تنظیم و تنسیق امور عمومی، از آن جمله نظارت بر اعمال حاکمیت موکول به دارا بودن صفت عدالت است که بدون آن اطمینانی به تحقق اهداف نظارت وجود نخواهد داشت و گرنه نظارت خود نیاز به نظارت دیگر و همچنان به تسلسل و دور خواهد انجامید. رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «من نصب نفسه الامامة فلیبد بنفسه» کسی که خود را پیشوا می شمارد، هر نوع اصلاحی را از خود آغاز کند.
در نظریۂ امامت جمعی، هر کارگزار در جایگاهی صاحب نقش است. صرف نظر از مقررات کلی شریعت که تقوا و عدالت را در تصدی همه مسئولیت های عمومی به عنوان شرط مشروعیت دانسته است، با استقرار موارد خاص، که امامت و هدایت جمعی به عهده فرد گذارده شده، شرط عدالت دیده می شود: مواردی مانند قضاوت، امامت جماعت، حکومت بر مردم (امامت)، شهادت، امانتداری، تولیت، وصیت، قیمومیت، تنفیذ و حجیت خبر، که در همه آنها به شرط عدالت تصریح شده است، پس می توان از استقرای این موارد در شریعت اسلام و با توجه به تعلیم هایی که در موارد یاد شده دیده می شود، قاعده کلی به دست آورد که تصدی امور عمومی مشروط به عدالت است، به آن معنا که اشخاص برای تصدی امور عمومی و ایفای مسئولیت، باید در خود عدالت را احراز کنند و جامعه هم با احراز عدالت چنین مسئولیت هایی را به اشخاص صالح واگذار کند.
شیخ طوسی در تمامی مناصبی که با تصرفات مالی همراه است، شرط عدالت را غیرقابل تردید دانسته است. در امور عمومی هنگامی که مسئولیت ها به اشخاص واگذار می شود، در حقیقت مصلحت و منافع جمعی به فرد یا افرادی محول خواهد شد که در صورت عدم احراز عدالت، به عنوان رکون به ظالم و خیانت در امانت، محکوم است؛ از سوی دیگر پذیرفتن چنین مسئولیتهایی توسط اشخاصی که در خود صلاحیت لازم و عدالت را محرز نمی دانند، به مقتضای آیه شریفه «... أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...» مغایر با اصول عقلی و منطق قرآنی است.
به هر حال آنچه که مسلم است، شرط عدالت در تصدی ولایت است که بارزترین مصداق آن امامت و تصدی امور حکومتی است و کارگزاران دولت باید اعمالشان به گونه ای مورد نظارت قرار گیرد که خلاف عدالتی از آنها مشاهده نشود. مروری بر نهج البلاغه نشان می دهد که چگونه امام علی (علیه السلام) بر اهمیت امانتداری و عدالت متولیان امور عمومی و کارگزاران تأکید داشته اند.
بی شک چنین امر خطیری نیاز به نظارت مستمر و دقیق دارد تا متولیان امور عمومی لحظهای به حال خود رها نشده و از جادۂ حق و عدالت منحرف نشوند، در شرایط گزینش کارکنان و مستخدمان کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اغلب بر شرط التزام عملی به احکام اسلام به عنوان امارهای برای احراز عدالت تأکید شده است. اما تردیدی نیست که مناصب دولتی در نیاز به امانتداری و صفت عدالت یکسان نیستند و به هر اندازه که مسئولیت ها و مناصب، سنگین تر و حوزه های بیشتری از امور عمومی را شامل شود معنای عدالت دقیق تر و رعایت تقوا در آنها پیچیده تر و مشکل تر خواهد شد به عنوان مثال بند(۲) اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرط عدالت رهبری را چنین تعریف می کند: «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام».
شاید بتوان گفت که عدالت به عنوان شرط صلاحیت تصدی امور عمومی دارای حداقل و حداکثر است که حداقل آن امانتداری و حداکثر آن عبارت از التزام عملی به انجام تمامی واجبات و ترک همه محرمات است و نظارت بر تحقق این شرط، شاید ظریف ترین و دقیق ترین نوع نظارت محسوب شود که باید به طور مداوم و به شیوه مستمر انجام شود.
البته معنای این نوع نظارت، آن نیست که مسئولان و متصدیان امور عمومی با مشاهده کوچکترین عمل مغایر با امانتداری، از کار برکنار شوند تا نظام اداری دچار نوسانها و اخلالهای جبران ناپذیر شود بلکه به آن معنا است که پیوسته باید با هشدارهای مؤثر و بازدارنده و پیشگیرانه، از وقوع اعمال خلاف عدالت جلوگیری شود و در نظام اجرایی و اداری کشور، نظام هشداردهنده و هوشمند، کارگزاران و کارمندان را هدایت و مسئولیت ها را بر آنان یادآوری نماید به نحوی که، همراه با تحذیر از تخلفات و تشویق و تنبیه باشد. اگر بتوان این نظام هوشمند نظارتی را به درون و اندیشه کارگراران و متصدیان امور عمومی تسری و گسترش داد، هر فردی در نظام اجرایی و اداری، خود ناظر بر اعمال خویش بوده و عامل هشدار و بازدارنده را در خود ایجاد خواهد کرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص46-44، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389