فکر دولت دموکراتیک مدرن هم چنان پیچیده و مورد منازعه است. خود سنت لیبرال دموکراتیک یکی از ناهمگون ترین مجموعه های فکری است. به هر روی، کل سنت لیبرال دموکراتیک جدا از یک چشم انداز فکری بدیل، یعنی سنت مارکسیستی است. به جاست که این سنت را نیز به اختصار مرور کنیم، زیرا پارسنگ اصلی لیبرال دموکراسی به شمار می آید.
مارکس و انگلس
به عقیده کارل مارکس Karl Marx (۱۸۱۸-۱۸۸۳) و فریدریش انگلس Friedrich Engels (۱۸۲۰-۱۸۹۵) مبارزه لیبرالیسم با جباریت و مبارزهی لیبرال دموکرات ها برای کسب برابری سیاسی، در تاریخ رهایی بشر گامی به پیش بود. اما از نظر آنها، و در مقیاسی کلی تر در چارچوب سنت مارکسیستی، آرمان های بزرگ و همگانی «آزادی، برابری و عدالت» صرفا از طریق ساز و کارهای مبارزهی «آزاد» برای حق رأی در نظام سیاسی و مبارزهی «آزاد» برای کسب سود در بازار تحقق پذیر نبود. مدافعان دولت دموکراتیک و اقتصاد بازار خود را تنها نهادهایی معرفی می کنند که در آنها آزادی پایدار می ماند و نابرابری به حداقل می رسد. اما مارکسیست ها عقیده دارند که نظام سرمایه داری به دلیل پویش های درونی خود، نوعی نابرابری منظم ایجاد میکند و محدودیت هایی جدی فرا راه آزادی واقعی قرار می دهد. گرچه هر گام به سمت برابری سیاسی رسمی نوعی پیشرفت محسوب می شود، اما نابرابری های ناشی از طبقه، ثروت و موقعیت، ظرفیت رهایی بخشی بالقوهی آن را شدیدا محدود میکند.در جوامع طبقاتی دولت نمی تواند به ابزار دنبال کردن خیر عامه‌یا منافع عمومی تبدیل شود. سازمانهای دولت پارلمانی لیبرال، به دور از ایفای نقش نجات دهنده، شوالیهی پاسدار، و کم یا داور در مواجهه با نابه سامانی ها، در تور مبارزات جامعه‌ی مدنی گرفتار است. مارکسیست ها دولت را نوعی تداوم جامعه‌ی مدنی می دانند که نظام اجتماعی را به نفع افزایش منافعی خاص تقویت میکند؛ این منافع در جامعه‌ی سرمایه داری منافع بلندمدت طبقهی سرمایه دار است. برهان مارکس و انگلس این است که رهایی سیاسی تنها گامی به سمت رهایی انسان است، و رهایی انسان دموکراتیزه شد کامل جامعه و دولت است. به عقیده‌ی آنها، جامعه‌ی لیبرال دموکراتیک بنا به داوری اصول خودش محکوم به شکست است؛ و لازمه‌ی جدی گرفتن این اصول کمونیست شدن است. خود مارکس پیش بینی می کرد که «دستگاه» دولت لیبرال دموکراتیک جای خود را به نوعی «ساختار کمونی» بدهد: کوچک ترین واحدهای اجتماعی موجود امور خود را اداره می کنند، نمایندگان واحدهای اداری بزرگ (بخشها و شهرها) را برمی گزینند و آنها نیز به نوبه‌ی خود نامزدهای مناطق باز هم بزرگ تر اداری (نمایندگان ملی) را انتخاب می کنند. این ترتیب به «ساختار هرمی» دموکراسی مستقیم معروف است: تشکل یافته و سازماندهی شده در «هرمی» از کمیته هایی که مستقیما انتخاب شده اند.
یکی از جدی ترین منتقدان سنت مارکسیستی (هر چند نقد او کاملا غیرهمدلانه نیست) جامعه شناس معروف، ماکس وبر (۱۸۶۴- ۱۹۲۰) است. وبر عقیده داشت که بلندپروازی های سیاسی مارکسیست ها بر درک ناقصی از ماهیت دولت مدرن و پیچیدگی حیات سیاسی استوار است. از دیدگاه وبر، تاریخ دولت و تاریخ مبارزهی سیاسی را به هیچ وجه نمی توان به مبارزهی طبقاتی تقلیل داد: به گمان او منشأ و وظایف دولت مدرن، بسی فراتر از «روساختی» قرارگرفته بر یک شالودهی اقتصادی است. به علاوه، حتی اگر مناسبات طبقاتی تغییر کنند، نمی توان نهادهای دموکراسی مستقیم را جایگزی دولت کرد. زیرا در چنین شرایطی با انبوهی از مسائل هماهنگی و تنظیم روابط مواجه خواهیم شد که که «حل» آنها تنها در گرو بهره گیری از بوروکراسی و تنها بوروکراسی است، مگر آنکه نهادهای دیگری برای کنترل قدرت آن ابداع شوند. از نظر وبر، مسائل مطرح شده توسط لیبرالها در زمینه‌ی ایجاد توازن میان حق و تکلیف و قدرت و قانون، از جمله عناصر اجتناب ناپذیر مدرنیته هستند.
اوبر با تأکید بر دو رکن متمایز تاریخ دولت مدرن، یکی از مهم ترین تعریف ها را از این دولت ارائه داد. یکی از این دو رکن مفهوم سرزمین و دیگری کاربرد قوای قهریه بود. دولت مدرن، به خلاف پیشینیان خود، که دائم در معرض دردسرهای دسته جات متخاصم قرار داشت، توانایی آن را دارد که در قلمروی معین به صورتی انحصاری به استفاده‌ی مشروع از قوای قهریه اقدام کند. دولت مدرن نوعی دولت ملت است که در مناسباتی تخاصم آمیز با دولت ملتهای دیگر قرار دارد، نه با دسته جات مسلحی از جمعیت خود. البته وبر تأکید می کرد که «قوه‌ی قهریه ابزار معمول یا تنها ابزاری نیست که دولت به کار می گیرد هیچ کس چنین چیزی نمی گوید - بلکه ابزاری خاص دولت است ... دولت نوعی رابطه‌ی سلطهی عده ای از افراد بر عده ای دیگر است؛ رابطه ای که با استفاده از کاربرد مشروع قومی قهریه. دولت اطاعت یا نظم را در قلمرویی معین برقرار می سازد. در جوامع سرمایه داری این مطلب عمدتا به معنای دفاع از مالکیت و افزایش منافع داخلی در قلمروهای ماوراء بحار است، هر چند همه‌ی مسائل مربوط به نظم را به هیچ وجه نمی توان به این موارد تقلیل داد. شبکهی سازمانها و نهادهای دولتی نهایتا در مدار ادعای بهره گیری انحصاری از قوای قهریه قرار می گیرند، و در تحلیل نهایی، نظام سیاسی هنگامی در مقابل بحرآنها آسیب پذیر می شود که این انحصار شکسته شود.
اما در تعریف وبر از دولت یک عضو کلیدی دیگر نیز وجود دارد و آن مشروعیت است. دولت بر نوعی انحصار فیزیکی قومی قهریه استوار است که در نتیجهی باور به موجه بودن یا قانونی بودن این انحصار مشروعیت می یابد (یا پایدار می ماند). به عقیده وبر، به خلاف گذشته، امروزه دیگر مردم به اقتداری گردن نمی گذارند که صرفا متکی به عادت و سنت یا فرهمندی و جاذبه‌ی شخصی رهبران فردی باشد. بلکه تبعیت عموما ناشی از «قانونی بودن» ، یا باور به اعتبار ابزار قانونی و قابلیت کارکردی است که خود بر قوانین وضعی عقلانی استوارند». مشروعیت دولت مدرن عمدتا در «اقتدار قانونی»، یعنی تعهد به «مجموعه‌ی مقررات قانونی» ریشه دارد.
وبر عقیده داشت که مهم ترین نهاد دولتی دستگاه اداری آن است شبکهی گستردهی سازمان هایی که مقام های منصوب آنها را اداره می کنند. وبر از آن بیم داشت که حیات سیاسی در غرب و شرق بیش از پیش در دام یک نظام اداری بوروکراتیک و عقلانی گرفتار شود؛ نظامی که او آن را «قفس سخت فولادین» می نامید. وی در مقابل این وضعیت، وزنهی تعادل قدرت سرمایهی خصوصی، نظام حزبی رقابتی و رهبری سیاسی نیرومند را قرار می داد تا قدرت و منزلت اجتماعی محفوظ بماند همه‌ی اینها می توانند مانع از سیطره‌ی مقام های دولتی بر صحنه‌ی سیاسی شوند. دویست و پنجاه سال پس از آنکه هابز لویاتان را نوشت مفهوم دولت به مثابه موجودیتی قدرقدرت و فراگیر، هم چنان دغدغه ای جدی به شمار می آمد.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص169-166، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397