تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی
بر اساس قانون اساسی، قوه مقننه با تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نظارت توسط شورای نگهبان شکل می گیرد که منتخب رهبری هستند و قوه مجریه با تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری به سامان می رسد و قوه قضاییه با تعیین رییس قوه توسط رهبری مشروعیت می یابد و به این وسیله مشروعیت سه قوه حاکم و مشروعیت تمامی اقدامات سه قوه بر اساس نظارت رهبری حاصل می آید و اعمال حاکمیت سه قوه بدون نظارت رهبری در اصل ۹۷ منتفی شمرده شده است. صرف نظر از این نکته اساسی اصولا اختیارات رهبری در دو بخش زیر اساس مشروعیت را در نظام اسلامی مشخص می کند:
الف - تصمیمات قانونی رهبر
تصمیمات رهبری که رسما به عنوان اوامر. و رهنمودهای رهبری اعلام می شود، منحصر در فرامین رسمی نیست و به صورت های مختلف در قانون اساسی پیش بینی شده است:اول: سیاست‌های کلی نظام وآن بخش از فرامین رهبری که حاوی دستورالعمل‌های کلی نظام است، که مقام رهبری در مناسبتهای مختلف به عنوان چارچوب‌های کلی به صورت رسمی اعلام می کند و تصمیماتی است که رهبری در مقام تعیین خط مشی‌های کلی نظام صادر می نماید. مانند فرمان هشت مادهای امام (رحمه الله) خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگآنهای اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها مورخ آذرماه ۱۳۹۱ و فرمان حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مورخ بهمن ماه ۱۳۷۹ و نیز فرمان رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد و فرمان تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت پنج سال مورخ تیرماه ۱۳۸۰. مشروعیت تعیین خط مشی‌های کلی نظام مبتنی بر بند(1) اصل ۱۱۰ بوده که مشروط به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است؛
دوم: تصمیم گیری در معضلات نظام برای ارائه راه حل‌های بنیادی برای بیرون آوردن نظام از تنگناهای موجود بر اساس اصل ۱۱۲ از اختیارات رهبری است و مشروعیت این نوع تصمیم گیری ها نیز مشروط به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است؛
سوم: رهنمودهای کتبی که در پاسخ به سؤالات رسما اعلام می شود مانند پاسخ رسمی مورخ مردادماه ۱۳۷۷ مقام رهبری به سؤال رسمی ریاست جمهوری اسلامی در خصوص طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛
چهارم: خطابه‌های رسمی که در رهنمودهای شفاهی رهبری به صورت خاص و یا به طور عام، متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی می شود و دارای جنبه الزامی و نوعی تصمیم گیری برای حل مشکلات جامعه است این نوع رهنمودها نیز قابل استناد بوده و می تواند مشروعیت ساز باشد. تفاوتی که این بخش از رهنمودهای رهبری با موارد دیگر دارد، این است که کتبی بودن موارد قبلی برای احراز رسمی بودن تصمیم گیری کافی است، اما در خصوص خطابات شفاهی الزاما باید، جنبه تصمیم گیری رسمی و الزامی بودن به نحوی احراز شود، زیرا ممکن است خطابات شفاهی به قصد ارشاد و رهنمودهای تبشیری یا تنذیری بیان شده و جنبه الزامی و تکلیفی نداشته باشند.
ب - اقدامات اجرایی رهبری
منظور از اقدامات اجرایی رهبری که در اصل ۱۱۳ با عبارت «جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود» بدان اشاره شده و در اصل ۱۱۰ هم آمده، عبارت است از: فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس ستاد مشترک، فرماندهان کل سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین اعطای حکم تنفیذ ریاست جمهوری، عزل رییس جمهور، عفو و تخفیف مجازات محکومان. در تمامی موارد اجرایی مذکور، فرامین رهبری نافذ و ایجاد مشروعیت می کند و تمامی اقدامات مستند به این فرامین از مشروعیت برخوردار می شود؛ج - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
این مسئولیت که قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۸۸ بر عهده ریاست جمهوری بود، به دلیل جلوگیری از تداخل قوا و حفظ اصل تفکیک و استقلال قوا و نیز به دلیل تناسب این وظیفه با اصل نظارت رهبری بر سه قوه، موضوع اصل ۹۷ در بازنگری قانون اساسی به اختیارات رهبری افزوده شد و به هر نوع تصمیم گیری یا اقدامات اجرایی رهبری در راستای تنظیم روابط قوا و حل اختلافات بین قوای حاکم مشروعیت داده شد و به طور کلی تمامی اقدامات مستند به آن مشروع شناخته شد؛د- مشروعیت نظارتی
به موجب بند(۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است، چنان که نظارت بر حسن اجرای قانونها بر عهده قوه قضاییه از راه سازمان بازرسی کل کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. مفهوم این نظارتها آن است که تصیماتی که از سوی رهبری اتخاذ می شود، الزام آور خواهد بود. زیرا سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبری تعیین می شود، برای همه نهادها و ارگآنها لازم الاجرا است و ضمانت اجرای آن باید توسط نهاد تصمیم گیرنده باشد و این همان کاری است که در بند دوم اصل ۱۱۰ در قانون اساسی پیش بینی شده است.در پایان این مبحث باید متذکر شویم که مشروعیت در نظام اداری بیشتر در خصوص اقداماتی قابل بررسی است که به مشروعیت دستورالعمل‌های اداری مقامات و رؤسا مربوط می شود. بی گمان آن دسته از اقداماتی که بر اساس قوانین جاری و تصمیمات مراکز رسمی تصمیم گیری در کشور انجام خواهد شد، چندان جای بحث و گفت و گو ندارد و مشروعیت اقدامات اداری مستند به تصمیمات روسا و دستورالعمل‌های مقامات اجرایی نیز با مشروعیت انتخاب و انتصاب آنان تأمین می شود و از اینرو است که منتهی شدن مشروعیت سلسله مراتب انتصابی قوه مجریه به تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری، مهمترین اصل در مشروعیت اداری نظام اسلامی محسوب می شود. ولی با وجود این، به دلیل دوگانگی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار مشروعیت برخاسته از تنفیذ رهبری، مشروعیت مردمی بر مبنای آرای عمومی هم وجود دارد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص369-366، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389