الف - نهاد و سازمان های منتخب مستقیم مردم
١- ریاست جمهوری: به موجب اصل ۱۱۶ رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و به این ترتیب رییس سازمان اجرایی و اداری کشور در قوه مجریه با انتخاب مستقیم مردم تعیین خواهد شد؛۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی ایران به موجب اصل ۹۲ به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند و مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم با رأى مردم تشکیل می شود؛
۳- اعضای شوراهای اسلامی شهری و روستا: به موجب اصل ۱۰۰ اداره امور واحدهای کشوری با نظارت شورایی صورت می گیرد که اعضای آنها را مردم همان محل انتخاب می کنند. نهاد شوراها با رأی مستقیم مردم تشکیل می شود؛
4- خبرگان رهبری: به موجب اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان در اولین دوره، برعهده فقهای شورای نگهبان و سپس در دوره‌های بعدی در صلاحیت خود آنان خواهد بود. مجلس خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم تشکیل می شود؛
5- همه پرسی: نهاد همه پرسی که یکی از دو بخش قوه مقننه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود با آرای مستقیم مردم به ترتیبی که در اصل ۰۹ پیش بینی شده انجام می پذیرد؛
6- بازنگری در قانون اساسی: به موجب اصل ۱۷۷ پس از مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع به شورای بازنگری، مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی می رسد و رعایت ذیل اصل ۵۹ در این همه پرسی لازم نیست.
ب - نهادها و سازمان های متکی به آرای عمومی (غیر مستقیم)
١- نهاد رهبری: به موجب اصل ۱۰۷ رهبر توسط خبرگان منتخب مردم بر اساس شروط مذکور در اصل ۱۰۹ انتخاب می شود؛۲- تشکیلات قضایی: رییس قوه قضاییه به موجب اصل ۱۰۷ توسط مقام رهبری برای مدت پنج سال تعیین می شود که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. وی تشکیلات لازم در دادگستری را به تناسب مسئولیت‌های پنجگانه در اصل ۱۰۹ ایجاد و قضات صالح را استخدام و امور اداری آنان را بر اساس قانون سامان می دهد؛
٣- شورای عالی امنیت ملی: مصوبات شورای عالی امنیت ملی در انجام وظایف مقرر در اصل ۱۷۹ پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است. اعضای شورای عالی امنیت ملی ترکیبی از رؤسای سه قوه و تعدادی وزرای و منتخبین مقام رهبری است و به طور مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم محسوب می شوند؛
4- صدا و سیما: سازمان صدا و سیما که مهمترین رکن فرهنگی - سیاسی کشور است، به ترتیب اصل ۱۷۰ اداره می شود که به طور غیرمستقیم مستند به آرای عمومی است. رییس آن منتخب مقام رهبری، قانون آن مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر آن بر عهده نمایندگان سه قوه است؛
5- مجمع تشخیص مصلحت نظام: به منظور انجام وظایف محوله در اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری تشکیل می شود و این نهاد از راه رهبری به آرای مردم اتصال می یابد؛
6- شورای نگهبان: به موجب اصل ۹۱ فقهای شورای نگهبان توسط رهبری و حقوقدانان این نهاد از میان افراد واجد صلاحیتی که توسط رییس قوه قضاییه معرفی می شوند، با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد؛
ج - مقایسه شیوه انتخابی بودن نهادها
هر چند از نظر کمی در تعداد نهادهایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب می شوند، نوعی توازن دیده می شود، اما به لحاظ محتوایی در این مقایسه و ارزیابی نکات زیر قابل توجه است:١- بسیاری از نهادهایی که به طور غیرمستقیم، منتخب مردم هستند زیر مجموعه رهبری محسوب می شوند مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما و قوه قضاییه. در تنها نهاد باقیمانده از نهادهای منتخب غیر مستقیم، یعنی شورای عالی امنیت ملی نیز رهبری نقش عمده را دارد و به جز رؤسای دو قوه مجریه و مقننه، به تقریب بقیه اعضای آن به نوعی منتخب مقام رهبری هستند. علاوه بر این، مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. بنابراین در مقایسه نهادهای منتخب مستقیم مردم و نهادهای منتخب غیرمستقیم در برابر شش نهاد نوع اول، تنها یک نهاد در نوع دوم جای می گیرد و این نسبت در حدی است که می توان با اندک اغماضی مدعی شد که اکثریت قاطع نهادها و مقامات عالیرتبه نظام، منتخب مستقیم مردم هستند؛
۲- عدول نظام در انتخاب رهبر از شیوه انتخاب مستقیم مردم به دلیل خاصی است که در ماهیت مسئله رهبری نهفته است. مسئله رهبری که به اسلامیت نظام بر می گردد یک امر صرفا سیاسی نیست، بلکه به لحاظ فقهی نیاز به کارشناسی دارد و کسانی می توانند در انتخاب رهبر مؤثر باشند که دارای خبرویت در تشخیص فقیه جامع الشرایط باشند و افراد غیر خبره، که آشنا با موازین فقهی برای تشخیص فقیه نیستند، صلاحیت اظهار نظر در انتخاب رهبر را ندارند. بر اساس این مبنای فقهی که به کارشناسی مربوط می شود، امکان مراجعه به آرای عمومی وجود ندارد.
راه حل فقهی
برای حل این معضل راه حل فقهی وجود دارد که هر چند پیچیده و دشوار است، اما امکان پذیر خواهد بود. تمامی کسانی که در انتخاب رهبری شرکت می کنند ملزم می شوند که رأی خود را به دو نفر خبره مستند کنند و این شیوه می تواند به ترتیب انتخابات دو مرحله ای انجام شود. ابتدا تعداد قابل ملاحظه ای از خبرگان آرای خود را اعلام می کنند و سپس در مراجعه به آرای عمومی، آرای مستند به رأی موافق دو خبره شمارش و اکثریت استحصال می شود.اما مرحله دوم این نوع انتخابات بی اثر و فاقد نتیجه است، زیرا در انتخابات مستقیم خبرگان، مردم به آنها رأی می دهند که با رأی اکثریت آنها رهبر انتخاب شود. راه دوم بسی دقیق تر از راه اول است، زیرا ممکن است اکثریت شرکت کننده در انتخابات عمومی و مستقیم، تنها به دو یا چند نفر معدود از خبرگان استناد کنند در حالی که در شیوه دوم استحصال رأی نهایی به شیوه دموکراسی نزدیک تر است.
به علاوه در شیوه انتخاب مستقیم، اگر اکثریت نظرات خبرگان ملحوظ شود نتیجه دو شیوه، متحد و یکسان خواهد بود و اگر نتیجه انتخاب مستقیم با اقلیت نظرات خبرگان منطبق شود، همواره این احتمال وجود دارد که افکار عمومی به شیوه مخالف با موازین اسلامی تحت تأثیر عوامل فشار قرار گرفته و از صراط مستقیم انتخاب احسن و اصلح منحرف شود. در صورتی که در شیوه دوم عدم وقوع چنین انحرافی تضمین شده و سرانجام رأی اکثریت خبرگان رهبری معیار انتخاب شناخته خواهد شد؛
۳- در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات قضایی است. جز کشورهای بسیار نادری مانند مکزیک، رییس قوه قضاییه با شورای عالی قضایی و یا اعضای دیوان عالی کشور به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شوند. در نظام اسلامی اگر فرض کنیم رییس قوه قضاییه به ترتیب رییس قوه مجریه و یا به ترتیبی که در انتخاب مستقیم رهبری گفته شد، انتخاب شود، ناگزیر باید مانند قوه مقننه شورای نگهبانی رعایت موازین اسلامی در آرای دادگاه‌ها را کنترل نماید در حالی که نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری تفاوت قوه مقننه و دستگاه قضایی در این جهت به طور کامل آشکار است و انطباق احکام صادره با موازین اسلامی از طریق شورایی مانند شورای نگهبان در قوه قضاییه نا ممکن خواهد بود؛
4- شاخص اصلی دموکراسی و مردمی بودن نظام‌های سیاسی، قوه مقننه است که در نظام‌های پارلمانی با وجود قرار گرفتن شاه در رأس قوه مجریه این شاخص همچنان حافظ مردمی بودن نظام است و این شاخص به نحو کامل حتی در کنار آن، انتخابی بودن رییس قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران ملحوظ شده است. در هیچ نظامی الگویی که در آن همه نهادها و سازمان ها با انتخاب مستقیم مردم شکل گرفته باشد، دیده نمی شود. به ویژه در نظام اداری نمی توان انتظار داشت که همه سازمان ها و دستگاه‌های اداری به طور مستقیم با آرای مردم شکل گرفته باشند. گاه برای اعمال دموکراسی بیشتر و اطمینان از نتیجه آرای عمومی از شیوه‌های انتخاب غیرمستقیم بهره می برند، و گاه از دوبار مراجعه به آرای عمومی استفاده می شود مانند شیوه تدوین و تصویب قانون اساسی از طریق مؤسسان منتخب مردم و همه پرسی که در آن، از شیوه مستقیم و یک شیوه غیر مستقیم استفاده شده است.
بی گمان به نهادهایی که با انتخاب غیر مستقیم مردم شکل گرفته، مانند رهبری در جمهوری اسلامی ایران، نمی توان به عنوان نهاد غیرانتخابی نگاه کرد. در حالی که انتخاب شیوه غیرمستقیم در این نهاد برای دستیابی به اطمینان بیشتر در انتخاب اصلح و همراه کردن آرای عمومی با نوعی کارشناسی بوده است؛
5- در خصوص انتخاب رهبری با شیوه استفاده غیر مستقیم از آرای عمومی و از راه خبرگان منتخب مردم، باید این نکته را توجه کرد که نهاد رهبری برخاسته از اصل پنجم قانون اساسی و در رابطه با یک مسئله اعتقادی و فقهی است که در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه، امامت و رهبری امت بر عهده فقهای جامع الشرایط است و مشروعیت نظام بر مبنای این اصل، نیازی به آرای عمومی ندارد و مشروعیت امامت فقیه جامع الشرایط به معنای مقبولیت مردم و مشروعیت به مفهوم سیاسی نیست، بلکه به معنای برگرفته از شریعت و تأیید شده از جانب شرع مقدس اسلام است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص380-376، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389