اصل‏۳۵
 

حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از دوازده‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏۳۶
 

مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد. قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.

اصل‏۳۷
 

دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ \'\'اردونانس‏\'\' ( ۱ ) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تاييد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد. پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقي‏۱ - اردونانس‏ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>>

اصل‏۳۸
 

پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. لوايح‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.

اصل‏۳۹
 

پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.

اصل‏۴۰
 

چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ ۳۸ مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد. در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ ۸ روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏۴۱
 

بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏۴۲
 

طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيونهاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود. در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏۴۳
 

اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.

اصل‏۴۴
 

به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند. متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد. در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.

اصل‏۴۵
 

قوانيني‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ آنها خصوصيت‏ ويژه‏ اي‏ اعطا مي‏ كند در شرايط زير تصويب‏ شده‏ و يا تغيير مي‏ يابد. در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ و يا طرح‏ قانوني‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاريخ‏ ثبت‏ آنها، مي‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و راي‏ گيري‏ نمايد. رويه‏ مذكور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در اين‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالك‏ در صورت‏ عدم‏ كسب‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ اعضا نير مي‏ تواند مورد تصويب‏ قرار گيرد. قوانين‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا بايد به‏ همان‏ طريق‏ توسط مجلسين‏ به‏ تصويب‏ برسد. قوانين‏ خاص‏ پس‏ از تاييد از طرف‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ امضا مي‏ گردد.

اصل‏۴۶
 

پارلمان‏، لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تصويب‏ مي‏ نمايد. چنانچه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در اولين‏ بررسي‏ در مدت‏ ۴۰ روز از تاريخ‏ ثبت‏ لايحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننمايد، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع مي‏ نمايد و مجلس‏ مزبور بايد ظرف‏ ۱۵ روز تشكيل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ ۷۰ روز سكوت‏ نمايد، مي‏ توان‏ متن‏ لايحه‏ را از طريق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ كه‏ درآمد و هزينه‏ ها و عملكرد را تعيين‏ مي‏ نمايد در زمان‏ معين‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارايه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ مي‏ خواهد كه‏ به‏ فوريت‏ به‏ او اجازه‏ دريافت‏ مالياتها را داده‏ و از طريق‏ تصويب‏ نامه‏، هزينه‏ هاي‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زماني‏ كه‏ پارلمان‏ تعطيل‏ است‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعليق‏ درخواهد آمد. ديوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حكومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجراي‏ قوانين‏ مالي‏ همراهي‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۴۷
 

دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسين‏ در مورد لوايح‏ تقديمي‏ از سوي‏ دولت‏ و يا طرحهاي‏ قانوني‏ كه‏ مورد تاييد دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولويت‏ و به‏ ترتيب‏ مقرر توسط دولت‏ تعيين‏ مي‏ گردد. براي‏ سئالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ دولت‏ نيز يك‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولويت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏۴۸
 

نخست‏ وزير بعد از اتخاذ تصميم‏ در هيات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و يا احتمالا در مورد ارايه‏ يك‏ خط مشي‏ كلي‏ سياسي‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد مي‏ نمايد. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ مي‏ تواند دولت‏ را استيضاح‏ كند. چنين‏ اقدامي‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ مي‏ باشد. راي‏ گيري‏ نمي‏ تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاريخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گيرد. تنها آرايي‏ كه‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استيضاح‏ مي‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استيضاح‏ پس‏ از تحصيل‏ آرا اكثريت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در اين‏ خصوص‏ اكثريت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاكنندگان‏ آن‏، حق‏ پيشنهاد استيضاح‏ ديگري‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ذيل‏: نخست‏ وزير مي‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصويب‏ يك‏ لايحه‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، درخواست‏ راي‏ اعتماد نيز بنمايد، در اين‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر اين‏ خواهد بود كه‏ آن‏ لايحه‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ بعد از درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استيضاح‏ قرار دهد و آن‏ استيضاح‏ طبق‏ بندهاي‏ قبل‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سياست‏ كلي‏ خود از مجلس‏ سنا نيز خواستار راي‏ اعتماد گردد.

اصل‏۴۹
 

در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موضوع‏ استيضاح‏ را به‏ تصويب‏ برساند و يا برنامه‏ دولت‏ يا سياست‏ كلي‏ دولت‏ را رد نمايد، نخست‏ وزير بايد استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور نمايد.

اصل‏۵۰
 

براي‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ ۴۹ اتمام‏ دوره‏ هاي‏ عادي‏ يا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخير خواهند افتاد.

اصل‏۵۱
 

مذاكره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. شرح‏ كامل‏ مذاكراتي‏ كه‏ به‏ منظور عقد يك‏ قرارداد بين‏ المللي‏ انجام‏ مي‏ شود و نياز به‏ امضا رييس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وي‏ خواهد رسيد.
منبع:www.lawnet.ir