اصل ۲۳ قانون اساسی، به طور غیرمستقیم ضمن تصریح به آزادی عقیده و مصونیت افراد نسبت به اعتقادات فردی، به مصونیت بیان که ناشی از مصونیت عقیده است، اشاره دارد.
تأسیس چنین نهادی می تواند راه همواری را برای نظارت مردم بر اعمال حکومت ترسیم کند و مصونیت آنان را که با بیان به نقد اعمال حکومت و رفتار دولتمردان می پردازند، تضمین نماید. آزادی بیان به عنوان یک ابزار و نهاد سیاسی می تواند در راستای حمایت از دولت و برنامه های سازنده و مفید کارگزاران حکومت باشد و هم می تواند در صورت عدم همسویی دولتمردان با منافع ملی و مصالح جامعه، به صورت انتقاد و زیر سئوال بردن اعمال ناسازگار با مطالبات مردم به کار رود. وقتی باورهای متفاوت مردم به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شد در آن صورت، ابراز و بیان باورهای متفاوت از سوی آحاد مردم، به رسمیت شناخته شده و از تعرض مصونیت خواهد داشت. به این وسیله امکان یک نظام نظارتی هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و دهها میلیون چشم بینا، ناظر اعمال حکومت و دهها میلیون زبان گویا ناقد کجروی‌ها و ناهنجاری‌های دولتمردان خواهد بود و به موجب اصل ۱۰۹ قانون اساسی حکومت موظف به حمایت از آزادیها است و ضمانت اجرای آزادی بیان تا آنجا که مخل به مبانی اسلامی و موجب بی نظمی و اضرار به امنیت ملی نمی شود بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است.
بند هفتم اصل سوم، دولت را موظف به تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و این یعنی دولت باید بستر لازم را برای ایفاء و استیفای آزادی های مشروع و از آن جمله آزادی بیان فراهم آورد و اگر مردم در شرایطی به سر می برند که قادر به استیفای حق آزادی بیان نیستند، با تدابیر و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه و امکان استفاده عموم از آزادی بیان را به وجود آورد، که نسبت به اعمال حکومت اظهارنظر کنند.
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. بی شک با توجه به میزان تأثیر صدا و سیما بر افکار عمومی، با در اختیار گذاردن این نهاد گسترده برای عموم به منظور استیفای آزادی بیان، می توان به نقش بی بدیل آزادی بیان به عنوان یک نهاد سیاسی در نظارت بر اعمال حکومت پی برد.
آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده، به دست می آید، این است که آزادی بیان توسط تریبون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود نوعی آزادی بیان محسوب می شود، اما هنگامی که آزادی بیان را به طور خاص و در ردیف آزادی های مذکور مطرح می کنیم به معنای گفتاری است که به طور فردی و جمعی توسط تریبونها آشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می تواند یک نهاد پرقدرت نظارتی را پی افکند.
دولت باید به این سامانه کمک کرده و صدا و سیما برای پخش صوتی و تصویری آن بنا به وظیفه ای که به موجب اصل ۱۷۰ بر عهده دارد عمل کند. بی شک رویکرد گزینشی و تبعیض آمیز و سیاه و سفید کردن نظرات مردم نه تنها آزادی بیان را تأمین نمی کند، بلکه خود نوعی تبعیض ناروا و مخالف با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی محسوب می شود.
آزادی بیان را می‌توان به صورت توسعه گفت و گو در تمامی عرصه ها و مسائل کشور تعریف کرد، به گونه‌ای که مردم بتوانند در هر موضوع مملکتی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد علاقه خود، در گفت و گوهای متقابل شرکت کنند. و برای مثال، با وجود رأی مثبتی که به نمایندگان مجلس داده اند، در مسائل مربوط به کار مجلس و نمایندگان اظهارنظر کنند.
مفهوم حقوقی آزادی بیان آن است که اعطای رأی به نمایندگان خود در قوای سه گانه، به معنای سلب یکپارچه حاکمیت از مردم نیست و قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی را از راه آزادی بیان همچنان برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است.
بر این اساس، هدف نظارت، کنترل قدرت سیاسی و مقامات عالی حکومت است و هدف نظارت اداری هم کنترل مقامات حکومتی، دستگاه های اداری و کارگزاران عمومی در اجرای قوانین و اختیاراتی است که قانون به آنها واگذار کرده است.
حاکمیت قانون در اصل از سه مطلب حکایت می کند
الف - دولت یا هر نظام حکومتی، باید بر اساس قانون تأسیس شود و قدرتی که در دولت اعمال می شود هم باید بر اساس قواعد و آیین‌های حقوقی از پیش تعریف شده باشد.ب - ساختار نهادی حکومت باید تضمین کند که قدرت در دست، یا تقسیم شده میان شاخه های متفاوتی است که اعمال قدرت توسط یکدیگر را کنترل می کنند و در عین حال متعهد به همکاری هستند؛
ج - رابطه میان حکومت و افراد عضو جامعه، باید به شیوه ای تنظیم و مقررات گذاری شود که حقوق و آزادی های افراد آسیب نبیند.
بنابراین، «حاکمیت قانون یا قانونمندی» به معنای آن است که همه امور اجتماع و حکومت، بر قانون استوار باشد و از قانون و مقررات پیروی کند. فکر تبعیت سازمان های عمومی و حکومتی از قانون، یک فکر تازه است که بر اساس آن، اداره و حکومت نه تنها مکلف است در حدود اختیارات و وظایف قانونی عمل کند، بلکه در مواردی هم که از آزادی عمل و اختیار برخوردار است، باید در حدود «مقتضیات منافع عمومی» اقدام کند.
حاکمیت قانون آن است که همه ارگانهای حکومتی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و سرانجام اینکه نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد. حکمرانی خوب هم که یکی از مفاهیم مورد قبول جامعه جهانی است، منوط به تحقق حاکمیت قانون در کشور خواهد بود. حکمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه‌ها و اصول حکومتداری که دولت ها از راه آن امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند؛ به سخن بهتر، مجموعه ای از معیارها و شاخصه های کاربردی نظام های سیاسی مردم سالار در ابعاد فرآیندی، ساختاری و ماهوی است. بدون تردید تحقق هر دو ارزش «حاکمیت قانون» و «حکمرانی خوب»، منوط به اعمال نظارت بر اعمال حکومت و دستگاههای اجرایی است. بنابراین اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب را می توان از اهداف نظام نظارت به شمار آورد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص86-84 و صص53-52، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389