در اين باره، سه مساله اصلى را بررسى مى كنيم.
۱. آيا بزهكار، هزينه هاى پزشكى را، افزون بر ديه، ضامن است؟
۲. آيا زيانهاى ديگر بزه ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟
۳. آيا هزينه هاى دادخواهى و رسيدگى قضايى، به عهده بزهكار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همه موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمى گيرد.

مساله نخست
 

ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه، از چيز ديگرى ياد نكرده اند، چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمه اى كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نيز اندازه كسرى معينى از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى. البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است.
اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است، مى كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش يكم: بررسى قواعد كلى ضمان
 

براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه هاى درمان بزه ديده، از چند دليل مى توان ياد كرد:
۱. سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مى شود آنان همه هزينه ها را بر عهده بزهكار مى دانند كه بخشى از آن، هزينه هاى پزشكى است.
به ديگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيب ديدگى از ويژگيهايى است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنين چيزى در انسان، بسى با اهميت تر از اموال است و از آن جا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنايتى كرده باشد، بايد عهده دار هزينه هاى درمان او شود. چنين شيوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مى توان آن را نزد شارع، پذيرفته شده دانست.

پاسخ:
 

نخست آن كه: ويژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنين صفت خوش آيندى، تا آن هنگام كه نزد عقلا، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمى كنند، بدين سان، چنانچه ويژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلى هم براى ضامن بودن هزينه هاى درمانى نخواهيم داشت.
دوم آن كه: اگر بپذيريم كه ويژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت كه پذيرش و تاييد قانون گذار اسلام، بسته به اين است كه احتمال رد چنين شيوه اى در ميان نباشد. بنا بر اين، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها، خود پايه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسيبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمى توان به تاييد و امضاى شارع اطمينان داشت.
۲. قاعده تسبيب و اين كه بزهكار، همه آنچه را كه بزه ديده براى درمان خويش هزينه مى كند، ضامن است؛ چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينه هايى است و بزه ديده، ناگزير از اين هزينه هاست. بنا بر اين، در چنين جايى ((تسبيب)) به خسارت و ضرر و زيان، صدق مى كند و در مانند اين موارد، سبب از مباشر قوىتر است. بنا بر اين، به دليل قاعده تسبيب، سبب، كه همان بزهكار است، ضامن هزينه هاى درمان، و نه بيشتر، خواهد بود.

پاسخ:
 

در اين استدلال، هم از جهت كبرا و هم صغرا، اشكال مى شود. درباره كبرا بايد گفت: تسبيب و ضامن بودن سبب، در جايى كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كار دست يازد، چيزى است بر خلاف قاعده و پذيرش آن، جز در جاهايى كه دليل ويژه اى دارد، نادرست است.
درباره صغرا نيز، چنين مى توان گفت: كبراى قاعده تسبيب، در صورت پذيرش، تنها در جايى سودمند است كه تلف كردن مال، يا ناقص كردن چيزى كه موجب كاهش ارزش آن باشد، در ميان باشد. در اين موارد گفته مى شود كه اگر شخص مباشر=[ انجام دهنده مستقيم و بى واسطه]، چنين كارى را در پى سبب شدن كسى ديگر، انجام داده و دخالت آن كس، در اين كار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.
با اين توضيح، روشن است كه قاعده تسبيب در گرو تلف يا ناقص كردن است، و چنين چيزى در مساله ما صادق نيست؛ زيرا هزينه كردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نيست. به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده ((من اتلف)) و معين كردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان، به موجب قاعده تسبيب، اتلاف مال، اندامها يا جان در ميان باشد كه در مساله ما اين گونه نيست. با اين همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت.
درباره پاسخ نخست مى گوييم: قاعده تسبيب را مى توان از راه ديگرى جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد، اثبات كرد. در موارد بسيارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها، با الغا خصوصيت هر مورد در نگاه عرف، مى توان اين قاعده را دريافت؛ چرا كه اين موارد، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:
برخى روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور =[گواه دروغگو]، نسبت به مهر، ديه يا مال تلف شده، است.۱
دسته اى ديگر درباره كسى است كه در ميان راه مسلمانان، چاهى كنده يا ناودانى كشيده كه به رهگذران زيان مى رساند.۲
گروهى ديگر درباره كسى است كه ديگرى را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زيانى برساند.۳
شمارى هم، درباره ضامن بودن كسى است كه برده سوار بر اسب او جنايتى انجام دهد. ۴ برخى هم درباره كسى است كه سوارى را ترسانده تا از مركبش فرو افتاد.۵ دسته اى ديگر درباره زنى است كه مرد بيگانه اى را به خلوت خويش فرا خوانده و شوهرش با ديدن آنان، مرد بيگانه را كشته؛ اين زن، ديه او را ضامن خواهد بود.۶
گروهى نيز درباره شخص امدادگرى است كه به يارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه يارى رساندن به آنان، بدون تعمد به كسى ديگر آسيبى رساند، در چنين جايى همان مددجويان ضامن آسيبى كه بدو رسيده است خواهند بود.۷ و نمونه هايى ديگر از اين دست.
ديدن همه اين موارد گوناگون، مى تواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند كه هر يك از موارد، ويژگى معينى ندارد، بلكه اين روايات، به يك مطلب و يك كبراى فراگير رهنمون مى شوند. اين كبرا چنين است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دليل ناآگاهى، ناچارى يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون، تحت تاثير و چيرگى چيز ديگرى بوده و نقش كارآمد و تاثير خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پيامد به سبب قوىتر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانكه نزد عقلا نيز چنين است. بلكه بايد گفت: وجود سيره يا دريافت همگانى عقلا، خود براى اين روايات ظهورى در اين مى سازد كه در صدد تاييد همان شيوه عقلايى، با گستردگى و در همه موارد است. در اين باره دو روايت را يادآورى مى كنيم.
۱. ((صحيح جميل عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى شاهد الزور، قال: ان كان الشى قائما بعينه، رد على صاحبه، و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.))۸
جميل با سند صحيح از امام صادق(علیه السلام) روايت كرده است كه حضرت درباره گواه فريبكار چنين فرمودند: اگر آن چيز[ كه با شهادت دروغ او به بيگانه اى رسيده است] پا بر جاى باشد، به صاحبش بازپس داده مى شود و اگر برجاى نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه اى كه تباه شده ضامن است.
۲. ((معتبره ابى بصير عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى امراه شهد عندها شاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جا زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول.))۹
ابوبصير با سندى از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده است كه حضرت درباره زنى كه دو شاهد نزد او گواهى دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى ديگر ازدواج كرد، سپس شوهر نخست او، پيدا شد، فرمودند: آن زن در برابر بهره زناشويى كه شوهر دوم از او برده، مهر خويش را طلبكار مى شود. آن دو گواه فريبكار حد مى خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود؛ چرا كه او را فريفته اند. آن زن نيز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خويش، باز مى گردد.
اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم، تعبدى نبوده، بلكه به دليل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جايى است كه مباشر فريب خورده باشد. اين خود، همچون آوردن علت است كه مى توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدين سان، كبراى فراگير تسبيب را در جاهايى كه اراده مباشر تحت تاثير، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه اى شرعى و مانند آن بوده باشد، نمى توان نادرست شمرد.
در پاسخ اشكال بر صغرا نيز، چنين مى توان گفت: معيار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، يا از ميان رفتن آن نيست، بلكه از دست رفتن مالكيت آن است؛ به اين معنا كه مالك در پى چيزى، دچار زيان، يا كاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، يا ديگرى آن را گرفته، يا ناگزير از هزينه كردن آن گردد. پس معيار آن است كه در پايان كار، مالى از دست او بيرون رفته، يا دچار كاهش شود.
روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مى رساند:
((عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يودى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...))۱۰
از امام صادق(علیه السلام) درباره توبه گواه دروغين: حضرت فرمودند: به اندازه مالى كه با گواهى او از دست رفته است، مى پردازد.
با اين همه، انصاف آن است كه عنوان از دست رفتن مال و زيان كردن در اين جا، صادق نيست، بلكه مساله ما از باب بهره گيرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنين نگوييم، همه مواردى كه انسان مال خود را براى خود هزينه مى كند و ديگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مى گردد، در حالى كه در اين گونه موارد حكم به ضمان نمى كنند.
۳. استناد به قاعده اى ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن را پذيرفته است. اين قاعده، همان وجوب رد حق ديگرى به او، خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مساله ما نيز، از آن جا كه يكى از حقوق انسان، حق تندرستى و سلامتى از بيمارى بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است، بر او واجب مى گردد كه اين حق را، هر چند با پرداختن هزينه هاى درمان، به بزه ديده بازگرداند.
به ديگر سخن: مى توان نام آن را، ضمان عهده يا لزوم بازگرداندن آنچه از آن ديگرى است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانكه از ميان بردن هرگونه كاستى و زيانى كه به او رسانده است نيز، واجب است، هر چند مالى نباشد.

پاسخ:
 

اگر بزه ديده، خود، هزينه هاى درمان را پرداخته و تندرستى خويش را بازيابد، اين استدلال (بر فرض درستى آن) اثبات نمى كند كه بزهكار، اين هزينه ها را ضامن بوده و در عهده اش ثابت گرديده است. تنها اين را مى توان پذيرفت كه حكم تكليفى بر لازم بودن پرداخت هزينه هاى درمان بر بزهكار، در صورتى كه پرداخت كننده ديگرى نباشد، ثابت مى شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنانكه بر نگردد به وجه گذشته درضمان ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست؛ زيرا كه سلامت و تندرستى از امور معنوى و غير مادى است و عرفا مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق ؟غير به او نمى شود. و ؟ وجوب رد غير مال از امور معنويه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده است.
۴. استدلال از راه قاعده ((لاضرر)) به اين بيان: ضامن نبودن بزهكار نسبت به هزينه هاى درمان، حكمى است ضررى و فشار و زيان بر بزه ديده، بنا بر اين قاعده ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار از اين راه اثبات مى گردد. حق خيار=[ بر هم زدن قرارداد] در موارد عيب و غبن=[ فريب در بها و دستمزد] نيز به همين شيوه اثبات مى شود.

پاسخ:
 

نخست آن كه: آنچه گفته شد، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن؛ چرا كه به هر روى، زيان به دست بزهكار انجام گرفته است. از سوى ديگر، در جاى خويش، ثابت شده كه اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى كند؛ زيرا در صدد نفى هرگونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده. آرى، با كمك برخى روايات مى توان اين قاعده را دگرگون كرد؛ رواياتى كه زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مى خواند، مانند:
((صحيح الحلبى عن ابى عبدالله(علیه السلام): كل من يضر بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه.))۱۱
از امام صادق(علیه السلام): هر كس زيانى به راه مسلمانان برساند، هر پيشامدى را در اين راه ضامن است.
و روايت معتبر كنانى:
((قال: قال ابوعبدالله(علیه السلام): من اضر بشى من طريق المسلمين، فهو له ضامن. ))۱۲
امام صادق(علیه السلام) فرمودند: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبى رساند، ضامن آن است.
ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كسانى است كه از آن مى گذرند و نه خود راه.
دوم آن كه: ضرر، همان كاستن از مال يا حق است. بنا بر اين، اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستى و چند ملامتى بزه ديده است پس اين امر، وابسته به اين است كه تندرستى را از پيش، مال يا رد آن را حقى ثابت بر عهده بزهكار بدانيم. و چنين چيزى در حقيقت، بازگشت به يكى از استدلالهاى پيشين است و ديگر نيازى به قاعده ((لاضرر)) نخواهيم داشت. زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن جارى است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزه ديده، باشد آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وى، انجام مى گيرد و نه بزهكار؛ زيرا او خود مباشر اين كار است، مگر اين كه به قاعده تسبيب باز گرديم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانسته ايم.
سوم آن كه: ضامن بودن بزهكار نيز، حكمى ضررى بر اوست و بدين سان، دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. و اين گفته كه ضرر بزه ديده، بر ضرر بزهكار مقدم است، بستگى بدان دارد كه از پيش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانيم.
۵. اين استدلال، همان استدلال يكم، يعنى ضمان وصف سلامت با اندكى دگرگونى است. چكيده اين وجه آن است كه: بزهكار، ضامن تندرستى و سلامت بزه ديده است؛ زيرا تندرستى انسان، گرچه مال نيست، ولى مال نبودن، گاهى از آن روست كه چيزى بهره و كارآيى ندارد، مانند دانه اى گندم يا حشره اى چون سوسك كه در چنين چيزهايى، به دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهى هم يك چيز، به دليل اهميت و شرافت و اين كه از مال به انسان نزديك تر است، مال نيست، مانند عهده انسان و كارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايى، براى خود انسان، ملك اعتبارى نيست و تنها هنگامى كه چيزى را در عهده خود، به ديگرى مى فروشد، يا كار خويش را به اجاره مى دهد، عهده، يا كار خود را به ملك ديگرى درآورده است.
به ديگر سخن: انسان، مالك طبيعى و تكوينى خويش و كارهايش است كه اين گونه ملك، بسى والاتر و بالاتر از ملك اعتبارى است و از همين روى، اعتبار ملك بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع كارى بيهوده به شمار مى آيد. بنا بر اين مى توان گفت: از ميان بردن تندرستى انسان يا هر گونه كاستى ديگرى در اندامها، يا سودهاى آنها، ضمان در پى خواهد داشت؛ زيرا شرط ضمان، بيش از اين نيست كه چيز تلف شده، مرغوب و خوش آيند نزد عقلا و در اختيار صاحبش باشد، هر چند ملكيتى ذاتى و طبيعى و هرگز شرط نشده است كه بايد داراى ملكيتى اعتبارى باشد. بنا بر اين، تندرستى را بايد به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنين چيزى هم، با پى گيرى درمان او امكان دارد؛ چرا كه باز پس دادن هر چيز، به تناسب همان چيز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

پاسخ:
 

اين استدلال اثبات نمى كند كه بزهكار، ضامن هزينه هاى درمان است، بلكه تنها ضامن بهاى تندرستى بزه ديده را مى رساند. آرى، ممكنست اين بها، برابر، يا نزديك به هزينه هاى درمان باشد. افزون بر اين، اشكال دوم كه بر استدلال يكم وارد آورديم، بر اين استدلال نيز وارد است.
از اينها گذشته، مى توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمندان درباره وصف سلامت، نپذيرفت؛ چرا كه آنچه يقينى است، تنها كالا يا ويژگيهاى آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدين سان كسى كه دانه اى از گندم، يا تكه هاى كوزه شكسته كسى را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نيايد و كسى كه كالاى ديگرى را بى اجازه او، جا به جا كند، بايد آن را به جاى خود بازگرداند، هر چند ارزش مالى آن دست نخورد. اما در چيزى، مانند تندرستى و مانند آن، كه به شوون انسان آزاد و حيثيت او بر مى گردد و نه جنبه هاى مادى يا مالى او، ثابت بودن چنين ارتكازى=[ دريافت همگانى خردمندان] مشكل يا نادرست به نظر مى رسد، دست كم، در آن ترديد داريم و همين اندازه كافى است تا نتوانيم به اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان دليلى لبى=[ غيرلفظى] يارى بجوييم.
۶. قاعده تفويت و اينكه بزهكار هزينه هاى درمان را كه مال است بر بزه ديده تفويت كرده است؛ زيرا اگر چنين كارى نمى كرد، او نيز دچار هزينه اى اين گونه نمى شد و زيان نمى ديد. پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينه هاى درمان، (تفويت) ضامن خواهد بود؛ مانند آنچه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، گفته مى شود كه دستمزد كار و پيشه او را ضامن مى گردند.

پاسخ:
 

دليلى بر اين نداريم كه عنوان ((تفويب)) سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سيد يزدى در كتاب شريف عروه الوثقى از آن بسيار ياد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف=[ تباه كردن] يا يد=[ دست اندازى به مال ديگران يا در اختيار داشتن آن] است كه هيچ كدام از اين دو در مساله ما يافت نمى شوند.
از اين گذشته، چون بزه ديده با ميل و اختيار خود هزينه هاى درمان را هزينه مى كند، صادق بودن تفويت در چنين جايى مشكل و بلكه نادرست است. و اساسا ممكن است گفته شود كه تفويت در جايى صادق است كه مالى را به دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد. البته در صورتى كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانكه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست، بلكه اگر ضمانى در كار باشد، اضرار و تسبيب به خسارت است.
۷. براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه هاى درمان، از آغاز مى توان به سراغ سيره عقلا=[ شيوه خردمندان] رفت. آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمى بينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مى يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه هاى درمان مى دانند. چنين شيوه اى را نمى توان نوپيدا شمرد، بلكه ريشه ها و ويژگيهاى آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه مخالفتى از سوى قانون گذار اسلام، در اين باره نيافته ايم، مى توان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است.
شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بى اشكال ترين آنها دانست، ولى درستى كامل آن وابسته به اين است كه از دليلهاى معين كردن ديه و ارش درنيابيم كه ديه، جايگزين همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه كه بزه ديده بستانكار مى شود، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر.

پی نوشتها:
 

۱. ((وسائل الشيعه))، شيخ حر عاملى، ج۲۳۸/۱۸ ـ ۲۴۳، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
۲. همان مدرك، ج۱۷۹/۱۹ ـ ۱۸۲.
۳. همان مدرك، ج۱۸۹/۱۹ ـ ۱۹۰.
۴. همان مدرك، ج۱۸۹/۱۹.
۵. همان مدرك، ج۱۸۸/۱۹.
۶. همان مدرك، ج۴۵/۱۹.
۷. همان مدرك، ج۱۹۷/۱۹.
۸. همان مدرك، ج۲۳۹/۱۸.
۹. همان مدرك، ج۲۴۲/۱۸.
۱۰. همان مدرك، ج۲۳۹/۱۸.
۱۱. همان مدرك، ج۱۸۱/۱۹.
۱۲. همان مدرك، ج۱۷۹/۱۹.
 

منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج