مبحث دوم - د آثار نسب ناشي از زنا
 

دراين مبحث آثار نسب ناشي از زنا در دو مرحله بررسي مي شود:
1- احكام فقهي و حقوقي 2- احكام حقوق جزا
مرحله اول احكام فقهي و حقوقي مدني كه عبارتنداز:

1- اسلام ولدالزنا
 

كودكان در اسلام وكفر تابع پدر ومادر خود هستند بچه مسلمانها محكوم به اسلامند و فرزندان كفار حكم كفار را دارند، اكون بايد ديد كودكي كه از زنا متولد شده است چه حكمي دارد؟ اين سئوال در كودكان كفار نيز مطرح است ، يعني اگر مرد كافر با زن كافر زنا كند، فرزندي كه نتيجه اين زناست چه حكمي دارد؟
به بعضي از فقها نسبت داده شده است كه ولدالزنا كافر است حتي اگر به حد بلوغ برسد و اسلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه ضعيف است وادله اي به آنها استناد شده است قابل اعتماد نيست. و اما ولدالزناي غير بالغ مشهور فقها را عقيده بر اين است كه چون او نسب ندارد، نه خود مسلمان است ،چون بلاغ نيست و نه در حكم اسلام است ، چون پد رومادر شرعي ندارد و همچنين كودكي كه از آميزش يك مرد و يك زن كافر به وجود آمده است نه كافر است ، زيرا به حد بلوغ نرسيده واسلام را اظهارنكرده است و نه در حكم كفر است ، زيرا پدر ومادر قانوني ندارد، در نتيجه بچه متكون از زنا نه مسلمان است ونه كافر خواه پدر ومادر طبيعي او مسلمان باشند خواه كافر و خواه يكي مسلمان وديگري كافر، در حكم اسلام و كفر هم نيست و نه احكام اسلام بر او جاري مي شود و نه احكام كفر.
ولكن بنابر مبنائي كه ما اختيار كرديم و گفتيم ولدالزنا نسب دراد و تنها از ارث محروم است و در ساير جهات شرعا ولغه بر زاني و زانيه ملحق مي شود، ولدالزنا نيز مانند سايركودكان مشروع د رحكم اسلام است و ولد الزنائي كه نتيجه زناي دو كافر است نيز به پدر ومادر طبيعي خود ملحق است ودر حكم كفرمي باشد.
آثاري كه بر اين دو مبني در اينجا مترتب مي شود بعضي از آنها را در اين مرحله و بعضي ديگر را در مرحله بعدي ضمن بررسي احكام حقوق جزا مورد مطالعه قرار مي دهيم .
1- كودكي كه از زنا متولد شده است اگر به سن شش سالگي برسدو بميرد، آيا نماز ميت بر او واجب مي شود؟ اختلاف نظر وجود دارد: بنابر مبناي مشهور واجب نيست ، زيرا نماز ميت بر ميتي واجب است كه مسلمان و يا در حكم اسلام باشد. و ولدالزنا بنابراين مبنا در حكم مسملان نيست. ولي اگر او را صاحب نسب بدانيم و براي او نيز پدر ومادر شرعي قائل بشويم ، او نير مانند كودكان مشروع درحكم مسملمان خواهد بود وآثار اسلام از جمله نماز ميت بر جنازه او واجب خواهد بود.
2- ذبيحه ولدالزنا قب لاز بلوغ واظهار اسلام چه حكمي دارد؟ يكي از شرايط ذبح شرعي اين است كه ذابح مسلمانان و يادر حكم اسلام باشد، در كتاب شرايع آمده است : (اماالذابح فيشترط فيه الاسلام اوحكمه ).
اگر ولدالزنا نسب نداشته باشد در حكم اسلام نيست و ذبيحه او نيز حرام بلكه ميته خواهد بود، ولي اگر او را صاحب نسب بدانيم و زانيه را به او پدر ومادر شرعي به حساب آوريم ، ذبيحه اومانند ساير كودكان مشروع حلال خواهد بود.
3- كودكان كفار و مسملانان در طهارت و نجاست تابع پردان و مادران خودهتسند. سيد يزدي (ره) در عروه الوثقي مي نويسد:
(ولدالكافر يعبه في النجاسه ) يعني بچه كافر در نجاست تابع پدر خود مي باشد و سپس مي فرمايد: در نجاست بچه كافر فرقي ميان بچه مشروع ونامشروع نيست و اگر يكي از پدر ومادر مسلمان باشد فرزند تابع مسلمان است مگر اينكه متولد از زنا باشد، بلكه مطلقا تابع پدر يا مادر مسلمان است .
در اين فرع نيز اگر زاني و زانيه پدر ومادر شرعي ولدالزنا باشند در طهارت و نجاست تابع پدران ومادران خودهستند، ولي بنا بر مبناي مشهور فرزندان نامشروع خواه از كافر باشند وخواه از مسلمانان در طهارت ونجاست تابع زاني و زانيه نخواهند بود. مقتضاي قاعده در مورد آنان طهارت خواهد بود: يعني لازمه مبناي مشهور طهارت ولدالزناست خواه متولد از كافر باشد و خواه از مسلمانان در اينجا يك مشكل پيش مي آيد و آن اينكه كودك مشروع و قانوني در كفار محكوم به نجاست مي شود و كودك متولد از زنا به حكم قاعده طهارت ، طاهر خواهد بود، و اين بعيد است. فروعات ديگري نيز در اينجا وجود دارد كه بعضي از آنها در بحث حقوق جزا خواهد آمد.

2- توراث
 

ولدالزنا از زاني و زانيه ارث نمي برد و آنها نيز ازولدالزنا ارث نمي برند، همچنين اقارب پدر و مادر از اين كودك و از آنها ارث نمي برد. در اين حكم فرقي ميان مبناها وجود ندارد، البته نفي توارث بين ولدالزنا و زاني اجماعي است و مخالفي در اين حكم حتي از عامه نيز وجود ندارد، در كتاب الفقه الاسلامي وادلته آمده است : (وكل من ولدالزنا ولداللعان لاتوارث بينه و بين ابيه و قرابه ابيه بالاجماع ) يعني ميان ولدالزنا و ولدلعان وميان پدر آنها واقرباي پدري شان توراث وجود ندارد.
و اما توارث بين او و مادر و اقرباي مادرش در حد اجماع نيست. در اين خصوص نيز ميان فقهاي عامه اتفاق نظر وجود دارد. در كتاب منهاج الصالحين آمده است : ( و في عدم ارث امه الزانيه و من يتقرب بها اشكال ) يعني حكم به اينكه مادر ولدالزنا و اقرباي او از ولدالزنا ارث نمي برند، مشكل است. گروهي از فقها از جمله صدوق (ره) به توارث قائلند.
ناگفته نماند ه عدم توارث دليل بر انتفاء نسب نيست ، بلكه اين دو قابل حمعند، ممناست كسي فرزند كسي باشد(شرعا ، لغه و عرفا) لكه بين آنه توارث نباشد چنانكه در قتل وكفر ورق نسب وجود ندارد، ولي توارث منتفي است .

3- محرميت وازدواج
 

محرمات ، يعني كسانيكه ازدواج با آنها حرام است ، سه دسته اند: نسبي ، ررضاعي و قرابت سببي (قرابت بالمصادره ) قاعده كلي در قرابت نسبي اين است : همه كسانيكه با انسان قرابت نسبي دارند بر انسان محرمند و نم شود با آنها ازدواج كرد به جز دخترعموها، دخترعمه ها، دختردائي ها ودخترخاله ه و آنها هفت گروهند كه درآيه شريفه ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم و عماتكم وخالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت ، به آنه اشاره شده است .
در اينجا سئوال اين است كه آيا اين گروهها بر ولدالزنا نيز حرام است ؟همه فقهامعتقدند كه ولدالزنا نمي تواند با اشخاص نامبرده ازدواج كند. از كتب فقهي مستفاد مي شود كه اين حكم اجماعي است .
محقق در شرايع مي گويد: ازدواج زاني و زانيه با ولدالزنا حرام است ، (لانه مخلوق من مائه فهو يسمي ولدالغه )
نتيجه اين استدلال اين است در جائي كه ازدواج با محرمات نسبي ، كه از نكاح صحيح متولد شده اند. ممنوع باشد ازدواج با اقرباي نسبي ، كه از زنا متولد شده اند، نيز ممنوع است ،بنابراين كودك اگر دختر باشد زاني نمي تواند با او ازدواج كند و اگر پسر زانيه كه مادر اوست نمي تواند با او ازدواج نمايد خواهرمادرش خاله او و خواهر پدرش عمه او محسوب مي شود و به حكم آيه شريفه : (عماتكم و خالاتكم ) با ازدواج با آنها نيز حرام مي شود.
بعضي معتقدند كه احكام د رشرع يا قانون بر دو قسم است : احكامي كه مبتني به رابطه خوني و طبيعي است مانند حرمت نكاح با محارم در اين حكم فرق نمي كند نسب صحيح باشد يا فاسد چون در نسب فاسد(مانند زنا) نيز رابطه خوني و طبيعي وجود دارد. احكامي كه مبتني بر نسب و رابطه شرعي است. از اين مقدمه نتيجه مي گيرند كه ولدالزنا شرعا و قانونا ولد نيست ولي به اعتبار طبعي و خوني ولد محسوب مي شود و به عبارت ديگر بعضي از احكام بر ولد طبيعي وخوني مترتب مي شود مانند حرمت ازدواج و بعضي ديگر بر ولد شرعي و قانوني مترتب مي گردد مانند توارث بنابراين ، چون ولدالزنا ولد شرعي و قانوني نيست ارث نمي برد و چون ولد طبيعي و خوني است ، حرمت ازدواج برآن ثابت مي شود.
اين تحقيق در مقام ثبوت وتصور قابل توجيه است ولكن درمقام و مرحله اثبات مشكل است ، زيرااگر ادله احكام را در نظر بگيريد و آيات شريفه ارث و محرومات نسبي را مورد مطالعه قرار بدهيد روشن مي شود كه ولد در همه آيات فوق به يك لسان است و تفكيك بين آنها بدون دليل است. در حرمت نكاح آيه شريفه مي فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ) و در ائه ارث مي فرمايد: (يوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين ) به چه دليل مراد از بنات د رآئه اول نسب خوني و طبيعي است ولي در آيه ارث نسب شرعي و قانوني است. هرچند دليل خاص وجود دارد كه ولد ناشي از زنا ارث نمي برد اما اين دليل نمي شود كه او شرعا ولدنيست .
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم كه مراد از ولد در آيه تحريم نكاح و آيه ارث و آيات ديگر همان معني لغوي و عرفي و طبيعي است نهايتا در ائه ارث به وسيله نص خاص ارث از ولدالزنا منع شده است چنانكه قاتل وكافر ورق نيز ار ارث محروم شده اند.

4- حضانت و ولايت
 

حضانت يعني نگهداري وتربيت اطفال ، ولايت يعني حفظ و اداره اموال آنها، حضانت و ولايت از زمان تولد آغاز مي شود و تا زمان بلوغ و رشد كودك ادامه مي يابد با اين تفاوت كه خضانت در پسرها تا دوسال (دوران شيرخوارگي ) و در دخترهاتا 7 سالگي تحت شرايطي حق مادران است . در اينجا سئوال اين است كه حضانت و ولايت كودك ناشي از زنابه عهده چه كسي است ، بنابر مبناي مشهور، زاني و زانيه حق حضانت و ولايت بر كودك ناشي از زنا ندارند چون پد رومادر او محسوب نمي شوند.
در حقوق مدني دكتر امامي آمده است : (حق ولايت پدر و جدپدري و همچنين حق حاضنت مادر وپدر چنانكه از مواد مربوط استنباط مي شود از آثا رنسب قانوني است. و بين پدر ومادر طبيعي طفل متولدازآنان ، رابطه قانوني موجودنيست و طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود، بنابراين پدر ومادر طبعي حق ولايت و حضانت برطفل طبيعي خودندارند، ولي چون طفل احتياج به نگاهداري دارد و اين امر از واجبات كفائي مي باشد ود رومادر كه موجب ايجاد طفل مزبور شده اند در نگاهداري از او اولي از ديگران ميباشند) .
و اگر بپذيريم كه نسب با زنا نيزثابت مي شود و ولايت در اينجا به عده پدر ومادر يعني زاني و زانيه است .
سئوال ديگر : اگر زن زانيه شوهر داشته باشد، آيا مي توان گفت او بر كودك ناشي از زنا حق حضانت دارد هر چند شرعا وعرفا ولغه مادر شناخته شود؟ به نظر مي رسد كه در اينجا، هم شوهر زن مي تواند او را از حضانت منع كند و هم زاني مي تواند فرزند خودرا از او بگيرد و هم مي توان بر حسب نص و دليل او رااز حق حضانت محروم كرد، زيرا در حديث آمده است (المراه احق بالولدمالم تتزوج اگر مردي زن خود را مطلقه كند و پسر كمتر از دو سال و دختر كمتر از 8 سال داشته باشد حضانت آنها به عهده زن مطلقه است ، ولي اگر اين زن بعد از خروج عده با يك مرد ديگر ازدواج نمايد حق حضانت از او ساقط مي شود. به حكم نص و فتوي مي توان به سقوط حق حضانت از زانيه حكم كرد، زيرا اين زن از ابتدا زن ديگري بوده و با مرد زاني كه پدر كودك است ارتباطي نداشته است اگر ازدواج در اثنا موجب سقوط حق حضانت باشد، ازدواج بدوي و سابق به طريق اولي مسقط خواهد بود. اگر زن زانيه بيوه باشد كودك ناشي از زنا در اختيار او گذاشته مي شود و حق حضانت براو محفوظ مي ماند تا زماني كه با يك مرد ديگر ازدواج كند.
نتيجه بحث اين شدكه كودك ناشي از زنا اگر پسر باشد حضانت او تا دو سالگي و اگر دختر باشد تا 7 سالگي حق مادر است و بعد از آن به عهده پدر خواهد بود و حق ولايت نيز از آن پدر يا جد پدري است و فرقي ميان كودك ناشي از نكاح صحيح و يا زنا وجود ندارد.
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج