چکیده:
کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای طبقاتی موجب شده که سلامت و حیات میلیونها زن و مرد و کودک زحمتکش و محروم در همه اقشار و طبقات که در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند دچار خطر شود و نه فقط فرهنگ و تربیت و اخلاق جامعه متزلزل گردد ، بلکه حتی تغذیه ساده انسانهایی که برای رعایت آداب و سنن اجتماعی و حفظ ظواهر و آبرو با کار زیاد و در بسیاری از موارد کشنده و سخت فقر اقتصادی خود را پنهان می نمایند به صورت اسفناکی درآید.
 
تعداد کلمات: 1139 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 10 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

به این محاسبه باید اضافه نمود که با تعیین حد متوسط بدهکاری، واقعیت موجود بیان نمی شود، زیرا در تعیین حد متوسط هزینه ها و درآمدهای همه خانوارهای شهری و روستایی چه فقیر و چه غنی با هم و در یک مجموعه بنای محاسبات قرار میگیرند درحالی که چه در جامعه شهری و چه در جامعه روستایی، اختلاف طبقاتی وجود دارد. اگر به این مطلب توجه شود که خانوارهای شهری و روستایی ثروتمند، اقلیتی با درآمدهای بسیار بالا را تشکیل می دهند این مسئله روشن خواهد بود که این اقلیت جزو بدهکاران نیستند و برعکس میزان بدهکاری خانوارهای محروم و زحمتکش بسیار بیش از آن مقداریست که در حد متوسط منعکس می گردد.

ممکن است گفته شود که علت اصلی افزایش میزان بدهکاری اکثریت مردم در شهر و روستا بالا رفتن مصرف کالایی همه ساکنان کشور است، اما بررسیهای موجود ثابت می کند که چنین نیست، بلکه بالا رفتن مصرف یک اقلیت موجب بالا رفتن حد متوسط شده است.
در چنین شرایطی چه انتظاری می توان از این زحمتکشان فکری داشت و چگونه می توان از احترام به علم و ادب و فرهنگ سخن گفت و تا چه زمانی می توان با تشکیل مجالس سخنرانی و جشنواره از طرح مسائل و مشکلات اساسی طفره رفت؟

در ارزیابی ساختار و حجم تقاضای کالای مصرفی در ایران دو نکته به دست می آید: اول اینکه شدت درجه تمرکز درآمد موجب گردیده که نرخ رشد مصرف گروه پردرآمد عامل اصلی رشد بالای مصرف در ایران باشد؛ دوم آنکه ترکیب هزینه های مصرفی بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است که مصرف در سطح وسیع تحت تأثیر و کنترل و افزایش مصرف قشر پردرآمد می باشد.» افزایش بیکاری مخفی و آشکار، به خصوص در میان جوانان نیز از جلوه های اجتماعی افزایش شکاف طبقاتی است.

با وجود اینکه «در هشت سال گذشته در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بوده و در اقتصاد ایران «سالانه چیزی در حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار درآمد خالص تزریق میکنیم ۱۵ تا 16 میلیارد دلار درآمد نفت که بابت تولید آن هزینه ارزی معادل ۴۰۰ میلیون دلار داریم، حدود و میلیارد دلار فرآورده های نفتی در ایران مصرف میکنیم و حدود ۷ میلیارد دلار گاز طبیعی می سوزانیم. کشورهای دیگر همه این اقلام را مجبورند وارد کنند، برای اینکه کشوری مثل ژاپن به چنین درآمدی دست پیدا کند مجبور است که یک گردش عملیاتی بالای ۱۵۰ میلیارد دلار در سال داشته باشد، یعنی ۱۵۰ میلیارد دلار کالا تولید کند و مواد اولیه را بیاورد و ارزش افزوده ایجاد کند و در نهایت به آن ۳۲ میلیارد دلاری که اقتصاد ایران به راحتی به دست می آورد دست پیدا کند. علی رغم تمام این امکانات گسترده، مصداق «کوه موش زاییده» برای اقتصاد ایران را داریم. مسئله تنها مشکل بورس نیست بلکه کل ساختار اقتصادی دارای اشکال است.

به نظر ما اشکالی که بدان اشاره می شود چیزی جز سلطه شیوه تولید مستعمراتی بر اقتصاد و جامعه ما نیست و فقر شدیدی که اکثریت جامعه را در برگرفته حاصل این شیوه تولید و حاکمیت و مالکیت یک اقلیت بسیار محدود بر اقتصاد ایران است.

در سالهای اخیر سخنان بسیار در باب سیاست «تعدیل» و «سازندگی» گفته شده و مدح نامه های فراوانی با عکس و تفصیلات در این باب انتشار یافته و تا حدی که زبان فارسی امکان می دهد از بکار بردن صیغه مبالغه و به کار گرفتن نه کرسی فلک خودداری نشده است، اما برخلاف. همه این گفتارهای نغز و شاعرانه تبلیغاتی «هزینه سیاست تعدیل را ۸۰٪ جمعیت کشور به دوش می کشند و مزایای آن نصیب ۲۰٪ اقشار پردرآمد جامعه می گردد» به نظر عده ای، می توان به جای سیاست تعدیل از سیاست تخریب و به جای «سازندگی» از «بازندگی» سخن گفت: «قدرت خرید پول ملی کشور از ۱۳۶۱ تاکنون به یک بیستم رسیده است. مفهوم این است که در این مدت ۱۹۰۰٪ تورم مرکب به مردم و اقتصاد کشور تحمیل شده است و این حقیقت در مطبوعات بیان می شود که «.. به نام اصلاحات توان مالی و معنوی جامعه را به مسیرهایی سوق دادند که حاصل آن برای توده محروم تورم، کاهش قدرت خرید و فقر روزافزون بود و برای طبقه متوسط به قیمت از دست دادن قدرت خلاقیت و توان پس انداز شان تمام شد، اما معدودی را از حضیض به اوج رساند و البته اقتصاد کشور نیز در این روند مداوم نابهنجارتر می شد.

فقر عامه (فقر عمومی)Pauperism در کشورهای سرمایه داری در آغاز رشد شیوه تولید سرمایه داری نتیجه تشدید انباشت سرمایه صنعتی بوده، اما در ایران از نتایج فرار سرمایه و ثروتهای اقتصادی و اجتماعی بوده است.

در رابطه با فرار سرمایه از ایران بنا به اظهار مقامات دولتی در خرداد ۱۳۷۷ «... براساس یک آمار غیررسمی ایرانیان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
تجارب تاریخی ثابت می کند که فقر عامه (فقر عمومی) ناشی از شیوه تولید مسلط و ساختار طبقاتی یک جامعه را نمی توان با اقدامات خیریه، پرداخت صدقه و احسان و کارهایی از این قبیل از میان برداشت. تنظیم لوایح فقرزدایی گذشتن از کنار مسئله است نه بررسی بنیادی علل بروز فقر و حل آن. با گفتارهای نغز عالمانه و ردیف کردن تئوریهای اقتصادی در سمینارها نیز نمی توان واقعیتهای تلخ را کمرنگ نمود، زیرا تا زمانی که شیوه تولید مستعمراتی در جامعه ما شیوه تولید مسلط باشد و ساختار طبقاتی تغییر نکند فقر میلیونها انسان زحمتکش و محروم ادامه خواهد داشت.

وقتی نمی توانیم تضادی را از میان برداریم وجود آن را زیرکانه انکار میکنیم تا مکلف به حلم و رفع آن نشویم. گرچه در پاره ای موارد ممکن است برای حفظ ظاهر درباره آثار و جلوه های تضاد یا تضادها سخن بگوییم، اما از بررسی علت یا علل آن طفره می رویم و این نشانه آن است که قادر به حل تضاد نیستیم. کسانی که در باب فقر عمومی و افزایش شکاف طبقاتی و لزوم استقرار عدالت اجتماعی داد سخن می دهند اما درباره ساختار طبقاتی و اجتماعی جامعه و شیوه تولید مسلط بر آن (شیوه تولید مستعمراتی) حرفی برای گفتن ندارند، یا نمی خواهند مسئله فقر عمومی که بزرگترین و مهمترین تضاد جامعه ما در شرایط کنونی است حل شود یا توان پرداختن به آن را در خود نمی بینند. نخستین قدم برای حل این تضاد بررسی شیوه تولید مستعمراتی در جامعه و بسیج اراده آگاه طبقه زحمتکشان تهیدست برای تغییر آن است. عدالت اجتماعی و آزادی یک کل را می سازند: جایی که آزادی نباشد عدالت اجتماعی نیست و جایی که عدالت اجتماعی نباشد آزادی نیست.
 
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)