شبهه اول

هرچند در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما میدانیم نیاز به تفسیر در جایی است که قانون دارای ابهام باشد، اما در اصل ۹۹ ابهامی مشاهده نمی شود؛ چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعی است وگرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید. به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل ۹۹ استصوابی باشد نوعی دخالت قوه ای در کار قوه دیگر لازم می آید.

پاسخ:

شبهه دوم

با توجه به این که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالة الصحة از مسلمات فقهی و دینی ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود. لذا نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالة است.

پاسخ:

شبهه سوم

هر چند بررسی و تحقیق در باب صلاحیت ها و شایستگی ها امری است عاقلانه و مقبول، اما آنچه که باید روی آن - در نهایت - در شورای نگهبان رأی گیری به عمل آید عدم وجود موانع است و نه وجود شرایط. بنابراین لازم نیست اکثریت اعضای شورا به وجود شرایط در فرد رأی مثبت دهند، بلکه همین که اکثریت بر فقدان شرایط رأی ندادند برای نامزدی کفایت می کند. با این حساب رأی های ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او.

پاسخ:

شبهه چهارم

شورای نگهبان نمی تواند با تکیه بر نظارت استصوابی درباره صلاحیت ها به رأی و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا رأی و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد. بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح نمی توان کسی را مردود اعلام کرد.
 

پاسخ:

شبهه پنجم

رد صلاحیت ها بدون دلیل و مدرک، نظارت استصوابی نیست، بلکه بی قانونی است.

پاسخ:

شبهه ششم

نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد. ملت ایران در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ اراده کرده اند که نظامشان مبتنی بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابی به این معناست که عده ای خود را قیم مردم می دانند و برای مردم و به جای مردم تصمیم گیری می کنند و به رد و تأیید نامزدها اقدام می کنند. گاهی به این صورت گفته می شود: اگر بناست نظارتی باشد باید از متن جامعه و با رأی مردم باشد.

پاسخ:

شبهه هفتم

نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برگشت دارد. بدین گونه که در یک مرحله شورای نگهبان با برداشتی خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانی را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل ۹۹ است. علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود. (1)

پاسخ:

شبهه هشتم

آنچه که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان. (3)

پاسخ:

شبهه نهم

 با این بار نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا اولا مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیا، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه از آنجا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بینند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارند.

پاسخ:

شبهه دهم

نظارت استصوابی، نوعی توهین و تحقیر مردم است؛ زیرا مدلول التزامی آن این است که مردم به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی و... نرسیده اند و احتیاج به قیم دارند که به جای آن ها تصمیم بگیرد.

پاسخ:

شبهه یازدهم

پاسخ:

شبهه دوازدهم

نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل ۳۶ قانون اساسی منافات دارد؛ زیرا در اصل مزبور آمده است: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.

پاسخ:

شبهه سیزدهم

چون مجریان وزارت کشور و متصدیان انتخابات در هر منطقه با مردم آن منطقه و کاندیداها تماس مستقیم داشته و نسبت به آنان شناخت کافی دارند، به خوبی می توانند صلاحیت آنان را بر اساس شرایطی که قانون معین کرده، احراز نمایند. لذا طبیعی است که این وظیفه مهم بر عهده آنان باشد و ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص و تنزل دادن شورای نگهبان در سطح قوای اجرایی منطقه ای و کاستن از شأن و قداست آن. (5)

پاسخ:

شبهه چهاردهم

نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث وهن و تضعیف جایگاه و منزلت شورای نگهبان است. آنچه قداست شورای نگهبان را حفظ می کند، بودن آن در سطح اشراف پدرانه و رسیدگی به شکایات و تخلفات مجریان و جلوگیری از تضییع حقوق می باشد، نه دخالت مستقیم (6)

پاسخ:

شبهه پانزدهم

شورای نگهبان باید بر حسب سیره عقلای جهان بنا را بر اصالة الصخه نسبت به عمل غیر، یعنی متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایی که بر حسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.(7)

پاسخ:

شبهه شانزدهم

شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، تنها این حق را دارد که کسانی که در هیأت های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شده اند را حمایت کند و در صورت تشخیص صلاحیت، آن ها را تأیید نماید، اما این حق را ندارد که کسانی را که وزارت کشور تأیید صلاحیت نموده است، رد صلاحیت نماید.

پاسخ:

شبهه هفدهم

نظارت استصوابی برخلاف اصل 56 قانون اساسی است؛ زیرا در آن اصل چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» در این اصل به اختیار داشتن انسان ها بر سرنوشت اجتماعی خویش اشاره می کند بنابراین کسی نمی تواند این حق را از او بگیرد، پس نظارت استصوابی و رد صلاحیت برخی از نامزدها و مجاز ندانستن آن ها برای شرکت در انتخابات، با این اصل سازگاری ندارد.

پاسخ:

شبهه هجدهم

با توجه به این که در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نامی از نظارت استصوابی به میان نیامده است، فهمیده می شود که منظور قانونگذار از نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی نبوده است.

پاسخ:

شبهه نوزدهم

اگر بناست که نظارت مطلق در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه نظارت در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آن که چنین نیست؛ مثلا می دانیم خبرگان رهبری بر کار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن ها استصوابی نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، نظارت استصوابی نیست.

پاسخ:

شبهه بیستم

با توجه به این که اعضای شورای نگهبان، خود اعضای یک جناح خاص سیاسی کشور می باشند، نمی توانند عهده دار نظارت استصوابی باشند و به رد و تأیید صلاحیت نامزدها اقدام کنند.

پاسخ:

شبهه بیست و یکم

تعبیر «اگر نظارت استصوابی نباشد، بی فایده است»، صحیح نیست؛ زیرا شورای نگهبان بر اساس نظارت استطلاعی می تواند از جریان انتخابات مطلع شود و هرجا تخلفی مشاهده کرد به وزارت کشور گزارش کند و اگر ترتیب اثر نداد، به رئیس جمهور گزارش کند و اگر او هم ترتیب اثر نداد، به مجلس گزارش کند و مجلس با توجه به اختیاراتی که دارد، هنگام بررسی اعتبارنامه نماینده ها و یا سئوال و استیضاح از وزیر، اقدام لازم را انجام دهد. (9)

پاسخ:

شبهه بیست و دوم

خداوند متعال با بندگانش، گزینشی برخورد نمی کند. ستر و عنایاتش به همه بندگان یکسان است. البته اگر کسی پرده دری کند، خداوند او را رها می کند و آبروی او می رود. هر طور خداوند با بندگانش عمل می کند، ما هم باید با بندگان خداوند عمل کنیم.(10)

پاسخ:

به قول سعدی:

و یا باز به قول او:

شبهه بیست و سوم

کلمه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نسبت به شرایط انتخاب شوندگان مطلق است، اما در اصل ۹۲ قانون آمده است که صلاحیت کاندیداها را قانون باید معین کند و در نتیجه قانون باید بگوید این فرد صالح است یا نه. شورای نگهبان قانون نمی تواند بگوید فردی واجد صلاحیت نیست. بنابراین نظارت مطلق انتخاب شوندگان را قانون باید معین کند نه شورای نگهبان.(23)

پاسخ:

شبهه بیست و چهارم

آیا نظارت استصوابی در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما می توانیم آن را بپذیریم؟

پاسخ:

شبهه بیست و پنجم

معیار و ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها چیست؟ آیا شورا به دنبال اثبات صلاحیت است یا نفی آن؟

پاسخ:

شبهه بیست و ششم

پیش فرض نظارت استصوابی این است که مردم از شعور و آگاهی و قدرت تشخیص کافی برخوردار نیستند و دیگران باید به عنوان قیم آن ها به جای آن ها تصمیم گیری و انتخاب کنند و این امر نوعی اهانت به مردم است.

پاسخ:

شبهه بیست و هفتم

اگر مردم در انتخابات خواستند فاقدان صلاحیت (مانند اشخاصی که اهل تقوا و دیانت نیستند و یا التزامی به ولایت فقیه ندارند و ساواکی ها و فراماسونرها و...) را انتخاب کنند حق آن هاست و کسی نمی تواند در این رابطه کاری انجام دهد. لازمه جمهوریت و دموکراسی این است که به خواست و گزینش مردم احترام بگذاریم و هر که را مردم برگزیدند، به رسمیت بشناسیم.
 

پاسخ:

شبهه بیست و هشتم

مردم ما در انتخابات گذشته در طول سال های پس از انقلاب نشان داده اند که از شعور کافی برخوردارند و هیچ گاه اتفاق نیفتاده است عناصر فاسد و بی اعتقاد و معاند را انتخاب کنند بنابراین چه نیازی است که عده ای به عنوان قیم آن ها تصمیم گیری کنند؟

پاسخ:

شبهه بیست و نهم

شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه در نامزدهای انتخاباتی، نوعی تفتیش عقاید است که به حکم قانون اساسی ممنوع است.

پاسخ:

شبهه سی ام

بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق ابطال انتخابات را در برخی از حوزه ها برای خود قائل است. معنای این سخن این است که شورای نگهبان خود را ناظر بر رأی مردم هم می داند؛ یعنی نه تنها نسبت به عملکرد وزارت کشور و مجریان نظارت استصوابی دارد، نسبت به رأی و انتخاب مردم هم نظارت استصوابی دارد و حال آن که در قانون چنین چیزی نیامده است و عقلا پذیرفتنی نیست.

پاسخ:

شبهه سی و یکم

ما در جمهوری اسلامی ایران همواره به حق وتوی برخی کشورها در سازمان ملل متحد اعتراض می کنیم، حال آن که نظارت استصوابی شورای نگهبان عین حق وتوی برخی از کشورهاست.

پاسخ:

شبهه سی و دوم

نظارت استصوابی باعث این امر می شود که در انتخابات خبرگان رهبری دور باطلی تحقق پیدا کند؛ زیرا فقهای شورای نگهبان به وسیله رهبری تعیین می گردند و بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، خبرگان رهبری را تعیین می کند و خبرگان رهبری نیز رهبری را تعیین می کنند، بنابراین با یک واسطه رهبری خبرگان را تعیین می کند و خبرگان رهبری را و این همان دور باطل است.

پاسخ:

شبهه سی و سوم

با توجه به اینکه مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند، اگر فقهای شورای نگهبان برای مجلس خبرگان، خود کاندیدا شدند، چه کسانی باید صلاحیت آن ها را تشخیص دهد؟

پاسخ: