مقدمه
بشر همواره این دغدغه را داشته است که چگونه از شر ستم و ستمگران و فزون خواهی قدرتمندان رهایی یابد و از نیروی مردم در ساخت و ساز جامعه و بهبود اوضاع آن بیشتر استفاده کند. در یونان باستان، برای حل این مسئله، دموکراسی (حکومت به وسیله مردم با حکومت برای مردم) پدید آمد که گونه ای دموکراسی مستقیم و با مشارکت همه شهروندان بود. در عصر ما با توجه به گسترش اجتماعات انسانی، افزایش جمعیت در عمل ایجاد چنین حکومتی امکان ندارد. بی علاقگی بسیاری از مردم به امور سیاسی، نبود وقت و فرصت کافی و نیز لزوم داشتن تخصص برای اداره جامعه، موجب شده است که در دوره معاصر، دموکراسی غیر مستقیم و مبتنی بر اصل نمایندگی به عنوان شکل غالب و مطلوب مطرح شود که با الگوها و شکل های مختلفی تاکنون ادامه یافته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم براساس اصل عدم ولایت هیچ کس «بر دیگری» بر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش تأکید شده است.(1) حاکمیت خدا با تشریع قانون، ارسال رسل و انزال کتب اعمال می شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است.(2) از آنجا که حکومت برای اداره جامعه و ساماندهی امور مردم به وجود می آید، برای مردم و در خدمت آنهاست و باید براساس رضایت و خواست آنان باشد. در صدر اسلام - به ویژه دوره پنج ساله امامت حضرت علی (علیه السلام) - چنین حکومتی تحقق یافت و ایشان به رغم نصب الهی و مقام امامت، حکومت را با رضایت و پذیرش مردم به دست گرفت و در راستای خواستها و منافع عامه (رضى العامه) عمل کرد.
در عصر جدید همزمان با گسترش دموکراسی غربی در جهان، این دموکراسی وارد جهان اسلام و ایران هم شد. صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی دموکراسی، اگر آن را به عنوان حکومت مردم یا حکومتی که پشتوانه مردمی دارد و مردم در اداره امور خود صاحب نقش و اثرند(3)، بپذیریم؛ در زبان فارسی مردم سالاری، معادل لفظی آن خواهد بود که در سایه انقلاب اسلامی و در قالب نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
نظام جمهوری اسلامی در شرایطی استقرار یافت که نظامهای غربی و شرقی هر کدام به گونه ای مدعی دموکراسی و تحقق حاکمیت مردم بودند. امام خمینی (رضی الله عنه) با نفی این دو الگوی جهانی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نوعی از مردم سالاری را بنیاد نهاد که مبتنی بر دین و نشأت گرفته از متن دین است و ضمن استفاده از تجربیات جهانی، ضمانت اجرای خود را غالبا از دین و قواعد حقوقی و اخلاقی آن می گیرد.
به لحاظ بی سابقه بودن این نظام در جهان و نبود مصداق خارجی و الگویی عملی و موفق از آن، همواره فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده است و آن را به خداسالاری (تئوکراسی) و نادیده گرفتن نقش و تأثیر مردم متهم کرده اند. به ویژه پس از فروپاشی شوروی و بی رقیب شدن لیبرال دموکراسی، این اتهامات جدی تر شد؛ به گونه ای که حل تعارض بین دین و آزادی و ایجاد توازن میان خداسالاری و مردم سالاری، امروزه یکی از چالشهای اصلی انقلاب اسلامی شده است.
مردم سالاری دینی
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال های اخیر با تبیین ابعاد مختلف مردم سالاری دینی، فضایی را برای بحث و تضارب اندیشه ایجاد کرده اند که با تداوم و گسترش آن در محافل علمی و دانشگاهی، چارچوب مردم سالاری دینی روشن تر می شود و غنای ادبیات آن افزایش می یابد.صرف نظر از مباحث اندیشه سیاسی از نظر حقوق اساسی، این پرسش ها مطرح می شود که آیا قانون اساسی برای جمهوری اسلامی ساختاری دمکراتیک و مردم سالار در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیر گذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانون گذار) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا براساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسلامی را با معیارهای کنونی جهان، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییر ناپذیرند، مخل مردم سالاری نیست؟
فرضیه این پژوهش آن است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه قانون اساسی و اصول آن، نظامی مردم سالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود جهان امروز هم مطابقت می کند و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران است؛ نه از محتوای حقوقی نظام. برای بررسی این فرضیه، ابتدا به اختصار درباره دموکراسی بحث می کنیم و سپس به بررسی ساختار نظام جمهوری اسلامی و محتوای حقوقی قانونی آن می پردازیم.
مباحث نظری
چگونگی اداره زندگی سیاسی- اجتماعی همواره از دغدغه های جامعه انسانی بوده است و انسان را ناگزیر از ایجاد تشکیلات و سازمان برای این امر کرده است؛ اما چگونگی شکل گیری این سازمان و حق و سهم افراد جامعه در آن، بحث جدی تری است که سرانجام به ایجاد دموکراسی انجامیده است و با این توجیه همراه است که حکومت حق همه مردم است و همه کسانی که در اجتماع سیاسی عضویت دارند، به صورت برابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند. (4)دموکراسی در جهان امروز هم شیوهای از زندگی سیاسی A mode of life و هم شکلی از حکومت A form of government است. دموکراسی به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی از یکصد سال پیش مورد توجه قرار گرفته است و صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی آن، امروزه به منزله روش حکومت در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده است. از این نظر، روش دموکراتیک عبارت است از: نظم نهادینه شده برای حصول تصمیمهای سیاسی که با مشارکت مردم برای تصمیم گیری درباره امور خود و جامعه، از راه انتخاب افراد صالح به نمایندگی از خود، صورت می گیرد. (5)
تعریف مردم سالاری و دموکراسی
دموکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت همه مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد»(6). از این نظر، دموکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم بر می گزیند، انجام می شود. (7) این شکل از حکومت در برابر حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دموکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف می کند و با استناد به عبارت معروف لینکلن، دموکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم می داند.از این نظر، دموکراسی به معنی گونه ای از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند (8) و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دموکراسی، به این معناست که مردم بر مقدرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود را دارند.
در جهان امروز دموکراسی با مفاهیمی مانند «حکومت مردمی»، «حکومت به وسیله مردم»، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم معروف شده است. احکومت مردم بر خود» (9) یا «حکومت به وسیله مردم، تا اندازه ای می تواند به شکلهای گوناگونی تعبیر و تفسیر شود که دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است: (10)
• همه باید در قانونگذاری، تصمیم گیری درباره خط مشی کلی، به کار بستن قوانین و اداره امور حکومت دخالت کنند.
• همه باید شخصا در تصمیم گیری های مهم؛ تصمیم گیری درباره قوانین عمومی و مسائل مربوط به خط مشی کلی، دخیل باشند.
• حاکمان باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، باید اعمال خود را برای حکومت شوندگان توجیه کنند تا حکومت شوندگان بتوانند آنان را کنار بگذارند.
• حاکمان باید در برابر نمایندگان حکومت شوندگان پاسخگو باشند.
• حکومت شوندگان باید بتوانند حاکمان را انتخاب کنند.
• نمایندگان حکومت شوندگان باید حاکمان را انتخاب کنند.
• حاکمان باید به سود حکومت شوندگان عمل کنند.
تصمیم گیری نمایندگان منتخب مردم
ابهام موجود در دموکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنان می شود. این ابهام از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و دارد و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم حاکمیت مردم نیز در گذر زمان در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری نمایندگان منتخب مردم» کاهش یافته است. براین اساس، دموکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در ترسیم خط مشی اداره جامعه و وضع قوانین همگانی شرکت کنند.کارل کوهن بر این باور بود که حکومت کردن مردم بر خودشان، تعبیری مجازی است و مردم عملا نمی توانند بر خود فرمان برانند و به ناچار باید حاکمی داشته باشند. حداکثر می توان گفت که ملت باید فرمانروایان خود را برگزیند و در فرصتهای معین، عمل آنها را رهبری کند.(11) از این نظر، حکومت صرفا می تواند برگزیده مردم باشد؛ اما مردم قوانین را وضع یا اجرا نمی کنند و تمایزی جدی میان فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد و اکثریت مردم در زمره فرمانبرداران هستند نه فرمانروایان.
به همین دلیل، کارل کوهن به جای تعبیر مجازی «حکومت مردم بر خود»، حکومت خودمدیری Self - Government را به کار می برد و مفهوم «بر خود حکومت کردن» را به «زیر حاکمیت دیگران نرفتن» تأویل می کند و معتقد است: فرد هنگامی بر خودش حاکم است که تحت رهبری و نظارت کس دیگری نباشد. برای هدفهایش، خودش تصمیم بگیرد و وسایل رسیدن به آنها را خودش تعیین کند. این تعبیر به «اصل اولی عدم ولایت هیچ کس بر دیگری در اسلام»، خیلی نزدیک است.
کوهن ضمن تفکیک دو معنای اداری و ارشادی «حکومت کردن»، معنای اصلی حکومت کردن را عبارت از پی ریزی هدفها و خط مشی سیاسی و جهت بخشیدن به افراد تحت حکومت می داند.(12) وی بر این باور است: برای همه افراد جامعه این امکان هست که در تعیین هدف های مشترک شرکت کنند و در این صورت می توان چنین جامعه ای را «خود - مدیر» نامید. این گونه خود رهبری با خودمختاری، همان دموکراسی است که مردم در آن بر خود حکومت می کنند.
بدین لحاظ، می توان گفت که آرمان مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت، در فرآیند زمان به نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت مردم تأویل شده است که به دموکراسی پارلمانی یا دموکراسی نمایندگی معروف می باشد. لیپست در دیباچه دایر العمارف دموکراسی با اشاره به مبنای فرهنگی و تاریخی تعریف دموکراسی و تفاوت آن نزد افراد و ملتهای مختلف، سه ویژگی نظامهای دموکراتیک را نسبت به نظامهای غیر دموکراتیک به این صورت مطرح می کند(13): به نظر وی در قلمرو نظام های دموکراتیک:
• بر سر احراز مناصب دولتی رقابت وجود دارد.
• برای تصدی سمتها یا مقامها، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی را در جامعه حذف یا محروم شود، در دوره هایی مشخص انتخابات منصفانه برگزار تر می شود.
• آزادی های مدنی و سیاسی وجود دارد تا صحت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.
خودمختاری محور دموکراسی
دیوید هلد چهار الگوی عمده دموکراسی پارلمانی را در دوره معاصر بررسی کرده است که عبارت اند از: دموکراسی رقابتی نخبه گرا، دموکراسی کثرت گرا، دموکراسی قانونی و دموکراسی مشارکتی. وی با بررسی تفصیلی این الگوها و نیز چهار الگو دموکراسی مستقیم، در نهایت می گوید: هیچ یک از آنها قابل قبول نیستند و با مشکلات عدیده ای مواجه اند.(14) وی به همین دلیل با ترکیب مفاهیم لیبرالیسم و مارکسیسم، الگوی خودمختاری دموکراتیک، یا سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند. در آثار و منابع دیگر، از این الگو تحت عنوان دموکراسی اجتماعی» یاد شده است. (15)محور الگوی مطلوب دیوید هلد، مفهوم خودمختاری یا استقلال Autonomy است. وی آرزوی معطوف به خودمختاری را در یک قالب کلی بدین گونه بیان می کند: «افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، بدین معنی که در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیارشان می گذارد و هم آن را به گونه ای محدود می کند که نتوانند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند.» (16)
دیوید هلد، اصل خودمختاری را بر هر گونه هدفی مبنی بر ایجاد مشارکت نامحدود با نامشخص مقدم می شمارد و شرایط تحقق آن را مهمتر از خود آن می داند و معتقد است که این شرایط هم در لیبرالیسم و هم در مارکسیسم نادیده گرفته شده است.(17) به همین دلیل برای تحقق اصلی خودمختاری باید یک نظام تصمیم گیری دسته جمعی ایجاد شود که در آن مداخله گسترده شهروندان در امور عمومی امکان پذیر باشد. وی به نقل از رابرت دال، معیارهای این نظام را چنین برمی شمارد:
• آرای برابر و مساوی شهروندان: قانون باید به آرای همه شهروندان یکسان بنگرید.
• مشارکت مؤثر در تصمیم گیری: همه شهروندان باید فرصت کافی و برابر را برای بیان رجحانهای خود تا رسیدن به نتیجه نهایی داشته باشند.
• ادراک روشن بینانه: هریک از شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای کشف رجحانهای خود و اعتبار بخشیدن به آنها را داشته باشند تا بتوانند آنها را بر زبان بیاورند.
• کنترل نهایی برنامه کار: فرصت تصمیم گیری در زمینه اینکه کدام یک از فرآیندهای تصمیم گیری باید تابع معیارهای سه گانه بالا باشد یا نباشد، منحصر باید به مردم واگذار شود.
• میزان شمول: مردم باید شامل همه اعضای بالغ جامعه باشند؛ به استثنای مسافران غیر تبعه و اشخاصی که معلولیت ذهنی آنها به اثبات رسیده است.
برای تحقق خودمختاری، مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی با اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدد در درون و بیرون دولت، سازو کارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل، لازم و ضروری است. (18)
از نظر هلد، جدایی دولت از جامعه مدنی، ویژگی اصلی هرگونه نظام سیاسی دموکراتیک است. در چنین نظامی، نهادهای دولتی متمرکز را باید به مثابه ابزارهای لازم برای وضع قانون، اجرای حقوق، ترویج خط مشی های جدید و حامل تضادهای ناگزیر میان منافع خاص قلمداد کرد؛ ضمن اینکه نهادهای انتخابی نمایندگی، مانند پارلمان و نظام حزبی رقابتی هم، ارکان جدایی ناپذیر تصویب کننده و هماهنگ کننده این فعالیتها هستند. به همین دلیل، دیوید هلد دموکراسی را پدیده ای دو سویه میداند که از یک سو به تغییر شکل قدرت دولت و از سوی دیگر به تجدید ساختار جامعه مدنی معطوف است(19) و خود مختاری هم فقط در پرتو این فرایند دمکراتیزه کردن دوجانبه به دست می آید.
این در واقع، تعبیری بلند پروازانه از دموکراسی است؛ زیرا این تفسیر از دموکراسی (دموکراسی اجتماعی) چیزی بیش از دموکراسی پارلمانی است و در چارچوب آن، مجموعه ای از ساز و کارهای مناسب و معقول نمایندگی منتخب، یک جامعه را به اندازه کافی واجد شرایط دموکراسی راستین نمی کند. دموکراسی واقعی به شکل دادن شبکه بسیار تساوی طلبانه تری از روابط اجتماعی بستگی دارد و نظریه دموکراسی باید نه تنها به چگونگی دموکراتیک کردن حکومت بپردازد؛ بلکه باید به چگونگی دموکراتیک کردن جامعه نیز بپردازد تا دموکراسی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد.
الگوی ایده آل دموکراسی
خودمختاری حول فرایند دموکراتیزه کردن دو جانبه، الگویی از جامعه و دولت به دست می دهد که هلد آن را خودمختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال مینامد و اصول و ویژگی های آن را بر می شمارد، اصل توجیه کننده این الگو آن است که افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند؛ یعنی در تعیین چارچوبی که فرصتهای آنها را ایجاد و محدود می کند (مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حقوق دیگران به کار گیرند) از حقوق برابر و لذا اجبارهای برابر برخوردار باشند.دولت در این الگو دارای این ویژگیهاست: تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق، ساختار پارلمانی یا کنگرهای متشکل از دو مجلس، نظام قضایی مستقل شامل دادگاه های ویژه برای بررسی تفسیرهای حقوق، نظام حزبی رقابتی، خدمات اداری مرکزی و محلی.
جامعه مدنی هم باید دارای این ویژگیها باشد: تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتی، نهادهای فرهنگی، گروه های مصرف کننده، وجود خدمات اجتماعی مانند: مراقبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی با هدایت استفاده کنندگان از این خدمات، بنگاه های اقتصادی خودگردان - به جز صنایع حیاتی که در مالکیت ملی و دیگر صنایع که در مالکیت تعاونی یا اجتماعی است و انواع بنگاه های خصوصی برای تشویق نوآوری و تنوع.
فرآیند دموکراتیزه کردن، مستلزم یافتن ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت و اعمال حاکمیت جامعه بر پارلمان است. قوانین اساسی کشورها باید معمولا محدودیتهای وارد بر قدرت دولت را در کنار حقوق شهروندان مشخص کنند.
از نظر هلد، قانون اساسی باید جامعه مدنی را هم بازبینی و اصلاح کند، به ویژه اگر پیکره جامعه مدنی شامل عناصری باشد که امکان تصمیم گیری دسته جمعی مؤثر را از بین می برند. زیرا مجموعه های قدرتمند از مناسبات و سازمانهای اجتماعی که بتوانند با بهره گیری از زمینه عملکردشان، نتایج دموکراتیک را تحریف کنند، با دموکراسی ناسازگار است. وی به همین دلیل، کاستن از نفوذ و قدرت محدود کننده اصناف، محدود کردن فعالیت گروه های بانفوذ در پیگیری منافع خویش، از بین بردن امتیازات برخی از گروه های اجتماعی - نژادی یا قومی را پیشنهاد می کند.
در مجموع، دیوید هلد بحث حقوقی قانونی دموکراسی را برجسته می کند و درصدد ترسیم یک «آرمان شهر» از دموکراسی است و صرف نظر از اینکه عملا قدرت تا چه اندازه مطابق دموکراسی است، به تصریح و تأکید این ساختار دموکراتیک در نظامنامه حقوقی جامعه می نگرد و تقدیس اصل خود مختاری و مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت را در قانون اساسی میجوید. در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی مطلوب دیوید هلد تطبیق داده شود. به همین دلیل در ادامه بحث به ارائه تصویری از ساختار قدرت و چگونگی اعمال حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی
در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است(20)، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش.(21) هر دوی اینها ریشه در اصول اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.برخی از حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل بیانگر حاکمیت مردم و نوعی دموکراسی مستقیم دانسته اند(22) که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان بگیرد یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند»، نشانه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. بدین لحاظ، همه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از راه انتخابات و از سوی مردم، حق اعمال قدرت را دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر می کند، زمامدار را حاکم یا ولی امر می نامند و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار می دهند که فقیهی عادل، با تقوی، آگاه به زمان و مدیر و مدبر است. این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم است که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.(23) از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.(24)
در این راستا، شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیرشخصی قدرت است که تاکنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.
شکل نظام سیاسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را از راه های زیر تضمین کرده است(25)الف) مشارکت مردم در امور عمومی از راه انتخابات و همه پرسی: قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با همه پرسی ؛ تصویب قانون اساسی و بازنگری آن از راه همه پرسی؛ تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت و نیز انتخاب رئیس جمهوره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، "شوراهای محلی" و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم می باشد.
ب) محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه: دوره ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری ۸ سال است.
درباره شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی نیامده است؛ این امر مطلق نیست و در صورت ناتوانی در انجام وظایف با از دست دادن شرایط، مجلس خبرگان رهبر را عزل می کند. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد. به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. (26)
پ) امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران: رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است دیگر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مانند همه مردم تابع قانون و مسئول اعمال خود مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثنا مطرح کرده است.
ت) مسئولیت سیاسی زمامداران برای جلو گیری از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسی رهبری در برابر مجلس خبرگان منتخب ملت ؛ رئیس جمهور در برابر ملت، رهبری و مجلس و وزیران در برابر رئیس جمهور و مجلس مسئول هستند.
ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر درست نیست؛ زیرا در هر صورت افراد، انسان هایی هستند که در این زمینه نقش اساسی ایفا می کنند.(27)
وقتی اکثر مردم مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی را پذیرفتند و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود. «اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا رد تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دموکراسی به اتفاق آرا اصولا غیر ممکن است، در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت منوط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و همه قوانین و مقررات باید براساس آن باشد.
افزون بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی میان جمهوری و اسلامی ایجاد شده است و اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان در مجموع چنین نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دموکراسی لیبرال را همچون نظام های غیردینی از آن داشته باشیم.
تفکیک قوای حاکمیت
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده بخشی از حاکمیت هستند. مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی ایران با تفکیک قوای مرسوم در جهان متفاوت است؛ اصل تفکیک قوا در ایران پذیرفته شده است.اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان برگزیده مردم تشکیل می شود. اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزیران است. رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزیران منتخب مجلس شورای اسلامی هستند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازند.
با وجود آنکه هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند و این موضوع ظاهرة تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛ ضمن اینکه رهبری هم کمتر مستقیما اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع شده است و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او گونهای مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال میشود.
افزون بر سه قوه، شوراها هم به عنوان ارگان تصمیم گیری و اداره امور کشور بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند. شوراها در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلو گیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکاری و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر میان افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود. یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی برای بهره جویی از استعدادهای خلاق مردم برای رفع مشکلات و حل معضلاتشان می باشد.
صدا و سیما نیز یک رسانه رسمی و ملی است که زیر نظارت سه قوه عمل می کند و نصب رئیس آن با مقام رهبری است و این مسئله یکی از موارد اعمال حاکمیت توسط ایشان است و این تدبیر بیش از آنکه به قصد تمرکز قدرت در رهبری باشد، برای جلو گیری از تسلط و اعمال قدرت یک قوه بر قوای دیگر و جلوگیری از تشتت در سیاستهای تبلیغاتی و رسانه ای است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان و نیز به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات و تدوین سیاستهای کلی نظام عملا بخشی از حاکمیت را بر عهده دارد. اعضای آن از مقامات حقوقی و نیز شخصیتهای حقیقی منتخب رهبری اند و نقش اساسی آن، تعدیل قدرت شورای نگهبان به سود اقتدار مجلس شورای اسلامی و حاکمیت مردم و نیز همکاری با رهبری در اعمال اختبارات موضوع اصل ۱۱۰ می باشد.
محوریت مردم در تشکیل نظام
مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و همه پرسی عمومی ملت ایران نهفته است. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی ایرانیان، نهاد جمهوری اسلامی را برای تحقق آرمان های خود به وجود آورده است. انقلاب اسلامی ایران به منزله مردمی ترین انقلاب جهان، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است. مراجعه به آرای عمومی ملت برای بستن قرارداد حقوقی اجتماعی و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی است و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۵ از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم پدید آمده و این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده است و کاملا بارز می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار میدهد و آن را ودیعهای الهی" می داند که از راه انتخابات و همه پرسی محقق می شود.(28)
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی به دست مردم هستند که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهند.
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت و همه پرسی ایجاد شده است و اداره امور کشور به آرای عمومی و شوراها متکی است و مردم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری و وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی مشارکت می کنند.
از نظر سیاسی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی؛ احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی، و انجمن های اسلامی و اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی و نیز زمینه اعمال حاکمیت از راه رقابتهای حزبی فراهم شده است.
از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات میان خودشان و نیز در مناسبات با دولت به رسمیت شناخته شده است و مردم در این مشارکت ارشادی می توانند در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه سهمی اساسی داشته باشند.(29)
اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول شوراها همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام نقش بنیادی دارند.
اداره کشور به اتکای آرای عمومی
برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی؛ زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت می کنند، مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده ملت هستند. ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردم فعلیت می یابد و در قانون اساسی، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است که شبیه شیوه پارلمانی موجود در جهان می باشد و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.(30)در دموکراسی های معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان ریاست قوه مجریه را در دست می گیرد (نظامهای ریاستی) و یا خارج از دخالت مستقیم مردم با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی برگزیده میشود. در جمهوری اسلامی ایران نیز که یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت است هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند تا نمایندگان مردم وضعیت آنان را ارزیابی کنند و آنها را تأیید یا رد نمایند.
به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن جلوگیری می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی دانسته اند که در آن کفه ترازو کاملا به سود قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه میان رهبری و مجلس توزیع شده است.
و قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از میان سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دموکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت و کاملا متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ دیوانسالاری و تخصص در دستگاههای دولتی و اداری است.
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و حاکمیت ملت از راه آن اعمال می شود و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست. از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (31) و اراده عام ملت در مجلس تبلور می یابد.
مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می گیرد و مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از راه رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین، باید پیش از پایان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هیچ زمانی، کشور بدون مجلس نماند. فقط در شرایط اضطراری مانند جنگ و اشغال نظامی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس، امکان توقف انتخابات وجود دارد. چون قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی است، تعطیل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاکمیت است. این نوع سختگیری، بیش از آنکه ناظر به وجود احتمالی جنگ و اشغال نظامی باشد، تمهیدی برای جلو گیری از خودکامگی و اقدام دولت بر ضد مجلس است.
قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضائی و نیز برای رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولا در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دموکراسی های جهان هم تعیین بالاترین مقام قضائی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم از سوی قوه مجریه درست اجرا شود.
نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم به نظر آید. آزادی مردم و رقابت نامزدهای انتخاباتی برای جلب آرای مردم، فی نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما میل به قدرت، غالبا موجب رقابت های ناسالم می شود و در آرای مردم اختلال و فساد ایجاد می کند. به همین دلیل، «برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آرای عمومی در تمامی کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است، در اصل نظارت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی در نتیجه انتخابات ندارند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار برند.
ساز و کار نظارت بر انتخابات در قانون اساسی دیگر کشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ در کشور ما قوه قضائیه به لحاظ ماهیت قضایی خود توان این مسئولیت را ندارد، هیچ یک از دو قوه مقننه و مجریه نیز صلاحیت این امر را ندارند و به نحوی ذی نفع در انتخابات هستند. به ویژه بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه در مقام نظارت قرار نگیرد و در مقام مجری انتخابات نیز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد. (32)
از میان اشکال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در جهان، نظارت از راه قوه مقننه، نظارت توسط نهاد یا سازمان بی طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» و سرانجام نظارت قضائی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نظارت از طریق قوه ناظر، را پذیرفته و شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات کرده است.
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی می دانسته که شورای نگهبان نهادی مستقل از سه قوه دیگر است که اعضای آن به اقتضای شرایط و وظایفشان از وابستگی های گروهی و جناحی مبری می باشند و در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی ثبات بیشتری دارند و لذا بهتر می توانند بی طرفی را رعایت کنند(33)
اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران
افزون بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مردم سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم سالار و به سود حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاستهای کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال میشود.از بین قوای سه گانه، قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیل و انحلال از سوی مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی حق ورود، قانونگذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملا مسئول و تحت نظارت چندجانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضائیه است و نسبت به دیگر دموکراسی های جهان در مقایسه با دیگر قوا اقتدار کمتری دارد. همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیت های عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است و هم خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقید به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.
صلاحیت ها و اقتدار قوه مقننه
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر صورت غیر مستقیم آن از راه مجلس شورای اسلامی است؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.وضع قانون برای مجلس خبرگان رهبری توسط این مجلس، وضع قوانین موقت و آزمایشی و نیز تصویب اساسنامه ها توسط کمیسیون های داخلی مجلس و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت از جانب دولت نیز برخی از راه های فوق العاده قانونگذاری است که نمایندگی مستقیم یا غیر مستقیم مردم پشتوانه آن است. مجمع تشخیص مصلحت نیز افزون بر تدوین سیاست های کلان نظام تحت نظر رهبری گاهی هنگام داوری میان مجلس و شورای نگهبان وارد حوزه قانونگذاری می شود.
براین اساس، قوه مقننه با اشتراک مساعی مجلس و ملت اعمال می شود و به لحاظ استمرار قوه مقننه و حق مجلس برای قانونگذاری در همه مسائل کشور، تاکنون نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نشده است و تجربه ای در جمهوری اسلامی نداشته ایم؛ ولی قانون اساسی، توسل به آرای عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی در امور مهم از نظر دور نداشته که نمادی از شرکت عموم مردم در تصمیم گیری است.(34)
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مبتنی بر نظام تک مجلسی و دو رکنی ، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. با این وجود، این دو رکن هم عرض و مساوی نیستند و حتی در قانون اساسی، فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان به چشم نمی خورد و قانونگذار این شورا را کاملا در دل مجلس و در زیر مبحث «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» قرار داده است. از این دیدگاه، شورای نگهبان جزء مکمل و جدا نشدنی مجلس است که ابتکار قانونی ندارد و صرفا نگهبان قانون اساسی و شرع است و در حقوق اساسی دیگر کشورها نیز معادلهایی دارد.
انتخاب نظام تک مجلسی همراه با انتخابات عمومی نشان می دهد که مطلق ملت، صرف نظر از هر گونه تمایزات صنفی، طبقاتی، قبیله ای و نژادی مدنظر قانون اساسی است و قبول این نظام را باید ناشی از التزام به اراده ملت، یکپارچگی آن و حقوق مساوی مردم دانست.
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را بر عهده دارد. نمایندگی یکی از راههای اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنایی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی را دارند و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه ای، مطابق اصل ۸۸ ، دارای مصونیت پارلمانی هستند تا با آزادی و بدون هر گونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونیت از تعرض و چشم پوشی از جرایم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیاز زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است. براین اساس، نمایندگان هم مانند همه مردم جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.
قوه مقننه افزون بر اینکه از راه های گوناگون بر موجودیت و فعالیت قوه مجریه نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و قانونگذاری می کند، قوه قضائیه را هم به طور نسبی تحت نظارت دارد و با قوانین خود آن را هدایت می کند؛ ضمن اینکه به شکایات مردم از قوه قضائیه (از کمیسیون اصل ۹۰) نیز رسیدگی می کند و می تواند از قوه قضاییه پاسخ کافی بخواهد و پس از رسیدگی، نتیجه را اعلام کند. هر چند نظر مجلس، جنبه اخلاقی و سیاسی دارد؛ آثار نظارتی آن غیر قابل انکار است. از این جهت، مجلس در مقابل قوای دیگر از حاکمیت لازم برخوردار است و اراده قانونگذار، بر ایجاد حاکمیت پارلمان بر قوای دیگر و اعمال محدودیت بر ظرفیت عمل دولت بوده است؛ اما برای تأمین حاکمیت مردم بر مجلس هم تمهیداتی وجود دارد؛ مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
با اینکه برگزاری جلسات غیرعلنی هم به دلایل امنیتی محتمل است؛ حضور شورای نگهبان و نیز اعتبار مصوبات این جلسات با سه چهارم مجموع نمایندگان و حتی تصویب خود جلسه غیرعلنی با دو سوم نمایندگان، باعث می شود جلسات غیرعلنی اصولا تشکیل نشود و زمینه برای برخی مصلحت گرایی های سیاسی و در نتیجه قطع رابطه مردم با دستگاه زمامداری فراهم نشود. صرف نظر از این ساز و کارهای عمده پاسخگویی مجلس به مردم در هنگام انتخابات بعدی مجلس قابل اعمال است و مردم می توانند آنها را انتخاب نکنند. با وجود اقتدار و صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی دارد، یک محدودیت برای آن وجود دارد که شاید در میان دیگر دموکراسی های جهان کمتر دیده شود و آن این است که؛ مجلس نمی تواند از دایره احکام اسلامی خارج شود و قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.(35)
گرچه در دموکراسیهای غربی هم قوانین کنترل می شوند تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشند، کنترل مغایر نبودن با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی از اصول حاکم بر قانون اساسی است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانونگذاری مجلس نمی تواند به حوزه احکام و موازین شرعی تسری یابد.
در واقع از نگاه قانونگذار قانون اساسی، قانون برتر است. بر این اساس، در اداره امور کشور در همه موارد و مراتب، باید این قانون مبنا باشد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی هم لزوما می تواند در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. بدین لحاظ، حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، امری محرز به نظر می رسد.
جایگاه شورای نگهبان
قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و ملت، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت مردم ایران است؛ افزون بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دموکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت والایی برخوردار باشد و عملا در جامعه اجرا شود. به همین دلیل، ایجاد و تأسیس آن و نیز حفظ و مراقبت از آن باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که این اصول را تدوین می نماید و از راه نظارت، اجرای آن را تضمین کند.هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم را برای این مأموریت ندارند؛ زیرا افزون بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر و تداخل و اختلال قوا، خطر ایجاد خودکامگی و دیکتاتوری نیز وجود دارد و برتری قانون اساسی را مخدوش می کند. به همین دلیل، حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس - اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی گردید که از تجربه فرانسه اقتباس شده بود. نظارت شرعی بر قوانین هم که پیشینه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و نظارت علمای طراز اول برمی گشت، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن اضافه شد و وظیفه پاسداری از احکام اسلام همراه پاسداری از قانون اساسی مجموعة بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛ زیرا اجرای صحیح قانون فراگیر و بنیادینی مثل قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی خارج از سه قوه می توان تضمین کرد. بدین لحاظ، نظارت تقنینی بر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرایی قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است؛ اما به لحاظ مقام عالی رهبری در قانون اساسی، مسئولیت اخیر به طور غیرمستقیم بر عهده رهبری هم هست که از طریق نظارت عالیه بر قوه مجریه و دو قوه دیگر، اجرای قانون اساسی را تضمین می کند.
شورای نگهبان افزون بر اقوه مؤسس ناظر»، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، قائم مقام «قوه مؤسس قانونگذار» برای تفسیر قانون اساسی می باشد که همین مسئولیت، می تواند خطر تزلزل قانون اساسی را با توسل به تفسیرهای پی در پی به دنبال داشته باشد. گرچه محدودیت درخواست تفسیر به سران سه قوه می تواند نوعی عامل بازدارنده تلقی شود؛ اما ابتکار شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی هنگام اعمال نظارت تقنینی، آن را تحت الشعاع قرار میدهد؛ البته صرف تقاضای تفسیر از سوی هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس جمهور هم به معنای ابهام یا اجمال در قانون اساسی نیست. بدین لحاظ، شورای نگهبان افزون بر حق تفسیر، حق تشخیص ضرورت تفسیر را هم دارد که حاکمیت و فصل الخطاب بودن این شورا را تضمین می کند؛ ولی از جهت دیگر، حد نصاب سه چهارم کل اعضای شورا برای تفسیر و نیز رسمیت یافتن جلسات شورا با سه چهارم اعضا، عامل بازدارنده شورا در تفسیر قانون اساسی است.
شورای نگهبان در نظارت بر قوانین هم دارای محدودیت می باشد که اندکی از اقتدار آن را تعدیل می کند. در نظارت تقنینی، شورای نگهبان موظف به بررسی و اظهارنظر در ظرف مدت معین است و این تکلیف قانونی برای آن است که شورا نخست، کار تطبیق را درکوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و دوم در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید؛ زیرا مجلس به عنوان نماینده اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و با مصوبات خود خواستار اجرای آن می شود.
بنابراین برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای نگهبان باید الزام و اجبار عملی برای پاسخگویی و اظهار نظر ظرف مدت ۱۰ روز داشته باشد." ضمانت اجرای این الزام آن است که در صورت عدم اظهار نظر ظرف مهلت مقرر «مصوبات قابل اجراست.» سکوت و عدم اظهار نظر، به عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی تلقی خواهد شد و حاصل این ضمانت اجرا، جلوگیری از تعطیلی امور مردم از یک سو و مسئولیت اخلاقی شورای نگهبان از سوی دیگر است.
محدودیت دیگر شورای نگهبان، هنگامی است که مصوبات مجلس با اصرار مجلس بر نظرات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. با اینکه در موضوع نظارت تقنینی، یک رابطه طولی در میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و مجلس موظف به تبعیت از شورای نگهبان می باشد؛ وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث می شود نظر شورای نگهبان قطعی و نهایی نباشد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، نظر قطعی و نهایی و لازم الاجرا از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. پیشنهاد و تصویب بودجه شورای نگهبان توسط قوای مجریه و مقننه نیز اهرم سیاسی بازدارنده شورای نگهبان است.
مسئولیت قوه مجریه
در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می کند. به همین دلیل امکان بروز خطر ناشی از این قدرت بر ضد حقوق و آزادی های مردم فراوان می باشد. در نظامهای پارلمانی، قوه مقننه با نظارت بر قوه مجریه و مراقبت بر اعمال آن، امنیت و آزادی مردم را تا حدود زیادی تضمین می کند.(26)قوه مجریه در جمهوری اسلامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و همه سازمانها و امور اجرایی کشور (لشکری و کشوری) از این دو ناشی می شود. اعمال قوه مجریه جز در اموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته از طریق رئیس جمهور و وزیران است و ریاست قوه مجریه نیز به عهده رئیس جمهور است(37). رئیس جمهور پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و موقعیت برجسته قانونی در دو سطح داخلی و خارجی دارد. ریاست عالی مجامع، هیئتها و شوراهای عالی کشور، روابط خارجی و بین المللی، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی با وی است.
افزون بر اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود؛ اعضای دولت هم باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. از این نظر، قوه مجریه از دو راه تحت مراقبت مجلس قرار دارد و با نظامهای ریاستی فاصله زیادی دارد. با اینکه رأس مجریه منتخب مردم است و اقتضای متمرکز شدن قدرت در دست یک شخص واحد را دارد؛ جایگاه مجلس در رأى اعتماد و رسمیت یافتن دولت، عدم امکان انحلال مقننه از سوی مجریه و نیز نقش تعیین کننده و لازم مجلس در عزل رئیس جمهور و وزیران، همراه با انتزاع بخشی از قوه مجریه و اتصال آن به رهبری (قوای مسلح) موجب پراکنده شدن قدرت در راستای دموکراسی و کاهش قدرت رئیس جمهور شده است که خصیصه نظامهای پارلمانی است. به همین دلیل، می توان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی با گرایش به نظام پارلمانی، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجریه تحقق بخشیده و در مجموع نظامی نیمه ریاستی نیمه پارلمانی را جلوه گر ساخته است.
منصب خطیر ریاست جمهوری و وظایف سنگین آن اقتضا می کند که برای تعیین رئیس جمهور شایسته، شرایط ویژه ای از نظر فردی، اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار گیرد. این امر ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان را پیش می آورد. از سوی دیگر، همه افراد ملت، تحت حمایت قانون هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، و.... برخوردارند و به لحاظ تساوی عموم در برابر قانون هر کس حق دارد خود را داوطلب منصب ریاست جمهوری کند که میان این دو موضوع نوعی ناهماهنگی دیده می شود.
به سبب ویژگی خاص نظام سیاسی کشور و اهمیت این منصب، قانون اساسی شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری قائل شده است که از این میان، شرط عقیدتی(مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور) و نیز شرط مرد بودن (رجل سیاسی مذهبی) قابل تأمل است و ممکن است محدود کننده حقوق سیاسی و در نتیجه، مخل دموکراسی جلوه کند.
از آنجا که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه است، دست اندر کاران اصلی و مدیران سیاسی نظام باید معتقد به این مبانی باشند تا بقای نظام تأمین شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور مدیر سیاسی نظامی است که اکثریت قاطع آن را شیعیان تشکیل میدهند و تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور پذیرفته شده است. بدین لحاظ، شرط عقیدتی قابل توجیه است؛ اما در مورد مرد بودن رئیس جمهور، گرچه در عرف متعارف «رجال مذهبی و سیاسی، می تواند مبین نوعی شخصیت باشد و زنان مشهور از حیث سیاست و مذهب را هم در بر گیرد؛ لغت رجال» می رساند که داوطلبان ریاست جمهوری باید حتما از میان مردان باشند. قانون اساسی هم در اصل ۱۱۵ این کلمه را بدون تصریح به کار برده است؛ البته تفسیر شورای نگهبان، مفهوم لغوی «رجال» را تأیید کرده و تاکنون صلاحیت هیچیک از زنان داوطلب ریاست جمهوری تأیید نشده است.
رئیس جمهور به دلیل آنکه دست اندر کار امور بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، مسئولیتش نسبت به دیگر مقامات کشور بسیار زیادتر می باشد. وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبری و مجلس مسئول است و از این بابت با شیوه هایی مورد بازخواست قرار می گیرد؛ ضمن اینکه، سوگند ریاست جمهوری هم وسیله ای اخلاقی و وجدانی برای این منظور است. از نظر مالی هم پیش و پس از دوره ریاست جمهوری، قوه قضائیه میزان دارایی های رئیس جمهور و خانواده اش را مشخص می کند تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. به لحاظ کیفری هم با اطلاع مجلس، در دادگاههای عمومی دادگستری به اتهام وی رسیدگی می شود.
عمده مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس است. با توجه به اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی و وجود مسئولیت سیاسی در برابر مجلس به استیضاح وی در اصل ۸۹ توجه شده است که با مقام مضاعف وی در ریاست مجریه و ریاست هیئت وزیران ارتباط دارد. در صورتی که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی دهند، مراتب برای عزل وی به اطلاع مقام رهبری می رسد.
برخلاف رأى عدم اعتماد به وزیران که خود به خود موجب عزل آنها می شود، رأى عدم اعتماد به رئیس جمهور به تنهایی موجب عزل وی نمی شود و مجلس صرفا به تشخیص عدم کفایت سیاسی می رسد و پس از آن با تشخیص مصالح توسط رهبری، حکم عزل وی صادر میشود(38) که این امر نتیجه منطقی تنفیذ حکم وی توسط رهبری در آغاز ریاست جمهوری است.
افزون بر این، دولت تحت نظارت قانونی مجلس قرار دارد و نمایندگان مردم باید همه برنامه های کاری آن را ارزیابی نمایند و در راستای صلاح و صواب جامعه، تصویب کنند؛ ضمن اینکه رئیس جمهور هنگام معرفی وزیران برای رأی اعتماد، باید برنامه دولت را ارائه کند و در طول مدت دولت، نمایندگان می توانند این برنامه را از آنها مطالبه و بازخواست کنند.
آیین نامه ها و بخشنامه های هیئت وزیران و نیز هر یک از وزیران نمی تواند با متن و روح قوانین مصوب مجلس مخالف باشند. به همین دلیل، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و در صورت خلاف قوانین بودن، تجدیدنظر شود. در آن صورت هیئت وزیران ظرف یک هفته موظف به اصلاح مصوبه و دستور آنی توقف اجرای آن است.
از نظر قضائی نیز قضات دادگاهها مکلف اند از اجرای آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی مخالف قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه جلوگیری کنند. در این زمینه گرچه به اصل مقررات تعرضی نمی شود؛ قاضی عم حاکمیت این مقررات را متزلزل می کند؛ ضمن اینکه هر کسی هم نسبت به غیرقانونی بودن این مقررات اعتراض داشته باشد، می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد و مطابق اصل ۱۷۳ این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی می باشد.(39)
اقدامات وزیران در اعمال قوه مجریه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی یا حقوق خصوصی محل ایراد و اعتراض باشد که لزوم پاسخگویی مقامات سیاسی در برابر اعمال خود را می طلبد. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی با لحاظ حقوق همه جانبه افراد، برای وزیران مسئولیتهای سیاسی، مدنی، کیفری و مالی قائل شده است و آنها را تحت نظارت مستمر نمایندگان ملت قرار داده است؛ ضمن اینکه قوه قضائیه هم به وسیله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری وزیران نظارت می کند. (40)
بدین لحاظ، کردار سیاسی اعضای قوه مجریه هم تحت نظارت و مراقبت مستمر قوه مقننه است و مجلس حق مؤاخذه تا سر حد عزل آنها را خواهد داشت و مجموعه اینها حاکمیت پارلمان را بر قوه مجریه تضمین می کند؛ اما این مسئولیت سیاسی، متفاوت از مسئولیتهای کیفری و مدنی است که هر یک از اعضای مجریه مانند دیگر افراد جامعه دارند و در محاکم قضائی بررسی می شود و گامی در راستای تساوی مردم جامعه در برابر قانون و برابری در اجبارها و تحمیل های حاکمیت است.
رسالت قوه قضائیه
در مجموع قوای حاکم، قوه قضاییه دارای موقعیت ویژه و حساسی است که آن را از دیگر قوا متمایز می کند. قوانین و مقرراتی که توسط نمایندگان مردم و به سود مصالح جامعه به تصویب می رسد و نیز اصول و ارزشها و هنجارهای اجتماعی، باید عملا در جامعه مورد احترام باشد و از سوی حاکمیت و نیز خود مردم در روابط فردی و اجتماعی رعایت شود. قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای این موارد در روابط میان «مردم دولت» و «مردم مردم» و داوری در میان آنهاست.از این نظر، پشتیبانی و پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی، محاکمه و مجازات متخلفان و متجاوزان به حقوق خصوصی و عمومی، رسالت مهم این قوه است که آن را جزو ارکان تحقق عدالت قرار می دهد و چنین موقعیتی، مستلزم استقلال این قوه است تا هر نوع مانع و مشکلی از سر راه تأمین عدالت و تضمین حقوق افراد برداشته شود. قدرتمندان و متنفذان، زمامداران بی تقوی، دستگاه های عمومی و نیز سلسله مراتب سازمانی، فشارهای بالقوه قوه مجریه بر قوه قضائیه برای تحت تأثیر قرار دادن احکام و سوگیری های آن هستند.(41)
قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از نفوذ و اقتدار قوای دیگر بر دستگاه قضائی، اصولی را مقرر کرده است که استقلال این قوه و حفظ و حراست از حقوق مردم را تضمین می نماید. مسئولیت اداره قوه قضائیه - به ویژه صلاحیتهای سازماندهی و تشکیلات، لوایح قضائی و مدیریت امور استخدامی، اداری و مالی این قوه - در درون آن است و وزیر دادگستری (تنها نقطه اتصال قوه مجریه و مقننه) فقط عهده دار مسائل مربوط به روابط این قوه با قوه مجریه است و هیچ نقشی در اداره امور قضاییه ندارد؛ ضمن اینکه خود وزیر هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود.
بدین لحاظ، برای جلو گیری از نفوذ مقامات مجریه بر قوه قضائیه حداکثر تضمین لازم به وجود آمده است و مدیریت قوه قضائیه به دور از دخالت قوای دیگر به صورت مستقل انجام می شود. مجلس شورای اسلامی هم تنها ابزار تحقیق و تفحص را به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه این قوه در اختیار دارد که به دلیل ممکن نبودن ورود به ماهیت امور قضائی، نمی تواند مخل استقلال این قوه باشد؛ اما اگر این استقلال، به پاسخگو نبودن قوه قضائیه در برابر اقدامات خود، تفسیر یا منجر شود، خطری جدی برای نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد شد. تنها مانع این قوه، رهبری است که باید این قوه را با ساز و کارهایی تحت نظارت بگیرد.
وجه دیگری از استقلال قوه قضائیه، در استقلال قضات تجلی می یابد که موجب ایجاد مصونیت برای آنها شده است. مصونیت شغلی قضات موجب استواری و صلابت تصمیم در پیشتیبانی از حقوق و آزادی مردم است. بدین لحاظ، قضات نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم هستند و برای ایفای این وظیفه باید استقلال و امنیت خاطر داشته باشند و نگران تغییر شغل، تنزل مقام و تعقیب نباشند.(42) از این نظر، اصل مصونیت قضات از آثار دموکراسی است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، عزل و تغییر محل خدمت قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف ممنوع کرده است.
اصل غیرقابل عزل بودن قضات با هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت است تا قضات بتوانند بدون هر گونه نگرانی و هراسی به وظیفه خود عمل کنند؛ البته این اصل، مطلق نیست و ممکن است قضات هم در حین و یا به سبب انجام وظیفه و هم در حال عادی، مرتکب تخلفات قانونی و یا ارتکاب جرائمی شوند که تعقیب، محاکمه و مجازات آنها ضرورت داشته باشد. در این صورت، آنان هم مانند دیگر شهروندان، مشمول اصل تساوی عموم در برابر قانون خواهند بود و به رغم مصونیت شغلی مسئولیت مدنی و کیفری دارند.
براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه رأسا حق عزل قضات را ندارد و همین امر، استقلال هر چه بیشتر قضات را تأمین می کند؛ تغییر سمت یا محل خدمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، امکان پذیر است.
قوه قضائیه در رسیدگی و صدور حکم، تکالیف و الزاماتی هم دارد. حق داد خواهی افراد برای این قوه ایجاد تکلیف می کند تا به تظلم آنان توجه کند و حقوق اصحاب دعوا را احقاق کند. به همین دلیل، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی را موظف کرده است که حکم هر دعوا را بر اساس قوانین مدونه یا منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، صادر کند و با هیچ بهانه ای نمی تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از این نظر، حل و فصل خصومت از طریق صدور حکم، وظیفه قاضی است.(43)
رسالت دادگاه ها در احقاق حقوق و رفع ظلم، ممکن است از طریق محاکمات غیرعلنی مخدوش شود. به همین دلیل، اصل ۱۶۵ قانون اساسی، برعلنی بودن محاکمات تأکید کرده است و در مواردی که علنی بودن محاکمه، منافی عفت یا نظم عمومی باشد و نیز در دعاوی خصوصی به تقاضای طرفین، استثنا قائل شده است.
علنی بودن تا مردم در جریان محاکمات متوجه صحت و سقم آن بشوند و به دستگاه قضائی اطمینان خاطر پیدا کنند؛ ضمن اینکه از تعدی دولت و انحراف از عدالت کاسته می شود. برهمین اساس، اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را هم علنی و با حضور هیئت منصفه دانسته است تا این هدف را تحقق بخشد.
اصل حاکمیت قانون برهمه امور کشور حاکم است و باید در حدود قانون عمل کند و دادگاهها در اقدامات تعرضی خود (تعقیب، احضار و محاکمه) نسبت به هر یک از طرفین دعوی، الزام به رعایت تجویز قانونی دارند. بدین لحاظ، قوه قضائیه در هر دعوایی باید تنها قانون را بر مورد خاص تطبیق دهد و حق وضع قاعده کلی را ندارد. (44)
از سوی دیگر، مطابق اصل ۱۶۶، احکام دادگاه ها هم باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است؛ چون در نظام مردمی، اصل بر مسئولیت حاکمان و زمامداران در مقابل مردم است؛ باید آرای متعهدانه و ریشه دار صادر شود تا اعتماد مردم سلب نشود. ذکر دلایل حکم در دادنامه، موجب آگاهی طرفین از صحت حکم و امنیت خاطر آنان می شود و تضمینی برای آزادی عمومی و حقوق مردم است که دادرسان را مجبور به دقت و نزدیک شدن به تحقق عدالت و احیای حقوق مظلومان می کند.
به همین دلیل، مطابق اصل ۱۶۱، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و این دیوان، احکام بدون استناد و غیر منطبق بر مواد و فصول قانونی را نقض می کند؛ زیرا دور شدن از معیارهای مقرر و بی توجهی به مواد قانونی در تطبیق حکم با موضوع، تضییع حقوق و انحراف از عدالت را در پی خواهد داشت.
نتیجه گیری
هدف پیگیری مؤلفه های مردم سالاری در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی در این مقاله) براساس چارچوب نظری دیوید هلد بود. با توجه به گستردگی بحث، این تطبیق عمدتا بر محور حدود قدرت و ظرفیت عمل دولت متمرکز شد و از بحث مربوط به حوزه جامعه مدنی که مکمل فرایند دموکراتیزه کردن دو جانبه بود، صرف نظر شد.به لحاظ معنا و مفهوم دموکراسی، آن گونه که هلد و کوهن توضیح داده اند، جمهوری اسلامی هم نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده مردم است که مردم از طریق نمایندگان خود در مجریه، مقننه و با انتخابات عمومی و نه صنفی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را اعمال می کنند و بر مقدرات امور خود حاکماند. دو قوه مجریه و مقننه، حوزه امور عمومی هستند که کاملا در اختیار نمایندگان مردم است و تنها محدودیت اعمال قدرت آنها، محدوده موازین شرعی اسلامی و شیعی است که ملت ایران آنها را پذیرفته اند و محدودیت نیست؛ ضمن اینکه اعمال دموکراسی به اتفاق آرا غیرممکن است و در منافع عمومی جامعه، رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر اکثریت قاطع جامعه پیرو دین و مذهب خاصی باشند، می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و همه مقررات باید براساس آن باشد و در اصول ۱۲ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر تصریح شده است و مردم با پذیرش این نظام و قانون اساسی آن، تعهد و پایبندی خود را به موازین اسلام (شیعه) اعلام کرده اند و بر این اساس قوای مجریه و مقننه در امور عمومی جامعه نباید خلاف موازین دینی و شرعی عمل کنند.
دیوید هلد با نقد و بررسی الگوهای چهارگانه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و اذعان به کاستی ها و نواقص هر یک از آنها، الگوی «خودمختاری دموکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال را به عنوان الگوی ایده آل خود مطرح می کند که محور و مرکز ثقل آن خود مختاری است و لازمه تحقق این خود مختاری، ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی یا اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدد در درون و برون دولت و ساز و کارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل است.
در این مقاله روشن شد که غالب این شاخصها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و ساختار قدرت کاملا غیر شخصی و نهادینه شده می باشد و ضوابط و معیارهای آن در قانون اساسی کاملا مشخص و روشن است که مصداق خارجی آن به هیچ وجه از قبل معلوم نیست و با فرایندهای قانونی و دمکراتیک تعیین می شود. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظامنامه حقوق جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به طور واضح مشخص شده است که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران به میزان زیادی دموکراتیک خواهد شد.
حق تعیین سرنوشت مردم، ساختار نیمه پارلمانی، نظام قضائی مستقل و خدمات اداری مرکزی و محلی نیز در قالب شوراها پیش بینی شده و ساز و کارهای حاکمیت پارلمان بر دولت و نیز حاکمیت مردم بر پارلمان هم کم و بیش در قانون اساسی منظور شده است. بحث در زمینه جامعه مدنی، مکمل این فرایند دموکراتیک است. نبود نظام حزبی و نیز جامعه مدنی قدرتمند و مستقل، عمده ترین وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با دموکراسی های غربی است.
خود دیوید هلد هیچ یک از الگوهای دموکراسی پارلمانی رقابتی نخبه گرا، تکثر گرا، قانونی و مشارکتی) را قابل قبول و مطلوب نمی داند و الگوی آرمانی «خودمختاری دموکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند که هنوز هم در غرب مصداق کاملی ندارد؛ اما نظام جمهوری اسلامی افزون بر اینکه با همه الگوهای چهارگانه دیوید هلد کم و بیش تطبیق دارد، با این الگوی آرمانی هم تطبیق می کند.
الگوی خودمختاری دموکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال دیوید هلد، بیش از هر نظامی بر جمهوری اسلامی تطبیق دارد و در آن مصداق می یابد. تطبیق برخی از وجوه این مدل آرمانی بر جمهوری اسلامی (که در این مقاله مجال آن نبود) نشان میدهد که معیارها و مؤلفه های دموکراسی در حد بالایی در نظام جمهوری اسلامی و نظامنامه حقوقی آن (قانون اساسی) تبلور یافته است و قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی، آرمان پیشرفته مردم سالاری را مدنظر داشته و ظرفیتهای گسترده ای برای اعمال آن ایجاد کرده است که مهمترین وجه آن، تفکیک ارکان حاکمیت و تجزیه و توزیع متناسب قدرت و نیز تعیین حدود قدرت دولت با ساز و کارهای حقوقی، قانونی و سیاسی است.
پی‌نوشت‌ها:
1- اصل ۵۶ قانون اساسی
2- عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص۸ و ص۲۱۷ و ص ۴و ص۲۵۳.
3- علی بابائی، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۲۹۵؛ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ص۱۹ و ص ۲۱۸.
4- فرهنگی علوم سیاسی، ج ۲، ص ۳۷؛ بابائی، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۲۹۵
5- همان
6- دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ج ۱، ص ۲۶۳
7- لغت نامه دهخدا، ج ۷، ص ۱۱۱۱۰
8- کوهن، دموکراسی، ص ۲۱.
9- همان؛ دایره المعارف دموکراسی، ج ۲، ص ۶۹۶ و ص ۷۰۰.
10- همان، صص۱۶-۱۴
11- همان ج ۲، ص ۷۰۰
12- کوهن، دموکراسی، صص ۲۵-۱۷
13- لیپست،دایرة المعارف دموکراسی، ج ۱، ص11 دیباچه.
14- هلد، مدلهای دموکراسی، ص۴۲۰ و ص ۴۰۶ و ص ۴۲۶ و ص ۴۳۶
15- لیپست، دایرة المعارف دموکراسی، صص۲۰-۴۰۶؛ سیری در اندیشه های سیاسی معاصر، صص ۴۱-۲ و صص ۸-۴۷
16- هلد، مدلهای دموکراسی، ص ۲۴ و صص ۴۱۱ - ۴۲۵
17- همان، ص ۲۶ و ص۴۱۸ و ص۴۲۰.
18- همان، ص۸ و ص ۴۲۵
19- همان، ص۳۰و ص۴۲۷؛ لیپست، دایرة المعارف دموکراسی، ج ۲، ص ۶۷۸.
20- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۴۷
21- همان، صص ۱۴۲-۱۴۰؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۲۵۸ و ص ۲۶۲
22- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، صص ۵-۴
23- عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۲۶۳ و ص ۲۹۱
24- «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱۳، ص ۹۴ و ص۶۲
25- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۸۲؛ عمید زنجانی،فقه سیاسی، صص ۲۰۷-۲۰۳
26- همان ص ۲۴۹؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۲۵۸-۲۵۷
27- همان، ص ۴۵، و صص۲۱۱-۲۰۹، هاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۶.
28- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، صص ۹۱- ۸۶؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۱۸۴-۱۷۴ و صص ۱۹۵-۱۹۴.
29- عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۲۳۱-۲۳۲.
30- هاشمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ص ۳۵؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۲۵۷ و صص ۴۴۳-۴۵۰.
31- هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، صص ۲۹۶-۲۶۲؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۲۹۳؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۶۴-۱۶۱ و ص ۱۷۰
32- همان، ص ۱۰۰؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۴۱۴-۴۱۳ و صص ۴۱۶-۴۱۷
33- مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۲۶۹ -۲۳۳ و صص ۱۶۳-۱۶۲
34- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۸۶؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶۲، پاورقی 1
35- عمید زنجانی، فقه سیاسی، پیشین، ص ۴۱۴-۴۱۳.
36- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۵۶.
37- همان، ص ۲۶۷؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۸۴-۲۸۳؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۳۱۷-۳۱۶.
38- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۲۰؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۱۸؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۳۳۸-۳۳۹
39- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۲۴؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، صص ۳۶۷-۳۶۴.
40- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱۴، و صص۳۳۴-۳۳۱ و ص ۲۱۲.
41- همان، ج ۲، صص ۳۶۹-۳۶۷.
42- همان، ص ۳۸۹؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۶۰
43- هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۲۷، و صص۴۰۴-۴۰۳ و ص ۴۰۹.
44- همان، ج ۲، ص ۴۰۹ و ص ۴۰۴ و ص ۴۰۳ و ص ۱۲۷
منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: خدیجه سلطان محمدی، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 178-137