کنوانسیون همزمان مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده و پسماند رادیواکتیو
۴. کنوانسیون جبران خسارت حوادث هسته ای
۵. کنوانسیون هشدار به موقع حوادث هسته ای و همکاری متقابل در مواقع مذکور
۶. معاهده منع ساخت سلاح اتمی

این کنوانسیون ها و توافق نامه ها اگرچه به صورت مجزا به امضاء اعضاء رسیده اند اما همه آنها به لزوم ایمن، امن و صلح آمیز بودن انرژی اتمی تأکید دارند.کشورهای اصلی دارنده این تکنولوژی میتوانند با عمل به این کنوانسیون ها اطمینان جهانی را برای استفاده از این انرژی جلب کنند.

احتمال می رود فعالیت های بازار اتمی همچنان در کنترل چین و روسیه باقی بماند. علی الخصوص درصورتیکه میان دولت و صنعت هسته ای برای تثبیت استانداردهای بالا و فعالیت بهتر در این زمینه، همکاری لازم وجود داشته باشد. اما برای ایجاد یک رقابت سالم به جای تضعیف استانداردها، کشورها می بایست در کنار چین و روسیه، اهداف مشترکی را دنبال کنند.