روزهای دهه وقف فرصتی است تا به ابعاد داشته ها وظرفیت های وقف این فرهنگ تمدن ساز توجه بیشتری شود. فلسفه نهاد وقف در اسلام برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و هر نوع نیاز در جامعه با مشارکت مردم ونهادهای مردمی و خیراندیشان واقف است.
بر این اساس ضرورت پرداختن به نیات واقفان و هدایت آنها به سمت نیازهای روز جامعه و وجود وقف‌هایی متناسب با نیاز روزمردم یکی از اولویت هایی است که جامعه امروز را از فقر و تنگدستی ومشکلات ومعضلات لاینحل که دولت ودستگاههای اجرایی از حل آن عاجز یا نسبت به آن بی توجه اند ، می‌رهاند.
بر این اساس ضرورت پرداختن به نیات واقفان و هدایت آنها به سمت نیازهای روز جامعه و وجود وقف‌هایی متناسب با نیاز روزمردم یکی از اولویت هایی است که جامعه امروز را از فقر و تنگدستی ومشکلات ومعضلات لاینحل که دولت ودستگاههای اجرایی از حل آن عاجز یا نسبت به آن بی توجه اند ، می‌رهاند.
ایران از لحاظ نیت های خیرخواهانه وقفی کشوری بی نظیر است، شناسایی حدود 800 نوع نیت خیرخواهانه در موقوفات کشور وظرافت ونکته سنجی پیشنیان ما حاکی از دیرینگی واستواری سنت حسنه وقف در جامعه ایرانی ونقش بی بدیل آن در گره گشایی مسائل ومشکلات ودستگیری از نیازمندان وفراتر از همه اینها پایه گذاری فرهنگ وتمدن برمبنا واساس وقف است .لذا شناسایی وهدایت نیت های خیرخواهانه وفرهنگ سازی گفتمان وقف یکی از مباحث مهم و نیازهای اساسی این حوزه است.
علاوه بر این فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ وقف نوین در جامعه، یکی از موثرترین راهها برای احیای این سنت حسنه وباز آفرینی نقش تاریخی وقف در تمدن کهن اسلامی است که در سالهای پس از انقلاب دچار کم رونقی ودر مقاطعی بی رونقی مواجه شده بود که این رویه البته در حال تغییر وتحول است .
بر این اساس دو کار باید در دستور کار جدی قرار می گرفت که اولین اقدام پرداختن به موضوعی بود که در آن تمام نیات موقوفات کشور به صورت جزئی احصاء و برای هر منطقه اعداد و ارقام احصاء و نیاز هر استان استخراج می گردید.
پس از احصای این نیازها همچنین مشخص می شد که هر استان به چه موضوعات و وقف‌هایی بیشتر نیاز دارد. به عنوان مثال در یک استان موقوفات قرآنی وجود داشت اما در برخی استانها حتی یک موقوفه قرآنی هم ثبت نشده بود.
یا در یک شهرستان موقوفه تعزیهداری وجود داشت اما در برخی شهرها چنین وقفی انجام نشده بود.یا در بعضی جاها مدرسه ومسجد داریم اما فاقد مراکز درمانی هستیم که طبیعی است باید واقفان را به سمت تاسیس مراکز درمانی سوق داد.
در مجموع بعضی موضوعات وقف در کل کشور تعداد آنها بسیار محدود است، کم شمارترین نیات موقوفات مربوط به قرآن است که در کل کشور کمتر از پنج درصد موقوفات را به خود اختصاص داده و از سایر موقوفات کمتر است و یا موقوفات در زمینه ازدواج نیز بسیار کم است این در حالی است که جامعه امروز نیاز وافری به اینگونه موقوفات دارد.
لذا این نیازها احصا و اولویت‌های آنها در سازمان متولی استخراج شده است .امروزه ساخت مدرسه، بیمارستان ، درمانگاه ،آموزشگاه ،ورزشگاه ،دانشگاه ،پژوهشگاه ،آسایشگاه ،شیرخوارگاه ،زیست گاه ودر حوزه های علمی ، هنری ،فرهنگی وقرآنی ترویج مفاهیم قرآنی، ایجاد دارالقران‌ها و مدارس قرآنی، تولید محصولات قرآنی، تربیت مربی و حافظ قران کریم،حمایت از نخبگان وموسسات دانش بنیان و...،از جمله مصادیقی است که به کمک‌های حوزه وقف نیازمند است.
این در حالیست که بیشترین فراوانی وقف‌های دینی ومذهبی در خصوص عزاداری امام حسین(ع) و برپایی مجالس اهل بیت(ع) است.البته این بدان معنی نیست که نباید دراین عرصه وقف کرد نه بلکه باید شیوه وشکل آنرا تغییر داد، آیا تولید نرم افزار ویا فیلم ومحصولات فرهنگی عاشورایی نمی تواند جزء نیات واقفان قرار گیرد ؟
تغذیه روحی وفکری مردم نیازمند محصولاتی است که اشباع کننده روح وجان مخاطبان باشد، یا اگر یک بازی رایانه ای درخصوص حماسه کربلا ونهضت عاشورا تولید شود آیا نمی توان آنرا به جهان عرضه کرد .
عرصه علم و فناوری و ازدواج زوج های جوان نیز جزء ضرورت‌های دیگر وقف است که باید دنبال شود. در بحث علمی ومعرفتی بخصوص در حوزه‌های پژوهشی حوزه علمیه نیز کمبود وقف داریم که جز ضروریات است.
اما غیر از اینکه نیات وقف نوین باید تغییر کند مدل وقف کردن هم نیازمند تغییر وتحول اساسی است، همچنانکه نگاه سنتی مردم هم به وقف باید تغییرکند ،چراکه امروز با خرد شدن مالکیت ها وتقسیم میراث ها ومرده ریگ ها دیگر امکان وقف های بزرگ بسیار کمتر شده لذا توسعه ترویج وقف های مشارکتی و توزیع اوراق وقف گامی بوده برای تغییر در روش وقف کردن ،اما این کافی نیست وباید طرحی نو درانداخت تا آحاد مختلف مردم در این مسیر خیراندیشانه الهی گام بردارند .
وقف و افزایش موجودی سرمایه انسانی
باتوجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌های کلاسیک به معنی خاص آن از روش‌های عمده افزایش موجودی سرمایه انسانی می‌باشند.
گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، اما این استعدادها نیازمند آموزش‌های گوناگون جهت تبدیل به فعل می‌باشند. درحقیقت موجودی سرمایه انسانی هر فرد در حقیقت معادل بخشی از استعدادهایی است که با آموزش فعلیت یافته‌اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف وکارهای خیریه براساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد همواره در تلاش برای از بین بردن بی‌سوادی و حتی کم‌سوادی در جامعه بوده است.[1] یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت های فنی، حرفه ای، علمی است.
برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می باشد. بی تردید نقش وقف در تربیت انسان های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی نظیر است.
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم تر می باشد.
هنگامی که پیامبر اکرم (ص) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند.[2] اقدامات پیامبر اکرم(ص) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.
نقش وقف و امور خیریه در افزایش بهره وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره وری آنها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می کند.
به عبارت روش‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده موثرتر و بیشتری به عمل آید.[3]
در مورد وقف و بهره وری از دو جهت می توان بحث کرد:
جهت اول: چگونه می توان اوقاف جدید را هدف مند کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری است.
جهت دوم: چگونه می توان از اوقاف موجود بهره برداری کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر ، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره وری است.
اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری می توان گفت: از آنجا که نوآوری موتور بسیار ارزشند رشد اقتصادی است[4]،کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تاسیس بنیادهای وقفی یکی از راه کارهای امروز جوامع اسلامی می‌تواند باشد.
علاوه بر این، بنیادهای وقفی می توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آنها در بهترین مدارس و دانشگاه های ایران به تولید انبوه نوآوران کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می توانند با ایجاد موسسات تحقیقاتی به پیشرفت فن آورانه و بهبود کیفیت کار شتاب بخشند.
اما جهت دوم: از آنجا که مشکل بهره وری منفی در ایران، گریبان گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد.
مطابق تحقیقات انجام شده می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور توصیه های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.[5]
ماهیت برابری اقتصادی
امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر ، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهمترین اهداف اسلام است که با مسأله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد. برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می باشد.
منابع و امکانات جامعه را می توان به چهار گروه اصلی (قدرت ، ثروت ، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین عناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می کند.[6]
برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است.
در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، وضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنابر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ مورد بررسی قرار می گیرد. [7]
همچنین ، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می گویند. بنابراین ، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.[8]
وقف و برابری فرصت ها
در سطح برابری فرصت ها، رفتارها و روابطی که می توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فرآهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب ، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده میشود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان ها، زمین ها ، معادن و چاه های آب، مساجد، کتابخانه ها، قبرستان های وقفی بسیاری وجود دارد که به وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تامین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می گردد.
با وجود این در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه های کوچکتر و تخصیص آنها به وقف را داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون اوقاف ایران[9]، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند،
می توان شاهد پیشرفت های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همانطور که می توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می شود، هم نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.
یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به گونه ای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی می باشد چنان چه امام باقر (ع) می فرماید:«إنَّ الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم».[10]
تبیین مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد به گونه ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی توان پیرامون عدالت داوری واقع بینانه داشت.[11]
علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره مندی افراد از آنها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت ها به گونه ای توزیع شوند که بسیاری از انسان ها از مواهب فراوانی بی نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.
البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت ها الهی که در آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند.
اگر ثروتمندان در جامعهای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و . . . را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بی نیاز شوند. امام صادق (ع) فرمود:
«همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند».[12]
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق میشود که تمامی افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال را دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشد. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند .
که امکان کار برای آن ها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض آمیز آنان در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، منجر به بی عدالتی در جامعه می شود.
گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند. همچنین برخی از نیازمندان توانایی کار دارند، اما میزان بهره مندی آن ها از کار با میزان هزینه های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تامین گردد.
اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.
بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.[13]
کارکرد نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اقتصادی
یکی از اهداف دولت ها در زمینه اقتصاد، که به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی ابراز می شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است. اما بهبود شاخص های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است .
چرا که برای مثال باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آنها مواجه میگردد.
بنابراین دولت ها باید به دنبال زمینه هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه های مالی و اجتماعی این گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. با اطمینان می توان اذعان نمود که اگر بخش های غیردولتی جامعه، قسمت هایی از برنامه های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد
. نهاد وقف با داشتن سابقه ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان بر عهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهمترین کارکردهای آن عبارتند از:
۱- بهبود سرمایه اجتماعی
مهمترین کارکرد وقف در سیره معصومین و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی -اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می باشد. نهاد وقف وسیله ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به کارگیری شایسته شروط واقف صورت می گرفته است.
واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش های منفی میگردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره مند میشوند، برقرار نمایند.
۲- تأمین و بهبود سرمایه انسانی
یکی از مهمترین مصادیق برخورداری از فرصت های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت های آموزشی برابر برای آحاد افراد می باشد.
در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت های ذیل کمک شایانی نماید:
توجه به طبقه های خاصی از دانش پژوهان مانند نیازمندان و معلولان،شرکت در برنامه های ریشه کن نمودن بی سوادی قرآن ،شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشیتأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که همواره مورد مورد عنایت واقفان بوده است.
و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذینفعان اوقاف به شمار می رود. در اینجا می توان به مفهوم تکافل اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان همیاری عمومی نیز یاد می شود و به عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.[14]
۳- برقراری عدالت بین نسلی
یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. از آنجایی که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل های آتی نیز می شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل های آتی در بهره مندی از امکانات موقوفه درنظر میگیرد.
بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجاد شده اند که منافع آنها به صورت یکسان به نسل حاضر و نسل های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آنها وجود ندارد.
به علاوه موقوفات به صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی مینمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل های آتی می شود، کاهش می یابد.
۴- کاهش اختلاف سطح زندگی
از نظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک میزان باشد اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی میگردد.[۳۶]
۵- سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه گذاران به طور معمول در پروژه هایی که بازدهی آنها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه گذاری در این طرح های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه گذاری مستقیم روی میآورد.
از آنجایی که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آنها می توانند در این طرح ها در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.[۳۷]
نقش وقف و امور خیریه در حذف فقر مطلق
مکتب اقتصادی اسلام با پذیرش کامل معیار نیاز که مبتنی بر حق حیات و حق معاش برای همکان است، تداوم فقر را تحمل نمی کند و با آن به شدت مبارزه می کند.
اما این مکتب، چه فقری را هرگز بر‌نمی‌‌تابد، و در صدد حذف فوری آن است، و با کدا نوع از فقر مبارزه می کند و درصدد کاهش آن از طریق برنامه های اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی می باشد، برای تبیین این موضوع بهتر است چند مقدمه ارایه گردد:
پی نوشت:
1] – جرجی، زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۴۴، ص ۶۲۷.
2] – صدر، سید کاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵ ، ص ۵۸۷.
3] – گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص ۷۶ـ۸۸.
3]– هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۵.
4] – سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۵، ص ۱۱۱.
5] – متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳۷.
6] – جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۲، ۲۷۲.
7] – بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، ۱۳۶۷، ج۲، صص ۲۶-۲۱.
8]- ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیرماه ۱۳۵۴ اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است» و در گام نهایی، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت.
9]- نوری، حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا، ج ۱۱،ص ۱۲۳.
10] – نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۳، شماره ۱۴، ص ۱۳.
11] – حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۹۲.
12] – سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج ۲، ص ۷۱۲.
13] – یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴.
14] – سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن، ص ۱۶۷.
15] – مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، ج۲، ص ۲۰۷.
نویسنده بخشی از این مقاله: علی شیرین
این مقاله در تاریخ 1402/11/21 بروز رسانی شده است.
علاوه بر این فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ وقف نوین در جامعه، یکی از موثرترین راهها برای احیای این سنت حسنه وباز آفرینی نقش تاریخی وقف در تمدن کهن اسلامی است که در سالهای پس از انقلاب دچار کم رونقی ودر مقاطعی بی رونقی مواجه شده بود که این رویه البته در حال تغییر وتحول است .
بر این اساس دو کار باید در دستور کار جدی قرار می گرفت که اولین اقدام پرداختن به موضوعی بود که در آن تمام نیات موقوفات کشور به صورت جزئی احصاء و برای هر منطقه اعداد و ارقام احصاء و نیاز هر استان استخراج می گردید.
پس از احصای این نیازها همچنین مشخص می شد که هر استان به چه موضوعات و وقف‌هایی بیشتر نیاز دارد. به عنوان مثال در یک استان موقوفات قرآنی وجود داشت اما در برخی استانها حتی یک موقوفه قرآنی هم ثبت نشده بود.
یا در یک شهرستان موقوفه تعزیهداری وجود داشت اما در برخی شهرها چنین وقفی انجام نشده بود.یا در بعضی جاها مدرسه ومسجد داریم اما فاقد مراکز درمانی هستیم که طبیعی است باید واقفان را به سمت تاسیس مراکز درمانی سوق داد.
در مجموع بعضی موضوعات وقف در کل کشور تعداد آنها بسیار محدود است، کم شمارترین نیات موقوفات مربوط به قرآن است که در کل کشور کمتر از پنج درصد موقوفات را به خود اختصاص داده و از سایر موقوفات کمتر است و یا موقوفات در زمینه ازدواج نیز بسیار کم است این در حالی است که جامعه امروز نیاز وافری به اینگونه موقوفات دارد.
لذا این نیازها احصا و اولویت‌های آنها در سازمان متولی استخراج شده است .امروزه ساخت مدرسه، بیمارستان ، درمانگاه ،آموزشگاه ،ورزشگاه ،دانشگاه ،پژوهشگاه ،آسایشگاه ،شیرخوارگاه ،زیست گاه ودر حوزه های علمی ، هنری ،فرهنگی وقرآنی ترویج مفاهیم قرآنی، ایجاد دارالقران‌ها و مدارس قرآنی، تولید محصولات قرآنی، تربیت مربی و حافظ قران کریم،حمایت از نخبگان وموسسات دانش بنیان و...،از جمله مصادیقی است که به کمک‌های حوزه وقف نیازمند است.
این در حالیست که بیشترین فراوانی وقف‌های دینی ومذهبی در خصوص عزاداری امام حسین(ع) و برپایی مجالس اهل بیت(ع) است.البته این بدان معنی نیست که نباید دراین عرصه وقف کرد نه بلکه باید شیوه وشکل آنرا تغییر داد، آیا تولید نرم افزار ویا فیلم ومحصولات فرهنگی عاشورایی نمی تواند جزء نیات واقفان قرار گیرد ؟
تغذیه روحی وفکری مردم نیازمند محصولاتی است که اشباع کننده روح وجان مخاطبان باشد، یا اگر یک بازی رایانه ای درخصوص حماسه کربلا ونهضت عاشورا تولید شود آیا نمی توان آنرا به جهان عرضه کرد .
عرصه علم و فناوری و ازدواج زوج های جوان نیز جزء ضرورت‌های دیگر وقف است که باید دنبال شود. در بحث علمی ومعرفتی بخصوص در حوزه‌های پژوهشی حوزه علمیه نیز کمبود وقف داریم که جز ضروریات است.
اما غیر از اینکه نیات وقف نوین باید تغییر کند مدل وقف کردن هم نیازمند تغییر وتحول اساسی است، همچنانکه نگاه سنتی مردم هم به وقف باید تغییرکند ،چراکه امروز با خرد شدن مالکیت ها وتقسیم میراث ها ومرده ریگ ها دیگر امکان وقف های بزرگ بسیار کمتر شده لذا توسعه ترویج وقف های مشارکتی و توزیع اوراق وقف گامی بوده برای تغییر در روش وقف کردن ،اما این کافی نیست وباید طرحی نو درانداخت تا آحاد مختلف مردم در این مسیر خیراندیشانه الهی گام بردارند .
وقف و افزایش موجودی سرمایه انسانی
باتوجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌های کلاسیک به معنی خاص آن از روش‌های عمده افزایش موجودی سرمایه انسانی می‌باشند.
گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، اما این استعدادها نیازمند آموزش‌های گوناگون جهت تبدیل به فعل می‌باشند. درحقیقت موجودی سرمایه انسانی هر فرد در حقیقت معادل بخشی از استعدادهایی است که با آموزش فعلیت یافته‌اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف وکارهای خیریه براساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد همواره در تلاش برای از بین بردن بی‌سوادی و حتی کم‌سوادی در جامعه بوده است.[1] یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت های فنی، حرفه ای، علمی است.
برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می باشد. بی تردید نقش وقف در تربیت انسان های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی نظیر است.
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم تر می باشد.
هنگامی که پیامبر اکرم (ص) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند.[2] اقدامات پیامبر اکرم(ص) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.
نقش وقف و امور خیریه در افزایش بهره وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره وری آنها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می کند.
به عبارت روش‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده موثرتر و بیشتری به عمل آید.[3]
در مورد وقف و بهره وری از دو جهت می توان بحث کرد:
جهت اول: چگونه می توان اوقاف جدید را هدف مند کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری است.
جهت دوم: چگونه می توان از اوقاف موجود بهره برداری کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر ، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره وری است.
اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری می توان گفت: از آنجا که نوآوری موتور بسیار ارزشند رشد اقتصادی است[4]،کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تاسیس بنیادهای وقفی یکی از راه کارهای امروز جوامع اسلامی می‌تواند باشد.
علاوه بر این، بنیادهای وقفی می توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آنها در بهترین مدارس و دانشگاه های ایران به تولید انبوه نوآوران کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می توانند با ایجاد موسسات تحقیقاتی به پیشرفت فن آورانه و بهبود کیفیت کار شتاب بخشند.
اما جهت دوم: از آنجا که مشکل بهره وری منفی در ایران، گریبان گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد.
مطابق تحقیقات انجام شده می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور توصیه های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.[5]
ماهیت برابری اقتصادی
امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر ، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهمترین اهداف اسلام است که با مسأله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد. برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می باشد.
منابع و امکانات جامعه را می توان به چهار گروه اصلی (قدرت ، ثروت ، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین عناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می کند.[6]
برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است.
در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، وضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنابر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ مورد بررسی قرار می گیرد. [7]
همچنین ، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می گویند. بنابراین ، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.[8]
وقف و برابری فرصت ها
در سطح برابری فرصت ها، رفتارها و روابطی که می توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فرآهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب ، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده میشود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان ها، زمین ها ، معادن و چاه های آب، مساجد، کتابخانه ها، قبرستان های وقفی بسیاری وجود دارد که به وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تامین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می گردد.
با وجود این در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه های کوچکتر و تخصیص آنها به وقف را داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون اوقاف ایران[9]، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند،
می توان شاهد پیشرفت های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همانطور که می توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می شود، هم نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.
یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به گونه ای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی می باشد چنان چه امام باقر (ع) می فرماید:«إنَّ الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم».[10]
تبیین مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد به گونه ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی توان پیرامون عدالت داوری واقع بینانه داشت.[11]
علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره مندی افراد از آنها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت ها به گونه ای توزیع شوند که بسیاری از انسان ها از مواهب فراوانی بی نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.
البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت ها الهی که در آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند.
اگر ثروتمندان در جامعهای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و . . . را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بی نیاز شوند. امام صادق (ع) فرمود:
«همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند».[12]
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق میشود که تمامی افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال را دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشد. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند .
که امکان کار برای آن ها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض آمیز آنان در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، منجر به بی عدالتی در جامعه می شود.
گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند. همچنین برخی از نیازمندان توانایی کار دارند، اما میزان بهره مندی آن ها از کار با میزان هزینه های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تامین گردد.
اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.
بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.[13]
کارکرد نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اقتصادی
یکی از اهداف دولت ها در زمینه اقتصاد، که به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی ابراز می شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است. اما بهبود شاخص های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است .
چرا که برای مثال باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آنها مواجه میگردد.
بنابراین دولت ها باید به دنبال زمینه هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه های مالی و اجتماعی این گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. با اطمینان می توان اذعان نمود که اگر بخش های غیردولتی جامعه، قسمت هایی از برنامه های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد
. نهاد وقف با داشتن سابقه ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان بر عهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهمترین کارکردهای آن عبارتند از:
۱- بهبود سرمایه اجتماعی
مهمترین کارکرد وقف در سیره معصومین و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی -اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می باشد. نهاد وقف وسیله ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به کارگیری شایسته شروط واقف صورت می گرفته است.
واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش های منفی میگردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره مند میشوند، برقرار نمایند.
۲- تأمین و بهبود سرمایه انسانی
یکی از مهمترین مصادیق برخورداری از فرصت های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت های آموزشی برابر برای آحاد افراد می باشد.
در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت های ذیل کمک شایانی نماید:
توجه به طبقه های خاصی از دانش پژوهان مانند نیازمندان و معلولان،شرکت در برنامه های ریشه کن نمودن بی سوادی قرآن ،شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشیتأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که همواره مورد مورد عنایت واقفان بوده است.
و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذینفعان اوقاف به شمار می رود. در اینجا می توان به مفهوم تکافل اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان همیاری عمومی نیز یاد می شود و به عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.[14]
۳- برقراری عدالت بین نسلی
یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. از آنجایی که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل های آتی نیز می شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل های آتی در بهره مندی از امکانات موقوفه درنظر میگیرد.
بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجاد شده اند که منافع آنها به صورت یکسان به نسل حاضر و نسل های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آنها وجود ندارد.
به علاوه موقوفات به صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی مینمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل های آتی می شود، کاهش می یابد.
۴- کاهش اختلاف سطح زندگی
از نظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک میزان باشد اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی میگردد.[۳۶]
۵- سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه گذاران به طور معمول در پروژه هایی که بازدهی آنها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه گذاری در این طرح های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه گذاری مستقیم روی میآورد.
از آنجایی که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آنها می توانند در این طرح ها در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.[۳۷]
نقش وقف و امور خیریه در حذف فقر مطلق
مکتب اقتصادی اسلام با پذیرش کامل معیار نیاز که مبتنی بر حق حیات و حق معاش برای همکان است، تداوم فقر را تحمل نمی کند و با آن به شدت مبارزه می کند.
اما این مکتب، چه فقری را هرگز بر‌نمی‌‌تابد، و در صدد حذف فوری آن است، و با کدا نوع از فقر مبارزه می کند و درصدد کاهش آن از طریق برنامه های اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی می باشد، برای تبیین این موضوع بهتر است چند مقدمه ارایه گردد:
پی نوشت:
1] – جرجی، زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۴۴، ص ۶۲۷.
2] – صدر، سید کاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵ ، ص ۵۸۷.
3] – گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص ۷۶ـ۸۸.
3]– هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۵.
4] – سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۵، ص ۱۱۱.
5] – متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳۷.
6] – جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۲، ۲۷۲.
7] – بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، ۱۳۶۷، ج۲، صص ۲۶-۲۱.
8]- ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیرماه ۱۳۵۴ اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است» و در گام نهایی، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت.
9]- نوری، حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا، ج ۱۱،ص ۱۲۳.
10] – نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۳، شماره ۱۴، ص ۱۳.
11] – حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۹۲.
12] – سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج ۲، ص ۷۱۲.
13] – یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴.
14] – سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن، ص ۱۶۷.
15] – مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، ج۲، ص ۲۰۷.
نویسنده بخشی از این مقاله: علی شیرین
این مقاله در تاریخ 1402/11/21 بروز رسانی شده است.