پيشنهاد توسعه پايدار به مثابه چهارچوبي براي طرح پيشرفت و عدالت همزمان
 

چكيده
 

اين نوشتار به بررسي نسبت عدالت و پيشرفت از منظر فيلسوفان معاصر پرداخته است. نوشتار، پس از طرح مشكلات روش شناختي، رو يكرد به عدالت و توسعه را در چشم انداز تأملات كانت، ماركس، راولز و هابر ماس بررسي كرد ه است. در فراز دوم نوشتار، ذ يل مراجعه به ادبيات متاخر رويكرد «عدالت گرا» به مقوله توسعه، از توسعه پايدار به مثابه محملي جد ي جهت توسعه و پيشرفت ياد شد ه است. مقاله با اين نتيجه گيري به پايان مي رسد كه پيشرفت گرايي ساد ه سازانه و عدالت ورزي ناشيانه آسيبي است كه مي تواند متوجه رويكرد به عدالت و پيشرفت گرايي همزمان گرد د؛ همچنان كه حركت متوازن، عالمانه و متوازن به سمت اين دو مقوله مي تواند زمينه ساز تحقق اهداف عالي انقلاب اسلامي، در د هه چهارم عمر خويش، در مسير ايجاد توسعه اي پايدار و بومي باشد.

مقدمه
 

رويكرد عالمانه به «عدالت و پيشرفت» به شيوه اي پيوسته و در هم تنيد ه، رويكردي گم گشته و فارغ از اد بياتي علمي در «مطالعات توسعه» (Development studies) نيست. هر چند بايد اعتراف كرد كه نمي توان اين رويكرد را وجهه غالب مطالعات توسعه دانست ولي به هر حال، تلاش هاي علمي موثري جهت ارائه گفتمان هايي كه حاوي اين هر دو مفهوم بنياد ي در پيوستاري منطقي (Logical texture) باشند رخ داد ه و ارائه شد ه است.
در واقع پرسش از عدالت متلائم با پيشرفت و پيشرفت سازگار با عدالت مطالبه اي گم گشته در تاريخ معاصر نيست. (1) از جنبش هاي ضد استعماري (Anti- colonial movements) اوايل و اواسط قرن بيستم گرفته تا مناظرات و مذ اكرات پيرامون بيانيه جهاني حقوق بشر سازمان ملل (UN Universal Declaration of Human Rights) و يا تلاش هاي د يگر جهت دست يابي به روابط عاد لانه و منصفانه (Just and equitable relations) نظير پيشنهاد رسمي گروه كشورهاي جي 77 (G- 77) مبني بر «نظم جد يد اقتصاد بين المللي» (New International Economic Order- NIEO-) در 1973، همه و همه، بيانگر حضور پررنگ اين اد بيات در عرصه تقاضاهاي بين المللي و فراملي است. (2)
هد ف اين نوشتار در دو سطح قابل توضيح است:
نخست، معرفي پايه هاي تئوريك و زمينه هاي انديشه اي رويكرد به عدالت و پيشرفت مرتبط با يكد يگر در نظريه هاي مهم فلسفي يا فلسفه سياسي كه به اختصار و از باب مرور ادبيات بحث مطرح مي شود و دوم بررسي بعضي از تئوري هاي مطرح در قالب نظريه توسعه پايدار كه به نوعي، رويكرد «همزمان به عدالت و پيشرفت» (Synchronized approach to justice and growth) را مبنا قرار داد ه است. هم چنين پيش از پرداختن به اين دو عرصه اصلي، نكاتي چند در باب جوانب روش شناختي مراجعه به ادبيات موجود در طرح عدالت و پيشرفت همزمان مطرح خواهد شد.
به اين ترتيب، پس از طرح نكاتي روش شناختي، ابتدا زمينه هاي پيشرفت و عدالت گرايي همزمان در فلسفه سياسي معاصر مرور خواهد شد و سپس، با عبور از مباحث مبنايي و بنياد ي، در قالب مراجعه به يكي از تئوري هاي مطرح در عرصه توسعه، به مثابه حوزه تحقيقات عيني در باب تحقق بخشي به انديشه هاي نظري، زمينه هاي عملياتي شد ن رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت در قالب يك تئوري جد يد (توسعه پايدار) مرور خواهد شد.
تمهيدات روشي در بهره گيري از ادبيات توسعه و عدالت همزمان:

يك: جست و جوي ادبيات مشترك
 

از جمله تمهيدات روشي جهت رويكرد همزمان به «عدالت و پيشرفت» جست و جوي ادبياتي مشترك (Common Literature) ميان اين دو در عرصه هاي علوم انساني است. چنين تلاشي، از منظري گفتماني (Discursive perspective) عمد تا در زنجيره اي از واژگان نمود مي يابد كه هر يك از اين دو مفهوم (پيشرفت و عدالت) را به هسته معنايي يا نقطه كانوني (Nodal point) مجموعه مفاهيم پيوسته در گفتمان د يگري، نزديك مي سازد. (3) طرح مفاهيمي نظير عدالت اجتماعي (Social justice) كه رويكردي عدالت گرايانه را نسبت به روابط اجتماعي مطرح مي سازد يا پيشرفت اخلاقي (Moral growth) كه اخلاق را در قالب رويكرد به مفهوم «رشد» مد نظر قرار مي د هد، از جمله اين موارد است. مراجعه عناويني از اين دست، امكاني مطالعاتي جهت شناسايي تلاش هايي است كه استعداد رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت را جد ي گرفته اند و به آن پرداخته اند.

دوم: جست و جوي عرصه هاي بارور مطالعاتي
 

رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت در جامعه ما حاصل ملاحظه اي است كه از منظري هرمنوتيكي محصول مناسبات «اين جايي و اكنوني» (Here and now) ماست. به عبارت بهتر ادبيا تي كه در اين عرصه در كشور ما توليد شد ه است حاصل نيازي است كه تبار آن به جامعه «ايران- اسلامي» باز مي گرد د. جست و جوي شرايطي «كاملا مشابه» در د يگر گفتمان هاي
توليد دانش، راه به جايي نمي برد و از همان ابتدا، به لحاظ خطاي روشي، به ناكجا آباد ختم مي شود. بنابر اين بررسي ادبيات پيشرفت و عدالت گرا در ديگر گفتمان هاي علوم انساني نمي تواند فارغ از نوعي «گسترش حوزه نگاه» شكل بگيرد كه رصد عرصه هاي «كم و بيش مشابه» را با آنچه ما دلمشغول آن هستيم، مد نظر قرار مي د هد. در چنين رويكردي شناخت د هليزهاي ورود به اين مباحث مشترك و مشابه بسيار مهم است. مفهوم «توسعه پايدار» از جمله مهم ترين اين مفاهيم در اين عرصه است. به اين مبحث در فراز نهايي نوشتار خواهيم پرداخت.

سوم: رويكرد انتقادي در مطالعه ادبيات موجود:
 

بهره گيري از ادبيات جد يد توسعه در مطالعه «عدالت و پيشرفت گرايي همزمان» به معناي تاييد غير انتقادي و كاملا يكسره رويكرد هاي توسعه اي نيست بلكه معناي آن انجام تلاشي نظير جهت شناخت جريان ها و اتفاقات بزرگ تئوريك در عرصه هاي مطالعاتي مشابه با هد ف تمهيد شرايطي است كه در نهايت به ارائه «دانش بومي» پيرامون «رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت» مي انجامد.
به ديگر سخن، نمي توان انكار كرد كه به هر حال، تحصيل شناختي عالمانه از جريان هاي اند يشه اي جاري و ساري موجود پيرامون عدالت، مقدمه اي لازم در مسير گسترش مطالعات معطوف و علاقه مند به توليد «دانش بومي» در اين مسير است.
در واقع ما، نه مي توانيم به راحتي تلاش هاي در گرفته جهت رويكرد سيستماتيك به دو مفهوم عدالت و پيشرفت را كنار نهيم و از امكان سنجي ادبيات علمي موجود در اين عرصه شانه خالي كنيم و نه مي توانيم به شيوه اي پيشيني به پذ يرش آنها تن در د هيم و به سهولت پژوهش متلائم با مناسبات توسعه در كشور را نا ديد ه انگاشته و به آنچه د يگران ارائه داد ه اند، بسند ه كنيم. صحيح تر آن است كه اولا از ادبيات موجود در مسير ايجاد پيوند ميان عدالت و پيشرفت، صرف نظر از خاستگاه تمد ني آن، اطلاع حاصل كنيم و ثانيا به نقد و بررسي آن روي آوريم و در مسير توليد دانش بومي گام برداريم. هد ف اين نوشتار عمد تا در رسالت نخست معنا مي يابد و از اين روي دغد غه آن، شناخت آن بخش از اد بيات علوم انساني است كه دغد غه رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت را به شيوه اي همزمان در سر دارد. طبعا آنچه خواهد آمد، در حد وسع و بضاعت يك مقاله علمي و نه بيشتر، است. به نظر مي رسد كه جاي خالي مطالعاتي پيگيرانه و موثر در اين عرصه وجود دارد. چنين مطالعاتي مي تواند به مثابه بخشي از مبناي تئوريك براي حركت به سمت گام دوم (رسالت ارائه راهكارهاي معطوف به شرايط بومي ما جهت رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت) عمل كند.

«رو يكرد فلسفه سياسي» و عدالت و پيشرفت گرايي همزمان
 

منظور از رويكرد فلسفه سياسي به عدالت و پيشرفت گرايي همزمان تعقيب و شناسايي رگه هايي از تئوري هاي فلسفه سياسي مد رن است كه قايل به نوعي از ارتباط پيوسته و انداموار (Organic) ميان پيشرفت و عدالت هستند. هر چند منظور از ارتباط ميان پيشرفت و عدالت در اينجا آن دسته از پيوند هاي معنايي است كه به شيوه اي موثر مورد توجه يك اند يشمند قرار گرفته است، ولي اين به معناي آن نيست كه انتظار بنياد ين (Fundamental expectation) اين گروه از انديشمند ان از نظريه هايي كه طرح كرد ه اند، پيوند زد ن ميان پيشرفت و عدالت باشد. منظور، بيشتر، آن گروه از تلاش هاي فاخر علمي در ميان بزرگان فلسفه سياسي است كه در قالب پيوستاري علمي ميان پيشرفت و عدالت ارتباط برقرار كرد ه است.
اهميت چنين بحثي در آن است كه ما را در سطحي فراتر از نظريه هاي توسعه با منطق ارتباط ميان پيشرفت و عدالت از منظري فيلسوفانه و در قالبي نظريه پردازانه آشنا مي سازد. به اين ترتيب به بي راهه نزد ه ايم اگر مباحث اين بخش نوشتار را مرور پيش زمينه هاي تئوريك و فلسفي رويكردي قلمداد كنيم كه تحقق آن در فرايند هايي نظير توسعه علمي مي شود.بخش بعدي به اين مهم اختصاص يافته است. در آنجا به نظريه توسعه پايدار به مثابه بستر رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت پرداخته خواهد شد.

يكم: امانوئل كانت (1724-1804) و رويكرد به عدالت و پيشرفت:
 

مفهوم پيشرفت (Growth) بخشي موثر از نظام اند يشه اي كانت نيست؛ با اين حال ميان رويكرد وي به عدالت و پيشرفت رابطه اي ضمني اما موثر و مهم وجود دارد.
پيش از هر چيز بايد توجه كرد كه مفهوم «پيشرفت» در انديشه كانت، با مفهوم آزادي (Freedom) پيوسته است و «سطوح تحقق آزادي» در فرد و جامعه بيانگر ضمني شاخص پيشرفت براي او است. به عبارت د يگر ميان عدالت و آزاد ي در اند يشه كانت رابطه اي درونزا وجود دارد. از سوي ديگر آزادي و پيشرفت ناشي از آن، بر بستري از تساوي رخ مي د هد.
به اين ترتيب ميان تساوي، آزادي و پيشرفت پيوند ي دروني وجود دارد.
جهت توضيح بيشتر مساله بايد به «فلسفه حقوق كانت» (Kant's Philosophy of Law) رجوع كرد:
قانون طلايي (The golden rule) كانت «به مثابه اصل بنياد ين اخلاقي» (foundational principle of morality) وي ذ يل عنوان «دستور بلا شرط» (Categorical Imperative) ارائه مي شود. اين قانون به ما مي گويد كه «فقط بر پايه آن آييني رفتار كن كه در عين حال، بخواهي آن آيين به قانوني عام و جهان شمول تبد يل شود.» (4)
اين قانون مبنايي است جهت خروج از «وضع طبيعي» (State of nature) و تشكيل قرارداد اجتماعي (Social contract). همين وضعيت، به شيوه اي مشابه، در ارتباط با دولت ها هم معنا مي يابد. به عبارت بهتر دولت ها هم بايد با عبور از وضعيت پيشين به سمت «صلح پايدار» (Perpetual peace) گام بردارند.
در واقع كانت ميان بهزيستي انسان (Human well- being) و بهزيستي اجتماعي (Social well- being) ، رابطه اي نظام وار برقرار مي كند كه از طريق رويكرد به آزادي بر اساس «عدالت بر پايه قانون طلايي اخلاق» تحقق مي يابد. (5) به اين ترتيب قانون طلايي كانت (دستور بلا شرط) مبناي ضمني نوع خاصي از پيشرفت در اند يشه او است. اين قانون ضامن عدالت ورزي هم هست. در واقع وي فلسفه حقي را بنا مي كند كه ميان آزادي و پيشرفت از طريق عدالت پيوند برقرار مي كند و رشد يا پيشرفت را در مناسبات انساني و اجتماعي توضيح مي شود.

دوم: كارل ماركس (1818-1883) و رويكرد به عدالت و پيشرفت:
 

ايد ه مهم كارل ماركس «رشد از طريق عدالت» (Growth through justice) است. به صورت خلاصه مي توان گفت كه ماركس بر اساس رويكرد مبتني بر ماترياليسم تاريخي (Historical materialism) خود ميان ابزار و نيروهاي توليد (Means and forces of production)، از يك سوي و روابط توليد (Relations of production)، از د يگر سوي، تفكيك مي گذارد. اين هر د و را، با هم، ماركس «وضعيت توليد» (Mode of production) مي نامد. وي ذ يل دقت در «وضعيت توليد» دوره هاي متمايزي را در تاريخ بشر شناسايي مي كند.
ماركس دوران خود را عصر سرمايه داري (Capitalism) معرفي مي كند. او توضيح مي د هد كه هر چند دوره سرمايه داري قادر به ايجاد رشد است ولي استعداد ي جهت برپايي عدالت، در حالتي متوازن، ندارد. به اعتقاد ماركس نظام سرمايه داري گرايشي درونزا، بحراني دوره اي (Periodic crises) را در خود مي پروراند. اين بحران حاصل استثمار كارگران و زحمتكشان (Proletariat) توسط طبقه سرمايه دار (Capitalist class) است. مطابق اند يشه ماركس اگر پرولتاريا ابزار توليد را، به شيوه اي انقلابي يا بر اساس اصلاحي گسترد ه، در دست بگيرد روابط اجتماعي (Social relations) ويژه اي را سبب خواهد شد كه در نهايت، همگان به صورت مساوي از آن سود خواهند برد. در چنين وضعيتي سيستم توليدي اي شكل مي گيرد كه از استعداد بسيار كمتري جهت بحران دوره اي برخوردار است. به اين ترتيب ماركس كنترل ابزار توليد توسط طبقه كارگر را زمينه ساز رشد با ثبات و غير بحراني و تاسيس جامعه عاد لانه معرفي مي كند. در واقع او معتقد است كه عبور از وضعيت توليد سرمايه دارانه و حركت به سمت كمونيسم گوياي شرايطي است كه در نهايت جامعه اي عاد لانه را سبب مي شود. پر واضح است كه در مد ل ماركس تلاشي جدي جهت ايجاد پيوند ساختاري ميان عدالت و رشد صورت گرفته است.

سوم: جان راولز (1921-2002) و رويكرد به عدالت و پيشرفت
 

در ميان اند يشمندان غربي راولز تلاشي موثر و نظام مند را جهت پيوند زد ن ميان عدالت و پيشرفت انجام داد ه است. او مي كوشد دركي از عدالت را به دست د هد كه فراتر از برداشت ماركسي، به جاي تمركز بر فرايند توزيع بر استعداد روابط عاد لانه تاكيد مي ورزد. در واقع وي با عبور از عدالت توزيعي (Distributive justice) به روابط مبتني بر عدالت روي مي آورد.
در توضيحي كوتاه و متناسب با محدود يت هاي اين نوشتار، مي توان فگت كه راولز «عدالت» را در ارتباط با «انصاف» (Fairness) پيش مي كشد. مطابق اند يشه راولز قرارداد اجتماعي، به مثابه آغاز گاه پيشرفت در جامعه، در پس «پرد ه بي خبري» (Veil ofignorance) شكل مي گيرد. منظور از پرد ه بي خبري، قرار گرفتن انسان در شرايطي است كه بي طرفي وي را سبب مي شود. در پس اين پرد ه انسان از گزينش هاي نفع طلبانه خود فارغ مي شود و در شرايط بي طرفي قرار مي گيرد. به ديگر سخن عدالت پس از رسيد ن به وضع انتخاب ايد ه آلي معنا مي يابد كه با پرد ه اي از جهل يا بيخبري بر منافع فردي پوشيد ه شد ه است. (6)
چرا كه در پس اين پرد ه است كه به شيوه اي آزادانه و هد فمند اصولي فراهم مي آيد كه نه تنها حقوق و تكاليف اساسي بلكه مزاياي حاصل از همكاري و همياري در اين فرايند را هم مشخص مي كند. (7) از اين اصول با نام اصول عدالت (Principes of justice) ياد مي شود.
ادر توضيح خلاصه انديشه هابر ماس در باب رابطه عدالت و پيشرفت مي توان گفت كه هابر ماس با طرح مفهوم مركزي خود، خرد و عقلانيت ارتباطي (communicative reason or communicative rationality) ، حوزه تازه اي را پيش روي عقل گرايي مي گشايد. اين رويكرد، هابر ماس را از جريان «سنت عقلاني» (rationalist tradition) پيش از خود جدا مي كند. وي عقلانيت را در قالب ساختارهاي ارتباطات زبان شناختي بين الاشخاصي (interpersonal linguistic communication) مطراز آنجا كه اين اصول عدالت يا ساختار پايه اي (Basic structure) نهاد هاي اجتماعي بنياد ين (Fundamental social institutions) تطبيق مي يابد عدالت به مثابه انصاف  (Justice as a fairness) آغاز گا ه حركت به سمت پيشرفت مي شود.

چهارم: يورگن هابرماس (b، 1929) و رويكرد عدالت و پيشرفت
 

رويكرد هابر ماس به پيشرفت از د هليز عدالت گرايي پيوسته و مداوم رخ مي د هد كه در اينجا فضاي گفت و گوي عاد لانه معنا مي يابد. همچنان كه در آسيب شناسي وي از عد م پيشرفت مساله ابزاري شد ن عقلانيت و مغلوب شد ن عقلانيت فرهنگي مطرح مي شود.ن بيستمي، از يك سوي دچار نسبي گرايي (Relativism) نمي شود و از سوي د يگر از ارائه «محك هاي ارزيابي انتقادي» (Standards of critical evaluation) باز نمي ماند. (8)
به نظر مي رسد كه اند يشه هابر ماس، بر خلاف كانت- ماركس و راولز، نه تنها عدالت را دستمايه اي براي رويكرد به پيشرفت و تاسيس جامعه مستعد پيشرفت قرار مي د هد بلكه قايل به نوعي از ارتباط مداوم و پيوسته ميان عدالت و پيشرفت مي شود كه به شيوه اي تكرار شوند ه در ارتباطات انساني جريان و سريان مي يابد و مرتبا باز توليد مي شود.

مطالعات توسعه پايدار و رويكرد به پيشرفت و عدالت همزمان
 

اين بخش نوشتار به بررسي «ادبيات توسعه» و نسبت آن با عدالت و پيشرفت گرايي همزمان اختصاص دارد. (9) در ميان تنوعي از رويكرد هاي توسعه اي، در اين نوشتار، از مقوله «توسعه پايدار» (Sustainable development) به مثابه اصلي ترين عرصه تطبيق پذ ير با رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت ياد خواهد شد.
ذ يل چنين نگاهي در قسمت نخست اين بخش از نوشتار، ذ يل بحثي مقد ماتي، به جايگاه توسعه پايدار در ادبيات توسعه مي پردازيم. سپس، در قسمت دوم اين بخش، به تشريح عرصه هاي اصلي توسعه پايدار خواهيم پرداخت. سعي نوشتار آن است كه در خلال اين پرداختن، استعداد مفاهيم پايه اي توسعه پايدار جهت رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت برجسته شود.
اما تلاش اصلي تر و جدي تر در تطبيق توسعه پايدار و رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت، در سومين قسمت و واپسين گام اين بخش اتفاق مي افتد. در آنجا ذ يل انتخاب الگوهايي از توسعه پايدار كه با رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت سازگاري قابل توجهي دارند، تلاش خواهد شد تا منطق حاكم بر اين ارتباط توضيح يابد.

نخست: جايگاه «توسعه پايدار» در «ادبيات توسعه»:
 

«مطالعات توسعه» (Development studies) تحقيقاتي «چند رشته اي»
 

(Multidisciplinary) را شامل مي شود كه دلمشغولي اصلي آن بررسي مباحث مرتبط با توسعه در حوزه هاي متنوع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. اگر به چند د هه پيش تر باز گرديم خواهيم د يد كه شاه بيت اين گروه از مطالعات «تئوري نوسازي» (Modernization theory) بود ه است؛ تبار اين تئوري «پارادايم نوسازي» (Modernization paradigm) است. پاردايمي كه معتقد به تعميم تجربه غربي توسعه در جهان است. با اين حال اين رويكرد هم اكنون مورد انتقادي جدي و اساسي قرار گرفته است. (10)تا آنجا كه جايگاه تئوري نوسازي از «فهم گيتي ورانه توسعه» (Universal understanding of development) تا سطح «پروسه تاريخي غربي شد ن» (11) (Historical process of westernization) نزول يافته است. نضج يابي رويكرد به «توسعه پايدار» از جمله نشانه هاي گسترش نگاه اعتقادي به ادبيات توسعه در معناي كلاسيك آن است.
در توضيحي مختصر مي توان «توسعه پايدار» را گفتماني در دل ادبيات توسعه دانست كه مناسبات اجتماعي، سياسي و اكولوژيكي را بر پايه دركي مايل به لحاظ جوانب بومي، مراعات اصول اخلاقي بهزيستي و نگاه دوربرد و طولاني مدت ميان نسلي به عواقب اعمال توسعه اي، در فرايند حركت به سمت توسعه لحاظ مي دارد. (12)
البته اهل نظر بر اين باورند كه براي اين مفهوم تعريفي نهايي و پاياني وجود ندارد و «تعريفي توافقي» (Agreeable definition) در ارتباط با آن نمي توان يافت. با اين حال ذ يل نگاهي تاريخي مي توان نوعي تطور يابي مفهومي را به آن نسبت داد. اصطلاح توسعه پايدار در ابتدا، عمد تا، در معنايي اقتصادي به كار مي رفت. لحاظ جوانب دراز مدت اقتصادي فرايند پيشرفت و تحصيل دركي دور انديشانه تر از عواقب رفتار توسعه اي كشورها از جمله مباحثي بود كه ذ يل اين رويكرد مطرح مي شد. پس از آن اين مفهوم، تا حدي، در چنبره گفت و گوهاي محيط زيستي قرار گرفت. مهم ترين گام در اين مسير هنگامي برداشته شد كه «كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه» (World commission on environmental and development) در سال 1987 در گزارشي پاياني خود با نام «آيند ه مشترك ما» (Our common future) به مجمع عمومي سازمان ملل از اصطلاح توسعه پايدار استفاد ه كرد. (13)
با اين حال محدود كرد ن توسعه پايدار به جوانب اقتصادي و محيط زيستي مورد اجماع و توافق نهايي نيست. به عنوان يك نمونه برجسته، رويكرد اجتماعي به توسعه و توضيح توسعه پايدار ذ يل برداشتي مبتني بر «پايداري اجتماعي- فرهنگي» (Socio- cultural sustainability) هم از جمله جدي ترين ويژگي هاي تقاريري است كه از توسعه پايدار ارائه شد ه است. از جمله، اين رويكرد بازتاب دهند ه اهميت حفاظت و صيانت از «ارزش هاي اجتماعي» (Social norms) در فرايند هاي توسعه اي است. (14)

قسمت دوم: حوزه هاي اصلي توسعه پايدار:
 

در نهايت بايد گفت هر چند تنوعي از رويكرد هاي تئوريك در باب توسعه پايدار وجود دارد ولي بخش مهمي از تلاش هاي نظريه پيرامون اين موضوع ذ يل سه حوزه اصلي گرد آمد ه است. اين سه عرصه كه از آنها با عنوان پايه هاي توسعه پايدار (Pillars of sustainable development) هم در منابع ياد مي شود، عبارتند از جامعه، اقتصاد و محيط زيست.
رويكرد توسعه پايدار به هر يك از اين سه عرصه بايد از لحاظ عناصر سه گانه اي باشد كه ذ يلا مورد اشاره واقع مي شود:
- اجتماع: منصفانه (Equitable)، قابل تحمل (Bearable)، پايدار (Sustainable)
- اقتصاد: منصفانه (Equitable)، ماند ني (Viable)، پايدار (Sustainable)
- محيط زيست: قابل تحمل (Bearable)، ماند ني (Viable)، پايدار (Sustainable) (15)
در توضيح هر يك از عناصر پيش گفته مي توان به مباحثي كه ذ يلا مي ايد اشاره كرد:
- منصفانه بود ن (اجتماعي/ اقتصادي)
رويكرد منصفانه به اجتماع و اقتصاد در سطوح مختلف توضيح داد ه شد ه است. اين رويكرد در طيفي نسبتا وسيع كه از توجه به عدالت توزيعي (Distributive gustic) آغاز مي شود و تا رويكرد هاي ليبرال تر معتقد به كنترل محدود اما موثر (Limited but effective control) مناسبات اجتماعي و اقتصادي تداوم مي يابد. قابل مشاهد ه است. به هر حال آنچه مسلم است آن است كه ادبيات توسعه پايدار از اصول كلاسيك ليبراليسم مبني بر روگرداني و امتناع از هر گونه دخالت فاصله مي گيرد و در سطوح مختلف، مكالمه اي تاثير گذار بر فرايند هاي اقتصاد و اجتماعي را، به نفع رويكردي منصفانه، پيشنهاد مي د هد.
مفاهيمي نظير محافظت از كيفيت زند گي، هم در زمان حال و هم براي نسل هاي آيند ه، از جمله مفاهيم كليدي در رويكرد اجتماعي/ اقتصادي در اين چهارچوب است. بعضي از نظريه پردازان رويكرد منصفانه توسعه پايدار را مبتني بر «قاعد ه انصاف ميان نسلي» (Intergenerational equity principle) معرفي كرد ه اند. (16)
تاكيد فراوان بر عدالت و انصاف در توسعه پايدار بيانگر استعداد اين نظريه جهت تطبيق با گفتمان معتقد «پيشرفت و عدالت همزمان» است. توضيح بيشتر آن كه اصولا مقوله توسعه نمي تواند فارغ از پيشرفت تلقي شود. طبعا توسعه متمايل به فرايند هاي عدالت گرايانه به ايجاد رويه هايي در فرايند توسعه يا فتگي كمك مي رساند كه به شيو ه اي همزمان عدالت و پيشرفت را پيش مي راند. اين زمينه ها را در واپسين بخش اين نوشتار، كه به بررسي مد ل هاي مستعد تر توسعه پايدار جهت رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت اختصاصا دارد، مورد توجهي تفصيلي تر قرار خواهيم داد.
- قابل تحمل بود ن (اجتماعي/ محيط زيستي)
قابل تحمل بود ن توسعه (يا پذيرفتني بود ن (Acceptability) آن از جمله شروط اصلي تحقق توسعه پايدار است. ادبيات توسعه پايدار تمايل به آن دارد كه دركي عميق تر از رابطه «ثبات» (Stability)، «پذ يرش» و «تحمل پذ يري» به دست د هد. ثبات، به مثابه وضعيت فاقد بحران، به شيوه اي ضمني، به شرايطي اشاره دارد كه انسان قادر به پذ يرش و نهايتا، تحمل آن است. فقدان ثبات هم بيانگر وضعيت پايان تحمل است. از اين روي ميان ثبات و تحمل پذيري رابطه اي پيوسته وجود دارد. در برداشت هاي كلاسيك عرصه هاي مطالعاتي توسعه، از «ثبات اجتماعي» به مثابه عاملي پيشيني جهت حركت به سمت فرايند هاي توسعه اي ياد مي شد اما در اد بيات توسعه پايدار، تحمل پذ يري به مثابه مقوله اي فراتر از ثبات اجتماعي، در قالب رويكردي اجتماعي/ محيط زيستي مطرح مي شود.
ذ يل اين رويكرد به اين واقعيت توجه داد ه مي شود كه ما در وضعيت «بحراني هاي هشدار د هند ه» (Alarming crisis) قرار گرفته ايم و عواقب شرايط فعلي، بسيار فراتر از پيش بيني هاي اوليه، مي تواند مخاطراتي جدي براي بشر ايجاد كند. ذ يل چنين رويكردي دركي از فرايند هاي توسعه اي بسط داد ه مي شود كه تحمل پذ ير بود ن آن در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و محيط زيستي به مثابه پيش شرطي لازم و قطعي جهت هر گونه برنامه ريزي توسعه اي (17) مي بيند. (18) از اين روي ادبيات توسعه پايدار حركت به سمت گونه اي از توسعه را مطلوب معرفي مي كند كه به لحاظ زيستي و اجتماعي پذ يرفتني و تحمل كرد ني است.
نكته ديگر آن كه گام زدن در مسير تحمل پذ يري (اجتماعي و محيط زيستي) عمد تا، تابعي از همكاري هاي فرامرزي (Transboundary cooperation) است. حتي فراتر از عرصه هاي اجتماعي و محيط زيستي، در دل ادبيات گفتمان توسعه پايدار، تحمل پذ يري سياسي هم امروزه روز، معنايي تازه يافته است و در قالب دركي بين المللي توضيح پذ ير شد ه است. اگر تا پيش از اين «ثبات داخلي»، به مثابه زمينه اي براي توسعه، تابعي از مناسبات درون دولت- ملت ها (Nation- state) به حساب مي آمد، امروزه شاهد اهميت داد ن به نقش بازيگران فراملي (Transnational players) در سنجش ميزان «ثبات ملي» هستيم.
حاصل آن كه تحمل پذ يري، به مثابه زمينه لازم براي توسعه پايدار، بايد به لحاظ اجتماعي، محيط زيستي و سياسي در سطوح ملي و فراملي مشاهده و رصد شود.
اين رويكرد هم بيانگر استعدادي جدي جهت عدالت و پيشرفت گرايي همزمان است. گفتمان معتقد به رويكرد متوازن و همزمان به عدالت و پيشرفت دركي از توسعه را بسط مي د هد كه ثبات را بر هم نزند و سطح تحمل پذيري ملي را ماهش نبخشد. اين ثبات و تحمل پذيري شرايط توسعه در پي آن، هم در عرصه هاي اقتصادي و هم در حوزه هاي اجتماعي مطرح مي شود. به نظر مي رسد كه گسترش رويكرد هاي محيط زيستي و طرفدار آيند ه زند گي پاك ذ يل گفتمان عدالت و پيشرفت گرايي همزمان به غناي اين مبحث كمك خواهد كرد.
- ماند ني بود ن (اقتصادي/ محيط زيستي)
از دو د هه پيش از اين، رويكردي جد يد و جدي در توجه به »نقش مشاركت عمومي در برنامه ريزي توسعه» (The role of popular participation in development planning) رخ داد ه است كه هد ف آن پايدار كرد ن و «ماند ني سازي» فرايند هاي منجر و معطوف به توسعه است. به د يگر سخن هر چند «تصميم سازي مشاركت- پايه» (Participatory based decision making) در رويكرد به توسعه مساله تازه اي نيست ولي در اين دو د هه شاهد ارتقاي كيفي در شيوه هاي مشاركت (Participatory methods) در برنامه ريزي توسعه بود ه ايم. (19) اين رويكرد «مشاركت گرايانه در برنامه ريزي توسعه» حاصل ملاحظاتي است كه ماند ني و ماند گار بود ن فرايند هاي توسعه اي را در ارتباط با اهداف و آمال مرد مي كه از آن بهره مند مي شوند ، تعريف مي كند. منظور از مشاركت در برنامه ريزي توسعه، دخالت داد ن علايق، ترجيحات و خواسته هاي مرد م در اين فرايند است. مشاركتي كرد ن برنامه ريزي هاي توسعه اي به گسترش دخالت عمومي در تعيين اهداف توسعه مي انجامد و از اين طريق ماند گاري و مانايي آن را ارتقا مي بخشد.
به د يگر سخن، اصلي ترين حاصل گسترش مشاركت عمومي در فرايند برنامه ريزي، «ماند ني» تر شد ن توسعه است چرا كه گسترش مشاركت عمومي در سياست گذاري توسعه فضايي حمايت عمومي از نتايج و عواقب حركت هاي توسعه اي را در پي مي آورد. از آنجا كه فرايند هاي توسعه اي، به هر حال، مشكلاتي را سبب مي شوند و در مسير تحقق، هزينه هايي را بر مرد م تحميل مي كنند، جلب حمايت ايشان از اهميت گسترد ه اي برخوردار است و تحصيل آن به مثابه عاملي موثر در ماند گاري و مانايي توسعه عمل مي كند.
پيش فرض توسعه پايدار آن است كه توسعه، در هر حال و در هر روي، مطلوب نيست و بايد به شيوه اي تحقق يابد كه بيشترين مطلوبيت را براي كساني كه از آن متاثر مي شوند به ارمغان آورد. به اين ترتيب ما در توسعه پايدار با «توسعه ها» مواجه هستيم نه «فرايند غير پايدار توسعه خطي» (Unsustainable linear development process). مشاركت عمومي در گام نخست سبب ترجيح يك توسعه بر د يگري مي شود و در گام د وم حمايت لازم جهت انجام فرايند هاي توسعه اي را به دنبال مي آورد.
اد بيات پيشرفت و عدالت، همزمان در ايران بر بستر نظري «مرد م سالاري د يني» شكل گرفته است. در اين ادبيات هم تاكيد اصلي بر پيشبرد توسعه اي برآمد ه از علايق و نيازهاي ملي است و رويكرد مشاركتي به مثابه مبنايي براي توسعه لحاظ مي شود. با اين حال به نظر مي رسد كه ارتقاي ادبيات اين حوزه هنگامي ميسر مي شود كه مطالعاتي جدي در توضيح نسبت رويكرد هاي مشاركتي مبتني بر مرد م سالاري ديني و نيازهاي توسعه اي معتقد به پيشرفت و عدالت همزمان مورد توجه قرار گيرد.
- پايدار بود ن (اجتماعي/ اقتصادي/ محيط زيستي)
فصل مشترك هر سه عرصه توسعه پايدار، «پايدار بود ن» است. به اين ترتيب اين مبحث را در سه عرصه اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي توضيح مي د هيم:
پايداري اجتماعي: تاكيد بر پيوستگي سياسي و اجتماعي (Economic and social cohesion) درون يك جامعه از جمله مباحث مورد علاقه اين عرصه مطالعاتي است. ذ يل اين رويكرد به لزوم ايجاد روابطي دو سويه از «مبادله و احترام» (Exchange and respect) ميان حاضران در يك جامعه اشاره مي شود كه از «طبيعت هميشگي يا پايدار مجاورت» (Perennial nature or sustainability of neighborhoods) ناشي مي شود. (20) بر اين اساس ميان روابط اجتماعي و روابط اقتصادي نوعي ارتباط پيوسته برقرار مي شود كه مبناي آن مباد له و احترام به دليل حسن مجاورت است. اين حسن همنشيني پايه اي اخلاقي است جهت توجه به حقوق طبيعي ديگر مشاركت كنند گان در جامعه.
از آنجا كه گفتمان عدالت و پيشرفت گرايي همزمان در كشور ما بر بستري از فرهنگ اسلامي/ ايراني مورد اهتمام واقع مي شود، توجه به «تقواي اجتماعي و فرهنگي» در آن اهميت مي يابد. رويكرد ي از اين دست، از منظري متفاوت با اخلاق غربي كه به مفهوم مجاورت به مثابه اند يشه اي پايه اي جهت همكاري اجتماعي مي نگرد، نگاهي را بسط مي د هد كه حاصل آن مراعات حق و حقوق د يگران در چشم اندازي د يني است. به اين ترتيب بايد گفت كه طرح مفاهيمي همچون حق الناس و حق اللّه در ارتباط با مناسبات اجتماعي و سياسي از تأملات جد يدي بر مي خيزد كه پس از مشروطه در ميان فقيهان شيعه اهميت يافت. اين رويكرد نگاهي را بسط مي د هد كه ذ يل آن مراعات حقوق د يگران، فراتر از مناسبات فردي، در عرصه اجتماع هم اهميت و تعيين كنند گي دارد. (21)
پايداري اقتصادي: كاركرد توسعه پايدار كاهش تاثيرات منفي اقتصادي (Minimizing negative economic effects) و ايجاد تاثيرات مثبت اقتصادي (Generating positive economic effects) است.
تاثيرات مثبت اقتصادي بايد در افقي دراز مد ت قابل رصد باشند و نتايج كوتاه مد ت نباشد. به د يگر سخن، پايداري اقتصادي منجر به زنجيره اي از برنامه ريزي، سياست گذاري، اعمال سياست هاي اقتصادي و ارزيابي نتايج اعمال اقتصادي نظر دارد كه حوزه د يد آن محدود به سودآوري بيشتر در بازه هاي زماني كوتاه تر نيست. بلكه ذ يل دركي دوراند يشانه، روابط اقتصادي مطلوب را در ظرف زماني بلند مدت تري مي بيند. اين دامنه زماني، گاه، ملاحظات بين نسلي را هم سبب مي شود.
نگاه دوراند يشانه و غير مصرفي كه بر خلاف برداشت هاي مصرف زد ه اقتصاد كلاسيك، فرايند هاي اقتصادي را در خدمت هد في فراتر از نيازهاي روزمره مي بيند و دركي را بسط مي د هد كه در آن بهره گيري بي چون و چرا از منابع طبيعي مقيد مي شود از جمله ويژگي هاي گفتمان عدالت و پيشرفت گرايي همزمان در كشور ماست. هر چند حضور چنين رويكردي را در اين گفتمان مي توان تاييد كرد ولي به نظر مي رسد كه بسط ان منوط به مطالعه اي جد ي و موثر است.

پايداري محيط زيستي
 

«پايد اري محيط زيستي» مجموعه اي از ملاحظات را شامل مي شود كه مطابق آنها بهره كشي از محيط زيست به مثابه منبعي پايان نايا فتني جاي خود را به برنامه ريزي اصولي جهت بهره گيري، حمايت و صيانت از محيط زيست مي د هد. از جمله ويژگي هاي اصلي رويكرد پايدار به محيط زيست تاكيد بر نقش انسان به مثابه عامل موثر در مقوله محيط زيست است. (22) رويكرد مبتني بر نقش د هي به جايگاه انسان در ارتباط با محيط زيست، به جاي تقليل بخشيد ن دغد غه حفاظت از محيط زيست تا سطح انگيزه اي جهت «بهره برداري بلند مد ت» از آن، مي كوشد ذ يل نگاهي متفاوت، ميان حقوق انساني و اصلي ترين عرصه زند گي وي؛ يعني محيط زيست، رابطه اي پيوسته و متكي بر «ساختاري ارگانيك» (Organic structure) برقرار كند. اين رويكرد هشدار مي د هد كه توجه نكرد ن به پايداري محيط زيست عواقبي را دامنگير بشر خواهد كرد كه فراتر از هر تهد يد ديگري در تاريخ، «زيست انساني» را به چالش مي كشد.
گفتمان رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت هم در فضايي ديني بسط مي يابد و با دغد غه هاي آن مي آميزد؛ دغد غه هايي كه رويكرد به محيط زيست را در خود دارند. ذ يل چنين نگاهي است كه بعضي از ارتباط پايداري محيط زيستي و انديشه اسلامي ياد كرد ه اند و رويكرد به توسعه پايدار را بر اساس اصول و مباني د يني توصيه كرد ه اند. (23)

داياگرام عرصه هاي توسعه پايدار
 

(مرجع داياگرام: پايان نوشتار)
در فراز بعدي اين نوشتار تلاش شد ه است، ضمن بررسي بعضي از مد ل هاي توسعه پايدار كه از استعداد بيشتري براي طرح رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت برخوردارند، زمينه هاي رويكرد به عدالت و پيشرفت در ادبيات توسعه پايدار مرور شود.

سوم: مد ل هاي مستعد تر رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت در مطالعات توسعه پايدار:
 

يكم: توسعه درونزا (Indigenous Development) و رويكرد به عدالت و پيشرفت گرايي همزمان
از منظري اقتصادي اصطلاح توسعه درونزا در مقابل «توسعه برونگرا» (Exogenius Development) قرار مي گيرد. توسعه برونگرا به نوعي از سياست گذاري اقتصادي (Economic policy making) باور دارد كه مبتني بر تجارب آزاد، تحرك آزاد سرمايه كاركنان، بنگاه هاي اقتصادي و يك نظام باز ارتباطي است. (24) در مقابل توسعه درونزا بر بر خود اتكايي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه تاكيد مي ورزد. (25) توسعه درونزا، در اين معناي اقتصادي، عمد تا به سياست هاي مقابل توسعه برونزا اشاره مي كند اما اين مفهوم در معنايي وسيع تر هم به كار گرفته شد ه است. ذ يل اين رويكرد توسعه درونزا به گروهي از تلاش ها اشاره دارد كه تكيه بر منابع دروني را در حوزه هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي- سياسي و فرهنگي، بر منابع بروني اولويت مي د هد. گفتمان پيشرفت و عدالت همزمان هم نگاهي اين گونه اي را، كم و بيش، بسط مي د هد. اين گفتمان بهره گيري از منابع داخلي و سياست گذاري مبتني بر آن را اولويتي جدي مي بيند. به ويژه آنكه اقتضاي عناصر سياسي اين گفتمان، نظير ضديت با امپرياليسم، كاهش وابستگي به منافع خارجي و ارتقاي سطح سياست گذاري مبتني بر منابع داخلي و توانمند ي هاي آن است.
دوم: توسعه متوازن (Balanced development) و توسعه درهم پيوسته (Integrated development) از جمله اهداف توسعه پايدار ايجاد توازن است. طرفداران توسعه پايدار وضعيت عد م توازن را به توسعه مبتني بر نظريه هاي نوسازي نسبت مي د هند. وضعيتي كه به ايجاد شكاف هاي اقتصادي و اجتماعي منجر مي شود. ايجاد چهارچوب هاي درهم پيوسته اقتصادي، محيط زيستي و سياسي (Integrated economic, environmental and social frameworks) در فرايند توسعه از جمله اهداف توسعه پايدار است.
اين رويكرد، ارتباطي موثر با گفتمان رويكرد عدالت و پيشرفت همزمان دارد. چرا كه مفاهيم كليدي در فرايند توسعه همچون عدالت و پيشرفت را در ارتباط با هم و به شيوه اي متوازن مورد توجه قرار مي د هد.
سوم: توسعه منصفانه و عادلانه (Fair and just development)
عدالت مفهوم مركزي و كليدي توسعه منصفانه و عاد لانه است. رويكرد به عدالت در درون گفتماني توسعه اي (Discourse of development) مبادي و مباني نظري ويژه اي را مي طلبد. جست و جوي چنين رويكردي در توسعه مبتني بر نوسازي به سختي متصور است.
با اين حال توسعه پايدار از بضاعت و ظرفيت كافي جهت طرح و پيشنهاد مفاهيمي از اين دست برخوردار است. وجود عناصر تساوي پايه (Equality- based) در ساحت هاي مختلف اين گفتمان چنين رويكردي را ممكن كرد ه است. به نظر مي رسد كه «توسعه عادلانه و منصفانه» از جمله نزديك ترين مفاهيم ادبيات توسعه به گفتمان رويكرد همزمان به عدالت و پيشرفت باشد.
چهارم: توسعه رهايي بخش (Emancipatory development)
رهايي (Emancipation) از مفاهيم توجه بر انگيز مطالعات چند د هه اخير در عرصه هاي علوم انساني است. طرح اين مفهوم اشاره اي جدي به تلاش هايي دارد كه عبور از قيد و بند هاي اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي د هد. ذ يل چنين رويكردي است كه طيف نسبتا گسترد ه اي از رويكرد هاي مطالعاتي عصر جد يد به اين مفهوم آويخته اند. در اين طيف مي توان از گرايش هاي متعد د پست مد رني و هم ادبيات ضد استعماري( (Anti colonial موارد مهمي را سراغ گرفت و نشان داد.
بهره گيري گفتمان توسعه از اين مفهوم هم، بيانگر گرايشي جد يد به توسعه است كه معناي كانوني (Canonical meaning) خود را رهايي بخشي اقتصادي، اجتماعي و سياسي (Economic, social and political emancipation) قرار مي د هد. اين رويكرد توسعه اي با آن دست از عناصر گفتماني (Discursive elements) عدالت و پيشرفت گرايي همزمان سازگار است كه توليد دانش بومي و ايجاد توسعه ملي را در ارتباط با قطع وابستگي و مبارزه با استعمار مي بيند.
جدول تطبيقي ميان عناصر گفتمان «پيشرفت و عدالت همزمان» و رويكرد هاي مبتني بر توسعه پايدار

جمع بند ي پيشرفت و عدالت گرايي همزمان از دهليز توسعه پايدار
 

نظريه هاي مدافع توسعه پايدار، عمد تا، نگاهي جهان شمول (Globalized) و گيتي ورانه (Universal) دارند (27) و با عبور از زمينه هاي محدود كنند ه اند يشه ورانه بر پايه ساختار دولت- ملت عرصه مساعدي را براي مطالعه توسعه از منظر د ين كه خود حاوي نگاه هاي جهان شمول و گيتي ورانه است، مي گشايند.
مباحثي كه در فرازهاي پيشين اين نوشتار در باب توسعه پايدار ارائه شد، كم و بيش، حاوي ادبياتي بود كه به شيوه اي ضمني يا صريح، گاهي از عدالت ورزي و پيشرفت گرايي حمايت مي كرد. حتي در بعضي از مد ل هاي توسعه پايدار، نظير توسعه منصفانه و عادلانه، از رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت حمايت شد ه بود.
به اين ترتيب توسعه پايدار از جمله عرصه هاي بارور مطالعاتي دانست كه از منظر روشي، امكان نگاهي تطبيقي و مقارن را به گفتمان پيشرفت و عدالت گرايي همزمان فراهم مي آورد.
بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه كنار هم ديد ن دو مفهوم «پيشرفت و عدالت» رويكردي فراگير و جامع را سبب مي شود كه بيش از هر ساحت د يگر در دل ادبيات توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است. اين ادبيات بر اين برداشت پاي مي فشارد كه عدالت ورزي و پيشرفت گرايي تكميل كنند ه هاي پرسه اي مشترك و فرايند ي هم راستا هستند. ذ يل چنين رويكردي مي توان دو قوس تشكيل د هند ه سيكل توسعه را اين گونه تعريف كرد: عدالت گرايي به باز توليد پيشرفت و پيشرفت گرايي به باز توليد عدالت منجر مي شود. (28)
همچنين اين برداشت از توسعه پايدار بر اين باور تاكيد مي ورزد كه نگاه به عدالت و پيشرفت همزمان بايد به شيوه اي متوازن صورت گيرد و هيچ يك از اين دو مفهوم، ذ يل رويكردي راد يكال (Radical attitude Polarized understanding) در نظر گرفته نشوند. عد م توجه به توازن در رويكرد به عدالت و پيشرفت به معناي انكار امكان همزمان شد ن (Synchronization) آنها در مرحله تحقق است.
حاصل آنكه بايد رويكرد به عدالت و پيشرفت ذ يل ادبيات توسعه پايدار، بر اساس حركتي پيوسته و همزمان به اين هر دو رخ د هد. اين اد بيات عدالت فارغ از پيشرفت را به معناي توزيع فقر مي داند و از اين روي بر تحقق ناپذ يري آن تاكيد مي نمايد؛ همچنان كه پيشرفت بد ون عدالت را هم ناپايدار و غير اخلاقي معرفي مي كند و به اين دليل اولا آن را نامطلوب و ثانيا محقق ناشد ني مي شناسد.
بازخواني و خوانش انديشه انقلاب اسلامي هم با چنين رويكردي متلائم تر مي نمايد؛ همچنان كه تفسير آن با نگاه هاي قطبي عدالت يا پيشرفت گرا سخت و ناممكن به نظر مي رسد. حتي شايد به بيراهه نرفته باشيم اگر ادعا كنيم كه اكنون پيشرفت گرايي و عدالت ورزي از جمله اصلي ترين زمينه هاي تحقق اهداف انقلاب اسلامي در جامعه است.
نكته مهم آنكه پيشرفت گرايي ساده سازانه و عدالت ورزي ناشيانه، آسيبي است كه مي تواند متوجه رويكرد به عدالت و پيشرفت گرايي همزمان گردد؛ همچنان كه حركت متوازن، عالمانه و متوازن به سمت اين دو مقوله مي تواند زمينه ساز تحقق اهداف عالي انقلاب اسلامي در د هه چهارم عمر خويش در مسير ايجاد توسعه اي پايدار و بومي باشد.
منابع
كتب
امانوئل كانت، بنياد مابعدالطبيعه اخلاق، ترجمه حميد عنايت و علي قيصري، خوارزمي: 1369.
مايكل تودارو، فرهنگ واژه ها و اصطلاحات توسعه اقتصادي، بي تا.
Chukwumerije Okereke. Global justice and neoliberal environmental governance: ethics, sustainable development and international co- operation. London: Routledge, 2008..
Marianne jorgenson and Louise Phillips. Discourse analysis as theory and method. London: Sage Publications, 2002..
Ukoro Theophilus lhwe.
Communicative rationality and deliberative democracy of jurgen Habermas. Zugl: Louvain. Universite catholoque, Diss, 2003..
Raymond j. Apthorpe, Andras Krahl. Development studies: critique and renewal. Leiden: E. J. Brill, 1986..
Raymond Apthorpe (Editor). People planning and development studies; some reflections on social planning. London: F. Cass, 1970..
Barton A. Larson (Editor). Sustainable development Research Advances. New York: Nova Science Publishers, 2007..
Shawkat Alam. Sustainable development and free trade: institutional approaches. London: Routledge, 2008..
Nilgun B. Harmancioglu, Vijay P. Singh and M. Necdet Alpaslan (Editors) Environmental data management. Dordrecht; Kluwer Academic Publishers, 1998..
Barrett Hazeltine, Christopher Bull (Editors). Field guide to appropriate technology. Boston: Academic, 2003..
S. R. Curwell, Mark Deakin and Martin
Symes (Editors). Sustainable urban development. New York: Routledge, 2005..
Donghong Cheng (Editor), Michel Claessens (Editor), Toss Gascoigne (Editor), Jenni Metcalfe (Editor), Bernard Schiele (Editor), Shunke Shi (Editor). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer. 2008.
John Cox, C.Embree.Sustainable development in the Caribbean. Canada: Institute for Research on Publicy, 1990..
John Braithwaite. Restorative justice & responsive regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002..
مجلات
محمد حسين اسكندري، «حقوق اجتماعي انسان و مباني آن در اند يشه و حكومت امام علي(ع)»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 27.
سيد علي محمودي، (آذر 1370) «تئوري عدالت»، كيهان فرهنگي، شماره شش.
1381 بهرام اخوان كاظمي، (زمستان 1384) «بررسي و نقد نظريه جان راولز»، كتاب نقد، شماره 37.
غلامرضا نوروزي، « توسعه پايدار- جامعه روستايي ايران و آبخيزداري»، مجله جنگل و مرتع، شماره 39-38.
منصور شاه ولي (1378)، «سير تحول نظريه هاي حفاظت خاك و رويكرد آنها در قرن بيست و يكم»، مجموعه مقالات اولين سمينار علمي- كاربردي، و ترويج ماهيگيري، معاونت صيد و صنايع وزارت جهاد سازند گي، ص3.
هادي عراقي حسيني، «درآمدي بر ضرورت توسعه پايدار كشاورزي و روستايي در ايران»، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 2.
باسم پور سعيد، (پاييز و زمستان 1382) «پايداري محيط زيست از ديد گاه اسلام»، فرهنگ جهاد، شماره 33 و 34.
John Cameron. (1999) "Kant's Categorical Imperative as a Foundation for Development Studies and Action" . European Journal of development Research. Vol 11.
1- براي مطالعه داياگرام صفحه 15 به زبان اصلي به اين كتاب رجوع كنيد:
Donghong Cheng (Editor), Michel Claessens (Editor(, Toss Gascoigne (Editory), Jenni Metcalfe (Editor),Bernard Schiele (editor), Shunke Shi (Editor),. Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer, 2008. P. 248 (Fig. 14. 1).

پي نوشت:
 

1- دكتري دانشگاه و دانش آموخته حوزه علميه قم.
2- Chukwumerije Okereke. Global justice and neoliberal environmental governance: ethics, sustainable development and international co- operation. London: Routledge, 2008. P. 187
3- در روش شناسي گفتمان، به ويژه بر اساس توضيح لاكلا (Laclau) و موفه (Mouffe) ، از نظمي شبكه اي ميان عناصر گفتماني (Elements of discourse) سخن به ميان مي آيد. اين نظم پيرامون يك مفهوم هسته اي و مركزي شكل مي گيرد كه از آن با عنوان نقطه كانوني ياد مي شود. براي مطالعه بيشتر در ارتباط با جايگاه نقطه كانوني در روش شناسي گفتمان مراجعه كنيد به:
Marianne Jorgenson and Louise Phillips. Discourse analysis as theory and method. London: Sage Publications, 2002. P. 26
4- امانوئل كانت، بنياد مابعدالطبيعه اخلاق، ترجمه حميد عنايت و علي قيصري، خوارزمي: 1369. ص60.
5- John Cameron. (1999) 'Kant's Categorical Imperative as a Foundation for Development Studise and Action". European Journal of Development Research. Vol 11. No 2, pp 23-43
6- بهرام اخوان كاظمي، (زمستان 1384) «بررسي و نقد نظريه جان راولز»، كتاب نقد، شماره 37، 151 تا 180
7- سيد علي محمودي، (آذر 1370) «تئوري عدالت»، كيهان فرهنگي، شماره 6، ص8.
Ukoro Theophilus Lgwe. Communicative rationality and deliberative democracy of Jurgen Habermas. Zugl: Louvain. Universite catholique, Diss, 2003. P. 89
8- پيش از طرح مباحث اين بخش لازم است تا يادآور شويم كه رويكرد به «مبحث توسعه» در اين بخش از نوشتار به دلايل زير مورد توجه قرار گرفته است:
- «ادبيات توسعه» گوياي حوزه اي مطالعاتي است كه دغد غه اصلي آن تبديل تئوري هاي كلان اجتماعي/ اقتصادي به واقعيت هاي عيني و بيروني است.
- هر چند «رويكرد همزمان به پيشرفت و عدالت» را مي توان در سطوح مختلف مطالعه كرد ولي واقعيت آن است كه طرح اين مبحث، پيش از هر جاي د يگر، از منظري توسعه اي شكل گرفته است و كار كرد هاي آن در ارتباط با توسعه مورد توجه واقع شد ه است.
9- Raymond J. Apthorpe, Andras Krahl. Development studies: critique and renewal. Leiden: E. J. Brill, 1986. P. 1.
10- Lbid.
11- توسعه پايدار تعاريف متعدد ي دارد و پرداختن به همه يا بخش مهمي از آنها خارج از بضاعت و هد ف اين نوشتار است. در اين جا از باب نمونه دو تعريف ارائه مي شود:
«توسعه پايدار از نظر زيست محيطي، غير مخرب، از نظر اقتصادي، پويا و از نظر اجتماعي، قابل پذ يرش است.»
(غلامرضا نوروزي، »توسعه پايدار- جامعه روستايي ايران و آبخيزداري»، مجله جنگل و مرتع، شماره 38-39، ص 24-25.)
«توسعه پايدار به معناي مد يريت و حفاظت منابع پايه و جهت داد ن به مقولات فناوري و نهادي به نحوي است كه نيازهاي انساني براي نسل هاي كنوني و آيند ه بشريت به صورت مستقر و پايدار تامين شود.»
(هادي عراقي حسيني، «درآمدي بر ضرورت توسعه پايدار كشاورزي و روستايي در ايران»، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 2.)
12- Raymond Apthore (Editor). People planning and development studies; some reflections on social planning. London: F. Cass, 1970. P. 70.
13- Barton A. Larson (Editor). Sustainable Development Research Advances. New York: Nova Science Publishers, 2007. P. 11.
14- Donghong Cheng (Editor), Michel Claessens (Editor), Toss Gascoigne (Editor), Jenni Metcalfe (Editor), Bernard Schiele (Editor), Shunke Shi (Editor). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer. P. 248.
15- Shawkat Alam. Sustainable development and free trade: institutional approaches. London: Routledge, 2008. P. 27.
16- Nilgun B. Harmancioglu, Vijay P. Singh and M. Necdat Alpaslan (Editrs). Environmental data management. Dordrecht; Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 2.
17- طرح مفهوم ثبات زيست شناختي (Environmental stability) به چنين رويكردي در مطالعات محيط زيستي توسعه پايدار اشاره دارد.
18- Barrett Hazeltine, Christopher Bull (Editors). Field guide to appropriate technology. Boston: Academic, 2003. P. 29
19- S. R. Curwell, Mark Deakin and Martin Symes (Editors). Sustainable urban development. New York: Routledge, 2005. P. 115.
20- رويكرد به حقوق انسان ذ يل برداشتي الهي، ريشه در مباني اند يشه اسلام دارد. براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به:
محمد حسين اسكندري، «حقوق اجتماعي انسان و مباني آن در اند يشه و حكومت امام علي(ع)»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 27.
21- منصور شاه ولي، «سير تحول نظريه هاي حفاظت خاك و رويكرد آنها در قرن بيست و يكم، «مجموعه مقالات اولين سمينار علمي- كاربردي و ترويج ماهيگيري، معاونت صيد و صنايع وزارت جهاد سازند گي، 1378، ص3.
22- باسم پور سعيد، (پاييز و زمستان 1382) «پايداري محيط زيست از ديد گاه اسلام»، فرهنگ جهاد، شماره 33 و 34.
23- مايكل تودارو، فرهنگ واژه ها و اصطلاحات توسعه اقتصادي، بي تا. نگا ه كنيد به: «سياست هاي توسعه برونگرا/ Exogenous Development Policy»
24- مايكل تودارو، فرهنگ واژه ها ئ اصطلاحات توسعه اقتصادي، بي تا. نگاه / كنيد به: «سياست هاي توسعه درونگرا» Indigenous Development Policy
25- John Cox, C. Emdree. Sustacinable development in the Caribbean. Canada: Institute for Research on Public Policy, 1990. P. 9
26- اين ويژگي مطالعات توسعه پايدار با تاملات دين باورانه ملحوظ در گفتمان ايراني «عدالت و پيشرفت گرايي همزمان» تا حدي و سازگاري دارد.
27- John Braithwaite. Restorative justice & responsive regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 211.
 

منبع: خردنامه همشهري 60