اصل تساوی حرمتها در غرب
گویی توجه به ساختارهای جامعه و وابستگی‌های اجتماعی در غرب، لیبرال ها را به پذیرش اصل تساوی حرمتها واداشته است. هالستد در دفاع از این نظر می گوید: در تربیت لیبرال، این اصل یک ارزش کلیدی است؛ چه، سوء استفاده و بی احترامی باعث اختلاف در جامعه شده، از خودمختاری همراه بانشاط در افراد جلوگیری خواهد کرد. این ارزش مبنای سیاستهای تربیتی است که بر ضد تبعیضهای نژادی، قومی، جنسیتی، ملی، دینی و طبقات اجتماعی اعمال خواهد شد، به گونه‌ای که شهروندان یک کشور همه افکار و عقاید را تحمل خواهند کرد. در همین راستا و برای اجرای عملی مساوات، قاعده و اصل دیگری به نام اصل تساوی فرصت‌ها مطرح می شود؛ هیچ شهروندی نباید از دسترسی به منابع و فرصت های زندگی محروم گردد»
 
اینکه نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم چگونه به این اصل رسیده اند، پرسشی است که پاسخ به آن حقایق شگرفی را آشکار می کند و برای مربیان و متصدیان امر تعلیم و تربیت در کشورهای اسلامی روشنگر است. هالستد چنین جواب می دهد: (این امر اهمیت و محوریت سه اصل مزبور) هنگامی آشکارتر می شود که واکنش مربیان لیبرالیست را در مقابل پلورالیسم رو به رشد ارزیابی کنیم. به عبارت دیگر، زمانی در ارزیابی سه اصل مذکور توفیق خواهیم یافت که با یک بحث تاریخی، ربط و نسبت آنها را با پدیده پلورالیسم بیابیم. تاریخ گواهی میدهد که جوامع غربی، به ویژه پس از رنسانس، نوعی چندگانگی فرهنگی احساس کردند و شاهد حضور باورها و مکاتب و مذاهب مختلف در صحنه حیات اجتماعی - سیاسی خود بودند. هر فرقه ای به اقتضای عقاید خود، روش و راه حل خاصی را برمی گزید، غیر از راه حل های دیگر. این پدیده در همه ابعاد و در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی، چالش برانگیز بود. در آموزش و پرورش، مسئله این بود که از میان انواع فرهنگ ها و ادیان مختلف، کدام را محور کار خود قرار دهند؟ از جمله راه حل هایی که ارائه شد، «تعلیم و تربیت چندفرهنگی» و تأکید روزافزون بر تربیت برای شهروند شدن و دموکراسی بود. اگر بناست تعلیم و تربیت ظرفیت های سرنوشت ساز فرد (مانند کنجکاوی، خودانتقادی، ظرفیت تحمل توهین، توانایی برای قضاوت مستقل، حساسیت، تواضع فکری و احترام به دیگران را رشد دهد و چشمان دانش آموز را بر دستاوردهای بزرگ انسانی بگشاید، باید جهت گیری چندفرهنگی داشته باشد.
 
بدین ترتیب، اصل تساوی فرصت ها در بستر جامعه غربی و فرهنگ‌های مختلف تحقق یافت و این بینش، به صورت قاعده ای کلی، هم اکنون نیز مبنای عملکرد غربیان است؛ فرهنگ هایی که هیچ یک بر دیگری حق تقدم ندارد. به عبارت دیگر، راهی که متصدیان این نظام در پیش گرفته اند، آن است که نه تنها با این واقعیت کنار بیایند، بلکه از آن به دید منبع ثروت استقبال کنند. «آنچه به تعلیم و تربیت چندفرهنگی مربوط می شود، از اینکه به افراد با باورها و ارزشهای متفاوت احترام بگذارند و اینکه تنوع را منبع ثروت بدانند تا اینکه با انواع قرائتها از هستی برخوردی باز داشته باشند، همه و همه به روشنی یک رویکرد لیبرال است» (میل، ۱۳۹۷، ص ۲۷۰).
 
برای تضمین این نظرها، به یک قالب و نظام اجرایی نیاز است. «دموکراسی» نظامی است که از نظر این عده، می تواند این مهم را تأمین کند. عنصر دموکراسی در جایگاه نحوه اداره محیط آموزشی، در واقع حلقه وصل میان علوم تربیتی و علوم سیاسی است؛ زیرا بحث سیاسی همیشه محور اساسی مباحث لیبرالها بوده است (میل، ۱۳۹۷، ص ۲۷۰)
 
هالستد درباره این عنصر می نویسد: «دموکراسی، از نظر لیبرالها، عاقلانه ترین پناهگاه در برابر استبداد و راه تضمین حق مساوی شهروندان ارزیابی شده است. راهی برای آنکه به خواسته های خود دست یابند. دولت هدف نهایی نیست، بلکه برای تضمین رقابت افراد بر سر اهداف شخصی است. دولت وسایل علاقه عمومی را تأمین و عدالت اجتماعی را تضمین می کند... اهداف اساسی لیبرالیسم عبارت اند از: حقوق انسانی، آزادی بیان، مبارزه با سانسور، برابری نژادی و تلاش برای اجرای اخلاقیات به وسیله قوانین جزایی. انتظار می رود دولت لیبرال، ضمن آنکه برای آزادی افکار شخصی احترام قائل است، رسما در موضوعات دینی بی طرف باشد» (میل، ۱۳۹۷، ص ۲۷۰).
 
فیشکین Fishkin، یکی از فیلسوفان تعلیم و تربیت لیبرال، نیز به صراحت می گوید: «دولت نباید از طریق تعهدات عمومی از عقاید دینی گروه ها دفاع کند و باید از موضع این اتهام، که با ادعاهای ماورای طبیعی و دینی، یک سلسله عقاید آرمانی و زیر عنوان اقتدار و مشروعیت دولت، به افکار عمومی جهت می دهد، اجتناب ورزد».
 

نقد اصل تساوی

 حقیقت آن است که مدعیان آزادی افکار و عقاید، در عمل، آزادی را فقط برای آنچه خود صلاح می دانند، تأمین می کنند، اما دین و عقاید دینی با غبار غربت و تنهایی سر می کند. این سیاست یعنی «جدایی دین از سیاست» همان سیاستی است که تی. ون گیل در مقاله خود در دایرة المعارف بین المللی تعلیم و تربیت از آن یاد کرده است. از نظر او نحوه ارتباط دولت و تربیت دینی از الگوهای چهارگانهای پیروی می کند: کنترل غیردینی مقتدر، کنترل حکومت دینی، هماهنگی، و جدایی. وی می گوید در حال حاضر آنچه در امریکا اجرا می شود الگوی چهارم است. برای آنکه با گوشه ای از برخوردهای حکومت مزبور با مقوله دین در مدارس آشنا شویم، بخش پایانی مقاله موردنظر را می آوریم:
 
در آغاز دهه ۱۹۹۰، دادگاه عالی چند حکم مؤثر دیگر صادر کرد که در عمل، دین را از مدارس عمومی خارج می کرد. مدارس عمومی دیگر نباید اعتقادات دینی را درس بدهند، روز درسی نباید با دعا یا خواندن انجیل آغاز شود... این دین زدایی از برنامه درسی مدارس عمومی، سبب خشم فراوانی در میان مسیحیان بنیادگرا شد و آنان را واداشت تا از طریق انواع تلاش های ملی و محلی موضوعات دینی را به مدارس بازگردانند، و فرزندان خود را از شرکت در برنامه‌های ضد دین و نامطلوب، معاف کنند. قوه قضاییه از تمام این تلاش ها جلوگیری کرد...» (گیل، ۱۹۹۰، ص۵۰۱۲). ملاحظه می شود که متولیان سیاست مزبور دچار نوعی تناقض در عمل اند.
 
آنتونی آر. Antony. بلاستر نیز در کتاب خود لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط به تناقض حرف و عمل لیبرالها اشاره می کند و در نقد روش آنها چنین می گوید: «اینکه بگوییم لیبرالها همواره برای رسیدن به این قبیل آرمانها یا هدفها می کوشند، یک مطلب است و این ادعا که چنین آرمان هایی در تاریخ انگلستان و حتی - به طور کلی - بیشتر در تاریخ تحول لیبرالیسم جاری بوده، مطلب دیگری است. لیبرالها با وجود تمام وسواس وجدانی که ممکن است داشته باشند، عموما اعمال زور در سیاست را نفی نمی کنند و در این حد، ادعاهای آنها مبنی بر استفاده انحصاری از عقل و اقناع دروغ است» (آر. بلاستر، ۱۳۷۷، ص۱۲۶).
 
برای تأیید سخن آر. بلاستر، توجه به شاهدی از مقاله تی. ون گیل بجاست. او ضمن توضیحاتی که درباره الگوی - به قول خودش - «هماهنگی میان دین و تربیت» آورده است، می گوید: «با این حال... مدارس باید دانش آموز را برای امتحان رسمی آماده کنند و اجازه ندارند از متون درسی، که وزارت آموزش و پرورش ملی ممنوع کرده، استفاده کنند.. انگلستان از سیاست مشابهی در مورد همکاری پیروی کرده است. این کشور انواع متفاوتی از مدارس داوطلبانه را ایجاد کرده که از نظر میزان استقلال با هم فرق دارند و به میزانی که از استقلال خود چشم می پوشند، از کمک مالی برخوردار می شوند» (همان، ص ۵۰۱۱).
 
اینک تناقضی آشکار است که میان حرف و عمل پیروان این مکتب به چشم می خورد؛ از یک سو، مطلقا بر سیاست تساهل و تسامح تأکید می کنند و از سوی دیگر، در مسائل خاصی به روشهای سخت گیرانه متوسل می شوند! سر این دوگانگی در چیست؟

این یک واقعیت است که انسان نمی تواند در رویارویی با مسائل حیاتی زندگی خود بی اعتنا باشد. بسته به اینکه چه چیزی برای انسان اهمیت داشته و در اولویت باشد، نمی تواند از آن چشم بپوشد و بی گمان بر آن پای خواهد فشرد. برخی بر مدار و محور حق زندگی می کنند و برخی منافع شخصی خود را از همه چیز مهم تر می دانند و بر گرد آن می چرخند. انسانها دو دسته اند: «حق مدار» و «منفعت مدار». تاریخ حیات بشر نمونه های بی شماری از جلوه های این دو طرز تفکر را در خود سراغ دارد. پس در واقع باید پرسید حق را پاس داریم یا منافع را؟ مسئله این است.
 
منبع: مجموعه مقالات تربیتی، عبد الرضا ضرابی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸
نسخه چاپی