زمینه اقتصادی، عاملی تعیین کننده در استقرار نظام مشروطه
چکیده:
صاحبان سرمایه تجاری که به علت گسترش مناسبات بازرگانی خارجی از اواسط سده نوزدهم میلادی رفته رفته پا گرفته بودند ولی راهی به دربار که مرجع صدور احکام و فرمانها در همه زمینه های سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی بود نداشتند و مالکیت خود بر سرمایه ها و ثروتها را در معرض تجاوز و تعرض شاه و عناصر درباری میدیدند، خواستار امنیت مالکیت خصوصی و مشارکت در نظام سیاسی بودند.
تعداد کلمات: 1796 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 9 دقیقه
صاحبان سرمایه تجاری که به علت گسترش مناسبات بازرگانی خارجی از اواسط سده نوزدهم میلادی رفته رفته پا گرفته بودند ولی راهی به دربار که مرجع صدور احکام و فرمانها در همه زمینه های سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی بود نداشتند و مالکیت خود بر سرمایه ها و ثروتها را در معرض تجاوز و تعرض شاه و عناصر درباری میدیدند، خواستار امنیت مالکیت خصوصی و مشارکت در نظام سیاسی بودند.
تعداد کلمات: 1796 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 9 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
با استقرار نظام مشروطه در ایران، با وجود محدود شدن اختیارات شاه به موجب قانون اساسی تشکیل مجلس شورای ملی، مسئولیت دولت در برابر مجلس و دیگر دگرگونیهای اداری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به علت ادامه یافتن شیوه تولید مستعمراتی نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری و تداوم حاکمیت طبقه پیوسته به استعمار بر جامعه ایرانی پایان نیافت، بلکه پس از سرکوب نیروهای اجتماعی و سازمانهای مردمی، سازمان یافته تر از گذشته تحکیم و تثبیت شد. آنچه به گونه چشمگیر رخ داد، ورود عناصر اجتماعی و اقتصادی تازه به بافت اقتصادی و سیاسی طبقه پیوسته به استعمار و دولت وابسته به استعمار سرمایه داری در ایران بود.
تا آن زمان شاه، دربازیان و اشراف، خانها و زمینداران بزرگ، گذشته از قدرت سیاسی و نظامی، قدرت اقتصادی را نیز در دست داشتند و به دو جناح وابسته به دول استعماری انگلستان و روسیه تزاری تقسیم می شدند و با به کار بردن زور و خشونت استبدادی، خواستار نگهداشت قدرت سیاسی - نظامی خود بودند و با هر دگرگونی سیاسی مخالفت می ورزیدند تا خدشه ای به منافع طبقاتی و نظام استثماری حاکم وارد نشود.
اما بازرگانان بزرگ و زمینداران بزرگ و به طور کلی صاحبان سرمایه تجاری و مالی که به علت گسترش مناسبات بازرگانی خارجی با کشورهای اروپایی از اواسط سده نوزدهم میلادی رفته رفته پا گرفته بودند ولی راهی به دربار که مرجع صدور احکام و فرمانها در همه زمینه های سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی بود نداشتند و مالکیت خود بر سرمایه ها و ثروتها را در معرض تجاوز و تعرض شاه و عناصر درباری میدیدند، خواستار امنیت مالکیت خصوصی و مشارکت در نظام سیاسی بودند.
در بررسی علل اقتصادی نهضت مشروطه، توجه دقیق به نکات زیر لازم است:
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، تضاد روبنای سیاسی جامعه (سلطنت استبدادی قاجار) و پایگاه اجتماعی - اقتصادی آن طبقه پیوسته به استعمار (روس و انگلیس با نیروهای اقتصادی نوپای جامعه (بازار، صاحبان سرمایه تجاری و مالی زمینداران و اصناف) بیشتر شد.
بیشتر بخوانید : نان، آزادی و استقلال
تضاد اصلی و تعیین کننده در زمینه اقتصاد، چنان که اشاره شد، مسئله چگونگی مالکیت خصوصی و روابط حاکمیت با مالکیت بود. بازرگانان بزرگ (بازار) خواستار قانونی شدن مالکیت خصوصی بر سرمایه ها و ثروتهای خود بودند به گونه ای که هیچ کس (چه شاه و چه از شاهزادگان یا کارگزاران دولت و وابستگان به دربار) نتواند به پشتوانه مقام و پایگاه خود در حاکمیت سیاسی و نظامی، به داراییشان تجاوز و از آنان سلب مالکیت کند. با این انگیزه، این طبقات و گروهها و اصناف وابسته به آنها که به علت فساد دربار و ستمهای حاکمان مستبد، از پشتیبانی توده های مردم به ویژه در شهرها و بخشی از روشنفکران و شماری از روحانیون برخوردار بودند، خواستار استقرار نظام مشروطه، تشکیل مجلس و دولت برگزیده مجلس، قانون اساسی، محدود شدن اختیارات شاه و مشارکت در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور شدند. اما باید دانست و رویدادها هم نشان داد که هدف سرمایه داری تجاری از اعتراض به نظام استبدادی - سلطنتی، شرکت در سازمان دولت و تقسیم قدرت بود، نه دگرگونی بنیادی ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه و استقرار دمکراسی و مردم سالاری و رها شدن اکثریت مردمان از فقر.
با استقرار نظام مشروطه در ایران، با وجود محدود شدن اختیارات شاه به موجب قانون اساسی تشکیل مجلس شورای ملی، مسئولیت دولت در برابر مجلس و دیگر دگرگونیهای اداری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به علت ادامه یافتن شیوه تولید مستعمراتی نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری و تداوم حاکمیت طبقه پیوسته به استعمار بر جامعه ایرانی پایان نیافت، بلکه پس از سرکوب نیروهای اجتماعی و سازمانهای مردمی، سازمان یافته تر از گذشته تحکیم و تثبیت شد. آنچه به گونه چشمگیر رخ داد، ورود عناصر اجتماعی و اقتصادی تازه به بافت اقتصادی و سیاسی طبقه پیوسته به استعمار و دولت وابسته به استعمار سرمایه داری در ایران بود.
در میان صاحبان سرمایه های تجاری و مالی، گروهی خواستار قطع نفوذ و سلطه سیاسی و به ویژه اقتصادی دول استعماری روس و انگلیس و مبارزه با سیل کالاهای وارداتی خارجی بودند تا با کوتاه شدن دست استعمارگران بیگانه، سرمایه داران ملی در ایران بتوانند در راه پایه گذاری و گسترش صنایع تلاش کنند و ایران استقلال اقتصادی خود را با جلوگیری از فرار سرمایه ها و انباشت آن در کشور به دست آورد.
این گروه از بازرگانان و سرمایه داران ملی که مخالف سلطه استعمار خارجی بودند و می پنداشتند خواهند توانست در چارچوب قانون اساسی، شیوه تولید سرمایه داری را در ایران گسترش دهند و موجبات و شرایط تحول سرمایه تجاری به سرمایه صنعتی را مانند آنچه در اروپا رخ داده بود فراهم سازند، همراه با رهبران بازار و اصناف بخشی از روحانیون پیشرو و روشنفکران آزادی خواه خواستار استقرار دمکراسی سیاسی و آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و... (متمم قانون اساسی) شدند تا بتوانند با آگاه ساختن و تجهیز توده های محروم، رهبری مبارزات ضد استعماری را که به علت پیوستگی طبقه حاکم به استعمار خارجی به گونه مبارزات اجتماعی ضد استبدادی و مبارزات طبقاتی در می آمد به عهده گیرند.
در بررسی مبارزات اجتماعی برای استقرار نظام مشروطه، توجه به چند نکته اهمیت دارد
1. نمایندگان و وابستگان به طبقه سرمایه دار، ثروتمند و اصلاح طلب که با سلطه استعمار خارجی مخالفت می ورزیدند، مخالفتی با نظام اقتصادی استثماری داخلی، شیوه تولید مسلط و ادامه یافتن بهره کشی از کشاورزان و زحمتکشان شهری و به طور کلی توده های محروم در شهر و روستا نداشتند و در مترقی ترین وجه، خواستار استقرار شیوه تولید سرمایه داری بودند. از این رو، تضاد طبقاتی آنان با طبقات و اقشار محروم جامعه ایرانی گرچه در آن دوران آشکارا مطرح نبود، اما به گونه نهفته وجود داشت و باقی ماند و مانع از آن شد که طبقات و اقشار ثروتمند و مرفه که در پی حفظ منافع طبقاتی خود بودند، از پشتیبانی طبقات زحمتکش که در سایه پراکندگی و نا آگاهیهای سیاسی و اجتماعی یک طبقه وسیع بالقوه، نه یک طبقه بالفعل را تشکیل می دادند چنان که می خواستند بهره مند شوند. این تضاد نهفته در سالهای پس از استقرار نظام مشروطه و به گونه برجسته در نهضت جنگل آشکار شد ولی سرکوب گردید.
٢. به این حقیقت تاریخی توجه نمیشد (و هنوز هم نمی شود که استعمار سرمایه داری در همه جوامع مستعمراتی و به طور کلی در همه جوامعی که توانسته وارد شود و به صورت یک عامل خارجی نیرومند با برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل کند و به گونه مستقیم یا با واسطه اقشار و طبقات معین (موجود با پرورش یافته) حاکمیت را به دست گیرد، خود مانع رشد و گسترش شیوه تولید سرمایه داری و صنعتی شدن این کشورها و جوامع شده است و می شود تا بر اثر رشد طبقه سرمایه دار ملی رقیبی برای سلطه کالایی و سرمایه ایش و با پا گرفتن سازمانهای کارگری، دشمنی برای استمرار سلطه اش پدید نیاید.
سرمایه داری استعماری در چارچوب سیاست کلی خود درباره مستعمرات و کشورهای عقب نگهداشته شده در مورد ایران نیز عمل کرد (و میکند). استراتژی سلطه سرمایه داری استعماری در همه این جوامع زیر نفوذ، بر هدایت و پشتیبانی طبقه پیوسته به استعمار استوار است. با استقرار مشروطه پیوندهای طبقه پیوسته به استعمار در ایران با دولت استعماری بریتانیا گستردگی و استحکام بیشتری یافت.
٣. نه تنها در ایران، بلکه در همه جوامع استعمارزده و عقب نگهداشته شده زیر نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری سرمایه داران ملی (اعم از صاحبان سرمایه تجاری، صنعتی یا اصناف) از نظر اجتماعی وضع متزلزلی دارند زیرا این طبقه و اقشار اصلاح طلب و سازشکار وابسته، به آن به علت ادامه داشتن استثمار داخلی، داشتن برخی امتیازات و وابستگیهای طبقاتی و جانبداری از نظام استثماری داخلی نمی تواند در مبارزه با استعمار خارجی، سخنگو و حافظ منافع توده های استثمار شونده و محرومان که در پی دفاع از حق حیات و دستاوردهای خود و در این رابطه خواستار استقرار آزادیهای سیاسی و اجتماعی هستند، باشد؛ زیرا دستی که نان می دزدد نمی تواند آزادی ببخشد و آزادی به معنای رهایی از استبداد و فقر و محرومیت برای همه کسانی است که کار می کنند و زحمت میکشند. حتی اگر سرمایه داری ملی در چنین جوامعی بتواند به قدرت سیاسی و سازمانی دولت دست یابد، نمی تواند یک جامعه استعمار زده و عقب نگهداشته شده را از یوغ سرمایه داری استعماری رها و آزاد کند، زیرا شیوه تولید سرمایه داری (و همچنین شیوه تولید مستعمراتی) بر هر جامعه ای که سایه افکن باشد و به هر عنوان که مطرح یا تبلیغ شود، بخشی از سرمایه داری جهانی است، نه نظامی مخالف یا بیرون از چارچوب آن و ناگزیر در راهی مغایر با منافع و خواستهای طبقاتی محرومان و زحمتکشان حرکت میکند و مرحله به مرحله به سرمایه داری جهانی می پیوندد و خواهان جهانی سازی سرمایه داری می شود.
۴. در جوامع استعمار زده و عقب نگهداشته شده هنگامی که طبقه متوسط، مرفه، اصلاح طلب و سرمایه داری ملی از سوی توده های محروم و استثمار شده محلی و ملی در پرتو افزایش آگاهیهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی آنها احساس خطر کند و نتواند جلوی گرایش جنبش ضد استعماری به چپ مستقل یعنی حرکت به سوی مخالفت با شیوه های تولید استثماری از جمله سرمایه داری را بگیرد و مردمان محروم جامعه خواستار استقرار دمکراسی به معنای اعمال حاکمیت و مالکیت جامعه بر اقتصاد شوند، نخست به تحریف و مقاومت دست می زند و اگر از عهده شهروندان محروم برنیاید و در مورد ساختار نظام حاکم احساس خطر کند و منافع طبقاتیش را در معرض تهدید ببیند، به صورت همکار و شریک طبقه پیوسته به استعمار و استثمار سرمایه داری در می آید و چه بسا (چنان که در نهضت مشروطه می توان نشان داد) در سرکوبی نهضتهای اعتراضی توده های محروم و تهیدست شرکت می جوید تا از دگرگون شدن شیوه تولید استثماری مسلط جلوگیری کند و در این زمینه از ترویج فرهنگ سرمایه داری پشتیبانی میکند.
۵. در مستعمرات و کشورهای عقب نگهداشته شده اگر جنبش آزادی خواهانه و ضد استعماری مردمان، از دید اجتماعی و اقتصادی ضد نظام حاکم استثماری (شیوه تولید مستعمراتی) و در همین رابطه ضد استقرار شیوه تولید سرمایه داری نباشد، در واپسین مرحله و تحلیل، ضد استعمار خارجی هم نخواهد بود، زیرا کوتاه کردن دست سرمایه داری استعماری، تنها با نفی نظام اجتماعی - اقتصادی استثماری داخلی، خلع ید از طبقات و اقشار استثمارکننده و استقرار حاکمیت و مالکیت جامعه بر همه شئون اجتماعی و اقتصادی ممکن است و تنها از این راه می توان از بازگشت استعمار خارجی و استثمارکنندگان داخلی جلوگیری کرد.
در جریان استقرار نظام مشروطه که رفته رفته توده های محروم در شهر و روستا آگاهانه وارد فعالیتها و سازمانهای آزادی خواهانه شدند و خواستهای طبقاتی محرومان را (چنان که در ادبیات سیاسی آن دوره بازتاب یافته) مطرح کردند، می توان ائتلاف طبقه متوسط مرفه و سازشکار و اصلاح طلب با طبقه پیوسته به سرمایه داری استعماری و با استعمار بریتانیا در برابر جنبشهای حق طلبانه را دید.
تصرف تهران به دست نیروهای عشایری (از جنوب) و نیروهایی که رهبری آن را زمینداران بزرگ (از شمال) داشتند، قدرتیابی لژهای فراماسونی و وابستگان به دربار و همکاری پاره ای از سرمایه داران تجاری و آزادی خواهان مشروطه خواه با دولت بریتانیا و سرانجام افتادن قدرت دولت مشروطه به دست این نیروها همراه با سرکوب شدن نیروهای مردمی، موجب تحکیم سلطه مشترک و سازمان یافته این نیروها در ایران شد. در سایه این همکاری امکان اجرای مواد متمم قانونی اساسی که در آن از بسیاری آزادیهای اجتماعی و سیاسی یاد شده بود پدید نیامد و هرگز به این مواد متمم عمل نشد.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
با استقرار نظام مشروطه در ایران، با وجود محدود شدن اختیارات شاه به موجب قانون اساسی تشکیل مجلس شورای ملی، مسئولیت دولت در برابر مجلس و دیگر دگرگونیهای اداری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به علت ادامه یافتن شیوه تولید مستعمراتی نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری و تداوم حاکمیت طبقه پیوسته به استعمار بر جامعه ایرانی پایان نیافت، بلکه پس از سرکوب نیروهای اجتماعی و سازمانهای مردمی، سازمان یافته تر از گذشته تحکیم و تثبیت شد. آنچه به گونه چشمگیر رخ داد، ورود عناصر اجتماعی و اقتصادی تازه به بافت اقتصادی و سیاسی طبقه پیوسته به استعمار و دولت وابسته به استعمار سرمایه داری در ایران بود.
در میان صاحبان سرمایه های تجاری و مالی، گروهی خواستار قطع نفوذ و سلطه سیاسی و به ویژه اقتصادی دول استعماری روس و انگلیس و مبارزه با سیل کالاهای وارداتی خارجی بودند تا با کوتاه شدن دست استعمارگران بیگانه، سرمایه داران ملی در ایران بتوانند در راه پایه گذاری و گسترش صنایع تلاش کنند و ایران استقلال اقتصادی خود را با جلوگیری از فرار سرمایه ها و انباشت آن در کشور به دست آورد.
این گروه از بازرگانان و سرمایه داران ملی که مخالف سلطه استعمار خارجی بودند و می پنداشتند خواهند توانست در چارچوب قانون اساسی، شیوه تولید سرمایه داری را در ایران گسترش دهند و موجبات و شرایط تحول سرمایه تجاری به سرمایه صنعتی را مانند آنچه در اروپا رخ داده بود فراهم سازند، همراه با رهبران بازار و اصناف بخشی از روحانیون پیشرو و روشنفکران آزادی خواه خواستار استقرار دمکراسی سیاسی و آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و... (متمم قانون اساسی) شدند تا بتوانند با آگاه ساختن و تجهیز توده های محروم، رهبری مبارزات ضد استعماری را که به علت پیوستگی طبقه حاکم به استعمار خارجی به گونه مبارزات اجتماعی ضد استبدادی و مبارزات طبقاتی در می آمد به عهده گیرند.
در بررسی مبارزات اجتماعی برای استقرار نظام مشروطه، توجه به چند نکته اهمیت دارد
1. نمایندگان و وابستگان به طبقه سرمایه دار، ثروتمند و اصلاح طلب که با سلطه استعمار خارجی مخالفت می ورزیدند، مخالفتی با نظام اقتصادی استثماری داخلی، شیوه تولید مسلط و ادامه یافتن بهره کشی از کشاورزان و زحمتکشان شهری و به طور کلی توده های محروم در شهر و روستا نداشتند و در مترقی ترین وجه، خواستار استقرار شیوه تولید سرمایه داری بودند. از این رو، تضاد طبقاتی آنان با طبقات و اقشار محروم جامعه ایرانی گرچه در آن دوران آشکارا مطرح نبود، اما به گونه نهفته وجود داشت و باقی ماند و مانع از آن شد که طبقات و اقشار ثروتمند و مرفه که در پی حفظ منافع طبقاتی خود بودند، از پشتیبانی طبقات زحمتکش که در سایه پراکندگی و نا آگاهیهای سیاسی و اجتماعی یک طبقه وسیع بالقوه، نه یک طبقه بالفعل را تشکیل می دادند چنان که می خواستند بهره مند شوند. این تضاد نهفته در سالهای پس از استقرار نظام مشروطه و به گونه برجسته در نهضت جنگل آشکار شد ولی سرکوب گردید.
٢. به این حقیقت تاریخی توجه نمیشد (و هنوز هم نمی شود که استعمار سرمایه داری در همه جوامع مستعمراتی و به طور کلی در همه جوامعی که توانسته وارد شود و به صورت یک عامل خارجی نیرومند با برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل کند و به گونه مستقیم یا با واسطه اقشار و طبقات معین (موجود با پرورش یافته) حاکمیت را به دست گیرد، خود مانع رشد و گسترش شیوه تولید سرمایه داری و صنعتی شدن این کشورها و جوامع شده است و می شود تا بر اثر رشد طبقه سرمایه دار ملی رقیبی برای سلطه کالایی و سرمایه ایش و با پا گرفتن سازمانهای کارگری، دشمنی برای استمرار سلطه اش پدید نیاید.
سرمایه داری استعماری در چارچوب سیاست کلی خود درباره مستعمرات و کشورهای عقب نگهداشته شده در مورد ایران نیز عمل کرد (و میکند). استراتژی سلطه سرمایه داری استعماری در همه این جوامع زیر نفوذ، بر هدایت و پشتیبانی طبقه پیوسته به استعمار استوار است. با استقرار مشروطه پیوندهای طبقه پیوسته به استعمار در ایران با دولت استعماری بریتانیا گستردگی و استحکام بیشتری یافت.
٣. نه تنها در ایران، بلکه در همه جوامع استعمارزده و عقب نگهداشته شده زیر نفوذ و سلطه استعمار سرمایه داری سرمایه داران ملی (اعم از صاحبان سرمایه تجاری، صنعتی یا اصناف) از نظر اجتماعی وضع متزلزلی دارند زیرا این طبقه و اقشار اصلاح طلب و سازشکار وابسته، به آن به علت ادامه داشتن استثمار داخلی، داشتن برخی امتیازات و وابستگیهای طبقاتی و جانبداری از نظام استثماری داخلی نمی تواند در مبارزه با استعمار خارجی، سخنگو و حافظ منافع توده های استثمار شونده و محرومان که در پی دفاع از حق حیات و دستاوردهای خود و در این رابطه خواستار استقرار آزادیهای سیاسی و اجتماعی هستند، باشد؛ زیرا دستی که نان می دزدد نمی تواند آزادی ببخشد و آزادی به معنای رهایی از استبداد و فقر و محرومیت برای همه کسانی است که کار می کنند و زحمت میکشند. حتی اگر سرمایه داری ملی در چنین جوامعی بتواند به قدرت سیاسی و سازمانی دولت دست یابد، نمی تواند یک جامعه استعمار زده و عقب نگهداشته شده را از یوغ سرمایه داری استعماری رها و آزاد کند، زیرا شیوه تولید سرمایه داری (و همچنین شیوه تولید مستعمراتی) بر هر جامعه ای که سایه افکن باشد و به هر عنوان که مطرح یا تبلیغ شود، بخشی از سرمایه داری جهانی است، نه نظامی مخالف یا بیرون از چارچوب آن و ناگزیر در راهی مغایر با منافع و خواستهای طبقاتی محرومان و زحمتکشان حرکت میکند و مرحله به مرحله به سرمایه داری جهانی می پیوندد و خواهان جهانی سازی سرمایه داری می شود.
۴. در جوامع استعمار زده و عقب نگهداشته شده هنگامی که طبقه متوسط، مرفه، اصلاح طلب و سرمایه داری ملی از سوی توده های محروم و استثمار شده محلی و ملی در پرتو افزایش آگاهیهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی آنها احساس خطر کند و نتواند جلوی گرایش جنبش ضد استعماری به چپ مستقل یعنی حرکت به سوی مخالفت با شیوه های تولید استثماری از جمله سرمایه داری را بگیرد و مردمان محروم جامعه خواستار استقرار دمکراسی به معنای اعمال حاکمیت و مالکیت جامعه بر اقتصاد شوند، نخست به تحریف و مقاومت دست می زند و اگر از عهده شهروندان محروم برنیاید و در مورد ساختار نظام حاکم احساس خطر کند و منافع طبقاتیش را در معرض تهدید ببیند، به صورت همکار و شریک طبقه پیوسته به استعمار و استثمار سرمایه داری در می آید و چه بسا (چنان که در نهضت مشروطه می توان نشان داد) در سرکوبی نهضتهای اعتراضی توده های محروم و تهیدست شرکت می جوید تا از دگرگون شدن شیوه تولید استثماری مسلط جلوگیری کند و در این زمینه از ترویج فرهنگ سرمایه داری پشتیبانی میکند.
۵. در مستعمرات و کشورهای عقب نگهداشته شده اگر جنبش آزادی خواهانه و ضد استعماری مردمان، از دید اجتماعی و اقتصادی ضد نظام حاکم استثماری (شیوه تولید مستعمراتی) و در همین رابطه ضد استقرار شیوه تولید سرمایه داری نباشد، در واپسین مرحله و تحلیل، ضد استعمار خارجی هم نخواهد بود، زیرا کوتاه کردن دست سرمایه داری استعماری، تنها با نفی نظام اجتماعی - اقتصادی استثماری داخلی، خلع ید از طبقات و اقشار استثمارکننده و استقرار حاکمیت و مالکیت جامعه بر همه شئون اجتماعی و اقتصادی ممکن است و تنها از این راه می توان از بازگشت استعمار خارجی و استثمارکنندگان داخلی جلوگیری کرد.
در جریان استقرار نظام مشروطه که رفته رفته توده های محروم در شهر و روستا آگاهانه وارد فعالیتها و سازمانهای آزادی خواهانه شدند و خواستهای طبقاتی محرومان را (چنان که در ادبیات سیاسی آن دوره بازتاب یافته) مطرح کردند، می توان ائتلاف طبقه متوسط مرفه و سازشکار و اصلاح طلب با طبقه پیوسته به سرمایه داری استعماری و با استعمار بریتانیا در برابر جنبشهای حق طلبانه را دید.
تصرف تهران به دست نیروهای عشایری (از جنوب) و نیروهایی که رهبری آن را زمینداران بزرگ (از شمال) داشتند، قدرتیابی لژهای فراماسونی و وابستگان به دربار و همکاری پاره ای از سرمایه داران تجاری و آزادی خواهان مشروطه خواه با دولت بریتانیا و سرانجام افتادن قدرت دولت مشروطه به دست این نیروها همراه با سرکوب شدن نیروهای مردمی، موجب تحکیم سلطه مشترک و سازمان یافته این نیروها در ایران شد. در سایه این همکاری امکان اجرای مواد متمم قانونی اساسی که در آن از بسیاری آزادیهای اجتماعی و سیاسی یاد شده بود پدید نیامد و هرگز به این مواد متمم عمل نشد.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
فقر وتهیدستی در کشورهای ثروتمند
ارزش پول داخلی و ارزانی
استعمار نوین استعمار اقتصادی