نحوه بودجه ریزی
برخی از مشکلات قانونی مربوط به قانون بودجه و نحوه بودجه ریزی، عبارتند از:
1- ساختار بودجه ریزی نامناسب و مبنا قرار دادن قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ در عمل به دلیل افزایش ارقام بودجه، عدم توانایی و تأثیر قانون برنامه و بودجه را در شکل و ماهیت بودجه‌های سنواتی بیشتر نمودار کرده است؛۲- وجود کدهای فرعی و ردیف های متفرقه در قانون بودجه که در نهایت موجب ایجاد مغایرت بین صورت حساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه نیز خواهد شد؛
٣- تخصیص منابع متعدد به یک موضوع خاص در دستگاه‌های اجرایی (مثل اشتغال جوانان)؛
4- وجود اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی؛
5 - شفاف نبودن حجم تعهدات خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی برخی از مشکلات قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی، عبارتند از:
١- احکام لازم در مورد ویژگی های یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مبتنی بر مسولیت پاسخگویی، نظیر استفاده از مبنای حسابداری تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی جامع سالانه حاوی اطلاعات مالی مربوط به دارایی‌های سرمایه ای و زیربنایی و بدهی‌های بلندمدت داخلی و خارجی پیش بینی نشده است. به این ترتیب حق پاسخ خواهی مردم و نمایندگان قانونی آنها که بخش درخور ملاحظه ای از آن از راه انتشار به هنگام گزارش‌های جامع سالانه تحقق خواهد یافت، در قانون محاسبات عمومی کشور مورد توجه قرار نگرفته است؛
۲- برخی نارسایی‌ها مربوط به قانون محاسبات عمومی به عدم تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه‌های اجرایی مواد برمی گردد. برای مثال بر اساس ماده (۹۹) قانون محاسبات عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد کرد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند. دستورالعمل اجرای این ماده، توسط هیأت وزیران تهیه نشده است. همچنین به موجب مادة ( ۷۱) قانون محاسبات عمومی، دولت مکلف شده بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می شود، نظارت مالی اعمال کند. آیین نامه لازم در این خصوص که باید بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسید، تاکنون تهیه نشده است.
برخی از مشکلات و نارسایی‌های مربوط به نظارت اداری بر بودجه، جنبه اجرایی دارند که عبارتند از:
1- ضعف مدیریت دستگاه‌ها در زمینه آگاهی از قوانین مالی؛
۲- فقدان استقلال لازم ذیحساب در انجام وظایف محوله که در این خصوص برخی از ذیحسابان معتقدند که اجرای ماده (۹۱) قانون محاسبات عمومی، اگر چه می تواند در برخی موارد موجبات تبرئه ذیحساب را از مسئولیت فراهم کند، اما به لحاظ عملی، توسل ذی حساب به این ماده در مواردی امنیت شغلی وی را به مخاطره می افکند، به این معنا که مقامات دستوردهنده خرج در اجرای ماده (۹۱) قانون مذکور، حاضر به پذیرش کتبی مسئولیت قانونی بودن پرداخت نیستند و در صورت عدم همکاری و مقاومت ذیحساب، ضمن مکاتبه با ادارات منصوب کننده، امنیت شغلی آنان را به دلیل اخلال در امور اجرایی و عدم فرمانبری از رؤسای مافوق تحت الشعاع قرار می دهند و در این صورت ذی حساب با عدم حمایت قانونی از سوی دستگاه منصوب کننده، مواجه می شود؛
3- مشکل دیگر که در مقام اجرا خودنمایی می کند، حجم زیاد مسئولیت‌های محوله به ذی حساب بر اساس قوانین و مقررات مالی است (قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، آیین نامه امین اموال ۱۳۷۹، آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ در جمع ۲۱ وظیفه را بر عهده ذیحساب قرار داده است)؛
4- تعداد حسابها نسبت به دستگاه اجرایی محدود است و برخی از ذیحسبها در عمل به حساب چندین دستگاه رسیدگی می کنند که این مسئله ضریب کنترل و نظارت مالی را کاهش می دهد. برای مثال در سال ۱۳۷۷ تعداد ۸۱۲ ذیحساب وظیفه نظارتی ۱۱۹۹ واحد دولتی را در اختیار داشته اند؛
5- استفاده از سیستم نمونه گیری در نظارت بر اسناد و مدارک واحدهای دولتی نیز در مواردی نظارت مالی را تضعیف می کند؛
6- بودجه اختصاص یافته از سوی وزارت دارایی به منظور انجام نظارت مالی محدود است، که تنها ۲ درصد از حجم اعتبارات این وزارت را شامل می شود؛
۷- ضعف سیستم گزارش دهی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و عدول آنها از حسابدهی؛
8- کاربرد سیستم‌های قدیمی و نامناسب حسابداری؛
9 - فقدان بدنه کارشناسی قوی و علمی در معاونت هزینه و خزانه داری و ادارات تابعه آن؛
10- سخت گیری و واکنش‌های غیر منطقی در ارائه آمار و اطلاعات به کارشناسان؛
۱۱- فقدان ارتباط و هماهنگی در امور نظارت مالی و عملیاتی.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 238-236، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389