چكيده
 

وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقة رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجة حقيقي بدانند. از جملة اين حقوق و تكاليف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعيه و... است. در مقالة حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادلة زوجة حقيقي بودن مطلقة رجعيه پرداخته شده است.

مقدمه
 

طلاق در يك تقسيم به دو قسم بائن و رجعى تقسيم مي‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عدة آن، شوهر نمي‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع كند. به عبارت ديگر با انشاي صيغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجيت خارج شده‌اند و براى اينكه دوباره بتوانند اين رابطه را برقرار سازند، بايد در صورت نبود موانع، عقد نكاح جديدى ميان ايشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر مي‌تواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع كند و بدون اينكه به انشاي عقد نكاح جديد نيازى باشد، رابطة زوجيت را با همسرش ادامه دهد يا اينكه برقرار نمايد.به چنين طلاقى، طلاق رجعى و به چنين زنى، مطلقة رجعيه مي‌گويند. رجوع ممكن است با لفظ و يا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشاي عقد نكاح نياز نيست.
جداى از اينكه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعيه حقوق و تكاليفى را در مدت عده دارا مي‌باشند كه با حقوق و تكاليف مطلقة بائنه و شوهر او فرق مي‌كند؛ چنان‌كه اگر در مدت عدة رجعى، زن يا شوهر بميرند از همديگر ارث مي‌برند؛ مطلقة رجعيه حق نفقه دارد؛ شوهر نمي‌تواند مادام كه عده برقرار است مطلقة رجعيه را از محل سكونتش ـ ولو اينكه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نمايد؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌كند و در نتيجه اگر در مدت عده زن يا شوهر مرتكب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب مي‌شود و... .
وجود اين حقوق و تكاليف و اين وضعيت در مورد مطلقة رجعيه كه شأن او را تا شأن همسر حقيقى ارتقا مي‌دهد ـ به گونه‌اي كه گويا طلاقى رخ نداده است ـ باعث شده است كه برخى فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخى ديگر او را زوجة حقيقى بدانند. به عبارت ديگر از منظر گروه اخير، طلاق رجعي نهاد خانواده را از هم نمي‌پاشد و اين نهاد باز هم استمرار مي‌يابد. اين نوشتار در بارة بررسى اين نكته است كه آيا مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است يا اينكه در حكم زوجه است. تذكر اين نكته لازم است كه محور بحث در اين نوشتار فقه اماميه است. شيوة بحث اين گونه است كه ابتدا به بررسى اقوال و آراي فقهاى اماميه (الف) مي‌پردازيم، آن گاه به تفاوتهايى كه ميان اين آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسى آنها (ج) اشاره خواهيم كرد و در نهايت گذرى بر اين مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ايران (د) خواهيم داشت.

الف. ديدگاهها
 

از مطالعه و بررسى فقه اماميه اين مطلب به دست مي‌آيد كه در بارة موضوع مورد بحث، دو قول در ميان فقهاي اماميه ديده مي‌شود: قول اول آن است كه مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است و نظر دوم اين است كه مطلقة رجعيه در حكم زوجه است (گر چه در ادامه خواهيم گفت كه گروه اخير ـ قائلينِ \"در حكم زوجه بودن\" ـ خود بر دو دسته‌اند). آنها كه به نظر اول قائل‌اند مي‌گويند با انشاي صيغة طلاق، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقة زوجيت باقى‌اند. جدايى آن گاه رخ مي‌دهد كه عدة طلاق رجعى به سر آيد و شوهر رجوع نكرده باشد. بنابراين مادام كه عده باقى است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر يكديگرند. اما بنا به نظر دوم، با انشاي صيغة طلاق، زن و شوهر از علقة يكديگر خارج شده‌ و جدايى ميانشان حاصل شده است. حداكثر آنكه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخى يا تمام آثار زوجيت براى مطلقة رجعيه وجود دارد، مطلقة رجعيه در حكم زوجه است نه اينكه واقعاً زوجه حقيقى باشد.
در اينجا تذكر نكاتى ضرورى است:
نكتة اول: بحث از اينكه مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است يا حكمى و در صورت زوجيت حكمى آيا تمام آثار زوجه بر او بار است يا برخى از آنها، در بسيارى از كتابهاي فقهى چندان وضعيت روشنى ندارد، به گونه‌اي كه برخى فقها از هر دو تعبير استفاده كرده‌اند.* بسيارى از كسانى كه مي‌گويند مطلقة رجعيه در حكم زوجه است، علت و مستند در حكم زوجه بودن و زوجة حقيقى نبودن مطلقة رجعيه را بيان نكرده‌اند. روشن نبودن اين بحث، به خصوص در جايى است كه برخى مي‌گويند مطلقة رجعيه در حكم زوجه است، اما در مورد اينكه آيا تمام يا برخى از آثار زوجه براى مطلقة رجعيه ثابت است، سكوت كرده‌اند. نكتة دوم: به نظر مي‌رسد برخى از فقها كه در مورد رجعيه از تعبير \"در حكم زوجه\" استفاده كرده‌اند، بر روى كلمه \"حكم\" عنايت نداشته‌اند و منظورشان همان \"زوجة حقيقى\" است؛ گر چه چون به هر حال ميان رجعيه و زوجة حقيقى غيرمطلقه اين تفاوت وجود دارد كه علقة زوجيت رجعيه در معرض زوال است، به همين جهت به \"در حكم زوجه\" تعبير كرده‌اند. بنابراين نمي‌توان به هر كس كه تعبير مزبور را به كار برده است اين را نسبت داد كه او معتقد است رجعيه زوجة حقيقى نبوده و در حكم زوجه است. مثلاً سيد يزدى در ملحقات عروه مي‌نويسد: \"المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت فى العدّة\" (طباطبايي، بي‌تا: 114). سپس در مقام تعليل، مطالبى را بيان مي‌كند كه همگى بر زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه دلالت دارند.
همچنين مي‌توان به مرحوم سيد محسن حكيم اشاره كرد. ايشان در جلد ده مستمسك مي‌نويسد: \"المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص و الفتوى\" (حكيم، 1374، 10: 230). اما در جلد چهارده مي‌نويسد: \"لان المطلقة رجعياً زوجة\" (همان، 14: 207). با بررسى ساير كلمات ايشان روشن مي‌شود كه در دو عبارت گذشته تهافتى وجود ندارد، زيرا ايشان بر روى كلمة \"حكم\" عنايت خاصى نداشته‌اند و نخواسته‌اند با اين واژه، زوجة حقيقى بودن رجعيه را نفى كنند. مثلاً ايشان در مقام تعليل براى جواز تغسيل غسل ميت مطلقة رجعيه براى شوهر و بالعكس مي‌نويسد: \"لاطلاق ما دل على انّها زوجة من النص و الفتوى فيترتب عليها احكامها\" (همان، 4: 85).
نكتة سوم: بررسى سير فقهى مسئلة مورد بحث نشان دهندة اين نكته است كه قدما قائل به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه‌اند و متأخرين به \"در حكم زوجه بودن\" قائل‌اند و يا به تعبير جامع‌تر، اين واژه را به كار برده‌اند و پس از ايشان برخى به زوجة حقيقى بودن و برخى به زوجة حكمى بودن وى قائل‌اند.
توضيح اينكه شيخ طوسى در مبسوط در مقام تعليل براى عدم جواز خواستگارى كردن از رجعيه، چه به صراحت و چه به اشاره، مي‌نويسد: \"مطلقة رجعيه نزد ما اماميه زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه است\" (طوسي، 1351: 217). همين كلام را ابن ادريس نيز بيان كرده است: \"وجملة الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجة و قال المخالف حكمها حكم الزوجة\" (مرواريد، 1410: 305). اما محقق در شرايع، علت عدم جواز خواستگارى كردن از مطلقة رجعيه را آن مي‌داند كه او در حكم زوجه است (حلي، 1409: 526). پيش از ايشان، علي‌بن محمد قمى در جامع الخلاف و الوفاق چنين عقيده داشته است. علامة حلى در تذكره (حلي، بي‌تا: 635) و شهيد ثانى در مسالك (عاملي، 1419: 338) نيز او را در حكم زوجه مي‌دانند. پس از متأخرين، مشاهده مي‌كنيم كه برخى فقها مطلقه را در حكم زوجه دانسته‌اند. از اين عده مي‌توان به سيد محمد عاملى، صاحب مدارك الاحكام (عاملي، 1410: 318)، محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد (سبزواري، بي‌تا: 565) و كفاية الاحكام (سبزواري، بي‌تا: 205)، فاضل هندى در كشف اللثام (فاضل هندي، 5: 133 و 7: 212 و 215) و مرحوم آيت الله خوانسارى (خوانساري، 1394: 234) و مرحوم امام خمينى (موسوي خميني، بي‌تا: 346) اشاره كرد. از سوى ديگر برخى علما همچون شيخ انصارى (انصاري، بي‌تا)، ميرزاى قمى (قمي، 1413: 365 ـ 366)، سيد محمد كاظم يزدى (طباطبايي، 1423: 154)، سيد محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، 1362: 22)، ميرزا جواد تبريزى (تبريزي، 1378: 375)، سيد محمد صادق روحانى (روحاني، 1412: 393) و محمد على گرامى (گرامي، 1417، 3: 460 و 4: 92) به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه نظر داده‌اند.
اما كسى كه به صراحت و در مباحث متعدد مطلقة رجعيه را زوجة حقيقى دانسته و قول به زوجة حكمى بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آيت الله العظمى خويى است (غروي، 1417: 124 ـ 126 و 378 ـ 379؛ خويي، بي‌تا، 1: 74 و 196 و 218 و 286 و
373 و 403 و 2: 149؛ خلخالي، 1364: 278؛ خلخالي، 1368، 3: 96 و 197 و 4: 117؛ بروجردي، بي‌تا: 440 ـ 483؛ توحيدي، 1403: 336).
نكتة چهارم: از لابلاى مباحث فوق روشن شد كه قائلين به زوجة حكمى بودن مطلقة رجعيه بر دو دسته‌اند. برخى همة آثار زوجيت را براى مطلقة رجعيه ثابت دانسته‌اند، مگر اينكه دليلي بر خلاف آن باشد. از اين عده مي‌توان به مرحوم امام خمينى اشاره كرد. ايشان در تحرير الوسيلة مي‌نويسد:
المطلقة بالطلاق الرجعى بحكم الزوجة فى الاحكام. فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها مادامت فى العدّة من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة اذا لم تكن و لم تصر ناشزة و من التوارث بينهما و عدم جواز نكاح اختها و الخامسة و كون كفنها و فطرتها عليه (موسوي خميني، همان: 364؛ نيز فاضل لنكراني، 1421، الف: 198 ـ 197).
ميرزاى قمى (قمي، همان: 365) و مرحوم آيت الله خويى (خويي، بي‌تا، 1: 373 و 2: 149) اين قول را به مشهور علما نسبت داده‌اند.
اما برخى قائلين به زوجة حكمى بودن، پاره‌اي آثار زوجيت را مترتب مي‌دانند. آيت الله علي‌پناه اشتهاردى اين عقيده را دارند (اشتهاردي، 1417، 6: 211 و 212 و 7: 105).

 

بنابراين مي‌توان چنين گفت كه در مسئلة مورد بحث سه قول وجود دارد:
قول اول: مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا كرده است. مرحوم آيت الله خويى و برخى ديگر به اين قول معتقدند.
قول دوم: مطلقة رجعيه در حكم زوجة حقيقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا كرده است. مرحوم امام و آيت‌الله فاضل لنكرانى به اين نظر معتقدند و اين قول به مشهور فقهاي اماميه نسبت داده شده است.
قول سوم: مطلقة رجعيه در حكم زوجة حقيقى است، لكن تنها آثاري كه شارع فرموده است بر او مترتب مي‌گردد. بنابراين، در هر اثرى كه شك داشته باشيم براى مطلقة رجعيه وجود دارد يا خير، اصل عدم ثبوت آن اثر مي‌باشد. آيت الله اشتهاردى به اين نظر معتقد است.
چون قول دوم وسوم در اينكه مطلقة رجعيه زوجة حقيقى نبوده و زوجة حكمى است مشترك‌اند، در مباحث آتى اين دو قول را تحت يك قول مي‌آوريم.
منبع: www.lawnet.ir