مفهوم عام دولت
دولت به مفهوم عام، شامل نهادهای سلطنت، ریاست کشور، قوه مقننه، مجریه، قضاییه و نهادهای موازی دیگر و همچنین شامل مقامات عالیرتبه از قبیل شاه، رییس جمهور، نمایندگان و قضات دادگاه‌ها و سایر اعضای نهادهای موازی است و عدم مسئولیت آنها یعنی زیان های ناشی از اقدامات مشروع ارکان دولت موجب تعهد و ضمان برعلیه دولت نمی شود. زیان ها ممکن است از تصمیمات قانونی رییس کشور و یا قوه مجریه و یا پارلمان و یا دادگاه‌ها و یا سایر ارگآنهای رسمی به وجود آمده باشد که بخش عمده این نوع اعمال زیان آور، به بدنه حجیم دولت، یعنی دستگاه‌های اداری مربوط می شود.اصل عدم مسئولیت دولت برخاسته از این اندیشه بود که دولت در تمامی اقدامات و اعمالی که توسط ارگآنهای خود انجام می دهد، دارای مشروعیت بوده و نه تنها سوء نیت ندارد، بلکه در جهت تأمین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می کند و از آنجا که اعمالش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است، نباید نسبت به زیان های حاصل از این نوع اقدامات، مسئول شناخته شود.
نخستین نتیجه گیری که از این تحلیل در تاریخ سیاسی به عمل آمده، مبرا شناخته شدن شاهان از هر نوع مسئولیت و تعرض بود که بعدها در رژیم‌های سلطنتی مشروطه، به عنوان یک اصل در قانون۔های اساسی منظور شد. قانون اساسی مشروطه ایران در اصل ده تصریح می کرد که شاه از مسئولیت مبرا است و بقایای این اندیشه در کشورهای دارای رییس کشور مانند امریکا و فرانسه به نحوی در مورد رؤسای جمهوری اعمال شد و رؤسای جمهوری در این کشورها به جز در مورد خیانت بزرگ، از مسئولیت مبرا شناخته شدند.
اندیشه عدم مسئولیت دولت از اندیشه سیاسی مشروعیت ذاتی دولت ناشی می شد که ریشه در تفکر توحیدی، استبدادی و الیگارشی داشت و هر کدام از این سه نوع فلسفه سیاسی، توجیه خاص خود را در زمینه عدم مسئولیت دولت ارائه می کردند. در تفکر توحیدی مشروعیت قانون و مجری آن، ریشه در شریعت الهی داشت و باید قانون و مجری آن با ضوابطی که شریعت الهی بیان می کرد، تعیین می شد. در تاریخ قرون وسطی، در غرب، کلیسا نماینده این تفکر شناخته شده بود.
در حکومت‌هایی که با قهر و غلبه به وجود می آمد، اندیشه حاکم چنین بوده که «الحکم لمن غلب» حکومت از آن جبهه پیروز است و همواره کسی که قدرت را به دست می آورد، دارای مشروعیت است.
در نظام‌های الیگارشی در حقیقت، مشروعیت از اولویتی ناشی می شد که اشراف یا خبرگان نخبه به دلیل امتیازات و صفات برتری که دارند، استحقاق آن اولویت را داشتند. رژیم‌های سلطنتی در گذشته بر اساس یکی از سه تفکر بنیان می گرفت و پادشاهان یا منصوب کلیسا و یا با قهر و غلبه و یا به دلیل نخبگی به سلطنت می رسیدند و خود را مشروع و مبرا از مسئولیت می دانستند اگرچه به لحاظی، می توان هر سه نوع حکومت نامبرده را به آن دلیل که از سوی مردم انتخاب نمی شدند، استبدادی شمرد، اما در عین حال باید با توجه به اندیشه زیر ساخت هر کدام، بین آنها تفاوت قائل شد.
در تاریخ غرب، انقلاب فرانسه به عنوان نقطه عطف در گرایش به حکومت ملی و دموکراسی شهرت یافته است و به هر حال با مطرح شدن حق حاکمیت مردم، اندیشه مسئول نبودن دولت زیر سؤال رفت و چالش ها سرانجام به دو جانبه بودن مسئولیت منتهی شد و به تدریج مسئولیت دولت ها به قوانین اساسی کشورها راه یافت و تمام ارکان حکومت، مسئول اقدامات و تصمیمات خود شناخته شدند. همان طور که در گذشته اشاره شد، تنها بازمانده اندیشه عدم مسئولیت دولت در قوانین اساسی برخی از کشورهای سلطنتی مشروطه و جمهوری ریاستی یا شبه ریاستی باقیمانده است این که در کل یا بعضا، برخی از مقامات مانند شاه و رییس کشور از مسئولیت مبرا شناخته شده اند.
در برخی از این موارد مانند انگلستان، مبرا بودن شاه و ملکه از مسئولیت دارای مفهوم سیاسی خاصی است، زیرا عدم مسئولیت در عرف سیاسی انگلستان به معنای آن بود که شاه سلطنت می کند، نه حکومت. به تعبیر دیگر مقام سلطنت از آنجا که تشریفاتی است، فاقد مسئولیت است. زیرا کسی که اقدامی انجام نمی دهد و یا نباید انجام دهد، مادام که به وظیفه خود عمل می کند، شخصا مسئول چیزی هم نخواهد بود و مسئولیت‌های دیگران را هم برعهده نخواهد گرفت.
با زیر سؤال رفتن اندیشه‌های زیر ساخت مشروعیت دولت ها و به رسمیت شناخته شدن آرای ملت به عنوان تنها عامل مشروعیت دولت ها، خواه ناخواه دولت ها، مسئول اعمال مستقیم و غیرمستقیم خود شناخته شدند و این مسئولیت به جنبه‌های مدنی، کیفری، سیاسی و اداری هم توسعه یافت. بر اساس اندیشه جدید، دولت ها در برابر اقدامات و تصمیماتی که منجر به زیان بر علیه اشخاص می شود، مسئولند و باید نسبت به آثار حقوقی و کیفری آن متعهد باشند. چنان که در حقوق بین الملل هم دولت ها مسئول اقدامات مربوط به دولت های دیگر شناخته شدند.
مسئولیت دولت تنها به مفهوم سیاسی آن نباید تفسیر شود که اغلب با اعمال نظارت‌هایی چون سؤال و استیضاح و یا توسط نهادهای برتر قانون اساسی تشخیص داده می شود و مردم نتیجه این نظارت‌ها را قطع نظر از محکومیت‌های رسمی و آثار آن، در مراحل اعمال حاکمیت مانند انتخابات و رفراندوم اعمال و خود اجرای عدالت را به طور مستقیم بر عهده می گیرند.
بر مبنای اندیشه جدید، دولت دارای مسئولیت اداری هم خواهد بود و باید تمامی زیان های ناشی از عملکرد دستگاه‌های اداری را ارزیابی و خسارت های مربوط به حقوق افراد را جبران کند. در جایی که زیان ها و خسارت های ناشی از آنها به عموم ملت و جامعه مربوط می شود و شاید هم از آن به خیانت تعبیر می شود، در حقیقت مسئولیت سیاسی شناخته می شود و مسئولیت اداری تنها در خصوص افراد می تواند صادق باشد.
در فرانسه در نخستین مراحل اجرای مسئولیت دولت، دوائر دولتی مانند دستگاه انتظامی و پلیس، در برابر زیان هایی که به شهروندان وارد می آورند، مسئول شناخته شدند و سپس به تدریج به همه بخش‌های دولتی و سازمان های اداری توسعه یافت. اما تاکنون همچنان مسئولیت دولت در خصوص دستگاه‌های اداری محصور مانده و به مسئولیت‌های ناشی از اقدامات قوه مقننه و قضاییه تسری داده نشده است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص322-319، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389