اول – شاخص‌های نظارت سیاسی
١- نظارت شخصی و فردی: منظور از شخصی و فردی بودن نظارت سیاسی آن نیست که در این نوع از نظارتها انگیزه ها، شخصی و فردی هستند، بلکه یعنی معیارها و شاخص های شخصی، مقیاس سنجش و ارزیابی قرار می گیرند و خواسته های فردی و گروهی و شاید هم ایده های تحقق نیافته، ملاک نظارت و ارزیابی واقع می شوند. در حالی که در نظارت حقوقی تنها قانون شاخص اصلی نظارت و ارزیابی محسوب می شود.۲- نظارت فراقانونی: در نظارت‌های سیاسی اغلب انتظارات، فراتر از اجرای قانون است و بیشتر به حسن اجرای قانون و یا نتیجه اجرای آن می پردازند. در نظارت سیاسی و انگیزه آن، اجرای قانون به تنهایی قانع کننده نیست، مهم این است که چه نتیجه ای از اجرای قانون به دست آمده، آیا ایده ها و انتظارات تحقق یافته و یا اهداف قانون همچنان دست نیافتنی باقی مانده است؟
٣- فقدان ضمانت اجرا: نظارت سیاسی، به طور معمول فاقد ضمانت اجرای مشخص است و نهایت اثر آن، اطلاع رسانی به عموم مردم و تأثیر غیرمستقیم آن در آرای عمومی در عرصه های انتخابات است و گاه این اندازه از تأثیر هم در رقابت های تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق کم رنگ و شاید هم با ترفندهایی تبدیل به نتیجه معکوس میشود؛
4- مشخص نبودن مسئول: از آنجا که نظارت سیاسی اغلب با معیارهای گروهی و شخصی انجام می شود، پس در پایان هم گروهی به عنوان مسئول جریان خطا، انحراف و فساد معرفی می شوند، بنابراین بیشتر اوقات مسئول مشخصی ندارند. در حالی که در نظارت‌های حقوقی، قضایی و یا اداری، فرد یا افراد مشخصی مسئول تخلفات معرفی می شوند.
البته ممکن است در نظارت‌های سیاسی گاهی فرد یا افراد مشخص، به عنوان مسئول معرفی شوند، اما روند نظارت‌های سیاسی اغلب به طور الزامی با این جهت گیری همراه نیست و در هر مورد که هدف از نظارت، مشخص کردن فرد یا گروه متخلف باشد، نوع نظارت حقوقی یا قضایی است. البته گاهی از مواقع هم می‌تواند مصداقی از نظارت سیاسی باشد و هم به لحاظ داشتن معیار قانونی شاید نظارت حقوقی محسوب شود، مانند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای قوانین. در نهایت باید وجه غالب آن را ملحوظ داشت، چنان که وجه غالب در خصوص تحقیق و تفحص، سیاسی بودن این نوع از نظارت است؛
5- اختلاف نظر در ارزیابی سیاسی: هر نوع نظارتی با ارزیابی همراه است؛ در نظارت سیاسی به دلیل شخصی و گروهی بودن معیارهای اختلاف نظر فراوان وجود دارد و همین امر موجب سستی این نظارت و شاید هم لوث شدن نتایج حاصله از آن باشد. برخلاف نظارت و ارزیابی حقوقی و قضایی که اغلب به علت تکیه بر قوانین و مقررات، اختلاف نظر به حداقل کاهش پیدا می کند.
6- فقدان مرجع رسمی برای رسیدگی: در نظارت سیاسی، به ویژه در مواردی چون نظارت احزاب، مطبوعات و افکار عمومی، اغلب مرجع رسمی برای رسیدگی به نتایج حاصله از ارزیابی ها وجود ندارد و نه تنها فاقد ضمانت اجراء مشخص است، بلکه اصولا مرجع رسمی که مخاطب نتایج حاصله از نظارت سیاسی تلقی شود، وجود نخواهد داشت. در حالی که در نظارت‌های حقوقی، قضایی و حتى اداری، مراجع رسمی برای رسیدگی به نتایج نظارتها وجود دارد، مانند نظارت دیوان عالی کشور بر آرای دادگاههای تالی و نظارت دیوان عدالت اداری در حوزه امور و تصمیمات اداری و رسیدگی هیأتهای تخلفات اداری به مسئولیت مستخدمان کشوری که هرکدام به عنوان مرجع رسمی قانونی تلقی می شوند.
دوم - شاخصها و معیارهای نظارت حقوقی
1- قانونمندی: مهم ترین شاخص نظارت حقوقی، قانونمندی است و تنها معیار در ارزیابی آن، قانون و مقررات لازم الاجرا است. در نظارت حقوقی تنها به اجرای قانون تأکید شده و در صورت احراز آن خصوصیات دیگر محاسبه و ارزیابی نمیشود و به همین دلیل اعمال نقطه نظرهای شخصی و سلایق مردمی در نظارت حقوقی تأثیر چندانی ندارد؛٢- داشتن ضمانت اجرا: در نظارت حقوقی، متخلف به نحوی وادار به جبران خسارت و یا اصلاح اعمال و تصمیمات متخذه می شود، مانند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ که در صورت تشخیص مغایرت آن مصوبات با موازین شرع یا اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان بوده و در صورت اصرار بر مصوبه خویش، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کند؛
3- شخصی بودن مسئولیت: در نظارت حقوقی هنگامی که به دنبال نظارت، تخلف یا تقصیری احراز می شود، مسئولیت متوجه فرد یا افراد متخلف شده و مسئولیت احراز شده به دیگران تسری پیدا نمی کند، چنانکه در نظارت رهبری بر قوای سه گانه به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی، اگر در بخش قوه مجریه تخلف و یا اقدامات خلاف قانونی احراز شود، به استناد اصل ۱۲۲ قانون اساسی رییس جمهور در برابر رهبر مسئول خواهد بود؛
4- کمترین اختلاف نظر: در نظارت حقوقی، درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف و هم میزان مسئولیت افراد، اختلاف نظر به حداقل می رسد، زیرا احراز تخلف از قانون با اندک تأملی امکان پذیر بوده و مرجع تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی هم به طور کامل شفاف و قابل دسترسی است؛
5- وجود مرجع رسمی: یکی از شاخص های نظارت‌های حقوقی، معین و مشخص بودن مرجع رسمی برای رسیدگی است که گاه این مرجع رسمی، خود نهاد نظارت کننده بوده و گاه یک مرجع رسمی دیگر. آنچنانکه در نظارت مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی در خصوص نظارت عالیه رهبری بر سه قوه، مرجع رسمی نظارت بر قوه مقننه، شورای نگهبان و در خصوص دو قوه دیگر خود رهبری است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص66-62، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389