پیمان اجتماعی
فرض میکنم که انسان ها به مرحله ای رسیده اند که مقاومت موانع بقای آنها را در وضعیت طبیعی دشوار میکند و نیروهای هر فرد به تنهایی برای غلبه بر این موانع کافی نباشد. این وضعیت طبیعی دیگر نمی تواند ادامه یابد و نوع بشر اگر شیوه زندگی خود را تغییر ندهد نابود خواهد شد. نوعی شرکت به وجود آید که با تمام نیروی مشترک از هر شریک و منافع او حمایت کند، و شریک در سایه‌ی این شرکت در عین اتحاد با سایر شرکا فقط از خود اطاعت کند و به همان اندازهای که قبلا آزاد بوده، آزاد باقی بماند.» این همان مسئله بنیادینی است که قرارداد اجتماعی راه حل آن را ارائه میدهد. تمام این مواد را می توان در یک ماده خلاصه کرد: یعنی هر فرد شخص خود و تمام حقوق خود را به کل جامعه واگذار میکند؛ نظر به اینکه هر فرد تماما خود را واگذار میکند، وضعیت برای همه یکسان است؛ و با در نظر گرفتن یکسان بودن وضعیت برای همه، هیچ کس نفعی ندارد که این وضعیت را برای دیگران دشوار کند. به علاوه چون واگذاری تمامی حقوق بی قید و شرط است، اتحاد تا سر حد امکان بی عیب و نقص است و هیچ کس ادعایی بر دیگران ندارد:زیرا اگر حقوقی برای بعضی اشخاص باقی بماند، به علت اینکه هیچ مافوق مشترکی برای قضاوت وجود ندارد، هر کس به نوعی قاضی خود می شود و به تدریج وسوسه میشود ادعا کند که قاضی همه است؛ در نتیجه حالت طبیعی دوباره برقرار خواهد شد و نهاد ایجاد شده لزوما به طرف خودکامگی گرایش پیدا خواهد کرد. بالأخره، نظر به این که هر کس خود را به همه واگذار میکند، بنابراین خود را به هیچ کس به خصوص واگذار نمیکند؛ و نظر به این که هرکس هرچه به دیگری می دهد همان را از او دریافت می دارد، یعنی حقی را به او نداده که همان حق را از او نگرفته باشد، پس انسان معادل آن چه از دست داده نیروی بیشتری برای حفظ آن چه در اختیار دارد به دست می آورد. اگر از پیمان اجتماعی آن چه به اساس آن مربوط نمیشود کنار گذاشته شود، آن چه می ماند در عبارات زیر خلاصه می شود: «هر فرد شخص خود و تمام حقوق خود را به مشارکت تحت هدایت عالیهی ارادهی عمومی قرار می دهد؛ و هر عضوی چون بخش جدایی ناپذیر کل در هیئت اجتماعی پذیرفته میشود.» همین که عمل مشارکت در تشکل، یعنی انعقاد قرارداد، تحقق یافت، به جای افراد طرف قرارداد هیئت سیاسی و جمعی ای قرار میگیرد که تعداد اعضای آن به اندازهی تعداد رأی دهندگان مجمع عمومی است: هیئت مذکور یگانگی، شخصیت مشترک، زندگی و ارادهی خود را به موجب همین قرارداد به دست می آورد. این شخصیت عمومی، که بدین گونه از اتحاد افراد به وجود می آید، در گذشته جامعه‌ی قبیلهای دولت - شهر نام داشت و ما حالا آن را جمهوری یا هیئت سیاسی مینامیم که از حیث اعضای تشکیل دهندهی آن وقتی فرمان می برد آن را دولت و دولتی که فرمان میدهد هیئت حاکمه شهروند، و در مقام مقایسه با هیئت های مشابه خود قدرت سیاسی نامیده میشود. اما از جهت کل اعضای تشکیل دهنده به آن ملت و از حیث فرد فرد اعضا به هر یک از آنها به علت شرکت در اقتدار هیئت حاکمه و به آنهایی که در اقتدار حاکمیت شرکت ندارند و از قوانین اطاعت میکنند تبعه میگویند.
نظر به اینکه هیئت حاکمه، که از افراد خصوصی تشکیل شده است، نفعی خلاف نفع اعضای خود ندارد و نمی تواند داشته باشد، غیرممکن است بخواهد به تمام اعضای خود زیان برساند؛ و بعدا خواهیم دید که نمی تواند به هیچ عضوی از اعضای خود آسیبی برساند. هیئت حاکمه، به اعتبار همین واقعیت، همیشه همانی است که باید باشد .. هر فرد می تواند، به عنوان انسان، اراده ی خاصی خلاف یا بی شباهت با ارادهی عمومی ای که خود به عنوان شهروند دارد داشته باشد: نفع شخصی او ممکن است با نفع عمومی متضاد باشد... بنابراین، به خاطر آنکه پیمان اجتماعی تشریفاتی بیهوده نباشد، تلویحا شرطی در آن گنجانده شده که اقتدار سایر شروط را تضمین میکند؛ به موجب آن، هیئت حاکمه حق دارد هر کس را که از ارادهی عمومی تبعیت نکند به این کار مجبور کند که معنای دیگری جز این ندارد که فرد متمرد را ناگزیر می سازند تا آزاد باشد، زیرا این شرطی است که، با واگذاری هر شهروند به هیئت حاکمه، او را از هرگونه وابستگی شخصی در امان نگه می دارد؛ این شرطی است که گردش چرخهای سیاسی جامعه و مشروعیت تعهدات به دوش گرفته شده را تضمین می کند، که بدون أن تعهدات مذکور پوچ و ظالمانه و مستعد عظیم ترین سوءاستفاده خواهد بود.
. هرگز یک ملت را فاسد نمیکنند آن را فریب میدهند: فقط در این حالت است که ملت به طرف نادرستی گرایش پیدا میکند. بیشتر اوقات میان ارادهی همه و ارادهی عمومی تفاوت وجود دارد؛ ارادهی عمومی فقط نفع مشترک عمومی را در نظر میگیرد، حال آنکه ارادهی همه در پی نفع اختصاصی است و چیزی جز حاصل جمع ارادههای خصوصی نیست: از این ارادهی اخیر افزایشها و کاهشهایی که یکدیگر را خنثی می کنند حذف کنید، جمع تفاوتهای باقی مانده ارادهی عمومی است.
اگر به هنگام رأی گیری از ملتی آگاه، میان شهروندان هیچگونه ارتباطی نباشد، از اکثریت مجموع تفاوتهای کوچک ارادهی عمومی به وجود می آید و رأی گیری به نحوی درست صورت می گیرد. اما وقتی دسته بندی صنفی در میان باشد، اتحادیه های کوچک به ضرر هیئت اجتماعی شکل میگیرد و اراده ی هریک از این اتحادیه ها نسبت به اعضا ارادهی عمومی و نسبت به هیئت اجتماعی اراده ی خصوصی می شود؛ آن وقت می توان گفت که تعداد رأی دهندگان نه به تعداد افراد بلکه به تعداد اتحادیه هاست. اختلاف ها در نتیجه کمتر خواهد شد ... چرا اراده عمومی همیشه درست است، چرا همه ی افراد همیشه سعادت هریک از این افراد را خواستارند، اگر به این دلیل نیست که در این عبارت «هر یک» کسی نیست که خود را نیابد و با رأی دادن به نفع همه به نفع خود نیندیشد؟ این امر ثابت میکند که تساوی حقوق و اصل عدالت ناشی از آن هر دو از رجحانی سرچشمه می گیرد که هر کس به شخص خود می دهد، یعنی زاییدهی سرشت طبیعی آدمی است؛ به همین جهت ارادهی عمومی برای آنکه واقعا ارادهی عمومی باشد، باید در موضوع و جوهر خود ارادهی عمومی باشد، باید از همه ی افراد جامعه به وجود آمده باشد تا نسبت به همه قابل اعمال باشد؛ هر زمان اراده عمومی به موضوعی فردی و اختصاصی گرایش پیدا کند سلامت طبیعی خود را از دست میدهد؛ زیرا در این حالت با پرداختن به اموری که با خیر و صلاح جامعه بیگانه است اصل انصاف درستی را راهنمای خود قرار نمی دهد.
از هر زاویه ای که به پیمان اجتماعی بنگریم، همواره به نتیجه ی یکسانی می رسیم: پیمان اجتماعی میان شهروندان چنان مساواتی برقرار میکند که همه ی آنها تحت شرایط یکسانی متعهد و از حقوق یکسانی برخوردار می شوند. بدین ترتیب، براساس ماهیت پیمان اجتماعی، هرعمل حاکمیت، یعنی هر عمل رسمی ناشی از ارادهی عمومی، به نحو یکسان همهی شهروندان را متعهد و در عین حال منتفع میکند، به کیفیتی که هیئت حاکمه فقط کل ملت را می شناسد و هیچ یک از افراد تشکیل دهندهی آن را بر دیگری برتری نمی دهد. اما وقتی تمام ملت دربارهی تمام ملت تصمیم میگیرد به خود نظر دارد، و اگر رابطه ای شکل بگیرد این رابطه میان دو تمامیت از دو زاویه است. در این صورت موضوعی که در خصوص آن تصمیم گرفته می شود، مثل اراده ای که تصمیم می گیرد، عمومی است. این عمل را من قانون مینامم. بنابراین قدرت عمومی نیاز به مأمور ویژه ای دارد که این قدرت را تمرکز دهد و بر طبق دستورات اراده عمومی آن را به کار بندد و نقش رابط هیئت حاکمه و ملت را ایفا کند؛ به نوعی همان کاری را که اجتماع روح و جسم در انسان انجام میدهد انجام دهد. این علت وجودی حکومت است، که آن را با هیئت حاکمه اشتباه می کنند، حال آنکه حکومت کارگزار هیئت حاکمه است. پس حکومت چیست؟ حکومت هیئت واسطه ای میان افراد و هیئت حاکمه به منظور ارتباط متقابل آنها با هم، مأمور اجرای قوانین و حفظ آزادی های مدنی و سیاسی است .. همان طور که ارادهی خصوصی بی وقفه بر ضد اراده عمومی عمل میکند، حکومت هم مدام بر ضد حاکمیت در تکاپوست. هر اندازه بر این تکاپو افزوده شود به همان نسبت هم ساختار قدرت رو به تباهی می گذارد، و چون هیچگونه ارادهای صنفی که با مقاومت در برابر حکومت موازن های در قدرت ایجاد کند وجود ندارد، دیر یا زود، سرانجام حکومت هیئت حاکمه را سرکوب و پیمان اجتماعی را نقض می کند. این عیب ذاتی و اجتناب ناپذیری است که از همان آغاز پیدایش هیئت سیاسی مدام در پی نابودی آن است، و همان طوری که پیری و مرگ به زندگی انسان پایان می دهد، این عیب نیز به حیات هیئت سیاسی پایان میدهد... اساس زندگی سیاسی بر پایه ی اقتدار هیئت حاکمه استوار است. قوای مقننه قلب و قومی مجریه مغز هیئت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه ی اجزا میدهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان ابله باقی می ماند اما زنده است. حال آنکه، همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص183-178، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397