هیأت های انتظامی مذکور، با عنوان مراجع اختصاصی اداری، دارای ماهیت اجرایی بوده و به صورت ارزیابی درونی، مسؤلان اجرایی را تحت نظر داشته و بر اعمال آنان نظارت کرده و تخلفاتشان را رسیدگی می کند که در ادامه به شرح و بررسی برخی از آنها می پردازیم.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
«هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» جایگزین «دادگاه های اداری» پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اسفند ۱۳۹۵ و قانون رسیدگی به تخلفات اداری نهم تیر ۱۳۷۱ شد. این هیأت ها باید در هر وزارتخانه یا سازمان ها و مؤسسه های مستقل کشوری، تشکیل شده و به تخلف های مستخدمان رسیدگی کنند. هیأت ها، به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، تقسیم می شود. همه سازمان های مستقل که در مرکز استان شعبه دارند، می توانند در آن هیأت های رسیدگی بدوی ایجاد کنند و هرگاه نیاز باشد با «تشخیص هیأت عالی نظارت» در مرکز برخی از استان ها، به تشکیل هیأت تجدیدنظر اقدام می شود. در مرکز وزارتخانه‌ها و سازمان های مستقل دولتی هر چند هیأت بدوی یا تجدیدنظر که نیاز داشته باشند می توانند تشکیل دهند.هر یک از هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو جانشین است. در غیاب اعضای اصلی، علی البدل (جانشین) به جای عضو اصلی در نشست های هیأت های رسیدگی، شرکت می کند. هیچ یک از اعضای اصلی و تجدیدنظر یک سازمان نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان سازمان باشند و یا در تجدیدنظر پرونده هایی که هنگام رسیدگی بدوی رأی داده اند، شرکت کنند.
برای عضویت در این هیأت ها، ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شرط هایی پیش بینی کرده که بی کم و کاست آورده می شود: «اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- تأهل؛ ۲- حداقل ۳۰ سال سن؛ ۳. حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲- در هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه و کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.»
در مورد «آشنا به مسائل حقوقی»، بهتر بود تصریح می شد یک نفر که حقوق خوانده و دارای مدرک کارشناسی حقوق است و یا دست کم چند سال سابقه کار حقوقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسه های عمومی یا سابقه کار قضایی، وکالت یا مشاوره حقوقی دارد، در این هیأت رسیدگی منصوب شود.
هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارمندان، پس از تشکیل از میان خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای تنظیم صورت جلسه‌ها و نامه نویسی ها انتخاب می کنند. مکاتبه های هیأت با امضای رییس آن خواهد بود.
اعضای اصلی و علی البدل (جانشین) هیأت با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی یا همه سازمان های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برای سه سال منصوب می شوند.
انتصاب مجدد این اعضا برای چند بار مانعی ندارد. عزل این اعضا با پیشنهاد مقام های نصب کننده و با تصویب «هیأت عالی نظارت» خواهد بود.
انجام وظیفه در هیأت های رسیدگی به تخلفات کارمندان، با حفظ سمت و پست سازمانی خواهد بود. هرگاه کار این هیأت ها آنچنان فراوان باشد، سازمان مربوط می تواند شمار کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بی متصدی برای اعضای هیأت های رسیدگی در نظر بگیرد. «در انجام وظیفه به هر عنوان، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود».
با تصمیم ماده(۲۶) آیین نامه اجرایی قانون، «اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۶) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه های تحقیق و بازرسی های هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه می کنند، از فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی تا ۵۰ درصد برخوردار می شوند که در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از ۱۰۰ درصد تجاوز نمی کند». روشن است، کارها و سمت های سازمان های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان، رایگان نیست.
هیأت ها مکلفند که دفترهایی را برای انجام کارهاشان سازمان دهند. هرگاه هیأت ها دفتر نداشته باشند، کارهای دفتری را به کارگزینی سازمان محل کارشان ارجاع می دهند. نامه های محرمانه ای که برای هیأت ها می رسد، باید بی بازبینی و دخل و تصرف در اختیار هیأت ها گذاشته شود. سازمان ها هم مکلفند که نیروی انسانی مورد نیاز هیأت ها را در اختیارشان بگذارند.
به تخلف های گذشته مستخدمان مأمور، سازمان متبوع مستخدم مأمور رسیدگی می کند و سازمان محل مأموریت، مکلف به اجرای رأی صادر شده است. هرگاه سازمان و محل مأموریت مأمور، از اجرای رأی به هر دلیل خودداری کند، محکم مأموریت لغو، و سازمان متبوع رأی صادر شده را به اجراء می گذارد. هرگاه تخلف در محل مأموریت روی داده باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محل مأموریت به تخلف رسیدگی می کند. هرگاه اجرای رأی با دشواری روبه رو شد، «هیأت عالی نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری نظارت» در این مورد تصمیم می گیرد و این تصمیم برای هر دو سازمان لازم الاتباع است. هیأت های بدوی و تجدید نظر هرگاه لازم بدانند درباره مستخدم مأموری که نزد سازمانشان کار می کند، از سازمان یا هیأت های رسیدگی به تخلفات کارمندان، تحقیق کنند و یا مدرک هایی بگیرند، سازمان متبوع مستخدم؛ مکلف به دادن اطلاعات به سازمان محل مأموریت اینچنین مستخدمى است. رسیدگی به تخلفات مستخدمان دولت، مأمور در شرکت های تعاونی سازمان های اجرایی که مشمول قانون متبوع مستخدم مأمور است.
در مورد تعدد تخلف های مستخدم متخلفی که در سازمان های گونه گون شاغل بوده، آخرین سازمانی که به آنجا منتقل شده، سازمان متبوع او بوده و این سازمان صالح به رسیدگی به تخلف های این مستخدم است. همین سازمان نیز برای تکمیل پرونده و مدرک ها، هرگونه تصمیم لازم را می گیرد و رأیی را که صادر می کند، به اجرا می گذارد. همه سازمان های پیشین که مستخدم متخلف در آنجاها کار می کرده، مکلفند با سازمان متبوع رسیدگی کننده به تخلف همکاری کنند. هیأت های رسیدگی هنگام رسیدگی و رأی دادن و تعیین مجازات باید زندگی شخصی و خانوادگی، سابقه کار، نیاز مالی و پریشان حالی مستخدم را در نظر بگیرند، تا بتوانند قانونی، مستدل و منصفانه تصمیم بگیرند. همکاری مستخدم متهم با هیأت، در آسان کردن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به پرونده مورد رسیدگی، نداشتن سوءنیت و نداشتن تکرار یا تعدد تخلف و کم بودن زیان وارده مادی و معنوی به اشخاص و اداره و پشیمانی مستخدم باید، در رأی دادن هیأت و سبک کردن مجازات تأثیر بگذارد.
به دستور تبصره 4 ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند کرد». از این تبصره چنین برمی آید اگر هیأت ها هنگام رسیدگی به تخلف مستخدم، متوجه ارتکاب جرم از سوی مستخدم متخلف شدند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است، باید سازمان قضایی را از وقوع جرم آگاه کنند. ولی خود هیأت در مورد تخلف مستخدم رأیش را صادر می کند.
مستخدمان محکوم، حق دارند از رأی صادر شده در مورد کیفرهای بندهای (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ی) و (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تجدیدنظر بخواهند، یعنی مجازات‌های الف، ب وج قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست. پس از قطعی شدن رأی در مرحله تجدیدنظر، مستخدم محکوم حق دارد از آن به دیوان عدالت اداری شکایت برد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص213-209، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389