می توان این نظریه را با تحلیل عملکرد رهبری چنین توجیه کرد: به میزان قابل توجهی، پیوستگی در دورکن مشروعیت نظام به انتصابات و تصمیم گیری‌های رهبری بستگی دارد. عملکرد شورای نگهبان، کار قوه قضاییه، رویکرد صدا و سیما و دیگر نهادها و مقاماتی که مستقیم توسط رهبری منصوب می شوند و همچنین سیاست‌های ریاست جمهوری، عملکرد مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های شوراهای شهر، و سایر سازمان ها و نهادهایی که به طور غیرمستقیم با تایید رهبری فعالیت می کنند، همه و همه یک رویکرد کلی را نشان می دهند که رهبری در تصمیمات، انتصابات و تنفیذهای خود آن را ترسیم کرده است. و کارکرد این مجموعه بزرگ که دولت نامیده می شود، رابطه و پیوند دو طرف به هم پیوسته مشروعیت را جهت میدهد و نتیجه این تحلیل آن است که مسئولیت دولت و قوای سه گانه نیز متوجه رهبری است.
یعنی که مسئولیت ایجاد دوگانگی و گسستگی مردم و نظام به مسئولیت مجلس خبرگان رهبری باز می گردد که نظارت کافی اعمال نکرده و به موقع در صدد انجام وظیفه ای که در اصل ۱۱۱ بر عهده خبرگان رهبری گذارده شده، بر نیامده اند و از آنجا که مسئولیت انتخابات خبرگان رهبری، بر عهده خود مردم بوده، ناگزیر تمامی مسئولیت‌ها در بررسی وضع نامطلوب گسستگی مردم و نظام به خود مردم و آرای عمومی آنها باز می گردد و در نهایت این آرای عمومی است که نظام را به چنین سمت و سویی می کشاند. اگر وضع نامطلوب در دوگانگی مشروعیت نظام و گسیختگی در پیوند مردم و نظام، از عملکرد قوه مقننه و قوه مجریه به وجود آمده باشد، آیا نقش رهبری در روند کار آن دو قوه مؤثرتر از آرای عمومی مردم است؟
حال که سلسله علل در جست و جوی عامل اصلی انحراف به آرای مردم منتهی می شود، این پرسش را باید پاسخ داد که برای ساماندهی آرای عمومی در نظام اسلامی و جلوگیری از انحراف آرای عمومی تدابیری اندیشه شده است؟ و اگر اندیشه ای به عمل آمده، آن تدابیر کدامند؟
احتمال این که وقتی مشکل به خود مردم باز می گردد، در حقیقت مشکلی وجود ندارد، زیرا وضع هر چه باشد خواسته مردم تلقی می شود و خواسته عموم یا اکثریت مردم، پذیرفته شده است، با موازین اسلامی سازگار نیست. حداقل از دیدگاه توحیدی، مردم در انتخاب راه نادرست به حال خود رها نشده اند و فلسفه بعثت انبیا در همین نکته خلاصه می شود.
اکنون پرسش اصلی این است که قانون اساسی برای بازگرداندن ملت از انتخاب چنین راه جدایی طلبآنه‌ای بین خواست خود و اراده تشریعی خداوند، چه تضمینی را ارائه داده است؟ به نظر می رسد قانون اساسی تنها در شرایط تحقق انقلاب اسلامی که وفاق دو اراده خدا و مردم را شکل داد، می تواند به رسالت خود نائل شود و بدون چنین پیش فرضی از قانون اساسی انتظار راه حلی نمی توان داشت.
اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت ایجاد وفاق بین خواست مردم و اراده تشریعی حق تعالی بود که مردم با اکثریت قاطع خواهان زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سایه حکومت اسلامی و اراده تشریعی خدا شده و امام را به عنوان فقیه، معتمد، پیشوا، رهبر و حکم و حاکم پذیرا شدند.
اما این فرایند که سخت‌ترین مرحله تکوین جمهوری اسلامی ایران بود، در شرایط فراتر از قانون اساسی و تدوین و تصویب آن تحقق پذیرفت و از سوی دیگر این اقدام جسورانه و مدبرانه امام (رحمه الله) در تحقق بخشیدن به این وفاق از احساس مسئولیت امام (رحمه الله) به عنوان یک فقیه جامع الشرایط نشأت گرفت، زیرا بنابر مبنای فقهی امام (رحمه الله) فقیه جامع الشرایط مسئول شرایط زمان خود است او باید نخستین گام را برای قیام مردم و هدایت آنها به سوی زندگی مناسب با اراده تشریعی خداوند (چنان که همواره راه انبیا بوده) بردارد و انقلابی را در رسیدن به این هدف سامان دهی کند تا آن پیش فرض برای تحقق یک نظام الهی و مردمی فراهم شود.
دیدگاه فرا قانون اساسی
اکنون ما در ادامه بحث به بیرون از قانون اساسی رانده شده ایم و صحبت از وظیفه فقیه جامع الشرایط است که بنابر وظیفه شرعی باید قیام و جامعه را از داخل رهبری کند، تا بتواند به وفاق مطلوب و پیوند دوباره اراده مردم با اراده خدا نائل آید. در دیدگاه فرا قانون اساسی، هر چند قانون اساسی تدبیری جز از راه کنترل صفات رهبر از یک سو و نظارت مستمر خبرگان رهبری از سوی دیگر و پشتیبانی آرای عمومی از طرف دیگر نیندیشیده است، اما اسلام فقیه جامع الشرایط را چه قبل از شکل گیری نظام اسلامی و چه بعد از شکل گیری نظام و در رهبری آن مکلف کرده که آرای مردم را به سمت و سوی تحقق بخشیدن به شریعت الهی و ایجاد وفاق بین اراده خدا و اراده مردم هدایت کند و چنان که در زندگی و رسالت انبیا مشاهده می شود، مردم را به خدا و خواسته‌های تشریعی او نزدیک گرداند و به آنها نظام الهی - مردمی را هدیه دهند و برای استحکام بخشیدن به این پیوند مقدس، استقامت و پای فشاری کند.در پایان این مبحث یادآور می شویم که تحلیل دیگری از همه پرسی به عنوان شاخص مشروعیت نظام وجود دارد که بر اساس آن، دوگانگی مشروعیت و حاکمیت، به کلی از میان برداشته می شود و همه پرسی تنها شاخص، اماره و کاشف از عنصر اصلی مشروعیت تلقی می شود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص374-371، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389