از اینرو برای جمعی، دموکراسی هدف است و برای عده ای راه رسیدن به لیبرالیزم و لیبرالیزم نیز به نوبه خود در خدمت منافع فرد یعنی سرمایه و امکانی است که در اختیار اقلیت جامعه قرار دارد. دموکراسیها با مبانی و راهکارهای مختلف ارائه می شوند و هدف آنها تأمین آرای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت است. آیا دموکراسی ها در طول عمر بیش از یک سده ای که داشته اند، به چنین نتیجه مطلوبی رسیده اند یا خیر؟ بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که در سلسله مباحث این کتاب باید مورد توجه قرار گیرد، پذیرش اصل مشروعیت بر اساس آرای عمومی است.
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت این اصل در همه امور کرده است. مطالعه راهکارهایی که قانون اساسی در اجرای این اصل پیش گرفته و در نتیجه، همه تصمیم گیری ها و تصدی مقام ها را بدون واسطه یا با واسطه منتهی به آرای عمومی کرده و حتی یک استثناء از این قاعده کلی را پذیرا نشده، نشان میدهد که تا چه اندازه بر این محور مشروعیت پای فشرده و بدان وفادار مانده است.بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان به استناد مفاد اصل ششم، اندیشه حاکم در جمهوری اسلامی ایران را دموکراتیک و نظام مردم سالار دانسته اند و معتقد بودهاند که چنین نظامی به لحاظ دموکراسی چیزی کم ندارد و ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک دیگر، مانند ویژگی‌هایی که این نظام دارد، مسائلی خارج از مفهوم و معنای دموکراسی است.
این اندیشه با توجه به مفهوم تجریدی دموکراسی که در اتکای به آرای عمومی خلاصه می شود چندان گزاف نیست، اما مطالعه و بررسی روی دیگر سکه که التزام به شریعت الهی است، آنان را سرانجام وادار کرده که دموکراسی را با صفت اسلامی و مردم سالاری را با قید دینی همراه کنند.
تحلیل این نظریه، خارج از موضوع کتاب است، اما تأکید بر این نکته مهم خواهد بود که نظام سیاسی و اداری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مشروعیت مردمی پی ریزی شده است و الزاما در تمامی اقدامات اداری منتهى الیه سلسله مراتب باید آرای عمومی باشد و هر نوع اقدامی بیرون از این چارچوب فاقد مشروعیت محسوب می شود.
ماهیت آرای عمومی در اندیشه سیاسی اسلام، می تواند به معنای بیعت و یا نوعی دیگری از قرار داد عمومی و اجتماعی باشد. هر چند بیعت خود یک نوع قرار داد سیاسی و تفویض اختیارات و حاکمیت از فرد به شخص یا هیأت حاکم است، اما تردیدها آن است که راهکار ابراز آرای عمومی که انتخابات است از نظر شکلی با بیعت متفاوت خواهد بود.
این تردید و اشکال را می توان از راه تجزیه بیعت از شیوه‌های اجرایی آن در زمآنهای گذشته برطرف کرد . دست دادن، دست بر دست زدن، دست در آب فرو بردن و نظایر آنها که در تاریخ صدر اسلام ثبت شده، تنها اشکال متعارف اجرایی قرار داد بیعت بوده و ممکن است بیعت با شیوه‌های دیگر مانند اخذ رأی از راه نوشتن روی تعرفه و انداختن در صندوق رأی و شمارش آرا، انجام شود، چنان که نوع شمارش آرا در مفهوم انتخابات به اصطلاح روز تأثیری ندارد، ممکن است به طور عادی و یا به صورت ماشینی انجام شود.
انتخابات به روش متداول عصر ما ضمن این که راهکاری برای بیعت است خود در عمل بیانگر نوعی مشورت و رسیدن به نظام شورایی است. انتخابات در حقیقت دو عنصر اصلی مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام یعنی بیعت و شورا را یکجا تحقق می بخشد. در اندیشه سیاسی شیعه بیعت و شورا به عنوان دو عنصر اصلی مشروعیت به این معنا شناخته میشود که نخست، شرط اصلی نیستند و دوم، مادام که حاکم یا هیأت حاکمه بر انجام تعهدات شرعی و مردمی ملتزم هستند، اعتبار دارند. دو شرط اصلی مشروعیت در دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، عدالت و علم کافی است و بیعت و شورا کاشف از آن دو بوده و هم آن دو است که ضامن تعالی اعتبار بیعت و شورا محسوب می شوند.
با این نگاه آرای عمومی حتی اگر به مفهوم بیعت و شورا هم تفسیر شوند تنها به عنوان اماره و کاشف از ملاک های اصلی مشروعیت معتبر بوده و نمی توان برای آن ارزشی بیش از یک اماره و کاشف قائل شد. هر چند اطلاق شاخص مشروعیت بر آرای عمومی به این معنا هم صحیح به نظر می رسد، اما نباید از آن مفهومی معادل منبع اصلی مشروعیت در نظر گرفت و شاید لحاظ همین نکته‌های به ظاهر کوچک و ظریف است که اندیشه سیاسی ناب اسلامی را از دیگر اندیشه‌ها متمایز می کند. زیرا در بسیاری از موارد تشابه و اشتراک تنها لفظی است که در هر اندیشه به معنا و مفهوم خاص خود به کار می رود.
به این ترتیب بخش چالش برانگیز دوگانگی در مشروعیت و حاکمیت در نظام اسلامی به کلی از میان می رود و در حقیقت مشروعیت در نظام اسلامی به دو عنصر علم و عدالت وابسته است که از راه آرای عمومی یعنی بیعت و شورا بازشناسی می شود. این نظریه بدان معنا نیست که اصل ششم در تعیین مشروعیت نادیده گرفته شود و یا آرای عمومی به عنوان شاخص اصلی مشروعیت مورد تردید یا انکار قرار گیرند. بلکه یعنی که دوگانگی در منبع مشروعیت از میان می رود، ولی آرای عمومی همچنان به عنوان شاخص، اماره و کاشف از دو عنصر اصلی مشروعیت یعنی علم و عدالت در جایگاه خود استوار باقی می ماند.
شاید بتوان از این تحلیل در راستای نقد دموکراسی اسلامی و یا مردم سالاری دینی استفاده کرد و چنین نتیجه گرفت که همه پرسی به عنوان یک شاخص، اماره و کاشف از وجود عوامل اصلی مشروعیت با مفهوم دموکراسی و مردم سالاری، فاصله بسیار دارد و اضافه کردن اسلامی و یا دینی مشکلی را در این راستا حل نمی کند.
ادامه دارد..
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص376-374، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389