نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری در ترکیب دولت در جوامع مستعمراتی
چکیده :
در بسیاری از جوامع مستعمراتی دول میکوشند خود را در زمینه های سیاسی و فرهنگی همچون سازمانی مستقل و آزاد به مردم سرزمین خود و افکار عمومی جهان معرفی نمایند، اما در همان حال با همه توان تبلیغاتی خود می کوشند روابط اقتصادیشان با کشورها و سازمانهای بین المللی استعماری در پوشش و گرد غبار ضخیمی از انکارها و دروغها پنهان بماند.
تعداد کلمات: 1511 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه
در بسیاری از جوامع مستعمراتی دول میکوشند خود را در زمینه های سیاسی و فرهنگی همچون سازمانی مستقل و آزاد به مردم سرزمین خود و افکار عمومی جهان معرفی نمایند، اما در همان حال با همه توان تبلیغاتی خود می کوشند روابط اقتصادیشان با کشورها و سازمانهای بین المللی استعماری در پوشش و گرد غبار ضخیمی از انکارها و دروغها پنهان بماند.
تعداد کلمات: 1511 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
نفوذ و سلطه کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری را در ترکیب «دولت» در جوامع مستعمراتی، در همه زمینه های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی می توان نشان داد و این بدان معنی است که «دولت» در جامعه مستعمراتی نه فقط در یک زمینه و جهت بلکه مانند کل جامعه مستعمراتی در همه زمینه ها تحت نفوذ سرمایه داری استعماری جهانی قرار دارد. در بسیاری از جوامع مستعمراتی دول میکوشند خود را در زمینه های سیاسی و فرهنگی همچون سازمانی مستقل و آزاد به مردم سرزمین خود و افکار عمومی جهان معرفی نمایند، اما در همان حال با همه توان تبلیغاتی خود می کوشند روابط اقتصادیشان با کشورها و سازمانهای بین المللی استعماری در پوشش و گرد غبار ضخیمی از انکارها و دروغها پنهان بماند، درحالی که زمینه اصلی و تعیین کننده در وابستگی و سلطه، زمینه اقتصادی است؛ و این نکته مهم عمدا به فراموشی سپرده می شود که مراد اصلی و اساسی کشورها و سازمانهای سرمایه داری استعماری از نفوذ و سلطه در مستعمرات، غارت اقتصادی است و سیاست و فرهنگ و کاربرد زور، در خدمت این هدف اساسی قرار دارد. در تحت پاره ای شرایط ممکن است کشورهای سرمایه داری استعماری با استقلال سیاسی و فرهنگی یک جامعه مستعمراتی به منظور ارضای عامه مردم آن سرزمین و اغفال آنان موافق باشد اما به هیچ وجه استقلال اقتصادی یک جامعه مستعمراتی را نخواهند پذیرفت، زیرا در این صورت دیگر آن جامعه مستعمره نیست و امکان غارت از میان خواهد رفت. زمانی که در یک جامعه مستعمراتی (نظام حکومتی و جهت حرکت و مبانی دینی و مذهبی آن هر چه میخواهد باشد) استعمار سرمایه داری بتواند به اهداف سرمایه داری خود برسد و منابع طبیعی و ثروتهای اجتماعی آن را غارت کند، برای استعمار سرمایه داری مراد حاصل است و دولت بر سر کار در هر لباس و با هر پیرایه ای باشد و از نظر سیاسی و فرهنگی واقعا مخالف استعمار سرمایه داری باشد یا نباشد یا برای تسکین توده های محروم و حفظ خود بدان تظاهر بکند یا نکند چون از نظر اقتصادی وابسته و تحت نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری است سازمانی در خدمت استعمار سرمایه داری محسوب می شود و چنان که ذکر شد این امر تا زمانی که در جامعه مستعمراتی شیوه تولید مستعمراتی مسلط باشد صادق است.
بی توجهی به این نکته که بدون تحلیل اجتماعی نمی توان برنامه اقتصادی داد موجب شده که حتی دولی که در جوامع مستعمراتی در پی اعتراضات اجتماعی و خیزش مردم محروم و استثمار شده قدرت سیاسی و رهبری فرهنگی را به دست می آورند، همچنان در دام استعمار سرمایه داری باقی بمانند و با حفظ ظواهر سیاسی و فرهنگی به یک دولت وابسته به استعمار مبدل شوند؛ گرچه چنین ظواهری نیز رفته رفته ضرورت وجود خود را از دست میدهد و پس از مدتی چیزی جز الفاظ بزرگ و لعاب نازکی باقی نمی ماند.
بیشتر بخوانید : طبقه‌ی وابسته به استعمار
تحولات اجتماعی و تاریخی در مستعمرات نشان می دهد که در این جوامع در دوره نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری طبقه جدیدی پا به عرصه وجود نهاده که به تدریج پایگاه اجتماعی و اقتصادی دولت در این جوامع گردیده است: طبقه وابسته به استعمار. چگونگی تشکیل و ترکیب این طبقه در مستعمرات مختلف و در یک مستعمره در دوره های گوناگون متفاوت است و در بررسی هر جامعه در دوره معین باید ترکیب خاص آن را نشان داد. اما این طبقه در مستعمرات در چند مورد دارای قدر مشترک است؛ یکی از این موارد وجود و حضور قشری مرکب از بوروکرات ها و تکنوکراتها، نظامیان، روشنفکران و ... در سازمانهای دولتی است که بدون این که به معنای سرمایه داری «مالک» وسایل تولید یا توزیع باشند به علت اشغال مقامات مهم در رده های بالا و کلیدی دولت اعم از قوه مجریه، قضاییه و مقننه یا سازمانهای مهم دیگر، بخش بزرگی از درآمد دولتی را یا به صورت مستقیم یا به وسیله افراد خانواده خود به جیب زده و ثروتمند می شوند و در پاره ای موارد با بهره برداری از این اموال مسروقه، مالک شده و در امور تجاری یا تولیدی و توزیعی به صورت سرمایه داران بزرگی که از سوی سازمانهای دولتی نیز حمایت می شوند فعالیت می کنند.
بی توجهی به این نکته که بدون تحلیل اجتماعی نمی توان برنامه اقتصادی داد موجب شده که حتی دولی که در جوامع مستعمراتی در پی اعتراضات اجتماعی و خیزش مردم محروم و استثمار شده قدرت سیاسی و رهبری فرهنگی را به دست می آورند، همچنان در دام استعمار سرمایه داری باقی بمانند و با حفظ ظواهر سیاسی و فرهنگی به یک دولت وابسته به استعمار مبدل شوند؛ گرچه چنین ظواهری نیز رفته رفته ضرورت وجود خود را از دست میدهد و پس از مدتی چیزی جز الفاظ بزرگ و لعاب نازکی باقی نمی ماند.
بخش بزرگی از این ذوحیاتین اقتصادی - سیاسی که در ادبیات سیاسی معاصر «طبقه جدید» نامگذاری شده اند نه فقط در مراکز مالی جوامع مستعمراتی بلکه در سازمانهای مالی کشورهای سرمایه داری استعماری نیز ثروت و سرمایه «خود» را متمرکز می کنند. این رابطه با سازمانهای اقتصادی کشورهای سرمایه داری استعماری که عمدتا پنهانی انجام می گیرد یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در وظایف، برنامه ها و فعالتیهای سیاسی و اقتصادی «دولت» در جوامع مستعمراتی است.
گروههای متفاوت در قالب طبقه وابسته به استعمار که به اشکال مختلف در سازمانهای دولت در جامعه مستعمراتی حضور و نفوذ دارند ممکن است در پاره ای موارد بر سر تقسیم غنایم دچار تضاد منافع شوند. در بسیاری از مستعمرات کار با یک کودتای نظامی پایان می یابد و قشری از طبقه وابسته به استعمار، حاکمیت خود را بر دیگر گروهها و اقشار تشکیل دهنده طبقه وابسته به استعمار تحمیل می کند و در پاره ای موارد هم کار به سازش و توافق میکشد. در برخی از مستعمرات که صاحبان سرمایه تجاری بزرگ در «دولت» نفوذ دارند موانعی در راه واردات کالا از کشورهای سرمایه داری استعماری ایجاد نمی شود و قوانین به صورتی تعبیر و تفسیر می گردد که تجارت خارجی در اختیار سرمایه های بزرگ تجاری باقی بماند. بخش دیگری از طبقه وابسته به استعمار در مستعمرات خواستار توسعه یا ایجاد صنایع وابسته اند تا بتوانند با بهره برداری از کار ارزان در جامعه مستعمراتی با کمک و حمایت مالی و فنی انحصارات بزرگ سرمایه داری استعماری نه فقط بخشی از بازار داخلی را در اختیار گیرند، بلکه به عنوان کارگزاران سرمایه ها و سازمانهای استعماری و انحصارات بزرگ جهانی، بازار مستعمرات دیگر را نیز مورد بهره برداری قرار دهند. مخالفت سرمایه تجاری با ورود سرمایه های خارجی به جامعه مستعمراتی نه به خاطر حفظ منابع طبیعی و منافع کل جامعه، بلکه به خاطر حفظ سلطه در بازار کالا است و موافقت سرمایه داران صنعتی وابسته با ورود سرمایه های خارجی نه به خاطر ازدیاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و پیشرفت صنعتی، بلکه با انگیزه شرکت در غارت منابع طبیعی و ثروتهای اجتماعی جامعه مستعمراتی با همکاری انحصارات و دول سرمایه داری استعماری است. تضاد منافع این دو قشر در بسیاری موارد به صورت برخوردهای سیاسی یا فرهنگی در جامعه مستعمراتی مطرح می گردد اما در همان حال طرفین رقیب یا متخاصم از طرح مسائل اقتصادی و آنچه ممکن است مسئله شیوه تولید مستعمراتی را در جامعه مطرح کند و موجب بیداری و آگاهی عامه مردم در باب علل مشکلات و مسائل اقتصادی و فقر عمومی گردد، با آگاهی و وحدت کامل جلوگیری می نمایند. مبارزه این دو قشر در سازمان دولت موجب می شود که در همه شئون اقتصادی و اجتماعی تزلزل راه یابد و مراجع نسبتا مستقلی در همان سازمان دولت جدا از یکدیگر فعالیت کنند، درحالی که سرمایه تجاری می کوشد در خصوص وظایف و برنامه های دولت بر نیروهای سنتی جامعه تکیه کند و با سخن گفتن از حقوق محرومان و ارزشهای اخلاقی پایگاه خود را در میان توده های مردم حفظ نماید. سرمایه صنعتی وابسته به سراغ «روشنفکران» می رود و درحالی که از آزادی و حاکمیت ملی سخن می گوید راه را برای ورود سرمایه های خارجی باز می کند و خواستار ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری می شود. وابستگان به سرمایه صنعتی وابسته، آزادی را به آزادیهای سیاسی و فرهنگی و حاکمیت ملی را باز هم به زمینه سیاسی و فرهنگی محدود می کنند. چه وابستگان به سرمایه تجاری و چه وابستگان به سرمایه صنعتی از تعمیم حقوق انسانی، ارزشهای اخلاقی، آزادیها و حاکمیت ملی به زمینه اقتصاد جلوگیری می کنند، چون این هر دو گروه اجتماعی آشکارا یا به صورت ضمنی جانبدار شیوه تولید سرمایه داریند و از منافع طبقاتی خود نمی گذرند. در مستعمرات، در هر دوره تاریخی آن بخش از طبقه وابسته استعماری مورد حمایت دول و انحصارات سرمایه داری استعماری قرار میگیرد که با سیاست عمومی و احتیاجات اقتصادی آن دوره استعمار جهانی هماهنگ یا راهگشا باشد. در دهه های اخیر با توجه به شرایط جهانی (تشکیل سازمان تجارت جهانی و...) اصرار انحصارات به اجرای برنامه های خصوصی سازی در مستعمرات، از میان رفتن مرزهای گمرکی برای صادرات و واردات کالا و موانع تحرک سرمایه های بزرگ در سطح جهانی، دول و انحصارات سرمایه داری، حامی آن بخش از طبقه وابسته به استعمار در مستعمرات شده اند که جانبدار ورود دولتشان به این سازمان و واگذاری سرزمینشان به سرمایه ها و انحصارات استعماری است. در جوامع مستعمراتی و در چارچوب شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی نقش قابل توجهی در ترکیب و ماهیت اجتماعی و طبقاتی دولت و به تبع این ضعف، نقشی در تعیین وظایف و برنامه های دولت ندارد و چون بنابر ماهیت طبقاتی خود در هر حال جانبدار استثمار و شیوه تولید سرمایه داریست، نمی تواند علاقه و اقبال طبقات و اقشار محروم و استثمار شونده در جامعه مستعمراتی را به شعارها و سازمانهای سیاسی خود جلب کند.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بی توجهی به این نکته که بدون تحلیل اجتماعی نمی توان برنامه اقتصادی داد موجب شده که حتی دولی که در جوامع مستعمراتی در پی اعتراضات اجتماعی و خیزش مردم محروم و استثمار شده قدرت سیاسی و رهبری فرهنگی را به دست می آورند، همچنان در دام استعمار سرمایه داری باقی بمانند و با حفظ ظواهر سیاسی و فرهنگی به یک دولت وابسته به استعمار مبدل شوند؛ گرچه چنین ظواهری نیز رفته رفته ضرورت وجود خود را از دست میدهد و پس از مدتی چیزی جز الفاظ بزرگ و لعاب نازکی باقی نمی ماند.
بخش بزرگی از این ذوحیاتین اقتصادی - سیاسی که در ادبیات سیاسی معاصر «طبقه جدید» نامگذاری شده اند نه فقط در مراکز مالی جوامع مستعمراتی بلکه در سازمانهای مالی کشورهای سرمایه داری استعماری نیز ثروت و سرمایه «خود» را متمرکز می کنند. این رابطه با سازمانهای اقتصادی کشورهای سرمایه داری استعماری که عمدتا پنهانی انجام می گیرد یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در وظایف، برنامه ها و فعالتیهای سیاسی و اقتصادی «دولت» در جوامع مستعمراتی است.
گروههای متفاوت در قالب طبقه وابسته به استعمار که به اشکال مختلف در سازمانهای دولت در جامعه مستعمراتی حضور و نفوذ دارند ممکن است در پاره ای موارد بر سر تقسیم غنایم دچار تضاد منافع شوند. در بسیاری از مستعمرات کار با یک کودتای نظامی پایان می یابد و قشری از طبقه وابسته به استعمار، حاکمیت خود را بر دیگر گروهها و اقشار تشکیل دهنده طبقه وابسته به استعمار تحمیل می کند و در پاره ای موارد هم کار به سازش و توافق میکشد. در برخی از مستعمرات که صاحبان سرمایه تجاری بزرگ در «دولت» نفوذ دارند موانعی در راه واردات کالا از کشورهای سرمایه داری استعماری ایجاد نمی شود و قوانین به صورتی تعبیر و تفسیر می گردد که تجارت خارجی در اختیار سرمایه های بزرگ تجاری باقی بماند. بخش دیگری از طبقه وابسته به استعمار در مستعمرات خواستار توسعه یا ایجاد صنایع وابسته اند تا بتوانند با بهره برداری از کار ارزان در جامعه مستعمراتی با کمک و حمایت مالی و فنی انحصارات بزرگ سرمایه داری استعماری نه فقط بخشی از بازار داخلی را در اختیار گیرند، بلکه به عنوان کارگزاران سرمایه ها و سازمانهای استعماری و انحصارات بزرگ جهانی، بازار مستعمرات دیگر را نیز مورد بهره برداری قرار دهند. مخالفت سرمایه تجاری با ورود سرمایه های خارجی به جامعه مستعمراتی نه به خاطر حفظ منابع طبیعی و منافع کل جامعه، بلکه به خاطر حفظ سلطه در بازار کالا است و موافقت سرمایه داران صنعتی وابسته با ورود سرمایه های خارجی نه به خاطر ازدیاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و پیشرفت صنعتی، بلکه با انگیزه شرکت در غارت منابع طبیعی و ثروتهای اجتماعی جامعه مستعمراتی با همکاری انحصارات و دول سرمایه داری استعماری است. تضاد منافع این دو قشر در بسیاری موارد به صورت برخوردهای سیاسی یا فرهنگی در جامعه مستعمراتی مطرح می گردد اما در همان حال طرفین رقیب یا متخاصم از طرح مسائل اقتصادی و آنچه ممکن است مسئله شیوه تولید مستعمراتی را در جامعه مطرح کند و موجب بیداری و آگاهی عامه مردم در باب علل مشکلات و مسائل اقتصادی و فقر عمومی گردد، با آگاهی و وحدت کامل جلوگیری می نمایند. مبارزه این دو قشر در سازمان دولت موجب می شود که در همه شئون اقتصادی و اجتماعی تزلزل راه یابد و مراجع نسبتا مستقلی در همان سازمان دولت جدا از یکدیگر فعالیت کنند، درحالی که سرمایه تجاری می کوشد در خصوص وظایف و برنامه های دولت بر نیروهای سنتی جامعه تکیه کند و با سخن گفتن از حقوق محرومان و ارزشهای اخلاقی پایگاه خود را در میان توده های مردم حفظ نماید. سرمایه صنعتی وابسته به سراغ «روشنفکران» می رود و درحالی که از آزادی و حاکمیت ملی سخن می گوید راه را برای ورود سرمایه های خارجی باز می کند و خواستار ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری می شود. وابستگان به سرمایه صنعتی وابسته، آزادی را به آزادیهای سیاسی و فرهنگی و حاکمیت ملی را باز هم به زمینه سیاسی و فرهنگی محدود می کنند. چه وابستگان به سرمایه تجاری و چه وابستگان به سرمایه صنعتی از تعمیم حقوق انسانی، ارزشهای اخلاقی، آزادیها و حاکمیت ملی به زمینه اقتصاد جلوگیری می کنند، چون این هر دو گروه اجتماعی آشکارا یا به صورت ضمنی جانبدار شیوه تولید سرمایه داریند و از منافع طبقاتی خود نمی گذرند. در مستعمرات، در هر دوره تاریخی آن بخش از طبقه وابسته استعماری مورد حمایت دول و انحصارات سرمایه داری استعماری قرار میگیرد که با سیاست عمومی و احتیاجات اقتصادی آن دوره استعمار جهانی هماهنگ یا راهگشا باشد. در دهه های اخیر با توجه به شرایط جهانی (تشکیل سازمان تجارت جهانی و...) اصرار انحصارات به اجرای برنامه های خصوصی سازی در مستعمرات، از میان رفتن مرزهای گمرکی برای صادرات و واردات کالا و موانع تحرک سرمایه های بزرگ در سطح جهانی، دول و انحصارات سرمایه داری، حامی آن بخش از طبقه وابسته به استعمار در مستعمرات شده اند که جانبدار ورود دولتشان به این سازمان و واگذاری سرزمینشان به سرمایه ها و انحصارات استعماری است. در جوامع مستعمراتی و در چارچوب شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی نقش قابل توجهی در ترکیب و ماهیت اجتماعی و طبقاتی دولت و به تبع این ضعف، نقشی در تعیین وظایف و برنامه های دولت ندارد و چون بنابر ماهیت طبقاتی خود در هر حال جانبدار استثمار و شیوه تولید سرمایه داریست، نمی تواند علاقه و اقبال طبقات و اقشار محروم و استثمار شونده در جامعه مستعمراتی را به شعارها و سازمانهای سیاسی خود جلب کند.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
استعمار نوین استعمار اقتصادی
طبقه زحمتکشان تهیدست
کار و ارزش