تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
بحث تفصيلي در مورد اين موضوع در حقوق جزاي عمومي مطرح مي شود، ليكن در اين جا به اختصار اشاره مي كنيم كه چون كلاهبرداري از زمره جرايم مستوجب تعزير مي باشد، حكم تعدد يا تكرار آنرا بايد در مواد فصل سوم از باب سوم «قانون مجازات اسلامي» (مواد 46 الي 48) يافت. با توجه به ماده 47 اگر كسي مرتكب چند فقره كلاهبرداري شود و به همه آنها به طور همزمان رسيدگي شود، فقط يك مجازات براي او تعيين مي گردد ولي تعدد جرم در اين حالت مي تواند از علل مشدده كيفر باشد. به علاوه به موجب ماده 48، هرگاه كسي كه به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير (مثلاً كلاهبرداري) گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات او را تشديد نمايد.
اشكالي كه در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامي» مشاهده مي شود عدم تعيين ميزان تشديد در حالت تكرار يا تعدد جرم است. اگر منظور از تشديد تعيين حداكثر مجازات مقرر شده در قانون باشد اين كار «تشديد» ناميده نمي شود، چرا كه تعيين حداكثر مجازات مقرر در قانون حتي در غير حالات و تكرار و تعدد نيز جايز است و اگر منظور از تشديد فرا رفتن از حداكثر مجازات مقرر در قانون باشد، اين كار با اصل قانوني بودن مجازات منافات دارد.
نكته اي كه در مورد تعدد جرايم ارتكابي كلاهبردار قابل ذكر است اين است كه هرگاه وي براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب جرايم ديگري (مثلاً جعل سند) گردد، هرچند كه جعل سند صرفاً مقدمه اي براي ارتكاب جرم كلاهبرداري بوده است، ليكن اين مورد از موارد تعدد خواهد بود. ديوان عالي كشور در موارد متعددي درباره اين مسئله اظهار نظر نموده است. براي مثال ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود اشعار مي دارد. «اگر به وسيله جعل سند يك كلاهبرداري واقع شودي، تحقق اين نتيجه منافي جنبه جزايي جعل نيست، بلکه اين مورد از موارد تعدد جرم است.» و به موجب رأي ديگري:
«تغيير مبلغ ارقام در جواز گمركي جعل در اسناد رسمي محسوب و منتهي شدن عمل جعل به نتيجه ديگري كه جنبه كلاهبرداري داشته باشد منافاتي با تطبيق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»
نكته قابل ذكر ديگر در مورد تعدد جرم كلاهبرداري آن است كه تعدد وسايل متقلبانه اي كه مورد استفاده كلاهبردار قرار مي گيرند لزوماً به معني تعدد جرم كلاهبرداري نمي باشد. براي مثال اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال ديگري را ببرد، هرچند كه مرتكب چند جرم جعل شده است، ولي با توجه به حصول يك نتيجه مجرمانه تنها به ارتكاب يك فقره جرم كلاهبرداري محكوم مي شود. برعكس، هرگاه وي با استفاده از يك سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتكاب چند جرم كلاهبرداري محكوم مي شود و اين مورد از موارد تعدد خواهد بود.
منبع: راه کمال شماره 36
اشكالي كه در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامي» مشاهده مي شود عدم تعيين ميزان تشديد در حالت تكرار يا تعدد جرم است. اگر منظور از تشديد تعيين حداكثر مجازات مقرر شده در قانون باشد اين كار «تشديد» ناميده نمي شود، چرا كه تعيين حداكثر مجازات مقرر در قانون حتي در غير حالات و تكرار و تعدد نيز جايز است و اگر منظور از تشديد فرا رفتن از حداكثر مجازات مقرر در قانون باشد، اين كار با اصل قانوني بودن مجازات منافات دارد.
نكته اي كه در مورد تعدد جرايم ارتكابي كلاهبردار قابل ذكر است اين است كه هرگاه وي براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب جرايم ديگري (مثلاً جعل سند) گردد، هرچند كه جعل سند صرفاً مقدمه اي براي ارتكاب جرم كلاهبرداري بوده است، ليكن اين مورد از موارد تعدد خواهد بود. ديوان عالي كشور در موارد متعددي درباره اين مسئله اظهار نظر نموده است. براي مثال ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود اشعار مي دارد. «اگر به وسيله جعل سند يك كلاهبرداري واقع شودي، تحقق اين نتيجه منافي جنبه جزايي جعل نيست، بلکه اين مورد از موارد تعدد جرم است.» و به موجب رأي ديگري:
«تغيير مبلغ ارقام در جواز گمركي جعل در اسناد رسمي محسوب و منتهي شدن عمل جعل به نتيجه ديگري كه جنبه كلاهبرداري داشته باشد منافاتي با تطبيق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»
نكته قابل ذكر ديگر در مورد تعدد جرم كلاهبرداري آن است كه تعدد وسايل متقلبانه اي كه مورد استفاده كلاهبردار قرار مي گيرند لزوماً به معني تعدد جرم كلاهبرداري نمي باشد. براي مثال اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال ديگري را ببرد، هرچند كه مرتكب چند جرم جعل شده است، ولي با توجه به حصول يك نتيجه مجرمانه تنها به ارتكاب يك فقره جرم كلاهبرداري محكوم مي شود. برعكس، هرگاه وي با استفاده از يك سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتكاب چند جرم كلاهبرداري محكوم مي شود و اين مورد از موارد تعدد خواهد بود.
منبع: راه کمال شماره 36
/ج