1- قانون مسئولیت بین‌المللی دولتها با توسعه یک رژیم خاص برای نقض شدید حقوق بشر
2- عدالت کیفری بین المللی که از ترکیبی از مسئولیت دولت با محکومیت عاملان فردی را مطرح می‌کند.
.png "مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر")
بازنگری مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
همانطور که در ماده یک آمده است، مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر برای اعمال غیرقانونی در سطح بین‌المللی تبیین شد و در آن هیچ شکی وجود ندارد. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و الحاق به قطعنامه 83/56 شورای عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱ تصویب شد، سندی بین‌المللی درباره مسئولیت بین‌المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است. با این حال، یک اقدام نادرست بین‌المللی یعنی جرم در مفهوم جنایی آن بعید نیست.جنبه های جرم در دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
با این حال این حقیقت وجود دارد که در برخی جنبه‌ها یک جرم‌انگاری که بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر که به نتایج مثبت منجر شده است، وجود دارد. به طور سنتی، مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر تحت قانون بین‌المللی به عنوان مسئولیت مدنی تعریف شده است. در حال حاضر، طبق اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل که در نهایت در سال ۲۰۰۱ تدوین شد، این قانون نه غیر قانونی است و نه جنایی است. مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر ، بیان روش جدید تفکر و عدم وجود خسارت به عنوان یک پیش‌نیاز برای تبدیل مجدد بین‌المللی به مسئولیت پذیری است. نه اینکه خسارت در قانون جدید مسئولیت بین‌المللی نقش داشته باشد، تنها در مرحله غرامت وارد عمل می‌شود. در مورد راه اندازی آن فقط دو عنصر مورد نیاز است. طبق ماده 2 یک عمل غیرقانونی در یک دولت، زمانی که آن عمل شامل فعل یا ترک فعل و انفعال است، یک عمل غیرقانونی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود که برای مجازات:1- به دولت تحت قوانین بین‌المللی ارجاع داده می‌شود.
2- نقض تعهد بین‌المللی دولت را تشکیل می‌دهد.
این سیر تکاملی که بسیار مهم است، در حال حاضر توسط اکثریت مشخصی از کشورها پذیرفته شده است. اکنون به عنوان یک مصلحت مشترک از جامعه بین‌الملل آمریکا و برخی از جنبه های جامعه بین الملل و شاید از جامعه بشری و یا کل بشریت در نظر گرفته می شود. قانون باید به خودی خود مورد احترام قرار گیرد، نه تنها به این دلیل که تخلف باعث مجازات توسط دولت دیگری می شود.
اقدامات غیرقانونی - دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
هیچ راهکاری به طور انحصاری و تضمینی برای استقلال دولت ها وجود ندارد، تنها بازتاب و تضمین وابستگی متقابل آنها و منافع مشترک آنها که جامعه بین‌المللی نگهبان ناقض آن است، وجود دارد. بنابراین پیامدهای ایجاد مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر باید منحصر به فرد باشد و تعهد به جبران خسارت و بیشتر حفظ واقعیت را شامل می شود. قابل توجه است که همه واکنش های بین المللی در قوانین بین المللی برای دولت ها به رسمیت شناخته می شوند. این امر شامل حق دولت ها در قبال نقض حقوق بشر برای انجام اقدامات متقابل به نیابت از دولت آسیب دیده یا ذی‌نفع از تعهدات نقض شده، تحت شرایط خاص است. از سوی دیگر، این عمل غیر ضروری و در واقع اجتناب ناپذیر است. اقدامات غیرقانونی بین‌المللی را می توان به دو دسته مجزا تقسیم کرد :آن‌هایی که تنها روابط بین کشورها را زیر سوال می‌برند که یکپارچگی ضعیف جامعه بین‌الملل مبتنی بر آن است.
آن‌هایی که منافع اساسی جامعه بین المللی را به عنوان ممنوعیت تهدید می‌کنند.
از ارزش‌های مشترک گرفته تا ارزش های استاندارد، باید تمام آنها به رسمیت شناخته شود که این مقادیر مشترک حداقل در سطح جهان محدود هستند. در حالی که ارزش‌های جامعه در دولت به خوبی تاسیس شده‌است و بخش بزرگی از زندگی را پوشش می‌دهند که بر اساس آن حس همبستگی در سطح بین‌المللی بسیار محدودتر خواهد بود. همچنین باید ملزم به ایجاد فعالیت جهانی و یا به طور کلی حفظ محیط‌زیست شوند. قوانین حقوقی مربوطه اکثرا در دوران ابتدایی خود به سر می برند و تنوع ایدئولوژی‌ها و پیشینه های فرهنگی، حدود ۲۰۰ کشور از جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌دهند که تبلور بیشتر قوانین و اصول مربوط به حاکمیت ملی و بین‌المللی یا حفاظت از حقوق بشر را دشوار می‌سازند.
.png "مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر")
صیانت از حقوق بشر - دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر، آن هم نه همه حقوق بشر، به یکی از نگرانی‌های مشترک بشر تبدیل شده‌است و از این رو آنها از هنجارهای قانون بین‌المللی عمومی حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه همه قوانینی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند آمرانه هستند، بنابراین همه تخلفات از درون چنین مفهومی را تعریف می کنند که جنایت نیستند و این همچنان باقی می ماند که هنجارهای قاطع در اصل از حقوق بشر محافظت می‌کنند. تعیین این هنجارها کار آسانی نیست، حداقل به این دلیل که برداشتی از هنجارهای قانون ثابت نشده است. با این حال، تا آنجا که حقوق اساسی بشر دوستانه است، این فهرست حداقل شامل منع استفاده از زور بر خلاف منشور سازمان ملل، حق مردم به خودمختاری، منع بردگی، قاچاق انسان، شکنجه و نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.همانطور که در فهرست نقض هایی که موجب افزایش مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر می شود، بیشتر مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر است. بنابراین بند 3 از ماده پیش نویس قانون کنوانسیون حقوق بین الملل در سال 1996 در مورد واجد شرایط بودن کشورها از جنایات دولتی در نمونه های زیر ارائه شد:
1- نقض جدی یک تعهد بین‌المللی در مقابل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از قبیل منع تجاوز
2- نقض جدی یک تعهد بین‌المللی در مقابل حفاظت از حق خودمختاری بین المللی، از قبیل ممنوعیت استقرار یا نگهداری توسط قدرت سلطه استعماری
3- یک نقض جدی در یک مقیاس وسیع از یک تعهد بین‌المللی برای حفاظت از بشر مانند کسانی که برده‌داری، نسل‌کشی و آپارتاید را نقض می‌کنند.
4- نقض جدی یک تعهد بین‌المللی در مقابل حفاظت و نگهداری از محیط‌زیست انسانی، از جمله مواردی که آلودگی گسترده جوی یا دریایی را به وجود می آورد.
.png "مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر")
از قوانین استانداردها تا جرایم بین‌المللی - دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
به طور منطقی، جنجال های که متشکل از هنجارهای متعلق به یک دسته خاص می باشند، اثرات قانونی خاصی را به وجود می آورند که به طور معمول ناشی از یک اقدام غیر مستقیم بین المللی است. این امر منجر به تمایز بین دو دسته از اقدامات غیرقانونی بین المللی جرم و جنایت، در ماده ۱۹ پیش‌نویس اولیه شد.بر اساس این دو دسته اقدامات، کنوانسیون حقوق بین الملل در ابتدا این مفهوم را به جرایم بین‌المللی کشورها مرتبط نداسته و دلایل آن نیز نسبتا مبهم است. اگرچه این کار ممکن است به عنوان یک گام به عقب تلقی شود، حذف کلمه جرم به عنوان جدی‌ترین نقض حقوق بین‌المللی که ناشی از هنجارهای قاطع و قابل قبول است، باید مورد استقبال قرار گیرد. خوشبختانه، تفاوت بین نقض قانون بین‌المللی از یک سو و نقض جدی تعهدات ناشی از یک حاکمیت احتمالی در طرف دیگر، حفظ شده است.
جرایم بین‌المللی و مسئولیت کیفری افراد –دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
با وجود تمام گفته ها ، این بدان معنی نیست که دولتها نمیتوانند جنایات را در معنای کیفری کلمه تحمل کنند و این که مفهوم نقض جدی تعهدات ناشی از هنجارهای حقوق بین المللی با این مفهوم ارتباطی نداردمنبع: alainpellet.eu