فسادهای مالی شاه و دربار در کنار جیره‌خواران شرقی و غربی و اجرای الگوهای مالی غربی در کشور، زمینه تنگ شدن عرصه اقتصادی به اکثریت مردم را محیا کرد. در واقع گسترش بی حد و حصر نظام امپریالیسمی Imperialism در ایران، چنگ بر اقتصاد کشور و معیشت مردم زده بود.
اما با روی کار آمدن انقلاب اسلامی، یکی از اولویت‌های مسئولین اصلاح امور مالی و اقتصادی کشور بود که در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی و صاحب نظران اقتصادی، انقلاب اسلامی ایران، انقلابی کاملا متفاوت از دیگر انقلاب‌های سراسر جهان است چرا که به دور از هرگونه نظام لیبرالیسمی، سلطه‌داری و سرمایه‌داری بنا شد. در واقع، این انقلاب بر پایه عدالت‌خواهی و اشاعه ظلم ستیزی در راستای ایجاد برابری و از بین بردن تضاد طبقاتی راه‌اندازی شده است.
انقلاب اسلامی و تحولات اقتصادی در کشور
یرواند آبراهامیانErvand Abrahamian (پژوهشگر آمریکایی) که کتاب‌هایی همچون «اعترافات شکنجه شدگان» و «ایران بین دو انقلاب» را دز زمینه انقلاب ایلامی ایران به نگارش درآورده، معتقد است که نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب دچار تغییر و تحولات ژرفی شد تا آن‌جا که درآمدهای حاصل از حوزه نفتی از 555 میلیون دلار به 20 میلیارد دلار در نخستین سال انقلاب رسید. آبراهامیان بزرگ‌ترین علت خروج ایران از سنت به مدرنیته و تعمیق و تحکیم هویت ملی ایرانی-اسلامی را به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.تا پیش از دهه 70 میلادی، نظر بر این بود که سیاست بر اقتصاد تاثیر چندانی نداشته و به تنهایی و از خود تاثیرپذیر است، اما با آغاز این دهه و تدریس رشته‌های تخصصی جدید در دانشگاه‌های جهانی، مشخص شد که سیاست و اقتصاد رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر داشته تا جایی که اقتصاد می‌تواند نظام سیاسی یک کشور را متحول کند.
از دید بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی اولین نقطه برای آغاز یک انقلاب در هر کشور، شکاف طبقاتی و فساد مالی حکمرانان آن کشور قلمداد می‌شود. موضوعی که با در تنگنا قرار دادن اکثریت مردم، آنان را به اعتراض واداشته و تدریجا زمینه وقوع یک انقلاب مردمی گسترده را ایجاد می‌کند و انقلاب اسلامی ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و فسادهای گسترده مالی رژیم پهلوی و هم‌دستان غربی، در دهه 50 خروش عمومی مردم و در نهایت وقوع یک انقلاب منخصر به‌فرد را به همراه داشت.در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش در سال ۵۷، ۵.۸ میلیون نفر بودند که در سال ۹۴ به ۴۱.۷ میلیون نفر افزایش یافتند که در سال‌های اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.بی‌تردید نمی‌توان منکر مشکلات اقتصادی و فراز و نشیب‌های آن در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی شد اما باید توجه داشت که ارکان اصلی تحولات اقتصادی پس از انقلاب اسلامی در ایران، شاخص‌های خاصی داشت که زمینه‌ساز استحکام آن شد. برخی از این شاخص‌ها عبارت‌اند از:
- عدالت خواهی و دوری از نظام سرمایه‌داری
- خودکفایی و در هم شکستن وابستگی اقتصادی
- کاهش واردات و افزایش میزان صادرات
- ملی‌سازی صنایع اصلی
- تخصص‌گرایی بومی
- فرصت‌سازی اقتصادی و استفاده از ایده‌های نوین
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
یکی از بزرگ‌ترین اهداف معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال گذشته؛ تحریف و تخریب چهره انقلاب اسلامی و خدشه‌دار کردن دستاوردهای آن بوده است. به بیان دیگر، دشمنان همواره در پی آن بوده و هستند تا شرایط اقتصادی پس از انقلاب اسلامی را شرایطی نامطلوب معرفی کنند در حالی که با نگاهی اجمالی به دستاوردهای پساانقلاب می‌توان خط بطلانی بر دعوی مذکور کشید.انقلاب اسلامی با اجرای طرح خدمتگزاری به عموم مردم، بزرگ‌ترین گام را در مسیر کاهش میزان شکاف طبقاتی را برداشت و در ادامه با اشاعه رفاه اجتماعی و سوادآموزی، اقشار مختلف جامعه را به برابری اجتماعی فراخواند. گواه این ادعا هم آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی است که در دهه 50 قریب به 46 درصد مردم را فقیر و در شرایط نامساعد اقتصادی و رفاهی اعلام و در اواخر دهه 70 این آمار را به 16 درصد کاهش داده است.
محرومیت‌زدایی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار کشور یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است .نگاهی به برخی آمار این واقعیت را بیشتر روشن می‌کند؛ در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش در سال ۵۷، ۵.۸ میلیون نفر بودند که در سال ۹۴ به ۴۱.۷ میلیون نفر افزایش یافتند که در سال‌های اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. آب آشامیدنی روستاها در سال ۵۷، ۲۵درصد بود که امروز به بالای ۹۰درصد رسیده است، در همین حال نرخ مرگ و میر کودکان ۱۱۱مورد در ۱۰۰۰ نفر در سال ۵۷ بود که امروز به ۱۴مورد در ۱۰۰۰ رسیده است و این یعنی فراگیری خدمات بهداشتی تا دورترین نقاط ایران، همچنین امید به زندگی در سال ۵۷، ۵۵ سال بود که در سال ۹۴ به ۷۵ سال رسیده است. (1)
از آن جایی که رشد اقتصادی نشانه مهمی در پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود به برخی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی به زبان آمار و ارقام در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور می‌پردازیم که به شرح زیر است:
- 6 برابر شدن مونتاژ انواع خودرو
- افزایش 57 برابری صادرات انواع کالاهای غیرنفتی
- رشد قریب به 2 درصدی میزان تولید ناخالص داخلی
- افزایش 6 برابری راه‌های داخلی کشور (از 36 به 210 کیلومتر)
- ارتقای 20 برابری بنادر دریایی
- افزایش 30 برابری مخازن سدی (از 13 به 400 سد عظیم)
- افزایش بیش از 4 هزار کیلومتری خطوط راه‌آهن داخلی
البته تمام این دستاوردها در برهه‌ای کلید خورد که اکثر صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده بودند و حمله عراق به ایران، ضربه‌های سهمگینی بر پیکره اقتصاد وارد آورده بود. اما ایران اسلامی توانست علی‌رقم توطئه‌ها و خلل‌هایی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی طراحی کرده بودند، قدم‌های بزرگ و خاصی در راستای تحقق اقتصاد اسلامی و پیشرفت همه جانبه اقتصاد و استقلال آن بردارد که تعجب جهانیان را در بر داشت و حتی آنان را بر آن داشت تا برای جلوگیری از این روند دست به انواع تحریم‌های ظالمانه بزنند که تاکنون با تدابیر و رهنمون‌های مقام معظم رهبری، بسیاری از این تحریم‌ها خنثی و با شکست مواجه شدند.
پی‌نوشت:
1- رفع محرومیت- دستاوردهای اقتصادی انقلاب، پایگاه پرسمان دانشگاهیان2- رشد اقتصادی ایران(مقایسه آن قبل تا بعد از انقلاب)، ناشر تخصصی کنفرانس‌های ایران
3- تاثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
4- نگاهی به دستاوردهای اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، باشگاه خبرنگاران جوان
5- بررسی انقلاب ۵۷ از نظرگاه آبراهامیان، دنیای اقتصاد
6- انقلاب اسلامی و تحولات اقتصادی در ایران، همشهری آنلاین