اصل‏۷۱
 

تشكيلات‏ كشوري‏ جمهوري‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمينهاي‏ ماورا بحار و تشكيلات‏ ديگري‏ كه‏ آزادانه‏ توسط شوراهاي‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ مي‏ گردند. در استانها و سرزمينهاي‏ ماورا بحار نماينده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ منافع ملي‏، كنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجراي‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏۷۲
 

ايالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ و نيازمنديهاي‏ محلي‏ خود مي‏ توانند رژيم‏ قانوني‏ و سازمان‏ اداري‏ خود را مشخص‏ نمايند.

اصل‏۷۳
 

سرزمينهاي‏ ماورا بحار جمهوري‏ داراي‏ نظام‏ خاصي‏ هستند كه‏ منافع خود را جزو منافع جمهوري‏ مي‏ دانند. تعيين‏ اين‏ نظام‏ و تغيير در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمين‏ مربوطه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏۷۴
 

در مورد شهرونداني‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ حقوقي‏ مدني‏ مشابهي‏ نيستند مفاد اصل‏ ۳۴ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اجرا مي‏ گردد. اين‏ افراد تا زماني‏ كه‏ از حقوق‏ مدني‏ خود صرف‏ نظر نكرده‏ اند در وضعيت‏ كنوني‏ خويش‏ باقي‏ خواهند ماند.

اصل‏۷۵
 

سرزمينهاي‏ ماورا بحار مي‏ توانند وضعيت‏ خود را در داخل‏ جمهوري‏ حفظ نمايند. چنانچه‏ آنها از طريق‏ مجلس‏ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خود در داخل‏ جمهوري‏ مدت‏ زمان‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ ۹۱ به‏ تصويب‏ برسانند، مي‏ توانند تبديل‏ به‏ يك‏ استان‏ ماورا بحار جمهوري‏ گرديده‏ و يا خود تشكيل‏ گروه‏ داده‏ و يا با سرزمينهاي‏ ديگر عضو اتحاديه‏ به‏ صورت‏ واحد درآيند.

اصل‏۷۶
 

در اتحاديه‏ اي‏ كه‏ طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاري‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمكراتيك‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحاديه‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ مشابهي‏ هستند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ داراي‏ وظايف‏ يكساني‏ هستند.

اصل‏۷۷
 

حوزه‏ صلاحيت‏ اتحاديه‏ شامل‏ سياست‏ خارجي‏، دفاعي‏، سياست‏ پولي‏، سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏ و همچنين‏ سياست‏ مواد اوليه‏ استراتژيك‏ مي‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غير از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضايي‏، آموزش‏ عالي‏، سازمانهاي‏ عمومي‏ حمل‏ و نقل‏ خارجي‏ و ارتباطات‏، نيز در حوزه‏ صلاحيت‏ اين‏ اتحاديه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ هاي‏ خاص‏ مي‏ توان‏ صلاحيت‏ هاي‏ اتحاديه‏ ها را به‏ يكديگر واگذار نمود.

اصل‏۷۸
 

در صورتي‏ كه‏ دولتهاي‏ عضو طبق‏ مفاد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۷۶ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خويش‏ در داخل‏ جمهوري‏ اعلام‏ نمايند از مزاياي‏ اصل‏ ۷۷ برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ‏ تصويب‏ مقررات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا گذاردن‏ اين‏ فصل‏، مسايل‏ مربوط به‏ صلاحيت‏ مشترك‏ توسط جمهوري‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏۷۹
 

رييس‏ جمهور رياست‏ اين‏ اتحاديه‏ را داراست‏. اتحاديه‏ داراي‏ يك‏ شوراي‏ اجرايي‏، يك‏ سنا و يك‏ ديوان‏ داوري‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸۰
 

دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۶ شركت‏ مي‏ نمايند. رييس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رييس‏ اتحاديه‏، در هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو داراي‏ نماينده‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸۱
 

رياست‏ شوراي‏ اجرايي‏ اتحاديه‏ با رييس‏ اتحاديه‏ است‏. اين‏ شورا تشكيل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزير و رييس‏ دولت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحاديه‏. شوراي‏ اجرايي‏ نحوه‏ همكاري‏ اعضا اتحاديه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتي‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شوراي‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸۲
 

سناي‏ اتحاديه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوري‏ و مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دولتهاي‏ عضو تشكيل‏ شده‏ است‏. تعداد نمايندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعيت‏ آن‏ دولت‏ و مسيوليتهايي‏ كه‏ در اتحاديه‏ عهده‏ دار مي‏ شود معين‏ مي‏ گردد سناي‏ مذكور داراي‏ دو دوره‏ فعاليت‏ سالانه‏ مي‏ باشد كه‏ افتتاح‏ و تعطيل‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ پذيرد، هر دوره‏ نمي‏ تواند بيشتر از يك‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سناي‏ اتحاديه‏ پس‏ از درخواست‏ رييس‏ اتحاديه‏ در مورد سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏، قبل‏ از آن‏ كه‏ در اين‏ موارد مجلسين‏ جمهوري‏ راي‏ دهند مذاكره‏ و بررسي‏ مي‏ نمايد، در غير اين‏ صورت‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ مجلسين‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ شود. سناي‏ اتحاديه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ مذكور در اصول‏ ۳۵ و ۵۳ قانون‏ اساسي‏ كه‏ بر اساس‏ آنها براي‏ اتحاديه‏ ايجاد تعهد مي‏ نمايد را بررسي‏ مي‏ كند. سناي‏ اتحاديه‏ در زمينه‏ مسايلي‏ كه‏ از طرف‏ دستگاههاي‏ قانونگذاري‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ او محو ل‏ گرديده‏ است‏ تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ اجرايي‏ دارند را اتخاذ مي‏ نمايد. اين‏ تصميمات‏ به‏ همان‏ طريقي‏ امضا مي‏ گردند كه‏ قانون‏ در كشورهاي‏ عضو پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشكيلات‏ اين‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸۳
 

حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ داوري‏ اتحاديه‏ خواهد بود. صلاحيت‏ و تشكيلات‏ اين‏ ديوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸۴
 

به‏ جز رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۸۹، مفاد اين‏ فصل‏ كه‏ مربوط به‏ امور اجرايي‏ سازمانهاي‏ مشترك‏ مي‏ باشد بر حسب‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سناي‏ اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار مي‏ گيرد. مفاد اين‏ فصل‏ نيز مي‏ تواند طبق‏ توافق‏ بين‏ دول‏ عضو اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب‏ شرايط تعيين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.
منبع:www.lawnet.ir