کسب و کارهای کوچک، چوب دو سر سوخته

کپی‌رایت، به معنای حمایت قانونی از هرگونه خلاقیت فکری است که حقوق آن منحصر به پدیدآورنده و خالق اثر است. طبق قانون کپی رایت، این انحصار حداقل تا پنجاه سال پس از فوت خالق اثر تداوم دارد. حق مالکیت فکری و قانون کپی‌رایت، برای کسب و کارهای کوچک در عین حال که مزایای قابل‌ توجهی دارد، معایب و مشکلات بی‌شماری را در رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر ایجاد می‌کند.

اگر استارت‌آپی در یک حوزه خاص دارای خلاقیت فکری باشد و محصول یا خدماتی نو و بدیع را پایه‌گذاری کند، با ثبت آن در مدارک و اسناد، حق تکثیر ایالات متحده، مالکیت فکری آن را انحصاری کرده و هیچ کشور و استارت‌آپ دیگری حق سواستفاده غیرقانونی از آن را نخواهد داشت. هر مجموعه برای استفاده و ایده‌برداری از این مالکیت فکری، باید حق‌الزحمه آن را پرداخت کند.

اما این قانون در صورتی برای یک کسب و کار مفید واقع می‌شود که آن‌ها محصول جدیدی برای ارائه داشته باشند. با این حال برای کسب و کارهای کوچکی که خلاقیت فکری ندارند، مشکلی عظیم است. این استارت‌آپ‌ها برای استفاده از اصل ایده، باید طبق قانون، هزینه عظیمی را به مالک آن پرداخت کنند. حتی اگر بخواهند از یک قطعه موسیقی برای تبلیغ کار خود استفاده کنند، باید هزینه آن را طبق قرارداد پرداخت کنند.

در غیر این صورت، سازنده آهنگ می‌تواند از این استارت‌آپ شکایت کرده و علیه آن‌ها اقامه دعوی کند. این گونه استارت‌آپ‌های کوچک در مقابل رقیبان بزرگ‌تر خود قدرت و منابع کافی برای ورود به چنین موافقت‌نامه‌هایی را ندارند و در صورت پیوستن ایران به این معاهده، به زودی در منجلاب شکست و نابودی گرفتار خواهند شد (1) .

قانون کپی‌رایت، نسخه بدلی از اصل خارجی آن

قوانین محدودی که در حوزه کپی‌رایت در ایران نوشته شده‌اند نیز مشکلات زیادی دارند. این قوانین عمدتا بسیار محدود بوده و فقط شامل مالکیت فکری صنایع و کسب و کارها می‌شود و آثار هنری و ادبی را در نظر نمی‌گیرد. هم‌چنین این قوانین، عمدتا نسخه کپی‌شده نمونه خارجی آن هستند و بومی‌سازی در خصوص آن‌ها صورت نگرفته است.

وزیر اطلاعات و فناوری ایران آذری جهرمی، در این خصوص می‌گوید: «قوانین مالکیت فکری ایران باید بازنویسی شود. این قوانین، پاسخ‌گوی نیازهای کنونی جامعه اقتصادی و کسب و کارها نیست و تقریبا پنجاه سال از عمرشان گذشته است». این سخن وزیر ارتباطات نشان می‌دهد این قوانین علاوه بر این‌که از کشورهای خارجی گرو گرفته شده، قدیمی نیز هستند و این موارد، مسئله کپی‌رایت و مالکیت فکری در ایران را به بحران تبدیل کرده است.

ایران پیش از این در زمینه تکنولوژی چندان پیشرفته نبوده و نرم‌افزارها و علوم موجود در ایران، عمدتا بدلی از نسخه‌های خارجی آن بود. اما اکنون که توسعه‌دهنده‌ها در زمینه تولید خلاقیت و خدمات محلی به خودکفایی دست یافته‌اند، نقض قانون کپی‌رایت در ایران کسب و کارهای ایرانی را در حوزه بازار بین‌الملل دچار مشکل کرده ‌است.

متخصصان معتقدند که ایران هرچه سریع‌تر باید به امضاکنندگان قانون بین‌المللی کپی‌رایت در زمینه کسب و کار بپیوندد تا مشکلات این حوزه حل شود (2) .

بار سنگین تحریم‌ها

در نظر بگیرید که ایران به معاهده برن پیوسته است و از فردا این قانون در کشور اجرا خواهد شد. می‌دانستید که برای خرید یک کتاب ترجمه که امروز 40 هزار تومان قیمت دارد، فردا باید 200 هزار تومان پرداخت کنید؟ در نظر داشته باشید که این کتاب، وابسته به یک انتشارات و یک مترجم است و نسخه‌های دیگر آن از سطح بازار جمع‌آوری شده است.

زیرا دولت تصمیم به اجرای قانون کپی‌رایت گرفته است و ناچار است حق انتشار را منحصر به انتشاراتی کند که مالک اصلی اثر با آن موافق است. هم‌چنین انتشارات برای این‌که بتواند حق اثر را پرداخت کند، باید قیمت کتاب را پنج برابر کند تا هزینه‌ها سرسام آور شود! (3)

مخالفان پیوستن ایران به معاهده برن و حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، معتقد هستند که با اجرای این قانون در کشور، به نوعی خود تحریمی کرده و فشار را چند برابر می‌کنیم. با اجرایی شدن این قانون در کشور، دولت موظف به جمع‌آوری همه کتاب‌های ترجمه و اقتباسی در سطح کشور خواهد شد.

از سویی دیگر، به ناشران کتاب، موسیقی، فیلم و سریال ضرر اقتصادی عظیمی وارد خواهد شد زیرا اکثر این نهادها قادر به پرداخت حق پخش این آثار به صاحبان اصلی خود نیستند. از سویی دیگر، تمامی کسانی که از نرم‌افزارهای گوناگون ویرایش فیلم و عکس استفاده می‌کنند، هزینه بسیار زیادی را که مطابق با ارز خارجی است، باید پرداخت کنند. مطابق این قانون، حق استفاده از تمامی سیستم‌ عامل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری نیز باید پرداخت شود که به علت ارزش پایین پول ملی در برابر ارز خارجی، این امر مقرون به صرفه نیست.

از زمان ترک آمریکا از برجام، تحریم‌های علمی نیز شدیدتر شده و هیچ نهادی در حوزه‌های گوناگون علمی مانند موشک، انرژی هسته‌ای، هواپیما، داروسازی و... حق همکاری با ایران را ندارد. با پیوستن ایران به کنوانسیون برن، هیچ یک از موسسات و انتشارات علمی قادر به همکاری با ایران نخواهند بود.

کتاب‌ها و علوم این انتشارات که اغلب در آمریکا مستقر هستند، به محض دریافتن این موضوع که طرف قرارداد، ایران است؛ از همکاری خودداری می‌کنند.

این موضوع ضربه عظیمی در حوزه ترجمه و به دنبال آن حوزه‌های علمی وارد خواهد کرد. هم‌چنین دسترسی به بسیاری از کتاب‌ها و مقالات رایگان در فضای مجازی نیز قطع خواهد شد (4).

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از عباس حسینی نیک، پژوهشگر حوزه مالکیت فکری؛ این قانون در شرایط فعلی که ما در دوره تحریم به سر می‌بریم، نه تنها ضرورتی برای تصویب ندارد بلکه اساساً نباید آن را به یک قانون تبدیل کرد (5).

پذیرش یا رد عمومی کپی‌رایت؟!

علاوه بر زیرساخت‌های اقتصادی که برای اجرای این قانون نیاز است، دولت موظف است که از نظر اجتماعی نیز آمادگی پذیرش و اجرای این قانون در مردم را نیز پدید آورد.

از آن‌جایی که حق مالکیت فکری در ایران تنها در مواردی محدود و در حوزه صنعت رسمیت می‌یابد، شاید فرهنگ عامه آمادگی پذیرش پرداخت هزینه برای موسیقی و فیلمی که امروزه به صورت رایگان در اختیار دارد، نداشته باشد. به همین منظور ساخت زیربنای اجتماعی برای پذیرش این فرهنگ اهمیت دارد.

عدم رعایت قانون کپی‌رایت در ایران، ریشه در مسائلی بنیادین دارد که عدم توجه به آن‌ها ایران را در لیست معدود کشورهایی قرار داده است که به معاهده مالکیت فکری در جهان نپیوسته است. کارشناسان این حوزه باید مشکلات را به صورت دقیق بررسی کرده و به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که از منظر اجتماعی، فرهنگ عامه توانایی پذیرش این قانون را داشته باشد و از دیدگاه اقتصادی کمترین ضرر به استارت‌آپ‌های کوچک وارد آید و صنعت نشر نیز دچار ضرر اقتصادی نشود.

پی نوشتها

www.startuploans.co.uk
www.techrasa.com
www.en.wikipedia.org
www.loc.gov
www.tasnimnews.com